دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 Assessment of States' Adherence to the Recommendations ‎of the Financial Action Task Force (FATF) in Combating ‎Terrorism Financing ارزیابی پایبندی دولت‏ ها به توصیه‏ های گروه ویژۀ اقدام مالی در مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1 24 93863 10.22059/jplsq.2021.322979.2765 FA عباسعلی کدخدایی استاد گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران‏ امیر فامیل زوار جلالی دانش آموختۀ دکتری حقوق بین‏ الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران‏ Journal Article 2021 05 03 The Financial Action Task Force is currently the most active and dynamic entity in standardizing and creating new methods to block avenues for money laundering and terrorism financing. One of its most important actions is the preparation and presentation of forty recommendations that countries must adhere to within their financial systems to prevent any misuse of their financial and banking systems. Some of these recommendations have a history in Security Council resolutions or the Convention on Combating the Financing of Terrorism, while others are new. Although the recommendations of the Financial Action Task Force are non-binding and considered soft law, non-compliance by governments can lead to a lack of investor confidence in that government's financial system. Nevertheless, studies indicate that those recommendations from the Financial Action Task Force that contain common rules with what is outlined in the Convention on Combating the Financing of Terrorism or Security Council Chapter VII resolutions are more welcomed by governments. In contrast, governments have shown less adherence to recommendations that contain new rules and lack backing from binding mechanisms, which may indicate the reasons for governments' compliance with the recommendations of a non-binding entity. گروه ویژۀ اقدام مالی در حال حاضر فعال‏ ترین و پویاترین نهاد در جهت استانداردسازی و ایجاد روش ‏های جدید برای انسداد راه‏ های پول‏شویی و تأمین مالی تروریسم است. از مهم‏ترین اقدامات این نهاد، آماده‏ سازی و ارائۀ توصیه‏ های چهل ‏گانه است که کشورها باید در نظام مالی خود آنها را رعایت کنند تا راه هرگونه سوءاستفاده از سیستم مالی و بانکی آن کشور مسدود شود. برخی از این توصیه ‏ها دارای سابقه در قطعنامه ‏های شورای امنیت یا کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده و برخی نیز جدید هستند. هرچند توصیه‏ های گروه ویژۀ اقدام مالی غیرالزام‏ آور و جزو حقوق نرم محسوب می‏ شوند، اما عدم رعایت آنها از سوی دولت‏ ها موجب بی‏ اعتمادی سرمایه‏ گذاران به سیستم مالی آن دولت خواهد شد. با وجود این بررسی‏ ها نشان می‏دهد آن دسته از توصیه‏ های گروه ویژۀ اقدام مالی که دربردارندۀ قواعدی مشترک با آنچه در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا قطعنامه‏ های فصل هفتمی شورای امنیت است، بیشتر مورد استقبال دولت‏ ها قرار گرفته و برعکس دولت ‏ها به توصیه ‏هایی که دربردارندۀ قواعدی جدید بوده و با سازوکارهای الزام‏ آور پشتیبانی نمی‏ شوند کمتر پایبند بوده ‏اند و این می‏تواند اماره ‏ای بر علت پایبندی دولت‏ ها به توصیه‏ های یک نهاد غیرالزام ‏آور باشد.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_93863_cf69bc94a8d299f6b56db163a49eb677.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 A Legal Analysis of the Government of the Islamic Republic of Iran ‎Within the Framework of Modern Public Law تحلیل حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق عمومی مدرن 25 50 94040 10.22059/jplsq.2023.339132.3049 FA علیرضا دبیرنیا دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران علی مشهدی دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران 0000-0001-8439-1384 مرتضی کامل نواب دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران Journal Article 2022 04 08 The government of the Islamic Republic is the product of a comprehensive revolution by the people of Iran, which is noteworthy from various aspects, such as the role of the people and Islamic law within it. This research aims to achieve an analysis of this government within the framework of modern public law. The study has been conducted using a comparative-historical method, and based on this, it can be said that the foundations of the Islamic Republic of Iran align closely with modern public law principles in many respects, such as national sovereignty, the establishment of founding power, and the role of the people in organizing the government. However, in the areas of legislation and its subsequent implementation within the framework of Islamic law, there is a clear divergence between these two concepts when viewed through the lens of public law principles. Nevertheless, considering that the determination of Islamic law has been accompanied by the choice of the Iranian people rather than imposition from outside, and also in light of recent theories regarding political modernity, including multiple modernities that discuss the possibility of integrating this concept with other cultures, one can refer to the formation of a distinct and tailored model of government (the Islamic Republic of Iran) within the framework of public law, which differs in various ways from other governments formed within the context of modern public law. دولت جمهوری اسلامی محصول انقلاب فراگیر مردم ایران است که از جهات مختلفی چون جایگاه مردم و شریعت اسلامی در آن، محل توجه است. در این تحقیق دستیابی به تحلیلی از این دولت در چارچوب حقوق عمومی مدرن را دنبال می‌کنیم. این تحقیق با استفاده از روش تطبیقی-تاریخی انجام گرفته است و بر اساس آن می‌توان گفت، مبانی دولت جمهوری اسلامی ایران در عمدة موارد همچون حاکمیت ملی، تشکیل قدرت مؤسس و نقش مردم در تنظیم دولت، انطباق زیادی با مبانی حقوق عمومی مدرن دارد، البته در حوزۀ تقنین و متعاقب آن اجرا در چارچوب شریعت اسلامی، با توجه به مبانی حقوق عمومی، شاهد اختلافی روشن میان این دو مقوله هستیم. با این همه، نظر به اینکه تعیین شریعت اسلامی، با انتخاب ملت ایران و نه تحمیل از بیرون همراه بوده و همچنین با توجه به نظریه‌های اخیر در خصوص مدرنیتة سیاسی، از جمله مدرنیتۀ چندگانه که از امکان جمع این مقوله با دیگر فرهنگ‌ها سخن می‌گوید، می‌توان از شکل‌گیری نمونه‌ای متفاوت و متناسب‌سازی‌شده از دولت (جمهوری اسلامی ایران) در چارچوب حقوق عمومی نام برد، که با دیگر دولت‌های شکل‌گرفته در بستر حقوق عمومی مدرن از جهاتی در تفاوت و تغایر است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_94040_859cca6c8e2bf1ff4b7925e5e2248490.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 Protecting Indigenous Peoples in Development Projects by the International ‎Finance Corporation with a Special Focus on the Legal System of Iran حمایت از بومیان در طرح‌های توسعه‌ای توسط مؤسسة مالی بین‌المللی با ‏نگاه ویژه به نظام حقوقی ایران 51 76 99304 10.22059/jplsq.2024.358259.3309 FA سید فضل الله موسوی استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران محمدرضا سالاری دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2023 04 29 One of the latest developments in the field of international law is the establishment of a special protective system for indigenous communities in development projects. This development is based on the latest interpretations of the concept of sustainable development, which considers the sustainability of development not only in terms of environmental and economic dimensions but also by preventing adverse social impacts. Additionally, the right to development, as the third generation of human rights, encompasses all human, social, and cultural aspects of human rights as essential characteristics of desirable development. In this context, the International Finance Corporation (IFC) has outlined special rights for indigenous groups, such as the right to consultation and participation, the right to provide informed, prior, and voluntary consent, and access to mechanisms for addressing grievances. In this writing, after describing the operational guidelines of the IFC in support of indigenous rights, the position of indigenous communities within the legal framework of our country will be examined. Unfortunately, despite the constitutional capacity to recognize a dedicated mechanism to guarantee the rights of indigenous groups, ordinary laws in this area suffer from gaps and lack of modernization. Therefore, there is a pressing need today for the drafting and approval of specific legislation focused on the rights of local and indigenous communities in development projects. یکی از آخرین تحولات رشتة حقوق در عرصة بین‌المللی، پیش‌بینی نظام ویژة حمایتی از جوامع بومی در خلال اجرای طرح‌های توسعه‌ای است. این تحول مبتنی بر جدید‌ترین تفسیرها از مفهوم توسعة پایدار بوده است که پایداری توسعه را علاوه بر توجه به ابعاد زیست‌محیطی و اقتصادی، در گرو جلوگیری از بروز آثار سوءِ اجتماعی نیز می‌داند. همچنین حق توسعه، به‌عنوان نسل سوم از حقوق بشر پرداختن به تمامی جنبه‌های انسانی، اجتماعی و فرهنگی حقوق بشر را به‌عنوان صفات اصلی توسعة مطلوب، معین کرده است. در همین زمینه مؤسسة مالی بین‌المللی حقوق ویژه‌ای مانند طرف مشورت و مشارکت قرار گرفتن، دارا بودن حق اعلام رضایت آگاهانه، پیشینی و آزاد و بهره‌مندی از سازوکار اختصاصی رسیدگی به دعاوی برای اقشار بومی پیش‌بینی کرده است. در نوشتار حاضر، پس از توصیف و تفسیر ضوابط اجرایی مؤسسة مالی بین‌المللی در حمایت از حقوق بومیان، جایگاه جوامع بومی در منظومه حقوقی کشورمان بررسی می‌شود. متأسفانه با وجود ظرفیت قانون اساسی در شناسایی سازوکار اختصاصی برای تضمین حقوق اقشار بومی، قوانین عادی در این زمینه دچار خلأ و عدم روزآمدی هستند. ازاین‌رو امروزه ضرورت تدوین و تصویب قانونی خاص با محوریت حقوق جوامع محلی و بومی در روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای به‌شدت احساس می‌شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_99304_f9710c4f9e26d343f1ce8cd043305b51.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 An Examination of the Theoretical Foundations and Objective Criteria ‎of New Governance and its Relationship to Public Administration جستاری در مبانی نظری و معیارهای عینی حکمرانی جدید و نسبت آن با ادارة عمومی 77 101 96757 10.22059/jplsq.2023.352992.3243 FA سیدعلی موسوی دانش‌آموختة دکتری حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران محمد مظهری دانشیار، گروه حقوق، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران آیت مولائی دانشیار، گروه حقوق، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران سید حسین ملکوتی هشجین استادیار، گروه حقوق، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران Journal Article 2022 12 26 New governance provides a theoretical framework for the two-way interaction between government and citizens, which requires effective organization of public administration structures. Its most important feature is inherent pluralism. It, therefore, follows multiple foundational principles. This paper aimes to explore the requirements of new governance, examine their interrelations, and look at the situation in Iran in this domain. Thus, using a library method, relevant resources were gathered, and regulatory tools, soft law, and public-private participation were identified as the main components. These were then analyzed descriptively and analytically, first independently and then in interaction with each other. Based on the research findings: 1. The three mentioned components have a relationship of convergence and mutual dependence; 2. A necessary prerequisite for their realization is the adoption of a decentralized approach to regulation; 3. Reforming the law on the implementation of the general policies of Article 44 is deemed essential for moving from state regulation towards decentralized regulation; 4. Establishing specific legislation regarding contracts between the private and public sectors, which  can pave the way for the realization of new governance in public administration in Iran. حکمرانی جدید، بستری نظری جهت تعامل دوسویة حکومت و شهروندان است، که به‌منظور عملیاتی شدن، نیازمند سازماندهی مؤثر ساختار اداره عمومی است. مهم‌ترین ویژگی آن، تکثرگرایی ذاتی و اجتناب از وحدت‌گرایی است؛ ازاین‌رو علاوه بر چندگانگی ظاهری، از بنیان‌های متکثر پیروی می‌کند. هدف تحقیق، واکاوی الزامات اجرایی حکمرانی جدید، بررسی نسبت آنها با یکدیگر و نگاهی به وضعیت ایران در این حوزه است. بنابراین با استفاده از شیوة کتابخانه‌ای، منابع مرتبط با موضوع، گردآوری و ابزارهای تنظیم‌گری، حقوق نرم و مشارکت عمومی-خصوصی، به‌عنوان‌ مؤلفه‌های اصلی، شناسایی و با روش توصیفی-تحلیلی، نخست به‌صورت مستقل و سپس در تعامل با یکدیگر، بررسی شدند. براساس یافته‌های تحقیق: 1. سه مؤلفة مذکور از نسبت همگرایی و وابستگی توأمان نسبت به یکدیگر برخوردارند؛ 2. مقدمة ضروری تحقق آنها، بهره‌گیری از رویکرد غیرمتمرکز نسبت به تنظیم گری است؛ 3. اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، در راستای حرکت از تنظیم گری دولتی به‌سوی تنظیم‌گری غیرمتمرکز، ضروری به‌نظر می‌رسد؛ 4. وضع قانونی خاص در خصوص پیمان‌های فیمابین بخش خصوصی و دولتی، که در آن فضاهایی به بهره‌گیری از حقوق نرم و ابزارهای تنظیم گری همچون تنظیم توافقی، اختصاص یابد، می‌تواند مسیر تحقق حکمرانی جدید در ادارة عمومی ایران را هموار سازد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_96757_3c0b8b1d9657e78b731e046ff712d461.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 individuals, sustainable ‎development, international ‎law, democracy, ‎legitimacy.‎ نقش توسعۀ پایدار در ارتقای مشروعیت دموکراتیک در حقوق بین‌الملل 103 124 93386 10.22059/jplsq.2020.297477.2322 FA سید قاسم زمانی استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران 0000-0003-3156-7950 مهشید آجلی لاهیجی دانشجوی دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران Journal Article 2020 02 08 Existing international law faces legitimacy issues, a problem that has not only persisted due to the membership of non-democratic states in the global community but has also been exacerbated. Sustainable development is a relatively new concept in international law, and commitment to it can create legitimacy in various ways, including through the enhancement of democracy in the international legal system. This paper, based on a descriptive-analytical method, explores three propositions and identifies the relationship between them to clarify how the level of democracy and, consequently, legitimacy can be elevated under the commitment to sustainable development: First, democracy means governance based on the will of the people; second, legitimacy means having acceptance among the populace; and third, sustainable development introduces democracy as both a prerequisite and a result of its own. The international legal system requires legitimacy for the establishment and enforcement of rules and sustainability, and the concept of sustainable development, emphasizing the empowerment of individuals and the necessity of public participation both within countries and in the international arena, will provide this legitimacy. حقوق بین‌الملل موجود، از حیث مشروعیت با مشکلاتی روبه‌روست که این مسئله به‌دلیل عضویت دولت‌های غیردموکراتیک در جامعۀ جهانی نه‌تنها رفع نشده است، بلکه همواره تشدید می‌شود. توسعۀ پایدار از مفاهیم نسبتاً نوین حقوق بین‌الملل است که التزام به آن می‌تواند به طرق گوناگون از جمله به‌واسطة ارتقای وضعیت دموکراسی در نظام حقوق بین‌الملل، برای آن مشروعیت بیافریند. این مقاله بر مبنای روش توصیفی - تحلیلی، با واکاوی سه گزاره و شناسایی ارتباط میان آنها، چگونگی ارتقای سطح دموکراسی و در نتیجه مشروعیت را ذیل تعهد به توسعۀ پایدار روشن می‌کند: اول اینکه دموکراسی به معنی حکمرانی بر اساس آرای مردم است؛ دوم اینکه مشروعیت به معنی برخورداری از مقبولیت نزد مردمان است و سوم اینکه توسعۀ پایدار، دموکراسی را به‌عنوان مقدمه و نیز نتیجة خود معرفی می‌کند. نظام حقوق بین‌الملل برای وضع و اجرای قواعد و پایداری، نیازمند مشروعیت است و مفهوم توسعۀ پایدار با تأکید بر توانمندسازی افراد انسانی و لزوم مشارکت همگانی در درون کشورها و نیز در عرصۀ بین‌المللی، این مشروعیت را تأمین خواهد کرد.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_93386_9ec77267674db14bdae9bc3b49603768.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 The Position of Law in Limiting Citizens’ Right to Economic Liberty جایگاه قانون در تحدید حق آزادی اقتصادی شهروندان 125 149 99346 10.22059/jplsq.2023.335416.2964 FA آتنا مرکزی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم انسانی واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شیراز، ایران. سیدمجتبی واعظی دانشیار حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران‏ کورش استوارسنگری استادیار حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم انسانی واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شیراز، ایران. 0000-0001-8135-1360 Journal Article 2021 12 15 The definition and limitation of state authority are foundational to proposing and promoting the rule of law, which aims to protect the liberties and rights of citizens. However, historical events and experiences have given rise to theories that justify state intervention, particularly in the economic sphere, to the extent that the rule of law has practically transformed into rule by law. Due to the complex and dynamic nature of market relations and subjects, it is impossible to predict, regulate, and set goals for the market effectively. Furthermore, the collection of personal information and violations of privacy are often necessary for regulation. The enforcement of these rules typically involves state imposition, which conflicts with the right to economic liberty. All forms of liberty are embedded in economic liberty, a concept that pragmatically exists in sensory order. The law, as defined within the philosophy of law and legislation, is often inefficient in addressing these matters. In fact, the rule of law is one of the most important indicators for measuring economic liberty, which encompasses private property, agreements, contracts, and the establishment of an impartial and independent judicial institution. However, legislation on various economic subjects can lead to limitations on economic liberty. فلسفة حاکمیت قانون تحدید و تعیین میزان صلاحیت دولت به‌منظور حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان است. این در حالی است که تجارب و اتفاقات تاریخی موجد نظریات موجه‌ساز مداخلة دولت، به‌ویژه در اقتصاد شدند؛ تا جایی که عملاً در بسیاری از موارد حاکمیت قانون به حاکمیت به‌وسیلة قانون مبدل شد. حال آنکه با توجه به پیچیدگی، تکثر روابط و پدیده‌ها و پویایی بازار، پیش‌بینی، هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی برای آن میسر نیست. افزون بر این برنامه‌ریزی مستلزم جمع‌آوری اطلاعات شخصی و تعرض به حریم خصوصی افراد است. مهم‌تر آنکه اجرای آن نیازمند تحمیل از سوی دولت و در تعارض با حق آزادی اقتصادی شهروندان است. حق آزادی اقتصادی به‌عنوان زمینه‌ساز بهره‌مندی از سایر آزادی‌ها در نظم خودجوش و روابط برساختة بازار تأمین می‌شود و قانون با ویژگی‌ها و خصیصه‌های مورد بحث از منظر فلسفة قانون و قانونگذاری در این زمینه کارا و مؤثر نیست. اساساً حاکمیت قانون به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم حق آزادی اقتصادی، تنها در مفهوم اصیل خود و در حمایت از حق مالکیت خصوصی، توافق اراده‌ها و ایجاد نهاد قضایی مستقل و بی‌طرف می‌تواند حافظ آزادی شهروندان باشد و قانونگذاری در سایر موضوعات و مصادیق اقتصادی به تضییع حق آزادی اقتصادی منجر می‌شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_99346_f983e9ea6b3842a117426ef53ee10ede.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 A Comparison of the Commitment to "Due Diligence" in ‎International Space Law and the Law of the Sea هم‌سنجی تعهد به «توجه مقتضی» در حقوق بین‌الملل فضا و حقوق بین‌الملل دریاها 151 176 99397 10.22059/jplsq.2024.360524.3328 FA حمید الهوئی نظری استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ‏ ابوالفضل مشیری دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0005-9774-1976 شیرین فقیه باغمیشه دانش‌آموختة کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل، گروه روابط بین‌الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران‏ Journal Article 2023 06 13 International law obliges states to give due diligence to each other's rights and interests in their international activities, whether in the air, space, or at sea. This obligation, which has little precedent in international law, first appeared in international conventions related to aviation, the seas, and space. Nearly eighty years after the emergence of this concept, the lack of widespread state and judicial practice in the international arena has led to ongoing difficulties and ambiguities in its interpretation. In this paper, we aim to present two meanings of due regard by interpreting relevant treaties and studying existing judicial practices: 1. Considering a matter as a criterion in decision-making, and 2. Creating a balance between the rights and interests of two or more states that are similar and equal before taking action when there are symmetrical powers and competencies. The second meaning is more significant and has been somewhat addressed in judicial practices. Due diligence gives rise to both negative and positive obligations, some of which are found in treaties as separate commitments.<br />  حقوق بین‌الملل دولت‌ها را مکلف کرده در فعالیت‌های بین‌المللی اعم از هوایی، فضایی و دریایی خود به حقوق و منافع یکدیگر توجه مقتضی داشته باشند. این تعهد که سابقة چندانی در حقوق بین‌الملل ندارد، نخستین‌بار در کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به هوا، دریاها و فضا آمد. پس از گذشت نزدیک به هشتاد سال از پیدایش این مفهوم، نبود رویة دولتی و قضایی گسترده در عرصة بین‌المللی سبب شده همچنان تفسیر آن با مشکلات و ابهاماتی همراه باشد. در این مقاله با تفسیر معاهدات مرتبط و مطالعة رویة قضایی موجود در پی نمایاندن دو معنا برای توجه مقتضی هستیم: 1. در نظر گرفتن یک امر به‌عنوان یک معیار در تصمیم‌گیری و 2. ایجاد موازنه میان حقوق و منافع مشابه و همتراز دو یا چند دولت پیش از اقدام به فعالیت هنگام وجود اختیارات و صلاحیت‌های متقارن. معنای دوم اهمیت بیشتری دارد و در رویة قضایی نیز کم‌وبیش به آن پرداخته‌ شده است. از توجه مقتضی تعهدات سلبی و ایجابی ناشی می‌شود که برخی در معاهدات در قالب تعهدات جداگانه‌ای آمده است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_99397_09f4ecf869bad107b0de7c10c392f673.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 The Semantics of Good Governance Principles in the Constitution of ‎the Islamic Republic of Iran دلالت‌پژوهی اصول حکمرانی خوب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ‏ایران 177 206 99306 10.22059/jplsq.2023.344596.3110 FA هادی طحان نظیف دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.‏ سجاد خلیلی نژاد دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران‏ Journal Article 2022 06 19 Good governance is an approach aimed at improving the performance of political and governmental institutions, which has seen significant global expansion over the past four decades. One of the most recognized indicators of good governance is the eight indicators of the United Nations Development Programme. Law is not far removed from the realm of governance, and there is a close relationship between law and governance. Law legitimizes and frames governance. The constitution, which sits at the top of the hierarchy of legal rules, serves as the charter of governance for states. The present research seeks to answer the question: what are the implications of the principles of good governance in the Constitution of the Islamic Republic of Iran? To address this question, a qualitative research method focused on semantics in the humanities has been employed. According to the implications derived from this research, the principles of good governance have various formal implications in the constitution, but in terms of content, different meanings of the commonly understood principles of good governance can be interpreted within the constitution. حکمرانی خوب رویکردی است برای بهبود بخشیدن به عملکرد نهادهای سیاسی و دولتی که در چهار دهة اخیر گسترش چشمگیری در سطح جهانی یافته است. یکی از شناخته‌شده‌ترین شاخص‌های حکمرانی خوب، شاخص‌های هشتگانة برنامة توسعة سازمان ملل متحد است. حقوق نیز از عرصة حکمرانی دور نیست و ارتباط نزدیکی بین حقوق و عرصة حکمرانی وجود دارد. حقوق، حکمرانی را مشروع و چارچوب‌بندی می‌کند. قانون اساسی که در رأس سلسله‌مراتب قواعد حقوقی قرار دارد، منشور حکمرانی دولت‌هاست. پژوهش پیش‌رو در پی پاسخگویی به این پرسش است که دلالت‌های اصول حکمرانی خوب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ برای پاسخ به این پرسش از روش تحقیق کیفی دلالت‌پژوهی در علوم انسانی استفاده‌ شده است. مطابق با دلالت‌های به‌دست‌آمده در این پژوهش، اصول حکمرانی خوب از نظر شکلی دلالت‌های گوناگونی در قانون اساسی دارد، اما از نظر محتوایی می‌توان معانی متفاوتی از معانی رایج اصول حکمرانی خوب، در قانون اساسی فهم کرد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_99306_71dfd57eb54897771b586d3506f12fdd.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 The European Court of Human Rights and the Principle of Non-Refoulement دیوان اروپایی حقوق بشر و‎ ‎اصل عدم بازگرداندن 207 221 101153 10.22059/jplsq.2019.277879.1950 FA احمد مؤمنی‌راد دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران‏ علی العلی دانش ‏آموخته دکتری حقوق بین ‏الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران‏ Journal Article 2019 03 12 Today, the forced migration of individuals has significantly affected European countries. In principle, individuals should not face persecution or violence in their homeland due to reasons such as race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political beliefs. In this context, the European Court of Human Rights has facilitated the protection of refugees by interpreting Article 3 of the European Convention on Human Rights. In this paper, through a descriptive-analytical method, we have examined and analyzed the legal dimensions of the principle of "non-refoulement" and the judicial practices of the European Court of Human Rights in supporting refugees by studying relevant international and European treaties. By comparing the laws of the European Union and the protective standards for refugees in the European Convention on Human Rights, differences can be observed that have been addressed in this research. It is believed that this contradiction has led to the dual approach of member states of the Union in this regard and has resulted in differing rulings in similar refugee cases. امروزه مهاجرت اجباری افراد، کشورهای اروپایی را بسیار متأثر کرده است. اصولاً افراد نباید به دلایلی چون نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقیدۀ سیاسی با آزار و اذیت و یا خشونت در وطنشان مواجه شوند. در این زمینه دیوان اروپایی حقوق بشر، با تفسیر مادة 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حمایت از پناهندگان را نیز میسر ساخته است. در این مقاله، با مطالعه و بررسی معاهدات بین‏المللی و اروپاییِ مرتبط با پناهندگی، به روش توصیفی ـ تحلیلی، ابعاد حقوقی مسئلة «اصل عدم بازگرداندن» و سپس رویۀ قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در حمایت از پناهندگان را واکاوی و تحلیل کرده‏ایم. با مقایسة قوانین اتحادیة اروپا و استانداردهای حمایتی از پناهندگان در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می‏توان تفاوت‏هایی را مشاهده کرد که در تحقیق حاضر بدانها پرداخته‏ شده است. گمان می‏رود همین تناقض موجب برخورد دوگانة دولت‏های عضو اتحادیه در این خصوص شده و صدور آرای متفاوت در پرونده‏های مشابه پناهندگان را در پی داشته است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_101153_7e1e8f60f155599e2bbb790e33e040e5.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 The Organic Constitution in Hegel's Thought قانون اساسی ارگانیک در اندیشه هگل 223 248 96968 10.22059/jplsq.2023.351921.3228 FA علیرضا دبیرنیا دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران سعید برخورداری دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران Journal Article 2022 12 01 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, the German philosopher, engaged in critical rethinking of constitutionalism and the constitution shortly after the victory of the French Revolution and the adoption of a modern written constitution, as well as the realization of the fundamental ideas of the Enlightenment. Observing the undesirable outcomes of this revolution and the events that followed, Hegel argued that a society cannot be transformed and guided toward the intended goals of a constitution solely through a rational and theoretically ideal constitution viewed from a purely legal perspective. To correct this positivist and formalist view of the constitution, he emphasizes a broader concept of the constitution (referred to in this writing as the organic constitution) under the notion of ethical life within his philosophical system. This text seeks to understand what this constitution entails and its implications for certain concepts and the methodology of constitutional law studies. The organic constitution encompasses all institutions, processes, and political, social, cultural, and economic values of society. The written constitution must align with this ethical system and the organic constitution and should be amended in accordance with the changes and evolution of the spirit of the nation, which is the ethical system itself. Consequently, studies in constitutional law should encompass a broader scope beyond merely the legal study of the text of the constitution. گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، فیلسوف آلمانی، اندکی پس از پیروزی انقلاب فرانسه و تصویب یک قانون اساسی مدرن و مکتوب و تحقق اندیشۀ اساسی دورۀ روشنگری، با دیدن نتایج نامطلوب این انقلاب و وقایع پس از آن، به بازاندیشی انتقادی در اندیشۀ مشروطیت و قانون اساسی پرداخت. در نظر هگل تنها از طریق یک قانون اساسی به لحاظ عقلی و نظری مطلوب و ایده‏آل و با نگاه صرف حقوقی نمی‏توان یک جامعه را تغییر داد و به اهداف مورد نظر آن قانون رهنمون شد. او برای تصحیح این نگاه پوزیتویستی و شکل‏گرایانه از قانون اساسی، در ذیل مفهوم حیات اخلاقیاتی در نظام فلسفی خود، به قانون اساسی در مفهومی گسترده‏تر (که در این نوشتار قانون اساسی ارگانیک نامیده می‏شود) تأکید می‏کند که نوشتار پیش رو به دنبال فهم چیستی این قانون اساسی و نتایج آن در برخی مفاهیم و نحوۀ مطالعات حقوق اساسی است. قانون اساسی ارگانیک کلیۀ نهاد‏ها، فرآیندها و ارزش‏های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه را در برمی‏گیرد. قانون اساسی مکتوب باید با این نظام اخلاقیاتی و قانون اساسی ارگانیک، هماهنگ باشد و متناسب با تغییر و تکامل روح ملت که همان نظام اخلاقیاتی است، اصلاح شود. در نتیجه مطالعات حقوق اساسی نیز باید گستره فراتری از صرف مطالعۀ حقوقی متن قانون اساسی را دربرگیرد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_96968_9c169d232e56bb3c68ac76105ff6807d.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 Prosecution of Heads of State After the End of Their Official Term in ‎Light of the ILC Draft Articles ‎ محاکمۀ رؤسای کشورها پس از پایان سمت رسمی در پرتو طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل 249 280 97968 10.22059/jplsq.2023.357503.3293 FA سیده پریسا میرابی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران مسعود راعی استاد، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران علیرضا انصاری مهیاری استادیار، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران Journal Article 2023 04 09 An examination of the historical trajectory leading to the contemporary approach of the global community indicates the precedence of international criminal justice over the immunity of state officials in serious international offenses. This approach is reflected in the practice of international courts, particularly the International Criminal Court. The International Law Commission, in its 2003 draft articles on "Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction", established a balance between justice and peace, asserting that heads of state, government leaders, and foreign ministers possess personal immunity from foreign criminal jurisdiction. On the other hand, it stated in 2017 that material immunity does not apply to crimes such as genocide, crimes against humanity, war crimes, apartheid, torture, and enforced disappearance. This research aims to analyze the prosecution of a head of states for international crimes, using a descriptive and analytical method along with library sources. By examining international legal sources, the study concludes that a head of state can be prosecuted for international crimes after the end of his/her term. However, the prosecution and surrender of a head of state to the competent authority in cases of international crimes requires the cooperation of the official's home state as well as other states. بررسی سیر تاریخی تا رویکرد نوین جامعۀ جهانی بیانگر تقدم عدالت کیفری بین‌المللی در رفتارهای خطیر بین‌المللی بر نظام حقوقی حاکم بر قواعد مصونیت مقامات دولت‌ها است. رویکردی که در رویۀ محاکم بین‌المللی، به‌ویژه دیوان کیفری بین‌المللی، انعکاس یافته است. کمیسیون حقوق بین‌الملل در طرح «مصونیت مقامات دولتی از اعمال صلاحیت خارجی» (2003) با برقراری تعادل بین عدالت و صلح، مصونیت سران کشور و رؤسای حکومت و وزرای امور خارجه را واجد مصونیت شخصی از اعمال صلاحیت کیفری خارجی دانست. از سوی دیگر، بیان داشت (2017) مصونیت مادی در جرائم «جنایت نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، جنایت آپارتاید، شکنجه، ناپدید شدن اجباری» اعمال نمی‌شود. پژوهش حاضر بر آن است که با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای، محاکمۀ رئیس کشور در صورت ارتکاب به جرائم بین‌المللی با توجه به تحولات حقوق بین‌الملل را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش با واکاوی منابع حقوق بین‌المللی و تفکیک مصونیت شخصی و مادی، نتیجه می‌گیرد که رئیس دولت در موارد ارتکاب جرائم بین‌المللی، پس از پایان سمت، قابل مجازات است. لیکن تعقیب و تسلیم رئیس دولت به مقام صلاحیت‌دار در موارد ارتکاب جرائم بین‌المللی مستلزم همکاری دولت متبوع مقام رسمی و سایر کشورها است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_97968_84e921a3735a1be8ba28d0e6e82c0ef8.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 Government Litigation in the Administrative Justice Court: The ‎Supreme Court Full Bench Decision No. 792 ‎ دادخواهی دولت در دیوان عدالت اداری: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 792 دیوان عالی کشور 281 301 95832 10.22059/jplsq.2023.352362.3234 FA ارسلان درجی دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران. ولی رستمی استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.‏ سید محمد مهدی غمامی دانشیار، گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران. (گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)) Journal Article 2022 12 12 Since its establishment, the Administrative Justice Court has been the authority for adjudicating disputes arising from the exercise of public powers. It serves as a venue for the public to seek redress from the governing authorities in administrative matters. Based on Articles 170 and 173 of the Constitution, a judicial body has been established to address the grievances and complaints of citizens against government agencies and their officials. The ruling number 792 of the Supreme Court has recognized the right of the government to seek redress in the Administrative Justice Court. Following this judicial precedent, judges have focused on the fact that the government has the right to appeal against all rulings of quasi-judicial authorities. The main question of this paper is whether this ruling conflicts with the Constitution, fundamental principles of public law, and the principle of impartial trial. This paper, using a descriptive-analytical method, argues that this ruling, despite constitutional requirements, has challenged the understanding of the judicial system regarding the right of the public to seek redress, without regard to the fundamental principles of public law. The aforementioned ruling not only violates Article 173 of the Constitution but also has consequences, including the expansion of government authority and the limitation of citizens' rights and freedoms دیوان عدالت اداری از ابتدای تأسیس تاکنون مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال اقتدارات و حقوق عمومی بوده است؛ مرجع تظلم‌خواهی مردم از قدرت حاکمه در امور اداری و نهادی برخاسته از قانون اساسی. بر اساس اصول ۱۷٠ و ۱۷۳ قانون اساسی و برای اولین بار در کشور، یک نهاد قضایی برای رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم علیه دستگاه‌های دولتی و مأموران آنها تأسیس یافته است. رأی شمارۀ ۷۹۲ دیوان عالی کشور، تظلم‌خواهی دولت در دیوان عدالت اداری را به رسمیت شناخته است. بعد از این رویۀ قضایی قضات معطوف به این است که دولت حق تظلم‌خواهی از تمامی آرای مراجع شبه‌قضایی را دارد. سؤال اصلی نوشتار این است که آیا این رأی با قانون اساسی، اصول بنیادین حقوق عمومی و اصل دادرسی بی‌طرفانه در تعارض است؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی استدلال می‌کند این رأی، علی رغم الزامات قانون اساسی، بدون توجه به اصول بنیادین حقوق عمومی، فهم نظام قضایی را از حق تظلم‌خواهی مردم با چالش مواجه کرده است. رأی مزبور ضمن نقض اصل 173 قانون اساسی، دارای آثار و پیامدهایی از جمله افزایش و توسعۀ اقتدار دولت و همچنین تحدید حقوق و آزادی شهروندان می‌شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_95832_dd5835e11a6ab7f21b59f3032393830a.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 International Responsibility of States for Acts of Non-Govermental ‎Groups Through Arms Transfers in Light of the Arms Trade Treaty مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال اَعمال گروه‌های غیردولتی از طریق ‏انتقال تسلیحات با توجه به معاهدة تجارت اسلحه 303 328 99060 10.22059/jplsq.2023.359896.3325 FA کیوان ابراهیمی ارمی داشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، ‏تهران، ایران‏ هیبت الله نژندی منش استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران‏ محسن محبی استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ‏ایران‏ Journal Article 2023 05 25 The transfer of weapons is a significant issue for the international community, as uncontrolled transfers can lead to armed conflicts and insecurity. Therefore, the Arms Trade Treaty (2013) specifically regulates the conditions for the international transfer of conventional arms and imposes obligations on the transferring state. However, neglecting the issue of transferring weapons to non-state groups is a notable criticism, as the transferred arms are often used for severe violations of human rights and humanitarian law. Thus, this research, using a descriptive-analytical method, seeks to answer the question of what responsibilities states have regarding the actions of non-state groups through arms transfers. The findings indicate that states are not permitted to carry out any arms transfers under the cover of the Arms Trade Treaty if such actions violate their obligations under international charters or agreements, or if they know that these weapons will be used in the commission of international crimes or terrorist acts. Consequently, a state that is aware of an international wrongful act and assists or facilitates it through arms transfers violates its obligations to prevent international crimes, thereby establishing international responsibility for that state as an accomplice or facilitator, which includes consequences such as compensation for damage. انتقال سلاح یکی از موضوعات مهم برای جامعة بین‌المللی است، چراکه انتقال کنترل‌نشده به وقوع درگیری‌های مسلحانه و ناامنی منجر می‌شود. ازاین‌رو معاهدة تجارت اسلحه (2013) به‌طور خاص شرایط انتقال بین‌المللی تسلیحات متعارف را تنظیم کرده و تعهداتی بر دولت منتقل‌کننده تحمیل می‌کند، اما بی‌توجهی به مسئلة انتقال سلاح به گروه‌های غیردولتی یکی از نقدهای وارده است، زیرا تسلیحات منتقل‌شده در اغلب موارد برای نقض شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه استفاده می‌شود. بنابراین تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دولت‌ها در قبال اعمال گروه‌های غیردولتی با انتقال سلاح چه مسئولیتی می‌یابند؟ نتایج پژوهش نشان می‌دهد که دولت‌ها مجاز به هرگونه انتقال سلاح تحت پوشش معاهدة تجارت اسلحه نیستند، درصورتی‌که ناقض تعهداتشان در منشور یا توافقنامه‌های بین‌المللی باشد یا اگر بدانند که از این سلاح‌ها در ارتکاب جنایات بین‌المللی یا اعمال تروریستی استفاده می‌شود. در نتیجه دولتی که از وقوع عمل متخلفانة بین‌المللی آگاهی داشته باشد و با انتقال سلاح در ارتکاب یا تسهیل آن، کمک یا مساعدت کند، تعهداتش مبنی بر پیشگیری از جرائم بین‌المللی را نقض می‌کند و موجبات مسئولیت بین‌المللی برای آن دولت به‌عنوان معاون یا مساعدت‌کننده فراهم می‌شود که در این صورت آثاری از جمله جبران خسارت به‌همراه دارد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_99060_6518edf415754b67424f24804e474b41.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 Civil Protests in Islamic Government چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه ها: 329 353 101154 10.22059/jplsq.2023.347786.3172 FA حمیدرضا بهروزی زاد عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشکدۀ علوم انسانی، مؤسسة آموزش عالی عمران و توسعه، همدان، ایران محمد امین زکی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران‏ Journal Article 2022 09 01 In societies where individuals have rights and duties, whenever human rights and freedoms are violated or restricted, civic rights necessitate that individuals protest against the existing situation. Therefore, it is essential to establish this right, and the authorities must take action to ensure that such civil protests have a legal basis. In this paper, we aim to demonstrate the existence of the right to protest and assemble in Islamic jurisprudence, Iranian law, and international documents. Using a library-based method and historical documents alongside studies in public law and political science, we will highlight the shortcomings of these types of gatherings, emphasizing the distinction between civil protest and civil disobedience. Accordingly, we propose the drafting of a comprehensive law regarding gatherings that recognizes the principle of protest while addressing the potential concerns of those opposed to such gatherings. This would ensure the right of citizens to protest, particularly against administrative decisions, and prevent the denial or restriction of the right to protest under the pretext of misuse of gatherings. It seems that the approval and implementation of this law would be a significant step in the development of civic rights and the institutionalization of citizens' rights, as well as a major advancement in holding officials accountable. The recent tragic events in the country also call for the swift enactment of such laws. در جوامعی که انسان دارای حق و تکلیف می باشند هر وقت حقوق و آزادیهای انسانی سلب یا محدود شود حقوق شهروندی اقتضا می نماید که فرد نسبت به وضعیت موجود اعتراض نماید بنابراین لازم است این حق اثبات شده و حاکمیت نسبت به اینکه چگونه این اعتراضات مدنی محمل قانونی داشته باشد اقدام نماید بنابراین برآنیم در این نوشتار با اثبات وجود حق اعتراض و تجمع در فقه اسلامی ، حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش کتابخانه ای و با استفاده از اسناد تاریخی و مطالعات حقوق عمومی وعلوم سیاسی معایب این نوع تجمعات را با تاکید بر افتراق بین اعتراض مدنی با نافرمانی مدنی را بیان نماییم و بر همین اساس پیشنهاد تدوین یک قانون جامع در خصوص تجمعات را داریم که هم اصل اعتراض به رسمیت شناخته شود و هم عیوب احتمالی مدنظر مخالفین تجمعات برطرف شود تا حق اعتراض شهروندان مخصوصا در اعتراض به تصمیمات مقامات اداری تضمین شود.و به بهانه سوء استفاده از تجمعات حق اعتراض نفی یا محدود نشود.به نظر می رسد تصویب و اجرای این قانون گامی بسیار مهم در توسعه حقوق شهروندی و نهادینه شدن حقوق شهروندان و همچنین گامی بزرگ در پاسخگو دانستن مقامات نظام می باشد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_101154_cc49b06f2d1c200fad6f13434d7dcc06.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 The Legal System for Protecting the Triple Role of Water in ‎International Armed Conflicts نظام حقوقی حفاظت از نقش سه‌گانة آب در مخاصمات مسلحانة بین‌المللی 355 372 99345 10.22059/jplsq.2023.350451.3205 FA صدیقه آوج دانشجوی دکتری، حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، مازندران، ایران‏ مهدی عباسی سرمدی دانشیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکدة حقوق، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ایرج رضائی نژاد استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران‏ Journal Article 2022 11 02 The water crisis is entering a new phase, with its impacts becoming evident in the daily lives of millions. Day by day, whether in times of peace or armed conflict, the importance of water as a vital resource is increasing. International crises and armed conflicts suggest a future struggle for dominance over water. Water, as a subject of international negotiations or conflicts, can, depending on the context, become a factor for sustaining the life of a population or a weapon for the destruction of that same population. Consequently, contemporary international law also pays special attention to this issue, and the necessity for an independent legal system in this regard, under the title of international water law, is increasingly felt. This research, while examining the role of water as a target, means, and cause in armed conflicts, adopts a legal-philosophical integrated approach (descriptive-analytical) to explore the legal sources for the protection of water in armed conflicts. The innovation of this research lies in analyzing water in terms of its purpose, means, and cause. The most significant finding of this study is that the necessity of access to water does not tolerate the principle of separation and discrimination. بحران آب در حال ورود به عرصة جدیدی است که تأثیرات آن در زندگی روزمرة میلیون‌ها نفر خودنمایی می‌کند. روزبه‌روز، چه در زمان صلح و چه در زمان مخاصمات مسلحانه، بر اهمیت آب به‌عنوان یک منبع حیاتی افزوده می‌شود. بحران‌ها و مخاصمات مسلحانة بین‌المللی به مبارزه به‌منظور سلطه بر آب در آینده دلالت دارند. آب به‌عنوان موضوع مذاکرات یا مخاصمات بین‌المللی، حسب مورد می‌تواند به عاملی برای حفظ حیات یک جمعیت یا به جنگ‌افزار برای نابودی همان جمعیت تبدیل شود. بدین‌ترتیب حقوق بین‌الملل معاصر نیز بدان توجه خاص دارد و ضرورت وجود یک نظام حقوقی مستقل در این خصوص تحت عنوان حقوق بین‌الملل آب بیش از پیش احساس می‌شود. پژوهش حاضر ضمن بررسی نقش آب به‌مثابة هدف، وسیله و علت در مخاصمات مسلحانه، به شیوة تلفیقی حقوقی- فلسفی (توصیفی-تحلیلی) به منابع حقوقی حفاظت از آب در مخاصمات مسلحانه می‌پردازد. نوآوری این پژوهش، بررسی آب از حیث هدف، وسیله و علت است. مهم‌ترین دستاورد این پژوهش این است که لزوم دسترسی به آب، اصل تفکیک و تبعیض را برنمی‌تابد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_99345_4d06189cf9ea9b45598c376f107808f9.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 Introduction of Electoral Systems Centered on Specialized ‎Parliamentary Commissions (Focusing on the Necessity of Reforming ‎the Electoral System of the Islamic Consultative Assembly)‎ معرفی نظام‌های انتخاباتی با محوریت کمیسیون‌های تخصصی برای پارلمان ‏‏(با تمرکز بر ضرورت اصلاح نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی)‏ 373 399 100886 10.22059/jplsq.2024.350539.3206 FA فردین مرادخانی دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه بو علی سینا، همدان، ایران داوود کاظمی کارشناسی ارشد گروه حقوق دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران‏ Journal Article 2022 10 29 The weak performance of Parliament in legislation and oversight presents electoral reform as a key solution. This research, using a comparative approach, examines whether the current electoral system provides the necessary tools for effective legislation and oversight. What electoral system, considering the components of representation, efficiency, and population proportionality, creates conditions for improving legislation and oversight? To address this, the study first explores the factors influencing the enhancement of legislation and oversight, evaluates the current electoral system in Iran, and finally introduces specialized electoral systems and various formulas. This research employs a descriptive-analytical method and utilizes statistical techniques to describe and analyze existing information and resources, aiming to provide an analysis of the necessity for electoral reform. Accordingly, the current electoral system in Iran lacks the efficiency needed to elect representatives with sufficient expertise and experience for legislative and oversight duties due to its focus on geographical electoral districts. Considering the principle of representation and to resolve the issue of the dispersion of electoral districts in the current system, it is suggested to use an electoral formula based on specialized commissions and current districts. This method enhances the efficiency of the electoral system while preserving the principle of representation. عملکرد ضعیف پارلمان در قانونگذاری و نظارت، اصلاح نظام انتخاباتی را به‌عنوان راهکاری کلیدی مطرح می‌کند. این پژوهش با رویکردی تطبیقی، به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا نظام انتخاباتی فعلی ابزار لازم برای اجرای صحیح قانونگذاری و نظارت را فراهم می‌کند؟ چه نظام انتخاباتی با در نظر گرفتن مؤلفه‌های نمایندگی، کارایی و تناسب جمعیت، شرایط را برای بهبود قانونگذاری و نظارت مهیا می‌سازد؟ در این باره، ابتدا به بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای قانونگذاری و نظارت پرداخته، نظام انتخاباتی فعلی ایران ارزیابی شده و در انتها نظام‌های انتخاباتی تخصص‌محور و فرمول‌های مختلف آن معرفی می‌شوند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و به‌کارگیری روش‌های آماری، اطلاعات و منابع موجود را توصیف و تحلیل می‌کند تا به ارائۀ تحلیلی از ضرورت اصلاح نظام انتخاباتی برسد. بر این اساس نظام انتخاباتی فعلی ایران به‌دلیل تمرکز بر حوزه‌های انتخاباتی جغرافیایی، کارایی لازم را در انتخاب نمایندگانی با تخصص و تجربۀ کافی برای انجام وظایف قانونگذاری و نظارت ندارد. با توجه به اصل نمایندگی و برای حل مشکل پراکندگی حوزه‌های انتخاباتی در نظام فعلی، پیشنهاد می‌شود از روش فرمول انتخابات بر پایۀ کمیسیون‌های تخصصی و حوزه‌های کنونی استفاده شود. این روش ضمن حفظ اصل نمایندگی، کارایی نظام انتخاباتی را ارتقا می‌بخشد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_100886_64df4fb3ad19b67cfa7efe7bc83cde0a.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 The Role of the International Maritime Organization in the ‎Development and Implementation of Regulations for the ‎Decommissioning of Abandoned Offshore Installations نقش سازمان بین‏المللی دریانوردی در تدوین و اجرای مقررات ‏برچیده‏سازی تأسیسات فراساحلی متروکه 401 435 101155 10.22059/jplsq.2023.355665.3276 FA فریده واعظ دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین‏المللی نفت و گاز، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علامه ‏طباطبایی، تهران، ایران.‏ مهریار داشاب استادیار گروه حقوق بین‏الملل دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران پدرام عدالت دانشیار گروه مهندسی دریا، دانشگاه صنعت نفت آبادان، اهواز، ایران Journal Article 2023 03 15 Abandoned or underutilized offshore installations seriously impact maritime safety and the marine environment and represent an emerging and significant challenge in international law. Therefore, it is essential for international law to engage with this issue. This research aims to analyze the role of the International Maritime Organization (IMO) as the competent international body regarding maritime safety and the protection of the marine environment in the context of decommissioning abandoned or unused offshore installations. The results of this study indicate that although the organization has addressed this issue through the binding guidelines of 1989, deficiencies and a lack of clarity have hindered the comprehensiveness of this document. Additionally, the IMO is responsible for the implementation of several binding international documents to ensure the protection of the marine environment and support stakeholders at sea; however, these documents also contain numerous ambiguities regarding the decommissioning issue at the international level. Therefore, it is necessary for the organization to establish conditions for drafting, regulating, and enforcing decommissioning regulations within the framework of a dedicated global convention, with the assistance of regional treaty regulations. طی دهه‏های اخیر، با گسترش عملیات بهره‏برداری نفت و گاز در مناطق دریایی، تأسیسات فراساحلی متروکه یا بدون استفادة زیادی باقی مانده که آثار این تأسیسات بر ایمنی دریانوردی و محیط‏ زیست‏ دریایی یکی از چالش‏های نوظهور و برجسته حقوق بین‏الملل است. ازاین‏رو ضروری است حقوق بین‏الملل از طریق ترتیبات سازمانی در این موضوع وارد شود. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه‏ای، بر آن است تا به تحلیل نقش سازمان بین‏الملل دریانوردی (آیمو) به‏عنوان سازمان بین‏المللی صلاحیت‏دار دربارة ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط‏زیست‏ دریایی در موضوع برچیده‏سازی تأسیسات فراساحلی ثابت یا شناور متروکه یا بدون استفاده، بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می‏دهد هرچند این سازمان از طریق دستورالعمل‏های الزام‏آور۱۹۸۹ توانسته به این مسئله بپردازد، اما نقصان و عدم‏شفافیت لازم موجب عدم فراگیری این سند شده است. افزون بر این سازمان‏ بین‏المللی دریانوردی امین و مسئول حسن اجرای چند سند بین‏المللی الزام‏آور جهت تضمین حفاظت محیط‏ زیست ‏دریایی و حمایت از ذی‏نفعان دریا است اما، این اسناد هم ابهامات متعددی دربارة موضوع برچیده‏سازی در سطح بین‏المللی دارند. ازاین‏رو لازم است سازمان مذکور در قالب یک کنوانسیون جهانی اختصاصی شرایط تدوین، تنظیم و الزام به اجرای مقررات برچیده‏سازی را با کمک مقررات پیمان‏های منطقه‏ای، فراهم سازد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_101155_f9a38ee1a6b3f4998006ac85a5ce7662.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 The Feasibility of Achieving "Direct Democracy" in the Era of the ‎Fourth Industrial Revolution امکان‌سنجی تحقق «دموکراسی مستقیم» در عصر انقلاب صنعتی چهارم 437 460 94792 10.22059/jplsq.2023.354055.3252 FA سید محمدرضا متقی دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران حسن خسروی استاد، گروه حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران بیژن عبدالکریمی دانشیار گروه فلسفه، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران بیژن عباسی استاد گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران احسان آقامحمدآقایی استادیار گروه حقوق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 2023 01 21 The confrontation between the two theories of direct and indirect democracy is one of the contentious topics surrounding democratic implementation models. In direct democracy, citizens exclusively have the right to enact laws. In contrast, the idea of indirect democracy claims that due to citizens' ignorance and the high costs associated with directly consulting them in any matter, representatives can better fulfill this responsibility. The arguments for the latter have gained more traction due to a closer connection to reality (at least until now); however, with the extensive changes brought about by technological advancements known as the Fourth Industrial Revolution, the possibility of altering these assumptions seems plausible. In this context, the present paper, seeks to answer the question: how the achievements of the Fourth Industrial Revolution can help address the gaps in the idea of direct democracy? This research suggests that if the predictions are realized, access for the general public will become much easier and less costly, and even with the help of new technologies, citizens' preferences can be extracted without direct consultation. Additionally, with the assistance of artificial intelligence, it is expected that the general public will have an even greater ability to participate in drafting programs or selecting proposals that align with their desired interests; developments that effectively negate the advantages of the indirect democracy concept. تقابل دو نظریۀ دموکراسی مستقیم و دموکراسی غیرمستقیم یکی از موضوعات پرمناقشه پیرامون الگوهای اجرایی دموکراتیک است. در دموکراسی مستقیم، شهروندان منحصراً حق وضع قوانین را دارا هستند. در مقابل، اندیشۀ دموکراسی غیرمستقیم مدعی‌ است که به‌واسطۀ ناآگاهی شهروندان و همچنین هزینه‌بر بودن مراجعۀ مستقیم به آنان در هر زمینه‌ای، نمایندگان شهروندان بهتر می‌توانند به این مسئولیت بپردازند. استدلال‌های دسته دوم به واسطۀ ارتباط وثیق‌تر با واقعیت (حداقل تا امروز) با اقبال بیشتری رو‌به‌رو بوده است؛ اما با وقوع تحولات گسترده در عرصۀ تکنولوژی که انقلاب چهارم صنعتی نامیده می‌شود، امکان تغییر در این پیش‌فرض‌ها قریب به‌ذهن می‌نماید. در همین راستا، مقاله موجود با روش توصیفی-تحلیلی، در صدد آن است به این سوال پاسخ دهد که چگونه دست‌آوردهای انقلاب صنعتی چهارم می‌تواند به رفع خلأهای ایدۀ دموکراسی مستقیم بپردازد؟ با توجه به نتایج این پژوهش، در صورت تحقق پیش‌بینی‌ها، دسترسی به عموم مردم بسیار راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر خواهد شد و حتی به کمک فناوری‌های نوین می‌توان بدون نظرخواهی مستقیم، خواست شهروندان را استخراج کرد. همچنین با دستیاری هوش‌مصنوعی، می‌توان انتظار داشت عامۀ مردم توانایی مشارکت در تدوین برنامه‌ها یا گزینش طرح‌های منطبق با مصالح مطلوب خود را بیش از پیش داشته باشند؛ تحولاتی که عملاً تفوّقات اندیشۀ دموکراسی غیرمستقیم را منتفی می‌سازد.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_94792_15cad8839f168ab03c38b21b84fcf5bd.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 The Advisory Opinion of the International Tribunal for the Law of the ‎Sea on the Responsibility of the Flag State for Illegal Fishing نظریة مشورتی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در خصوص مسئولیت دولت صاحب پرچم در قبال صید غیرمجاز 461 478 97967 10.22059/jplsq.2023.345242.3299 FA محمد ستایش پور استادیار حقوق بین‌الملل دانشکدة حقوق دانشگاه قم، قم، جمهوری اسلامی ایران Journal Article 2023 06 20 The Regional Fisheries Commission (RFC) has posed four questions to the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) and requested an advisory opinion. Based on  a dynamic interpretation of Article 21 of its Statute and Article 138 of its Rules, ITLOS opined that the authority to issue advisory opinions is not limited to its Seabed Disputes Chamber. This is the first time that the full bench of ITLOS has issued an advisory opinion. The present paper aims to analyze the substantive aspects of the sais advisory opinion  and to this end, examine the tribunal's responses to the four questions posed by the RFC. The research method is descriptive-analytical. The paper’s findings indicate that in responding to the questions from the RFC, the tribunal emphasized the non-revocable nature of the flag state’s obligations in combating illegal, unreported, and unregulated fishing, clarifying the responsibility of the flag state to take appropriate actions against it, and highlighting the relationship between the management of marine living resources and the protection of the marine environment. The latter was previously noted in cases such as the Southern Bluefin Tuna, indicating its consolidation. کمیسیون منطقه‌ای شیلات، مبادرت به طرح چهار سؤال از دیوان بین‌المللی حقوق دریاها کرده و از آن خواسته است که نظر مشورتی صادر کند. دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، با تفسیری پویا از مادة 21 اساسنامه و مادة 138 مجموعه قواعد دیوان، حکم داد که صلاحیت صدور نظر مشورتی، منحصر به شعبه دعاوی بستر دریا نیست. در پروندة شمارة 21، اولین مرتبه‌ای است که هیأت عمومی قضات دیوان بین‌المللی حقوق دریاها نظر مشورتی صادر کرده است؛ امری که خود می‌تواند موجب شود تا نظری جامع‌تر ارائه شود. مقالة پیش رو بر آن شده است تا به تحلیل ماهوی نظر مشورتی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در پروندة شمارة 21 بپردازد به این منظور، عملکرد دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در پاسخ به پرسش‌های چهارگانة کمیسیون منطقه‌ای شیلات، جداگانه بررسی می‌شوند. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. دیوان یادشده از رهگذر پاسخ به پرسش‌های کمیسیون منطقه‌ای شیلات، به غیرقابل عدول بودن تعهدات دولت صاحب پرچم در مقابله با صید غیرقانونی، گزارش نشده و ساماندهی نشده و مسئولیت مدنی دولت صاحب پرچم در اعمال مقتضی در مقابله با آن تصریح داشته و بر مناسبات میان مدیریت منابع زنده دریایی و حفاظت از محیط زیست دریایی تأکید کرده است؛ امری که پیشتر در قضایایی نظیر بلوفین جنوبی نیز به آن تصریح شده بود که خود، نشان از قوام‌یافتگی آن دارد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_97967_92d0389a5f717d66476869fb14b19d40.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 An Analytical Study of Robert Nozick's Theory of State بررسی تحلیلی نظریة دولت در اندیشة رابرت نوزیک 479 508 96752 10.22059/jplsq.2023.359528.3320 FA محمدشهاب جلیلوند عضو هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران Journal Article 2023 05 22 Robert Nozick is a prominent theorist of the late twentieth century in the field of political philosophy, who gained fame with his book "Anarchy, State, and Utopia." In this book, based on an anarchistic foundation and relying on some of the principles of John Locke's thought, he outlines the theory of a "minimal state" and, through his specific interpretation of the transition from the "state of nature" to "civil society," ultimately presents an idealized vision of a minimal government. The main question of this research is what foundations and principles underlie the formation and development of the theory of minimal government in Nozick's thought, and what characteristics does this government possess? In contrast to the theory of distributive justice, Nozick insisted on the theory of entitlement justice and demonstrated that the implementation of this theory does not require a broader government. In this way, he challenged all other theories, such as Rawls's, which sought to justify a bureaucratic welfare state. This article aims to provide a depiction of the minimal state concept while critically analyzing Nozick's views using a descriptive-analytical method and library resources, as well as reflecting on the theories of other thinkers رابرت نوزیک از نظریه‌پردازان برجستۀ اواخر سدة بیستم در حوزة فلسفة سیاسی است که با نگارش کتاب <em>آنارشی، دولت و آرمانشهر</em> به شهرت رسید. او در این کتاب با مبنایی آنارشیستی و با اتکا به برخی از بنیادهای اندیشة جان لاک، به ترسیم نظریة «دولت حداقلی» می‌پردازد و با تبیین روند تحول از «وضع طبیعی» به «جامعة مدنی» در قرائت خاص خود، در نهایت تصویری آرمانشهری از دولت حداقل ارائه می‌دهد. سؤال اصلی این پژوهش این است که شکل‌گیری و تکوین نظریة دولت حداقلی در اندیشة رابرت نوزیک بر چه مبانی و پایه‌هایی استوار است و این دولت چه ویژگی‌هایی دارد؟ نوزیک در مقابل نظریة عدالت توزیعی، بر نظریۀ عدالت استحقاقی پای ‌فشرد و با این مبنا اثبات کرد که اجرای این نظریه نیازمند دولت گسترده‌تری نیست و به این ترتیب تمام تئوری‌های دیگر مثل نظر راولز را که درصدد توجیه دولت رفاه بوروکراتیک بودند، به چالش کشید. این مقاله می‌کوشد تا با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و همچنین با تعمقی در مبانی نظریة دولت رابرت نوزیک، ضمن ارائۀ تصویری از اندیشۀ دولت حداقلی، با بهره‌گیری از نظرهای دیگر اندیشمندان به نقد نظرهای رابرت نوزیک بپردازد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_96752_54f9eca42ecfe3bec3795718cc8df991.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 Legal System for the Safe Transport of Dangerous Goods Based on ‎ICAO Practice نظام حقوقی حمل‌ونقل ایمن هوایی کالاهای خطرناک با تکیه بر عملکرد ‏ایکائو 509 538 99188 10.22059/jplsq.2023.353618.3249 FA شهرام زرنشان دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران‏ مهدی منصوری دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران‏ Journal Article 2023 01 08 One of the most important topics in aviation law is aviation safety, which is said to be the fundamental issue that led to the establishment of ICAO. In this context, the safe transport of dangerous goods is highly significant and has a unique legal framework across four methods: road, rail, maritime, and air transport. Air transport is often debated among producers of these goods and international organizations in this field, as well as aviation organizations, due to its speed, ease, and the urgent need for the rapid transfer of certain dangerous goods, particularly radioactive materials and pathogens. The issue of safely transporting dangerous goods is dual-faceted, meaning it can be examined both from the perspective of aviation safety and aviation security. For this reason, the International Civil Aviation Organization (ICAO) has implemented numerous legislative and operational measures. This research aims to analyze ICAO's actions concerning the operational dimensions, emphasizing the evolution and conceptual development of the topic within the organization's operational procedures, regulations, documentation, and structural aspects. Additionally, it will address solutions to the challenges of safely transporting dangerous goods using drones. یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوق هوایی، موضوع ایمنی هوانوردی است، به‌طوری‌که گفته می‌شود موضوع مبتلابه و موضوعی که ایکائو اساساً به‌سبب آن به‌وجود آمده است. در این چارچوب حمل‌ونقل ایمن کالاهای خطرناک بسیار حائز اهمیت است که در چهار روش جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی دارای نظام حقوقی منحصربه‌فردی است. روش حمل‌ونقل در هوا به‌دلیل سرعت عمل و سهولت و نیاز بعضی کالاهای خطرناک به انتقال سریع به‌ویژه مواد پرتوزا و پاتوژن‌ها همواره مورد مناقشة تولیدکنندگان این مواد و سازمان‌های بین‌المللی این حوزه از یک سو و سازمان‌های هواپیمایی از سوی دیگر بوده است. موضوع حمل‌ونقل ایمن کالاهای خطرناک موضوعی دووجهی است، بدین‌معنی که هم از جنبة ایمنی هوانوردی قابل بررسی است و هم از جنبة امنیت هوانوردی. بدین‌سبب سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری (ایکائو) در زمینة قانونگذاری و اجرا تدابیر زیادی را اتخاذ کرده است. در این پژوهش تلاش می‌شود اقدامات ایکائو با توجه به ابعاد اجرایی و تأکید بر سیر تحول و تطور مفهومی موضوع در رویة اجرایی سازمان، تجویزات و مستندات و ابعاد ساختاری آن در این زمینه بررسی و تحلیل شود، البته به راه‌حل‌هایی برای چالش حمل ایمن کالاهای خطرناک توسط پهپادها نیز پرداخته خواهد شد.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_99188_0ec566764172bc2f23881df589b5c061.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 An Analysis of the Challenges in Protecting Citizens' Rights in Iran: A ‎Case Study of the Judiciary Institution واکاوی چالش‌های صیانت از حقوق شهروندی در ایران؛ مطالعه موردی نهاد قوه قضاییه 539 566 95059 10.22059/jplsq.2023.355818.3274 FA مجتبی شفیعی علویجه دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران سیدمحسن میرحسینی استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران محمدکاظم عمادزاده دانشیار، گروه حقوق، دانشکدة علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران Journal Article 2023 03 03 The importance of protecting citizens' rights within the political system of the Islamic Republic is such that it is reflected in all higher and lower-level documents. The Judiciary is responsible for supporting and enforcing justice and safeguarding citizens' rights based on Articles 156 and 169 of the Constitution. However, the question arises: what challenges does this institution face in fulfilling its fundamental duties as outlined in the Constitution? This research, using a descriptive-analytical method, shows that the Judiciary encounters challenges such as the existence of certain new concepts and instances regarding human dignity, negligence and lack of participation from other branches regarding their responsibilities, lack of financial independence of the Judiciary, the volume of incoming cases and prolonged litigation, conflicts in judicial decisions, inadequate communication between the three branches of government, insufficient interaction between the Judiciary and the Executive in the realm of criminal policy, lack of comprehensiveness and clarity in laws concerning public rights and freedoms, and ambiguities in the concepts of rights, duties, and citizenship. اهمیت صیانت از حقوق شهروندی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی به‌حدی است که در تمامی اسناد بالادستی و همچنین پایین‌دستی این مقوله منعکس شده است. قوة قضاییه هم بر اساس اصول ۱۵۶ و ۱۶۹ قانون اساسی مسئولیت حمایت و اجرای عدالت و صیانت از حقوق شهروندی را بر عهده دارد، اما سخن آن است که این نهاد در ارتباط با اجرای وظایف اساسی خود مندرج در اصول قانون اساسی با چه چالش‌های مواجه شده است؟ این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان می‌دهد قوة قضاییه با چالش‌هایی نظیر وجود برخی مفاهیم و مصادیق جدید در خصوص کرامت انسانی، بی‌توجهی و عدم مشارکت سایر قوا در قبال مسئولیت خود، عدم استقلال مالی قوة قضاییه، حجم ورودی پرونده‌ها و اطالة دادرسی، تعارض در تصمیمات قضایی، عدم ارتباط مناسب بین قوای سه‌گانه، عدم ارتباط مناسب بین قوة قضاییه و قوة مجریه در قلمرو سیاست جنایی، جامع و شفاف نبودن قوانین در حوزة حقوق و آزادی‌های عمومی و ابهامات موجود در مفاهیم حق، تکلیف و مفهوم شهروندی مواجه است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_95059_86eef8827587fa4a932d38988a6676fb.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 The Confrontation Between the International Criminal Justice System ‎and Intra-group Sexual Crimes Against Child Soldiers رویارویی نظام عدالت کیفری بین‌المللی و جرائم جنسی درون‎ ‎‏‌گروهی علیه کودکان سرباز 567 587 99886 10.22059/jplsq.2024.361472.3344 FA مصطفی زارعی استادیار، گروه حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکدة حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران عباس برزگرزاده استادیار، گروه حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکدة حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران Journal Article 2023 06 28 In recent times some branches of the International Criminal Court have addressed legal issues related to child soldiers and the criminal behaviors of the same group within the scope of international humanitarian law. The recent rulings of the Court, particularly in the cases of Lubanga and Ntaganda, have focused on instances where child soldiers have been victims of intra-group sexual harassment. This research, considering existing realities, seeks to answer the question: "Is the criminalization of intra-group crimes against child soldiers as a reality of war crimes aligned with the legal and intellectual foundations of contemporary international humanitarian law?" Using a descriptive-analytical method and critically analyzing the existing realities and the outcomes of the Court's rulings, it concludes that intra-group sexual crimes against children used as child soldiers have been confirmed in support of criminalizing the internal behaviors of the same group as international war crimes, with various legal arguments presented in the Court's rulings to support this claim. اخیراً بعضی از شعب دیوان کیفری بین‌المللی به مسائل حقوقی مربوط به سربازان کودک و رفتارهای مجرمانة همان گروه در قلمرو حق و حقوق بین‌الملل بشردوستانه پرداخته‌اند. آرای اخیر دیوان به‌ویژه در پرونده‌های لوبانگاه و نتاگاندا بر مواردی تمرکز شده است که سربازان کودک به عنوان قربانیان مزاحمت‌های جنسی درون گروه بوده‌اند. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن واقعیت‌های موجود، در پی پاسخ به این پرسش که »آیا جرم‌انگاری جرائم درون‌گروهی علیه کودکان سرباز به‌عنوان واقعیت جنایات جنگی مبتنی بر بنیادهای حقوقی و فکری با حقوق بین‌المللی بشردوستانة معاصر هماهنگ است یا خیر؟«، با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با بررسی واقعیت‌های موجود و تحلیل انتقادی از نتایج آرای دیوان به این نتیجه می‌رسد که جرائم جنسی درون‌گروهی علیه کودکانی که از آنها به‌عنوان کودک سرباز استفاده می‌شود، در حمایت از کیفری کردن رفتار داخلی همان گروه به‌عنوان جرائم جنگی بین‌المللی تأیید شدند و ادله حقوقی مختلفی نیز برای این ادعا در آرای دیوان ارائه شده است.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_99886_4ca3c639972adb21128dcf50c249e644.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 The Status of the Principle of Non-Intervention in the Internal Affairs ‎of States in the Legal System of Iran جایگاه اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها در نظام حقوقی ایران 589 620 94611 10.22059/jplsq.2023.360835.3333 FA مرضیه اکبرآبادی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران‏ محسن عبدالهی دانشیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران‏ Journal Article 2023 06 26 Laws and regulations represent an important aspect of the fundamental approaches of a government towards various international issues. Particularly, depending on the subject, a law or regulation in a country may acquire an international dimension, or the law or regulation may be established to determine the main strategies of the government in dealing with international topics. This article aims to explore the approach of the Islamic Republic of Iran to the principle of non-intervention, examining the position of this principle in Iranian domestic law. Several principles of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, especially Articles 152 and 154, are directly related to the concept of "non-intervention" in international law. The phrases used in these principles, such as "denial of domination and subjugation," "complete abstention from interfering in the internal affairs of other nations," and "support for the just struggle of the oppressed against the oppressors," indicate the proactive approach of the Constitution towards the issue of intervention. Although this may be accompanied by ambiguities in some cases, it outlines an approach that, while being independent, is aligned with the principles and rules of international law. Iranian domestic law has not taken a clear approach in enacting ordinary laws related to the principle of non-intervention, and in most cases, legislation in this area has been reactive. قوانین و مقررات، جلوة مهمی از رویکردهای اساسی دولت نسبت به مسائل گوناگون بین‌المللی محسوب می‌شوند. به‌ویژه آنکه به فراخور موضوع، ممکن است قانون یا مقرره‌گذاری در یک کشور، جنبة بین‌المللی بیابد یا اساساً قانون یا مقرره به‌منظور تعیین راهبردهای اصلی دولت در مواجهه با موضوعات بین‌المللی وضع شود. در این مقاله، به‌منظور شناخت رویکرد جمهوری اسلامی ایران به اصل عدم مداخله، جایگاه این اصل در حقوق موضوعة ایران، بررسی می‌شود. اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه اصول ۱۵۲ و ۱۵۴ آن در ارتباط مستقیم با مفهوم «عدم مداخله» در حقوق بین‌الملل قرار دارند. عبارات به‌کاررفته در این اصول از جمله «نفی سلطه‌جویی و سلطه‌‌پذیری»، «خودداری کامل از دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر» و «حمایت از مبارزه حق‌طلبانة مستضعفان در برابر مستکبران» نشان‌دهندة رویکرد فعالانه قانون اساسی نسبت به موضوع مداخله است؛ امری که اگرچه در مواردی با ابهاماتی همراه است، لکن ترسیم‌کنندة رویکردی است که در عین مستقل بودن، همراستا با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل است. حقوق موضوعة ایران در وضع قوانین عادی مرتبط با موضوع اصل عدم مداخله، رویکرد شفافی نداشته و در بیشتر موارد، قانونگذاری در این زمینه جنبة واکنشی داشته است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_94611_6518ca30b231a78ff65bf4f743b51c82.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 The Role of Supplementary Means of Interpretation in the ‎Interpretation of Treaties نقش وسایل مکمل تفسیر در تفسیر معاهدات 621 645 100590 10.22059/jplsq.2023.357970.3303 FA محمود حجار دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران سید احمد طباطبایی لطفی استادیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدة حقوق،‎ ‎پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران‏ Journal Article 2023 04 26 The interpretation of treaties is one of the very important and practical topics in international law, and the rules regarding treaty interpretation are provided in Articles 31 to 33 of the 1969 Vienna Convention. Article 31 addresses the general rule of interpretation, while Article 32 outlines supplementary means of interpretation. Sometimes, the general rule of interpretation may not be sufficient for interpreting a treaty or may yield an uncertain result; therefore, it is necessary for the interpreter to refer to supplementary means of interpretation. Many questions still arise regarding these supplementary means; thus, this research aims to examine and analyze the role of supplementary means of interpretation in the process of treaty interpretation based on the rules of the 1969 Vienna Convention and international judicial practice. The research concludes that international judicial practice regarding the use of supplementary means of interpretation to confirm the meaning derived from the application of the general rule of interpretation has not been uniform. On the other hand, it can be said that the majority of the interpretative provisions of the Vienna Convention essentially codify the practice of the International Court of Justice. تفسیر معاهدات یکی از موضوعات بسیار مهم و کاربردی در حقوق بین‌الملل است و قواعد مربوط به تفسیر معاهدات در مواد 31 تا 33 کنوانسیون 1969 وین پیش‌بینی شده است. در مادۀ 31 به قاعدۀ کلی تفسیر پرداخته شده و در مادۀ 32 وسایل مکمل تفسیر پیش‌بینی شده است. گاهی ممکن است قاعدۀ کلی تفسیر برای تفسیر معاهده کافی نباشد یا نتیجه‌ای غیرقطعی به‌دست دهد؛ بنابراین لازم است مفسر به وسایل مکمل تفسیر مراجعه کند. در مورد وسایل مکمل تفسیر هنوز سؤالات زیادی مطرح می‌شود؛ ازاین‌رو پژوهش حاضر در پی آن است که بتواند نقش وسایل مکمل تفسیر در فرایند تفسیر معاهدات را بر اساس قواعد کنوانسیون 1969 وین و رویة قضایی بین‌المللی بررسی و تحلیل حقوقی کند. پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که رویة قضایی بین‌المللی در مورد استفاده از وسایل مکمل تفسیر برای تأیید معنای حاصل از اجرای قاعدۀ کلی تفسیر یکسان نبود. از سوی دیگر، می‌توان گفت که بخش اعظم مواد تفسیری کنوانسیون وین، در واقع، تدوین رویۀ دیوان بین‌المللی دادگستری محسوب می‌شوند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_100590_ae981c3fed2a4298e0d91a4eaa47bb1b.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 The Legal Responsibility of Municipalities Towards Third Parties in ‎Assignment Contracts with Emphasis on Judicial Practice مسئولیت حقوقی شهرداری‌ها در قبال ثالث در قراردادهای واگذاری با تأکید بر رویۀ قضایی 647 670 95394 10.22059/jplsq.2023.354893.3264 FA حمید نیکورای دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران 0000-0002-4644-7276 علی حاجی پور کندرود استادیار، گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران Journal Article 2023 02 12 In Iranian law, the civil liability of municipalities, like other legal entities, is examined under the title of liability arising from the actions of others. The municipality is responsible for fulfilling its legal duties at the city level, and delegating these operations to contracting companies does not relieve the municipality of its responsibility towards citizens. Compensation for damages in civil liability is based on various theories, and the most important element of civil liability is the existence of harm resulting from a harmful act, such that a causal relationship exists between the two. Despite municipalities outsourcing their services to contractors and fulfilling their inherent duties through them, they are often liable for damages caused to third parties in service assignment contracts. The findings of this research regarding Iranian judicial practice also support the existence of inherent liability of municipalities for damages inflicted on third parties; however, there are also rulings indicating the non-liability of municipalities or joint liability for damages by both the municipality and the contractor. Nonetheless, the prevailing view considers municipalities responsible for compensating all damages incurred by citizens in the performance of their legal duties and obligations. در حقوق ایران مسئولیت مدنی شهرداری چون سایر اشخاص حقوقی ذیل عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر، بررسی شده است. شهرداری متولی انجام وظایف قانونی خود در سطح شهر است و سپردن عملیات مذکور به شرکت‌های پیمان‌کاری رافع مسؤولیت شهرداری نسبت به شهروندان نیست. جبران خسارت در مسئولیت مدنی بر پایۀ نظریه‌های متفاوتی استوار شده است و مهم‌ترین رکن مسئولیت مدنی عبارت است از وجود ضرر در اثر فعل زیان‌بار، به‌طوری‌که رابطۀ سببیت بین آن دو وجود داشته باشد. شهرداری‌ها باوجود واگذاری خدمات خود به پیمانکاران و انجام وظایف ذاتی خود از طریق آن‌ها، در صورت بروز خسارت بر شخص ثالث در قراردادهای واگذاری خدمات و امور، اغلب مسئول جبران آنهاست و یافته‌های این پژوهش در خصوص رویۀ قضایی ایران نیز مؤید وجود مسئولیت ذاتی شهرداری در خسارات وارده به ثالث است؛ البته آرایی نیز مبنی بر بی‌مسئولیتی شهرداری و یا جبران خسارت متضامناً توسط شهرداری و پیمانکار وجود دارد، ولی رویۀ غالب شهرداری‌ها را مسئول جبران تمامی خسارات وارده به شهروندان در انجام وظایف و تکالیفی قانونی می‌دانند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_95394_8d3c67eba4387ad0e67b37be93ded335.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 The Complementary and Inherent Authority of the Guardian Council ‎in Overseeing "General Policies of the System"‎ صلاحیت تکمیلی و ذاتی شورای نگهبان در نظارت بر «سیاست‌های کلی ‏نظام»‏ 671 695 100061 10.22059/jplsq.2023.345478.3126 FA امین اله زمانی استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدة حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.‏ Journal Article 2022 08 23 Paragraph 4 of the General Policies of the Legislative System issued in 1398 emphasizes that oversight of the non-contradiction or compliance of laws with the general policies of the system should be conducted in cooperation with the Guardian Council and the Expediency Discernment Council. This mode of cooperation and interaction, especially in cases where the Expediency Discernment Council has not expressed an opinion on a bill passed by the Islamic Consultative Assembly, has been a source of ambiguity and questions. In this regard, the "cooperation" between the two mentioned bodies should be defined in a way that does not violate their inherent competencies while also establishing how this cooperation is recognized as a legal principle. This research adopts a new approach to the nature of general policies and examines documents and practices, including the letter dated 11/03/1393 from the Supreme Leader, and draws from the concept of jurisdiction in international criminal law. It considers the nature of the Guardian Council's jurisdiction in relation to the Expediency Discernment Council as a dual nature of inherent-complementary jurisdiction, prioritizing the complementary jurisdiction. The research method is descriptive-analytical, and data collection is library-based. بند ۴ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398 تأکید کرده است که نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرد. این نحوة همکاری و ارتباط به‌ویژه در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مصوبة مجلس شورای اسلامی اظهارنظر نکرده، محل ابهام و سؤال بوده است و از این حیث «همکاری» میان دو نهاد مذکور باید به‌گونه‌ای تبیین شود که از یک سو صلاحیت‌های ذاتی آنها نقض نشود و از سوی دیگر، چگونگی این همکاری به‌صورت قاعده‌ای حقوقی تعریف و شناسایی شود. این پژوهش با رویکرد جدید به ماهیت سیاست‌های کلی و با بررسی اسناد و رویه‌ها از جمله نامة مورخ 11/03/1393 مقام معظم رهبری و اقتباس از مفهوم صلاحیت در حقوق بین‌الملل کیفری، ماهیت صلاحیت شورای نگهبان در ارتباط با مجمع تشخیص مصلحت را از نوع صلاحیت دوگانة ذاتی – تکمیلی و با اولویت صلاحیت تکمیلی دانسته است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و گردآوری داده‌ها نیز کتابخانه‌ای است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_100061_0079900be3b722223e6a1ac211b92328.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 Protection of Children's Rights in the Cyberspace from the Perspective ‎of the United Nations System and Iranian Law حفاظت از حقوق کودک در فضای سایبر از منظر نظام ملل متحد و حقوق ایران 697 718 98644 10.22059/jplsq.2023.354245.3256 FA محسن نیک بین استادیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدة حقوق، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.‏ 0000-0003-0137-0022 امین رئوفی دانش‌آموختة کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکدة حقوق، دانشگاه قم،‎ ‎قم، ایران Journal Article 2023 01 23 The increasing development of communication technologies and their penetration into various layers of human life, despite creating numerous opportunities and conveniences, has also posed threats. The vulnerability of children compared to other groups in society makes the need for special mechanisms to protect their rights in cyberspace an unavoidable issue. A careful examination of United Nations documents indicates that, on one hand, most of them are not considered binding, and on the other hand, the supportive mechanisms outlined in these documents lack sufficient deterrence. At the domestic level, the efforts of policymaking institutions have often resulted in legislation that addresses the issue very generally and has refrained from identifying instances of violations of children's rights in cyberspace and providing legal solutions to counter them. The main question of this research is: what are the necessary conditions for effective legislation on this issue? This article, using a descriptive-analytical method, concludes that the proposed solution to this challenge is the establishment of a unified legal framework that identifies factors threatening children's security in cyberspace and predicts appropriate and effective measures to address them based on the nature of the harm. توسعة روزافزون فناوری‌های ارتباطی و نفوذ آن به لایه‌های مختلف زندگی بشر، علی‌رغم ایجاد فرصت‌ها و تسهیلات فراوان، تهدیداتی را نیز در پی داشته است. آسیب‌پذیری کودکان در مقایسه با سایر گروه‌های جامعه، لزوم تدوین سازوکارهای ویژه‌ برای حفاظت از حقوق آنان در فضای سایبر را به مقوله‌ای اجتناب‌ناپذیر مبدل می‌سازد. با دقت نظر در اسناد ملل متحد، این مطلب مستفاد می‌شود که از یک سو، عمدة آنها در زمرة اسناد الزام‌آور محسوب نمی‌شوند و از سوی دیگر، سازوکارهای حمایتی مندرج در اسناد مزبور از بازدارندگی کافی برخوردار نیست. در سطح داخلی نیز، تلاش نهادهای سیاستگذار اغلب به مصوباتی منجر شده است که به‌صورت بسیار کلی به موضوع پرداخته و از احصای مصادیق نقض حقوق کودکان در فضای سایبر و ارائه راهکارهای قانونی برای مقابله با آنها خودداری کرده‌اند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که لوازم قانونگذاری مطلوب در این موضوع چیست؟ این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی به این نتیجه نائل می‌شود که راهکار پیشنهادی برای حل این چالش، ایجاد چارچوب قانونی واحد است که عوامل تهدیدکنندة امنیت کودک در فضای سایبر را احصا کرده و راهکارهای مناسب و کارامدی را متناسب با نوع آن آسیب، برای مقابله با آنها پیش‌بینی کند.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_98644_809aa4c07d0f0d02eaf43eff8b3e9130.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 Human Rights in Another Mirror: The Phenomenology of Human ‎Rights in the Thought of Emmanuel Levinas حقوق بشر در آینة دیگری؛ پدیدارشناسی حقوق بشر در اندیشة ایمانوئل لویناس 719 741 98549 10.22059/jplsq.2023.345737.3136 FA مهدی رضائی دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. مازیار خادمی دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. علیرضا اسکندری دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران Journal Article 2022 11 20 Human rights rank among the symbols of liberal political thought. However, the critical standards of the liberal perspective present an individualistic and antagonistic image of human society. Levinas is a thinker who critiques this aspect. From his viewpoint, human rights derive their objective meaning from the face-to-face encounter with the "other." Thus, an interesting similarity arises between the status of human rights and the phenomenology of this encounter as articulated by Levinas. The main question of this research is: how does Levinas's justification for human rights differ from the liberal approach? From this perspective, one of the most important starting points is the reality that the image of the "other" is not described by a common characteristic found in its social or superficial context. Levinas's justification of human rights responds more convincingly to the common objections that human rights promote individual selfishness and an antagonistic model of society. Levinas defends human rights as the rights of the "other," not as rights based on selfishness. The rights of the "other," according to a non-state condition, possess a kind of trans-territorial character and independence within a political community. The research method is descriptive-analytical. حقوق بشر، بدون شک در میان نمادهای اندیشة سیاسی لیبرال قرار دارد، لکن معیارهای نقادی سویة لیبرال این است که تصویری فردگرایانه و آنتاگونیستی از جامعة انسانی ارائه می‌دهد. لویناس اندیشمندی است که به نقد این سویه می‌پردازد. از دیدگاه وی حقوق بشر معنای عینی خود را از تقابل چهره به چهره با «دیگری» می‌گیرد. به‌طوری‌که همانندی جالبی میان وضع حقوق بشر و پدیدارشناسی این تقابل توسط لویناس به‌وجود می‌آید. ازاین‌رو سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که توجیه لویناس برای حق‌های بشری چه تفاوتی با رویکرد لیبرالیستی حقوق بشر دارد؟ از این منظر، یکی از مهم‌ترین نقطه‌های شروع، این واقعیت است که سیمای «دیگری» با خصوصیت مشترکی توصیف نشده است که در زمینة اجتماعی یا ظاهری‌اش یافت می‌شود. توجیه لویناس از حقوق بشر، بهتر از دیگر توجیهات حقوق بشر، به رایج‌ترین اعتراضات به این حقوق مبنی بر اینکه حقوق بشر خودخواهی فردی و الگویی آنتاگونیستی از جامعه را گسترش می‌دهند،‌ پاسخ قانع‌کننده‌تری می‌دهد. لویناس از حقوق بشری به‌مثابة حق‌های «دیگری» دفاع می‌کند نه حق‌هایی مبتنی بر خودخواهی. حق‌های «دیگری»، مطابق با وضعیتی برون‌دولتی است که در یک جامعة سیاسی، نوعی خصلت فراسرزمینی و استقلال دارد. با توجه به اینکه در این تحقیق ضمن تصویرسازی و تشریح دیدگاه لویناس و رابطة آن با حقوق بشر به تبیین دلایل و چرایی این رابطه می‌پردازیم، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_98549_a579d5eea35abe7a55f34e9768d15fa5.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 1 2025 03 21 Legal Challenges and Solutions for Regulating Audio-Visual Media in ‎Iran چالش‏ها و راهکارهای حقوقی تنظیم‏گری صوت‌وتصویر فراگیر در ایران 743 767 96858 10.22059/jplsq.2023.362209.3354 FA انسیه نبی زاده دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران سیدمحمد صادق احمدی دانشیار گروه حقوق عمومی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه ازاد اسلامی، اصفهان، ایران محمدشریف شاهی استادیار، گروه حقوق عمومی و بین‏الملل، دانشکدۀ علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران Journal Article 2023 08 05 The pervasive audio-visual media, born from convergent networks, has created challenges across various institutions in the country, highlighting the need for sector-specific regulation in this area. Media regulation has led to disputes between the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) and the government. This article aims to evaluate the main challenges of regulation in the field of pervasive audio-visual media and to propose solutions. This goal has been pursued through library and documentary studies regarding these laws and regulations. The paper  attempts to answer the question: what are the legal challenges of pervasive audio-visual media in Iran and how can a way out be provided? It seems that the lack of a precise legal definition of pervasive audio-visual media, the monopoly of audio-visual regulation by IRIB, the absence of the executive branch's participation in audio-visual regulation, the neglect of licensing laws by the Ministry of Culture and Islamic Guidance, the lack of enforcement guarantees by the said ministry and the criminalization of not obtaining a license for pervasive audio-visual media by the National Media Regulation Authority (SATRA), as well as the underperformance of the Supreme Council of Cyberspace and the lack of attention to private sector participation, are among the most significant challenges in this area. Therefore, a structured and institutionalized regulator should be established. صوت‌وتصویر فراگیر که مولود شبکه ‏های همگراست چالش ‏هایی در نهادهای مختلف در کشور ایجاد کرده است. به‏ گونه ‏ای که نیاز به تنظیم‏ گری بخشی در این حوزه را به‏ خوبی می‏توان درک کرد. تنظیم ‏گری رسانه به علت تعدد و تداخل قانونی وظایف نهادهای مختلف در حوزۀ پهنای باند و تولید محتوا منجر به اختلافاتی میان سازمان صداوسیما و دولت (وزارت ارتباطات، و وزارت کشور) به ‏عنوان متولی اصلی اینترنت در کشور شده است. در این مقاله سعی شده است با چالش ‏های اصلی تنظیم ‏گری در حوزۀ صوت‌وتصویر فراگیر مورد ارزیابی قرار گیرد و راهکارهایی ارائه شود. این هدف با مطالعات کتابخانه‏ ای و اسنادی در خصوص این قوانین و مقررات انجام‏ گرفته و سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که، چالش ‏های قانونی صوت‌وتصویر فراگیر در ایران چه است؟ راه برون‏ رفت از آن چگونه فراهم می ‏گردد؟ به نظر می‏رسد عدم تعریف دقیق قانونی صوت‌وتصویر فراگیر، انحصار تنظیم ‏گری صوت‌وتصویر در صداوسیما صرفاً بر اساس یک نظریۀ تفسیری، مشارکت نداشتن قوۀ مجریه در تنظیم‏گری صوت‌وتصویر، نادیده‏گرفتن قوانین صدور مجوز در وزارت ارشاد، نبود ضمانت اجرای قهری توسط وزارت ارشاد و جرم ‏انگاری عدم اخذ مجوز صوت‌وتصویر فراگیر در ساترا، کم‏کاری شورای عالی فضای مجازی و عدم توجه به مشارکت بخش خصوصی از مهم‏ترین چالش‏ها در این حوزه است بنابراین باید با ایجاد یک تنظیم‏ گر قانونمند، هماهنگ و نهادینه، سیاست‏ گذاری در راستای هم‌گرایی طی دو مرحلۀ کوتاه‏ مدت و بلندمدت همراه با اعمال نظارت پسینی صدور مجوز عملیاتی شده و تصریح مرجع قانونی جرم‏انگاری صوت‌وتصویر فراگیر و افزایش ضمانت اجرای کیفری در این حوزه تصحیح گردد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_96858_448c9c7b7f41684ae59e413b72580e73.pdf