دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 54 4 2024 12 21 Rupture in the Practice of the Iran-U.S. Claims Tribunal: The ‎Tribunal's Rulings in Iranian Civilian Property Cases گسست در رویۀ دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا: رویۀ دیوان در پروندۀ اموال غیرنظامی ایران 2595 2617 97966 10.22059/jplsq.2023.335151.2961 FA محمد امیدی فرد گروه حقوق بین‌الملل، واحد قم،دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. سیدیاسر ضیائی دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. ‏ Journal Article 2021 12 06 On March 10, 2020, the Iran-U.S. Claims Tribunal issued a partial ruling in Case No. A15 (II: A). This case was brought by Iran based on the alleged violations by the United States of principle A and paragraph 9 of the Algiers Accords regarding the restoration of Iran's financial position to what it was before November 14, 1979, and the arrangement for the transfer of "Iranian assets,".  According to the Tribunal the issuance of a ruling in the said case required establishing Iran's ownership of the assets in question. Therefore, the Tribunal, by resorting to conflict of laws rules, chose U.S. law as applicable law for determining ownership. Accordingly, Iran's ownership of the claimed assets and the applicability of the U.S. obligations to them were conditional upon the delivery of those assets to Iran. The question arises whether the Tribunal adopted a correct approach regarding this matter. This paper seeks to address this question by employing a descriptive-analytical method and library resources, relevant case law, and dissenting opinions of the Tribunal's judges. A unified approach has not been adopted in this regard, however, considering the Tribunal's nature as an international tribunal and the Algiers Accords as a treaty, applying a state's domestic law to a dispute related to alleged violations of an international treaty is not a commendable approach. الف -15 (دو-الف) کرد. از نظر دیوان صدور حکم در این پرونده که از سوی ایران با استناد به نقض تعهد ایالات متحده به موجب اصل الف و بند 9 بیانیۀ عمومی الجزایر مبنی بر اعادۀ وضعیت مالی ایران به حالت سابق بر 14 نوامبر 1979 و فراهم آوردن ترتیب انتقال «اموال ایران» در دیوان مطرح شده بود، مستلزم احراز مالکیت ایران بر اموال موضوع این پرونده بود. به همین سبب دیوان با توسل به قواعد حل تعارض قانون ایالات ‌متحده را به‌عنوان قانون محل وقوع مال به‌منزلۀ قانون حاکم بر احراز مالکیت برگزید. بر این اساس، مالکیت ایران بر اموال مورد ادعا و شمول تعهد ایالات ‌متحده به آنها منوط به تسلیم آن اموال به ایران شد. حال این پرسش قابل طرح است که آیا دیوان رویکرد صحیحی را در خصوص این موضوع اتخاذ کرده است یا خیر؟ این مقاله با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی تحقیق و استفاده از منابع کتابخانه‌ای و رویۀ قضایی مربوط و نظرهای مخالف قضات دیوان در این رأی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است. رویکرد واحدی در این خصوص اتخاذ نشده است، ولی با توجه به خصیصۀ دیوان به‌عنوان دیوان بین‌المللی و بیانیۀ عمومی به‌عنوان یک معاهده، انتخاب قانون داخلی یک کشور با اتکا به قواعد حل تعارض برای اختلافی که با استناد به نقض یک معاهدۀ بین‌المللی مطرح شده بود، رویکرد قابل تأییدی نیست.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_97966_76a03e9de9fb06201e3942a9d1839af0.pdf