2021-06-21T05:54:37Z
https://jplsq.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=10195
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1399
50
4
حمایت از حقوق کودکان در چارچوب عملکرد کمیسیون تحکیم صلح سازمان ملل متحد
زهره
شفیعی
پوریا
عسکری
اهمیت مراعات حقوق کودکان در فرایندهای صلحسازی برای رسیدن به صلح پایدار این سؤال را ایجاد میکند که آیا کمیسیون تحکیم صلح سازمان ملل متحد بهعنوان نماد و نهاد صلحسازی، به حقوق کودکان و نقش برجستة آن در تحقق صلح توجه داشته است؟ هدف این پژوهش، روشن ساختن چرایی لزوم توجه به حقوق کودکان در فرایند صلحسازی و میزان توجه کمیسیون تحکیم صلح به این موضوع است. مقاله، با بهرهگیری از مطالعات پیشین و گزارشهای متعدد سازمان ملل متحد، به ارائة ارتباط منطقی میان این دو متغیر پرداخته و برای ارزیابی عملکرد کمیسیون به تحلیل گزارشهای آن پرداخته است. تحلیل دادهها مؤید توجه کمیسیون به برخی از حقوق کودکان است که البته این توجه بهدلیل درنظر گرفتن نقض حقوق کودکان بهعنوان یکی از علل درگیری نیست، بلکه ناشی از آثار گستردة مخاصمات بر آنهاست.
حقوق کودکان
صلح پایدار
صلحسازی
کمیسیون تحکیم صلح
2020
12
21
1287
1306
https://jplsq.ut.ac.ir/article_77175_c222ca1abe43190597d924ec46c94710.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1399
50
4
الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحلة قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی
کیامرث
جهانگیر
ولی
رستمی
بهاالدین
تاری
اقتصاد مقاومتی بهعنوان راهبردی بنیادی در جهت تغییر ریلگذاری حرکت اقتصادی کشور توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. اعمال تحریمهای ظالمانۀ یکجانبۀ غیرقانونی نظام سلطه بهمنظور وارد آوردن فشار به انقلاب اسلامی که محدودیتهایی برای توسعۀ اقتصادی کشور ایجاد کرده است، از یکسو و لزوم بههمپیوستگی و رابطۀ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با حوزههای تخصصی حقوق عمومی در راستای تحقق رشد و عدالت اجتماعی و اقتصادی، ایجاد رفاه و پویایی مبتنی بر تولید و اشتغال و اتکای ملی از سوی دیگر، ضرورت بررسی الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی را مبرهن مینماید. سؤال تحقیق این است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحلة قانونگذاری با تأکید بر اصل44 قانون اساسی چیست؟ در پاسخ به این پرسش، یافتۀ تحقیق که بهصورت توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، بیانگر آن است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحلة قانونگذاری، تصویب قوانین مؤثر، شفاف، منسجم و منقح است که کارامدی لازم را بهمنظور عدم اجرای سلیقهای قوانین و نیز بستن منافذ رانت و فساد و تبعیض داشته باشد و با فرهنگسازی در سطوح عمومی از یک طرف و استفاده از تجربیات موفق دنیا و بومیسازی آنها در کنار عزم ملی بین مسئولان و مردم از طرف دیگر بتواند بهعنوان راهکاری مهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی با رویکرد الزامات حقوقی بهکار گرفته شود.
الزامات حقوقی
اقتصاد مقاومتی
سیاستهای کلی
قانونگذاری
قانون اساسی
2020
12
27
1307
1329
https://jplsq.ut.ac.ir/article_76188_2dac3ebdacb0b296848af707d1eabd9b.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1399
50
4
ارزیابی اثرات زیستمحیطی فرامرزی در حقوق بینالملل
اسماء
سالاری
ارزیابی اثرات زیستمحیطی در سیاق فرامرزی از جمله تعهداتی است که در قلمرو حقوق بینالملل محیطزیست، در راستای پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیطزیست عمل میکند و سنجش آثار محتمل یک فعالیت یا پروژة پیشنهادی بر محیطزیست کشور/کشورهای دیگر را مقرر میدارد. پس از دیوان بینالمللی حقوق دریاها که بهصراحت این تعهد را عرفی شناخت، دیوان بینالمللی دادگستری نیز در قضایای خمیرکاغذ و سانخوان، آن را بخشی از حقوق بینالملل عام معرفی کرد. نحوة عرفی بودنِ این تعهد مورد اختلاف اندیشمندان حقوقی است، لکن تفاوت نظر عمیقتر بر محتوای آن است. در مقالة پیش رو با استفاده از منابع کتابخانهای و با شیوهای توصیفی تحلیلی به سیر قوامیافتگی تعهد موصوف، نحوة عرفی شدن و محتوای آن میان آرا و اسناد بینالمللی پرداخته شده و نشان داده شد که تعهدِ عرفی به ارزیابی اثرات زیستمحیطی، زمانی ایجاد و آغاز میشود که ریسکی با امکان ورود ضرری مهم وجود داشته باشد. اگر چنین ریسکی وجود داشت، ارزیابی صورت میگیرد. ازاینرو فرایند ارزیابی شامل سه مرحلة ارزیابی اولیه در احتمال ورود ضرر، انجام ارزیابی در صورت تأیید ریسک ضرر فرامرزی و ارزیابی پسینی است که در مرحلة آخر، اطلاعات ارزشمندی برای فعالیتهای مشابه بعدی و واقعی شدن ارزیابیها مهیا میشود.
ارزیابی اثرات زیستمحیطی فرامرزی
حقوق بینالملل محیطزیست
دیوان بینالمللی دادگستری
قاعدة عرفی
کنوانسیون اسپو
2020
12
21
1331
1355
https://jplsq.ut.ac.ir/article_76859_f7faed1b51609fdf18fc7a5d7c056a1a.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1399
50
4
بررسی گسترۀ حق مطالبۀ بهای املاک واقع در طرحهای تعریض پس از رعایت اختیاری برهای اصلاحی توسط مالکان
سید محمدصادق
طباطبایی
منوچهر
توسلی نائینی
سید یاسر
حسینی
اجرای طرحهای عمرانی شهرداری آنجا که مستلزم آزادسازی و تملک املاک شهروندان است، گاهی با مقاومت مالکان و عدم تمکین آنها در زمینۀ اجرای طرحهای مذکور روبهرو میشود که سرانجام با الزام مراجع ذیصلاح و مداخلۀ مأموران اجرا میشود و با قهر و غلبه پایان مییابد. اما گاهی مالکان به اختیار و با رضا و رغبت نسبت به اجرای طرح و عقبنشینی، اقدام میکنند. در این حالت استحقاق مالک در خصوص مطالبۀ بهای ملک خود، گاه مورد تردید و انکار حقوقدانان و محاکم شده است. بررسی رویۀ قضایی نیز نشان میدهد که اغلب مالکان در این مسیر سرانجام از اثبات حق خود و مطالبۀ بهای ملک باز میمانند و شهرداریها قسمتی از املاک آنها را بهرایگان تملک میکنند. پژوهش حاضر عهدهدار بررسی مبانی استدلالی این دسته از دادگاهها و حقوقدانان است تا با نقد و ارزیابی آنها، بر اثبات حق این قبیل مالکان استدلال کند.
برِ اصلاحی
تملک
حق مطالبۀ بها
شهرداری
عقبنشینی اختیاری
2020
12
21
1357
1377
https://jplsq.ut.ac.ir/article_77605_f595c06f9b216e29ed24935e636338ba.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1399
50
4
تعهد دولتها بر ایجاد برابری جنسیتی در آموزش
مریم
سید حاتمی
نسرین
مصفا
حق بر آموزش، از حقوق بنیادین بشر است که نظیر سایر حقوق مشابه باید همۀ افراد بدون تبعیض از آن برخوردار شوند. این حق در اسناد مختلف حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است. ازاینرو، نابرابری جنسیتی در آموزش نقض آشکار حق مزبور، محسوب میشود. مقالۀ حاضر، با بررسی چارچوبهای حقوق بشری مربوط که متشکل از معاهدات بینالمللی، گزارش نهادهای حقوق بشری و رویۀ دولتهاست، به این نتیجه رسیده که ماهیت تعهد بر برابری آموزشی تعهدی دوژوره است که نقض آن موجب ایجاد مسئولیت بینالمللی برای دولتها میشود. این تعهدات ماهیت سلبی ندارد، بلکه در توازن با ماهیت ایجابی خود رفتار دولتها را هدایت و نظم میبخشد. در واقع، این تعهدات نهتنها به موانعی که زنان در برخورداری از این حق مواجهند، میپردازد؛ بلکه زمینههای تحقق آن را نیز مهیا میسازد و ضمن هویت بخشیدن به مسئلۀ نابرابری جنسیتی، با آن مبارزه میکند و در تمام حوزههای تقنینی و اجرایی، دولتها را متعهد به ایجاد چارچوبهای تعریفشده برای رفع تبعیض و تضمین حقوق زنان در مسئلۀ آموزش میکند.
برابری جنسیتی
تبعیض جنسیتی
تعهدات دولت حق بر آموزش
سند توسعۀ پایدار
2020
09
22
1401
1421
https://jplsq.ut.ac.ir/article_77597_e343dddb999d75612574f2816a937350.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1399
50
4
ژنو تا سانرمو: تحولات حقوق بینالملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانة دریایی
سید علی
حسینی آزاد
مهشید
آجلی لاهیجی
مجید
زحمتکش
حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانة دریایی پس از انعقاد کنوانسیون دوم ژنو در 12 اوت 1949 برخلاف حقوق مخاصمات در خشکی، از بعد معاهدهای هیچ تحولی را تجربه نکرده است. هرچند بخشی از مقررات پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای 1949 ژنو و از جمله کل بخش چهارم آن پروتکل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانة دریایی نیز است. حقوق بشردوستانة حاکم بر مخاصمات مسلحانة دریایی، از آنجا که بیشتر منابع آن، محصول سالهای ابتدایی قرن بیستم بود، با پیدایش ابزارها و شیوههای نوین جنگ دریایی دیگر نمیتوانست همپای پیشرفت فناوری در وسایل و ابزارهای جنگ دریایی پیش برود و به همین دلیل نیازمند توسعه و تدوین مقررات جدید است. با بررسی قواعد عرفی و بخشی از حقوق بینالملل نرم مشاهده میشود که بهرغم نبود هنجارهای نوظهور معاهدهای در این زمینه، حقوق بشردوستانة حاکم بر مخاصمات مسلحانة دریایی تحولات و توسعههایی را از سر گذرانده است. عمدة چنین تحولاتی نیز در خصوص اقدامات احتیاطی پیش از حمله، مفهوم و مصداق هدف نظامی، نبرد در مناطق مختلف دریایی، هواپیماها و حمایت از محیط زیست دریایی دیده میشود.
اصول راهنمای سانرمو
توسعه و تدوین
جنگ دریایی
حقوق بشردوستانه
مخاصمات مسلحانه
2020
12
21
1379
1399
https://jplsq.ut.ac.ir/article_77601_71d1ee2d74428c5f7dd917b0311c3326.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1399
50
4
موانع و چالشهای اعمال مسئولیت مدنی دولت در ایران
آیت
مولائی
نظریة مسئولیت مدنی دولت از مولودات مردمسالاری در عصر مدرن است که در قرن نوزدهم مطرح شد و در قرن بیستم مورد پذیرش کشورهای زیادی قرار گرفت. در نوشتار حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی، به واکاوی و تحلیلموانع و چالشهای تأسیسِ حقوقیِ مسئولیت مدنی دولت در چارچوب تبصرۀ یک مادة 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرداخته شده است. اجمال نتیجهگیریِ تحقیق این است که چالش اصلی در سه سطح «باورِ نظریِ منظومۀ قوۀ قضاییه»، «مصوبات قانونی» و «نحیف بودن دکترین حقوق عمومی در ایران نسبت به مسئولیت مدنی دولت بهعنوان یک تأسیس حقوقی» است. در نتیجه، شهروندان ناگزیرند برای تعیین میزان خسارت به دادگاههای دادگستری مراجعه کنند. این وضعیت، شاهد بارزی بر شکست ایدۀ مسئولیت مدنی دولت است.
خصوصیگرایی قوۀ قضاییه
خسارت
دکترین حقوق عمومی
مادة 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مسئولیت مدنی دولت
2020
12
21
1423
1440
https://jplsq.ut.ac.ir/article_77173_d32b0d6fb1dc31bb7cba8d5c6ad060ff.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1399
50
4
مفهوم همبستگی بینالمللی و تأثیر آن بر ساختار حقوق بینالملل نوین
عبدالله
رزاقی
فریده
شایگان
تکامل حقوق بینالملل موجب گذار از دوران همزیستی و در نتیجه آغاز عصر همکاری میان واحدهای دولتی مستقل شد، اما از نیمۀ دوم قرن بیستم بهتدریج مفهومی جدید در برخی اسناد حقوق بینالملل پدیدار شد که به جامعۀ بشری و حقوق بینالملل از زاویهای دیگر مینگرد و تمرکز خود را بر اولویت ارزشها و منافع مشترک قرار داده است. بررسی قواعد حقوقی و اسناد بینالمللی نوین نشاندهندۀ تأثیرپذیری آنها از اصل همبستگی بینالمللی است، بهگونهای که میتوان ادعا کرد حقوق بینالملل نوین در حال عبور از مرحلۀ دولتمحوری و پا نهادن به عرصة دیگری است که ناظر بر جامعۀ بینالمللی در کلِ آن است. تحدید پیشروندۀ حاکمیت دولتها به نفع مصالح جامعۀ بشری تحت تأثیر اصل همبستگی در نهایت میتواند موجبات تحول ساختاری در نظام حقوقی بینالمللی را بهمنظور اولویت دادن به منافع و ارزشهای عالی جامعۀ بینالمللی فراهم آورد و آن را به واقعیتی عینی تبدیل کند.
حقوق بینالملل نوین
ساختار سلسلهمراتبی حقوق بینالملل
همبستگی بینالمللی
یکپارچگی نظام حقوق بینالملل
2020
09
22
1441
1461
https://jplsq.ut.ac.ir/article_77595_38d7e0633836365100850ed069d59bc0.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1399
50
4
شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ نمونهای از یک اصل نانوشتۀ قانون اساسی؟
سیدناصر
سلطانی
پس از تدوین قانون اساسی بهخصوص با دشواری بازنگری بهتدریج رویهها و قواعد نانوشتهای در اطراف هر اصل یا مستقل از اصول قانون اساسی شکل میگیرد که همچون قیود و حدودی بر اصل قانون اساسی ظاهر میشوند. این قواعد نانوشته گاه چنان خطیر و ممتازند که در صلاحیت قوای حکومت تغییر میدهند. اما چون این قواعد نانوشتهاند و در قانون اساسی نوشته نیامدهاند، نویسندگان کتابهای حقوق اساسی در توضیح اصول قانون اساسی این قواعد را مطالعه نکرده و به تعریفی شکلی از قانون اساسی بسنده میکنند و بدینترتیب این موضوعات را از دایرۀ مسائل حقوق اساسی خارج میکنند. درحالیکه بدون توضیح چنین قواعدی نمیتوان تصویری درست و دقیق از نظام حقوق اساسی ارائه داد. بنابراین از این نظر ایرادی روششناختی به تعریف صوری ایشان از حقوق اساسی وارد است. در این مقاله یکی از این اصول نانوشتۀ حقوق اساسی ایران را بررسی میکنیم. نحوۀ شکلگیری و تکامل آن را میکاویم. توضیح خواهیم داد که شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه شرایطی تأسیس و سپس هر روز جایگاه آن، با وجود چالشها، مستقر شد. برای آنکه این شورا بتواند در مقام یک اصل نانوشته ظاهر شود، چه شرایطی را باید رعایت کند؟
اصول نانوشتۀ قانون اساسی
شورای عالی انقلاب فرهنگی
قانون اساسی نوشته
قانون اساسی نانوشته
2020
09
22
1463
1485
https://jplsq.ut.ac.ir/article_77573_ae43472d2ce51692e6eefa5170a16157.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1399
50
4
جاسوسی سایبری در حقوق بینالملل: مسئلۀ انتساب مسئولیت بینالمللی به دولت در هالهای از ابهام
آرامش
شهبازی
آیدا
اقاجانی رونقی
سرعت پیشرفت فناوری و ویژگیهای منحصربهفرد فضای سایبر سبب تغییر بسیاری از مفاهیم سنتی حقوق بینالملل شده و در مواردی، شکل نگرفتن رژیمهای هنجاری منسجم، تنها زمینۀ تفسیر جدید از مفاهیم سنتی را فراهم کرده است. جاسوسی سایبری در حقوق بینالملل، در زمرۀ مفاهیم نسبتاً جدیدی است که در زمینۀ رژیم حقوقی حاکم بر آن در حقوق بینالملل موجود اتفاق نظری در میان نیست. بیم و ابهام در تسری اصول و قواعد حاکم بر جاسوسی در مفهوم کلاسیک به فضای سایبری که اغلب قلمرو اعمال حقوق نرم است، اضافه شده و حقوق بینالملل حاکم بر مفهوم جدید را در هالهای از ابهام قرار داده است، بهگونهای که از یکسو، مشروعیت اقدامات دولتها به نفوذ فراسرزمینی از طریق جاسوسی، همچنان محل تأمل است و از سوی دیگر توسل دولتها به ابزار و ادوات مجازی برای پیشبرد نفوذ فراسرزمینی در قلمرو دولت دیگر در فضای سایبر، بر ابهامات موجود دامن زده است. فقدان تعهدات بینالمللی عرفی و قراردادی خاص در این خصوص، باب اعمال اصول و قواعد عام حقوق بینالملل را باز میکند. این مقاله درصدد تبیین و تحلیل مفهوم و قلمرو جاسوسی سایبری و مسئولیت بینالمللی ناشی از این اقدام از منظر دکترین، مواضع و رویه بینالمللی دولتهاست تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که اصول و قواعد حاکم بر اقدامات دولتها در این زمینه چیست.
اعمال متخلفانۀ بینالمللی
جاسوسی سایبری
حقوق بینالملل
فضای سایبر
مسئولیت بینالمللی دولتها
2020
12
21
1487
1503
https://jplsq.ut.ac.ir/article_76869_7604d8c87c5d78bd6687407105e8840d.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1399
50
4
صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری در صدور قرار موقت با نگاه موردی بر قضیة اوکراین علیه فدراسیون روسیه سال 2017
سید باقر
میرعباسی
امیر
فامیل زوار جلالی
طولانی شدن دورة زمانی میان اقامة دعوا نزد دیوان بینالمللی دادگستری و صدور حکم نهایی، احتمال تضییع حقوق و منافع خواهان را مطرح میکند. ازاینرو به موجب مادة 41 اساسنامة دیوان بینالمللی دادگستری، این نهاد اجازه دارد مبادرت به صدور قرار موقت کند. با عنایت به اینکه قرار موقت معمولاً در همان اوایل جریان رسیدگی از سوی طرفین درخواست میشود و با بذل توجه به اصل عدم صلاحیت دادگاههای بینالمللی مگر در صورت ابراز رضایت طرفین دعوا، صدور قرار موقت در مرحلهای که دیوان هنوز صلاحیت خود را احراز نکرده، قابل بحث و تأمل است. بنابراین سؤال اصلی این است که دیوان در چه شرایطی صلاحیت خود را در این مرحله احراز و اقدام به صدور قرار موقت میکند. بررسی قوانین و رویة مربوط به دیوان و همچنین رویکرد اتخاذی دیوان در قضیة اوکراین علیه روسیه در خصوص اجرای کنوانسیونهای سرکوب تأمین مالی تروریسم و رفع کلیة اشکال تبعیض نژادی، حکایت از این دارد که صرف صلاحیت علیالظاهر برای صدور قرار موقت کفایت میکند، اما در زمینة شرایط مورد نیاز برای صدور این قرار، دیوان ضابطه و سختگیری خاص خود را اعمال خواهد کرد. بررسی مفهوم صلاحیت علیالظاهر و شرایط صدور قرار موقت از اهداف مقالة حاضر است.
شبهجزیرة کریمه
صلاحیت علیالظاهر
قرار موقت
کنوانسیون سرکوب تأمین مالی تروریسم
کنوانسیون رفع کلیة اشکال تبعیض نژادی
2020
12
21
1505
1524
https://jplsq.ut.ac.ir/article_76874_aede787502d18c07c8fdcfd9304f70c1.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1399
50
4
نظارت نهاد پاسدار قانون اساسی بر شفافیت قوانین مطالعة تطبیقی شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان
محمدشهاب
جلیلوند
علی اکبر
گرجی ازندریانی
«شفافیت» بهعنوان یکی از ویژگیهای کیفی قوانین، از عناصر مهم در تحقق امنیت حقوقی کشورهاست و با توجه به کارویژههای نهادهای پاسدار قانون اساسی در راستای تحقق قوانین باکیفیت، شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بر مسئلة شفافیت قوانین از جنبههای گوناگون نظارت میکنند. در این مقاله با بهرهگیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و با بررسی رویة عملی نهادهای پاسدار قانون اساسی ایران و آلمان، معیارها و نحوة نظارت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال بر شفافیت قوانین بررسی و نقد و تحلیل میشود. برآیند این مقاله آن است که رویة شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال، نظارت بر «شفافیت» حکمی و موضوعی قوانین است؛ لکن مبانی این دو نهاد برای این شکل از نظارت مبانی متفاوتی است. شورای نگهبان نظارت بر شفافیت حکمی و موضوعی قوانین را از مجرای نظارت شرعی انجام میدهد، درحالیکه دادگاه قانون اساسی فدرال، توجه به شفافیت قوانین را مقدمة تأمین حقوق و آزادیهای بنیادین افراد قلمداد میکند.
دادگاه قانون اساسی فدرال
شفافیت قوانین
وضوح قوانین
شورای نگهبان
قابلیت دسترسی قوانین
قابلیت پیشبینی قوانین
2020
12
21
1525
1544
https://jplsq.ut.ac.ir/article_77600_bd0f94c6da2f5bb0fef007b5d7c261dc.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1399
50
4
تحریمهای فراسرزمینی ایالات متحده در ارتباط با ایران و سازگاری آن با قواعد سازمان جهانی تجارت
مهدی
پیری
رضا
سهرابی
تحریمهای ثانویۀ ایالات متحده موجب اعمال محدودیت بر تجارت دیگر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی با ایران شده است. در این مقاله تحریمهای ثانویۀ ایالات متحده علیه ایران پس از خروج یکجانبه از برجام و نقض احتمالی تعهدات کشور مذکور در سازمان جهانی تجارت بررسی شده است. همچنین، ضمن بررسی ماهیت تحریمهای فراسرزمینی، شروط استثنای مندرج در گات بهویژه استثنای امنیت ملی، با طرح پروندۀ شکایت اوکراین علیه روسیه بررسی شده است. نتایج نشان داد که با توجه به دامنۀ تحریمهای وضعشده، دولت ایالات متحده برخی تعهدات خود در سازمان جهانی تجارت را نقض کرده است و دولتهای متضرر از این نقض که عضو سازمان هستند، میتوانند علیه آمریکا تشکیل پنل بدهند. با توجه به تفسیر صورتگرفته در خصوص استناد به دفاع امنیت ملی، توجیه تمام تحریمهای وضعشده پس از خروج از برجام با استناد به دفاع مذکور امکانپذیر نیست و راههای مختلفی پیش روی دولتها برای مقابله با یکجانبهگرایی آمریکا وجود دارد.
استثنای امنیت ملی
پروندۀ اوکراین علیه روسیه 2019
تحریم فراسرزمینی
تحریمهای ایالات متحدۀ آمریکا
سازمان جهانی تجارت
گات
2020
12
21
1545
1565
https://jplsq.ut.ac.ir/article_77593_6b6d08f91ac5c329b341f1e63636f6c5.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1399
50
4
تأثیر تابعیت مضاعف افراد و تابعیت ایرانی شرکتهای ایرانی دارای وصف «سرمایهگذار خارجی» بر تحقق صلاحیت ایکسید
خلیل
روزگاری
صابر
نیاورانی
محسن
محبّی
اصطلاح «سرمایهگذار خارجی» در قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی ایران عام بوده و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی از جمله شرکتهای ایرانی تحت کنترل سهامداران خارجی است. از سوی دیگر، امکان طرح دعوا از سوی «سرمایهگذار خارجی» علیه ایران در مراجع بینالمللی از جمله ایکسید، در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون واشنگتن، پیشبینی شده است. با این وصف، این پرسش اساسی مطرح میشود که در صورت پیوستن ایران به ایکسید تابعیت مضاعف ایرانی-خارجی افراد و کنترل سهامداران خارجی بر شرکتهای ایرانی چه تأثیری بر فرایند احراز صلاحیت ایکسید، در فرض اقامة دعوا، خواهد داشت. در این مقاله بر آنیم تا با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی بهطور خاص در قالب تحلیل آرای صادره از ایکسید پاسخی برای این مسئله پیدا کنیم. نظر به آرای صادره از ایکسید، صرف استناد به تابعیت مضاعف از سوی خوانده یا کنترل خارجی از سوی خواهان موجب تحقق صلاحیت نشده است، بلکه فرایند احراز صلاحیت در این موارد با ظرافت خاص حقوقی و دقت در ابعاد مختلفی همراه بوده است.
ایران
ایکسید
تابعیت مضاعف
سرمایهگذار خارجی
کنترل خارجی
2020
12
21
1567
1586
https://jplsq.ut.ac.ir/article_77592_489f213c3c93648963339c9f82fdaa0a.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1399
50
4
واکاوی ساختار حقوقی- سیاسی حکومت در اندیشۀ ابوالأعلی مودودی
یحیی
بوذرینژاد
عطیه
آذرشب
بهروز
روستاخیز
ضرورت اندیشهورزی در خصوص یک مدل حاکمیتی بهویژه برای آن دسته از اندیشمندانی که همواره درصدد ابتنا یا توسعۀ حکومتی اسلامی بودهاند، ضرورتی آشکار بهنظر میرسد. سید ابوالأعلی مودودی یکی از مصلحان اجتماعی و متفکران دینی برجسته در حوزۀ جغرافیای شبه قاره در قرن بیستم است که همچون بسیاری از اندیشمندان اسلامی دیگر، ردپای این مباحث را میتوان در اندیشۀ دینی و سیاسی وی نیز جستوجو کرد. افکار مودودی تأثیرات وسیعی بر افراد و گروههای متعدد در کشورهای مختلف بر جای گذاشته و ازاینرو پژوهش حاضر در پی آن بوده است تا به بررسی نوع حکومت مطلوب و مدل حاکمیتی مطرحشده از سوی او بپردازد. به همین سبب درصدد بررسی جامع نظام حکومتی مطرحشده، عناصر و اجزای آن و نوع روابط موجود در بین آنها برآمدهایم. برای دستیابی به فهم بهتر مسئله نیز، از کتابها و آثار متعدد اعم از آثار مودودی و شرح و تفسیر این آثار بهره گرفته شده است. ماحصل پژوهش، نوع خاصی از حکومت را بازمینماید که مودودی آن را تئودموکراسی خوانده و دارای مختصات مخصوص به خویش است که موجبات تمایز آن از دیگر حکومتها را فراهم میآورد. در واقع، مودودی با توجه به آموزههای اسلامی درصدد احیای نوعی از حکومت اسلامی است که هم نشان از حکومت اسلامی اولیۀ زمان پیامبر و خلفا دارد و هم بهنوعی میخواهد با مقتضیات زمان معاصر تطبیق یابد.
اندیشة سیاسی
ایدئولوژی
ابوالأعلی مودودی
حکومت اسلامی
خلافت
2020
12
21
1587
1606
https://jplsq.ut.ac.ir/article_77174_cb326bb801105c043b28ba80e077fef9.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1399
50
4
محدودیت اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در امور کشتی خارجی در پرتو رویۀ قضایی بینالمللی
جواد
صالحی
محیط زیست دریاها و بهرهبرداری از منابع منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره تحت حقوق حاکمه دولت ساحلی تابعی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاهاست. از اینرو اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی بر کشتیهای خارجی تحت تابعیت دولت ثالث در منطقۀ انحصاری اقتصادی و دریاهای آزاد در بیشتر موارد ممنوع است. توقیف کشتی خارجی و بازداشت خدمۀ بیگانۀ آن در مناطق فراساحلی از سوی دولت ساحلی دخالت در امور دولت صاحبپرچم کشتی و اعمال صلاحیت آن است. دخالت دولت ساحلی در رسیدگی به عملکرد غیرقانونی کشتی خارجی در مناطق فراساحلی محدود به مقررات مواد 73 و 101 کنوانسیون حقوق دریاها در زمینۀ منابع زندۀ دریایی یا دزدی دریایی است. تسری اعمال صلاحیت کیفری فراساحلی دولت ساحلی در بهرهبرداری از منابع غیرزنده یا فعالیت سکوهای نفتی در جایی که فعالیت غیرقانونی از سوی کشتی خارجی و خدمۀ دارای تابعیت بیگانه صورت میگیرد، با مقررات کنوانسیون حقوق دریاها انطباقی ندارد. رویۀ قضایی دیوان داوری و دیوان بینالمللی حقوق دریاها در پروندۀ کشتی آرکتیکسانرایز نیز مؤید همین برداشت است.
دولت ساحلی
دولت صاحب پرچم
دیوان بینالمللی حقوق دریاها
صلاحیت کیفری فراساحلی
منطقۀ انحصاری اقتصادی
2020
12
21
1607
1622
https://jplsq.ut.ac.ir/article_77706_807a94a215341df637cf54a1f5d4bd11.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1399
50
4
ماهیت حقوقی قواعد سازمانهای بینالمللی: داخلی یا بینالمللی
مهدی
حدادی
رضا
اسمخانی
از ابتدای پیدایش سازمانهای بینالمللی همواره دو نوع کارکرد برای سازمانها درنظر گرفته میشد. برخی سازمانها را بازیگران حقوقی مستقل قلمداد میکردند و عدهای آنها را صرفاً ابزاری برای تحقق اهداف دولتهای مؤسسشان میپنداشتند. در پرتو این دو طرز تلقی، دو نگاه حقوقی متفاوت نسبت به قوانین تولیدشده در درون سازمانهای بینالمللی نیز شکل گرفت. براساس نگاه نخست قواعد سازمان همچون حقوق دولتها، جزء حقوق داخلی سازمان محسوب شده و جدا از حقوق بینالملل تلقی میشد و براساس نگاه دوم قواعد سازمان تنها بخشی از پیکرة حقوق بینالملل تلقی میشد. هریک از این دو دیدگاه تبعات کاملاً جداگانهای بهویژه از حیث توصیف اعمال سازمانهای بینالمللی، مسئولیت بینالمللی سازمانها، توالی قواعد مربوط به سازمانها و... خواهد داشت. در این مقاله با اشاره به خلأها و ایرادات وارد بر هر کدام از این دو نگاه، استدلال شده که اتخاذ یک رویکرد دوبعدی در مورد ماهیت قواعد سازمانهای بینالمللی ضمن حفظ استقلال حقوقی سازمانها، به جلوگیری از چندپارچگی حقوق بینالملل کمک خواهد کرد.
حقوق بینالملل
حقوق داخلی
قواعد سازمانهای بینالمللی
ماهیت تکبعدی
ماهیت دوبعدی
2020
12
21
1623
1642
https://jplsq.ut.ac.ir/article_77604_cdaca2ea04b08933f57ed01324b84c9d.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1399
50
4
قانون حاکم و تأثیر آن بر پروندة فروش نظامی خارجی (FMS) در دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده
رضا
عرب چادگانی
دعوای ب-1 مربوط به فروشهای نظامی ایالات متحده به ایران پیش از انقلاب اسلامی است که بهعنوان بزرگترین پروندۀ مطرح در دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده (دیوان) و یکی از تمهیدات پایان دادن به اختلافات موجود بین طرفین در بیانیههای الجزایر، از سال 1981 تاکنون در حال رسیدگی است. از آنجا که تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص این دعوا چه به لحاظ ماهیت و ابعاد و چه به لحاظ آرای صادره و رویه انجام نگرفته است، در این پژوهش تلاش میشود تا با استفاده از اسناد ثبتشدۀ طرفین در دیوان با معرفی کوتاهی از ماهیت دعوای ب-1 و روند رسیدگی آن، همراه با تجزیهوتحلیل رویۀ دیوان بهویژه در آرای جزیی صادره در همین پرونده، به چالش تعیین قانون حاکم در دیوان بهمنزلۀ تأثیرگذارترین انتخاب دیوان بر روند رسیدگی پرداخته شود تا در پرتو آن امکان بررسی شیوة احتمالی دیوان در تعیین قانون حاکم بر دعوا فراهم شود.
ادعای 2 و 3
آرای جزیی
دعوای ب-1
دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده
قانون حاکم
2020
09
22
1643
1662
https://jplsq.ut.ac.ir/article_77576_d27b3bbc855396a25f16cfb8a2f515d0.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1399
50
4
نظام حقوقی حاکم بر فیلترینگ اینترنت در ایالات متحده آمریکا
سعید
رستمعلی زاده
حامد
حاجی ملا میرزایی
فیلترینگ اینترنت در آمریکا در واقع حذف یا مسدود کردن دسترسی به اطلاعات منتشرشده یا قابل مشاهده از طریق اینترنت داخل خاک این کشور است. حمایت شدید از آزادی بیان و عقیده در مقابل فیلترینگ، ریشه در اصلاحیة اول قانون اساسی این کشور دارد. این حمایتها به محیط اینترنت نیز گسترش یافته و در نتیجه کشور قوانین کمتری را برای محدود کردن دسترسی افراد به محتوای موجود در اینترنت وضع کرده است. با وجود این اینترنت در ایالات متحده بهشدت قواعدگذاری شده و از طریق مکانیسمهای مختلفی اداره میشود. بعد از دو دهه بحث و بررسی در مورد قانونگذاری محتوای اینترنتی، کشور هنوز از دستیابی به اتفاق نظر حقوقی در مورد محدودیتهای آزادی بیان و کنترل فعالیتهای غیرقانونی در فضای اینترنتی به دور است. با وجود این مهمترین موارد حمایتشده مربوط به پورنوگرافی کودکان، قماربازی و حمایت از مالکیتهای فکری و امنیت فضای مجازی است.
اینترنت
ایالات متحدة آمریکا
پورنوگرافی کودکان
فیلترینگ
قوانین و مقررات
2020
12
21
1663
1681
https://jplsq.ut.ac.ir/article_77800_afdd4ec2283e61197fc0771e63bfa823.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1399
50
4
حق بر آب در پیکرۀ حقوق بینالملل و حمایت از آن در داوری سرمایهگذاری بینالمللی
فرشاد
گراوند
این نوشتار به بررسی مبانی حقوقی حق بر آب در حقوق بینالملل و همچنین رعایت آن در رویۀ محاکم ملی و محاکم داوری در اختلافات سرمایهگذاری مربوط به حوزۀ آب میپردازد. حق بر آب هنوز در هیچ معاهدۀ جهانی بهصراحت شناخته نشده است. لکن کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طی تفسیر عام شمارۀ 15 مصوب 2002 حق بر آب را که قبلاً در منشور حقوق بینالمللی بشر وجود داشت، بهصراحت بهعنوان یک حق مستقل اعلام کرد. مجمع عمومی و شورای حقوق بشر نیز در سال 2010 این حق را به رسمیت شناختند. این حق از لحاظ محتوا، دامنه و همچنین ضمانت اجرا با ابهاماتی مواجه است، ولی شناسایی روزافزون آن در نظام حقوقی دولتها، قابلیت تعقیب آن در محاکم و سازوکارهای نظارتی شورای حقوق بشر جملگی نشان میدهند که موجودیت مستقلی یافته است. حقوق بینالملل عرفی نیز مؤید این ادعاست. در پایان، ضمن بررسی رویۀ محاکم داوری در اختلافات سرمایهگذاری این یافته بهدست آمده است که این محاکم نهتنها بر موجودیت این حق صحه گذاشتهاند، بلکه تعهدات دولتها در خصوص حق بر آب شهروندان را بهطور موازی و همسنگ با تعهدات سرمایهگذار خارجی اعمال کردهاند.
تفسیر عام شمارۀ 15
حق بر آب
داوری سرمایهگذاری بینالمللی
منشور بینالمللی حقوق بشر
2020
12
21
1683
1705
https://jplsq.ut.ac.ir/article_77598_6ab77ecd5b42c6a771d6678476c34765.pdf