2021-06-17T22:51:01Z
https://jplsq.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=9752
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
2
بررسی حق بشری دسترسی به آب در پرتو رویۀ دیوان داوری ایکسید
نیما
نصرالهی شهری
سیدقاسم
زمانی
خصوصیسازی صنایع مادر از جمله صنعت آب، از مسائل کانونی مناقشات سرمایهگذاری در دهۀ گذشته بوده است. تاکنون پنج پروندۀ مهم در زمینۀ خصوصیسازی آب در دیوان داوری ایکسید مطرح شده که در تمامی آنها حق بر دسترسی به آب بهعنوان حقی بشری توسط دول میزبان یا سازمانهای مردمنهاد مورد استناد قرار گرفته است. در حال حاضر هیچ سند لازمالاجرای حقوق بشری صریحاً حق دسترسی به آب را، بهعنوان حق مستقل بشری، به رسمیت نشناخته است. کمیتۀ حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حق دسترسی به آب را قابل استنباط از سایر حقهای بشری از جمله حق بر سلامتی، حق بر غذا و حق بر مسکن دانسته است. در این مقاله شکلگیری و تحول حق دسترسی به آب از حقوق بشر که خاستگاه این حق است تا رویۀ دیوان داوری ایکسید، پیگیری شده است.
The right to access water
ICSID case law
Investment law
Human rights law
2020
06
21
423
441
https://jplsq.ut.ac.ir/article_73489_e7b8807a89794f6061006e4dd8faa8cd.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
2
پاسخگویی بانک مرکزی؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی آمریکا و ایران
مریم
کرد
محمود
باقری
عباس
قاسمیحامد
محسن
محبّی
بانکهای مرکزی میبایست در تنظیم سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری مستقل عمل کنند و تحت نفوذ سیاسی و دولتی نباشند؛ در عین حال باید در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشند. با توجه به اینکه بانکهای مرکزی جزئی از قوای سهگانۀ تشکیلدهندۀ حکومت نیستند، چگونگی پاسخگویی آنها چالشبرانگیز است، ازاینرو در مقالۀ حاضر مفهوم پاسخگویی بانک مرکزی بهعنوان یکی از ابزارهای کنترل و ارزیابی عملکرد آن بررسی میشود. در این راه مفهوم و ویژگیهای پاسخگویی بانک مرکزی و همچنین سازوکارهای پاسخگویی بانک مرکزی به قوای مجریه، مقننه و قضاییه به تفکیک بیان شده و شفافیت بانک مرکزی در پرتو پاسخگویی تحلیل میشود. در انتها بررسی تطبیقی پاسخگویی بانک مرکزی در ایران و آمریکا مورد توجه قرار میگیرد و مشخص میشود در نظام حقوقی ایران سازوکاری برای پاسخگویی بانک مرکزی پیشبینی نشده و فاقد شفافیت است.
Accountability
Central bank
government
monetary policy
transparency
2020
06
21
443
463
https://jplsq.ut.ac.ir/article_73995_506539e97ba726fab2ce2150b4e76e6e.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
2
ارزیابی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهرهگیری از دکترین مسئولیت حمایت
رضا
موسی زاده
سارا
حسین زاده
در پی طرح دکترین مسئولیت حمایت در اجلاس سران دولتها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2005، شورای امنیت که پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 درصدد گسترش اختیارات و صلاحیت خود در عرصۀ بینالمللی بود، با تکیه بر دکترین مذکور توانست برخی از اقدامات خود را با هدف رویهسازی بر آن اساس توجیه کند. دکترین مسئولیت حمایت که با اجماع جهانی تصویب شد، بهعنوان هنجار اخلاقی ابزاری کارامد در حمایت از ملتهای تحت ستم و جنایات بینالمللی محسوب میشود. با توجه به ارزیابی عملکرد شورای امنیت میتوان گفت که شورای مذکور با توجه به ملاحظات سیاسی، امنیتی و اقتصادی و مناسبات بین قدرتهای بزرگ، استفادۀ ابزاری از این دکترین کرده است و در مواردی با رویکرد فعال و بهرهگیری از دکترین مذکور مانند مورد سرنگونی قذافی در لیبی و حوادث ساحل عاج و در بسیاری موارد با رویکردی منفعلانه مانند قضایای یمن، سوریه و بحرین با بحرانهای بینالمللی برخورد کرده است.
Human Security
human rights
Security Council
humanitarian intervention
responsibility to protect
2020
06
21
465
490
https://jplsq.ut.ac.ir/article_74338_d7f6135849567114acda8bf3a4747879.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
2
بررسی جایگاه خانواده در نظام بینالمللی حقوق بشر
سید فضل الله
موسوی
فاطمه
ابراهیمی
در عصر فراصنعتی، نهاد خانواده که اساس جوامع متمدن است، در سراشیبی نابودی قرار گرفته و حق بر زندگی خانوادگی بهعنوان یکی از حقهای بشر در معرض نقض جدی است.اهمیت موضوع خانواده موجب شد، نویسندگان در مقالۀ فرارو، جایگاه این حق در اسناد مختلف حقوق بشری را تبیین و مواجهۀ نظام بینالمللی حقوق بشر با خانواده و تغییرات آن و اقدامات مرتبط را ارزیابی کنند.اگرچهتعدادی از این اسناد در زمرۀ مقررات قوامنایافتۀ بینالمللی است، میتواند زمینهساز تدوین سندی با ماهیت الزامآور با موضوع خانواده باشد. همچنین فراهم آوردن خدمات اساسی در حوزۀ خانواده و ارتقای توجه به خانواده در سیاستگذاریها در سطح بینالمللی، مثبت ارزیابی میشود. اما با وجود این تلاشهای مثبت، متأسفانه تفکر فردگرایی و تساویطلبی و تقابل افراد در کانون خانواده، با نفوذ در تدوین اسناد بینالمللی، ضمن موجه و قانونی ساختن اشکال نامتعارف خانواده، موجب شده است کانون خانواده تضعیف شود و روند فروپاشی آن ادامه داشته باشد.
Meaning of family
International Instruments
International Day of Families
General Assembly
General commentary
family-centred policies. Human Rights Council
2020
06
21
491
511
https://jplsq.ut.ac.ir/article_74353_d8b2f51d2b0ebdb528e94b5e267964cb.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
2
حدود مداخلۀ کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری
آزاده السادات
طاهری
فائزه
منطقی
حقوق کار با هدف برقراری توازن میان منافع کارگر و کارفرما، با رویکردی حمایتگرانه از کارگران، سالها پیش پا به عرصه گذاشته است. از آن پس در اسناد بینالمللی و حقوق داخلی کشورها موازین متعددی با هدف حمایت از کارگران و تضمین شرایط انسانی برای آنها پیشبینی شده است. بدیهی است اجرا شدن این موازین در گرو توسل به ضمانتاجراهای مناسب است. یکی از اقسام این ضمانتها، مجازات ناقضان حقوق کار یا همان ضمانتاجرای کیفری است. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا کاربرد ضمانتاجرای کیفری با توجه به اصول حقوق کیفری، توجیهپذیر است یا خیر؟ نتیجه نشان میدهد که با وجود قدرت متمایز مجازات در مواجهه با نقضکنندگان حقوق کار، کاربرد این نوع ضمانتاجرا لزوماً همواره توجیهپذیر نبوده و بهتر است تنها به مواردی خاص در حقوق کار محدود باشد. کاربرد اصل حداقل بودن حقوق کیفری مؤید چنین نتیجهای است.
Labor Law
Criminal Law
criminalization
Punishment
Worker
Employer
Sanction
2020
06
21
513
531
https://jplsq.ut.ac.ir/article_74334_bfbb02bc6c95570b4f315d8f0661092f.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
2
انسانی کردن نهاد حمایت کنسولی در پرتو تحولات حقوق بینالملل بشر؛ در پرتو رأی مشورتی شمارۀ 16 دیوان بینآمریکایی حقوق بشر
حمید
الهوئی نظری
مجید
کورکی نژاد قرایی
آیدا
آقاجانی رونقی
فلسفۀ تأسیس نهاد حمایت کنسولی، حمایت از افراد در راستای استیفای حقوق آنان است. در حقوق بینالملل سنتی، دیدگاه حاکم این بوده و است که حمایت کنسولی جزء حقوق مطلق دولت است و حقی برای فرد در این فرایند در نظر گرفته نشده است. اینک این مسئله به ذهن خطور میکند که در حقوق بینالملل امروزی که فرد جایگاه بسیار رفیعی در اسناد منطقهای و بینالمللی یافته و تعهدات دولتها روزبهروز دایرۀ شمول گستردهتری یافته است و دولتها با ارادۀ خود بسیاری از حقوق و تعهدات را در قبال افراد برای خود ایجاد کردهاند، آیا میتوان رگههایی از حقوق افراد را در این کنوانسیون شناسایی کرد و به منصۀ اجرا رساند یا خیر؟ نتایج این تحقیق نشان میدهد که در پرتو تحولات جامعۀ بینالمللی و توسعۀ حقوق بینالمللی بشر و پذیرش این حقوق توسط دولتها، امروزه بهنظر میرسد که حمایت کنسولی دیگر حقی صرف برای دولتها نیست و این امر تا حدودی تعدیل شده و از نظر برخی حقوقدانان و رویههای قضایی که توضیح داده خواهد شد، حمایتهای کنسولی حقی بینابین است یا حداقل جرقههای فردی و انسانی شدن آن از نگاه تیزبین حقوقدانان بینالمللی غافل نمانده است.
Consular protection
Humanization of law
International Jurisprudence
National State
2020
06
21
533
550
https://jplsq.ut.ac.ir/article_74333_3d08b524f9a8ede16b86e2e11464ab73.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
2
اِعمال اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه بر تسلیحات کاملاً خودکار بهعنوان ابزار نوین جنگی
حسین
شریفی طرازکوهی
محمد حسین
صیادنژاد
حقوق بینالملل بشردوستانه شاخهای از حقوق بینالملل عمومی است که به قاعدهمندسازی رفتار متخاصمان در مخاصمات مسلحانه میپردازد. بخش چشمگیری از قواعد حقوق بشردوستانه را قواعد حاکم بر کاربرد ابزارها و روشهای جنگی تشکیل میدهند. وفق حقوق بینالملل بشردوستانه، حق دولتها در انتخاب و بهکارگیری ابزارها و روشهای جنگی، نامحدود نیست. در سالهای اخیر، ابزارها و روشهای جنگی نوینی ظهور یافتهاند که ویژگیهای ذاتی یا روش بهکارگیری آنها در جبهههای نبرد، نگرانیهای بشردوستانهای را موجب شده و قابلیت اِعمال، و نه اعتبار حقوق بینالملل بشردوستانه را آزمون کردهاند. تولید و کاربرد اینگونه سلاحها، همچون تسلیحات کاملاً خودکار، هنوز به موجب هیچ معاهدهای، قانونمند نشده است. با فقدان قاعدهای خاص در خصوص تسلیحات نوین، اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه بر این قبیل تسلیحات اِعمال میشود.
Fundamental Principles
International Humanitarian law
disarmament and arms control
new means and methods of warfare
fully autonomous weapons
2020
06
21
551
575
https://jplsq.ut.ac.ir/article_74348_8d00135c7b3aa94d4a2308c0260f4bcd.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
2
امکانسنجی اعمال ضابطۀ «رفتار ملل کاملۀالوداد» درحلوفصل اختلافات سرمایهگذاری بینالمللی
سید باقر
میرعباسی
مجید
قاسمزاده مسلبه
شرط ملت کاملۀالوداد از دیرباز از ارکان اصلی معاهدات سرمایهگذاری و مهمترین ضامن منع تبعیض میان سرمایهگذاران مختلف خارجی در کشور میزبان سرمایه است. براساس رویۀ پیشین، این اصل تنها در حقوق ماهوی اعمال میشد. پس از صدور رأی قضیۀ «مافزینی» اعمال این اصل نسبت به امور شکلی، بهویژه در خصوص شروط حلوفصل اختلاف موجب تحولی بنیادین در خصوص این استاندارد در حقوق بینالملل سرمایهگذاری شد. در موارد متعدد سرمایهگذاران موفق شدند بدون رضایت دولتها طی معاهدۀ سرمایهگذاری صلاحیت مرجع داوری را بهدست آورند یا خود را از رعایت پیششرطهای لازم برای ارجاع پروندۀ خود به داوری معاف سازند. با توجه به آنکه تمامی معاهدات سرمایهگذاری ایران بلااستثنا، حاوی شرط ملت کاملۀالوداد و فاقد تصریح به شمول این شرط در خصوص قیود حلوفصل اختلاف است، این موضوع برای منافع ملی و سیاستگذاری سرمایهگذاری خارجی کشور اهمیت حیاتی دارد. مقالۀ حاضر سابقۀ موضوع و رویۀ داوری مربوط و همچنین واکنش بازیگران حقوق بینالملل به تحولات مذکور را تشریح میکند. سپس، فروض مختلفی که ممکن است در پرتو تحولات مذکور کشور طرف معاهدۀ سرمایهگذاری را متأثر سازد، تشریح خواهد شد. در نهایت راهحل نگارنده برای اجتناب از خطرهای احتمالی رویۀ بینالمللی ناشی از این تحولات ارائه میشود.
Investment Treaties
International investment arbitration
Most-Favoured-Nation Clause
Dispute Settlement Clause
Maffezini Question
2020
06
21
577
595
https://jplsq.ut.ac.ir/article_74349_adc0af2eaf259e49e2c646fd587a7088.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
2
کاربست قوانین و مقررات ارتباطی در صیانت از حریم خصوصی شهروندان در فضای سایبر
فلور
قاسم زاده لیاسی
لیلا
رئیسی
با پیدایش و توسعۀ فضای سایبر حمایت از حریم خصوصی شهروندان صرفاً با قواعد حقوق بشر سنتی امکانپذیر نیست. ازاینرو باید با توسعۀ قوانین و مقررات داخلی همراستا با قواعد بینالمللی و اقدامات فراملی، و نیز با در نظر گرفتن فناوری و شیوههای نوپدید ارتباطی و الزامات زیست در فضای سایبر و همچنین توصیهها و قواعد تدوینی سازمانهایی مانند اتحادیۀ بینالمللی مخابرات و سازمان جهانی مالکیت فکری، از این حقوق مهم شهروندان صیانت کرد. در این پژوهش که به شیوۀ توصیفی- تحلیلی است، به این مسئله پرداخته میشود که قوانین و مقررات ایران تا چه حد میتواند از حریم خصوصی شهروندان در فضای سایبر صیانت کند. بدیهی است وضع مقررات ملی بدون در نظر گرفتن گستردگی جهانی این فضا و بدون ملحوظ داشتن شرایط حاکم بر جامعۀ جهانی و هنجارهای نوین، نهتنها از اثربخشی کافی برخوردار نخواهد بود، بلکه بروز تناقضات و مشکلاتی را موجب خواهد شد.
Privacy
cyberspace
The rights of citizenship
Humain rights
rules of communication
2020
06
21
597
616
https://jplsq.ut.ac.ir/article_73973_13643f65091bfdffdac4c6ee712f978e.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
2
رژیم حقوقی قابل اعمال بر سیاست کشتار هدفمند اسرائیل در سرزمین فلسطین
مهوش
منفرد
سید احمد
طباطبایی
سالهاست که اسرائیل سیاستِ کشتن هدفمندِ مبارزان فلسطینی را دنبال میکند. از آغاز انتفاضۀ الاقصی در سال 2000، راهبرد کشتار هدفمند بهطور آشکار یکی از سیاستهای عمومی اسرائیل است. رژیم حقوقی حاکم بر اجرای این راهبرد، همواره از موضوعات چالشبرانگیز در حوزۀ حقوق بینالملل است، که در این مقاله بررسی شده است. از آنجا که برای تعیین رژیم حقوقی حاکم، ابتدا باید زمینۀ وقوع اینگونه از عملیات در وضعیت جنگی یا صلح بررسی شود، در این مقاله با عنایت به ادلۀ حقوقی، اثبات میشود که رویارویی اسرائیل با نوار غزه، بنا به دولت بودن فلسطین و شروع محاصرۀ دریایی غزه بهعنوان نوعی اقدام تجاوزکارانه، یک مخاصمۀ مسلحانۀ بینالمللی است. در نتیجه، باید رژیم حقوق بینالملل بشردوستانه بر کشتار هدفمند اسرائیل در این منطقه اعمال شود و نسبت به سایر قلمروهای اشغالی و در زمان صلح، رژیم حقوق بشر قابل اعمال است.
Targeted killings
International Humanitarian law
International Human Rights law
Israel
Palestine
2020
06
21
617
636
https://jplsq.ut.ac.ir/article_74132_8deef55c60fc634a2d0b437673a4606d.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
2
حق بر توسعه و تأثیر آن بر تحقق بعد داخلی حق بر تعیین سرنوشت
همایون
حبیبی
کیوان
اقبالی
«حق بر توسعه»، از مصادیق نسل سوم حقوق بشر است که به موجب آن تمامی شهروندان یک جامعه از استحقاق مشارکت در توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعۀ خود، همچنین بهرهبرداری از نتایج حاصل از چنین توسعهای برخوردارند. حق مزبور گردآورندۀ حقوق مدنی و سیاسی از یک سو با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر بوده و تحقق کامل آن تأثیر عمیقی بر تحقق دیگر مصادیق حقوق بشر بر جای خواهد گذاشت. در این میان بهنظر میرسد از مهمترین موارد این تأثیرگذاری، تأثیر مثبت تحقق حق بر توسعه بر محقق شدن «حق تعیین سرنوشت داخلی»، به معنای امکان مشارکت عمومی و آزادانۀ شهروندان در امور مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است؛ حقی که در فراهم شدن امکان اعمال آن عنصر مشارکت عمومی، نقش اساسی ایفا میکند و بر این اساس محقق شدن برخی از شاخصههای مهم در برآورده شدن حق بر توسعه همچون گسترش آموزش همگانی، توزیع عادلانۀ درآمدها و اشتغال مناسب، از طریق تقویت عنصر مشارکت عمومی شهروندان و ابزارهای حیاتی برای اعمال آن همچون سیستم انتخابات آزاد، جامعۀ مدنی و جریان آزاد اطلاعات، نقشی مؤثر در تحقق آن ایفا خواهند کرد.
Development
Democracy
Right to Development
Right to Internal Self-determination
Public Participation
2020
06
21
637
658
https://jplsq.ut.ac.ir/article_73993_af80501fd94a0ef39ed141fff1a387c2.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
2
چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی در صنعت نفت، نهادهای متولی و رابطه آنها
عبدالحسین
شیروی
نرگس
سراج
با پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی، تقلیل حجم تصدیهای دولت و منحصر کردن دولت به انجام اعمال حاکمیتی، با هدف اصلاح ساختار اجرایی و نظارتی کشور، در دستور کار برنامهریزان قرار گرفت. بهتدریج خصوصیسازی و تقویت مشارکتهای عمومی بهعنوان هدف مستقل جای خود را یافت که بدینمنظور تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی بهطور جدیتری پیگیری شد. جداسازی مزبور به تمامی عرصهها از جمله صنعت نفت تسری یافت. با تصویب قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، تلاش شد تا تفکیک یادشده در صنعت نفت عملی شود و نتیجۀ نهچندان مطلوب آن در اساسنامۀ شرکت ملی نفت به نمایش گذاشته شد. در این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات مختلف، چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی از تصدی در حوزۀ نفت و رابطۀ میان نهاد اعمال حاکمیت و نهاد اعمال تصدی در این حوزه تحلیل شده است. به این نتیجه میرسیم که اولاً رابطۀ بین اعمال حاکمیتی و تصدی دولت رابطۀ طولی است، بنابراین حتی اگر دولت از ورود به حوزهای منع شود، همچنان به اعمال حاکمیت خود ادامه میدهد؛ ثانیاً قانون اجرای سیاستهای اصل 44، معیار «سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت» را به معیار «تفکیک اعمال حاکمیت از تصدی» اضافه کرد؛ ثالثاً با وجود تفکیک نهاد اعمالکنندۀ حاکمیت از تصدی در حوزۀ نفت، تقسیم وظایف بین آنها بهطورکامل انجام نگرفته است.
Sovereignty Activities
Commercial Activities
regulator
National Iranian Oil Company
Petroleum Ministry
2020
06
21
659
683
https://jplsq.ut.ac.ir/article_74351_e19621900bb40022b157d1a3301cea62.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
2
نگاهی روششناسانه به نظریۀ قرارداد اجتماعی توماس هابز
مجتبی
جاویدی
نظریۀ «قرارداد اجتماعی» از مهمترین نظریاتی است که پس از رنسانس، در خصوص منشأ «حق حاکمیت» در جهان غرب مطرح شده است. هر نظریهای که در علوم انسانی مطرح میشود، تحت تأثیر مبانی فلسفی هستیشناسی، معرفتشناسی و انسانشناسی خاص خود است که بررسی این مبانی و نحوۀ ارتباط آن با نظریۀ مربوطه، «روششناسی بنیادین» خوانده میشود. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با بهرهگیری از رویکرد روششناسی بنیادین، به بررسی نظریۀ قرارداد اجتماعی هابز پرداخته و تلاش کرده است تا مبانی فلسفی هابز و چگونگی تأثیر آن بر نظریۀ قرارداد اجتماعی او را تشریح کند. به لحاظ هستیشناسی، هستیشناسی او مبتنی بر اومانیسم، سوبژکتیویته و سکولاریسم بوده است. به لحاظ معرفتشناسی، هابز از دو جریان اصالت تجربه و اصالت عقل تأثیر پذیرفته و همچنین عقلانیت قدسی را به کناری نهاده است. به لحاظ انسانشناسی، نگاه مکانیکی به انسان و تلقی بدبینانه از ماهیت بشر، اندیشۀ او را راهبری کرده است.
Thomas Hobbes
social contract
methodology
subjectivity
philosophy of law
2020
06
21
685
709
https://jplsq.ut.ac.ir/article_73968_63e7861bd082caba7d6b0c860f7625bc.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
2
حملات سایبری و نقض اصل عدم مداخله
پرستو
اسمعیلزاده ملاباشی
محسن
عبدالهی
پیشرفت فناوری موجب مواجهۀ روزافزون دولتها با حملات سایبری شده است. بیشترین حملات سایبری که دولتها با آن مواجهاند، از نوع حملات سایبری نفی یا محرومسازی از سرویس توزیعشدۀ اینترنتی است. اینگونه حملات آثار مخرب مستقیم و آنی ندارند، به همین دلیل ارزیابی آنها در قالب ممنوعیت توسل به زور و حملات مسلحانه قرار نمیگیرد و معمولاً دولتها نیز با توجه به شدت کمتر آنها در برخی موارد حتی از پیگیری و شناسایی عاملان حملات صرفنظر میکنند. با اینکه قواعد مستقیم و صریحی در مورد حملات سایبری و نظم بخشیدن به آنها وجود ندارد، نظر به تبعات چنین حملاتی حتی با شدت کم و اقتضای ارزیابی حقوقی این حملات، با بررسی مقررات فعلی حقوق بینالملل به این نتیجه میرسیم که بعضی از اینگونه حملات غیرمخرب را می توان با اصل ممنوعیت مداخله به نظم درآورد و در صورت احراز عاملان و انتساب آن حملات به دولت، مسئولیت بینالمللی دولتها را در مراجع بینالمللی مطرح کرد. بهعبارت دیگر، در مقالۀ حاضر سعی بر آن است تا نشان داده شود که صرفاً حملات سایبری شدید ناقض مقررات حقوق بینالملل حاضر نیستند.
Cyber-attacks
Sovereignty
The Principle of non-intervention
International Responsibility of States
Violation of an Obligation
2020
06
21
711
736
https://jplsq.ut.ac.ir/article_73962_166353a86ebd0de4919941f40caaa1f1.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
2
حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون 2011 استانبول در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان
علی
مشهدی
موسی
کرمی
کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی 2011 شورای اروپا (کنوانسیون استانبول)، جدیدترین معاهدهای است که مستقیماً به مقولۀ خشونت علیه زنان میپردازد. این کنوانسیون، به ایجاد چارچوب جامعِ حقوقی و از جمله اتخاذ رهیافتی میانرشتهای در پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان دست زده و تعریفی فراگیر و تفسیری موسع از تبعیض علیه زنان و مصادیق آن ارائه داده است. همچنین اتخاذ رویکردی جامع در قبال اشکال گوناگون خشونت علیه زنان و جرمانگاری آنها و تعمیم و توسعۀ دامنۀ تعهدات دولتها به وضعیتهای پناهندگی، مهاجرت و مخاصمات مسلحانه برای حمایت از زنان در برابر کلیۀ صوَر خشونت، از دیگر ویژگیهای این کنوانسیون است. بر این اساس، کنوانسیون استانبول با ویژگیهای پیشگفته در پی پیشگیری، پیگرد و حذف خشونت علیه زنان و دختران و خشونت خانگی است. این سند، نهتنها رژیم حقوقیِ خشونت مبتنی بر جنسیت را توسعه میبخشد و تقویت میکند، بلکه حتی میتواند در دسترس و مورد الحاق کشورهای ثالثی که عضو شورای اروپا نیستند نیز، قرار بگیرد. مقالۀ فرارو بر آن است تا از چشمانداز حقوق بینالملل، به بررسی نوآوریها و توانمندیهای بالقوۀ کنوانسیون استانبول در کاهش و حذف خشونت علیه زنان مبادرت ورزد.
International Law
human rights
Violence against Women
Council of Europe
2011 Istanbul Convention
2020
06
21
737
755
https://jplsq.ut.ac.ir/article_73965_9154d65cc60101af4a460101b2d8e37e.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
2
روشهای ارتقای کیفیت قوانین
آزاده
عبدالهزاده شهربابکی
توجه به مبحث «کیفیت قانون» در ده سال اخیر در ایران، این ضرورت را بهوجود آورده تا در خصوص وجوه مختلف آن، بحث و مطالعه صورت گیرد. زوایا و وجوه مسئلۀ «کیفیت قانون»، بسیار گسترده، پیچیده و نیازمند دقت فراوان است. شروع آن، مجموعه مباحث مفهومی و نظری، و پایانش پیشنهاد راهکارهای عملی برای افزایش و بالا بردن سطح کیفی قوانین است. در این مقاله، پنج راهکار افزایش سطح کیفی قوانین ارائه شده است. این راهکارها در کشورهای مختلف سابقه دارند، اما هیچ زمان بهعنوان مجموعهای از شیوههای افزایش کیفیت قانون، در کنار هم، در نظر گرفته نشدهاند. سه راهکار از این فنون، کیفیت شکلی و محتوایی قوانین را افزایش میدهند (راهنمایی و مشورت در تهیۀ پیشنویس، استفاده از متخصصان زبان و استفاده از قانون آزمایشی)، و مجموعهسازی قوانین و تصویب قانون خاص مربوط به مسئلۀ «کیفیت قوانین»، فضای نظام حقوقی را برای ارتقای سطح کیفی قوانین مناسب میسازند. بیتردید، استفاده از این روشها بهتنهایی سطح بالای کیفیت قوانین را تضمین نمیکند، اما هر کدام از آنها و مجموع آنها با هم، تأثیر بسیار زیادی در رسیدن به «قانون خوب» دارند.
good legislation- linguistic experts- experimental legislation- codification- interested parties
2020
06
21
757
770
https://jplsq.ut.ac.ir/article_73970_83df12cab3a22709800320e3e67c56bf.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
2
مطالعۀ تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا
محمود
جلالی
علی
نوریان
با تحول نظامهای سیاسی و اقتصادی، دنیا در حال تبدیل به دهکدۀ جهانی است و لزوم یکسانسازی قوانین و مقررات و جهانی شدن حقوق، بیش از پیش ملموس است. در این مطالعه شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران با مقررات اتحادیۀ اروپا تطبیق داده شده و اجرا و تفاوتهای احکام در هر دو نظام بررسی شده است. نتایج نشان داد که از جمله مشترکات هر دو نظام آن است که صرفاً احکام مدنی و تجاری قابل شناسایی و اجراست و احکام کیفری و تصمیمات اداری و مالیاتی استثنا شده است. در این مطالعه مشخص شد مقررات اتحادیۀ اروپا قابل گرتهبرداری بین کشورهای دارای مشترکات منطقهای و مذهبی مانند کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، سازمان اکو و جنبش عدم تعهد است.
Recognition and Enforcement of Foreign Judgments
Public Policy
Morality
Civil and Commercial Judgments
Definite Judgment
2020
06
21
771
792
https://jplsq.ut.ac.ir/article_74177_bb3b2a5c4402038279e3b321da8f751f.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
2
نقدی بر تقابل اتحادیۀ آفریقا و دولتهای عضو وی با دیوان کیفری و تأثیر آن بر رویۀ قضایی بینالمللی
جواد
صالحی
سلب مصونیت از عوامل جنایات بینالمللی براساس مقررات مادۀ 27 اساسنامه، جلوهای از همکاری دولتهای عضو با دیوان کیفری است. لیکن این همکاری مختص دولتهای عضو و در خصوص وضعیت مجرمانۀ آنهاست. دولت سودان عضو دیوان کیفری نیست. ارجاع وضعیت مجرمانۀ وی و لزوم همکاری وی با دیوان کیفری نیز ناشی از عضویت وی نیست، بلکه ناشی از قطعنامۀ شورای امنیت است که ابهاماتی جدی در زمینۀ تلقی عضویت سودان در اساسنامه و سپس سلب مصونیت از وی بدینطریق دارد. این وضعیت به تقابل اتحادیۀ آفریقا و دولتهای عضو آن با دیوان کیفری بینالمللی منجر شده است که نقد و تأثیر آن بر رویۀ قضایی بینالمللی هدف و موضوع این نوشتار است. سؤال پژوهش این است که تأثیر تقابل اتحادیۀ آفریقا و دولتهای عضو آن با دیوان کیفری بر رویۀ قضایی بینالمللی چیست؟ یافتههای این پژوهش نشان میدهد که رویۀ قضایی دیوان کیفری در طول بیش از یک دهه نهتنها نتوانسته است از دامنۀ این تقابل بکاهد، بلکه در قبال عدم همکاری دولتهای عضو اتحادیۀ آفریقا در دستگیری عمرالبشیر تضعیف هم شده است. این رویکرد بر جایگاه دیوان کیفری به پشتوانۀ شورای امنیت در وضعیت سودان تأثیر منفی گذاشته که بیش از پیش مشهود است.
International Judicial Procedure
African Union
International Criminal Court
Sudan
Security Council
2020
06
21
793
807
https://jplsq.ut.ac.ir/article_73994_647732bdc3859e2b0e36aa74d6ba3591.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
2
مخاصمة مسلحانة عراق؛ تحلیل اقدامات ارتکابی داعش از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل کیفری
بهمن
ساعدی
علیرضا
آرش پور
عبدالرضا
فرزامی نسب
در سالهای اخیر جامعة بینالملل شاهد ظهور بازیگری غیردولتی به نام «داعش» بوده که با اقدامات خود تهدیدی جهانی و بیسابقه برای صلح و امنیت بینالمللی ایجاد کرده است. تصرف مناطق عمدتاً شمالی عراق، داعش را وارد مخاصمة مسلحانه با ارتش عراق کرد. محور اصلی و اساسی در مخاصمة مسلحانه –خواه بینالمللی یا غیربینالمللی- رعایت مقررات حقوق بینالملل بشردوستانه از جمله اصول بنیادینی همچون تفکیک و تناسب است. پژوهش حاضر با هدف امکانسنجی و تبیین قابلیت اعمال مقررات حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل کیفری بر اقدامات ارتکابی داعش، به تحلیل و ارزیابی اقدامات داعش در جنگ عراق پرداخته است. یافتههای این مقاله نشان میدهد که اقدامات ارتکابی داعش در ابعاد مختلف، ضمن نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه، آستانة لازم برای تعقیب تحت جنایات بینالمللی نسلزدایی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را محقق ساختهاند.
Armed Conflict
Iraq
DAESH
International Humanitarian law
International Criminal Law
2020
06
21
809
836
https://jplsq.ut.ac.ir/article_74352_2c2b01e707402ceffa9a4bc51fd133e5.pdf
Public Law Studies Quarterly
PLSQ
2423-8120
2423-8120
1399
50
2
امکانسنجی نقشآفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی؛ درنگی بر ظرفیت حقوق اساسی ایران
حامد
نیکونهاد
سیدعبدالسعید
مدرس
قانون اساسی بهعنوان والاترین میثاق اجتماعی توصیف میشود که تضمین کارامدی آن در طول زمان، نیازمند پیشبینی سازوکارِ بازنگری در آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 177 سازوکاری را برای بازنگری مقرر کرده که از نظر میزان نقش مردم در این فرایند شایان توجه است. انگیزۀ نگارش این نوشتار، پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای نقشآفرینی مردم در ابتکار بازنگری در قانون اساسی چه ظرفیتهایی دارد؟ در پاسخ باید گفت ظاهر اصل 177 صرفاً مقام رهبری را دارای صلاحیت ابتکار بازنگری میداند. با این حال، در این نوشتار به شیوۀ توصیفی و تحلیلی با بررسی مبانی مشارکت مردم در ابتکار بازنگری از منظر حقوق بنیادین و اصولی از قانون اساسی که دلالت بر حاکمیت مردم دارد و همچنین با انعکاس دیدگاه قانونگذار اساسی و با وفاداری و استناد به قانون اساسی فعلی، در جهت تقویت نقش مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا رئیسجمهور گام برداشته شده است. یافتههای پژوهش حاضر دال بر آن است که حق خداداد و سلبناپذیر تعیین سرنوشت اجتماعی، تکلیف همگانی آحاد مردم در امر به معروف و نهی از منکر و بهعلاوه وظیفۀ امت مسلمان در ساخت جامعۀ اسلامی، ظرفیت حقوقی لازم برای افزایش نقشآفرینی مردم را فراهم کردهاند.
Revision Initiative - Proposed Review - Revision of the Constitution - Right to Fate - Governance of the People. The findings of this research indicate that the divine and inalienable right to social self-determination
the public duty of all people in the cause of good and forbidding evil and
moreover
the duty of the Muslim nation in the construction of the Islamic community
have provided the legal capacity necessary to increase the people's role
2020
06
21
837
857
https://jplsq.ut.ac.ir/article_73971_4a91acbd38f4be7d44d64af625d13619.pdf