2024-03-29T14:56:25Z
https://jplsq.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=7401
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1394
45
2
صفحات آغازین
2015
06
22
1
3
https://jplsq.ut.ac.ir/article_55324_2a2c3c2ca67f4064a0ec110fa37e2089.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1394
45
2
سخن سردبیر
2015
06
22
1
2
https://jplsq.ut.ac.ir/article_55996_59851fb46fe1ef3a0895832473ffdedf.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1394
45
2
جایگاه اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست
سیدفضل اله
موسوی
علیرضا
آرش پور
اصل جلوگیری از خسارات زیست محیطی بهلحاظ منافع اقتصادی و همچنین از جنبههای اکولوژیک قاعدهای طلایی محسوب میشود. بنا به دلایل فنی و حقوقی پیشِ رو، برقراری رابطۀ سببیت بین عمل زیانبار با صدمات وارد شده به محیط زیست با مشکلاتی همراه است و از طرف دیگر، به لحاظ ماهیت خاص محیط زیست جبران آسیبهای وارد شده به آن غالباً غیرممکن و در صورت امکان مستلزم هزینههای گزاف و صرف زمانِ طولانی است. با عنایت به همین موارد، بهکارگیری اصول نو محیط زیستی و از جمله اصل احتیاطی برای حفظ و حمایت از محیط زیست و مآلاً تقویت رویۀ بازدارندگی از اهمیت محوری برخوردار شده است. در این مقاله سعی بر آن است تا با پرداختن به این اصل، به تبیین موقعیت و جایگاه آن در حقوق بینالملل محیط زیست پرداخته شود.
اصل (15) اعلامیۀ ریو
اصل احتیاطی
بازدارندگی
حقوق بینالملل محیط زیست
صدمات زیستمحیطی
2015
06
22
167
179
https://jplsq.ut.ac.ir/article_54817_1e27a52dbfcba7d6300fdf62bef8585b.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1394
45
2
از عمومی شدن حقوق خصوصی تا خصوصی شدن حقوق عمومی: مشروعیت و قلمرو مداخلة دولت در اندیشة هابرماس
علی
مشهدی
مبنا، قلمرو، گستره و نحوه مداخله دولت در شئون اجتماعی و اقتصادی همواره از بنیادی ترین مسائل حقوق عمومی به شمار رفته است. سه نظریه کلاسیکها، دولتهای رفاهی و نئوکلاسیک در حقوق عمومی اقتصادی در همین راستا شکل گرفتهاند. در تحلیل رویکرد انتقادی هابرماس و با توجه به رابطه مشروعیت و مداخله، دولت مدرن لیبرال در یک وضعیت متناقض نما قرار دارد. یعنی نه می تواند در حوزه عمومی مداخله نماید و نه لزوماً از مداخله دست شوید. سعی در حداکثر نمودن مشروعیت به عنوان یک اصل عقلانیِ حقوقی- سیاسی را می توان در قالب دو مفهوم «عمومی شدن حقوق خصوصی» و«خصوصی شدن حقوق عمومی» قرار داد. هابر ماس در آثار متعدد خود بویژه در کتاب «بحران مشروعیت» نشان داده است که چگونه نظامهای مبتنی بر لیبرال دمکراسی فرآیند خصوصی شدن حقوق عمومی اتفاق افتاده است و خطر تزلزل نظم اقتصادی سرمایه داری منجر به کسری مشروعیت و البته عمومی شدن حقوق خصوصی یا گاهی خصوصی شدن حقوق عمومی می شود. این نوشتار ضمن بررسی ومعرفی اندیشه حقوقی-سیاسی هابر ماس به تحلیل نظریه وی پیرامون رابطه مشروعیت و قلمرو مداخله در دولتهای سرمایه داری بهعنوان بحثی محوری در فلسفه حقوق عمومی واساسی معاصر پرداخته است.
بحران مشروعیت
خصوصی شدن حقوق عمومی
دموکراسی لیبرال
فلسفۀ حقوق عمومی
عمومی شدن حقوق خصوصی
نظریۀ انتقادی در حقوق عمومی
2015
06
22
181
193
https://jplsq.ut.ac.ir/article_54818_31a3fd4d0a9038800dbb8b3fd0665ba9.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1394
45
2
ارتباط های سیستمیک ماده 51 منشور ملل متحد
حمید
الهویی نظری
بینش سیستمی عمیقاً بر مفهوم کلگرایی تکیه دارد و بر این باور است که بررسی و تعمق در کل یک وجود نه تنها تصویری جامع از آن موجود و رفتارش به دست میدهد، بلکه تنها راه شناخت واقعی آن پدیده است. در تلقی منشور در هیئت یک سیستم، با شناخت ماهیت و خواص هر یک از مواد آن نمیتوان به شناخت کل منشور نائل آمد. نگرش سیستمی، با مفهوم ارتباط بین اجزای منشور قرین است. پیوند میان مواد منشور، دارای ماهیت سیستمآفرین است. ارتباطهای سیستمی لازمۀیک نظام پویاست. از جملۀ این ارتباطهای سیستمآفرین، ارتباط تحولی، ارتباط ساختی و ارتباط کنترلی است. مقالۀ حاضر در صدد بررسی این پیوندها در خصوص مادۀ 51 منشور است.
ارتباط
توسل به زور
رویۀ دیوان بینالمللی دادگستری
مادۀ 51 منشور ملل متحد
نگرش سیستمی
2015
06
22
195
213
https://jplsq.ut.ac.ir/article_54819_24a921a745c1e4160c431d959dc1906c.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1394
45
2
تعدیل در قراردادهای اداری
ولی
رستمی
تعدیل در قرارداد یکی از موضوعات مهم و بحثانگیز قواعد عمومی قراردادهاست که در حقوق اداری برخی کشورها، بهویژه فرانسه، در قراردادهای اداری، برخلاف قراردادهای خصوصی، به علت طولانیمدت بودن این نوع قراردادها و شرایط خاص انعقاد آنها و به منظور تأمین منافع عمومی پیشبینی شده است. اما در نظام حقوقی ایران جز در موارد اندک و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. یکی از این موارد، پیشبینی تعدیل بهای پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی به صورت قراردادی و قانونی است. پیشبینی تعدیل در این نوع قراردادها با توجه به فقدان نظام جامع قراردادهای اداری در حقوق اداری ایران و نامشخص بودن جایگاه عامل اصلی پیدایش تعدیل در قراردادهای اداری، یعنی نظریۀ امور غیرقابل پیشبینی در این نظام حقوقی، بحث انگیزتر است که ابعاد آن در این مقاله بررسی میشود.
پیمانکاری دولتی
تعدیل در قرارداد
تعدیل قانونی
تعدیل قراردادی
تعدیل قضایی
قرارداد اداری
2015
06
22
215
236
https://jplsq.ut.ac.ir/article_54820_29d2822e1984729ae7f7fae05125f4ad.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1394
45
2
پذیرش و اعتبار شهادت و شهادت کارشناسی در رویۀ دیوان بین المللی دادگستری
سید حسین
سادات میدانی
در دیوان بینالمللی دادگستری اصحاب دعوی از آزادی در ارائۀ هرگونه دلیل، از جمله ادلۀ شفاهی، مانند شهادت و گواهی کارشناسی برخوردارند. با اینحال، دیوان با ادلۀ شفاهی ارائهشده از سوی اصحاب دعوی با احتیاط ویژهای رفتار کرده و صرفاً در شرایطی برای آنها ارزش اثباتی خاصی قائل شده است. در این مقاله ضمن بررسی آندسته از پروندههای مطروحه نزد دیوان بینالمللی دادگستری که در آنها اصحاب دعوی از شاهد یا شاهد کارشناس جهت اثبات ادعاهای خویش بهره گرفتهاند و ارزش اثباتی آنها در رویۀ این دیوان تشریح و تبیین شده است.
اثبات
ادلۀ اثبات دعوی
دادرسیهای بینالمللی
دلیل
دیوان بینالمللی دادگستری
شهادت
شهادت کارشناسی
2015
06
22
237
253
https://jplsq.ut.ac.ir/article_54821_77aa000a66cc8fa5486a434b86648b77.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1394
45
2
تحولات عناصر تشکیل دولت: از مؤثر بودن به مشروعیت؟
امیرحسین
رنجبریان
مهسا
فرحزاد
دولتها تابعان اصلی حقوق بینالملل هستند. با وجود این، تعریف حقوقی دقیق و مورد اجماعی از "دولت" وجود ندارد. ظاهراً تنها سندی که عناصر تشکیلدهندۀ دولت را تعریف میکند، «کنوانسیون حقوق و تکالیف دولتها» موسوم به کنوانسیون مونته ویدئو (1933) است که این عناصر را شامل سرزمین معین، جمعیت، حکومت و توانایی برقراری ارتباط با سایر دولتها میداند. دربارۀ حدود و کیفیات این عناصر سنتی اتفاقنظر وجود ندارد. افزایش شمار دولتها بهویژه از نیمۀ دوم قرن گذشته تاکنون، بهرغم فقدان برخی از عناصر یادشده، حاکی از شکلگیری معیارهای جدیدی است که مبتنی بر عنصر قانونی بودن و مشروعیت هستند. این عناصر نوپدید در زمرۀ قواعد آمرۀ حقوق بینالملل بوده و شامل شکلگیری دولتهای نوپدید بر مبنای «حق تعیین سرنوشت» و عدم تشکیل دولتهای تازهتأسیس مطابق «قاعدۀ ممنوعیت توسل به زور» هستند.
استقلال
اهلیت برقراری ارتباط با سایر دولتها
حق تعیین سرنوشت
حکومت
جمعیت
دولت
سرزمین
قاعدۀ منع توسل به زور
مشروعیت
مؤثر بودن
2015
06
22
255
272
https://jplsq.ut.ac.ir/article_54822_0c52f27e8d8dba6b28f7274d52305c13.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1394
45
2
جایگاه نمایندۀ ویژه دبیرکل در نظام ملل متحد و نقش آن در تحولات افغانستان
عبدالعزیز
دانش
سازمان ملل متحد برای پاسداری از صلح و امنیت بینالمللی در جهان و سایر اهداف مندرج در منشور تأسیس شده است. این سازمان علاوه بر ارکان و نهادهای تابعۀ خود از نهاد نمایندۀ ویژۀ دبیرکل در راستای اهداف خود، بهویژه در حفظ صلح و امنیت بینالمللی بهره برده است. نهاد نمایندۀ ویژه، مخصوصاً پس از فعالتر شدن سازمان ملل متحد سهم بزرگی را در امر میانجیگری و صلحسازی ایفا کرده است. بیشترین فعالیتها و ایفای نقش سازمان ملل متحد در بحران چندین دهۀ افغانستان نیز از مجرای نمایندۀ ویژۀ دبیرکل انجام شده است. از اینرو در این تحقیق، مفهوم، وضعیت، جایگاه و مبانی حقوقی این نهاد در نظام ملل متحد تحلیل، و نقش آن در قضایای افغانستان بهویژه در امر صلحسازی و استقرار حکومت جدید و نقش مهم آن در هدایت اقدامات سازمان ملل و هماهنگسازی فعالیتهای جامعۀ جهانی در افغانستان بررسی شده است.
استقرار حکومت جدید
بحران افغانستان
سازمان ملل متحد
صلح سازی
نمایندۀ ویژۀ دبیرکل
یوناما
2015
06
22
273
293
https://jplsq.ut.ac.ir/article_54823_d6e58d6f2505a21bd7bcffba2c42dae2.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1394
45
2
نقش دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی علیه غزه (جنگ22 روزه)
اسماعیل
رجبی
در جنگ 22 روزۀ غزه (27 دسامبر 2008) توسط رژیم صهیونیستی نسبت به مردم مظلوم غزه، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز رخ داد، که در نتیجه 1400 شهروند فلسطینی شهید و بیش از 6000 نفر که عمدتاً کودکان و زنان بودند مجروح شدند. منطق حقوق بینالملل کیفری و همچنین منطق اشغالگران که روزی خود را قربانی نژادپرستی میدانستند ایجاب میکند که اتهام آنان عادلانه مورد رسیدگی قرار گرفته و مجرمان مؤاخذه و مجازات شوند. برای اولینبار ریچارد گلدستون، رئیس کمیتۀ حقیقتیاب سازمان ملل متحد، در گزارشی مفصل رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایاتی متهم کرده که این رژیم زمانی خود را قربانی آن میدانست. امروزه با ظهور دادگاههای بینالمللی ِکیفری اختصاصی یوگسلاوی سابق و روآندا و تشکیل دیوان کیفری بینالمللی، امکان محاکمه و مجازات چنین مجرمانی در حقوق بینالملل کیفری بیش از پیش فراهم شده است و اگر از ارادۀ سیاسی و پشتیبانی جدی ارکان سازمان ملل بهویژه شورای امنیت برخوردار شود نتایج خوبی خواهد بود از تجربۀ عدالت کیفری بینالمللی.
تجاوز غزه
جنایات جنگی
جنایت نسلزدایی
جنایت علیه بشریت
دیوان کیفری بینالمللی
صلاحیت
2015
06
22
295
312
https://jplsq.ut.ac.ir/article_54824_d658e4d1bc65ded537a79ba51ee771cb.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1394
45
2
چکیده های انگلیسی
2015
06
22
1
8
https://jplsq.ut.ac.ir/article_55237_f581e36363896b39f4e39144aee15c40.pdf