2024-03-29T11:25:53Z
https://jplsq.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=7785
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1395
46
2
صفحات آغازین
2016
06
21
1
5
https://jplsq.ut.ac.ir/article_58403_948fc9e65a0df8551eafa55c428eb042.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1395
46
2
چیستی و چگونگی اعمال حق تجمع مسالمتآمیز: تحلیلی بر دستاورد گزارشگر ویژۀ ملل متحد
نسیم
زرگری نژاد
امیرحسین
رنجبریان
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بر وجود حق بر تجمع مسالمتآمیز برای شهروندان فارغ از مکان تجمع و محتوای آن صحه گذاشته است. با این همه، تجمع به هنگامیکه در عرصۀ عمومی برپا میشود و شکل تظاهرات به خود میگیرد، ممکن است چندان مطلوب دولتها نباشد. چراکه با احتمال بروز اختلال در روند عادی امور، ممکن است برای دیگر شهروندان ایجاد مشکل کند؛ ضمن آنکه تجمع مسالمتآمیز ابزاری است برای اعتراض به سیاستهای دولت. ازاینرو، روشن شدنمبانی حق شهروندان در برگزاری تجمع و همچنین بررسی امکان اِعمال محدودیت بر این حقدر وضعیتهای خاص، به شناساندن و ایفایبهتر تعهدات بینالمللی در این زمینه کمک میکند. تلاش جهانی برای تبیین این حق اگرچه به سالها پیش از اقدام شورای حقوق بشر برمیگردد، درک مشترک از حق آزادی تجمع شهروندان پس از توجه شورا به این وضعیتها بیشتر شده است.
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر
تظاهرات
حق آزادی تجمع
شورای حقوق بشر
گزارشگر ویژه
مسالمتآمیز
میثاق حقوق مدنی و سیاسی
2016
06
21
203
230
https://jplsq.ut.ac.ir/article_58192_bdbf166316f1d87610a36b42f2acee35.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1395
46
2
تأملی در صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی
مرتضی
نجابت خواه
فرهنگ
فقیه لاریجانی
رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس بند 3 مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر عهدۀ نهاد مذکور قرار گرفته است. در قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد یکی از روشهای اصلی استخدام در دستگاههای اجرایی است، درحالیکه قراردادها موضوع صلاحیت این نهاد قرار نمیگیرند؛ با این وصف، این سؤال مطرح میشود که مبنای پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی چیست؟ این مقاله درصدد است تا با شناسایی ماهیت قانونی استخدام عمومی و تلقی قرارداد استخدامی بهعنوان یک قرارداد اداری که شرایط، آثار و احکام آن به موجب مقررات قانونی تعیین میشود و هر گونه تغییر در مفاد آن منوط به تصویب مقررات قانونی جدید است و ارادۀ طرفین در تنظیم و انعقاد آن مدخلیتی ندارد، پاسخی حقوقی برای سؤال مذکور بیابد. ضمن تحلیل موضوع، با استفاده از مفاد رأی وحدت رویۀ شمارۀ 942 مورخ 21/12/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نتیجهگیری میشود که قراردادهای استخدامی موضوع قانون مدیریت از قراردادهایی که دعاوی مربوط به آنها، به موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ 33 مورخ 29/2/1375 هیأت عمومی دیوان بهدلیل ترافعی بودن از صلاحیت دیوان خارج شدهاند، انصراف موضوعی دارد.
استخدام عمومی
حقوق استخدامی
دیوان عدالت اداری
قرارداد استخدامی
قانون مدیریت خدمات کشوری
2016
06
21
231
245
https://jplsq.ut.ac.ir/article_58195_2bcc9e320a936d12deae4b722965fb86.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1395
46
2
مسئولیت بینالمللی دولتها ناشی از مدارا و مماشات با گروههای دهشتافکن؛ با تأکید بر قضیۀ افغانستان
سیدباقر
میرعباسی
امیر
فامیل زوار جلالی
به لحاظ سنتی و تاریخی، اقدامات بازیگران غیردولتی تنها در صورتی به دولت منتسب میشود که بهطور رسمی یا عملی ارگان آن دولت محسوب شوند، یا نمایندۀ آن دولت باشند و تحت کنترل و هدایت دولت عمل کنند یا اینکه دولت اقدامات آنان را بهصراحت تأیید کند و بهعنوان عمل خود بپذیرد. بعد از واقعۀ 11 سپتامبر 2001، قاعدۀ سنتی مزبور تا حدوی تغییر یافت، بهگونهای که منطقۀ خاکستری بهوجود آمد مبنی بر اینکه آیا دولتها از بابت پناه دادن به دهشتافکنها و مدارا و مماشات با آنها نیز مسئولیت دارند؟ بهعبارت دیگر در حالت مذکور نیز اعمال بازیگران غیردولتی به دولت پناهدهنده و مسامحهگر منتسب خواهد شد. مطالعه و تحقیق در این زمینه حاکی از این است که در حال حاضر در رویۀ قضایی، قطعنامههای شورای امنیت و قواعد مسئولیت بینالمللی، آستانۀ انتساب به این حد نزول نیافته، تا بتوان قائل به این نتیجه شد که در حالت اخیر، اعمال گروههای دهشتافکن به دولت منتسب شود. اما میتوان دولتهای مزبور را از بابت کوتاهی و قصور در انجام تعهدات خود در مبارزه با دهشتافکنی مسئول دانست.
انتساب
قضیۀ افغانستان
گروههای دهشتافکنی
مدارا و مماشات
مسئولیت بینالمللی دولتها
2016
06
21
247
271
https://jplsq.ut.ac.ir/article_58196_dcd4903cad72f1f83e52a974dfa57dae.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1395
46
2
پیشگیری از خسارات زیستمحیطی در پرتو طرح 2001 کمیسیون حقوق بینالملل مبنی بر پیشگیری از آسیب فرامرزی ناشی از فعالیتهای خطرناک
علی
مشهدی
عطیه
شاه حسینی
دولتها با استفاده از اصل حاکمیت همیشه مجاز به اقدام به هر گونه فعالیتی با این دستاویز که توسط حقوق بینالملل منع نشده است، نیستند. بنابراین برابر روند فعلی دیگر دولتها تنها در خصوص ارتکاب اعمال متخلفانه مسئولیت نمییابند و در مورد اعمال منعنشدۀ فوقالعاده خطرناک که خطر بروز صدمات برونمرزی محتمل نیز دارند، ممکن است صاحب مسئولیت در زمینۀ پیشگیری و به حداقل رساندن صدمات ناشی از بروز حادثه شوند. تجربه و یافتههای علمی بیانگر این است که باید اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با محیط زیست هم به دلایل زیستمحیطی و هم اقتصادی بهعنوان «قاعدۀ طلایی» مورد توجه واقع شود، چراکه این موضوع تضمینکنندۀ عدم ورود خسارت به محیط زیست است. این اقدام بهعلت هزینههای گران در مقابل جبران خسارت وارده از نظر اقتصادی نیز توجیهپذیر است. این واقعیتی اساسی است که هدف اساسی همۀ معاهدات بینالمللی زیستمحیطی پیشگیری از تخریب و آلودگی ابعاد مختلف محیط زیست است. با توجه به اینکه وظیفۀ تدوین و توسعۀ حقوق بینالملل بر عهدۀ کمیسیون حقوق بینالملل است و از آنجا که بحث پیشگیری از خسارات زیستمحیطی از موضوعات پراهمیت جهان امروز محسوب میشود، از اواخر دهۀ 1970 کمیسیون تلاش خود را برای تهیۀ پیشنویس کنوانسیونی جامع در زمینۀ پیشگیری از خسارات زیستمحیطی فرامرزی آغاز کرد.
اعمال منعنشده
پیشگیری
خسارت زیستمحیطی
کمیسیون حقوق بینالملل
مسئولیت دولتها
2016
06
21
273
295
https://jplsq.ut.ac.ir/article_58197_714efa7dedc7ce8d71bd50f696958df3.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1395
46
2
ضرورتهای حقوقی داخلی و بینالمللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان
حمید
الهویی نظری
مجید
کورکی نژاد
در مسیر تحول مفهوم تابعیت، تحول قواعد مربوط به آن نیز امری اجتنابناپذیر است. با سپری شدن دورۀ نظام ارباب رعیتی، اکنون تابعیت یک رابطۀ شخصی مبتنی بر تبعیت و وفاداری به یک شخص نیست؛ بلکه بیشتر یک وضعیت حقوقی و متضمن حقوق و تکالیف متقابل میان فرد و دولت است. واژۀ تابعیت بیانگر چگونگی عضویت در یک جامعه مبتنی بر فرهنگ، تاریخ، اخلاق، عقاید سیاسی و ارزشهای مشترک است. ازاینرو حقوق بینالملل در قلمرو تعیین اتباع توسط دولتها، چندان جایی برای مداخله ندارد. در عین حال تابعیت بهعنوان یک عامل تعیینکننده، کارکردهای مهمی در روابط بینالملل دارد. تابعیت قلمرو حقوق و تکالیف دولتها در مقابل یکدیگر و نیز جامعۀ بینالمللی را تعیین میکند. از جمله آثار بینالمللی تابعیت بهعنوان یک عمل حاکمیتی، مفاهیمی مانند صلاحیت شخصی در حقوق بینالملل جزا و نیز نهاد حمایت دیپلماتیک در یک محکمۀ بینالمللی است. به موجب حقوق بینالملل موجود هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد. اگرچه این بدان مفهوم نیست که هر فرد حق دارد تا تابعیت خاصی داشته باشد، اما در عین حال بدان مفهوم نیز نیست که حق حاکمیتی دولت در تدوین مقررات تابعیتی متأثر از توسعۀ حقوق بینالملل و بهویژه حقوق بشر نباشد. این مقاله قوانین تابعیتی ایران در مورد زنان را بر حسب دو ویژگی داخلی و بینالمللی مفهوم تابعیت ارزیابی میکند. بر اساس این تحقیق بهنظر میرسد برخی مواد قانون مدنی ایران در خصوص تابعیت زنان اولاً با حق حاکمیتی ایران و ثانیاً با برخی قواعد حقوق بینالملل مغایر است.
اصول کلی حقوقی
تابعیت زنان
حاکمیت
قانون مدنی
2016
06
21
297
317
https://jplsq.ut.ac.ir/article_58198_0111f4ebe581e530538b7e94a300f85c.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1395
46
2
حمایت از "حق مادری" درنظام تأمین اجتماعی
احمد
رضوانی مفرد
شهرام
زرنشان
یکی از حقوق زنان، حق داشتن فرزند و مادری است. دین مبین اسلام ضمن تأکید بر تحکیم بنیاد خانواده، با توجه به نقش مادران در تکوین و تربیت فرزندان، توجه مضاعفی را به حقوق و مسئولیتهای مادران معطوف کرده است. در اسناد مهم حقوق بشری نیز از حق مادری و زمینههای حمایت از آن یاد شده است. در نظام حقوقی داخلی ایران با توجه به مبانی دینی و اسناد فراملی، قوانین و مقررات ویژهای در راستای حمایت از مادران وضع شده است. موضوع این نوشتار حمایتهای ویژهای است که در قالب تعهدات سازمان تأمین اجتماعی بهصورت خدمات درمانی و مزایای نقدی به مادران مشمول قانون تأمین اجتماعی اختصاص یافته است. به موجب نتیجۀ این پژوهش رویۀ فعلی سازمان تأمین اجتماعی در اجرای مادۀ 67 با ظاهر قانون سازگاری ندارد. در رویۀ فعلی کمکهای موضوع مادۀ 67 صرفاً به مادران شاغل و در قالب مرخصی زایمان اعطا میشود. درحالیکه حسب ظاهر قانون میبایست این کمکها به مادرانی که همسر بیمهشدۀ مرد هستند نیز تعلق گیرد.
شیر
کمکزایمان
کمکبارداری
مادر
2016
06
21
319
336
https://jplsq.ut.ac.ir/article_58199_c94bda03e5859527654b374814eb6747.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1395
46
2
اعمال حقوق بیطرفی در فضای سایبر
فریده
شایگان
افزایشسریع استفاده از فضای سایبر و ویژگیهای منحصربهفرد آن، از جمله بههمپیوسته بودن زیرساختهای سایبر در سراسر جهان و فاقد مرز بودن شبکۀ جهانی اینترنت، از یک سو؛ و امکان استفاده از این فضا و قابلیتهای آن برای انجام حملات سایبری و عبور دادن سلاح سایبر با استفاده از زیرساختهای سایبری سایر دولتها، از سوی دیگر؛ رعایت بیطرفی در مخاصمات مسلحانۀ بینالمللی را با دشواریهای جدی مواجه میسازد. در این شرایط اصل احترام به تعرضناپذیری سرزمین دولتهای بیطرف بهشدت آسیبپذیر میشود و احتمال درگیر شدن دولت بیطرف در مخاصمه و در نتیجه گسترش آن افزایش مییابد؛ نتیجهای که حقوق بیطرفی در پی اجتناب از آن است. بنابراین مطالعه و بررسی قابلیت اعمال حقوق بیطرفی بر فضای سایبر، بهخصوص تعهدات متخاصمان و دولتهای بیطرف و چگونگی اجرای آنها و آثار حقوقی نقض تعهدات بیطرفی ضروری مینماید.
تعهدات متخاصمان
تعهدات دولت بیطرف
جلوگیری از نقض بیطرفی خاتمه دادن به نقض بیطرفی
حاکمیت بر فضای سایبر
حقوق بیطرفی
فضای سایبر
مخاصمات مسلحانۀ بینالمللی
2016
06
21
337
357
https://jplsq.ut.ac.ir/article_58200_f6d8f418e0082154fa0ec10540da4613.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1395
46
2
وجوه تشابه و افتراق دموکراسی و ارکان آن با نظام ولایت فقیه از دیدگاه قائلان به دو نظریۀ نصب (آیتالله مصباح یزدی) و نخب (آیتالله منتظری)
ایمان
مختاری
محسن
اسماعیلی
دموکراسی و ارکان آن از لحاظ مبانی نظری دارای وجوه افتراق و تشابهی با نظام ولایت فقیه از دیدگاه برخی از قائلان به نظریات نصب و نخب است، زیرا بهطور طبیعی مقتضیات ذاتی نظام ولایت فقیه بهعنوان نظام مقید به مکتب اسلامی با نظامهای دموکراسی عرفی یا مقید به حقوق بشر تفاوت خواهد داشت. ضرورت این بحث به این دلیل است که برخی فقهای قائل به نصب و نخب در طول سیر علمی خویش دچار تغییر عقیده شده و در نظریات خود تجدید نظر کردهاند. ازاینرو نگارنده با تکیه بر روشی توصیفی تحلیلی، از بررسی آرا و عقاید دو تن از فقهای معتقد به هر دو نظریه، بدین مطلب رسیده است که از یک طرف تحقق دموکراسی و ارکان آن به شیوۀ نظامهای عرفی و حقوق بشری، در نظامهای ایدئولوژیک دستنیافتنی است. از طرف دیگر، بین دیدگاه آنان در مورد مفهوم دموکراسی و ارکان آن و راهکارهای تحقق آنها، تفاوتی مشاهده نمیشود، زیرا هر دو طیف دموکراسی و ارکان آن را مقید به نظریۀ ولایت فقیه و نظام ولایی میدانند و در راستای تحقق آن معنا میکنند.
ارکان دموکراسی
دموکراسی
فقه شیعه
نظریۀ نصب
نظریۀ نخب
2016
06
21
359
373
https://jplsq.ut.ac.ir/article_58201_38f1c65c92337f98ffc08ef3a4830079.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1395
46
2
بررسی حقوق اجتماعی افراد تراجنسیتی، از نگاه اسناد بینالمللی، نظام حقوقی کامنلا و حقوق داخلی ایران
محسن
صفری
سید مهرداد
امیر شاه کرمی
افراد تراجنسیتی، بهسبب هویت جنسیتی نادر خود، در معرض نابرابریهای اجتماعی و حقوقیاند؛ از مهمترین حقوق بشری که این افراد در دسترسی بدان در مضیقهاند، منع تبعیض، حفظ حریم خصوصی و دسترسی به بالاترین سطح سلامت است. حقوق مذکور، در اسناد بینالمللی و نظام حقوقی کشورهای متمدن، مورد توجه واقع شده است. اسناد بینالمللی در این زمینه، هویت جنسیتی را، مبنایی مستقل برای حمایت در مقابل تبعیض میداند و از حق بر حریم خصوصی و دسترسی به سلامت، بهصراحت حمایت میکند. در بریتانیا و آمریکا، با تصویب قوانین متعدد در این زمینه، از حقوق این افراد حمایت شده است، ولی در حقوق ایران، هیچ قانونی بهصراحت از حقوق این افراد حمایت نمیکند. خلأ قانون حمایتی در حقوق ایران، موجب شده است که این قشر از جامعه طرد شوند و نیاز توجه قانونگذار به این افراد، کاملاً احساس شود. راهحل ابتدایی در حمایت از این افراد، تفسیر اصول قانون اساسی در حمایت از حقوق مسلمۀ افراد است؛ ولی نیاز به تصویب قانون خاص و بیان ابعاد مختلف حقوق این افراد، کاملاً احساس میشود.
تراجنسیتی
حریم خصوصی
حق سلامتی
حق بیمه
سند اصول جاکارتا
قانون بازشناسی جنسیت
منع تبعیض
2016
06
21
375
392
https://jplsq.ut.ac.ir/article_58202_a4c93394498c947581d99a3cf5e02c62.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1395
46
2
مفهوم "روح برادری" مندرج در مادۀ 1 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر: چالشهای مفهومی آن در جوامع لیبرال
رضا
موسی زاده
در مادۀ 1 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مفهوم "برادری" بهعنوان یک "تکلیف بشری" با این مضمون که " کلیۀ افراد انسانی (...) باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند"، پیشبینی شده است. اعلامیۀ مذکور برخی مفاهیم مذهبی چون "برادری" را در خود جای داده است، حال آنکه مفاهیم مندرج در اعلامیۀ مذکور اغلب با ابتنا به فلسفۀ فردگرایانۀ غرب و برای ساختار اجتماعی و اقتصادی جوامع لیبرال طراحی شده است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه مفهوم برادری که اساس روابط انسانها را فراتر از فردیت قرار میدهد و بهنوعی "دگردوستی"، "فداکاری"، "حس یگانگی انسانی" و... را ارزشهای اخلاقی شالودۀ اجتماع میداند، میتواند در جوامع لیبرال با ویژگیهای فردگرایانه محقق شود. در تحقیق حاضر جایگاه مفهوم "برادری" در جوامع لیبرال در سه سطح فلسفی، هستیشناختی و ارزششناسی بررسی میشود. مقالۀ حاضر بر این فرض استوار است که "تکلیف" مندرج در شق آخر مادۀ 1 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مبنی بر "رفتار با روح برادری" با سایر افراد جامعه با ویژگیهای جوامع لیبرال سازگار نیست.
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر
برادری
جامعۀ لیبرال
فردگرایی
لیبرالیسم
2016
06
21
393
416
https://jplsq.ut.ac.ir/article_58203_bb4d40eeed3a4aba1eff1e9e2a68b0ae.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1395
46
2
لزوم رعایت حریم خصوصی- درمانی قربانیان کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ عراق علیه ایران
آرامش
شهبازی
گذر زمان از شدت جراحاتی که بر روح و جسم مصدومان شیمیایی قربانی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران رفته، نکاسته، در مقابل بار تعهد جامعه را نسبت به ایشان، سنگینتر کرده است. بیتردید، احقاق حقوق مصدومان شیمیایی، در مراجع قضایی ملی و بینالمللی، تنها گامی کوچک در راه ادای این تعهدات نسبت به کسانی است که خالصانه در راه اعتقادشان، از تعلقاتشان گذشتند، با این حال، احقاق حق در مراجع قضایی، خود، با استلزاماتی همراه است، که نادیده گرفتنشان، تنها موجبات درد و رنج مضاعف این مصدومان است. اگر درصدد اثبات محکومیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ هشتسالۀ عراق علیه ایران هستیم، صرف توجه به مقررات حقوق بشردوستانۀ بینالمللی کافی به مقصود نیست؛ که اگر مقررات و اصول بنیادین حقوق بشردوستانۀ بینالمللی، تنها بر زمان مخاصمه حاکم است، حقوق بینالملل بشر، هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح، به حمایت از نوع بشر میپردازد. در این مقاله، بهاجمال به این بحث مهم میپردازیم که رعایت حریم خصوصی مصدومان شیمیایی، مقدم و مقارن با احقاق حق ایشان در مراجع قضایی ملی و بینالمللی است و نادیده گرفتن این ضرورت، مصداقی از نقض حقوق بشر تلقی میشود، در این زمینه تأملی در رویۀ برخی مراجع بینالمللی نیز راهگشای مقصود بوده است.
جنگ ایران و عراق
حریم خصوصی
حقوق بشر
کادر درمانی
منشور حقوق بیمار
مصدومان شیمیایی
2016
06
21
417
440
https://jplsq.ut.ac.ir/article_58204_e93f31e0efd29807b0ede4707bb5b388.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1395
46
2
معناشناسی «وجدان انسانی» در اسناد بینالمللی
محمد
آقایان حسینی
مسعود
راعی دهقی
عبارت «وجدان انسانی» در برخی از اسناد بینالمللی بهکار رفته است. این عبارت با بار معنایی خاص خود در صدد پر کردن خلأهای حقوقی در منابع حقوق بینالمللی است و تلاش کرده است تا بهعنوان معیاری برای ارزیابی قواعد نظام حقوقی بینالمللی قرار گیرد. از این رهگذر تحولات انساندوستانۀ عارضشده بر حقوق بینالمللی، قابل درک است. آنچه در این پژوهش مطمح نظر قرار گرفت، توجه به کاربردهای مفهوم «وجدان انسانی» در تبیین معناشناختی آن بود و منظور از این تحقیق، یافتن جایگاه این مفهوم در منابع حقوق بینالمللی است.
اسناد بینالمللی
خلأ حقوقی
معناشناسی
منابع حقوق بینالمللی
وجدان انسانی
2016
06
21
441
463
https://jplsq.ut.ac.ir/article_58205_778ddd552183e7114741439ac02a6c38.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1395
46
2
چکیده های انگلیسی
2016
06
21
1
12
https://jplsq.ut.ac.ir/article_58401_6523ceb44016dc8ef07edfba9cdb3c58.pdf