دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 51 3 2021 09 23 The phenomenon of Treaty Shopping and the International Investment Dispute Settlement پدیدۀ معاهده‌گزینی و حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی 951 971 82056 10.22059/jplsq.2020.285590.2085 FA سید مصطفی میرمحمدی دانشیار، گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران مهران خمیسی زاده دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران Journal Article 2019 07 24 For more than one decade, Treaty Shopping is at the center of the discussion of the International Investment Dispute Settlement. Generally, treaty shopping is a practice which international investors (natural and legal persons) through various methods, in particular, nationality planning, corporate structuring or restructuring, and by transfer of claims deliberately are seeking to use or take more benefits of the more favorable advantages of the BITs which the home country probably conclude with the host or third countries. The arbitration courts are faced with this question that they should dismiss the disputes containing treaty shopping or not? And is nationality planning or changing the corporate nationality by investors which occur aiming at utilization of the treaties advantages would be “Legitimate Nationality Changing” or “Treaty Abuse”? The aim of this article is to consider and analyze the notion of treaty shopping, methods which treaty shopping will be occurred and the quality of determining treaty shopping, in particular, in line with the foreign control notion based on the jurisprudence of the arbitration courts and investor-State arbitrations, in particular, ICSID and the solution for decreasing its possible effects. بیش از یک دهه است که پدیدۀ معاهده‌گزینی در کانون مباحث حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی سرمایه‌گذاری جای گرفته است. معاهده‌گزینی به‌طور کلی رفتارهایی است که طی آن سرمایه‌گذاران بین‌المللی (اشخاص حقیقی و حقوقی) با شیوه‌های گوناگون به‌ویژه برنامه‌ریزی برای تغییر تابعیت، تجدید ساختار شرکت و یا انتقال دعاوی، در پی هدف خاص استفاده و انتفاع بیشتر از امتیازات معاهدات مطلوب‌تری هستند که دولت متبوعشان ممکن است در یک معاهدۀ سرمایه‌گذاری با دولت سرمایه‌فرست یا کشور ثالث منعقد کرده باشد. دیوان‌های داوری در رویارویی با این پدیده همواره با این پرسش مواجه‌اند که آیا دعاوی مشتمل بر معاهده‌گزینی قابل استماع است؟ آیا طراحی تابعیت یا تغییر تابعیت شرکت از سوی سرمایه‌گذار با هدف بهره‌مندی از امتیازات معاهدات «تغییر تابعیت قانونی» یا «سوء استفاده از معاهدات» خواهد بود؟ هدف مقالۀ حاضر بررسی و تحلیل مفهومی معاهده‌گزینی، دلایل و شیوه‌های وقوع و نحوۀ احراز آن به‌ویژه در پرتو مفهوم کنترل خارجی با استناد به رویه‌های دیوان‌های داوری و قضایای داوری دولت- سرمایه‌گذار به‌ویژه ایکسید، و راهکارهای کاهش تأثیرات احتمالی معاهده‌گزینی است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_82056_dfde2a44f4e98423d7f00df0386a09aa.pdf