دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
47
3
2017
09
23
احتیاط؛ اصل عرفی در اتحادیۀ اروپایی؟
561
583
FA
عباسعلی
کدخدایی
استاد گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
kadkhoda@t.ac.ir
اسماء
سالاری
0000-0002-2864-1948
دانشآموختۀ دکتری حقوق بینالملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
asmasalari@ut.ac.ir
10.22059/jplsq.2017.224683.1442
اصل احتیاط از هنگام ظهور در سپهر حقوق بینالملل تا به امروز، موضوع بحثهای مفصل میان دکترین بوده است. عبارتپردازیهای متفاوت از اصل و انعکاس آن در اسناد بینالمللی با خصوصیت الزامآوری متفاوت، سبب شده است که تقریب آرا حاصل نشود. مطالعة ادبیات مرتبط با موضوع بر نقش خاص اتحادیة اروپایی و دول عضو آن در قوام هرچه بیشتر اصل مهر تأیید میزند؛ نقشی که تنها به مواضع جانبدارانه از اصل در دعاوی بینالمللی محدود نشده است و تجلی این مفهوم در اسناد، مقررات و آرای مراجع قضاییگسترة موصوف را نیز دربر میگیرد. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی و از طریق کنکاش در قوانین داخلی دول اروپایی و آن دسته از اسناد و آرای قضایی اتحادیه که با اصل احتیاط ارتباط دارند، در پی آن است که وصف عرفی را برای اصل احتیاط در اتحادیة اروپایی تأیید یا رد کند.
اصل احتیاط,اصل عرفی منطقهای,دیوان دادگستری اروپایی,قواعد ثانویه,محیطزیست و سلامت عمومی
https://jplsq.ut.ac.ir/article_63746.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_63746_a263fbb43fb0cac314c367553e3d077e.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
47
3
2017
09
23
تأثیر نظریۀ حقوقی هارت در تحلیل فلسفی حقوق بینالملل
585
599
FA
حسن
خسروی
0000-0003-2588-2786
دانشیار حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
hkh.be82@yahoo.com
نوید
زمانهقدیم
0000-0001-5069-1573
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشگاه آزاد، تهران شمال، ایران
navid.zamani90@gmail.com
10.22059/jplsq.2017.208944.1276
هربرت هارت با رویکردی هرمنوتیک از قواعد حقوقی، بر این نظر است که برای فهم نظام حقوقی بایستی به تحلیل درونگرا و معناشناختی قواعد حقوقی پرداخت. ازاینرو، وی نظریۀ تفکیک قواعد اولیه و ثانویه را ارائه میدهد که به شناخت سیستم حقوقی کمک میکند. در نظر وی، نظام حقوق بینالملل با توجه به ساختار جامعۀ بینالمللی و فقدان قواعد ثانویه در این نظام که از آن بهمنزلۀ مصداقی از یک نظام حقوقی خاص و منحصربهفرد دفاع میکند، فاقد سیستم حقوقی نظاممند است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، استفاده از نظریۀ هارت و رویکردهای جدید در فلسفۀ حقوق، در پی اثبات وجود سیستم حقوقی در حقوق بینالملل است. یافتههای پژوهش نشان میدهند، این نظریه در شناخت نظام حقوق بینالملل تأثیری شگرف داشته است و حقوقدانان میتوانند با تکیه بر این نظریه، به تحلیل حقوق بینالملل در قالب قاعده بپردازند.
سیستم حقوقی,فلسفۀ تحلیلی,قواعد حقوقی,نظام حقوق بینالملل,هارت
https://jplsq.ut.ac.ir/article_63748.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_63748_97dcc3e6a1720b0346d8500476abe0cc.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
47
3
2017
09
23
بررسی حقوقی نقش مالیات بر توسعۀ سیاسی و دموکراسی
601
620
FA
ولی
رستمی
0000-0002-2421-886X
دانشیار گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
vrostami@ut.ac.ir
فاطمه
محمدی
کارشناس ارشد حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
fatemehmohammadi5555@gmail.com
مسعود
رنجبر
کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی)، تهران، ایران
10.22059/jplsq.2017.211787.1305
توسعۀ سیاسی و به دنبال آن دموکراسی از جمله مفاهیمیاند که با وجود داشتن زمینۀ سیاسی، پیوند و ارتباط جدی با دانش حقوق دارند. بنابراین، میتوان گفت پایه و اساس دموکراسی، همان پایه و اساس حکومت قانون با رویکرد ماهوی و تضمین حقوق شهروندی بهوسیلۀ ابزارهای قانونی است. نگاهی به تاریخ تکوین حکومتهای دموکراتیک نشان میدهد که قانونمندشدن أخذ مالیات و محل مصرف آن از طریق رضایت عمومی، عامل اصلی در گذار به دموکراسی بوده است. توجه دولتهای دموکراتیک به مالیات صرفاً ایجادکنندۀ حق نظارت و به پاسخ طلبیدن نظام سیاسی نیست، بلکه فراتر از آن نشانی از وجود ترتیبات قانونی است که چنین روندی را موجب میشود. دموکراسیها علاوه بر نیاز مالی به مالیات برای گذران امور جاری حکمرانی، به سبب تعهدات رفاهی که بر عهده میگیرند، نیاز بسیاری به مالیات دارند. سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا مالیات را میتوان ابزاری برای تحقق دموکراسی و توسعۀ سیاسی محسوب کرد؟ بررسیها و نتایج این پژوهش نشان داد که صرف اخذ مالیات و اتکای کامل بر درآمدهای مالیاتی، نهتنها نشانۀ توسعۀ سیاسی و دموکراتیکبودن یا گذار به دموکراسی نیست، بلکه کیفیت دریافت مالیات و شیوۀ مصرف آن میتواند در بهبود شاخصهای دموکراتیک مؤثر واقع شود. روش پژوهش ما از نوع تحلیلی-توصیفی و مبتنی بر مطالعات میانرشتهای است. دادههای پژوهش به شیوۀ کتابخانهای جمعآوری شدهاند.
توسعۀ سیاسی,حقوق شهروندی,دموکراسی,رضایت عمومی,مالیات
https://jplsq.ut.ac.ir/article_63749.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_63749_3212e7599317456a9172e552c9ebd53f.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
47
3
2017
09
23
حقوق بینالملل ناظر بر کاربرد انرژی هستهای در فضا
621
645
FA
سهیلا
کوشا
0000-0002-7295-1177
استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیامنور، تهران
koshas2013@gmail.com
10.22059/jplsq.2017.210818.1293
با توجه به ماهیت جهانی فعالیتهای فضایی، با پدیدۀ نوظهور کاربرد انرژی هستهای در فضا (NPS) مواجهیم که از 4 ژانویۀ 2004 به اوج خود رسیده و امکان سفر انسان و روباتها را به کرۀ ماه، مریخ و عمق فضا تسهیل کرده است. امروزه با استفاده از این سوخت میتوان سفرهای سهساله را در 90 روز انجام داد. «پروژۀ تیتان» بهتازگی از سوی «ناسا» مطرح شده که با استفاده از راکتورهای شکافت هستهای میتوانند نیروی محرکهای معادل هزاران وات الکتریسیتۀ «We» را فراهم کنند، زیرا این فعالیتهای فضایی نمیتوانند از انرژی هیدروکربنی یا خورشیدی استفاده کنند. کاربرد این انرژی در فضا بهمنزلۀ سوخت از 40 سال پیش از سوی امریکا و شوروی شروع شد که بیشتر با استفاده از ژنراتورهای رادیوایزوتوپی ترموالکتریک (RTG<sub>s</sub>) و دستگاه مولد گرمای رادیوایزوتوپی (RHU<sub>s</sub>) بود. هدف این مقاله بررسی اسناد و مقررات حقوق بینالملل حاکم بر این نوع فعالیتهای فضایی است. در این مقاله با بهرهمندی از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که مسئولیت دولتهای مجری و صادرکنندۀ مجوز و «کپوس» برای پیشگیری از خطرات بالقوۀ استفاده از انرژی هستهای در فضا چیست؟<br />
حقوق بینالملل,حقوق بینالملل فضایی,کاربرد انرژی هستهای در فضا,کمیتۀ استفادۀ صلحآمیز از فضای ماورای جو (کپوس),مسئولیت بینالمللی
https://jplsq.ut.ac.ir/article_63750.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_63750_78887ac7d7ff70493b7900387ca46a8b.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
47
3
2017
09
23
وظایف و اختیارات متقابل دولت آسیبدیده و سازمانهای بینالمللی در امدادرسانی حوادث طبیعی
647
664
FA
موسی
پاشابنیاد
دانشآموختۀ دکتری حقوق بینالملل عمومی، گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
mpashabonyad@yahoo.com
نسرین
مصفا
استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
nasrin.mosaffa@gmail.com
10.22059/jplsq.2017.226814.1460
امروزه حقوق بشر توجه عمیقی به موضوع حمایت از افراد آسیبدیده از حوادث طبیعی دارد، زیرا این قبیل حوادث همهساله در گوشه و کنار جهان رخ میدهند و خسارات مالی و جانی زیادی را با خود همراه دارند. با این حال، این موضوع به بحثی چالشبرانگیز در روابط میان دولتها، افراد، سازمانهای بینالمللی امدادرسان و دولتهای آسیبدیده بدل شده و این سؤال را نیز مطرح کرده است که ماهیت حمایت از افراد در برابر حوادث طبیعی چیست و اگر چنین حمایتی اداکردن حقی بشری است، آیا ادای این حق فقط باید از دولت حاکم خواسته شود، یا اینکه مستقیماً از جامعۀ بینالمللی و به طور اخص از سازمانهای بینالمللی امدادرسان نیز قابل مطالبه است؟ براساس نتایج، دولت آسیبدیده وظیفۀ اصلی حمایت از آسیبدیدگان از حوادث طبیعی را به دوش دارد و البته در صورت ناتوانی یا تمایلنداشتن دولت حاکم به امدادرسانی مؤثر و نقض حقوق بنیادین آسیبدیدگان، جامعۀ بینالمللی نیز وظیفه دارد از مجاری سازمانهای بینالمللی امدادرسان، به حمایت از آنان اهتمام ورزد.
امدادرسانی,حوادث طبیعی,دولت آسیبدیده,سازمانهای بینالمللی امدادرسان,کمک بشردوستانه
https://jplsq.ut.ac.ir/article_63752.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_63752_0acb7ed60f87069ea505e9a726f312ae.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
47
3
2017
09
23
بررسی تطبیقی نسبت حق تعیین سرنوشت و حقوق اقلیتها در حقوق بینالملل و نظام جمهوری اسلامی ایران
665
687
FA
حسین
خلف رضایی
استادیار، دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
h.rezaei@alumni.ut.ac.ir
ولی الله
حیدرنژاد
دانشجوی دکترای معارف اسلامی و حقوق عمومی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
v.heidarnezhad@yahoo.com
حمید
ناصریمنشادی
کارشناس ارشد معارف اسلامی و حقوق خصوصی حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
hossein.mohammadi.a@gmail.com
10.22059/jplsq.2017.213256.1319
امروزه حق تعیین سرنوشت ملتها بهمنزلۀ یک قاعدۀ آمرۀ بینالمللی و به تعبیری تعهدی عامالشمول شناسایی شده است که کشورها نسبت به این تعهد، در قبال جامعۀ بینالمللی متعهد و مسئولاند. این حق تمام جنبههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... را شامل میشود و دارای دو بعد داخلی و خارجی است. در بعد داخلی علاوه بر عموم شهروندان، حق مزبور، اقلیتهای موجود در داخل مرزهای کشور را نیز حمایت میکند و شامل میشود. مطابق حقوق استناد اقلیتها به حق تعیین سرنوشت، به معنای جداییطلبی و استقلال نیست، بلکه استفاده از این حق درخصوص اقلیتها به معنای رفع تبعیض، مشارکت سیاسی در امور حکومت و تضمین حقوق آنهاست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت تأثیر دستورات اسلامی و قرآن کریم، فراتر از حدودی که حقوق بینالملل برای اقلیتها در زمینۀ حق مشارکت سیاسی مشخص کرده است امتیازاتی را در جهت مشارکت اقلیتها در زمینههای مختلف حکومتی و امور جاری ادارۀ کشور پیشبینی کرده است. از جملۀ این حقوق میتوان به حق انتخاب نامزد موردنظر در تمام انتخابات اشاره کرد، ضمن اینکه حق تعیین نمایندۀ اختصاصی اقلیتها در مجلس شورای اسلامی، حق تشکیل حزب و آزادی در مراسم دینی و مذهبی و ... را نیز باید به این فهرست افزود.
اقلیتها,حق تعیین سرنوشت,قاعدۀ آمرۀ بینالمللی,قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران,مشارکت سیاسی
https://jplsq.ut.ac.ir/article_63754.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_63754_d356bfd6692ef338dadc53cf20c37907.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
47
3
2017
09
23
چالشها و تقابل صلاحیتهای اتحادیۀ اروپایی و دولتهای عضو در مسائل پلیسی و کیفری مربوط حوزۀ آزادی عدالت و امنیت
689
706
FA
احمد
مومنی راد
0000-0003-1099-5905
استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
momenirad@ut.ac.ir
فرهاد
باقری
0000-0001-9083-0590
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
farhadbagheri69@gmail.com
10.22059/jplsq.2017.214871.1339
پس از معاهدۀ لیسبون، ساختار ستونی اتحادیۀ اروپایی کنار گذاشته شد. جامعۀ اروپایی در اتحادیۀ اروپایی ادغام شد و ساختار نهادی واحد شکل گرفت، اما کارکرد دو ستون دیگر باقی ماند. یکی از این ستونها، همکاریهای پلیسی و قضایی در مسائل کیفری است که بعدها در حوزۀ آزادی، امنیت و عدالت اتحادیه ادغام شد. ساختار این حوزه صورتی بینالدولی دارد. مسائل پلیسی و کیفری در ارتباط مستقیم با نظم عمومی جوامع دول عضو است. لذا دولتها از تفویض اختیارات گسترده به اتحادیۀ اروپایی در این حوزه امتناع کردهاند. این در حالی است که در سایر سیاستها و مسائل اتحادیۀ اروپایی از حجم وسیعی از حاکمیت و اختیارات خود صرفنظر و آن را به اتحادیه تفویض و اعطا کردهاند. هدف سیاستهای کیفری و پلیسی اتحادیۀ اروپایی، مبارزه با بیکیفرماندن مجرمان و فرار آنها از قانون به دلیل انعطاف و نرمی سیستم حقوقی بعضی کشورهای عضو، حفظ حقوق مردم و حتی مجرمان و ... است، لذا اتحادیه سعی کرده است، در این حوزه قوانین حداقلی وضع کند تا هم از تعرض به صلاحیت و حاکمیت دولتها از سوی اتحادیه جلوگیری و هم اهداف اتحادیه تأمین شود. این مقاله درصدد است تا با روشی توصیفی-تحلیلی، دریابد که در حوزۀ مسائل پلیسی و کیفری صلاحیتهای اتحادیه و دولتهای عضو آن چگونه در تقابل و تعامل با یکدیگر قرار میگیرند؟ و به این پرسش پاسخ دهد که در کنار این تعامل و تقابل، نقش حاکمیت دولتها در یکسانسازی حقوقی در مسائل کیفری، پلیسی و نظم عمومی چگونه ایفا میشود؟ از طریق بررسی نقش دیوان دادگستری اتحادیه و ساختار، کارکرد و مؤسسات آژانسهای حوزۀ آزادی، امنیت و فضایی روشنتر از فعالیتهای پلیسی و قضایی کیفری به خواننده ارائه میدهد و در پایان به این نتیجه خواهد رسید که تفاوتهای اساسی در تعریف نظم عمومی و نظریات حاکمیت دولتها، سبب شده است در این حوزه، فعالیتها و تصمیمگیریها بیشتر جنبۀ ابتدایی و حداقلی داشته باشند.
اصل تفویض,اصل تقدم صلاحیت نزدیکترین و مؤثرترین نهاد,دولتهای عضو,مسائل کیفری
https://jplsq.ut.ac.ir/article_63755.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_63755_21038adc38cb35733ea1b767030aefb5.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
47
3
2017
09
23
تحلیلی بر مفهوم حق نظارت همگانی بر قدرت براساس دو رابطۀ حق-ادعا و حق-آزادی
707
723
FA
سید محمدصادق
احمدی
0000-0003-3350-9658
استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، اصفهان
sms_ahmadi@khuisf.ac.ir
10.22059/jplsq.2017.213762.1326
حق پاسداشت کرامت انسانی، استقلال و حقهای بشری در جامعه، غلبۀ گفتمان حق در عرصۀ زمان کنونی است. حق تعیین سرنوشت بهمثابۀ بنیان بسیاری از حقها، اقتضا دارد تا توانش نظارت مستمر و تعقیب خط سیر قدرت را با هدف تحدید آن، در مرزهای حقها و آزادیهای بشری داشته باشد. روابط ناشی از حق نظارت همگانی بر قدرت همچون بسیاری از حقها مناقشهبرانگیز است. این امر ضرورت تبیین آن را با هدف منقحسازی ساحت حق از تحدیدهای غیرضرور و مخل و شفافکردن محتوای حقها که بهوضوح تکالیف نیز میانجامد، مبرهن میکند. در پژوهش حاضر با تحلیلی اجمالی از مؤلفههای حاکم بر روابط دوگانۀ هوفلد و ارکان حق نظارت همگانی بر قدرت، قابلیت آن در بهرهمندی از شیوۀ تمایزگذاری روابط و پردازش حقها و تکالیف متفاوت به تصویر کشیده شده است. پیامد سنجش مزبور نشان از امکان بهرهمندی از تحلیل رابطۀ قانونی یا موقعیت قانونی حق-ادعا و حق-آزادی دارد.
آزادی,ادعا,حق,رابطۀ قانونی,موقعیت قانونی,نظارت همگانی
https://jplsq.ut.ac.ir/article_63756.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_63756_c4647201ffe80a8c807fc7eccd0b10db.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
47
3
2017
09
23
مسئولیت بینالمللی دولتهای تأمینکنندۀ مالی تروریسم
725
746
FA
حمید
الهویی نظری
0009000841318732
استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران
soohan@ut.ac.ir
امیر
فامیل زوار جلالی
0000-0001-6167-7101
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشگاه تهران، تهران
azjalali@alumni.ut.ac.ir
10.22059/jplsq.2017.207526.1262
تأمین مالی تروریسم به معنای فراهمآوردن انواع منابع مالی و لجستیکی، همچنین هرگونه تسهیلات دائمی و موقتی برای تروریستها بهمنزلۀ یکی از مصادیق بارز حمایت دولتها از تروریسم است. با وجود قواعد و مقررات گوناگون در ممنوعیت تأمین مالی تروریسم، این پدیده نهتنها کنترل و کاهش نیافته، بلکه رفتهرفته پیچیدهتر و بر میزان آن افزوده شده است و علت آن، جریانداشتن شریانهای پولی این گروههاست. ظهور گروههای تروریستی جدید در مناطق مختلف جهان بهویژه خاورمیانه گواه بر این ادعاست. ناکارآمدی قواعد و مقررات موجود در منع دولتها از حمایت مالی تروریسم میتواند ناشی از منتسبنشدن اعمال تروریستها به دولتهای حامی آنها باشد. این فرضیه مبتنی بر این واقعیت است که در طرح پیشنویس مواد کمیسیون حقوق بینالملل 2001، حمایت مالی در آستانهای نیست که بتواند معیار انتساب را محقق کند. در مقالۀ پیشرو سعی داریم چگونگی مسئولیت دولتهای تأمینکنندۀ مالی تروریسم براساس قواعد موجود و درنهایت ارائۀ پیشنهادهایی بهمنظور بهبود آنها را بررسی کنیم.
تأمین مالی تروریسم,طرح پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل راجع به مسئولیت بینالمللی دولت 2001,قواعد و مقررات موجود,مسئولیت بینالمللی دولتها
https://jplsq.ut.ac.ir/article_63757.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_63757_99a6fc6c7522f082213086114b63316b.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
47
3
2017
09
23
حقوق طبیعی و حق طبیعی: تحلیل مفهومی و تکامل تاریخی
747
769
FA
سید محمد
قاری سید فاطمی
استاد گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
smohammd@hotmail.com
مجید
نیکویی
دکتری حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
majid.nikouei@gmail.com
10.22059/jplsq.2017.213929.1330
دیدگاهها درخصوص نسبت میان «حق طبیعی/حقوقبشر» و «حقوق طبیعی» متفاوت است. در این میان، برخی بر تمایز و ناسازگاری مفهوم حق طبیعی و حقوق طبیعی تأکید میکنند. وفق این نگاه، نهتنها خاستگاه تاریخی این دو مفهوم متفاوت است، بلکه از لحاظ مفهومی نیز میان این دو سازگاری وجود ندارد، زیرا حق طبیعی مفهومی اخلاقاً بیطرف و منشأ آزادی است در صورتی که حقوق طبیعی مفهومی اخلاقی و منشأ تکالیف است. نوشتار حاضر، پس از بررسی نقادانۀ ادلۀ مذکور، به اثبات این نکته میپردازد که نهتنها حقوق طبیعی و حق طبیعی از جهت مفهومی با یکدیگر سازگارند، بلکه از چشمانداز تاریخی نیز نظریۀ حق طبیعی و حقوقبشر از دل نظریۀ حقوق طبیعی مدرسی تکون یافته است.
اخلاقاً بیطرف,حق طبیعی,حقوق طبیعی,حقوقبشر,قانون طبیعی اباحه
https://jplsq.ut.ac.ir/article_63758.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_63758_ba31342f58a7f3804534266139ee5ca8.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
47
3
2017
09
23
کنکاش در لزوم وجود نهاد «مسئولیت اشتقاقی» در آوردههای کمیسیون حقوق بینالملل
771
795
FA
محمد
ستایش پور
0000-0001-9647-9391
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم
mohamadsetayeshpur@yahoo.com
مهدی
حدادی
استادیار دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم
mhaddady@ut.ac.ir
10.22059/jplsq.2017.225499.1449
کمیسیون حقوق بینالملل در راه تنظیم شاکلۀ حقوق مسئولیت بینالمللی، سخن از دو اساس برای اعمال مسئولیت به میان میآورد: مسئولیت مستقل (مسئولیت دولت یا سازمان بینالمللی مباشر عمل متخلفانۀ بینالمللی) و مسئولیت اشتقاقی (مسئولیت دولت یا سازمان بینالمللی درخصوص عمل متخلفانۀ دولت یا سازمان بینالمللی دیگر)؛ با این حال، کمیسیون دربارۀ برخی مقولات مربوطه، ساکت بوده است. مقالۀ حاضر بر آن است تا از رهگذر تبیین نکاتی که کمیسیون درخصوص آنها سکوت کرده است، لزوم وجود نهاد مسئولیت اشتقاقی را مطالعه کند که تاکنون در ادبیات فارسی حقوق بینالملل مهجور افتاده است. در این راه، پس از تبیین مفهومی، به روند گذار آن در اسناد کمیسیون و به زمینههای پیدایی و گسترش آن میپردازد و درمییابد که مسئولیت اشتقاقی مکمل مسئولیت مستقل است و چهار عامل تعامل با یکدیگر، اخلاقگرایی، مسئولیتپذیری و پاسخگویی و افزایش شمار بازیگران فعال در جامعۀ بینالمللی، عمدهترین نقش را در ظهور و گسترش نهاد مسئولیت بینالمللی اشتقاقی بازی کردهاند. توسیع این زمینهها، وجود نهاد مسئولیت اشتقاقی که خود مقتضای عدالت است را مقتضی میدارد.
دولت,سازمان بینالمللی,مسئولیت بینالمللی,مسئولیت درخصوص عمل دیگری,مسئولیت ناشی از عمل غیر,مسئولیت اشتقاقی
https://jplsq.ut.ac.ir/article_63760.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_63760_aa85d43107c6a5685d5a79b79fb4021b.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
47
3
2017
09
23
جایگاه مفهوم سببیت در حقوق بین الملل
797
817
FA
سعید
فرهادنیا
دانشجوی دورۀ دکتری حقوق بینالملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
s.farhadnia@gmail.com
سید علی
هنجنی
دانشیار، گروه حقوق بینالملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
a-hanjani@sbu.ac.ir
10.22059/jplsq.2017.227268.1466
سببیت مفهومی عقلانی است که در شاخههای مختلف علم پرتوافکنی میکند. حقوق نیز از این مفهوم بیبهره نبوده است و گرایشهای مختلف حقوق از آن بهره میبرند. هدف از انجام این تحقیق بررسی جایگاه مفهوم سببیت در حقوق بینالملل است. سببیت در حقوق بینالملل در عین حال که مبنای بسیاری از قواعد مسئولیت دولتها و مسئولیت کیفری افراد است خود نیز در قالب اصل کلی حقوقی، خلأهای حقوق بینالملل را پر میکند. هرچند عدهای بر این باورند که سببیت مفهومی خام است و مفهوم حقوقی آن در قالب عناوینی همچون نمایندگی و معاونت در حقوق بینالملل کیفری و مسئولیت دولتها متبلور شده است. اما در مقابل آن این نظر وجود دارد که سببیت مفهومی متفاوت از نمایندگی و معاونت است و در عین حال که میتواند بهمنزلۀ مبنای قواعد حقوقی عمل کند در خلأ این قواعد میتواند منبع نیز باشد. این امر همان هدفی است که این تحقیق به دنبال آن است. در این خصوص مفهوم سببیت در حقوق داخلی و نحوۀ تعمیم به حقوق بینالملل و تمایز آن با سایر مفاهیم بررسی میشود.
اصول کلی حقوقی,حقوق بینالملل,سببیت,مسئولیت,نمایندگی
https://jplsq.ut.ac.ir/article_63761.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_63761_44cfd5cdfcf49316fe63f9850c3ee028.pdf
دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
2423-8120
2423-8139
47
3
2017
09
23
مبانی و دلالتپژوهیهای فطری و فقهی-حقوقی در حرمت سلاحهای کشتارجمعی
819
840
FA
محمد مهدی
زارعی
استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
m.zarei@umz.ac.ir
مجتبی
زارعی
استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
zare6565@yahoo.com
10.22059/jplsq.2017.209535.1279
در مقالۀ پیشروی تلاش شد تا اثبات شود که تولید، تکثیر، انباشت و بهکارگیری سلاحهای کشتارجمعی به دلیل آنچه از احکام ناشی از همجواری «فطرت» و «فقه» در تأمین کرامت انسان به دست میدهد، حاوی حرمت است. گو اینکه «حق حیات» یعنی مهمترین «حق انسان» منبعث از «حق الهی» است؛ حقی که به موجب احکام شرع، عقل و نقل نمیتوان آن را نابود کرد. جنگ و دفاع در برخی مواقع و مقاطع گریزناپذیر است، اما با تعمق در ادلۀ تفصیلی ابتنایافته بر شرع، عقل و نقل، روح کلی و مشترک انسانها صرفنظر از نژاد و مذهب و ... که جملگی بر یک فطرت، مفطور یافتهاند، تولید سلاح کشتارجمعی و حملات اتمی و شیمیایی روزگار ما بهخصوص رخداد اتمی هیروشیما و ناکازاکی را جزوی از جنایات نابخشودنی در «حق انسان» و «محیطزیست» ارزیابی میکند؛ اقدامی که اساساً در اندیشۀ سیاسی، حقوقی و اخلاقی اسلام ممنوع و حرمتش تا زمرۀ مستقلات عقلیه و حکم اولیه تداوم یافته است و به نظر میرسد تغییر و تبدیلی در آن راه نیابد.
حکم اولیه,سلاحهای کشتارجمعی,شرع,عقل,فطرت,کرامت انسانی
https://jplsq.ut.ac.ir/article_63762.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_63762_475eee5f6105fac330cf9ab2e26f008b.pdf