دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 52 1 2022 03 21 Legitimate Expectation in Administrative Law انتظار مشروع در نظام حقوق اداری 231 248 83895 10.22059/jplsq.2019.284964.2073 FA ولی رستمی استاد، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران سید محمد مهدی غمامی استادیار، دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران حمید رضا سلیمی کارشناس‌ارشد، دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران Journal Article 2019 07 08 In some European countries, including the UK, the theory of legitimate expectation has emerged as one of the means by which judicial supervision is exercised over the discretionary powers of government authorities.This theory was initially considered in the Schmidt case, but it was later criticized and many English jurists and judges expressed serious doubts about it. The main question of this paper is: what is the nature of and challenges posed by the legitimate expectation theory in English administrative law? Although the foundations of legitimate expectation theory are based on the concept of fairness, there is no consensus on the nature and function of legitimate expectations. Doubts about the acceptance of substantive legitimate expectation in England, its non-acceptance in New Zealand and Australia, the concept of abuse of power in certain judicial opinions, and rival concepts such as the principle of proportionality, have exposed legitimate expectation theory to serious challenges. These challenges have prevented this theory from acquiring the characteristics of a legal principle. نظریۀ انتظار مشروع به‏عنوان یکی از ابزارهای نظارت قضایی بر اِعمال صلاحیت اختیاری در برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلستان مطرح شده است. این نظریه در ابتدا با قضیۀ اشمیث مورد توجه واقع شد، اما بسیاری از حقوقدانان و قضات سرشناس انگلیسی بعدها انتقادهای جدی به این نظریه وارد کردند. در این مقاله ضمن برشمردن دیدگاه‏های مختلف، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که «ماهیت انتظار مشروع و چالش‏های وارد بر این نظریه در نظام حقوق اداری انگلستان چیست؟» اگرچه مبانی انتظار مشروع، مبتنی بر «انصاف» تبیین شده است، در مورد ماهیت و کارکرد «انتظار مشروع» نظر واحدی وجود ندارد. تردید در مورد پذیرش انتظار مشروع ماهوی در انگلستان و نپذیرفتن آن در نیوزلند و استرالیا، محور قرار گرفتن نظریۀ «منع سوء استفاده از قدرت» در صدور برخی آرا، «نقض اصل تفکیک قوا» و مفاهیم رقیب مانند اصل تناسب، نظریۀ انتظار مشروع را با چالش‏های جدی مواجه ساخته‏ است. این چالش‏ها سبب شده ‏است، این مفهوم ویژگی‏های یک اصل حقوقی را نداشته باشد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_83895_88179846634ea3b8f59b2852b495ebbe.pdf