2024-03-29T16:38:06Z
https://jplsq.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=8593
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1396
47
4
صفحات آغازین
2017
12
22
1
5
https://jplsq.ut.ac.ir/article_66081_349d3b9e292417858b7bc7b825dc593f.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1396
47
4
تحلیل اجرای موقت معاهدۀ منشور انرژی در پرتو رأی یوکاس و مقایسه با نظام حقوقی ایران
لعیا
جنیدی
غزال
کشاورزی
معاهدۀ منشور انرژی، بهمنظور لزوم اعمال و توسعۀ سریع قواعد خود در پرتو نقش انرژی در توسعۀ اقتصادی، نهاد اجرای موقت را پیشبینی کرده است. مادۀ 45 این معاهده در مقام بیان اجرای این اصل استثنائاتی را بیان کرده که ابهامات موجود در این زمینه و تفاسیر متعدد، سرمنشأ اختلافاتی در عرصۀ بینالمللی شده است. از بارزترین اختلافات در این زمینه پروندۀ یوکاس علیه جمهوری فدرال روسیه است. در این رأی دیوان داوری و دادگاه صالح رسیدگیکننده با تکیه بر معاهدۀ منشور انرژی و قوانین روسیه، تفاسیر متعدد از مادۀ 45 معاهده را ارائه داده و رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کردهاند. مطالعۀ اصل اجرای موقت معاهدات در پرتو رأی مذکور میتواند ضمن ارائۀ آخرین دیدگاههای موجود در این زمینه، قانونگذاران ملی کشورهای متقاضی عضویت در معاهدۀ منشور انرژی، از جمله ایران را در سیاستگذاریهای قانونی مناسب یاری رساند. نوشتار حاضر با بررسی مقررات معاهدۀ منشور انرژی درخصوص نهاد اجرای موقت و تبیین نظرهای مراجع رسیدگیکننده در پروندۀ یوکاس، مغایرتهای موجود در نظام قانونی ایران و نظام حاکم بر معاهدۀ منشور انرژی را، در صورت امضای اعلامیۀ منشور انرژی از سوی ایران و شروع اجرای موقت تبیین میکند.
اجرای موقت
دیوان دائمی داوری
رأی پروندۀ یوکاس
معاهدۀ منشور انرژی
نظام حقوقی ایران
2017
12
22
841
871
https://jplsq.ut.ac.ir/article_65188_f0aafdeab09d03d764026c4e4f3aa055.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1396
47
4
جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران
مهدی
مقدسی
احسان
اکبری
از مهمترین راهبردهای تأمین امنیت ملی، ایجاد نهادهای فراقوهای با صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزامآور درخصوص مسائل کلان دفاعی و امنیتی کشور است. در نظام حقوق اساسی ایران، شورای عالی امنیت ملی عهدهدار ایفای این نقش است و براساس اصل 176 قانون اساسی، تصمیمات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. با این حال و با توجه به ابهامات موجود درخصوص جایگاه حقوقی این مصوبات، پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، سعی در پاسخ به پرسشی کلی با این مضمون دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران چه جایگاه و ماهیتی دارند؟ مطالعة مستندات حقوقی مهمی چون نظریات شورای نگهبان و آرای برخی مراجع قضایی مؤید آن است که مصوبات این شورا چنانچه در چارچوب صلاحیت موضوعی آن تصویب شوند، عملاً در جایگاهی همتراز و حتی در مواقعی بالاتر از قوانین عادی قرار میگیرند و به دلیل ساختار مستقل نهاد تصویبکنندة آن، با وضع قوانین و مقررات بعدی قابل نسخ یا تغییر نیستند.
امنیت ملی
شورای نگهبان
قانون
مراجع قضایی
مصوبات
2017
12
22
873
893
https://jplsq.ut.ac.ir/article_65189_da74a4710a0757d98c6f49b79b3919c9.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1396
47
4
وضعیت حقوقی آبهای تاریخی در حقوق دریاها
سید باقر
میر عباسی
مهدی
کیخسروی
دکترین آبهای تاریخی در اوایل قرن بیستم در حقوق بینالملل دریاها مطرح شد. با گذشت بیش از یک قرن از عملیشدن دکترین مزبور در بین دولتها، تا به امروز میتوان شاهد پیشرفت اندکی بود. در کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقۀ نظارت و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرراتی درخصوص آبهای تاریخی وجود ندارد. با وجود این، امروزه در حقوق بینالملل، تعداد زیادی از دولتها با استناد به دکترین آبهای تاریخی درصددند حوزۀ صلاحیتی خود را در دریاها توسعه دهند، اما فقدان مقرراتی صریح و مشخص در این زمینه به بروز اختلافاتی در سطح بینالمللی منجر شده است، درنتیجه وضعیت آبهای مزبور در هالهای از ابهام است. بنابراین، با توجه به فقدان مقررات معاهداتی در این زمینه، سؤال اساسی در نوشتار حاضر آن است که وضعیت حقوقی آبهای تاریخی در حقوق دریاها چگونه است؟ با توجه به مطالعات به نظر میرسد چنانچه حاکمیت دولت مدعی آبهای تاریخی نسبت به آبهای داخلی در مدت زمان طولانی استمرار داشته باشد و سایر دولتها بر این حاکمیت اعتراضی نداشته باشند، منطقۀ مورد ادعا بهمنزلۀ آبهای داخلی تلقی خواهد شد و در صورتی که حاکمیت دولت مدعی آبهای تاریخی نسبت به دریای سرزمینی در مدت زمان طولانی استمرار داشته باشد و دیگر دولتها بر این حاکمیت اعتراضی نداشته باشند، منطقۀ مورد ادعا بهمنزلۀ دریای سرزمینی تلقی خواهد شد.
آبهای تاریخی
خلیجهای تاریخی
رژیم حقوقی آبهای تاریخی
کنوانسیون حقوق دریاها
مالکیت تاریخی
2017
12
22
895
918
https://jplsq.ut.ac.ir/article_65190_0d903ef8e037faab821a99a2f510aee3.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1396
47
4
مداخلۀ سازمانهای غیردولتی بهمنزلۀ «دوست دادگاه» در دادگاه بینالمللی حقوق دریاها
محمد حسین
رمضانی قوامآبادی
هیوا
حاجی ملا
یکی از اشکال مشارکت سازمانهای غیردولتی در دادرسیهای بینالمللی، حضور در قالب تأسیس حقوقی «دوست دادگاه» است. آنها از طریق این نهاد حقوقی میتوانند، اظهارات خود درخصوص وقایع و قواعد حاکم بر دعوی را به صورت مکتوب یا شفاهی به دادگاه تقدیم کنند. اما واکنش مراجع قضایی و شبهقضایی بینالمللی نسبت بدین شیوۀ مشارکت یکسان نبوده است. در این میان رویکرد دادگاه بینالمللی حقوق دریاها بر خلاف دیوان بینالمللی دادگستری که از پذیرش لایحۀ دوستان دادگاه از سوی سازمانهای غیردولتی اجتناب کرده، اندکی منعطف بوده است. به همین جهت پژوهش پیشروی بر آن است تا جهات انعطاف در رویۀ قضایی دادگاه بینالمللی حقوق دریاها را در پرتو قضایای اخیر مطرحشده در آن نهاد نشان دهد.
اتحادیۀ حفاظت از طبیعت
جنبش صلح سبز
دوست دادگاه
دیوان بینالمللی دادگستری
دادگاه بینالمللی حقوق دریاها
سازمانهای غیردولتی
2017
12
22
919
936
https://jplsq.ut.ac.ir/article_65191_499c30a99d03fe2b578288ed148cf51c.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1396
47
4
واکاوی مفهومی واژگان چندمعنا در قانون اساسی دولت به معنای «حکومت یا طبقۀ حاکم»
فیروز
اصلانی
مهدی
نورایی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، واژۀ «دولت» برای بیان پنج مفهوم مجزا به کار رفته است. هر کدام از این مفاهیم، دولت را در وضعیت و جایگاه خاص حقوقی قرار میدهد، که برای شناسایی حقوق و تکالیف دولت و مردم در قانون اساسی باید به مفهوم خاص دولت در هر اصل توجه کرد. اگر دولت را در هر کدام از اصول قانون اساسی به جای مفاهیم دیگری تفسیر کنیم، این امکان وجود دارد که اصل موردنظر خالی از محتوا یا با اهداف قانون اساسی ناسازگار شود. بنابراین، مفهوم دولت در هر اصل را باید با توجه به اصول کلی و شواهد ناظر بر آن استنتاج و مشخص کرد که در هر اصل دولت به کدام مفهوم به کار رفته است. در این پژوهش به دست خواهد آمد که واژۀ دولت در اصول 3، 8، 9، 11، 14، 17، 21، 28، 30، 31، 41، 49، 53 و 55 به معنا و مفهوم حکومت یا طبقۀ حاکم است. روش استفادهشده برای فهم این معنا از دانشواژۀ دولت به صورت تحلیلی خواهد بود که بسته به موضوع اصل از روشهای تفسیری تاریخی، ادبی و متنگرایانه استفاده شده است.
حکومت
دولت
طبقۀ حاکم
قانون اساسی
کشور
2017
12
22
937
955
https://jplsq.ut.ac.ir/article_65192_05806024e4dd9ca6aa23649ed0de228c.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1396
47
4
رژیم حقوقی خاص اتحادیۀ اروپا: ویژگیها و آثار
عبدالله
عابدینی
با ظهور رژیم حقوقی اتحادیۀ اروپا در دهۀ پنجاه میلادی و پیشرفتهای روزافزون این نهاد منطقهای در عرصۀ بینالمللی، برخی صاحبنظران در این اندیشهاند که آیا ویژگیهای منحصربهفرد این سازمان بینالدولی قابل انتقال به عرصۀ نظم حقوقی بینالملل است؟ در گسترۀ حقوق بینالملل که با ویژگیهایی چون رضایت و فقدان سلسلهمراتب میان تابعان و منابع حقوقی شناخته میشود، وجود خردهنظامی چون اتحادیۀ اروپا که منبعث از ویژگیهای ذاتی حقوق بینالملل است، در نوع خود بدیع است. گاهی چنین ادعا شده است که وجود رژیمهای خودبسنده و خاصی چون اتحادیۀ اروپا، سازمان جهانی تجارت و رژیمهای حقوقی حاکم بر معاهدات حقوق بشری نمونهای از حرکت حقوق بینالملل به سوی چندپارگی و ازدسترفتن انسجام و وحدت نظم حقوقی بینالمللی است. ضمن اینکه این گسترش و تنوع در ادارۀ نظمهای حقوقی به تعبیری موجب زایندگی و پیشرفت حقوق بینالملل خواهد شد و وحدت نظم حقوقی بینالملل را در عین کثرت موازین حاکم بر رژیمهای خاص تضمین میکند. از این رو، در نوشتار حاضر با تمرکز بر بررسی ویژگیهای رژیم خاص حقوقی اتحادیه در گسترۀ حقوق بینالملل عام به دنبال این هستیم که آثار احتمالی خاصبودن این نظم حقوقی در عرصۀ حقوق بینالملل را تعیین کنیم.
اتحادیۀ اروپا
حقوق بینالملل عام
دیوان اروپایی دادگستری
رژیم خاص
نظم حقوقی
2017
12
22
957
977
https://jplsq.ut.ac.ir/article_65193_9801c991a801cbec40d97bd97926f06a.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1396
47
4
حاکمیت قانون و کارایی در نظام حقوق رقابت ایران
رضا
طجرلو
محمد علی
کرباسیون
حقوق رقابت به دلیل ممانعت از انحصار و تشویق کسبوکارهای کوچک، زمینهساز مناسبی برای کارایی است. این پژوهه در گام اول مفهوم کارایی، انواع و عوامل تأثیرگذار در آن را تبیین میکند و از مهمترین عوامل فرااقتصادی آن به عامل حاکمیت قانون در فضای کسبوکار میپردازد. این تحقیق قصد دارد با بررسی ویژگیهای حاکمیت قانون در فضای کسبوکار یعنی: قابلیت پیشبینی، تأمین فرصت و برخورد برابر و منصفانۀ حکومت، کاهش هزینههای مبادله و نبود مقررات دستوپاگیر موانع آن را در فضای حقوق رقابت ایران و راهحلهایی برای برونرفت از موانع حقوقی کارایی در نظام حقوق رقابت ایران بیابد.
تأمین فرصت و برخورد برابر و منصفانۀ حکومت
حقوق رقابت
کارایی
کاهش هزینههای مبادله
قابلیت پیشبینی
نبود مقررات دستوپاگیر
2017
12
22
979
994
https://jplsq.ut.ac.ir/article_65194_fa20a22e765a77e3f931c8f2287c8ec7.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1396
47
4
تحلیل حقوقی «قطعنامۀ 2231 شورای امنیت» و بررسی رابطۀ آن با «برجام»
امید
ملاکریمی
محمود
جلالی
لیلا
رئیسی
ارتباط میان برنامۀ جامع اقدام مشترک و قطعنامۀ الزامآور 2231 شورای امنیت نشان میدهد که برجام موافقتنامۀ نزاکتی بینالمللی است. اگر برجام موافقتنامۀ نزاکتی بینالمللی دانسته شود برای پاسخ به این پرسش که ارتباط این سند 167 صفحهای با قطعنامۀ 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد چیست؟ تحلیل این قطعنامه را میطلبد. لحن قطعنامۀ یادشده نهتنها تهدیدآمیز نیست، بلکه نشانگر رابطهای مطلوب فیمابین طرفین است. در این قطعنامه، بر خلاف دیگر قطعنامههای فصل هفتم در ابتدای متن قطعنامه اشاره به فصل هفت دیده نمیشود. رویۀ غالب شورای امنیت اینگونه است که وقتی در نظر دارد ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قطعنامهای صادر کند در همان مقدمۀ سند اعلام میکند که تمامی این قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده است. بهتازگی چندین آزمایش موشکی از سوی ایران شکل گرفته که دیدگاههای متفاوتی را درخصوص نحوۀ تفسیر پیوست دوم قطعنامه به وجود آورده یا به عبارت بهتر، رابطۀ بین قطعنامه با برجام را برجسته کرده است. در این نوشتار درخصوص رابطۀ بین قطعنامۀ 2231 شورای امنیت و برجام مداقه شده است و تأکید میشود با اینکه برجام به طور کامل ضمیمۀ قطعنامه شده است و به نظر میرسد تأیید قطعنامه، تأیید برجام است، اما برجام و قطعنامه دو سند مجزا هستند و تأیید برجام الزاماً به معنای تأیید قطعنامه نیست. برجام و قطعنامۀ شورای امنیت دارای ماهیت مجزا و در عین حال مرتبط و تأثیرگذار در یکدیگرند. درنهایت اینکه به تجویز مادۀ 103 منشور ملل متحد در صورت وجود تعارض تعهدات بین موافقتنامههای بینالمللی و تعهدات ناشی از منشور از جمله تعهدات ناشی از قطعنامههای شورای امنیت، تعهدات دستۀ دوم برتری دارند.
برجام
تحریم تسلیحاتی
قطعنامۀ 2231 شورای امنیت
موافقتنامۀ سیاسی یا نزاکتی
2017
12
22
995
1021
https://jplsq.ut.ac.ir/article_65195_e65ab537bca32efa62020e1ff1527a7e.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1396
47
4
نقش علم در ارزیابی معیارهای مربوط به بهداشت، ایمنی و محیطزیست HSE در فرایند داوریهای بینالمللی
زهرا
سیف
الهام
امینزاده
با توجه به اینکه شرایط زیستمحیطی کرۀ زمین پیوسته رو به وخامت میرود و با درنظرداشتن اهمیت توسعۀ پایدار و قوانین حاکم بر نظام تجارت جهانی، همۀ کشورها از حق تنظیم و اجرای معیارهای قانونی بهمنظور حمایت و ارتقای وضع بهداشت عمومی، ایمنی و محیطزیست اتباع خود برخوردارند. این حق و خطرهای تهدیدکنندۀ دولت میزبان در نظام تجاری، موضوع دفاع از معیارهای مربوط به بهداشت، ایمنی و محیطزیست (HSE) را در مقابل مراجع حلوفصل اختلاف بینالمللی پیش میآورد. از آنجا که معیارهای تنظیمی HSE باید مبتنی بر علم و قواعد علمی باشند، در حلوفصل اختلافات حاصل از این معیارها، مسئلۀ نقش علم و محدودیتهای آن بسیار حائز اهمیت است. لذا این مقاله درصدد بررسی این موضوع است که با توجه به محدودیتهای علم و وجود اختلافات علمی میان دانشمندان، تحت چه شرایطی و چگونه میتوان از یافتههای علمی در داوری معیارهای HSE بهره برد؟ بررسیهای دقیق نشان میدهد که با وجود محدودیتهای علمی و عدم قطعیت علمی در برخی موارد، علم محور اصلی حرکت به سمت توسعۀ پایدار است، زیرا مبنای عینی برای توسعه و گسترش معیارهای HSE را فراهم میکند. لذا از طریق تأکید بر فرایند تولید علم، روشهای علمی و نظارت دقیق، میتوان محکی را به وجود آورد که با تکیه بر آن بتوان اعتبار سرمایهگذاریهای علمی را ارزیابی کرد.
ایمنی و محیطزیست
توسعۀ پایدار
علم
معیارهای بهداشتی
2017
12
22
1023
1041
https://jplsq.ut.ac.ir/article_65196_4df2932ff8a6185a1a7291d77c63bed9.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1396
47
4
عملکرد شورای امنیت در مواجهه با پدیدۀ ابولا (Ebola) رویکردی نوین در حوزۀ سلامت عمومی
سیدحسامالدین
لسانی
یلدا
نقیزاده
در سال 2014 شیوع گستردة ویروس ابولا در قارة آفریقا خبرساز شد. در این اثنا، شورای امنیت با صدور قطعنامة 2177 در 18 سپتامبر 2014، شیوع ویروس ابولا در غرب آفریقا را تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی و موجبی برای تحت تأثیر قراردادن اقدامات مربوط به حفظ صلح در این پهنة جغرافیایی اعلام کرد. این رکن سازمان ملل با تکیه بر مهمترین مسئولیت خود طبق مادة 24 منشور اقدام به صدور قطعنامه کرد. تفسیر موسع شورای امنیت از مفهوم صلح پس از پایان جنگ سرد، ورود این رکن را به حوزههای مختلفی که احتمال آن میرود تهدیدی علیه صلح محسوب شوند، توجیهپذیر کرده است. به نظر میرسد تا جایی که عملکرد شورای امنیت در صدور قطعنامههای اعلامی منطبق با چارچوب اصول و اهداف تعریفشده در منشور ملل متحد و رعایت چارچوب حاکمیت دولتها باشد، امکان استناد به قطعنامههای آن بهمنزلۀ منبعی معتبر در حقوق بینالملل عام تسهیل میشود.
سازمان بهداشت جهانی
شورای امنیت
صلح و امنیت بینالمللی
قطعنامۀ 2177
ویروس ابولا
2017
12
22
1043
1065
https://jplsq.ut.ac.ir/article_65197_194aacc706871a76fe26f90e1837cc39.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1396
47
4
مشروعیت ارزیابی دولتها در اجرای قطعنامههای تحریمی شورای امنیت با تأکید بر عملکرد اتحادیۀ اروپا
ملیحه
بهفر
در تاریخ سازمان ملل، قانونیبودن قطعنامههای شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالشها عمدتاً از سوی دولتهایی شکل گرفته است که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بودهاند. با توجه به اینکه دولتها نمایندگان اجرای قطعنامههای شورای امنیتاند، دیدگاه و ارزیابی خود را در نحوۀ اجرای تصمیمات شورای امنیت دخالت میدهند. این موضوع اگرچه نتوانسته است بر قطعنامهها نظارت قضایی مستقیم داشته باشد، در نحوۀ اجرای آنها بسیار مؤثر بوده است. مسئلۀ ارزیابی دولتها میتواند نگرانیهایی را درخصوص کاهش کارایی شورای امنیت در موارد حفظ صلح و امنیت بینالمللی ایجاد کند. افزایش قطعنامههای تحریمی شورای امنیت و نقض برخی از حقوق اساسی بشر از سوی برخی از قطعنامهها، اشخاص حقیقی و حقوقی را بر آن داشته است نزد دادگاههای صلاحیتدار اتحادیۀ اروپا طرح دعوی کنند. این دادگاهها در آرای خود مسئلۀ قانونیبودن اقدامات ناشی از قطعنامهها را بررسی کردهاند و به ارزیابی قطعنامه منجر شده است. این نتایج بیاعتباری قطعنامه را ایجاد نکرده است، اما میتواند به چندپارگی در حقوق بینالملل منجر شود.
اتحادیۀ اروپا
صلاحیت ارزیابی
قطعنامههای شورای امنیت
منشور ملل متحد
نظارت قضایی
2017
12
22
1067
1086
https://jplsq.ut.ac.ir/article_65198_3d0c1c474ba26baade5b67ee28678efc.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1396
47
4
تحلیل حقوقی خشونت علیه مسلمانان میانمار بهمثابۀ جنایت نسلزدایی
علیرضا
روستائی
علیرضا
آرشپور
چندین دهه است که مسلمانان میانمار، که در ایالت راخین این کشور با عنوان روهینگیا شناخته میشوند، در معرض خشونتهای سازمانیافته از سوی دولت و عاملان دولتی قرار دارند. شدت این خشونتها در ژوئن 2012 میلادی بروز و توجه جامعۀ جهانی را به سوی میانمار جلب کرد. فرایندهای خشونت، تبعیض، مهاجرت اجباری و مشروعیتبخشی به آنها، قبل و بعد از ژوئن 2012، تحت عنوان جنایت نسلزدایی قابل بررسی است، زیرا اعمال این خشونتها به قتل و کشتار و کوچ اجباری مسلمانان منجر شده است که نیت نابودسازی این گروه اقلیت را به ذهن متبادر میکند. در این مقاله، ضمن تبیین وضعیت اسفبار مسلمانان میانمار، وقوع عناصر جنایت نسلزدایی طبق حقوق بینالملل کیفری علیه آنان تحلیل میشود. همچنین، با توجه به ضرورت اقدام فوری جامعۀ بینالمللی، بهویژه شورای امنیت، درخصوص نحوۀ محاکمه و مجازات مرتکبان جنایت نسلزدایی علیه مسلمانان میانمار راهکارهایی طبق حقوق بینالملل ارائه میشود.
حقوق بینالملل کیفری
شورای امنیت
روهینگیا
مسلمانان میانمار
نسلزدایی
2017
12
22
1087
1110
https://jplsq.ut.ac.ir/article_65199_2ed6c6ed3274e74250375f657f5d202d.pdf
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
2423-8120
2423-8120
1396
47
4
چکیده های انگلیسی
2017
12
22
1
12
https://jplsq.ut.ac.ir/article_66087_5f0cb17470663f7e1b22fb3d9a873d8b.pdf