دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 52 1 2022 03 21 The Role of Subsequent Practice in the Interpretation of Constituent Treaties of International Organizations نقش رویه بعدی در تفسیر معاهدات مؤسس سازمان‌های بین‌المللی 1 23 85679 10.22059/jplsq.2018.251597.1665 FA عباسعلی کدخدایی استاد گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران احسان شهسواری استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران Journal Article 2018 01 31 Under Articles 31 and 32 of the 1969  and 1986 Vienna Conventions on the Law of Treaties, subsequent practice in the application of the treaty is an authentic element in the interpretation of that treaty. The constituent treaty of an international organization is the legal basis under which that organization operates. The growth and development of an international organization and its proper functioning, requires a better understanding of its constituent treaty in light of subsequent practice. It is believed that the subsequent practice of parties to the constituent treaty, the subsequent practice of the organization’s organs and a combination of both can be used for elucidating the content of the constituent treaty. Articles 12(1) and 27(3) of the Charter of the United Nations are representative examples. International jurisprudence, findings of the International Law Commission, and legal scholarship confirm the role of subsequent practice in interpreting the UN Charter. براساس مواد 31 و 32 مشترک کنوانسیون‌های 1969 و 1986 در خصوص حقوق معاهدات، رویة بعدی اطراف یک معاهدة بین‌المللی، عنصری معتبر در تفسیر آن معاهده خواهد بود. اساس هدایت سازمانی بین‌المللی در مسیری حقوقی و مطلوب به کارکردهای آن سازمان، خود سند مؤسس است. با این حال، رشد و توسعة یک سازمان بین‌المللی و کارکرد مطلوب آن، مستلزم قرائتی نوین از سند مؤسس در پرتو رویة بعدی آن سازمان است. باور ما این است که رویة بعدی اعضای سند مؤسس سازمان، رویة بعدی ارکان سازمان و نیز ترکیبی از دو رویة نامبرده می‌تواند مفید قرائتی اصیل و منطبق بر زمان از مفاد سند مؤسس سازمان باشد. بند 3 مادة 27 منشور ملل متحد و نیز بند 1 مادة 12 همان سند، چنین تحولی را به خود دیده است. رویة قضایی بین‌المللی، یافته‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل و دکترین حقوقی مؤید چنین اثری برای رویة بعدی در تفسیر منشور ملل متحد است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_85679_25ac680c00219879d6e12e4ac6b18c53.pdf