دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
46
4
2016
12
21
نقش و جایگاه سازمانهای بینالمللی غیردولتی، بهعنوان «دوست دادگاه»، در نظام بینالمللی حلوفصل اختلافات
753
769
FA
سیدباقر
میرعباسی
استاد گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
mirabbassi@parsilo.com
عقیل
محمدی
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
mohammadiaghil10@yahoo.com
10.22059/jplsq.2016.60517
دوست دادگاه شخصی حقیقی یا حقوقی است که طرف دعوی محسوب نمیشود و به ابتکار خود یا به درخواست دادگاه اظهارات خود را درخصوص وقایع و قواعد حاکم بر دعوی به صورت مکتوب یا شفاهی به دادگاه تقدیم میکند. بررسی رویة قضایی نشان میدهد بازیگر عمدة این عرصه سازمانهای بینالمللی غیردولتیاند که البته مشارکت آنها در فرایند حلوفصل اختلافات با موانع و چالشهای فراوان همراه بوده و است. این مقاله استدلال میکند که هرچند از این تأسیس حقوقی در حوزههایی مانند حقوق بشر، تجارت، و داوریهای سرمایهگذاری استقبال شده است و مرجعی مانند دیوان بینالمللی دادگستری از پذیرش آن اجتناب کردهاند، به نظر میرسد، با توجه به مزیتهای متصور برای آن، میتواند به دادگاهها در ارتقای صحت و کیفیت تصمیمات یاری رساند.
جلسات استماع,داوریهای سرمایهگذاری,دستیابی به اسناد,دیوان بینالمللی دادگستری,دیوانهای حقوق بشری,مشارکت ثالث
https://jplsq.ut.ac.ir/article_60517.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_60517_b2c6b71d1b3ff6d9d04b978728121538.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
46
4
2016
12
21
حضانت در پرتو مصلحت کودک در زمان ازدواج مجدد مادر
771
801
FA
سید محمد هادی
ساعی
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)
saei@ikiu.ac.ir
نیلوفر
کامیاب منصوری
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
niloofarkamyab@yahoo.com
10.22059/jplsq.2016.60518
طبق قانون مدنی ایران، صرف ازدواج مجدد مادر از موانع حضانت فرزندان است و در این صورت حضانت فرزندان مطلقاً به پدر آنها واگذار میشود. با توجه به فلسفه و هدف حضانت کودکان، که حفظ بالاترین مصلحت آنهاست، صدور حکم مطلق برای جدایی کودک از مادر، به علت ازدواج مجدد مادر، بدون در نظر گرفتن جمیع شرایط، میتواند برخلاف مصلحت کودک باشد. آنچه از اسناد بینالمللی در زمینة حقوق کودک برمیآید لزوم قرار دادن محوریت منافع کودکان در کلیة تصمیمگیریهای مربوط به آنهاست. با سلب حضانت از مادر، به علت ازدواج مجدد، این سؤال مطرح میشود که در این صورت آیا هدف حضانت، که برآوردن بالاترین مصلحت کودک است، تأمین میشود یا در هر مورد باید با در نظر داشتن جمیع اوضاع و احوال حضانت کودک را تعیین کرد. با بررسی ریشة فقهی و هدف حضانت متوجه میشویم در تصمیمگیری برای حضانت باید مصلحت کودک بهمثابة مهمترین معیار در تعیین حضانت رعایت شود. با توجه به اینکه مصلحت اطلاقبردار نیست، باید بالاترین مصلحت کودک را به صورت موردی بررسی کرد. موانع حق حضانت با عوامل سقوط حضانت متفاوت و احکامشان از هم جداست. نظر به اینکه ازدواج مجدد مادر از قسم اول است، تحت حکم این دسته، یعنی بررسی موردی با اعمال بالاترین مصلحت کودک در تعیین حضانت، قرار میگیرد و با هدف برآوردن مصلحت کودک نمیتوان در این زمینه حکم مطلق سلب حضانت از مادر را به علت ازدواج مجدد صادر کرد.
ازدواج مجدد,بالاترین مصلحت کودک,حضانت,موانع و عوامل سقوط حضانت
https://jplsq.ut.ac.ir/article_60518.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_60518_ba15c9e1a5c24f2af5fef76b7d39f7ee.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
46
4
2016
12
21
جایگاه آستانۀ مخاصمات مسلحانۀ غیربینالمللی ذیل پروتکل الحاقی دوم
803
824
FA
سیدفضل اله
موسوی
استاد گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
fmoosavi12@ut.ac.ir
سید مجید
تفرشی خامنه
دانشآموختة دکتری حقوق بینالملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
sm.tafreshi.k@gmail.com
10.22059/jplsq.2016.60519
به دنبال شکلگیری مادة 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانة ژنو در سال 1949 و پروتکل الحاقی دوم به این کنوانسیونها در سال 1977، جامعة جهانی به مفهوم آستانۀ مخاصمات مسلحانة غیربینالمللی، به عنوان مرز عبور از وضعیتهایی چون شورش و درگیریهای پراکندة داخلی و ظرفیتی مؤثر در کاهش حقوق حاکمیتی و حتی پایان بخشیدن به صلاحیت انحصاری محاکم داخلی دول محل وقوع مخاصمه، توجه نشان دادن<span style="text-decoration: line-through;">د</span>. دول محل وقوع مخاصمه، بهخصوص آن دسته از کشورهایی که بیش از دیگران خود را در معرض وقوع مخاصمات مسلحانه میدیدند، در طول کنفرانسهای مختلف، هنگام طرح این موضوع، همواره تلاش خود را به برجسته کردن اصول و موازین حاکمیتی و اولویت بخشیدن به صلاحیت محاکم و نهادهای قضایی داخلی معطوف کردند. در این میان تلاش کمیتة بینالمللی صلیبسرخ جهانی در تنظیم و ارائة پیشنویس چهل و هفت مادهای پیشنهادی خود به کنفرانس ژنو، بهعنوان مفاد پروتکل الحاقی دوم، و تغییر چشمگیر آن پس از سه سال مذاکره، که نهایتاً به شکلگیری متن جدید در ظرفیت بیست و هشت ماده با بیانی متفاوت منتج شد، شایان توجه است. مقالة حاضر، ضمن توجه به تلاشهای کمیتة فوق و استخراج دیدگاه علمای علم حقوق و نهایتاً پرداختن به ضریب اثربخشی آستانۀ جدید مخاصمات مسلحانة غیربینالمللی ذیل بند 1 مادة 1 پروتکل الحاقی دوم در توسعه یا عدم توسعة حقوق بشر دوستانه، بهخصوص کاهش یا عدم کاهش کشتار غیر نظامیان در طول این نوع مخاصمات، تلاش کرده در پایان تصویری روشن از ملاحظات حاکمیتمحور کشورها بهخصوص عدم تمایل دول محل وقوع مخاصمه به شناسایی پروتکل الحاقی دوم ارائه کند.
آستانه,پروتکل الحاقی دوم,حقوق حاکمیتی,صلیبسرخ جهانی,مادة 3 مشترک,مادة 8 اساسنامة رم
https://jplsq.ut.ac.ir/article_60519.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_60519_e4680c2f1d042c322d85c5e09e16ffab.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
46
4
2016
12
21
ابتنای مقاومت مردم فلسطین بر حق تعیین سرنوشت و تعهدات جامعۀ بینالمللی در قبال آن
825
854
FA
توکل
حبیب زاده
استادیار و مدیر گروه حقوق عمومی دانشکدة حقوق دانشگاه امام صادق(ع)
thabibzadeh@gmail.com
10.22059/jplsq.2016.60520
مردم فلسطین طی بیش از نیم قرن گذشته از حق تعیین سرنوشت خود محروم بودهاند و تحت اشغال نظامی در اسفناکترین وضعیت انسانی زندگی میکنند. هیچیک از تلاشهای بهعملآمده در جهت استقلال و آزادی مردم فلسطین نتیجه نداشته است. بهرغم آنکه کشورهای غربی مقاومت و مبارزات این مردم را اقدامات تروریستی تلقی میکنند، اسناد مختلف بینالمللی، اعم از اسناد حقوق بشری و قطعنامههای مجمع عمومی ملل متحد، حق تعیین سرنوشت را در بعد خارجی آن، یعنی حق استقلال و تشکیل دولت در مورد ملل تحت استعمار و سلطة بیگانه، بهویژه ملت فلسطین، به رسمیت شناختهاند. در نتیجه حق این مردم در مقاومت و مبارزه با همة ابزارها و شیوههای ضروری برای کسب استقلال، مطابق اصول منشور ملل متحد، مشروع است. بهعلاوه، با توجه به اینکه حق تعیین سرنوشت امروزه حقی عامالشمول (ارگاامنس) و حتی در زمرة قواعد آمره است، مبارزات مردم فلسطین طبق اصول حقوق بینالملل نهتنها مشروعیت دارد، بلکه کمکهای معنوی و مادی کشورهای دیگر به این مبارزات در اسناد متعدد بینالمللی تجویز شده و حتی کشورهای دیگر از اواخر دهة 60 میلادی به ارائة کمکهای معنوی و مادی به مردمان این سرزمین ترغیب شدهاند.
جامعة بینالمللی,حق تعیین سرنوشت,حق مقاومت,سازمان ملل متحد,فلسطین
https://jplsq.ut.ac.ir/article_60520.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_60520_464dad6614750d1814cf6783bd574af2.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
46
4
2016
12
21
حق بر دادرسی در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
855
872
FA
جمشید
ممتاز
استاد دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
djmomtaz@yahoo.com
سیروس
متوسل
دانش آموخته دکتری حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
legal6@gmail.com
10.22059/jplsq.2016.60521
در حقوق بینالملل، مانند حقوق داخلی، احترام و حمایت از حقوق بشر در صورتی مؤثر است که سیستمهای قانونی دادخواهیِ مؤثر جهت تضمین حق وجود داشته باشند. زمانی که این حق نقض میشود، دسترسی به سیستم دادخواهی برای شخص زیاندیده بسیار بنیادی خواهد بود. هرچند در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به مواردی از دادرسی عادلانه اشاره شده است، به حق بر دادرسی، به مفهوم حق بر طرح دعوا، بهصراحت اشاره نشده است. لیکن رویة قضایی این موضوع را گسترش داده و حق بر دادرسی را نهتنها شامل برخورداری شخص از سیستمی عادلانه و مؤثر، بلکه آن را شامل طرح دعوا نیز میداند. با این حال، این حق مطلق نیست و در مواردی میتوان محدودیتهایی بر آن وارد کرد؛ مشروط بر آنکه این محدودیتها متناسب و دارای هدف مشروع باشد و حق خواهان را بر دسترسی به محاکم قضایی به طور کلی زایل نسازد. این نوشتار درصدد بررسی موردی قضایای مطروحه در دیوان اروپایی حقوق بشر است.
حاشیة تفسیر,حق بر دادرسی,حقوق بشر,کنوانسیون اروپایی حقوق بشر,مشروعیت هدف
https://jplsq.ut.ac.ir/article_60521.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_60521_755187e529ff7b1723a6dfb2b96dcf0e.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
46
4
2016
12
21
تسلیح معارضان سوریه از منظر حقوق بینالملل
873
906
FA
مریم
احمدی نژاد
استادیار دانشگاه الزهراء(س)
ahmadinejad.maryam@gmail.com
محسن
متاجی
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه مفید قم
rahigh313@yahoo.com
یاسر
امین الرعایا
دانشآموختة دکتری حقوق بینالملل عمومی
amini.yaser@yahoo.com
10.22059/jplsq.2016.60522
از زمان شروع بحران سوریه بیش از پنج سال میگذرد. آنچه در طولانی شدن این بحران بسیار حائز اهمیت است حمایتهای مالی و لجستیکی برخی کشورهای منطقهای و فرامنطقهای است. این در حالی است که اقدام کشورهای تسلیحکننده نهتنها ناقض اصل منع توسل به زور به جهت دخالت در کشور سوریه به شمار میآید، بلکه، به موجب اصل عدم مداخله، حمایتهای تسلیحاتی صورتگرفته به بهانههای بشردوستانه و متقابل نیز نمیتواند ادلهای پذیرفتنی در عرصة بینالمللی دانسته شود. همچنین، به موجب دلایل بیانشده، توجه به برگزاری انتخابات صورتگرفته در سال 2014 و انتخاب قاطع بشار اسد، به سِمَت ریاستجمهوری، تسلیح معارضان به بهانة حق تعیین سرنوشت فاقد وجاهت بینالمللی است. بر اساس آنچه بیان شد، در تدوین مقالة پیش رو، بهمثابة تحقیقی بنیادی و راهبردی، سعی شد به کمک روشهای توصیفی، ضمن بیان توجیهات ارائهشده در زمینة ارسال سلاح و تجهیزات نظامی و تأمین مالی به معارضان سوری به کمک مبانی حقوق بینالملل، پاسخی مستدل ارائه شود.
تسلیح,توسل به زور,حق تعیین سرنوشت,گروههای مسلح,مداخلة بشردوستانه
https://jplsq.ut.ac.ir/article_60522.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_60522_c5e456c829e3c0bfaecb1f30d8be55c6.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
46
4
2016
12
21
صیانت از میراث فرهنگی غیر مادی مردمان بومی: در جستوجوی مناسب ترین راهکار حقوقی
907
928
FA
امیر حسین
رنجبریان
استادیار گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
aranjbar@ut.ac.ir
محمد
سعیدی
دانشآموختة دکتری حقوق بینالملل دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
mohammadsaeedi13612012@gmail.com
10.22059/jplsq.2016.60523
مردمان بومی مردمانی هستند که از ادوار گذشته و بهویژه پیش از استعمار دارای تاریخ، پیوندها، و سنتهای مشترک با یکدیگر بودهاند که سبب جدایی آنها از جامعة اصلی و مرکزی و برخورداری از نظامها و الگوهای ارزشی و فرهنگی خاص خود شده است. این مردم، که در چارچوبها و نظامات قدرت مرکزی زندگی میکنند، با سرزمین و محل اقامت خود رابطهای عاطفی و معنوی دارند و نیز حفظ و صیانت از فرهنگ و میراث غیر مادی خود را، که عمدتاً جنبة شفاهی و کلامی دارد، عامل بقا و استمرار هویتشان در گذر زمان و پرهیز از ادغام در دیگر جوامع غالب و مسلط در دنیای اطراف میدانند. برای حمایت حقوقی از این میراث راهکارهای گوناگونی پیشنهاد شده است که اهم آنها را میتوان در دو راهکار دستهبندی کرد: راهکار اول شامل نظامهای حقوق خصوصی و حقوق مالکیت فکری است که با تکیه بر جلوههای گوناگون این حقوق مانند کپیرایت، حق اختراع، حقوق علائم تجاری، حقوق قراردادها، و مسئولیت مدنی و با تلقی این میراث بهمنزلة اموالی دارای ارزش اقتصادی و قابل دادوستد راهحلهایی برای حمایت از آن ارائه میکنند. راهکار دوم نیز نظام حقوق بشر است که بر اساس الگوبرداری از چارچوب «حقهای فرهنگی» و آموزههای حقوق بشری در پی یافتن سازوکارهایی برای حمایت از حق مردمان بومی بر میراث فرهنگی غیر مادی و ادبیات و فرهنگ عامة آنها بهمثابة یک حق بشری است و در اسناد بینالمللی و عملکرد محاکم بازتابی مناسب یافته است، تا جایی که برخی حق این مردمان بر حفظ میراث غیر مادی، بهمنزلة بخشی از هویتشان، را در زمرة حقوق بشر عرفی میدانند.
حقوق بشر,حقوق خصوصی,حقوق مالکیت فکری,حقوق فرهنگی,مردم بومی,میراث فرهنگی غیر مادی
https://jplsq.ut.ac.ir/article_60523.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_60523_515f27a0e838a8a125325dce6e020206.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
46
4
2016
12
21
تعریف جرم سیاسی؛ الزام غیر مصلحتگرایانۀ قانون اساسی
929
955
FA
قدرت اله
رحمانی
استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
gh.rahmani@atu.ac.ir
10.22059/jplsq.2016.60524
رژیم ارفاقی جرایم سیاسی عبارت است از تعیین و تضمین و اعمال مجموعهای امتیازات ویژه در حق متهمان و محکومان و محبوسان سیاسی در همة مراحل تعقیب و دادرسی و پس از دادرسی، با هدف حراست از معارضان سیاسی در برابر تعدی و سرکوب حکومتها در نظام حقوقی. حقوق غربی، بهرغم شناسایی مفهوم جرم سیاسی، هیچگاه، حتی در دوران طلایی رژیم ارفاقی در حق مجرمان سیاسی، به تمهید بیابهام قوانین در زمینة تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق مجرم سیاسی تن نداده است و هیچیک از نظامهای حقوقی جوامع معیار، از جمله فرانسه در مقام بنیانگذار تفکیک جرم سیاسی از غیر سیاسی، در هیچ دورهای در موضع «تعریف قانونی جرم سیاسی» قرار نگرفتهاند؛ بلکه همواره تعیین مصادیق جرم سیاسی عموماً از طریق دادگاهها و نوعاً راجع به مقولة «استرداد مجرمان» در روابط بینالمللی تحقق پذیرفته است. بهرغم سابقه و سنت تاریخی «پرهیز ازتعریف قانونی جرم سیاسی» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانونگذار عادی را به تعریف قانونی جرم سیاسی ملزم کرده است و تصویب نهایی قانون جرم سیاسی در اردیبهشت 1395، گرچه ممکن است از جنبة رسمی و ظاهری توفیق نظام تقنین تلقی شود، خلاف رویکرد مصلحتگرایانة قوانین اساسی مرجع و مبدع مفهوم جرم سیاسی در دنیا به شمار میآید.
تعریف جرم سیاسی,حقوق ایران,قانون اساسی,قانون جرم سیاسی,مصلحتگرایی
https://jplsq.ut.ac.ir/article_60524.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_60524_1a6274ffa472999739a5aa3368b4ffc2.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
46
4
2016
12
21
عدالت پس از جنگ و مسئولیت حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه
957
976
FA
پوریا
عسکری
0000-0002-7054-3049
استادیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
pouria.askary@gmail.com
10.22059/jplsq.2016.60525
دکترین مسئولیت حمایت، که در سالهای اخیر در گفتمان سازمان ملل متحد و بهویژه دبیرکل ملل متحد بهکرّات بدان اشاره شده، بیش از هر موضوعی به حوضة حقوق توسل به زور یا jus ad bellum ربط دارد؛ که بر مسئولیت و تعهد جهانی برای حمایت از غیر نظامیان با توسل به نیروی نظامی استوار است. توسل به زور در این شرایط باید با رعایت کامل منشور ملل متحد و حقوق بینالملل بشردوستانه یا jus in bello همراه و هدف اصلی آن برقراری عدالت و حاکمیت قانون باشد. تئوری مسئولیت حمایت از دیدگاه کلاسیک جنگ عادلانه یا just war نشئت گرفته که علاوه بر این موارد شامل jus post bellum یا حقوق پس از مخاصمه نیز میشود که در دکترین جنگ عادلانه معنایی محدود دارد؛ ولی امروز در گفتمان مسئولیت حمایت و با تکیه بر اصول و موازین حقوق بینالملل بشر در قالب بازسازی و بازپروری متصور است و معنایی موسع دارد. مقالة ارائهشده با نگاهی تطبیقی به اصول jus post bellum در دوران جنگ عادلانه و اصل بازسازی در قالب نظریة مسئولیت درصدد است با تکیه بر موازین بینالمللی حقوق بشر به تبیین مسئولیت و تعهد دولت و نیز مسئولیت و تعهد جامعة بینالمللی در قبال قربانیان نقض jus in bello بپردازد. نگارنده بر این باور است که حمایت کامل از قربانیان جنگ، علاوه بر دولت یا گروه متخلف و دولتهای حامی، بر عهدة دولت متبوع قربانیان است و همچنین جامعة بینالمللی، مطابق نظریة مسئولیت حمایت و موازین بینالمللی حقوق بشر، باید از قربانیان مخاصمات مسلحانه حمایت کند.
جنگ عادلانه,حقوق بینالملل بشر,حقوق بینالملل بشردوستانه,حمایت از قربانیان جنگ,مخاصمات مسلحانه,مسئولیت حمایت
https://jplsq.ut.ac.ir/article_60525.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_60525_c8b9bf85b04eee7490102ccafdb9002d.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
46
4
2016
12
21
مطالعۀ تطبیقی گسترۀ مفهوم ذینفع در اقامۀ دعاوی زیستمحیطی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا
977
1001
FA
محمدحسین
رمضانی قوام آبادی
0000-0003-4898-6027
دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی
ramazanighavam@yahoo.com
جواد
جوادمنش
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شعبة دبی
javadmaneshj@yahoo.com
10.22059/jplsq.2016.60526
سمت به معنای صلاحیت اقامة دعوا داشتن در محضر دادگاه است. احراز سمت دسترسی شهروندان به دادگاه را محدود میکند. این حق دسترسی اصلی کلیدی محسوب میشود و در نظامهای حقوقی مختلف معیارهای متفاوتی برای احراز سمت خواهان به کار میرود. پرسش بنیادین این است: آیا، در دعاوی زیستمحیطی، شهروندان و سازمانهای غیر دولتی، که نفع مستقیم و شخصی ندارند، میتوانند علیه آسیبزننده به محیطزیست اقدام به طرح دعوا کنند؟ امروزه، اغلب کشورها دریافتهاند که تبیین دایرة سمت در دعاوی زیستمحیطی متفاوت از سایر حوزهها امکان بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی را برای حمایت و حفاظت از محیطزیست میسور میسازد. بدین روی، در کشورهای مختلف دنیا امکان اقامة دعوا بر مبنای منفعت عمومی (متمایز از موضوع منفعت جمعی) بهخوبی فراهم شده است.
احراز سمت,حقوق محیط زیست,خواهان,دعاوی زیستمحیطی,نفع عمومی
https://jplsq.ut.ac.ir/article_60526.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_60526_0117be6e9ba99977e6e79f70bc9c6f80.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
46
4
2016
12
21
ارزیابی حدود «تعهد دولت ها به پیشگیری و همکاری» در مبارزه با جرایم بین المللی با تأکید بر معاهدۀ تجارت تسلیحات
1003
1026
FA
سعید
حکیمی ها
استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
hakimiha@yahoo.com
10.22059/jplsq.2016.60527
ریشهکن کردن قاچاق تسلیحات، بهمنزلة یک جرم سازمانیافتة فراملی و همچنین زمینهای که برای ارتکاب سایر جرایم بینالمللی فراهم میآورد، جایگاهی کلیدی در موفقیت حقوق کیفری بینالمللی در پیشگیری از جرایم بینالمللی دارد. سهم عمدة کنوانسیونهای مبارزه با جرایم تسلیحاتی در اسناد حقوق کیفری بینالمللی و کنوانسیونهای خلع سلاح در حقوق بینالملل بیانکنندة همین مضمون است. تلاش به منظور ریشهکن کردن انحراف تجارت بینالمللی تسلیحات به سمت بازارهای غیر قانونی، با تصویب معاهدة تجارت تسلیحات در سال 2013، شکلی تازه به خود گرفته است. این معاهده، به منظور کنترل تجارت تسلیحات، برای جلوگیری از انحراف آنها به سمت بازارهای غیر قانونی و ارتکاب جرایم بینالمللی، تعهداتی را بر اعضا تحمیل کرده است که تعهد دولتها به همکاری در اجرای این تعهدات از جملة آنهاست. به نظر میرسد ضوابط و تعهدات معاهدة تجارت تسلیحات در مبارزه با قاچاق تسلیحات تعهد دولتها را به همکاری درخصوص مبارزه با جرایم بینالمللی، که بهکارگیری سلاح لازمه یا زمینة ارتکاب آنهاست، عینیت بخشیده و تا حدودی موجب شفافیت تعهدات دولتها در این خصوص شده است؛ که پیشتر در سایر اسناد حقوق کیفری بینالمللی، نظیر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد و کنوانسیون علیه جنایت سازمانیافتة فراملی و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، آمده بود. لیکن برخی کاستیها در معاهده سبب شده معیارهای ارائهشده بهتنهایی در ارزیابی اجرای تعهد دولتها به همکاری در مقابله با جرایم بینالمللی و از جمله قاچاق تسلیحات کارآمد نباشند.
بینالمللی,تجارت,تسلیحات,تعهد,جرایم,کیفری,همکاری
https://jplsq.ut.ac.ir/article_60527.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_60527_81c933cf631885b71377ec979bbaeddf.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
46
4
2016
12
21
نظریۀ سلسلهمراتب هنجاری در پرتو قواعد حقوق بشری با تأکید بر رویۀ قضایی بینالمللی
1027
1048
FA
همایون
مافی
دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران
hmynmafi@gmail.com
وحید
بذّار
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
vahidbazzar@gmail.com
10.22059/jplsq.2016.60528
بر اساس نظریة سلسلهمراتب هنجاری، رابطهای سلسلهمراتبی میان قواعد حقوقی یک نظام حقوقی وجود دارد. حقوق بینالملل، برخلاف حقوق داخلی، در نگاه اولیه متشکل از مجموعهای از قواعد افقی است که هیچیک از آنها بر دیگری برتری ندارد. در عین حال، در چند دهة اخیر مراجع بینالمللی و اسناد بینالمللی اصطلاحاتی همچون «قواعد بنیادین»، «قواعد آمره»، «تعهدات عامالشمول»، «اصول اساسی»، و «اصول تخطیناپذیر» را بهخصوص دربارة قواعد حقوق بشر به کار بردهاند. این مقاله سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا با توجه به تحولات اخیر در عرصة حقوق بینالملل میتوان سلسلهمراتبی میان قواعد حقوق بینالملل، هرچند به صورت نامرئی، تصور کرد یا خیر؟
تعهدات,حقوق بشر,رویة قضایی بینالمللی,سلسلهمراتب هنجاری,قاعدة آمره
https://jplsq.ut.ac.ir/article_60528.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_60528_d09b04f7fa26e07608f229ae552a4731.pdf