دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
45
1
2015
03
21
نقش رویه بعدی دولتها در تفسیر معاهدات: نقد رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه «اجرای موافقتنامه موقت 13 سپتامبر 1995»
3
18
FA
سیدعلی
سادات اخوی
عضو هیئتعلمی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
a_sadat@ut.ac.ir
10.22059/jplsq.2015.53719
طبق کنوانسیون 1969 وین دربارة حقوق معاهدات، یکی از مواردی که به هنگام تفسیر معاهدات میتوان بدان استناد کرد رویة بعدی دولتهای طرف معاهده است. قدیمیشدن بسیاری از معاهدات بینالمللی و مطابقتنداشتنِ آنها با شرایط روز موجب شده است که موضوع رویة بعدی دولتها و نقش آن در اجرای منعطف معاهدات بیش از پیش مطرح شود. کمیسیون حقوق بینالملل و همچنین محاکم بینالمللی در سالهای اخیر به این موضوع توجه خاصی کردهاند. یکی از جدیدترین آرایی که به رویة بعدی دولتها برای تفسیر معاهده استناد کرده است رأی دیوان بینالمللی دادگستری در اواخر سال 2011 در قضیة «اجرای موافقتنامة موقت 13 سپتامبر 1995» است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان هماهنگی رأی دیوان در پروندة یادشده با مقررات کنوانسیون 1969 وین دربارة نقش رویة بعدی دولتها در تفسیر معاهدات است.
تفسیر معاهدات,حقوق معاهدات,دیوان بینالمللی دادگستری,رویة بعدی دولتها,کنوانسیون 1969 وین
https://jplsq.ut.ac.ir/article_53719.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_53719_c39df1dc0c5a0138a0893b2ac488d555.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
45
1
2015
03
21
احترام به قانون در اندیشه افلاطون
19
34
FA
امید
احمدی
دانشآموختۀ دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، وکیل دادگستری
ooahmadi@gmail.com
10.22059/jplsq.2015.53720
یکی از مسائل اساسی در فلسفة حقوق، «احترام به قانون» است؛ یعنی به چه ترتیب میتوان در شرایط عادی اطاعت از قانون را توجیه کرد؟ یا برعکس، آیا شرایطی وجود دارد که نافرمانی از قانون از لحاظ اخلاقی موجه باشد؟ برداشت عموم از دیدگاه افلاطون دربردارندة توجیه مقتدرانه و اطاعت بدون قید و شرط از قانون است، که فاقد مبنای عقلانی است. در نوشتار حاضر، ضمن نقد تفاسیر اقتدارگرایانه، اقتدار قانون از دیدگاه فضیلت اخلاقی بررسی میشود. در این دیدگاه، دلیل احترام شهروندان به قانون کسب فضایل اخلاقی است. در جایی که معلوم شود امکان ایجاد تعامل و برقراری گفتوگو، به منزلة پیششرط فضلیت اخلاقی، میان قانونگذاران و شهروندان وجود ندارد، گزینة نافرمانی از قانون مطرح میشود.
اقتدار,فضیلت,قانون,نافرمانی مدنی
https://jplsq.ut.ac.ir/article_53720.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_53720_23ec98e6f315d2d05e02fba417eeca90.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
45
1
2015
03
21
مصونیت دولت و قاعده آمره: استثنای در حال ظهور؟
35
62
FA
عباسعلی
کدخدایی
عضو هیئتعلمی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
aliyary1385@gmail.com
عبدالله
عابدینی
0000-0002-3771-4870
دکتری حقوق بینالملل دانشگاه تهران
s_abedini_a@ut.ac.ir
10.22059/jplsq.2015.53721
ادبیات امروزین در زمینة حقوق مصونیت دولت از حجم درخور توجهی برخوردار شده است؛ این امر حاصل رخدادهای گوناگونی است که در عرصة مصونیت دولت در جامعة بینالمللی رخ افتاده یا در حال وقوع است. دولتها، به منزلة بازیگران اصلی عرصة روابط بینالمللی، در مواجهه با مسائل متعددـ که به اقامة دعوا علیه آنها یا ارگان و نمایندگان آنها منجر میشودـ حاضر به دستشستن از اختیارات و توان حاکمیتی خود نیستند. این نکتة بسیار مهمی است، زیرا، بهرغم ظهور ارزشهای نوین جامعة بینالمللی، از دهة 1960 به بعدـ که تجلیگاه آن در چارچوب حفاظت از ارزشهای انسانی موجود در قواعد آمره قابل مشاهده استـ و در عصری که سخن از بشرمحوری حقوق بینالملل میرود کمرنگشدن مصونیت دولت در برابر این ارزشها مقولهای است که هنوز تردیدهای بسیاری را در سطح رویة قضایی و دکترین برانگیخته است. آیا چشمانداز مصونیت دولت با حضور قواعد آمره، که هستة سخت نظم حقوقی بینالمللی را تشکیل میدهند، به سر فرودآوردن حاکمیت در مقابل ارزشهای مورد حمایت مزبور ختم میشود؟ یا این گردنفرازی حضور و تا سالها تداوم خواهد داشت؟
ارزش و واقعیت,جامعة بینالمللی,حقوق بینالملل,قواعد آمره,مصلحتاندیشی,مصونیت دولت,نظم حقوقی بینالمللی
https://jplsq.ut.ac.ir/article_53721.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_53721_5a74bee063741bc129c4db530fb547da.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
45
1
2015
03
21
حدود نظارت تقنینی بر مصوبات هیئت وزیران با تأکید بر اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
63
82
FA
خیرالله
پروین
0000-0003-3529-1453
عضو هیئت علمی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
khparvin@yahoo.com
آرین
پتفت
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
arian_petoft@ut.ac.ir
10.22059/jplsq.2015.53722
نظارت تقنینی ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. مصوبة هیئت وزیران، همزمان با ابلاغ به دستگاهها، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. آنچه حائز اهمیت است دامنة اختیار رئیس مجلس و سازوکار این نوع نظارت بر مصوبات مذکور است. سؤال اصلی در این زمینه این است که در صورت ایراد اِشکال از جانب رئیس مجلس بر مصوبه و عدم اصلاح آن توسط هیئت وزیران، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، آیا مصوبة مورد ایراد ملغیالاثر خواهد شد؟ در این مقاله سعی شده، با بررسی، شرح، و تحلیل این موضوع، دامنه و نحوة اعمال این نظارت مشخص شود. و این اقدام گام مفیدی برای تدوین قوانین و مقررات آتی در این حوزه باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی,قانون اساسی,مصوبات,نظارت تقنینی,هیئت وزیران
https://jplsq.ut.ac.ir/article_53722.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_53722_c46b35b26b7d779ff2dd61069ea20e30.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
45
1
2015
03
21
نقدی بر حقوق جنگ و صلح در اندیشة هوگو گروسیوس
83
106
FA
موسی
موسوی زنوز
دکتری حقوق بینالملل، عضو هیئتعلمی مؤسسة مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
moosaviz@ut.ac.ir
10.22059/jplsq.2015.53723
بسیاری هوگو گروسیوس را پدر حقوق بین الملل خوانده اند. می توان گفت رسالة <em>حقوق جنگ و صلح</em> او مبیّن نظریة عمومی حقوق بینالملل است. در این پژوهش سعی شده است دیدگاههای گروسیوس دربارة رابطة حقوق طبیعی و حقوق موضوعه، جنگ و اخلاق، و نیز ارادة انسان و عدالت طبیعی نقد شود. گروسیوس در هر دو حوزة «حقوق بر جنگ» و «حقوق در جنگ» آرایی ارائه میکند که شاید در نگاه نخست برای دوران کنونی کاربردی نباشد، لیکن، واقع امر آن است که آرای او در تحول فلسفة حقوق نقش بسزایی داشته است؛ مضافاً اینکه، با توجه روزافزون حقوق بینالملل به حقوق بشر، بهویژه طی نیم قرن گذشته، حقوق طبیعی و اخلاق بهتدریج جایگاهی جدید (هرچند نه دقیقاً مانند گذشته) در نظام حقوق بین الملل یافته است. اگر آرای گرسیوس را در مجموعة اوضاع و احوال زمانِ او بررسی کنیم، بسیاری از انتقادات وارد بر آنچه را او با استناد به مفهوم «تجویز» در زمینة حقوق تخاصم مشروع شمرده است رد میکنیم. با چنین رویکردی، حتی میتوان نخستین رد پاهای صلاحیت جهانی را هم در آرای او یافت.
حقوق جنگ و صلح,حقوق طبیعی,حقوق موضوعه,فلسفة حقوق,هوگو گروسیوس
https://jplsq.ut.ac.ir/article_53723.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_53723_7f35a650067b33595da4b27e4aeb6b50.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
45
1
2015
03
21
نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه
107
122
FA
یحیی
بوذرینژاد
دانشیار دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران
y_bouzarinejad@ut.ac.ir
الهه
مرندی
دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
elahemarandi@ut.ac.ir
10.22059/jplsq.2015.53724
علامه طباطبایی از جمله متفکران بزرگ اسلامی است. او، با ارائة نظریة اعتباریات، تحول بزرگی در عرصة معرفتشناسی فلسفة اسلامی ایجاد کرد، که نتایج آن بر حوزههای گوناگون علوم انسانی، بهویژه حقوق عمومی، تأثیرگذار است. علامه طباطبایی، با بحث پیرامون اعتباریات اجتماعی، به بررسی مفاهیم و مقولاتی میپردازد که از عناصر مطرح در حوزة حقوق عمومی و به نوعی بیانگر نگاه ایشان به نظام سیاسی و ساختار حکومتی است. در نظر علامه طباطبایی، اعتباریات مفاهیم جعلشدة ذهن آدمی است در برابر مفاهیم حقیقی، که مصداق آن باواسطه یا بیواسطه در عالم خارج تحقق دارد. اعتباریات در مباحث حقوقی و اجتماعی با تعریف آن در برابر مقولات اولی ذهن فرق دارد. اعتباریات در حوزة حقوق همان مفاهیمی است که انسان در حوزة جامعه و سیاست میسازد و محل بحث آن در حکمت عملی است. از این رو، پرسش بنیادین نوشتار حاضر بر این محور استوار است که، با توجه به نظریة اعتباریات علامه طباطبایی، نظر ایشان دربارة نظام حقوقی- سیاسی جامعه چیست؟ و ایشان چه مدل حکومتی را تأیید میکنند؟
اعتباریات,حقوق عمومی,حکومت,علامه طباطبایی,مدل حکومتی
https://jplsq.ut.ac.ir/article_53724.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_53724_f192d38a7d042ba492c1613828839e42.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
45
1
2015
03
21
تعیین حد خارجی فلات قاره: بررسی مادۀ 76 کنوانسیون حقوق دریاها
123
148
FA
ساسان
صیرفی
0000-0003-4861-2951
دکتری حقوق بینالملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
sassan.seyrafi@gmail.com
10.22059/jplsq.2015.53726
مادۀ 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها یکی از پیچیدهترین و طویلترین مواد این کنوانسیون است. مادة مزبور مشتمل بر مقررات ماهوی و شکلی دربارۀ نحوۀ تعیین حد خارجی فلات قاره است. تملک فلات قاره به دو سبب فاصله و امتداد طبیعی حاصل میشود. بنا به ضابطۀ فاصله، محدودهای به عرض 200 مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی به عنوان فلات قارۀ درونی به هر دولت ساحلی تعلق میگیرد. اما، بنا به ضابطۀ امتداد طبیعی، چنانچه حاشیۀ قاره در امتداد خطِ ساحلِ دولت ساحلی از محدودۀ 200 مایل دریایی فراتر رود، فلات قارۀ دولت ساحلی تا لبۀ بیرونی حاشیة قاره ادامه مییابد که فلات قارۀ بیرونی خوانده میشود. برای تعیین حدود خارجی فلات قارۀ بیرونی سلسلهای از ضوابط علمی و فنی در مادۀ 76 پیشبینی شده است. اعمال این ضوابط توسط دولت ساحلی زیر نظارت کمیسیون حدود فلات قاره در سازمان ملل متحد انجام میشود.
حاشیة قاره,خط فرمول,خط مانع,فلات قارۀ بیرونی,فلات قارۀ درونی,کمیسیون حدود فلات قاره,مادۀ 76 کنوانسیون حقوق دریاها
https://jplsq.ut.ac.ir/article_53726.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_53726_101ebec7f6b46aef7a7140487c4090fa.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
45
1
2015
03
21
بحران اقتصادی جهانی، اقدامات اضطراری دولتها در مواجهه با بحران و راهکارهای حل و فصل اختلافات بینالمللی سرمایهگذاری ناشی از آن
149
165
FA
احمد
مومنی راد
0000-0003-1099-5905
عضو هیئتعلمی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
momenirad@ut.ac.ir
مجید
قاسم زاده مسلبه
نویسندة مسئول، دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه تهران
majid.ghasemzadeh@ymail.com
10.22059/jplsq.2015.53727
بحران مالی، که نخستین بارقههای آن در سال 2005 در بازار مسکن آمریکا و سپس بخشهای مختلف اقتصاد غرب اروپا بروز نمود، رفتهرفته، جهان را تحت تأثیر عمیق خود قرار داد و امواج مخرب آن تا به امروز فروکش نکرده است. بهرغم تلاشهای هماهنگ دولتها از طریق همکاریهای بینالدولی و نیز از طریق سازمانهای بینالمللی، همچون بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، و اجرای برنامههای هماهنگ جهانی، از جمله اجرای «برنامة ارزیابی بخش اقتصادی»، بحرانِ اقتصادیِ جهانی رو به گسترش نهاد و دولتها را وادار ساخت تا به موازات اقدامات بینالمللی مستقلاً تصمیماتی را در حوزة اقتصاد داخلی بهاجرا گذارند. اجرای تصمیمات فوق، بدون توجه به تعهدات بینالمللی، در شرایطِ ضرورتِ واکنش سریع به تهدیدهای ناشی از بحران، خسارات زنجیرهواری را به اشخاص حقیقی و حقوقیِ سرمایهگذار در عرصة بینالمللیـ که خود از تابعان حقوق بینالملل بهشمار میروندـ وارد ساخت. پژوهش حاضر، پس از شناسایی، ریشهیابی، و طبقهبندی اقدامات اقتصادی دولتها در مواجهه با بحران، به مقایسة اجمالی ضمانت اجرای سازوکارهای حل و فصل اختلاف «مراجع حل اختلاف تجاری بینالدولی» با «مراجع نسبتاً جدیدتر» در حوزة خاص بینالمللی «سرمایهگذاری» میپردازد. نیز به بررسی راههای طرح دعوی و جبران خسارات وارده به این تابعان با توسل به سازوکارهای شق اخیر و بر اساس اصول و قواعد حقوق بینالملل سرمایهگذاری در محاکم حل و فصل اختلافات بینالمللی سرمایهگذاری میپردازد. نیز به مقایسة این سازوکارها با یکدیگر و استخراج عناصر اجرای آنها میپردازد و روابط میان آنها را با اقدامات اقتصادی دولتها در مواجهه با بحران تحلیل مینماید.
استاندارد رفتار ملی,استاندارد رفتار منصفانه و عادلانه,اصل عدم تبعیض,بحران مالی جهانی,حقوق بینالملل سرمایهگذاری,حقوق تجارت بینالملل,معاهدات دوجانبه و چندجانبة بینالمللی سرمایهگذاری
https://jplsq.ut.ac.ir/article_53727.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_53727_31894192535e96ddfd00a33916449eb3.pdf