دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 52 1 2022 03 21 The Role of Subsequent Practice in the Interpretation of Constituent Treaties of International Organizations نقش رویه بعدی در تفسیر معاهدات مؤسس سازمان‌های بین‌المللی 1 23 85679 10.22059/jplsq.2018.251597.1665 FA عباسعلی کدخدایی استاد گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران احسان شهسواری استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران Journal Article 2018 01 31 Under Articles 31 and 32 of the 1969  and 1986 Vienna Conventions on the Law of Treaties, subsequent practice in the application of the treaty is an authentic element in the interpretation of that treaty. The constituent treaty of an international organization is the legal basis under which that organization operates. The growth and development of an international organization and its proper functioning, requires a better understanding of its constituent treaty in light of subsequent practice. It is believed that the subsequent practice of parties to the constituent treaty, the subsequent practice of the organization’s organs and a combination of both can be used for elucidating the content of the constituent treaty. Articles 12(1) and 27(3) of the Charter of the United Nations are representative examples. International jurisprudence, findings of the International Law Commission, and legal scholarship confirm the role of subsequent practice in interpreting the UN Charter. براساس مواد 31 و 32 مشترک کنوانسیون‌های 1969 و 1986 در خصوص حقوق معاهدات، رویة بعدی اطراف یک معاهدة بین‌المللی، عنصری معتبر در تفسیر آن معاهده خواهد بود. اساس هدایت سازمانی بین‌المللی در مسیری حقوقی و مطلوب به کارکردهای آن سازمان، خود سند مؤسس است. با این حال، رشد و توسعة یک سازمان بین‌المللی و کارکرد مطلوب آن، مستلزم قرائتی نوین از سند مؤسس در پرتو رویة بعدی آن سازمان است. باور ما این است که رویة بعدی اعضای سند مؤسس سازمان، رویة بعدی ارکان سازمان و نیز ترکیبی از دو رویة نامبرده می‌تواند مفید قرائتی اصیل و منطبق بر زمان از مفاد سند مؤسس سازمان باشد. بند 3 مادة 27 منشور ملل متحد و نیز بند 1 مادة 12 همان سند، چنین تحولی را به خود دیده است. رویة قضایی بین‌المللی، یافته‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل و دکترین حقوقی مؤید چنین اثری برای رویة بعدی در تفسیر منشور ملل متحد است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_85679_25ac680c00219879d6e12e4ac6b18c53.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 52 1 2022 03 21 Measuring Collective Judgment: Public Choice Theory and Judicial Ethics in the Structure and Functioning of the Administrative Justice Court سنجش قضاوت جمعی؛ نظریۀ انتخاب عمومی و اخلاق قضایی در ساختار و عملکرد دیوان عدالت اداری 25 47 83694 10.22059/jplsq.2019.284361.2063 FA سید حسین رحیمی مقدم دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران. علی اکبر گرجی ازندریانی دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران مرتضی نجابت خواه دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران فرهنگ فقیه لاریجانی استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران Journal Article 2019 06 27 The theory of public choice is the study of politics based on economic principles. Today, the application of this theory has expanded into issues such as judicial behavior. Studies have shown that the concept of public choice theory in judging has practically proved a kind of interdependence between the personal interest of the judges and its effects on the outcome of the lawsuit. The nature of the proceedings, the difficulty of agreement between judges, the inequality of judges, the uncertainty in judgments and the influence of more senior judges on the others, are among the disadvantages of multi-judge courts such as the full bench and specialized chambers of the Administrative Justice Court. The purpose of this contribution is to examine the possibility of the existence of personal judicial interests in collective administrative justice. The present study, with a descriptive-analytic approach, explains this relationship and proves that multi-judge panels of the  Administrative Justice Court are not exempt from the constant pressures and subornation of interest groups, the emergence of non-judicial ethics and the culture of expediency stemming from the practices of the Administrative Justice Court. نظریۀ انتخاب عمومی، مطالعۀ سیاست بر پایۀ اصول اقتصادی است. امروزه کاربرد این نظریه در مباحثی همچون رفتار قضایی که با مقبولیت وسیعی در حوزۀ نظم مواجه شده، گسترش یافته است. نتایج تحقیقات نشان داده است که طرح نظریۀ انتخاب عمومی در قضاوت،  نوعی وابستگی بین نفع شخصی قضایی و تأثیرات آن در نتایج دعوا را عملاً اثبات کرده است. اطالۀ دادرسی، دشواری توافق بین قضات، نابرابری و ناهمگونی قضات، تردید در صدور رأی و اثرگذاری قاضی مافوق بر رأی قضات دیگر، از معایب قضاوت جمعی است که در پرتو ساختار و عملکرد هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری واکاوی شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی امکان وجود وابستگی منفعت شخصی قضایی در قضاوت جمعی اداری است که با نگرشی توصیفی تحلیلی به تبیین این رابطه می‌پردازد و اثبات می‌کند که ساختار و عملکرد این هیأت‌ها از تأثیر فشارهای متوالی یا وسوسه‌های مادی گروه‌های ذی‌نفع، بروز اخلاق غیرموجه قضایی و مصلحت‌گرایی ناشی از رویه‌های عملی دیوان عدالت اداری مستثنا نیست. https://jplsq.ut.ac.ir/article_83694_e8866866e94df91bec5219f55257a2c1.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 52 1 2022 03 21 State Immunity in Transnational Torts:The Case Law of the European Court of Human Rights and the Inconsistent Practice of Several European States مصونیت دولت‌ها در شبه‌جرم‌های فراسرزمینی: رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر و رویکرد مغایر چند کشور اروپایی 49 68 83333 10.22059/jplsq.2018.253412.1690 FA سیده ندا میرفلاح نصیری دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران سیدقاسم زمانی استاد گروه حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران حاتم صادقی زیازی استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران علی توکلی طبسی استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران Journal Article 2018 02 25 Under the general rule of state immunity, each state is obliged to avoid exercising jurisdiction over the actions and property of other states. In the scholarly works and case law, state immunity is often seen as a manifestation of the principle of equality of states. Today, however, this principle is violated by lawsuits and enforcement of judicial decisions against foreign governments in domestic courts of some states, on one hand, and implementation of laws restricting  state immunity in the context of transnational torts in some countries such as the United States and Canada,  On the other. The European Court of Human Right (ECHR) explicitly affirmed the principle of state immunity as a general rule of international law although the principle has been challenged in the courts of some European countries such as Greece and Italy. This paper aims to  analyze the effects of the case law of the ECHR as well as the domestic courts of European states, on the state immunity rule in the context of transnational torts. بر اساس قاعدۀ عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اِعمال صلاحیت قضایی محاکم خود بر اَعمال و اموال سایر دولت‌ها اجتناب کند. در دکترین و رویۀ قضایی، مصونیت دولت اغلب تجلی اصل برابری دولت‌ها تلقی شده است. امروزه با طرح دعاویی علیه یک دولت در دادگاه‌های ملی داخلی برخی دولت‌ها و صدور حکم علیه دولت‌های خارجی حتی اجرای این احکام در زمینۀ شبه‌جرم‌های فراسرزمینی از یک سو و وضع قوانین و مقرراتی در جهت نقض مصونیت قضایی دولت‌های دیگر در برخی کشورها (آمریکا، کانادا و..) از سوی دیگر، موارد نقض این قاعدۀ کلی حقوق بین‌الملل بروز کرده است. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در رویۀ خود همسو با رویۀ قضایی بین‌المللی به‌طور صریح بر وجود مصونیت دولت‌ها به‌عنوان قاعدۀ عام در حقوق بین‌الملل صحه گذاشته و از طرفی قاعدۀ مصونیت دولت با رویۀ قضایی متناقض برخی دولت‌های اروپایی (یونان و ایتالیا) نیز با چالش مواجه شده است؛ که در این زمینه با تحلیل دعاوی مربوطه و رویۀ قضایی برخی محاکم ملی و دیوان اروپایی تأثیر این رویه بر قاعدۀ مصونیت دولت در زمینۀ شبه‌جرم‌های فراسرزمینی در حقوق بین‌الملل مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_83333_b4a43c33fb782ccfa66d98245a667500.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 52 1 2022 03 21 Elaborating Gender Justice Standrds in the International Law of Social Security تبیین موازین عدالت جنسیتی درحوزه حقوق بین‏ الملل تأمین اجتماعی 69 95 83805 10.22059/jplsq.2021.310340.2568 FA محمدمهدی حسینمردی دانش ‏آ‏موخته دکترای حقوق بین ‏الملل، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران حسن خسروی دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران رضا موسی زاده دانشیار، دانشکده روابط بین‏الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران مجتبی بابایی استادیار، گروه حقوق دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران Journal Article 2020 09 27 To elaborate the relationship between international standards of welfare and genderism, this essay examines the share of women and girls entitled to social security benefits based on value-based, and need-based cores, considering that its fair expansion protects the poor and fulfills their legitimate demands without discrimination. The present contribution will try to explain the process of transformation in the 21st century social security law, along with the generational transition, the demographic revolution, and the growth of harms that affect vulnerable people. Gender justice, despite different  cultural understandings of this concept, is a basis under which  the domestic policy-making process allows everyone to have equal access to opportunities in both employment-based and protection-based social security. The findings of this study indicate that the main drawback of using gender justice in social security systems is that it eliminates the difference between the disadvantaged and the lacks fair and up-to-date welfare standards. این مقاله با هدف بررسی ارتباط میان موازین بین‌المللی رفاه و جنسیت‌گروی، سهم زنان و دوشیزگان مستحق از مزایای تأمین اجتماعی را حول دو هستة ارزش‌محور و نیازمحور مورد توجه قرار داده است، با این نگاه که توسعة عادلانة آن راهگشای حمایت از زندگی شریف تهیدستان و برآوردن خواسته‌های مشروع آنها بدون تبعیض است. نوشتار ‌حاضر با تکیه بر اسناد جهانی و رویة حقوق عمومی دولت‌ها، سعی داشته فرایند تحول در حقوق تأمین اجتماعی سدة بیست‌ویکم را همراه با جریان گذار نسلی، انقلاب جمعیتی و رشد تصاعدی آسیب‌ها از عاملیت‌ها و پویش‌های اثرپذیر بر سرنوشت قشر آسیب‌پذیر نشان ‌دهد. عدالت جنسیتی، با وجود اختلاف نظر در فاهمه‌های فرهنگی جهان نسبت به آن، پشتوانه‌ای است برای اینکه در سیر سیاستگذاری‌های داخلی کشورها همگان بتوانند به ظرفیت‌ها و فرصت‌های دو قلمروِ اشتغال‌محور و حمایت‌محور تأمین اجتماعی دسترسی داشته باشند. نتیجة پژوهش، کاستی اساسی به‌کارگیری عدالت جنسیتی را در تفاوت‌زدایی از مستمندان، عدم ارائة شاخص‌های رفاهی منصفانه و به‌روز، در نظام‌های اجتماعی ذکر کرده است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_83805_b30dacdcc171e71fdae41386c634cbe1.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 52 1 2022 03 21 The Capacities of Public Law for Supporting Academic Research ظرفیت‌های حقوق عمومی در حمایت از پژوهش‌های علمی دانشگاهی 97 119 83630 10.22059/jplsq.2020.282411.2027 FA حسن محسنی دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. Journal Article 2019 05 30 The law being discussed in this paper was passed in 2017 in order to regulate the authenticity and accuracy of research works. This law both criminalizes fraud in research works, and sets administrative and disciplinary responses to prevent such fraud. Preparation, supplying, and transferring fraudulent research works for profit, and with the aim of transferring them to others for their own use, shows that a distinction must be made between the production of fraudulent research works and their use. Therefore, the legislator has a punitive and criminal-law approach to producing fraudulent research works while it prefers administrative and disciplinary solutions to using such works. The latter approach prioritizes intervention by administrative and/or disciplinary authorities at universities and higher education institutions. However, legislature's efforts to spread a culture of respect for intellectual property rights, and to prevent fraud through public-law tools are much more desirable. برای سامان دادن به اصالت و صحت آثار علمی و پژوهشی، قانون موضوع این مقاله در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید. این قانون هم عمل را جرم دانسته و هم واکنش‌های حقوق اداری، انتظامی و انضباطی برای جلوگیری از تقلب و فساد ناشی از آن مقرر کرده است. تهیه، عرضه و واگذاری آثار علمی تقلبی به قصد انتفاع و با هدف واگذاری به غیر برای اینکه او برای خود استفاده کند، مؤید این امر است که میان تولید آثار تقلبی و استفاده از آن باید فرق نهاد. ازاین‌رو مقنن در مرحلة تولید اثر تقلبی، رویکرد سزادهی و مجازات دارد و در فرض استفاده، راهکارهای حقوق اداری، انضباطی و انتظامی را ترجیح داده است. مورد اخیر، اولویت را به مراجع اداری و انتظامی یا انضباطی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می‌دهد. تلاش مقنن برای گسترش فرهنگ رعایت حقوق مالکیت فکری و بستن روزنه‌های «فساد» و «تقلب» به کمک مجموعه‌ای از ابزارهای حقوق عمومی، ستودنی است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_83630_2c3740ab46495262161b73823e4c6481.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 52 1 2022 03 21 The Inadequacy of the doctrine of Non-Succession in respect of the International Responsibility of States ناکارامدی دکترین عدم جانشینی در زمینۀ مسئولیت بین‌المللی دولت 121 143 82173 10.22059/jplsq.2020.303474.2448 FA محسن عبدالهی دانشیار، گروه حقوق بین ‌لملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران منا کربلایی امینی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Journal Article 2020 05 27 It is clear that the commission of an internationally wrongful act by a state establishes international responsibility for that state. The fact that committing such an act will impose obligations on the responsible state and create rights for the injured state is well established. However, there is a debate among scholars as to the possibility of succession for the responsible or the injured state in terms of the obligations or rights arising from such an act. Most scholars in this field believe in the traditional doctrine of "negative succession" or "absolute doctrine of non- succession". According to this doctrine, in case the responsible or injured state is succeeded by another state, the resulting rights or obligations prior to the date of succession will not be transferred to the successor state. This article, however, argues that due to the unique features of each type of succession, offering a general solution for the various types of succession is not only illogical, but is also, objectionable in situations such as the consent of the successor state, resort to the principle of unjust enrichment or territorial nature of internationally wrongful act. The doctrine of non-succession needs to be adjusted in view of the realities of international society and in accordance with fundamental principles such as protecting human rights and dignity, justice, equity and prevention of unjust enrichment. A realistic approach which is appropriate for the specific characteristics of different types of succession should be adopted. مبرهن است که ارتکاب عمل متخلفانة بین‌المللی توسط یک دولت به ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای آن دولت منجر می‌شود. این مسئله که به‌تبع ارتکاب چنین عملی، تعهداتی بر دولت مسئول بار خواهد شد و حقوقی برای دولت آسیب‌دیده پدید خواهد آمد، مورد پذیرش حقوقدانان قرار گرفته است. با وجود این اختلاف‌نظرهایی در خصوص امکان یا عدم امکان وقوع جانشینی برای دولت مسئول یا دولت آسیب‌دیده در خصوص تعهدات یا حقوق حاصل‌شده از ارتکاب چنین عملی، بین صاحب‌نظران وجود دارد. در این خصوص اکثر قریب به اتفاق متخصصان این حوزه به دکترین قدیمی «جانشینی منفی» یا «عدم جانشینی مطلق» اعتقاد دارند. براساس این دکترین، در صورت وقوع جانشینی برای دولتی که مرتکب عمل متخلفانۀ بین‌المللی شده است یا دولتی که از ارتکاب چنین عملی آسیب‌ دیده است، حقوق یا تعهداتِ حاصله که پیش از وقوع جانشینی پدید آمده بوده‌اند، به دولت جانشین منتقل نخواهند شد. ازاین‌رو این مقاله در پی بیان این مسئله است که با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد هریک از اقسام جانشینی، صدور راه‌حل کلی، واحد و مطلق برای اقسام گوناگون جانشینی نه‌تنها پایه و اساس منطقی ندارد، بلکه با توجه به بروز وضعیت‌هایی مانند رضایت دولت جانشین بر جبران خسارتِ وارده به دولت آسیب‌دیده، توسل به اصل دارا شدن ناعادلانه یا ماهیتِ سرزمینی عمل متخلفانۀ بین‌المللی، این تئوری قابل انتقاد و رد است. با نگاهی بر واقعیت‌های روز جامعة بین‌المللی و با توجه به مبانی اساسی‌ای مانند حفظ حقوق بشر، تأمین عدالت، رعایت انصاف و جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه می‌بایست دکترین عدم جانشینی تعدیل شود و رویکردی واقع‌گرایانه و متناسب با ویژگی‌های خاص قسم‌های گوناگون جانشینی اتخاذ شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_82173_aedc3aa45fd4906599f4a202f36fcddf.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 52 1 2022 03 21 The Encounter of Sovereignty and Man in Africa’s Human Rights Judicial Mechanism تقابل حاکمیت و بشر در سازوکار قضایی حقوق بشر در آفریقا 145 161 84176 10.22059/jplsq.2021.302034.2417 FA سید فضل الله موسوی استاد گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران حمیدرضا اورعی دانش‌آموختۀ دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-8345-5793 Journal Article 2020 05 02 Human rights, is one of the emerging concepts that is in conflict with sovereignty, in its traditional sense. The African continent, which symbolized colonialism, dictatorship, and human right abuses in the past centuries, is now trying to change the situation in favor of human beings by creating judicial structures for the protection of human rights. Africa’s judicial system of human rights protection, with its practice and the endeavor to update its main instrument, is trying to improve the human rights situation in Africa. The extensive referral to international human rights literature and the excessive attention to the European human rights judicial system are respectively the strength and weakness of the African Human rights system. The lack of real sovereignty in the past and tribal definitions of sovereignty and human beings, are serious obstacles to the efficient functioning of the African continent’s judicial system for the protection of human rights. حقوق بشر، در عصر حاضر، از مفاهیم نوظهور است که با حاکمیت، در مفهوم سنتی، در تعارض است. قارۀ آفریقا که نماد استعمار و دیکتاتوری و جغرافیایی مشهور به نقض حقوق بنیادین بشر در اعصار گذشته بوده است، پس از به‌دست آوردن حاکمیت مستقل و چشیدن طعم آن، اکنون با ایجاد ساختارهای قضایی حقوق بشری، سعی در تغییر شرایط به نفع انسان‌ها دارد. اما در این میان حاکمیت‌های سنتی آفریقایی که خود را مالک هر آنچه داخل مرزهای خود وجود دارد می‌دانستند، در مقابل این موج مقاومت می‌کنند. دیوان آفریقایی حقوق بشر که به‌منظور مقابله با نقض‌های حقوق بشری تأسیس شده است، در تقابلی آشکار با این تفکر سنتی حاکمان آفریقاست. در این رهگذر ساختار قضایی رسیدگی به تخلفات حقوق بشری در آفریقا با رویۀ خود و به‌روزآوری سند اصلی، در تلاش برای ارتقای وضعیت حقوق بشر در آفریقاست. استفادۀ گسترده از ادبیات حقوق بشری در سطح بین‌المللی و توجه بیش از حد به ساختار قضایی حقوق بشری اروپا، به‌ترتیب نقاط قوت و ضعف این نهاد است. حقوق بشر در قارۀ آفریقا در حال گذر از حاکمیت در مفهوم سنتی است، ولی برای عبور کامل از آن راه درازی در پیش دارد. عدم بهره‌مندی از حاکمیت واقعی در گذشته و تعاریف قبیله‌گرایانه از حاکمیت و انسان، مانع جدی کارامد شدن نظام قضایی این قاره است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_84176_e832486a999be95db9ac1c1aa20547f2.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 52 1 2022 03 21 The Right to the City and the Possibility of its Recognition in the Iranian legal system حق به شهر و امکان شناسایی آن در نظام حقوقی ایران 163 183 83620 10.22059/jplsq.2019.270256.1865 FA سید احمد حبیب نژاد دانشیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران احمد خسروی استادیار گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند Journal Article 2018 11 25 The possibility of equal use of benefits and capacities of a city for all its inhabitants has become an important demand. The main reason for this new demand is the plenitude of human and environmental problems that have arisen in cities. One of the requirements for solving these problems is the recognition of local citizenship and the so-called right to the city. Indeed, many cities around the world have adopted instruments regarding the right to the city.  It needs to be investigated whether it is possible to draft a law or a charter of rights to the city in Iran. In this paper, while defining and clarifying the nature of the right to the city, the most important international and domestic instruments on this topic have been examined. Thereafter, the problems of Iranian cities whose solution requires identification of the right to the city will be considered. Finally, examples for guaranteeing this right will be stated. امکان استفادة برابر از بهره‌ها و ظرفیت‌های شهر برای همة ساکنان آن موضوعی است که به مطالبه‌ای مهم تبدیل شده و علت اصلی آن نیز مشکلات و معضلات انسانی و محیطی بی‌شماری است که برای شهرها به‌وجود آمده است. یکی از الزامات برای حل این معضلات به رسمیت شناختن شهروندی محلی و حق به شهر است. همچنان‌که برخی از شهرهای مهم جهان نیز اسنادی را در این خصوص تدوین کرده‌اند. اینکه آیا در خصوص شهرهای ایران امکان تدوین قانون یا منشور حق به شهر وجود دارد یا خیر، نیازمند بررسی و شناسایی ماهیت حقوقی حق به شهر است. در این مقاله سعی شده تا ضمن تعریف و تبیین ماهیت حق به شهر، مهم‌ترین اسناد، اعم از اسناد بین‌المللی و داخلی در این زمینه بررسی شود و سپس آسیب‌های شهرهای ایران که شناسایی حق به شهر را ضروری می‌نماید، بررسی و در نهایت مصادیق تأمین این حق مورد بیان شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_83620_982a660df8653eb68715c486fad303b2.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 52 1 2022 03 21 Analyzing Corporate Social Responsibility in light of Human Rights-Based Due Diligence تحلیل مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پرتو مفهوم مراقبت مقتضی مبتنی بر حقوق بشر 185 206 85073 10.22059/jplsq.2020.288225.2153 FA حامد ملکی پور فارغ‌التحصیل دوره دکتری حقوق بین‌الملل، پردیس بین‌الملل کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران پوریا عسکری دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران فریده شایگان دانشیار پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران،کیش، ایران Journal Article 2019 09 01 In terms of the relationship between human rights and trade, the two notions of due diligence and corporate social responsibility of commercial companies, have the capacity to interact and exchange objectively and practically with each other. Both concepts, taking into account their raison d’être, nature, characteristics, require the establishment of a mechanism of accountability ensuring fair treatment in the management of multinational corporations. The present article describes and analyzes the relationship between responsibility and due diligence on the basis of international instruments, particularly UN guiding principles. It proposes a new definition for risk management which is based on due diligence. It also deals with how to reduce social risks and promote respect for human rights in the framework of multinationals activities. Adopting an interdisciplinary approach, the interconnection between the two concepts, as a model for fair social cooperation and drawing on international human rights law as well as economic and sociological concepts, provides new accountability mechanisms for corporations. Through the precautionary principle as a confluence point, it is established that the realization of due diligence-based responsibility is necessary to manage companies' brands, while reducing harms to human rights of stakeholders. در مبادی اصولی و حوزة اجرایی ارتباط حقوق بشر و تجارت، دو مقولة مراقبت مقتضی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تجاری از ظرفیت تعامل و تبادلات عینی و عملی با یکدیگر برخوردارند. هر دو مقوله با در نظر گرفتن مبانی نظری به‌منظور توجیه چیستی و چرایی و همچنین از جهات سرشت، ویژگی‌ها و عمل‌گرایی، ایجاد سازوکار پاسخگویی و رفتاری منصفانه در مدیریت شرکت‌های چندملیتی را ایجاب می‌کنند. این نوشتار با بهره‌گیری از اسناد بین‌المللی به‌ویژه اصول راهنمای ملل متحد، به تبیین و توصیف مناسبات مسئولیت و مراقبت می‌پردازد و از رهگذر این کنش و واکنش متقابل، تعریفی جدید از مدیریت ریسک بر مبنای مراقبت مقتضی ارائه داده و راهکارهای کاهش ریسک اجتماعی و ترویج احترام به حقوق بشر در چارچوب فعالیت شرکت‌های تجاری را مورد بحث قرار می‌دهد. با اتخاذ رویکردی میان‌رشته‌ای، پارادایم مناسبات این دو مقوله به‌عنوان یک الگوی همکاری اجتماعی منصفانه، از بن‌مایه‌های حقوق بین‌الملل بشر و مفاهیم اقتصادی و جامعه‌شناسی کمک می‌گیرد تا سازوکارهای نوین پاسخگویی شرکتی را به‌گونه‌ای ذی‌نفع محور ارائه ‌کند و از طریق اصل احتیاط به‌عنوان نقطة تلاقی، اثبات می‌شود که تحقق مسئولیت مبتنی بر مراقبت مقتضی لازمة مدیریت برند شرکت‌ها و در عین حال کاهش آسیب‌های حقوق بشری به ذی‌نفعان است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_85073_b23f550459b6a3753cfbac13bb9d8713.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 52 1 2022 03 21 Protecting Child Victims of Crime in the International Criminal Court حمایت از کودکان بزه‌دیده در دیوان کیفری بین‌المللی 207 229 83696 10.22059/jplsq.2020.299225.2356 FA محمد هادی ذاکرحسین استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. Journal Article 2020 03 09 The International Criminal Court (ICC) provides child victims with special protection. This paper aims to delimit the scope of such a protection in light of the law and procedure of the ICC. The Rome Statute provides substantial protection for children’s rights by criminalizing specific behaviors against children, such as using child soldiers in armed conflicts, or crimes which affect children, including attacking schools. In practice, prosecuting crimes against children is prioritized by the Office of the Prosecutor at the ICC. Moreover, child victims are procedurally supported by the Court. They have a right to participate in the Court’s proceedings as both a witness and a victim. Criminal liability for persons under the age of 18 has not been recognized, but their crimes could be prosecuted after this age. Nevertheless, their prior victimhood might be taken into account in determining their sentence as a mitigating factor. دیوان کیفری بین‌المللی از کودکان بزه‌دیده حمایت ویژه‌ای می‌کند. شناسایی دامنۀ این حمایت در پرتو قانون و رویۀ دیوان هدف این نوشتار است. اساسنامۀ رم با جرم‌انگاری برخی رفتارهای خاص علیه کودکان مانند استفاده از کودک سربازان در مخاصمات مسلحانه یا جرائمی که کودکان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مانند هدف قرار دادن مدارس از حقوق و منافع کودکان حمایت ماهوی کرده است. در عمل نیز تعقیب جرائم علیه کودکان از اولویت‌های تعقیب دادستانی دیوان است. علاوه‌بر این، کودکان بزه‌دیده مورد حمایت‌های آیینی دیوان نیز هستند و در فرایند دادرسی دیوان هم به‌عنوان بزه‌دیده و هم به‌عنوان شاهد حق مشارکت دارند. مسئولیت کیفری کودکان زیر ۱۸ سال در نظام حقوقی دیوان به رسمیت شناخته نشده است، لیکن جرائم کودکان بعد از عبور از کودکی قابل تعقیب است؛ هرچند پیشینۀ بزه‌دیدگی ایشان در کودکی می‌تواند در تخفیف مجازات ایشان مؤثر باشد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_83696_cba2cc9e19ca7a155fa57cabff0635c6.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 52 1 2022 03 21 Legitimate Expectation in Administrative Law انتظار مشروع در نظام حقوق اداری 231 248 83895 10.22059/jplsq.2019.284964.2073 FA ولی رستمی استاد، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران سید محمد مهدی غمامی استادیار، دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران حمید رضا سلیمی کارشناس‌ارشد، دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران Journal Article 2019 07 08 In some European countries, including the UK, the theory of legitimate expectation has emerged as one of the means by which judicial supervision is exercised over the discretionary powers of government authorities.This theory was initially considered in the Schmidt case, but it was later criticized and many English jurists and judges expressed serious doubts about it. The main question of this paper is: what is the nature of and challenges posed by the legitimate expectation theory in English administrative law? Although the foundations of legitimate expectation theory are based on the concept of fairness, there is no consensus on the nature and function of legitimate expectations. Doubts about the acceptance of substantive legitimate expectation in England, its non-acceptance in New Zealand and Australia, the concept of abuse of power in certain judicial opinions, and rival concepts such as the principle of proportionality, have exposed legitimate expectation theory to serious challenges. These challenges have prevented this theory from acquiring the characteristics of a legal principle. نظریۀ انتظار مشروع به‏عنوان یکی از ابزارهای نظارت قضایی بر اِعمال صلاحیت اختیاری در برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلستان مطرح شده است. این نظریه در ابتدا با قضیۀ اشمیث مورد توجه واقع شد، اما بسیاری از حقوقدانان و قضات سرشناس انگلیسی بعدها انتقادهای جدی به این نظریه وارد کردند. در این مقاله ضمن برشمردن دیدگاه‏های مختلف، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که «ماهیت انتظار مشروع و چالش‏های وارد بر این نظریه در نظام حقوق اداری انگلستان چیست؟» اگرچه مبانی انتظار مشروع، مبتنی بر «انصاف» تبیین شده است، در مورد ماهیت و کارکرد «انتظار مشروع» نظر واحدی وجود ندارد. تردید در مورد پذیرش انتظار مشروع ماهوی در انگلستان و نپذیرفتن آن در نیوزلند و استرالیا، محور قرار گرفتن نظریۀ «منع سوء استفاده از قدرت» در صدور برخی آرا، «نقض اصل تفکیک قوا» و مفاهیم رقیب مانند اصل تناسب، نظریۀ انتظار مشروع را با چالش‏های جدی مواجه ساخته‏ است. این چالش‏ها سبب شده ‏است، این مفهوم ویژگی‏های یک اصل حقوقی را نداشته باشد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_83895_88179846634ea3b8f59b2852b495ebbe.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 52 1 2022 03 21 Iran’s Approach to Jus cogens رویکرد ایران به قاعدة آمره 249 273 84763 10.22059/jplsq.2021.327049.2829 FA عبدالله عابدینی عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سازمان سمت) 0000-0002-3771-4870 محمدرضا محمدی دانش آموخته کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی دانشکده روابط بین الملل، گرایش حقوق بین الملل Journal Article 2021 07 12 Peremptory norms in any legal system lead to the formation of a hierarchy among norms and their regulation. Until recent decades, international law had not formally recognized this fundamental concept. Indeed, there were few references to this concept in case law and legal teachings and theories. The existence of peremptory norms (<em>jus cogens</em>) in international law requires its acceptance and recognition by states. Therefore, the practice of states in this regard is of particular importance. Certain states, such as France, have never agreed with such a concept, and others like Iran, have had their own special views on the compulsory dispute settlement procedures regarding  <em>jus cogens</em> and listing of <em>jus cogens</em> examples<em>. </em>The examination of Iran's approach to the identification of <em>jus cogens</em> and related issues, particularly in the recent study of the International Law Commission on <em>jus cogens</em>, is the subject of this article. Iran’s practice in this regard, demonstrates its adherence to the values of the international community and ways of interacting with it. قاعدة آمره در هر نظام حقوقی موجب شکل‌گیری سلسله‌مراتب میان هنجارها و قاعده‌مند ساختن آنها می‌شود. حقوق بین‌الملل تا دهه‌های اخیر هنوز به شکل رسمی به شناسایی این مفهوم بنیادین مبادرت نکرده بود. با این حال، در رویة قضایی، اندیشه‌ها و آموزه‌های حقوقی اندک به این مفهوم اشاره می‌شد. وجود قاعدة آمره در حقوق بین‌الملل مستلزم شناسایی و به رسمیت شناخته شدن آن از سوی دولت‌هاست. بنابراین، عملکرد دولت‌ها در این خصوص اهمیت خاصی دارد. برخی دولت‌ها مانند فرانسه هیچ‌گاه با این مفهوم سر سازگاری نداشتند و برخی مانند ایران به‌رغم پذیرش کلی آن در اسناد و مطالعات بین‌المللی، نسبت به سازوکارهای اجباری حل‌وفصل اختلافات ناشی از قواعد آمره و بیان فهرستی از مصادیق قواعد آمره دیدگاه‌های خاص خود را ابراز کرده‌اند. مطالعة سیر رویکرد ایران در خصوص شناسایی مفهوم قاعدة آمره و مسائل مرتبط با آن به‌خصوص در طرح مطالعاتی اخیر کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد قاعدة آمره موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می‌دهد. شناخت عملکرد ایران در این خصوص پایبندی ایران به ارزش‌های جامعة بین‌المللی و شیوه‌های تعامل با آن را نشان می‌دهد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_84763_2f3da37aa16aab945965946ee0ea39c2.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 52 1 2022 03 21 The Effects of the United States’ Extra-Territorial Sanctions on the Obligation to Cooperate in Providing Medicine and Medical Equipment During Pandemics with Particular Reference to COVID-19 آثار تحریم فراسرزمینی آمریکا بر تعهد به همکاری در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در زمان بیماری‌های فراگیر (کووید19) 275 296 84781 10.22059/jplsq.2021.320584.2722 FA توکل حبیب زاده دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدة معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران مهدی پیری استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران مصطفی یکتافر دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2021 03 13 United States unilateral sanctions against Iran reduced Iran’s access to medicine and medical equipment during the COVID-19 pandemic and limited Iran’s cooperation with the international community for combating this pandemic. This article aims to study the legality of unilateral sanctions during a pandemic. More to the point, the nature and legality of the United States unilateral sanctions against Iran and their effects  on trading medicine and medical equipment will be examined. By reviewing US sanctions laws and regulations, it will be argued that such unilateral sanctions are contrary to international law, in particular those which relate to the restriction of trade in medicine and medical equipment. Also, it will be argued that there is no legal basis to comply with these sanctions and non-cooperation in the provision of medicine and medical equipment by third states is inconsistent with their international obligations. تحریم‌های یکجانبة ایالات متحده علیه ایران، سبب کاهش دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی در طول بیماری فراگیر کرونا (کووید19) و ایجاد محدودیت در همکاری بین‌المللی در مقابله با بیماری مذکور شده است. در این مقاله تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در خصوص همکاری بین‌المللی در زمان بیماری‌های فراگیر بررسی و سپس دامنة شمول تحریم‌ها بر کمک‌های بشردوستانه مانند دارو و تجهیزات پزشکی نیز تحلیل شد. در نهایت مسئولیت احتمالی دولت‌های ثالث در صورت عدم همکاری با دولت ایران و در این چارچوب امکان استناد این کشورها به عوامل رافع مسئولیت بررسی شد. از رهگذر بررسی موارد مذکور مشخص شد تحریم‌های یکجانبة ایالات متحده، به‌ویژه موارد ناظر بر محدودیت تجارت دارو، تجهیزات پزشکی و کمک‌های بشردوستانه مغایر با حقوق بین‌الملل است و نظر به این مغایرت، توجیه عدم همکاری در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی توسط کشورهای ثالث غیرقابل قبول است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_84781_a7070e7aa64f702df32f99fb4d8ee6dd.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 52 1 2022 03 21 Managing Conflicts of Interest in the Public Sector مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی 297 321 84791 10.22059/jplsq.2020.292517.2235 FA باقر انصاری دانشیار، گروه حقوق بشر، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Journal Article 2019 11 14 Managing conflicts of interests is a means for preventing corruption and increasing public transparency, efficiency, accountability and trust. Every government employee may face a conflict of private and public interests. Therefore, conflict of interest in the public sector must be properly managed, otherwise it could lead to corruption. Many countries have adopted laws on the management of conflict of interests but there is no specific law on this matter in the Iranian legal system; although some general laws on combating corruption have made explicit or implicit references to this concept. Nonetheless, in recent times a political will for addressing the problem of conflict of interest situations in the public sector has emerged. In fact, a bill about this issue has been drafted by the Iranian government, and, some general laws such as the Commerce Code have been amended for this purpose. Based on a comparative study, this paper intends to conceptualize conflict of interest management and then to elaborate the main areas of conflict of interest in the public sector and methods by which they can be managed. مدیریت تعارض منافع یکی از روش­های پیشگیری از فساد، افزایش شفافیت، کارامدی، پاسخگویی و اعتماد عمومی به دولت است. تعارض بین منافع شخصی و منافع عمومی، امری است که عموم کارگزاران دولتی با آن مواجه می‌شوند؛ ازاین‌رو، باید به‌درستی مدیریت شود، وگرنه می‌تواند زمینه‌ساز فساد باشد. کشورهای مختلف، با اتخاذ تدابیر گوناگون، برای تحقق این هدف تلاش کرده‌اند. در نظام حقوقی ایران نیز احکام پراکنده‌ای در این باره وجود دارد، اما این تأسیس حقوقی، به‌طور مستقل شناسایی نشده است. ازاین‌رو، پرسش اصلی پژوهش آن است که عناصر سازندة تعارض منافع در بخش عمومی چیست و وضعیت‌های تعارض منافع چگونه باید مدیریت شود؟ در مقام پاسخ به این پرسش، داشتن مسئولیت عمومی، وجود نفع شخصی برای کارگزار عمومی و تأثیر منفی آن بر خدمات عمومی به‌عنوان عناصر تحقق تعارض منافع شناسایی شدند؛ چگونگی مدیریت آنها در چهار حوزة مهمی که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر تعارض منافع دارند، مطالعه و راهکارهایی برای رفع خلأها یا اصلاح قوانین و مقررات موجود ارائه شد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_84791_24c5826c885620a0a7864b7a6d976205.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 52 1 2022 03 21 The Legal Regime of Fisheries Management in the Caspian Sea رژیم حقوقی مدیریت شیلات دریای خزر 323 349 85681 10.22059/jplsq.2021.331663.2907 FA ساسان صیرفی استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2021 10 02 The collapse of the Soviet Union created a legal vacuum regarding fisheries management of the Caspian Sea. This vacuum  greatly contributed to the steady decline of the Caspian living resources. In particular, the Caspian Sea’s valuable stocks of sturgeon were endangered to the point of extinction. The critical situation of the sturgeon stocks led to the implementation of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES Convention) with respect to these stocks. This convention effectively brought trade in Caspian sturgeon under international supervision. Meanwhile, efforts by the Caspian coastal states to establish a new fisheries management regime produced the 2014 Agreement on Conservation and Sustainable Use of the Aquatic Biological Resources of the Caspian Sea. Furthermore, the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, which was signed in 2018 by the five presidents of the Caspian states, adds new elements to the fisheries management regime. The main question of the present paper is: what is the legal regime of fisheries management in Caspian Sea? The findings of this study suggest that while the necessary legal framework for the integrated and institutionalized management of the Caspian Sea’s living resources has been established, the efficacy of the new regime depends on the adoption and implementation of effective conservation and management measures by the Caspian coastal states. با فروپاشی اتحاد شوروی خلأیی حقوقی در خصوص مدیریت شیلات دریای خزر پدید آمد که زمینه‌ساز کاهش روزافزون منابع آبزی دریای خزر شد و به‌ویژه ذخایر ارزشمند ماهیان خاویاری این دریا را تا آستانۀ انقراض پیش برد. وضعیت بحرانی ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر به اعمال سازوکارهای کنوانسیون بین‌المللی کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوری و گیاهی وحشی در خطر انقراض (کنوانسیون سایتیس) دربارۀ این ذخایر انجامید که عملاً تجارت ماهیان خاویاری دریای خزر را تحت نظارت بین‌المللی قرار داد. از سوی دیگر، تلاش‌های کشورهای ساحلی دریای خزر برای رفع خلأ رژیم حقوقی مدیریت شیلات با انعقاد موافقت‌نامۀ حفاظت و بهره‌برداری بهینۀ منابع زندۀ آبی دریای خزر در سال 2014 به نتیجه رسید. این موافقت‌نامه شالودۀ رژیم حقوقی جدیدی را برای مدیریت شیلات دریای خزر پی‌ریزی کرده است. افزون‌بر این، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که در سال 2018 به امضای سران کشورهای ساحلی دریای خزر رسیده، در صورت لازم‌الاجرا شدن، با تقسیم دریای خزر به مناطق دریایی کشورهای ساحلی و پهنۀ آبی مشترک عناصر جدیدی را به ساختمان رژیم حقوقی مدیریت شیلات دریای خزر خواهد افزود. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که با لحاظ اسناد یادشده مدیریت منابع آبزی دریای خزر تابع چه رژیم حقوقی است؟ روش پژوهش در این نوشتار توصیفی ـ تحلیلی با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه چارچوب حقوقی لازم برای مدیریت یکپارچه و نهادینۀ شیلات دریای خزر فراهم آمده، کارایی رژیم جدید منوط به اتخاذ تدابیر حفاظتی و مدیریتی مؤثر از سوی کشورهای ساحلی دریای خزر برای بهره‌برداری پایدار از منابع آبزی این پهنۀ آبی است.<br /><strong> </strong> https://jplsq.ut.ac.ir/article_85681_3bd69c31c958c470ab27bb54368c0151.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 52 1 2022 03 21 Invoking Circumstances Precluding Wrongfulness as Regards International Responsibility for Violation of Human-Rights Obligations during the Covid-19 Pandemic استناد دولت‌ها به عوامل رافع مسئولیت بین‌المللی در قبال نقض تعهدات حقوق بشر در همه‌گیری کووید-19 351 377 85680 10.22059/jplsq.2021.312059.2598 FA عقیل محمدی استادیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. فائزه سادات سجادی دانشجو کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، واحد پردیس بین‌الملل، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. Journal Article 2020 10 18 The COVID-19 pandemic has affected the implementation of states' international obligations, especially in terms of international human rights law. The right to health was violated more than any other rights. Although quarantines, social distancing, travel and access-to-information bans were imposed to protect public health, the inefficiency of some states led to the violation of the right to freedom of movement as well as the right to access information. Using a descriptive-analytical method, this paper will examine the implementation of these three rights during the COVID-19 pandemic and will ask which precluding circumstances can be invoked by states to justify violations of their obligations? It seems, given the high threshold for proving <em>force</em><em> majeure</em>, the pandemic does not meet all the requirements of this factor, such as the impossibility of materially performing obligations. Nonetheless, distress and especially necessity seem worthy of consideration. Given the differences between states in terms of the severity of the pandemic and the capacity to deal with it, these factors cannot be considered as equally applicable to all states. همه‌گیری ویروس کووید -19 (کرونا) بر اجرای تعهدات بین‌المللی دولت‌ها به‌‌ویژه در عرصة حقوق بشر تأثیرات چشمگیری گذاشت. در این میان، حق بر سلامت بیش از سایر حقوق نقض شد. به‌علاوه اگرچه قرنطینه‌سازی، فاصله‌گذاری اجتماعی، منع یا محدودسازی رفت‌وآمد و دسترسی به اطلاعات به‌منظور حفظ سلامت عمومی صورت گرفتند، در همین خصوص هم واکنش ناکارامد برخی دولت‌ها به نقض حق آزادی رفت‌وآمد و دسترسی به اطلاعات منتج شد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی عملکرد دولت‌ها در اجرای سه حق مذکور به این پرسش پاسخ می‌دهد که دولت‌ها برای توجیه نقض‌های ارتکابی، امکان استناد به کدام‌یک از عوامل رافع مسئولیت بین‌المللی را دارند؟ به‌نظر می‌رسد با توجه به آستانة بالای اثبات قوة قاهره، همه‌گیری کرونا تمامی الزامات این عامل همچون غیرممکن شدن اجرای تعهدات به‌نحو مادی را برآورده نمی‌کند. اما استناد به اضطرار و ضرورت بسیار محتمل است. البته نظر به تفاوت میان دولت‌ها از حیث میزان شیوع بیماری و ظرفیت‌های مقابله با آن، نمی‌توان این عوامل را قاطعانه نسبت به همة دولت‌ها قابل اعمال دانست. https://jplsq.ut.ac.ir/article_85680_3cb7f4a95043a11376f05c9b9c0bf687.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 52 1 2022 03 21 Herbert Hart's Linguistic Philosophical Approach in the “Concept of Law” as a Form of Legal Hermeneutics رویکرد فلسفة زبانی هربرت هارت در کتاب «مفهوم قانون» به‌مثابة صورتی از هرمنوتیک حقوقی 379 394 84787 10.22059/jplsq.2020.278875.1962 FA سیدسعید موسوی اصل استادیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران زهرا مرادی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران Journal Article 2019 04 07 Herbert Hart's approach to the concept of law is affected by Oxford University's philosophy of language, and in particular John Langshaw Austin’s school of thought. The question whether the extension of contemporary philosophers’ approach to the language of  law fits in with legal hermeneutics or not, depends on the definition of Legal hermeneutics and its scope. The basic question that can be highlighted in this regard is what is the relationship between the philosophical approach of Herbert Hart and legal hermeneutics? In other words, does Hart’s view on language of law - which is discussed in his book of the Concept of Law - have a hermeneutical background? It seems that Hart’s interpretive approach to legal principles as well as judicial procedures, his criticizing of the authenticity of legal form, and his defending of the rule of skepticism, can be regarded as prominent examples of legal hermeneutics understood in a broad sense. Through this approach, it can be claimed that contemporary philosophy of language, by discussing the language and meaning of the law, has a significant potential for the development of hermeneutical knowledge of law. رویکرد هربرت هارت به «مفهوم قانون» متأثر از جریان فلسفة زبان متعارف دانشگاه آکسفورد و به‌‌ویژه اندیشة جان لنگشاو آستین است. این پرسش که آیا امتداد رویکرد فیلسوفان زبان معاصر در خصوص زبان قانون ذیل هرمنوتیک حقوقی قرار می‌گیرد یا خیر، به تعریف هرمنوتیک حقوقی و تعیین گسترة آن وابسته است. مسئلة اساسی که در این زمینه قابل طرح است، اینکه نسبت رویکرد فلسفة زبانی فیلسوف حقوق معاصر، هربرت هارت، با هرمنوتیک حقوقی چگونه است؟ به تعبیر بهتر، آیا دیدگاه هارت به زبان قانون که در کتاب <em>مفهوم قانون</em> پردازش شده است، صبغة هرمنوتیکی دارد؟ به‌نظر می‌رسد اگر در تعیین محدودة هرمنوتیک حقوقی معنای موسعی را در نظر بگیریم، رویکرد تفسیری هارت به قاعده و قانون حقوقی و همچنین رویه‌های قضایی که با نقد اصالت صورت حقوقی و دفاع از قاعدة شکاکی همراه است، می‌تواند به‌عنوان یکی از مصادیق برجستة هرمنوتیک حقوقی قلمداد شود و از این رهگذر می‌توان ادعا کرد که فلسفة زبان معاصر با بحث از زبان و معنای قانون، ظرفیت شایان توجهی برای گسترش دانش هرمنوتیک حقوقی دارد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_84787_7d0316c73c26a5e4c194a11d40bdb6b8.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 52 1 2022 03 21 The Proportionality Standard in the Settlement of Investor-State Disputes مبنای استناد به معیار تناسب در حل‌وفصل اختلافات دولت-سرمایه‌گذار 395 420 83623 10.22059/jplsq.2019.280642.2002 FA امینه فراستمند دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2019 05 05 With the beginning of the 1990s, the process of concluding bilateral investment treaties to develop foreign investment and support foreign investors increased dramatically. These treaties often chose arbitration as their dispute settlement method. Yet, the dispute-settlement provisions of the bilateral investment treaties are not always clear enough. Therefore,  in order to settle the dispute arbitrators need to interpret the treaty provisions. The proportionality standard has been applied by some investment arbitral tribunals in order to make a balance between conflicting interests of host states and investors. Even so, some scholars have challenged the basis of the proportionality standard. In the present article the concept and characteristics of proportionality as a general principle of law - which has its roots in domestic legal systems and has been transferred to international law- will be examined. Accordingly, the application of proportionality for the interpretation of investment treaties under Article 31 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties will be justified. با آغاز دهة ۱۹۹۰ میلادی روند انعقاد معاهدات دوجانبة سرمایه‌گذاری به‌منظور توسعة سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی میان کشورها به‌شدت رو به افزایش نهاد که این معاهدات اغلب داوری را به‌عنوان روش حل‌وفصل اختلاف برگزیده‌اند. اما عبارات مندرج در این معاهدات همیشه از شفافیت کافی برخوردار نیستند. ازاین‌رو داوران برای رسیدگی به اختلاف ناچار دست به تفسیر عبارات مندرج در معاهده می‌زنند. «تناسب» از سوی برخی از دیوان‌های داوری سرمایه‌گذاری برای برقراری توازن میان منافع متعارض کشورهای سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذاران خارجی مورد استناد قرار گرفته است. برخی صاحب‌نظران مبنای استناد به معیار تناسب از سوی دیوان‌های داوری سرمایه‌گذاری را مورد تردید قرار داده‌اند. در این نوشتار ماهیت «تناسب» به‌عنوان یک اصل کلی حقوقی که در نظام‌های حقوقی داخلی ریشه دارد و به‌نحو مطلوبی به بخش‌های مختلف نظام حقوق بین‌الملل انتقال یافته است، احراز می‌شود و بر این اساس استناد به آن، به‌عنوان معیاری کاربردی، به‌منظور تفسیر معاهدات سرمایه‌گذاری طبق قاعدة تفسیر مندرج در مادة ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات توجیه می‌شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_83623_c7159a29a0960e9445bbf64ba56a6d18.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 52 1 2022 03 21 Evaluating Legal Methods for the Settlement of International Environmental Disputes ارزیابی قضایی حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی زیست‌محیطی 421 437 85567 10.22059/jplsq.2020.289491.2174 FA محمد ذاکر اردکانی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران علیرضا آرش‌پور دانشیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران Journal Article 2019 09 23 States commitment to resolving environmental disputes by legal methods creates an appropriate legal guarantee for members of the international community to fulfill their environmental obligations which, in turn, are focused on the comprehensive protection of the global environment. Therefore, the role of international judicial bodies in ensuring the fulfillment of states’ environmental obligations is undeniable. This article seeks to answer the question: what role does resorting to legal methods for resolving environmental disputes, play in ensuring implementation of states’ environmental obligations? For this purpose, by examining legally-binding instruments the role of international judicial authorities in strengthening the implementation of environmental obligations will be scrutinized, and it will be proven that states’ commitment to resolving environmental disputes through legal means, in addition to the development of international environmental law, leads to the creation of appropriate enforcement guarantees as regards compliance with   international obligations to the environment and humanity. توسل دولت‏ها به روش‏های حقوقی در حل اختلافات زیست محیطی، موجد ضمانت حقوقی مناسب در التزام تابعین حقوق بین‏الملل جهت اجرای تعهدات زیست محیطی خود که هدف اساسی آن صیانت همه‏جانبه از محیط زیست جهانی است، می‏باشد. از این‏رو نقش مراجع حقوقی بین‏المللی، در تقویت ضمانت اجرای تعهدات زیست محیطی دولت که اغلب ازنوع تعهدات عام محسوب می‏گردند، غیرقابل انکار است. این مقاله در صدد است با روش تحلیلی – توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که «توسل به روش‏های حقوقی در حل اختلافات زیست محیطی چه نقشی در تضمین اجرای تعهدات بین‏المللی دولت برای کاهش تخلفات محیط زیستی دارد؟» لذا با بررسی اسناد الزام‏آور موضوعی و تحلیل روش‏های حقوقی، نقش مراجع قضایی بین‏المللی در تقویت ضمانت اجرای تعهدات زیست محیطی و ضرورت تبیین تعامل مقررات حقوق بشریِ در حوزه محیط زیست و در نهایت، صیانت از محیط زیست در قبال رفتار دولت را بررسی کرده و در می‏یابیم که التزام دولت در حل اختلافات زیست محیطی با توسل به روش‏های حقوقی، علاوه بر توسعه حقوق بین‏الملل محیط زیست، به ایجاد ضمانت‏های اجرایی مناسب در االتزام به تعهدات بین‏المللی دولت نسبت به اجزاء محیط زیست و نسل بشر منجر می‏شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_85567_8c6967f794e50f896f92ff2221cb4e0c.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 52 1 2022 03 21 A Reflection on the Judicial Competence of the Head of the Judiciary with Particular Reference to Article 477 of the Criminal Procedure Code تأملی بر «صلاحیت قضایی» رئیس قوة قضاییه؛ با نگاه ویژه به مادة 477 قانون آیین دادرسی کیفری 439 461 85074 10.22059/jplsq.2020.295883.2291 FA جلال الدین قیاسی دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه قم، قم، ایران محمد رجبی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه قم، قم، ایران Journal Article 2020 01 14 Following the amendment of Article 157 of the [Iranian] Constitution in 1989 whereby it was provided that the Iranian judiciary will presided over by a single person – called the Head of the Judiciary- instead of the Supreme Judicial Council, one important challenge was the judicial competence of the head of the judiciary which had proponents and opponents at the time. However, after the amendment of Article 157,  the Consultative Assembly (the Iranian parliament) adopted laws that recognized the judicial competence of the head of the judiciary. This approach led to the adoption of Article 477 of the Criminal Procedure Code. By studying the negotiations of the Constitutional Revision Council, this paper aims to find the intention of the constitutional legislator about the existence or lack thereof the judicial competence of the head of the judiciary. It will also evaluate Article 477 of the Criminal Procedure Code as the latest  law which approves the judicial competence of the  head of the judiciary. We conclude that the Consultative Assembly conferring judicial competence to the head of the judiciary is contrary to the text and spirit of the Constitution and has no functional rationale. پس از بازنگری در اصل 157 قانون اساسی در سال 1368 و اعطای ریاست قوة قضاییه به شخص واحد (جایگزین نظام ریاست شورایی)، یکی از مناقشات جدی مربوط به «صلاحیت قضایی» رئیس قوة قضاییه بود که در زمان تصویب اصل مذکور نیز موافقان و مخالفانی داشت. با این حال پس از تصویب اصل 157 ق.ا قوانینی از سوی مجلس به تصویب رسید که «صلاحیت قضایی» رئیس قوة قضاییه را به رسمیت شناخت. سیر نهایی این قوانین به تصویب مادة 477 قانون آیین دادرسی کیفری منجر شد. در نوشتة حاضر سعی شده با بررسی مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، مراد قانونگذار اساسی در خصوص «صلاحیت قضایی» رئیس قوة قضاییه کشف شود. در ادامه، سیر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در پرتو رویکرد قانون اساسی در خصوص صلاحیت قضایی رئیس قوة قضاییه محل توجه قرار گرفته است. نهایت اینکه، با تأمل در فرایند تصویب و نیز نظرهای شورای نگهبان به‌ویژه ناظر به مادة 477 ق.آ.د.ک به‌عنوان آخرین قانون مصوب در خصوص صلاحیت مذکور، به این نتیجه دست یافته‌ایم که با وجود به رسمیت نشناختن «صلاحیت قضایی» رئیس قوة قضاییه در قانون اساسی، قانونگذار عادی در مغایرت با ظاهر و روح قانون اساسی و نیز بدون منطق توجیهی کارکردی اقدام به اعطای صلاحیت مذکور به رئیس قوة قضاییه کرده است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_85074_5efaed7c2be3d0b591c55b0574a992cd.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 52 1 2022 03 21 The Dichotomy of Peace and Justice in the Aftermath of Internal Conflicts دوگانگی صلح و عدالت در وضعیت‌های پس از مخاصمات داخلی 463 483 84016 10.22059/jplsq.2021.313703.2631 FA مصطفی فضائلی دانشیار دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران نرگس سادات حسینی دانش آموخته دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران Journal Article 2020 11 15 In war-torn societies, there has always been controversy about peace-making on one hand, and providing justice on the other hand. Proponents of peace argue that the pursuit of justice and accountability will only intensify the conflict, while proponents of justice argue that lasting peace is not possible without justice. The essential question is what is the relationship between peace and justice? Is the perception of incompatibility of peace and justice stemmed in reality or is it due to a misconception? The present article will argue that the perception of conflict between peace and justice is fundamentally incorrect. Peace is more than an immediate cessation of violence, and justice goes beyond punishment. Ultimately, there is an interaction between peace and justice, as justice is the basis for consolidating peace after conflict in war-torn societies. Therefore, both peace and justice must be achieved in such societies because a justice-oriented approach can provide an opportunity to foster and maintain lasting and comprehensive peace. However, it can also be said that each conflict has its own unique characteristics, and therefore, it is not possible to take a single approach to all non-international conflicts. The use of library data and international instruments and practice in the framework of a descriptive-analytical research, has helped us prove the utility and effectiveness of this approach. بین برقراری صلح از یک سو و اجرای عدالت از سوی دیگر، همواره در جوامع جنگ‌زده بحث و اختلاف‌نظر بوده است. طرفداران صلح معتقدند پیگیری عدالت و پاسخگویی صرفاً سبب تشدید درگیری می‌شود و در مقابل طرفداران عدالت و پاسخگویی معتقدند که برقراری صلح پایدار بدون عدالت امکان‌پذیر نیست. پرسش اصلی موضوع نوشتار حاضر این است که نسبت میان صلح و عدالت در واقع امر چیست؟ تلقی دوگانگی ریشه در واقعیت دارد یا ناشی از تصوری نادرست از این دو مفهوم است؟ مقالۀ حاضر به این رویکرد گراییده است که موضوع دوگانگی و تضاد میان صلح و عدالت اساساً نادرست است. صلح مسئله‌ای بیش از توقف فوری خشونت بوده و به همین ترتیب عدالت نیز امری فراتر از مجازات است، در نهایت اینکه میان صلح و عدالت تعامل وجود دارد و عدالت زمینه‌ساز تحکیم صلح پس از درگیری در جوامع جنگ‌زده است. بنابراین، صلح و عدالت توأمان باید در جوامع جنگ‌زده پس از درگیری مورد توجه قرار گیرد، چراکه رویکرد عدالت‌محور می‌تواند فرصتی را برای پرورش و برقراری صلح پایدار و جامع فراهم سازد. هرچند می‌توان گفت هر درگیری ویژگی خاص و منحصربه‌فردی دارد و ازاین‌رو شاید نتوان رویکرد واحد و مناسبی را برای همۀ درگیری‌ها در نظر گرفت. بهره‌گیری از داده‌های کتابخانه‌ای، اسناد و رویه‌های بین‌المللی در قالب پژوهشی توصیفی- تحلیلی راقمان این نوشتار را در اثبات سودمندی و مؤثر بودن رویکرد یادشده یاری رسانده است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_84016_3ab2d0b4c0d84efc46d46e9bda7a5daa.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 52 1 2022 03 21 The Obligations of the Iraqi Government regarding Mined Areas of Iranian Territory during the Imposed War تعهدات دولت عراق در خصوص مناطق مین‌گذاری‌شده ایران در جنگ تحمیلی 485 505 85458 10.22059/jplsq.2019.271126.1882 FA سیدرسول قریشی گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران صابر نیاورانی گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران و استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 2018 12 09 Although the armed conflict between the Iranian and Iraqi governments ended after the acceptance of Security Council Resolution 598 by Iran,  for many people in Iran, especially in the western border regions of the country the war did not end. The tribulations of the peoples of these areas with the mines planted by Iraqis during the imposed war were devastating. Therefore, the legal obligation of the Iraqi government to declare mined areas in Iran and clear them is one of the main concerns of the Iranian government and the people of former war zone. Following the accession of the Iraqi government to the Second Protocol to the Convention on the Prohibition or Limitation of the Use of Certain Conventional Weapons Which Are Highly Seductive or Blind, and the Ottawa Convention, it is easier to compel the Iraqi government to clean up the minefields. But the initial step in this direction seems for the Iranian government to accede to these conventions notwithstanding Iraq’s customary obligations. پذیرش قطعنامة 598 از جانب ایران، هرچند پایان مخاصمة مسلحانه بین دولت‌های ایران و عراق بود، اما برای بسیاری از مردم ایران به‌ویژه در مناطق مرزی غرب کشور پایان جنگ و خونریزی نبود. مصیبت‌های دست و پنجه نرم کردن هر روز مردم این مناطق با مین‌های کاشته‌شده توسط عراق در طول جنگ تحمیلی، مصائبش کمتر از زمان جنگ نبود. ازاین‌رو الزام حقوقی دولت عراق به اعلام مناطق مین‌گذاری‌شده در طول جنگ با ایران و پاکسازی آنها از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت و مردم ایران است. پس از الحاق دولت عراق به پروتکل دوم کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از سلاح‌های متعارف خاص که به‌شدت آسیب‌رسان فرض شده یا آثار کورکورانه دارند و کنوانسیون اتاوا، راه برای الزام دولت عراق به پاکسازی میادین مین ایران بسیار بیشتر از پیش مهیا شده است، اما به‌نظر می‌رسد گام ابتدایی در این زمینه، با وجود تعهدات عرفی، الحاق دولت ایران به این کنوانسیون‌ها باشد.‌ https://jplsq.ut.ac.ir/article_85458_04e1a4faa70cb38a7f4300ad914b680c.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 52 1 2022 03 21 The Bases of Statutory Interpretation of Taxation laws in Light of Judicial and Administrative Decisions مبانی تفسیر قانون در حقوق مالیاتی با نگاهی به آرای مالیاتی و قضایی 507 529 83626 10.22059/jplsq.2021.311813.2595 FA احمد شهنیایی استادیار، گروه حقوق خصوصی مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران Journal Article 2020 10 13 As a result of the principle of legality of taxation, statute law is the main basis in the relationship between the taxpayer and the government. Therefore, the interpretive approach to statutory laws on taxation has considerable effects on the legal position of taxpayers as well as the rights and obligations of both  the taxpayer and the government. Some interpretive approaches, such as literal interpretation, result in the formation of principles like restrictive interpretation and interpretation in favor of taxpayer and enable taxpayers to manage their legal position so as to avoid tax obligations. But legal loopholes resulting from the literal interpretation of tax statutes might lead to the liberal interpretation of these statutes. It might also give more interpretation authority to judges on the basis of economic goals of the statute, the purpose of the statute and the intention of legislature in order to resolve the textual ambiguity in a statute. This article attempts to analyze and explain the particular elements and factors of tax statute interpretation on the basis of scholarly opinions, comparative law studies and judgments of judicial and tax authorities. در نتیجۀ اصل قانونی بودن مالیات، قانون مبنای اصلی رابطۀ مالیاتی بین مؤدی و دولت است و رویکرد تفسیری به قانون مالیاتی، آثار چشمگیری بر موقعیت حقوقی مؤدی و حقوق و تعهدات مؤدی و دولت دارد. برخی رویکردهای تفسیری به قانون مالیاتی از جمله تفسیر ادبی، به شکل‌گیری برخی اصول تفسیری همچون تفسیر مضیق و تفسیر به نفع مؤدی منجر می‌شود و این امکان را نیز به مؤدی می‌دهد تا موقعیت حقوقی خود را به‌منظور اجتناب از تکالیف مالیاتی اداره کند. با این حال، خلأهای حقوقی ناشی از تفسیر ادبی قانون مالیاتی، می‌تواند موجب گرایش به تفسیر آزاد و اختیار دادرس به تفسیر براساس مبانی اقتصادی، هدف قانون یا قصد مقنن برای رفع ابهام قانون شود. مقالۀ حاضر درصدد است که ضمن تبیین مفاهیم و عناصر ویژۀ تفسیر قانون مالیاتی، براساس نظرهای علمی، مطالعات حقوق تطبیقی و آرای مراجع قضایی و نظرهای مراجع مالیاتی، مبانی خاص تفسیر قانون مالیاتی را تبیین و تحلیل کند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_83626_e8c91f223142b66f922a058c78f83d6e.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 52 1 2022 03 21 The Role of NGOs in the Proceedings of the European Court of Human Rights نقش سازمان‌های غیردولتی در فرایند رسیدگی دیوان اروپایی حقوق بشر 531 552 83705 10.22059/jplsq.2019.276008.1926 FA مرتضی کامل نواب دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران غلامعلی قاسمی دانشیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران Journal Article 2019 02 13 An international non-governmental organization is a volunteered self-established non-profit organization which advocates public interests. The role of non-governmental organizations which inherently pursue public interests, are significant and have been recognized at different levels. Meanwhile, according to the European Convention of Human Rights and its protocols, especially Protocol No. 11, as well as the case law of the European Court of Human Rights, the possibility of non-governmental organizations’ participation in the Court’s proceedings has been accepted in three forms: plaintiff, plaintiff’s representative, and amicus curiae. AS such, international non-governmental organizations have an extensive role in the proceedings of the European Court of Human Rights. This study aims to examine this role. سازمان غیردولتی بین‌المللی نهادی داوطلبانه، مستقل و غیرانتفاعی است که منافع عمومی را دنبال می‌کند. نقش‌آفرینی سازمان‌های غیردولتی که ذاتاً به‌دنبال تحقق خیر عمومی‌اند، امروزه در نظام‌های حقوقی مختلف شایان توجه بوده و این سازمان‌ها را در سطوح مختلف مشارکت، شناسایی کرده‌اند. در این میان، نقش سازمان‌های یادشده در دیوان اروپایی حقوق بشر بسیار حائز اهمیت می‌نماید. در این باره، براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل‌های ضمیمة آن، به‌خصوص پروتکل شمارة 11 و براساس رویة قضایی شکل‌گرفته در دیوان اروپایی حقوق بشر که از جمله منابع اصلی این مطالعه است، مشارکت سازمان‌های غیردولتی در دعاوی این دیوان به سه شکل میسور دانسته شده است که عبارت‌اند از شاکی، نمایندة شاکی و یاردادگاه و از این حیث می‌توان از نقش‌آفرینی گستردة سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی در این نظام قضایی سخن گفت. موضوع نوشتار پیش رو، بررسی چند و چون چنین مشارکتی است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_83705_146be6aae1ff6d53930f0c43c857f85a.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 52 1 2022 03 21 The Place of Islam in Egypt’s Legislative Process in the Aftermath of the 2011 Revolution جایگاه اسلام در فرایند قانونگذاری مصر پس از تحولات 2011 553 573 85434 10.22059/jplsq.2019.278591.1959 FA داود محبی استادیار، گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم، قم، ایران مهدی زارع دانشجوی دکتری، رشتۀ حقوق عمومی، دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی، قم، ایران احمد گودرزی دانش‌آموختۀ دکتری، رشتۀ حقوق عمومی دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی، قم، ایران Journal Article 2019 03 31 One of the main challenges the current Egyptian regime is facing in the aftermath of the 2011 Revolution is the place of Islam in the structure of its constitutional law. Article 2 of the latest Egyptian Constitution (approved in 2014) establishes the scope of Islam's role in the domain of governance. This principle, which is based on previous constitutions, provides a minimalist position for observance of Islamic rules and, based on the obstruction of Ijtihad, only recognizes definitive Islamic rules valid as regards conforming of legislation with them. The parliament and the judiciary have no obligation to observe “famous jurisprudents” opinions and are not obliged to follow a particular reading of Islamic law. There is no institution to protect Islamic law and the Council of Elders of Al-Azhar has been removed as the position of al-Azhar has been reduced to a mere academic institution. Due to low voter participation in the constitutional referendum, it can be concluded that contrary to the opinion of the majority of the Egyptian people, the Egyptian Constitution has tended towards secularism. از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی حکومت کنونی مصر، چالش جایگاه اسلام در ساختار حقوق اساسی آن کشور است. اصل 2 آخرین قانون اساسی مصر (مصوب 2014.م) گسترۀ ورود اسلام به حیطۀ حکمرانی را بیان می‌کند. این اصل که برگرفته از قوانین اساسی سابق است، جایگاه حداقلی را برای رعایت احکام اسلامی در نظر می‌گیرد و بر مبنای انسداد باب اجتهاد، فقط احکام قطعی اسلام را جهت تطبیق قوانین با آنها معتبر می‌داند. پارلمان و قوۀ قضاییه هیچ الزامی برای رعایت نظر مشهور فقها ندارند و ملزم به تبعیت از قرائت خاصی از شریعت نیستند. در زمینۀ نهاد صیانت از احکام اسلامی، هیچ جایگاه قانونی در نظر گرفته نشده و نهاد شورای بزرگان الازهر که در قانون سابق نیز بود، حذف شده است و جایگاه الازهر به نهاد علمی محض تقلیل داده شده است. با توجه به حضور حداقلی مردم در همه‌پرسی قانون اساسی می‌توان برداشت کرد که قانون اساسی مصر برخلاف نظر اکثریت مطلق مردم، به سمت سکولاریسم گرایش یافته است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_85434_e8737b2cb59d0070306dfd96e968e0f1.pdf