امروزه افزایشنقش و ظرفیت شرکتهای فراملی از یکسو و عدم پاسخگویی آنها از سوی دیگر سبب شده است که امکان نقض حقوق بشری از سوی این شرکتها به یکی از دغدغههای مدافعان حقوق بشر تبدیل شود. تجربة ناموفق دولتهای ملی بهویژه دولتهای در حال توسعه در جلوگیری از نقض حقوق بشر از سوی این واحدهای اقتصادی قدرتمند سبب شد که موضوع ایجاد و اعمال تعهدات مستقیم حقوق بشری برای این شرکتها بهکمک نظام حقوق بینالملل و نظامهای منطقهای مطرح شود. اتحادیة اروپا بهسبب برخورداری از ویژگی منحصر به فرد توان قاعدهگذاری مستقیم برای شرکتها و التزام قطعی به تعهدات حقوق بشری از قابلیتهای فراوانی برای پیشگامی در این مسیر برخوردار است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی ظرفیتهای این سازمان بهمنظور ایجاد تعهدات مستقیم حقوق بشری برای شرکتهای فراملی و همچنین موانع موجود در این مسیر بررسی میشود.