TY - JOUR ID - 63099 TI - اصل امنیت حقوقی و مداخلۀ دولت در عرصۀ اقتصاد JO - فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران JA - JPLSQ LA - fa SN - 2423-8120 AU - عطریان, فرامرز AD - استادیار گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران Y1 - 2017 PY - 2017 VL - 47 IS - 2 SP - 281 EP - 301 KW - امنیت حقوقی KW - انتظار مشروع KW - تصمیمات اداری دولت KW - حقوق عمومی اقتصادی DO - 10.22059/jplsq.2017.63099 N2 - اصل دخالت دولت و لزوم تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری آن در عرصۀ اقتصاد بدیهی به نظر می‌رسد، اما چنانچه این مداخله با رعایت موازین و قواعد حقوقی و اقتصادی و با اعمال دقت و ظرافت ویژه صورت نپذیرد، آثار منفی جبران‌ناپذیری در نظام بازار خواهد داشت. یکی از اصول اجرایی در این‌گونه مداخلات، تأمین اصل امنیت حقوقی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است. این اصل که یکی از اصول بنیادین حقوق اداری و اقتصادی است، مبین پیش‌بینی‌پذیر بودن و قابل‌ اتکا ‌بودن تصمیمات اداری است؛ به گونه‌ای که شهروندان قادر باشند با اطمینان‌خاطر به نهادهای دولتی اتکا کرده و برای زندگی خویش برنامه‌ریزی کنند. این مهم در صورت تحقق می‌تواند به اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به دولت و در نهایت افزایش تولید و رونق اقتصادی منجر شود. ارکان اصل امنیت حقوقی، انتظار مشروع، عطف به‌ما‌سبق نشدن تصمیمات اداری، رعایت مهلت معقول و انتشار و شفافیت مقررات دولتی است. در نظام حقوقی ایران برخی از این شاخصه‌ها از سوی مقنن یا مراجع قضایی به رسمیت شناخته می‌شوند، اما عملاً در بسیاری از موارد این اصل و ارکان آن مهجور و مغفول‌اند. لذا با توجه به تأثیر آن‌ها در عرصۀ اقتصاد لازم است بیشتر مورد توجه مقنن، قضات و دولتمردان قرار گیرند. UR - https://jplsq.ut.ac.ir/article_63099.html L1 - https://jplsq.ut.ac.ir/article_63099_1f0d655ff393782fd8d0a09376235a28.pdf ER -