اختیار دولتها در تغییر قوانین و مقررات، بهنحوی که به حقوق سرمایهگذار خارجی آسیب وارد نکند، همواره از مسائل چالشبرانگیز حقوق بینالملل سرمایهگذاری بوده است. از یک طرف، سرمایهگذار خارجی انتظار دارد که در طول سرمایهگذاریاش قوانین و مقررات دولت میزبان تغییر نکند، از طرف دیگر، لازمۀ اداره کردن مطلوب جامعه تغییر قوانین و مقررات بنابر اوضاع و احوال و مقتضیات حاکم بر جامعه است. تقابل میان این دو، تابع عوامل مختلفی است. ازاینرو این پرسش مطرح میشود که انتظار مشروع سرمایهگذار در ثبات قوانین و مقررات دولتها در زمان سرمایهگذاری چه نقشی ایفا میکند. با روش تحلیلی و توصیفی تلاش میشود که از طریق مرور معاهدات و آرای صادره در دیوانهای داوری سرمایهگذاری نشان داده شود که انتظار مشروع سرمایهگذار میتواند در اختیار قانونگذاری دولت میزبان تأثیر مستقیمی داشته باشد و سرمایهگذار را از حقوقی بهرهمند کند.