دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 48 2 2018 06 22 Thinking about the Effects of Annulment of Regulations Contrary to the Law تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون 339 356 67098 10.22059/jplsq.2017.235067.1524 FA مسلم آقایی طوق استادیار، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران Journal Article 2016 06 19 Nullity of regulations is one of the main sanctions of the rule of law in administrative law of Iran as well as other different countries. However, the fact that after the annulment of an administrative act, what time it effects will be nullified, is one of the most important issues of administrative law. This is important at least for four reasons: the conceptual analysis of annulment, requirements of the rule of law and compensation of the breached rights are consistent with the retroactive effects of the annulment. On the other hand, legal security and acquired rights are more consistent with the prospective effects of the annulment. Article 13 of theStructure and the Process of the Court of Administrative Justice Act (2013) has considered the effect of the annulment since the issuance of a judgment except in cases of conflict with the Sharia or when it is not suitable for the restoration of breached rights. Although this article is on the side of legal security and acquired rights, it is contrary to the legal understanding and the rule of law. The precedent of the Court of Administrative Justice shows that it doesn’t have a good supportive approach to the breached rights of persons. The method in this study is analytic- comparative. بطلان مقررات یکی از ضمانت‌اجراهای مهمی است که در حقوق اداری کشورهای مختلف و از جمله ایران، برای تضمین حاکمیت قانون درنظر گرفته شده است. با این حال، این مسئله که پس از ابطال یک عمل اداری آثار آن عمل از چه زمانی ملغی و رفع خواهد شد، یکی از مباحث مهم حقوق دادرسی اداری است. این مسئله حداقل از چهار نظر اهمیت دارد؛ تحلیل مفهومی ابطال، الزامات حاکمیت قانون و نیز احیای حقوق تضییع‌شدۀ اشخاص با اثر قهقرایی ابطال سازگارترند. اما امنیت حقوقی و نیز حقوق مکتسبه با قهقرایی نبودن اثر ابطال همسوترند. مادۀ 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اثر ابطال را از زمان صدور رأی دانسته است، مگر در موارد مغایرت با شرع یا مواردی که به‌سبب رعایت حقوق تضییع­شدۀ اشخاص، اثر ابطال به زمان تصویب مترتب شود. این ماده هرچند به نفع امنیت حقوقی و حقوق مکتسبۀ اشخاص است، با فهم حقوقی و اصل حاکمیت قانون مغایر است و رویۀ عملی دیوان نیز نشان می‌دهد که این نهاد رویکرد چندان مطلوبی به سازوکار حمایتی حقوق تضییع‌شدۀ اشخاص ندارد. روش پژوهش تحلیلی- تطبیقی است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_67098_d1d73e6359f888eb8d5b0cc50ef5acfb.pdf