دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 53 4 2023 12 22 The Right of Free Access to Employment Information Under the Employment Regulations of the Intelligence Ministry جایگاه حق آزادی دسترسی به اسناد و اطلاعات استخدامی در مقررات استخدامی وزارت اطلاعات 1989 2005 88674 10.22059/jplsq.2021.312386.2606 FA غفور قهرمانی دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران محمد شریف شاهی استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان ، ایران سید محمدصادق احمدی استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان ، ایران Journal Article 2020 10 23 Having an efficient system of administration is considered a priority in every country. Planning to achieve such a system in any society brings about various experiences. Several measures have been taken in Iran as it is emphasized in the constitution; however, achieving the desired perfection is influenced by several factors including the degree of free access to the employment facts and instruments. Furthermore, one group of the administrative instruments closely associated with the right of citizenship is the facts and instruments concerned with employment. For this purpose, the present study investigates the status of the right of having free access to employment instrument and facts using an analytical-descriptive methodology. The findings of the study in investigating the confidentiality system of rights in Iran indicated that instruments and facts concerned with employment is not included in “the law of publicizing and free access to facts”. But the requirements of the characteristics of this ministry in the field of security, Keeps employment instruments and information confidential and out of the reach of the public. Nevertheless, should be considered at the level of necessity and minimum in confidentiality to consider the rules of free access rights for beneficiaries in the rules of free access to facts. اصول کلی حقوقی مستند به جزء «ج» بند 1 مادة 38 اساسنامة دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان یکی از منابع حقوقی قابل ‌اعمال بر دعاوی بین‌المللی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری به‌شمار می‌آید. برخلاف معاهده و عرف در خصوص ماهیت و نحوة اعمال اصول کلی حقوقی اتفاق‌نظر وجود ندارد. دیوان دو رویکرد عمده در این مبحث داشته است. سؤال این تحقیق که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است، ناظر بر نحوة عملکرد دیوان در شناسایی و اعمال اصول کلی در قضایای مشتمل بر موضوعات حقوق بشری و بشردوستانه است. نتیجه اینکه دیوان در موضوعات عام روابط دولت‌ها به اصول کلی حقوقی مورد قبول نظام‌های عمدة حقوقی به‌عنوان ملل متمدن تمسک جسته و در مسائل حقوق بشری و بشردوستانه قائل به شناسایی اصول کلی مختص حقوق بین‌الملل است که حتی بدون توافق خاص دولت‌ها و با عنایت به اقتضائات حقوق بین‌الملل، قابل ‌اعمال است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_88674_7f3a8245057faa28332ddd10838d470b.pdf