2024-03-28T13:29:01Z
https://jplsq.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=10966
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1400
51
4
چالشهای جمهوری اسلامی ایران در جرمانگاری عنوان دارا شدن نامشروع مندرج در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد
امید
ملاکریمی
صالح
امیری
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن است، جرمانگاری عنوان مجرمانۀ دارا شدن نامشروع را در ارتباط با افزایش چشمگیر داراییهای مقامات عمومی که با میزان درآمدهای مشروع آنان منطبق بهنظر نمیرسد، مدنظر قرار داده است. عدهای از منتقدان اما بر این باورند که شیوۀ جرمانگاری این عنوان و نهادن بار اثبات مشروع بودن منشأ داراییها در تقابل با اصولی مانند برائت، حق بر سکوت متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. در این نوشتار به این رهیافت رسیدیم که ارکان این جرم از شفافیت کافی برخوردار بوده و در تقابل با اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیست. همچنین پیشبینی لزوم وجود اَمارات قانونی در زمان انتساب جرم، ادعای تقابل این جرم با اصل برائت و عدم لزوم اثبات از راه اقرار، تخطی آن را از حق بر سکوت متهم منتفی میسازد. در ضمن نیمنگاهی نیز به قانون اصلاح مبارزه با پولشویی (مصوب 1397) و طرح اعادۀ اموال نامشروع مسئولان انداخته شده است.
دارا شدن نامشروع
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل
اصل برائت
مقام عمومی
حق بر سکوت متهم
اعادهی اموال نامشروع
2021
12
22
1
22
https://jplsq.ut.ac.ir/article_83622_5ddb8f8d0a088c5b4d7ef3e3ae79909b.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1400
51
4
چالشهای حقوقی شیوههای رسیدگی جمعی دعاوی حقوق بشری در دیوان اروپایی حقوق بشر
مهدی
حدادی
حسین
رضائیان کوچی
موارد نقض حقوق بشر عمدتاً تعداد کثیری از قربانیان را در برمیگیرد که اغلب آسیبهای مشابهی بر آنها تحمیل شده است. این مسئله دیوان اروپایی حقوق بشر را با مسئلۀ دعاوی تکراری و افزایش بیش از حد زمان دادرسی مواجه ساخته است. استفاده از شیوههای رسیدگی آزمایشی و گروهی، راهکاری است که دیوان بهمنظور تضمین سرعت دادرسی به توسعۀ آن پرداخته است. هدف اصلی این مقاله نیز بررسی این دو شیوۀ رسیدگی در موارد نقض حقوق بشر و رویۀ قضایی موجود در خصوص آنهاست. در انتها مشخص خواهد شد که این دو شیوۀ رسیدگی امکان رسیدگی سریع و مؤثر را برای دیوان فراهم میآورند، اما شیوۀ استفادۀ دیوان اروپایی حقوق بشر از آنها و ابهامات موجود در خصوص شیوۀ اعمال آنها، موجبات نقض حقوق افراد در اقامۀ دعوا را فراهم آورده است.
دیوان اروپایی حقوق بشر
رسیدگی آزمایشی
رسیدگی گروهی
نقض حقوق بشر
2021
12
22
1289
1307
https://jplsq.ut.ac.ir/article_83706_6d40d88661080993c105e50da0b5ed9a.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1400
51
4
مقررات اجرایی مادۀ 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و چالشهای پیش رو
آیت
مولائی
در حقوق اداری الزاماتی بر اعمال کارگزاران و مراجع قانونی حکمفرماست و آنها در مقام اعمال صلاحیت، گریزی از پذیرش چنین محدودیتی ندارند. یکی از مصادیق چنین الزامی در خصوص مقرراتگذاری مادۀ 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم قابل طرح است. چنین مینمایاند تصویب مقررات اجرایی در خصوص این ماده، از چنین الزاماتی نیز برخوردار باشد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی در پی پاسخگویی به این پرسش است: از دیدگاه اصول حقوق اداری، چالشها و آسیبهای مترتب بر مقررات اجراییِ مادۀ 251 مکرر کدام است؟ فرضیة مقاله این است که مقررات اجرایی مادۀ 251 مکرر، از حیث نگارشی و از دیدگاه رعایت اصول حقوقی با چالشهایی روبهروست. بنابراین با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی نتیجه گرفته شد که نخست؛ مقررات اجرایی مربوط، کاربردهای اصول «عدم تراکم»، «تفویض اختیار»، «نمایندگی»، «دولت حقوقی» و «دولت الکترونیک» را به محاق برده است. دوم؛ از آنجا که بخشنامة 1396 نتوانسته است منطق حاکم بر اصول مذکور را رعایت کند، بنابراین نوعی سردرگمی در خصوص ابتنای سند مذکور بر «سبک سندنویسی حقوقی» وجود دارد. سوم؛ در نگارش اسناد اجرایی مربوط، نهتنها از حیث «ادبی»، بلکه از حیث «حقوقی» نوعی بدسلیقگی مشاهده میشود و جا دارد در منظومۀ سندنویسی کشور، بخش «ادبی» در کنار بخش «حقوقی» تقویت شود.
اصل دولت حقوقی
اصل عدم تراکم
اصل تفویض اختیار
اصل نمایندگی
صلاحیت فوقالعاده
2021
12
22
1309
1329
https://jplsq.ut.ac.ir/article_83081_47b7ecd4488dc922b559fba99672680e.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1400
51
4
شفافیت و کارامدی آن در میان تصمیمات شورای امنیت
احمد
مؤمنیراد
یونس
حاجی عزیزی
شفافیت از اصول حقوقی و از بنیانهای حکومتداری مطلوب است. شورای امنیت نیز بهواسطة اینکه امروزه جایگاهی والا در نظام بینالمللی کسب کرده است، شایسته است شفافیت را در میان فعالیتهای خود مورد توجه قرار دهد. زمینههای حقوقی شفافیت در انجام فعالیتهای شورا از لحاظ نظری فراهم هستند و به این ترتیب شورا متعهد به رعایت آن در میان فعالیتهای خود است. اما از آنجا که سازوکار منسجمی برای نظارت بر فعالیتهای شورای امنیت وجود ندارد، انتظار عملکردی شفافیت در میان فعالیتهای شورا، امری دشوار است و شورای امنیت نیز داوطلبانه به مبنای تصمیمات و فعالیتهای خود را علنی نمیکند. بنابراین باید از راهکارهای دیگری در این زمینه بهره گرفت. چنین راهکارهایی از لحاظ قانونی و منطق حقوقی در دسترساند که در مقالة حاضر به این مسائل پرداخته شده است.
تصمیمات و فعالیتهای شورای امنیت
شفافیت
شورای امنیت
ظرفیتهای حقوقی شفافسازی
2021
12
22
1331
1349
https://jplsq.ut.ac.ir/article_83627_7004b46a87f32dd1fb4007fcbd3d23e6.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1400
51
4
بررسی سیر تصویب و اجرای اصل طراز در قانون اساسی مشروطه
علی اکبر
جعفری ندوشن
سیدمحسن
حکمتی مقدم
کنترل و نظارت شرعی بر قوانین بهمنزلۀ یکی از کارویژههای مهم شورای نگهبان، ریشه در مبانی تاریخی- حقوقی خاصی در قانون اساسی مشروطه دارد که آن را باید در سلسله رویدادهایی که به تصویب و اجرای اولین قانون اساسی ایران و پس از آن اصل 2 متمم آن قانون اساسی انجامیده است، جستوجو کرد. بهنظر میرسد تأکید علمای دینی بر حاکمیت مبانی شرع بر نظام قانونگذاری کشور که بر پایۀ پاسداری از شریعت اکثریت ملت مسلمان، و تضمین اجرای قوانین مجلس صورت میگرفت، در پی تلاش و مجاهدت دامنهدار برخی علما، مراجع و روحانیان عضو مجلس به تثبیت و تشیید اصل 2 متمم قانون اساسی مشروطه تحت عنوان اصل طراز، انجامیده است، که در نتیجه زمینۀ کنترل شرعی قوانین در اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی بهعنوان نظریۀ حقوقی در تاریخ حقوق اساسی ایران را فراهم کرده است.
اصل طراز
شورای نگهبان
قانون اساسی مشروطه
کنترل قوانین
نظارت شرعی
2021
12
22
1351
1368
https://jplsq.ut.ac.ir/article_83621_9250586d9f76e306b412566b84424139.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1400
51
4
کودک و مواد مخدر؛ ماده 33 کنوانسیون حقوق کودک و نظام حقوقی ایران
اسماء
سالاری
ماده 33 کنوانسیون حقوق کودک محل تلاقی و حلقه اتصال دو نظام حقوقی کاملاً متفاوت است؛ نظام حق محور بشر و تنبیهی مواد مخدر. در این ماده که هیچ دولتی به صراحت بر آن حق شرط وارد نکرده است، دولتها متعهد شدهاند از کودک در برابر مصرف مواد مخدر و به کارگیری در تجارت و قاچاق مواد مذکور با اتخاذ اقدامات مناسب محافظت کنند. واژه به واژه این عبارات کلی، محل بحث و بررسی و همینطور موجب سؤال است. اینکه کودک از چه چیز حفظ گردد و آیا تعهد دولت تنها ناظر به پیشگیری است یا کودک درگیر با مواد را نیز در برمیگیرد. بهعلاوه، اقدامات دولت باید چه شرایطی داشته باشد. در کنار واکاوی ماده مذکور، تبیین انعکاس این مقرره در قوانین داخلی به خصوص قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ضرورت دیگر نگارش این مقاله است. نوشتار پیش رو با استفاده از منابع کتابخانهای و در روشی توصیفی- تحلیلی با تکیه بر مواضع کمیته کنوانسیون حقوق کودک و اصول عام سند مذکور از جمله به این نتیجه رسیده است که کودک از هر گونه ماده مخدری که در اسناد بینالمللی، منع شده، باید محافظت گردد و تعهد دولت در حفاظت از کودکِ درگیر با مواد مخدر مشتمل بر پیشگیری، درمان و توانبخشی است که با اتخاذ اقدامات مناسب ایفا خواهد شد.
اقدامات مناسب
حفاظت
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
کنوانسیون حقوق کودک
مصرف غیرقانونی مواد مخدر
2021
12
22
1369
1393
https://jplsq.ut.ac.ir/article_82531_7c2a19793bc6d311f2c85a04032d0bd7.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1400
51
4
ریشه ها، ساختار و تحول فدرالیسم درجمهوری فدرال آلمان
علی
صباغیان
ساختار نظام فدرال آلمان براساس قانون اساسی، در چهار سطح اتحادیة اروپا، فدرال، لندرها و حکومتهای محلی شامل نواحی، شهرستانها و شهرها تنظیم شده است. توزیع صلاحیتها و اختیارات بین این سطوح کار پیچیدهای است که از یک سو ریشه در سنتهای تاریخی آلمان دارد و از سوی دیگر به جنبههای کارکردی موضوع مرتبط است. پرسش اصلی این مقاله این است که ریشههای فدرالیسم در جمهوری فدرال آلمان چیست و صلاحیتها و اختیارات حاکمیتی دولت آلمان چگونه بین لایههای مختلف حکومت تقسیم شده و روند تحول آن چگونه بوده است؟ مقاله بر مبنای این فرضیه به بررسی موضوع پرداخته که شکلگیری جمهوری فدرال آلمان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم ریشه در سنتهای تاریخی آلمان دارد و در پی ترکیب خودگردانی ایالتهای آلمان با حکومت مشترک بوده که بهتدریج به سمت برابری اختیارات دو سطح فدرال و لندرها حرکت کرده است. یافتهها نشان میدهد، فدرالیسم در جمهوری فدرال آلمان از زمان تأسیس در پرتو تحولات عینی و در چارچوب اصلاحات متعدد قانون اساسی به مرور از فدرالیسم سنتی فاصله گرفته و به سمت نوعی فدرالیسم تمرکزگرای کارکردی حرکت کرده است.
جمهوری فدرال آلمان
حکومت محلی
فدرالیسم
قانون پایه
لندر
2021
12
22
1417
1435
https://jplsq.ut.ac.ir/article_82408_357072299e94523474753231c89fa305.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1400
51
4
پیشگیری از فساد در کمکهای بشردوستانه بینالمللی
محمد
حبیبی مجنده
سیدمهدی
برقعی
کمکهای بشردوستانه مانند غذا، آب، مواد بهداشتی، دارو، کمکهای مالی و...، پس از فرایند جمعآوری توسط دولت آسیبدیده و در برخی موارد با حمایت دولتهای دیگر، سازمانهای بینالمللی و غیردولتی، میبایست در میان جمعیت آسیبدیده توزیع شود. در این مرحله فرصتهای بهوجودآمده و منابع متعدد، ممکن است زمینه را برای فسادِ افراد و گروهها فراهم کرده و روند امدادرسانی و بازسازی را کُند سازد. ازاینرو، اقدامات پیشگیرانۀ دولتها در مبارزه با فساد، در پیش و پس از وقوع فجایع بسیار مهم است. با وجود اهمیت این موضوع، جامعۀ بینالمللی تاکنون تنها بهصورت موردی سعی در پاسخگویی به این مشکل اساسی داشته و از نبود کنوانسیون و نهادی مستقل برای مبارزه با فساد بهخصوص در زمان امدادرسانی رنج میبرد. به همین دلیل، در مقالۀ پیش رو، ضمن اشاره به وظایف دولت آسیبدیده در جلوگیری از فساد در کمکهای بشردوستانه، به اقدامات سازمانهای دولتی و غیردولتی، بهویژه سازمان شفافیت بینالملل و بررسی معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی و راهکارهای آنها برای جلوگیری و مبارزه با فساد هنگام وقوع فجایع طبیعی پرداخته خواهد شد.
حقوق بینالملل
فساد
فجایع طبیعی
کمکهای بشردوستانه
2021
12
22
1437
1457
https://jplsq.ut.ac.ir/article_83628_75501c9cfb14271b46ca5c53729294b9.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1400
51
4
اصل همکاری در زمینۀ بهرهبرداری از آبراهههای بینالمللی، با تأکید بر آبراهههای بینالمللی ایران و عراق
سنگر
داود محمد
آزاد
عبدالقادر صالح ولدبیگی
امروزه با توسعۀ بهرهبرداری از آبراهههای بینالمللی در امور غیرکشتیرانی از جمله کشاورزی، صنعتی و بازرگانی این آبراههها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتهاند. همچنین با توجه به تغییرات اقلیمی، خشکسالی، بهرهبرداری بیرویه از آب، کمبود منابع آبی و افزایش جمعیت، منازعات بر سر آبراهههای بینالمللی تشدید یافته است. یکی از اصول متداول در حقوق بینالملل عمومی، اصل همکاری در بین کشورهاست که در منشور سازمان ملل متحد و شماری از معاهدات بینالمللی چندجانبه و دوجانبه از جمله کنوانسیون استفادههای غیرکشتیرانی از آبراهههای بینالمللی سال ١٩٩٧ بر آن تأکید شده است. منازعات آبراهههای بینالمللی در بین ایران و عراق در سالهای اخیر صورت حادتری به خود گرفته است که بدون همکاری بین دو کشور قابل حلوفصل نیست، ازاینرو اصل همکاری در زمینۀ آبراهههای بینالمللی بهعنوان موضوع این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی است. هدف این تحقیق این است که نشان دهد اصل همکاری تا چه حدودی در موافقتنامههای بینالمللی و موافقتنامههای دوجانبۀ بین ایران و عراق در زمینۀ آبراهههای بینالمللی انعکاس یافته و تا چه حدودی عملاً اجرا شده است.
آبراهههای بینالمللی
اصل همکاری بینالمللی
حقوق بینالملل عمومی
منابع آبی مشترک
2021
12
22
1459
1486
https://jplsq.ut.ac.ir/article_83629_ddcfd2faa20821be7188d2a1ef43d343.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1400
51
4
واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سهگانه در قانون اساسی
خیراله
پروین
مهدی
نورایی
تعدد معانی حقیقی یک لفظ را در علم منطق و اصول مشترک لفظی گویند که در مقابل مشترک معنوی از آن یاد میشود. در قانون اساسی برخی کلیدواژگان از حیث لفظ مشترکاند و از حیث معنا و مفهوم، معانی متعددی را در برمیگیرند. فهم معنا و مفهوم دقیق واژگان مذکور برای جلوگیری از لوث مسئولیتها و ممانعت از تداخل وظایف و کارکردها و موازیکاری نهادها بهنحوی که به اتلاف سرمایهها و ایجاد چالشهای حقوقی منجر شود، مهم و ضروری است. بر این اساس در این مقاله مفهوم دانشواژه دولت در قانون اساسی بررسی و از مجموع چهار دسته معانی دولت در این قانون به بررسی یک دسته از معنای آن اکتفا شده است. در این دسته از معانی دولت مفاهیم قوه مجریه خاص و قوه مجریه عام قابل مشاهده است. روش بهکاررفته در این مقاله برای پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش در خصوص مفهوم دولت در قانون اساسی بهصورت تحلیلی است. در مفهومشناسی واژه دولت در قانون اساسی، فرضیه این پژوهش آن است که دانشواژه «دولت» در 8 اصل به معنای قوه مجریه بهکار رفته است. لکن تمام نهادهای زیرمجموعه قوه مجریه به معنای اعم را در برنمیگیرد. مطالعات صورتگرفته نشان میدهد دولت در اصول 29، 43، 44، 147، 151 و 170 به معنای عام و در اصول 52، 80 به معنای خاص است.
دولت
قانون اساسی
قوه مجریه به معنای عام
قوه مجریه به معنای خاص
2021
12
22
1487
1508
https://jplsq.ut.ac.ir/article_83327_098c7c1c2d541b235097b1f53932194d.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1400
51
4
تحلیل عملکرد دولت آمریکا در برابر آرای دیوان بینالمللی دادگستری
رضوان
باقرزاده
در نظام معاصر حقوق بینالملل، رابطة حقوق داخلی و حقوق بینالملل همچنان بحثی مناقشهبرانگیز مینماید و این مسئله در برخی نظامهای داخلی مانند نظام حقوقی آمریکا، بهعنوان نظامی فدرال، به چالش جدی حقوقی بدل میشود؛ چه، در عین حال که قانون اساسی آمریکا برتری را به حقوق بینالملل میدهد، رفتار حقوقی و سیاسی ایالات و حتی دولت فدرال گاه خلاف این را نشان میدهد. از سوی دیگر، آمریکا که در جامعة بینالملل حاضر خود را هژمون میشمرد، تلاش چندانی را، مگر به اقتضای منافع ملی، مصروف تبعیت از احکام صادره از نهادهای بینالمللی و بهویژه دیوان بینالمللی دادگستری نمیکند. در تحلیل رفتار قوای سهگانه در آمریکا، قوة مقننه با تحمل فشار حداقلی انتقادها و همچنین قوة مجریه، اعم از ریاست جمهوری و سایر ارکان اجرایی، رفتاری دوگانه در قبال تعهدات بینالمللی داشتهاند. انتقادات بسیاری اما متوجه قوة قضاییة آمریکاست؛ تا بدانجا که در مواردی، دادگاههای ایالات با بیتوجهی به احکام دیوان بینالمللی دادگستری و فراموش کردن تعهدات دولت فدرال، نوعی فدرالیسم نو را در انداختهاند.
ایالات متحدۀ آمریکا
تفکیک قوا
دیوان بینالمللی دادگستری
رابطۀ حقوق داخلی و حقوق بینالملل
فدرالیسم نو
قوای سهگانه در آمریکا
2021
12
22
1509
1534
https://jplsq.ut.ac.ir/article_83695_dbbefaeff17ff1441eb3bef73eddc31a.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1400
51
4
توقیف کشتی؛ ابزاری برای حفاظت از محیطزیست دریایی
مصطفی
تقیزاده انصاری
فائزه
زواره طباطبایی
پیشگیری و جبران خسارت دو هدف عمدۀ مورد توجه کنوانسیونهای بینالمللی مربوط به آلودگی دریایی است. میزان موفقیت نظام حقوق بینالملل در مقابله با آلودگی دریایی، تا حد زیادی به ضمانت اجراهای مقرر در این نظام بستگی دارد. با توجه به اینکه آلودگی دریایی ممکن است ناشی از خشکی، کشتی یا منابع دیگر باشد، این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی توقیف کشتی، بهعنوان یک ضمانت اجرای کاربردی در آلودگیهای ناشی از کشتیرانی پرداخته است. بهنظر میرسد معاهدات بینالمللی شرایطی را فراهم آوردهاند که میتوان از توقیف کشتی بهعنوان ابزاری کارامد هم در پیشگیری از آلودگی دریایی و هم جبران خسارت ناشی از آن بهره برد.
آلودگی دریایی
پیشگیری
توقیف کشتی
جبران خسارت
2021
12
22
1535
1551
https://jplsq.ut.ac.ir/article_84177_f1f35ee975a56d317c77eccd6033b32c.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1400
51
4
رویکردهای اخلاقی شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی با توجه به حقوق و آزادیهای شهروندان
محمد
مظهری
فرزاد
جنگجوی
اجرای مفاد قانون اساسی، برای دستیابی به اهداف و وصول به آرمانهای قانون اساسی است، این مهم در مواردی که مفاد قانون اساسی با ابهام، اجمال، تعارض یا نقص و سکوت مواجه است، مستلزم تفسیر این قانون است. رویکردهای گوناگونی در خصوص تفسیر در علم حقوق طرح شده است. رویۀ شورای نگهبان بهعنوان مفسر قانون اساسی در تفسیر اصول قانون اساسی را از منظرِ اخلاقی دستِکم میتوان در سه رویکرد اخلاقی خودگرایانه، وظیفهگرایانه و فایدهگرایی قاعدهنگر دستهبندی کرد. در رویکرد تفسیری خودگرایانه، اخلاقی بودن عمل بهطور کلی به ارزیابی نتایج و دستاوردها به نفع شخصی و سازمانی منوط است که در این حالت هنجارهای قانون اساسی در معرض تهدید قرار میگیرند. این در حالی است که در رویکرد اخلاقی وظیفهگرایانه، شورا بدون توجه به نتایج و سود حاصل از تحدید حقوق و آزادیهای شهروندان، تضمین آنها را برای هریک از شهروندان تکلیف خود میداند. اما شورای نگهبان در رویکرد فایدهگراییِ قاعدهنگر، اصل فایده را مستقیم و بیواسطه بـه عرصـة عمـل نمیآورد، بلکه قواعدی را از طریق آن معرفی میکند که پذیرش عمومی آنها موجـب خیر حداکثری عمومی میشود. طبعاً چنین رویکردی میتواند به استحکام و استقرار بیشتر قانون اساسی و در نهایت کارامدی نظام منجر شود.
اخلاق
تفسیر
رویکردهای اخلاقی
شورای نگهبان
قانون اساسی
2021
12
22
1553
1578
https://jplsq.ut.ac.ir/article_83625_dcabe4f1f0aa574087b1e4e3703ec849.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1400
51
4
ارتباط میان اصل بهرهبرداری منصفانه و معقول و اصل منع آسیب در حقوق بینالملل آبراههها با تأکید بر کنوانسیون 1997
نگین
شفیعی بافتی
شیما
سلیمانی
حقوق بینالملل آب همچون سایر رشتههای حقوقی از مجموعهای از اصول ماهوی و شکلی تشکیل شده است. در واقع جامعۀ حقوقی بینالمللی اصول حقوقی ماهوی و شکلی متفاوتی را برای رفع مشکل تخصیص و توزیع آبراهههای بینالمللی مقرر کرده است. از مهمترین اصول ماهوی که بهطور گستردهای در حقوق بینالملل، رویۀ دولتها، آثار معتبر نویسندگان حقوقی، حقوق موضوعه و رویۀ قضایی پذیرفته شده، دو اصل بهرهبرداری منصفانه و معقول و اصل منع آسیب شایان توجه است. نظریاتی گوناگون در خصوص ارتباط و نحوۀ اجرای این دو اصل مطرح شده است. دیدگاه غالب حقوقدانان مبتنی بر برتری اصل بهرهبرداری منصفانه و معقول و تلقی اصل منع آسیب بهمثابۀ تابع اصل بهرهبرداری منصفانه و معقول است. با نگاهی عمیق به مواد کنوانسیون 1997، سایر اسناد حقوقی در این زمینه و همچنین آرای قضایی میتوان دریافت که اصل منع آسیب، اصل ماهوی مستقلی در حقوق بینالملل آب است که تقابلی میان آن و اصل بهرهبرداری منصفانه و معقول وجود ندارد.
آبراهههای بینالمللی
اصل بهرهبرداری منصفانه و معقول
اصل منع آسیب
کنوانسیون حقوق استفادههای غیرکشتیرانی آبراهههای بینالمللی 1997
قواعد هلسینکی
2021
12
22
1579
1601
https://jplsq.ut.ac.ir/article_81674_3693179f0668c06ebc34b343b1433243.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1400
51
4
تفسیر اخراج اتباع بیگانه ذیل قاعدة منع شکنجه در رویة دیوان اروپایی حقوق بشر
علیرضا
جلالی
نظام ترسیمشده توسط کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مطلق بودن قاعدة منع شکنجه را بیان میکند و دیوان مربوط برای تفسیر این امر در سنوات اخیر مسئلة اخراج یا استرداد اتباع بیگانه و پناهجویان را ذیل قاعدة مذکور قرار داده است؛ هرچند در بررسی پروندههای مربوطه قضات دیدگاه مطلقگرایانه بیانشده در کنوانسیون را پشت سر میگذارند و بهصورت موردی درخواستها را مطالعه میکنند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، در پی پاسخگویی به این پرسش است: بر چه اساسی در مقررات فراملی حقی مطلق اعلام میشود، اما در رویة مصادیقی عنوان میشوند که عملاً همان حق (قاعدة منع شکنجه) دربارة مهاجران مشروط تفسیر میشود؟ در انتها ثابت خواهد شد که اساس اعمال محدودیتها نسبت به مسئلهای که قرار است ذیل قاعدة مطلق منع شکنجه تفسیر شود، این است که در صورت عدم تفسیر نسبیگرایانه، دیوان اختیار دولتها در اخراج بیگانگان را مخدوش خواهد کرد و چنین مسئلهای مشکلات زیادی را در حوزة بار مالی سامان دادن به خارجیها و پناهجویان ایجاد میکند، ضمن اینکه حاکمیت کشورها هم تحتالشعاع قرار خواهد گرفت. هرچند این رویکرد، دیوان را در معرض انتقادات از حیث دوگانگی در عنوان کردن حقوق بشر مطلق و رویهای که نسبی است، قرار میدهد.
اخراج بیگانگان
حقوق بنیادین
دیوان اروپایی حقوق بشر
منع شکنجه
2021
12
22
1603
1621
https://jplsq.ut.ac.ir/article_83897_419963d658ba6c7795ef4701827747ea.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1400
51
4
ظرفیت حقوقی خصوصیسازی رادیو و تلویزیون در جمهوری اسلامی
مهدی
خرم دل
کوروش
استوارسنگری
طبق اصول 44 و 175 قانون اساسی و رویکرد قوانین موضوعۀ مجلس، پخش برنامههای رادیو و تلویزیون ایران در انحصار کامل سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است. در این مقاله امکان خصوصیسازی رادیو و تلویزیون بررسی میشود. عمدهترین موانع محقق نشدن فرایند خصوصیسازی در این بخش تفسیر شورای نگهبان از اصول 44 و 175 قانون اساسی و همچنین قوانینی مانند قانون اساسنامۀ سازمان صداوسیما و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در عین حال نویسندگان با بررسی اصول پیشگفته و تحلیل تفسیر شورای نگهبان، معتقدند امکان خصوصی شدن رادیو و تلویزیون در قانون اساسی و سایر قوانین عادی و یا حداقل رفع انحصار از صداوسیما در این خصوص وجود دارد.
انحصار دولتی
تفسیر قانون اساسی
خصوصیسازی
صداوسیما
قوانین عادی
2021
12
22
1623
1643
https://jplsq.ut.ac.ir/article_83707_7b32a52047a5413c048007e1ff16ac80.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1400
51
4
چشمانداز آیندة کنوانسیون سنگاپور در مورد میانجیگری در منطقة آسیا
حوریه
حسینی اکبرنژاد
در 26 ژوئن 2018، کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد، پیشنویس کنوانسیون موافقتنامههای بینالمللی حلوفصل از طریق میانجیگری (کنوانسیون سنگاپور) را تصویب کرد. هدف کنوانسیون سنگاپور، ترویج و ترغیب میانجیگری بینالمللی است، به همان ترتیبی که کنوانسیون نیویورک، شناسایی و اجرای آرای داوری بینالمللی را تسهیل و تقویت میکند. سازوکار طراحیشده در این معاهده، مبتنی بر موازین و اقدامات ملی است و دولتهای عضو را متعهد میکند که اجرای موافقتنامههای بینالمللی میانجیگری را به این ترتیب تضمین کنند. کنوانسیون سنگاپور، از ظرفیت بالقوه مطلوبی برای حل اختلافات فرامرزی تجاری در منطقة آسیا برخوردار است، جایی که میانجیگری در آن بهمنزلة شیوهای ارزشمند برای حل اختلافات مورد پذیرش است و منطبق با ارزشها و فرهنگ آسیایی است و بر همین اساس، پیشبینی میشود با استقبال دولتهای آسیایی برای عضویت مواجه خواهد شد و آیندهای روشن برای این شیوة حلوفصل اختلافات در این منطقه مورد انتظار است.
اختلافات تجاری
حلوفصل
کنوانسیون سنگاپور
میانجیگری
2021
12
22
1645
1667
https://jplsq.ut.ac.ir/article_82507_3f49e0a257e2a557088e114cc4092c20.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1400
51
4
رویکرد شورای امنیت در توسعۀ مفهوم صلح با تأکید بر نقش زنان در مخاصمات مسلحانه (2000-2019)
منصوره
شریفی صدر
مهدی
ذاکریان امیری
شورای امنیت، رکن اصلی سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بینالملل، در دورۀ جنگ سرد با ورود به مناقشات میان دولتها، ایفای نقش میکرد. در پارادایم جدیدِ پسا جنگ سرد، در کنار نقشهای پیشین، شورا عهدهدار نقشهای جدیدی چون هنجارسازی در مفاهیم بینالملل بهویژه در عرصۀ صلح شد. شورای امینت از سال 2000 با تصویب قطعنامههای هنجارساز و محور قرار دادنِ «ملاحظات جنسیتی» در دستور کار حفظ صلح و امنیت بینالملل، بر توسعه و تحول مفهوم صلح بهویژه در حوزة زنان تأثیر گذاشته است. این رویکرد که تحول مهمی را در فعالیتهای شورا و نیز در حقوق زنان پدید آورده، تحت عنوان «زنان، صلح و امنیت» شهرت یافته است. در فاصلة کمتر از دو دهه از سال 2000 تا 2019 ده قطعنامه در موضوع «زنان، صلح و امنیت» به تصویب شورای امنیت رسید. این امر بیانگر اهمیت چشمگیر ارتباط موضوع زنان با صلح و امنیت بینالمللی است و بر نقش بارز شورای امنیت در تحول هنجار صلح تصریح میکند.
زنان
شورای امنیت
صلح
مناقشات
هنجارسازی
2021
12
22
1669
1694
https://jplsq.ut.ac.ir/article_82174_b1b5e3b26c5ad94e496a7e7646fde407.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1400
51
4
کارکرد استدلال قضایی در دادرسی اداری
احمد
دیلمی
زهرا
بیدار
استدلال قضایی فرایندی است که در آن دادرسان بههنگام رسیدگی به پروندهها در دادگاه با استفاده از دادهها و اطلاعات (آنچه میدانند و معلوم است)، به آنچه نمیدانند و مجهول است میرسند. عبور درست از این فرایند توسط قاضی موجب اتقان آرای صادره از یک سو و پذیرش و اجرای بهتر آرا از سوی دیگر میشود. مقالة پیش رو در پی بررسی و تحلیل این پرسش است که آیا استدلال در دادرسی اداری، با توجه به ویژگیهای آن، از استدلالهای قضایی در امور مدنی و کیفری متمایز است؟ نتایج این تحقیق که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته است، نشان میدهد که اگرچه استدلال اداری همان اجزای استدلال در دیگر دادرسیها یعنی تبیین مسئله، کشف واقعه، کشف قاعدۀ حقوقی، تحلیل و استنتاج را دارد، متفاوت بودن دعوای اداری از حیث طرفین، هدف، موضوع و مانند آن، موجب تفاوت نسبی آن با سایر حوزههای استدلال قضایی شده است و این تفاوت مستلزم این است که دادرس متخصص در امور اداری، اجرای فرایند این استدلال را در رسیدگی به دعاوی اداری بر عهده گیرد.
استدلال قضایی
استقرا
تفسیر قضایی
تمثیل
دادرسی اداری
قیاس
2021
12
22
1695
1712
https://jplsq.ut.ac.ir/article_83896_2c03918f34a9ec94e368bb80c14c437c.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1400
51
4
ابعاد حقوقی حمایت دیپلماتیک بریتانیا از نازنین زاغری
اعظم
امینی
محمد
عابدی
حق دولتها در حمایت دیپلماتیک از اتباع خود که در دیگر کشورها آسیب دیدهاند، به شرط احراز تابعیت و طی طریق مراجع داخلی و ارتکاب فعل متخلفانة بینالمللی، مسلم است. لیکن، امکان حمایت دیپلماتیک از دارندگان تابعیت مضاعف در کشور متبوع دیگر شخص و استناد به نقض حقوق بشر شخص حمایتشده از مسائلی است که در رویههای بینالمللی در مسیر تثبیت قرار دارد. بازداشت و محکومیت خانم نازنین زاغری تبعة ایرانی- انگلیسی در ایران و اعمال حمایت دیپلماتیک بریتانیا از وی و احتمال اقامۀ دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری، دوباره موضوع قاعدۀ تابعیت غالب شخص حمایتشده و استناد به حقوق بشر را، بهعنوان مبنای حمایت دیپلماتیک، مطرح کرده است. در این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ادلة توجیهی دولت بریتانیا در اعمال حمایت دیپلماتیک از خانم زاغری بر مبنای تابعیت غالب و حقوق بشر بررسی شده و به استناد مقررات داخلی تابعیت و منع سوءاستفاده از حق و استاپل مورد نقد قرار گرفته است. همچنین، مذاکرات سیاسی با بریتانیا بهمنظور حل موضوع یا خروج ایران از پروتکل پذیرش اجباری صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری منضم به کنوانسیون روابط کنسولی پیش از طرح دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری، پیشنهاد میشود.
تابعیت مضاعف
حقوق بشر
حمایت دیپلماتیک
معاضدت کنسولی
نازنین زاغری
2021
12
22
1713
1734
https://jplsq.ut.ac.ir/article_81035_1ced301cf568807a57d6158d1d7134cf.pdf