2021-06-17T22:52:00Z
https://jplsq.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=9630
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
1
مبانی نظری عدالت اقتصادی در پرتو کارامدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
عباسعلی
کدخدایی
محبوبه
عباسیان
نظریات توفیق، عدالتجویی و رضایت در حوزۀ کارامدی، مهمترین و شایان توجهترین نظریات علمی در راستای تعیین نسبت فیمابین دو اصطلاح «عدالت اقتصادی» و «کارامدی» هستند. رابطۀ عدالت اقتصادی و کارامدی نظام در مطالعات مربوط به مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از میان سه رویکرد بیطرفی، تقابل و هماهنگی اغلب بر مبنای رویکرد هماهنگی قابل توصیف است. اما با وجود هماهنگی موجود بین عدالت اقتصادی و کارامدی در مطالعات نظری، به لحاظ انحرافات اجرایی موجود در تحقق عدالت در مقام عمل، ارتقای کارامدی نظام نیز از این رهگذر با چالشهای جدی مواجه است. بهعلاوه به موجب قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی آن قانون، عدالت اقتصادی با عناصر مقوم کارامدی اقتصاد مانند «کارایی» هماهنگ و همراستا لحاظ شدهاند که میتوانند در کنار یکدیگر پایداری یک نظام سیاسی را رقم بزنند. با وجود این به لحاظ مطالعات اقتصادی در حوزۀ قوانین عادی مانند قوانین مالیاتی، تقابل و تضاد میان عدالت اقتصادی و عناصر زیرمجموعۀ کارامدی اقتصادی ملاحظه میشود؛ بنابراین ضرورت دارد با توجه به هماهنگی موجود فیمابین عدالت اقتصادی و کارامدی اقتصادی در اسناد فرادستی، در سطوح نازلتر قانونگذاری و اجرایی نیز بیشترین کوشش در راستای ایجاد تعادل بین مؤلفههای بعضا در تضاد بایکدیگر، صورت پذیرد.
Economic Justice
Social Justice
Constitution Law
System Efficiency
Efficiency
2020
03
20
1
21
https://jplsq.ut.ac.ir/article_72536_bf7fd0c21167718e58335e73eaf3ccf0.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
1
نقش سازمانهای غیردولتی در حمایت از قربانیان جنایات بینالمللی نزد دادگاههای کیفری بینالمللی
سیدابراهیم
حسینی
سید قاسم
زمانی
قربانیان جنایات بینالمللی اغلب در وضعیت ضعیف و شکنندهای قرار دارند. حمایت از آنها در چارچوب محاکم کیفری بینالمللی اغلب حمایتی ضعیف است، بهنحوی که اگر به حمایت اساسنامهای از آنها اکتفا شود، کفۀ حمایت به نفع متهمان خواهد بود. سازمانهای غیردولتی که در چند دهۀ اخیر بهسرعت به لحاظ کیفی و کمی افزایش یافتهاند، در این زمینه توانایی چشمگیری برای به توازن کشاندن این رابطه و حمایت از قربانیان در رسیدگیهای کیفری دارند. این حمایتها چه در دادگاه و چه در خارج از دادگاه ادامه دارد. عمدۀ حمایتها البته در قالب مشاورههایی است که این سازمانها به قربانیان ارائه میدهند. مشاورههای حقوقی میتواند به شکلهای مختلفی از جمله تدوین دادخواست یا معرفی وکلای مناسب و شناختهشده و از این دست صورت پذیرد. اما در سطحی بالاتر این سازمانها با استفاده از ابزارهایی مانند مفهوم دوست دادگاه در محاکم کیفری بینالمللی نیز حاضر میشوند و اطلاعاتی از جرائم رخداده در اختیار دادگاه قرار میدهند. به این ترتیب، آنها به برقراری عدالت نیز کمک میکنند. سازمانهای غیردولتی که در این عرصه فعالیت میکنند، اغلب سازمانهایی شناختهشده بهشمار میروند که از این میان میتوان به عفو بینالملل، دیدبان حقوق بشر، ردرس، جنبش جهانی حقوق بشر و انجمن کانون وکلای بینالمللی اشاره کرد. سازمانهای غیردولتی تلاش میکنند که از تمام ابزارهای در دسترس برای اجرای عدالت استفاده کنند. با این حال عمده ابزار مورد استفاده، ارتباط با افراد در معرض قربانی شدن و افزایش آگاهی آنان و نیز افزایش ارتباط با دولتها برای افزایش حمایت از قربانیان است.
International Criminal Law
International Criminal Court
NGOs
Victims
2020
03
20
23
38
https://jplsq.ut.ac.ir/article_72607_e80a6c71ced92b3476b9ef70163c19ea.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
1
مفهوم قانون در اندیشههای مستشارالدوله
بیژن
عباسی
رضا
یعقوبی
مفهوم قانون از بنیادینترین مفاهیم و مبانی نظری حکومت قانون است که نقش مهمی در شکلگیری نظریۀ دولت مشروطه داشته است. با توجه به این واقعیت که هیچ جامعهای در هیچ مقطعی بدون قانون نبوده و با لحاظ این پیشفرض که مفهوم قانون دارای سیری تکوینی و دو صورت «مدرن» و «قدیم» است و اینکه مفهوم مدرن قانون، در «گسست» و «تداوم» مفهوم قدیم تکوین یافته است، این مقاله نشان میدهد که مفهوم جدید قانون با تحول در مضمون، در تداوم مفهوم قدیم قانون، تکوین یافته است. مستشارالدوله، نخستین اندیشمندی است که با درک مبنای متفاوت قانون در دو صورت «قدیم» و «مدرن» قانون، اصلِ ضرورت تأسیس مفهوم جدید قانون را درک و پارهای مقدمات، بهمنظور تحقق این مهم تهیه کرد. به نظر نگارندگان درک مستشارالدوله از مفهوم قانون متفاوت با درک متقدمان بوده و رسالۀ «یک کلمۀ» وی، نخستین رساله در ضرورت حکومت قانون است. وی در این رساله به مدد ایجاد تحول در مضمون مفهوم قانون، این مفهوم را که ریشه در ارادۀ حاکم و حکم شرع (بهعنوان دو مبنا و منشأ مفهوم قدیم قانون) داشت، به مفهوم مدرن قانون که از نظر مستشارالدوله، ریشه در اراده و خواست مردم داشت، متحول ساخت. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مبانی و هدف مستشارالدوله از تحول مفهوم قانون چگونه و چه بوده است؟ بهنظر میرسد مستشارالدوله با تکیه بر مبانی و مفاهیمی چون «ارادۀ عموم» و «رضایت» مردم و با هدف استقرار «عدل»، «برابری» و «ترقی»، بهعنوان اهداف مهم حاکمیت قانون، مبادرت به این امر مهم ورزید و از دل مفهوم قدیم قانون، مفهوم مدرن قانون را تعریف کرد.
People’s Will
Justice
law
Mustashār al-Dawlah
Constitutionalism
2020
03
20
41
59
https://jplsq.ut.ac.ir/article_73024_c9ee659c38c332c368aeeadffe5b7afc.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
1
مرجعیت نظری دیوان بینالمللی دادگستری
محمدرضا
ضیائی بیگدلی
حسن
باقرزاده
منطق مورد استفاده در حقوق، نمیتواند محدود به منطق صوری باشد، زیرا حقوق، حوزۀ قضاوتهای ارزشی است که اثبات ریاضی و آزمایش تجربی را برنمیتابد. منطق حقوق، منطق اقناع و احتجاج است. نظریۀ احتجاج به بررسی استدلالهایی میپردازد که در مورد قضاوتهای ارزشی بهکار میروند. یکی از استدلالهایی که در این نظریه کاربرد دارد، «احتجاج مبتنی بر مرجعیت» است. در این احتجاج، مرجعیت نظری یک شخص یا نهاد بهعنوان دلیلی بر قوت یک ادعا مورد استناد قرار میگیرد. نظرهای دیوان بینالمللی دادگستری بهعنوان نهاد قضایی معتبر، در گفتمانهای جاری در سطح بینالمللی بهوفور مورد استناد و اتکا قرار میگیرند؛ اما استناد موفق به مرجعیت نظری دیوان، منوط به حصول برخی شرایط است. بررسی این شرایط در خصوص استناد به مرجعیت نظری دیوان بینالمللی دادگستری به درک نقش این نهاد قضایی در عرصۀ بینالمللی کمک خواهد کرد.
Argument from Authority
Persuasion
International Court of Justice
Theoretical Authority
Logic of Law
Argumentation Theory
Individual Opinions of Judges
2020
03
20
57
78
https://jplsq.ut.ac.ir/article_72989_9a51d6033b3023baf7409e50e0ec2d64.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
1
جستاری در آسیبشناسی حقوقی نظام دادرسی کار در ایران
ولی
رستمی
احسان
اکبری
نظام دادرسی کار در ایران مبتنیبر رسیدگی مراجع اختصاصی یا شبهقضایی به اختلافات کارگر و کارفرماست و ساختار و صلاحیت این مراجع در مواد 157 تا 166 قانون کار و آییننامۀ دادرسی کار مصوب 1391 تبیین شده است. براساس موازین حقوقی مذکور، حلوفصل اختلافات کارگر و کارفرما در نظام حقوقی ایران در چارچوب سه نهاد سازش، هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف صورت میگیرد و سازماندهی این سه نهاد اصلی نیز با پیروی از اصول مشترکِ حاکم بر دادرسی کار و از جمله اصل رسیدگی ساده و کمتشریفات و مشارکت طرفین رابطۀ کار در تشکیل این مراجع، انجام گرفته است. با این حال، با مطالعه و بررسی اسناد سازمان بینالمللی کار و نگرشی تطبیقی به ساختار و صلاحیت مراجع دادرسی کار در ایران و جهان، میتوان دریافت که نظام دادرسی کار در ایران از نظر ساختار، صلاحیت و نحوۀ رسیدگی کاستیهای حقوقی مهمی دارد که عدم تحقق کامل استقلال ساختاری، فقدان صلاحیت عام، تعارض صلاحیت با برخی مراجع اختصاصی دیگر، الگوبرداری ناموفق از موازین آیین دادرسی مدنی و عدم انطباق ساختار و صلاحیت مراجع رسیدگیکننده به دعاوی کار با اصول دادرسی منصفانه و اصول خاص دادرسی کار، از مهمترین مصادیق آن بهشمار میروند.
Dispute
Trial
Structure
Jurisdiction
Labourer
Employer
2020
03
20
79
98
https://jplsq.ut.ac.ir/article_72613_166efe94bc3ed948422750ebca359f55.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
1
مداخلۀ روسیه در بحران سوریه و اصل منع مداخله در جنگهای داخلی
سیامک
کرم زاده
مسعود
علیزاده
ورود نظامی روسیه به جنگ داخلی سوریه در سال 2015، سؤالات حقوقی متعددی را مطرح کرده است. این سؤالات اغلب به مشروعیت چنین مداخلهای مربوط میشود. اگرچه دولت روسیه مبنای این اقدام را مقابله با تروریسم جهادی براساس رضایت دولت دمشق تعریف کرده است، برخی از تعارض چنین مداخلهای با اصلی به نام «ممنوعیت مداخله در جنگهای داخلی» سخن گفتهاند. براساس این اصل، دولتهای خارجی نمیتوانند به سود هیچیک از طرفین درگیر اعم از دولت مرکزی یا گروههای شورشی مداخله کنند. مؤسسۀ حقوق بینالملل در دهۀ هفتاد میلادی قرن گذشته از عرفی شدن چنین اصلی سخن گفته است. با این همه هنوز در زمینۀ عرفی شدن این قاعده اجماع کاملی وجود ندارد. مقالۀ حاضر با بررسی رویۀ دولتها و شورای امنیت در خصوص بحران سوریه و دیگر بحرانهای مشابه معاصر به این نتیجه رسیده است که امروزه بهدشواری میتوان از وجود چنین محدودیتی برای مداخله در جنگهای داخلی به سود دولت مرکزی سخن گفت. بهعبارت دیگر، درحالیکه در مورد حمایت از گروههای شورشی محدودیتهای مداخله همچنان پابرجاست، صرف رضایت معتبر دولت مرکزی نافی مسئولیت دولت خارجی است که علیه شورشیان و به سود دولت مرکزی اقدام به مداخله میکند.
Principle of Non-Intervention in the Civil War
Syrian Civil War
Consent of States
International Responsibility
2020
03
20
99
115
https://jplsq.ut.ac.ir/article_72970_32af1b1e580a0008c59017f812255eab.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
1
بررسی تطبیقی کمیسیون ترویج و حمایت از حقوق بشر و کمیتۀ مشورتی شورای حقوق بشر
فریبا
نواب دانشمند
سید محمد
هاشمی
امیر حسین
رنجبریان
«کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها» اصلی ترین نهاد فرعی کمیسیون حقوق بشر بود که آن را در انجام وظایفش در ترویج و حمایت از حقوق بشر یاری می نمود. این کمیسیون فرعی پس از مدتی به« کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر» تغییر نام داد. کارکرد اصلی کمیسیون فرعی انجام مطالعات و ارائۀ توصیه در خصوص مسائل مختلف حقوق بشر به کمیسیون حقوق بشر بود. پس از انحلال کمیسیون حقوق بشر و جایگزینی آن با شورای حقوق بشر در سال 2006 این شورا اقدام به ایجاد نهادهای مختلف نمود که برخی از آنها جدید و برخی دیگر به نوعی ادامه نهاد های قبلی محسوب می شدند. بر طبق سند نهادسازی شورای حقوق بشر«کمیتۀ مشورتی» به عنوان نهاد جایگزین «کمیسیون فرعی ترویج وحمایت از حقوق بشر» ایجاد شده و به ارائه مشورت و انجام مطالعه در زمینه های تعیین شده توسط شورا می پردازد. این مقاله به مقایسه نقش و عملکرد این دو نهاد در حمایت و ترویج حقوق بشر و تحقق اهداف سازمان ملل متحد در این خصوص می پردازد.
human rights
Human Rights Council
Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights
Advisory Committee
Commission on Human Rights
2020
03
20
117
138
https://jplsq.ut.ac.ir/article_72134_663352cee72cf0973644f852d72887b8.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
1
مبانی نظری امکان بازنگری بنیادین قانون اساسی
سید محمدمهدی
غمامی
سید حسن
حسینی
قانون اساسی نتیجۀ ارادۀ قدرت برتری به نام قوۀ مؤسس است که در رأس سلسلهمراتب قوانین قرار دارد. ازاینرو، لازم است علاوهبر پیچیدگی سازوکار بازنگری در قانون اساسی نسبت به قوانین عادی، در زمینۀ مفاد بازنگری نیز الزاماتی مورد توجه قرار گیرد. برخی قوانین اساسی پارهای از موضوعات را از شمول بازنگری ممنوع و استثنا میکنند که نگارندگان بازنگری این موارد را «بازنگری بنیادین قانون اساسی» تعبیر میکنند. بازنگری بنیادین قانون اساسی عبارت است از بازنگری و تغییر در اصول و مفادی که شاکله و مبانی یک نظام حقوق اساسی را تشکیل میدهند. بازنگری بنیادین ناظر بر تغییر در یکسری از ارزشها و مبانی بنیادین و اصول فرادستوری در قانون اساسی است. در مقالۀ حاضر در پاسخ به این پرسش که مبانی بازنگری بنیادین قانون اساسی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ نگارندگان با بهرهمندی از شیوۀ توصیفی – تحلیلی، به بررسی و تحلیل موضوع پرداختهاند و از منظر ایشان، استثنا کردن موضوعاتی از قلمرو بازنگری قانون اساسی قابل انتقاد و خدشه است. به اعتقاد نگارندگان قانونگذار اساسی ایران، در توسعۀ اصول فرادستوری بهویژه پایههای ایمانی، اهداف جمهوری اسلامی، جمهوری بودن حکومت و برخی دیگر از قیود با پذیرش اینکه اصل نظام حقوقی- سیاسی مبنیبر مردمسالاری دینی باید مورد احترام و صیانت مقام بازنگریکننده باشد، افراط کرده است. دربارۀ مبانی نظری بازنگری بنیادین قانون اساسی دو نظر (احترام به حق تعیین سرنوشت و عدم درج محدودیت و دیگری، در نظر گرفتن محدودیتهای بازنگری با توجه به محتوای هر نظام حقوقی- سیاسی) قابل طرح است. فرضیۀ نگارندگان مقالۀ حاضر آن است که قانونگذار قانون اساسی بدون افراط در ایجاد چارچوبهای ساختاری، حق تعیین سرنوشت ملت را محترم بشمارند و اصول کلی مدنظر خویش را ارائه دهند. از جمله امتیازهای این مقاله، تحلیل قیود غیرقابل بازنگری براساس شاخصهای نظری است.
Fundamental Principles
Fundamental Review
Modernity
Constitution Law
2020
03
20
139
158
https://jplsq.ut.ac.ir/article_72921_606d5e5650544f6a91c0023fcc4cedb2.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
1
مقایسۀ کدهای رفتاری ـ اخلاقی شرکتهای چندملیتی در حقوق بینالملل و حقوق اسلامی
محمدجواد
جاوید
آرزو
رنگچیان
با پررنگ شدن مفاهیم حقوق بشری در نیمۀ دوم قرن بیستم و تأکید بیشتر بر ارزشهای اجتماعی، اخلاقی، زیستمحیطی، اقتصادی و بشردوستانه که در کانون توجه جهانی قرار میگیرند، مفاهیم جدیدی خلق میشوند که شرکتهای چندملیتی بهواسطۀ نقش بیبدیل خود در تجارت جهانی از آن برکنار نمیمانند؛ کدهای رفتاری- اخلاقی یکی از این مفاهیم بهشمار میرود. از سوی دیگر، فقه و حقوق اسلامی نیز در خصوص معاملات و تجارت بینالملل از همان قواعد ناظر بر حقوق خصوصی افراد تبعیت میکند که حقوق بشر را در بر گرفته و در تعامل با شرکتها قابل بررسی است. این مقاله بر آن است با روش توصیفی ـ تحلیلی، جایگاه کدهای اخلاقی و اصول رفتاری را در حقوق بینالملل در خصوص شرکتها و حقوق اسلام در سه حوزۀ حقوق بشر، حقوق کار و حقوق زیستمحیطی ارزیابی کند و نشان دهد که حقوق اسلام و حقوق بینالملل معاصر در بحث حقوق بشر بهعنوان اساس کدهای رفتاری و اخلاقی شرکتها وجه اشتراک دارند.
Islamic Law
human rights
Labor Rights
Environmental Rights
Multinational Companies
Codes of Conduct-Ethics
2020
03
20
159
179
https://jplsq.ut.ac.ir/article_72609_32746d868e477202d56f742a83cba349.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
1
تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران
سید احمد
حبیب نژاد
زهرا
عامری
احمد
خسروی
در عصر کنونی –عصر حقها - سواد حقوقی بهمثابۀ یکی از مؤلفههای قدرت، توانایی و قابلیت شهروندان به رسمیت شناخته شده و آگاهی از قانون، قدرت محسوب میشود. سواد حقوقی از یک سو شهروندان را با حقوق فردی و گروهی آشنا میسازد و مقدمهای لازم برای مطالبۀ آنها محسوب میشود و از سویی با شناساندن تکالیف به افراد، پیشبینیپذیری زندگی شهروندان را بهتر میسر میسازد. اگرچه در عمدۀ قوانین و مقررات جاری کشور به مقولۀ سواد حقوقی بهصراحت اشاره نشده است، تأکید عام بر لزوم آگاهیرسانی به مردم در برخی اسناد قانونی را میتوان با تفسیری موسع شامل تکلیف به اطلاعرسانی حقوقی و آموزش سواد حقوقی نیز دانست. لازم است در عرصۀ قانونگذاری با تدوین چارچوب قانونی مستحکم و در عرصۀ اجرا با فراهم کردن زمینههای آموزش رسمی و غیررسمی سواد حقوقی و نیز از طریق همکاری با تشکلهای مدنیِ فعال در این حوزه، زمینۀ دستیابی بدین حق- بهخصوص برای گروههای آسیبپذیری مانند تهیدستان، زنان و سالمندان –بهنحو کامل فراهم آید؛ بهویژه با توجه به این نکته که بدون ایجاد، توسعه و تعمیق سواد حقوقی، ایجاد دولت حقوقی و دولت مدرن با دشواریهای فراوانی مواجه است.
Government Commitments
Empowerment
right
Citizens
Legal Literacy
2020
03
20
181
197
https://jplsq.ut.ac.ir/article_72610_702352b49119e687b81f91fc31ebd110.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
1
ظهور رویکردهای فراملی در حقوق رفاه حیوانات
امیرساعد
وکیل
تمدن بشری معاصر، هرچند دستاوردهایی را در صیانت از کرامت انسانی کسب کرده است، اشتهای جنبشهای اجتماعی فعلی، محدود به حیات انسانی نیست و خیزشهای بسیاری در مراعات حال حیوانات اهلی و حتی غیراهلی شکل گرفته که در نتیجه، قواعد بینالمللی در حال تکوین در این راه هستند. برای مثال عملکرد کمیسیون بینالمللی نهنگ و رویکرد هیأت حل اختلاف سازمان جهانی تجارت در مورد محصولات پوست فوک، نمایشی از این واقعیت است که دغدغههای بشر در خصوص بهداشت و سلامت عمومی، حقوقی که حیوانات بر عهدۀ انسانها دارند و ملاحظات محیط زیستی، مفهوم نوینی را با عنوان «رفاه حیوانات» پیش کشیده است که به پشتوانۀ مطالعات علمی، منشأ تحولات چشمگیری در رویکرد حقوقی ملی و بینالمللی نسبت به رفتار انسان با حیوانات خواهد بود.
Animal Trade in WTO
Protection of Animals
Animal Welfare
International Whaling Commission
2020
03
20
199
216
https://jplsq.ut.ac.ir/article_72833_4218b7184f8c3c0af396aa0070f0aad5.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
1
رویکردی حقوقی به ترتیبات نوین در معاهدات سرمایهگذاری و تأثیر آن بر توسعۀ پایدار
حمید رضا
نیکبخت
میثم
بیک محمدی
فرهاد
باقری
سرمایهگذاری مستقیم خارجی شریان حیاتی پیشرفت اقتصادی کشورها محسوب میشود که امروزه نمیتوان هیچ کشوری را بینیاز از آن دانست. مسیر اصلی ورود این جریان سرمایه را معاهدات دو یا چندجانبۀ سرمایهگذاری تشکیل میدهند. هرچند تا مدتی پیش هدف از جذب سرمایهگذاری خارجی و ورود منابع مالی به کشور سرمایهپذیر، رشد اقتصادی در نظر گرفته میشد، با گذر زمان مشخص شد که تأکید بیشازحد بر رشد اقتصادی و بیتوجهی به توسعۀ پایدار به مشکلات متعددی منجر میشود. با توجه به فضای جدید حاکم بر جریان سرمایهگذاری خارجی و تجارت بینالملل، نیاز به تمهیدات جدید و متناسب با این تغییرات مبرم است. این تمهیدات که از آنها با عنوان ترتیبات نوین یاد میکنیم، مانند سرمایهگذاری برای توسعه، همبستگی سیاستگذاری، پویا بودن، و ارتقای سرمایهگذاری و حمایت از سرمایهگذار، در پی ایجاد توسعۀ پایدار هم در زمینۀ اقتصادی و هم در زمینۀ محیط زیست و هم در سایر زمینهها هستند. البته اجرایی شدن آنها نیازمند وجود نظام حقوقی منسجم با ضمانت اجراهای مشخص برای نیل به اهداف موردنظر است. این مقاله درصدد است تا با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با روش جامعهشناسی حقوقی، ابتدا مفهوم ترتیبات نوین سرمایهگذاری را که کمتر بدان پرداخته شده است، بررسی کند. در ادامه دریابد که این مفهوم چه ارتباطی با توسعۀ پایدار دارد. همچنین به کاوش در نظم حقوقی موجود در این زمینه چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی میپردازد و آثار ترتیبات نوین سرمایهگذاری بر توسعۀ پایدار را مطالعه میکند.
Commitment to Development
Foreign direct investment
Sustainable Development
New Arrangements
2020
03
20
217
237
https://jplsq.ut.ac.ir/article_72832_bc71064524537fd2a43cf325e463cc50.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
1
تحلیل حقوقی مداخله یا عدم مداخلۀ دولتها در نظام توسعه در حقوق اقتصادی عمومی
مهدیه
صانعی
خیراله
پروین
مفهوم توسعه، تأثیر زیادی در نظام اجتماعی- سیاسی همۀ کشورها و حقوق اقتصادی عمومی داشته است. این تأثیرات خود را در فرم آزادی، کاستیهای دولت و بازار، تولد نهاد و انواع شیوههای مداخلۀ دولت نشان داده است. اهمیت این تأثیرات را میتوان غلبۀ نگرشهای نوین توسعه، نسبت به اصول کلاسیک حقوق اقتصادی عمومی دانست. این مقاله به تبیین مفهوم و مبانی ساختاری توسعه در رویکرد سنتی و ساختارگرایانه میپردازد و در راستای واکاوی تأثیرات آن در پرتو انواع دولت و شیوههای مداخله، با تمرکز بر توسعۀ اقتصادی در رویکرد مدرن (نهادی)، در حوزۀ حقوق اقتصادی عمومی، به تحلیل شیوه و بازبینی انواع مداخلۀ دولت خواهد پرداخت و به این پرسش در خصوص مداخله و سیاستهای دولت پاسخ خواهد داد که آیا نظام توسعه، با کاستی مواجه است و به مداخلۀ دولت نیاز دارد یا بهصورت خودجوش، امکان ترمیم همۀ امور را دارد و به مداخلۀ دولت نیاز ندارد؟
Development
Economic Development
Development and Institution
Post-Regulatory Government
Regulatory Government
2020
03
20
239
254
https://jplsq.ut.ac.ir/article_72922_d615a8be85bf507ba411ce0eab2ab08d.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
1
ارزیابی ایرادهای آمریکا در مورد دستور موقت در قضیۀ نقضهای ادعایی عهدنامۀ مودت
محسن
محبّی
وحید
بذّار
دیوان بینالمللی دادگستری در یازدهم مهر ۱۳۹۷ (3 اکتبر ۲۰۱۸) به درخواست ایران برای صدور دستور موقت در قضیۀ نقضهای ادعایی عهدنامۀ مودت به اتفاق آرا پاسخ مثبت داد و آمریکا را ملزم کرد تا تمهیدات لازم را در مورد صادرات آزاد به ایران در خصوص نیازهای انساندوستانه از جمله دارو و لوازم پزشکی و بهداشتی، محصولات کشاورزی و غذایی و قطعات یدکی و تجهیزات ضروری و خدمات برای ایمنی هواپیمایی کشوری اتخاذ کند و هیچگونه محدودیتی در مسیر پرداختها و انتقال وجوه مربوط به این اقدامها ایجاد نکند. در جریان رسیدگی دیوان به درخواست ایران، آمریکا علاوهبر طرح ایرادهای متعدد در زمینۀ شروط صدور دستور موقت (صلاحیت علیالظاهر، باورپذیری حقوق موردادعا و ارتباط آن با دستور موقت درخواستشده، شرط فوریت و جبرانناپذیربودن خسارت)، استدلال میکرد که دستور موقت درخواستشده به نقض حقوق حاکمیتی این دولت منجر خواهد شد. دیوان در نتیجهگیریهای خود که اغلب در نتیجۀ پذیرش استدلالهای تیم حقوقی ایران بوده، شروط لازم برای صدور دستور موقت را احراز کرد. به نظر دیوان، معیار خسارتهای جبرانناپذیر صرفاً خسارت مالی نیست، بلکه صدمه و خسارت به جان انسانهاست.
United States of America
Islamic Republic of Iran
International Court of Justice
Interim Order
Treaty of Amity
Humanitarian Needs
2020
03
20
255
274
https://jplsq.ut.ac.ir/article_72612_c1239009de2ce3f37f001a2e40e4e2d1.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
1
خط مبدأ در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر
ساسان
صیرفی
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر رژیم حقوقی جدید و منحصربهفردی برای این پهنۀ آبی پدید آورده که سنگشالودۀ آن تقسیم سطح و ستون آب دریای خزر به مناطق دریایی کشورهای ساحلی در مقابل پهنۀ دریایی مشترک است. بدینلحاظ، خط مبدأ کارکردی بنیادی در رژیم حقوقی نوین دریای خزر دارد، زیرا حدود خارجی مناطق دریایی کشورهای ساحلی از خطوط مبدأ تعیینی آنها اندازهگیری خواهد شد که خود دامنۀ مکانی پهنۀ دریایی مشترک را مشخص خواهند کرد. از سوی دیگر، کنوانسیون مزبور رویکرد ویژهای به موضوع خط مبدأ اتخاذ کرده است. گذشته از تعاریف و مقررات خودویژۀ کنوانسیون دربارۀ خطوط مبدأ عادی و مستقیم، انعقاد موافقتنامهای جداگانه در مورد روش ترسیم خطوط مبدأ مستقیم در این کنوانسیون پیشبینی شده است. بنابراین، تحقق یک عنصر اساسی از رژیم حقوقی نوین دریای خزر به مذاکرات بعدی کشورهای ساحلی موکول شده که اینک در جریان است. آنچه به این موافقتنامه اهمیتی دوچندان میبخشد، امتیاز کلیدی است که ایران در این خصوص تحصیل کرده است، چه سایر کشورهای ساحلی متعهد شدهاند که «وضعیت نامساعد» جغرافیای ساحلی ایران را در موافقتنامۀ مذکور ملحوظ کنند. مقالۀ حاضر به بررسی مقررات کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر دربارۀ خط مبدأ و چالشها و راهکارهای پیشروی دیپلماسی حقوقی ایران در خصوص موافقتنامۀ روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم میپردازد.
Normal Baseline
Straight Baselines
New Legal Regime of the Caspian Sea
Actau Convention
High-Level Working Group on the Caspian Sea
Agreement on the Methodology for Establishing Straight Baselines
2020
03
20
275
310
https://jplsq.ut.ac.ir/article_72990_5d969baadce77dde16423ea8139f3408.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
1
قاعدۀ منع توسل به زور و حملات آمریکا و متحدانش به سوریه در خلال سالهای 2014 تا 2018
احمد رضا
مبینی
جواد
مبینی
پوریا
عسکری
حملات متعدد ائتلاف آمریکایی به سوریه طی سالهای 2014 تا 2018 که با بهانهجوییهای مختلف اعم از مبارزه با داعش یا نوعی از مداخلۀ بشردوستانه بهمنظور مقابله با کاربرد ادعایی تسلیحات شیمیایی صورت گرفته، تمامیت بند 4 مادۀ 2 منشور ملل متحد را خدشهدار ساخته است. نظریات حقوقی مختلف و البته غیرقابل قبولی از جمله «تئوری عدم تمایل و عدم توانایی»، «تئوری بسط مفهوم دفاع مشروع دستهجمعی عراق علیه داعش در خاک سوریه»، نظریۀ «ابهام خلاقانه و سازندۀ قطعنامۀ 2249» و «تئوری رضایت ضمنی» در توجیه حملات ائتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع داعش در خاک سوریه طرح شده است. در خصوص حمله به آنچه تأسیسات سلاحهای شیمیایی دولت سوریه نامیده شده، به استدلالهایی همچون «اقدامات تلافیجویانه بهمنظور مقابله با کاربرد تسلیحات شیمیایی»، «مداخلۀ بشردوستانه در بستر اجرای کنوانسیون سلاحهای شیمیایی» و «تمایز میان مشروعیت و قانونی بودن مداخلۀ نظامی» بهصورت صریح یا ضمنی استناد شده است. این نوشتار بهمنظور پاسخگویی به این پرسش که «چرا حملات آمریکا و متحدانش به سوریه در خلال سالهای 2014 تا 2018 غیرقانونی تلقی میشود؟»، با روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی نظریات و استدلالهای حقوقی مطرحشده در مورد این حملات میپردازد و این فرضیه را آزمون میکند که «حملات آمریکا و متحدانش به سوریه در قالب هیچیک از استثنائات وارد بر بند 4 مادۀ 2 منشور یعنی مواد 42 و 51 قرار نگرفته و از طرفی دیگر عنصر رافع وصف متخلفانه یعنی رضایت دولت سوریه نیز احراز نشده است؛ بدینترتیب، حملات مزبور غیرقانونی تلقی میشوند».
Progressive Development of the Rules Governing Use of Force
Self-Defense
Syria
Prohibition of the Use of Force
ISIS
SC/RES/2249
2020
03
20
311
332
https://jplsq.ut.ac.ir/article_72611_870782b52e9b05c7c21b661b0180bff3.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
1
تفسیر ایستای دیوان بینالمللی دادگستری در احراز مسئولیت نسلزدایی: واکاوی قضیۀ کرواسی علیه صربستان (2015)
مصطفی
فضائلی
محمد
ستایش پور
دیوان بینالمللی دادگستری، در پی طرح دعوای کرواسی علیه صربستان و رویارویی با دعوای متقابل، پس از نزدیک به شانزده سال رسیدگی، در نهایت در سال 2015 مبادرت به صدور رأی ترافعی راجع به جنایت نسلزدایی کرد. دیوان بینالمللی دادگستری که در صدور این رأی، بسیار تحت تأثیر دیوان بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق بود، با عدم احراز عنصر معنوی، حکم به عدم تحقق جنایت نسلزدایی داده و تلویحاً آستانۀ بسیار بالایی برای احراز قصد خاص قائل شده است. در پروندۀ یادشده، این فرصت برای دیوان پیش آمد تا با رسیدگی به این اختلاف به ابعاد مختلف و حائز اهمیتی در حقوق بینالملل از جمله و بهویژه جانشینی دولتها در زمینۀ مسئولیت بینالمللی و احراز شرایط نسلزدایی بپردازد. لیک بهرغم فرایند طولانی رسیدگی، این رأی نهتنها به پویایی حقوق بینالملل کمک نکرده که حتی کنوانسیون منع و مجازات نسلزدایی را به سندی ناکارامد تبدیل کرده است. نقد این رویۀ دیوان موضوع نوشتار پیش روست.
Progressive Development
Succession of States
Genocide
Mens Rea
International Responsibility
2020
03
20
333
351
https://jplsq.ut.ac.ir/article_72608_da14eb25cc5aef15ae880bdc3ba190b0.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
1
تعهد به مذاکره در حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی
ارامش
شهبازی
مژگان
خسرونژاد
مذاکرات در عرصۀ روابط بینالملل، بهویژه با هدف حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی، میبایست با حسن نیت دنبال شود، چراکه انجام مذاکرات با حسن نیت بهعنوان یک قاعدۀ بینالمللی و در برخی موارد، پیششرط لازم برای انعقاد معاهده یا انجام توافق است. هر زمان که توافق صریحی، برای انجام مذاکره وجود داشته باشد، چه عبارت «حسن نیت» در آن آمده باشد یا خیر، طرفین باید طبق اصل وفای به عهد، و مادۀ 26 عهدنامۀ وین حقوق معاهدات، با حسن نیت روند مذاکرات را دنبال کنند. بنابراین، اصل حسن نیت، حتی در مذاکرات داوطلبانه هم اعمال خواهد شد و حتی در صورت نبود توافق صریح بین طرفین، یا تعهد ذاتی در برخی از شاخههای حقوق بینالملل، باز هم رعایت این اصل حقوقی الزامی خواهد بود. میتوان گفت در انواع تعهد به مذاکره، یعنی توافق برای مذاکره (تعهد به وسیله)، و توافق برای انعقاد یک معاهده (تعهد به نتیجه)، طرفین صرفنظر از مبنای حقوقی تعهداتشان، باید خالصانه و هدفمند به انجام مذاکرات بپردازند و با حسن نیت برای رسیدن به نتایج مطلوب تلاش و مصالحه کنند.
Obligation to Negotiation
Pactum de Negotiando
Pacta de Contrahendo
Obligation to Negotiation in Good Faith
2020
03
20
353
372
https://jplsq.ut.ac.ir/article_73062_a87c9d421f75e5d5415a8681499a384e.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
1
حلوفصل مسئلۀ اقلیتها در پرتو رویکرد نوین حق تعیین سرنوشت
محمدعلی
پارسامهر
سیدعلی
میرموسوی
از پایان استعمارزدایی به اینسو، طرح درخواستهای جداییطلبانه در پرتو حق تعیین سرنوشت از سوی اقلیتها و واکنش خشونتبار دولتها به آن، که با نقض گستردۀ حقوق بشر و تهدید صلح و امنیت بینالمللی همراه بود، بهعنوان مسئلهای مهم، در حقوق بینالملل مطرح بوده است. با پایان جنگ سرد و پس از تحولات دههی ۱۹۹۰، رویکرد جدیدی درباره مفهوم حق تعیین سرنوشت پدیدار شد که توانست با برقراری سازش میان حق تعیین سرنوشت و اصول حقوق بینالملل ازجمله اصل یکپارچگی سرزمینی، راهحلی برای مسئله منازعات اقلیتها ارائه دهد. در این رویکرد جدید، حق تعیین سرنوشت از حق تشکیل دولت، به حقِ سازماندهیِ دولت بهوسیله مردم و اقلیتها جهتگیری داشته است. در این رویکرد، از حق تعیین سرنوشت بهعنوان مبنا و پشتوانهای برای استقرار دموکراسی و توسعۀ حقوق بشر و همچنین تضمین حقوق اقلیتها استفاده میشود. تبیین دقیق این رویکرد، با بهرهگیری از تحلیل حقوقی اسناد و مدارک مربوط، و بررسی تأثیر آن در حلوفصل مسئلۀ اقلیتها هدف اصلی این مقاله بوده است.
Principle of the Sovereignty of States
Principle of Territorial Integrity
Rights of Minorities
Right to Self-Determination
Democracy
2020
03
20
373
399
https://jplsq.ut.ac.ir/article_72862_3cb3d8339a5ac906bd1fee02e726460c.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
1
تحولات تقنینی و قضایی ناظر بر مبارزه با مواد مخدر در کشورهای اونگاس
فاطمه
بینازاده
لیلا
رئیسی
با نگاهی به تحولات بینالمللی اخیر مواد مخدر، درمییابیم که گفتمان بازیگران جامعۀ بینالمللی در مقابله با مواد متفاوت و در حال تغییر است؛ در این روند در کشورهایی همچون کلمبیا و افغانستان بهعنوان کشورهای مبدأ مواد در مقابل کشورهای مقصد مواد همچون مکزیک و آمریکا، رویکرد آسانگیرانهتری وجود دارد. بهنظر میرسد حرکتی از منتهیالیه سختگیرانه بهسوی رژیم سهلگیرانه در نظام سیاستگذاری مخدری کشورها رخ داده است؛ این تغییر نگرش میتواند به صرفهجویی شایان ملاحظهای در هزینههای مقابله با مواد بینجامد. ازاینرو، مدتی است سازمانهای بینالمللی مقابله با مواد مخدر نیز به اصلاح رژیم منعگرایانۀ موجود پرداختهاند؛ گواه آن، برگزاری اونگاس 2016 و تأکید بر مسئولیت مشترک دولتها، شنیدن صدای نهادهای غیردولتی از یک سو و بیان انتقاداتی در مورد توسعۀ جایگزین و امرار معاش مردمان بومی از سوی دیگر و در نهایت اصلاح معاهدات مرتبط با مواد مخدر است. هدف از پژوهش حاضر مطالعۀ تطبیقی تحولات حقوقی کشورهای مبدأ و مقصد مواد مخدر و بررسی این موضوع است که با توجه به اونگاس 2016، بهکارگیری قوانین و در پی آن مجازاتهای سهلگیرانه بهنحو مطلوبتری میتواند در مقابله با مواد مخدر و رعایت هنجارهای حقوق بشری قربانیان آن نقش ایفا کند.
United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) 2016
Legal Developments
Origin Country
Destination Country
Drugs
2020
03
20
401
421
https://jplsq.ut.ac.ir/article_73066_072652684fe64f1d3a1b9ade152620d5.pdf