دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 09 23 The Responsibility of Members and Institutions of the European Union due to Inaction in the Case Law of the Court of Justice of the European Union مسئولیت اعضا و نهادهای اتحادیۀ اروپا به سبب ترک فعل در رویۀ قضایی دیوان دادگستری اتحادیۀ اروپایی 1505 1527 95403 10.22059/jplsq.2022.338559.3025 FA علی احدی کرنق استادیار حقوق بین‌الملل دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران عباسعلی کدخدایی استاد، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2022 02 04 The European Union is the only international organization that has established specific rules and regulations regarding the responsibility of its members and institutions due to inaction. In this context, two types of inaction lawsuits are brought before the judicial authorities of the EU; the first type involves lawsuits against the member states of the Union, which can be further divided into two categories. The first category consists of lawsuits initiated by the European Commission against the states for inaction, while the second category includes lawsuits brought by member states against each other. The second type of inaction lawsuits is directed against the institutions of the European Union. In both types of lawsuits, the claimant must grant a deadline to the state or the Union institutions to fulfill their obligations or respond, and if there is no response, the claimant can file a lawsuit against the defendant. In lawsuits against the institutions of the European Union, unlike inaction lawsuits against the states, both natural and legal persons have the right to file inaction lawsuits against the Union institutions. After the lawsuit is filed, the European Court of Justice obliges the state or institution that has committed the inaction to fulfill its obligations. اتحادیۀ اروپا تنها سازمان بین‌المللی است که مسئولیت اعضا و نهادهای خود به سبب ترک فعل را تحت قواعد و مقررات خاص خود قرار داده است. در این زمینه دو نوع دعوای ترک فعل در حقوق اتحادیۀ اروپا در مراجع قضایی این اتحادیه مطرح می‌شود؛ اول دعاوی‌ای که علیه دولت‌های عضو اتحادیه مطرح می‌شود که این دعاوی خود به دو دسته تقسیم می‌شود. دستة اول دعاوی‌ای که کمیسیون اروپایی رأساً علیه دولت‌ها به سبب ترک فعل مطرح می‌کند و دستة دوم دعاوی‌ای که دولت‌های عضو علیه یکدیگر مطرح می‌کنند. نوع دوم از دعاوی ترک فعل علیه نهادهای اتحادیۀ اروپا مطرح می‌شود. در هر دو نوع از این دعاوی خواهان باید مهلتی به دولت یا نهادهای اتحادیه برای اجرای تعهد یا پاسخگویی اعطا کند و در صورت عدم پاسخگویی علیه خوانده طرح دعوا کند. در دعاوی علیه نهادهای اتحادیۀ اروپایی بر خلاف دعاوی ترک فعل علیه دولت‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی نیز حق طرح دعوای ترک فعل علیه نهادهای اتحادیه را دارند. پس از طرح دعوا دیوان دادگستری اروپایی دولت یا نهادی را که مرتکب ترک فعل شده است، به اجرای تعهد ملزم می‌کند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_95403_77a1fe4095d497bf359a15d012aa9593.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 09 23 Feasibility of the Hermeneutic Views of Schleiermacher and Gadamer in Article 73 of the Iranian Constitution امکان‌سنجی جمع نظرهای هرمنوتیکی شلایر ماخر و گادامر در اصل 73 قانون اساسی ایران 1529 1552 103452 10.22059/jplsq.2024.375965.3525 FA محمد امینی دانش‌آموختۀ مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ایران‏ محمد مهدی الشریف دانشیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران حسن پور بافرانی دانشیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران‏ مهدی شهابی دانشیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران Journal Article 2024 05 12 In hermeneutics, which has undergone various phases, some thinkers like Schleiermacher view the interpreter's mission as an awareness of the author's individuality, while others, such as Gadamer (the leader of phenomenological hermeneutics), pursue true understanding within the interpretive horizon of the interpreter using a dialectical method. Principle 73 of the Iranian Constitution specifies the competent authority for interpreting ordinary laws, which is a legislative body (similar to Schleiermacher's hermeneutics), and also grants judges the authority to interpret in order to discern rights. Therefore, considering the legislator's provision for interpretation by judges, can one, when interpreting within the Iranian legal system, transcend the superficial layer of the law and reach the text beyond it according to Gadamer's hermeneutics? This research, employing a descriptive-analytical method and scrutinizing the existing legal logic based on Islamic Sharia, reveals that when interpreting laws derived from Sharia (including civil law and Islamic penal law), it is necessary for the interpreter to seek support from religious sources in their interpretive theory and cannot solely act according to their own mental horizon (regardless of the legislator's intent) while considering factors such as justice and fairness, as pursued in Gadamer's phenomenological hermeneutics. در دانش هرمنوتیک که ادوار مختلفی را پشت سر گذاشته است، برخی مانند شلایرماخر، رسالت مفسر را آگاهی از فردیت مؤلف می‌دانند و بعضی دیگر مانند گادامر (سردمدار هرمنوتیک پدیدارشناسانه)، واقعیت و فهم حقیقی را در افق ذهنی تفسیرگر و با روش دیالکتیکی دنبال می‌کنند. اصل 73 ق.ا ایران، هم مرجع صالح تفسیر قوانین عادی را که نهاد تقنینی است، مشخص کرده است (نزدیک با هرمنوتیک ماخر) و هم به دادرس این اجازه را داده تا برای تمییز حق، دست به تفسیر زند. از این‌رو و با توجه به تجویز قانونگذار به انجام تفسیر از سوی دادرس، آیا در نظام حقوقی ایران، به‌هنگام تفسیر می‌توان طبق هرمنوتیک گادامر، از پوستۀ ظاهری قانون عبور کرد و به فرامتن رسید؟ در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و تدقیق در منطق حقوقی موجود که مبتنی بر شریعت اسلام است، دانسته شد که هنگام تفسیر در قوانین متخذ از شرع (از جمله قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی)، لازم است تا تفسیرگر در نظریۀ تفسیری خود از مستمسک شرعی استمداد جوید و نمی‌تواند صرفاً موافق با افق ذهنی خویش (صرف‌نظر از مقصود مقنن) و نظر به رعایت ملاحظاتی (مانند عدالت و انصاف)، به همان شیوه‌ای که در هرمنوتیک پدیدارشناسانۀ گادامر دنبال می‌شود، اقدام به تفسیر قانون کند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_103452_14c0d864c41234165138535a83fd2629.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 09 23 Chromatic International Law; On Authority in International Law حقوقِ بین ‏المللِ رنگین؛ در باب اقتدار در حقوق بین ‏الملل 1553 1578 103443 10.22059/jplsq.2025.396069.3764 FA حسن جعفری تبار دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران‏ Journal Article 2025 05 26 International law has historically manifested in two distinct paradigms: Monochromatic International Law and Multichromatic International Law. Monochromaticity, advocated by thinkers like Kant and Grotius, aims to unify international relations within a singular legal framework or a universal federation (monism), ultimately striving for a cosmopolitan world and lasting peace. In contrast, Multichromaticity, rooted in the philosophies of Jean Bodin and Hegel, embraces diversity and recognizes the struggle for acknowledgment among distinct entities. Postmodern International Law emerges as a synthesis of these two approaches, integrating monochromatic and multichromatic principles under the dual banners of globalism—drawing from Kantian cosmopolitanism—and the prominence of non-state actors, reflecting Hegelian dialectical pluralism. However, despite its emphasis on peace, Chromatic International Law remains indifferent to humanity, states, non-states, and the world at large. Instead, it prioritizes the country as the central unit serving humanity by addressing the disorder in international law caused by the proliferation of state and non-state actors. The concept of a country extends beyond the definition of a state. While the number of states globally may rise to around two hundred, historical and geopolitical realities limit the number of true countries to no more than ten—among which Iran must undoubtedly be included. دو گونه حقوقِ بین ‏الملل تاکنون به ظهور پیوسته ‏است: حقوق بین ‏الملل یکرنگ، و حقوق بین ‏الملل رنگارنگ. حقوق بین‏ الملل یکرنگ که گروسیوس و کانت از آن دفاع می‏ کنند به همگام کردن کثرت ‏های بین ‏المللی در یک نظامِ واحدِ بین‏ الملل یا یک فدراسیون جهانی باور دارد (مونیسم) تا ارمغانِ‏ آن جهان‏ وطنی و صلح برای انسان باشد. حقوق بین‏ المللِ رنگارنگ اما مورد حمایت ژان بودَن و هگل است؛ آنان که به نفْسِ کثرت‏ ها و تفاوت‏ ها وقع‏می‏ نهند (پلورالیسم) و تنازع دولت ‏ها را برای شناساندن و تحمیل خود به دیگری امری‏ بد تلقی ‏نمی‏ کنند. حقوقِ بین‏ المللِ پسامدرنِ امروز محصولِ مشترکِ حقوقِ بین ‏المللِ یکرنگ و رنگارنگ با هم است؛ حقوقی که دو شعار مهم دارد: گلوبالیسم (با تکیه بر جهان‏ وطنیِ کانت)، و ضرورتِ ورودِ فعّالانِ نادولت به حقوق بین ‏الملل (با تکیه بر کثرت‏ گرایی دیالکتیکی هگل). حقوق بین‏ الملل رنگین اما اگرچه خارخارِ صلح دارد، نه نگرانِ انسان در حقوق بین‏ الملل است، نه نگران دولت‏ و نادولت‏، و نه حتی نگرانِ جهان. مرکزیّت حقوق بین‏ المللِ رنگین «کشور» است، و بر آن است که حتی برای خدمت به انسان باید از شلوغی ‏‏ای کاست که دولت ‏ها و نادولت‏ ها در جهان ایجادکرده ‏اند. به‏ عبارت‏ دیگر، دولت همان کشور نیست و اگر دولت‏ ها بتوانند به دویست دولت افزایش ‏یابند، کشورهای جهان به‏ سختی بیش از ده کشور معدودِ تاریخی و جغرافیایی است—ده کشوری که ایران بی‏گمان یکی از آنهاست.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_103443_18bfa4405cbeaa1f614a940e2319abe6.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 09 23 Evaluating the Capacity of Policy-Making Approaches in Securing the Right to Women's Health ارزشیابی ظرفیت رویکردهای خط‌مشی‌گذاری در تأمین حق بر سلامت ‏زنان 1579 1606 100585 10.22059/jplsq.2024.375556.3519 FA لیلا بهرامی دانش‌آموختۀ دکتری مطالعات زنان (گرایش حقوق زن در اسلام)، گروه مطالعات زنان، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، ‏تهران، ایران‏ هاجر آذری استادیار ،گروه مطالعات زنان، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران‏ سید حسین کاظمی استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران‏ Journal Article 2024 04 28 The basis of societies and their civilization is the fulfillment of rights and their protection and guarantee. In developed countries, creating and accessing the right to health is one of the most important priorities, and the policy-making process in this area can produce different results based on the adoption of varous approaches. This research has been done by documentary method and in the first step, it will discuss the existing approaches of policy-making, including the value-based approach, the evidence-based approach and the rights-based approach, and the advantages and disadvantages of benefiting from that explains each one. The results show that if any of the approaches are used in the policy cycle, they can be complementary to each other and not in conflict with each other. It is necessary to base the formation and development of approaches on rights and use the value-oriented approach in the implementation phase and the evidence-oriented approach in the evaluation. اساس شکل‌گیری جوامع و مدنی شدن آن، استیفای حقوق و حفاظت و تضمین آن است. در کشورهای توسعه‌یافته، ایجاد و دسترسی به حق بر سلامت از اولویت‌های مهم به‌شمار می‌آید و فرایند خط‌مشی‌گذاری در این حوزه مبتنی بر اتخاذ رویکردهای موجود، می‌تواند نتایج متفاوتی را رقم بزند. این پژوهش به روش اسنادی انجام گرفته و در گام اول به طرح رویکردهای موجود خط‌مشی‌گذاری شامل رویکرد ارزش‌محور، رویکرد شواهدمحور و رویکرد حق‌محور پرداخته شده و مزایا و معایب بهره‌مندی از هریک تبیین شده است. نتایج نشان می‌دهد تدوین یک چشم‌انداز و طراحی ساختار جامع که با تکیه ‌بر حقوق بشر و عدالت شکل ‌گرفته است و دارای ثبات و اثربخشی است، ضرورت دارد و اتخاذ رویکرد حق‌محور که تأمین و تضمین حقوق عامۀ مردم از جمله زنان، شفافیت، انطباق و انسجام، ثبات، کاهش تضادها از جمله آثار آن است، بر سایر رویکردها ارجحیت دارد و می‌تواند حوزۀ خط‌مشی‌گذاری را از حالت جنسیت بزداید و خنثی رها سازد، البته نباید از رابطۀ تکمیل‌کنندۀ رویکردها غافل شد. در صورت به‌کارگیری هریک از رویکردها در چرخۀ خط‌مشی‌گذاری، آنها می‌توانند مکمل یکدیگر باشند نه در تقابل و تضاد با یکدیگر. ضروری است بنیان و اساس شکل‌گیری و تدوین رویکردها بر حق‌محوری باشد و در مرحلۀ اجرا از رویکرد ارزش‌محور و در ارزیابی از رویکرد شواهدمحور بهره برده شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_100585_1bc61e10aa69a268190d996a254156bf.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 09 23 The Influence of Buddhist and Confucian Teachings on Public Law تأثیر آموزه‌های مکاتب بودیسم و کنفوسیانیسم بر حقوق عمومی 1607 1631 102708 10.22059/jplsq.2024.364755.3389 FA حامد سهرابی دانشجوی دکتری، حقوق عمومی، پردیس بین‌الملل ارس، دانشگاه تهران، تهران، ایران‏ محمد جواد جاوید استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران‏ Journal Article 2023 09 04 The expansion of societies has made the establishment of government a necessity, and public law is shaped by various schools of thought to regulate the interactions between people and the government. The teachings of Buddhism and Confucianism have a significant impact on the formulation of governmental legal rules and political equations. Despite the differences in individualism in Buddhism and collectivism in Confucianism, the main actor in ensuring the well-being of society (whether the people or the government) and the appropriate method of governing the country has always been a focus of attention. Considering that legal schools reflect the roots and objectives of law, this paper, through a library study, aims to answer the question of the position of public law, or in other words, the impact of the teachings and beliefs of Buddhism and Confucianism on the field of public law, by examining ontology, anthropology, sociology, epistemology, and methodology for a precise understanding of these schools. It is observed that both schools regard the well-being of society as resulting from moral virtues and, in times of decline, through the enactment of laws, as a consequence of the reform of rulers and governance. گسترش جوامع تشکیل حکومت را به یک ضرورت مبدل ساخته است و حقوق عمومی برای تنظیم روابط متقابل مردم و حکومت متأثر از مکاتب مختلف شکل می‌یابد. مکاتب بودا و کنفوسیوس تأثیر شایان توجهی در وضع قواعد حقوقی حکومتی و معادلات سیاسی دارند. با تفاوت‌هایی که به لحاظ فردگرایی در بودیسم و جامعه‌گرایی در کنفوسیانیسم وجود دارد، بازیگر اصلی در تأمین سعادت جامعه (اعم از مردم یا حکومت) و شیوة مناسب ادارة کشور همواره مورد توجه بوده است. نظر به اینکه مکاتب حقوقی بیانگر ریشه‌ها و هدف حقوق هستند، این مقاله به روش مطالعة کتابخانه‌ای، با بررسی هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی برای شناخت دقیق این مکاتب، به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که جایگاه حقوق عمومی و یا به‌عبارتی، تأثیر آموزه‌ها و اعتقادات مکاتب بودا و کنفوسیوس بر حوزة حقوق عمومی چیست؟ ملاحظه می‌شود که هر دو مکتب سعادت جامعه را با تأکید بر فضیلت‌های اخلاقی و در صورت فترت، با ابزار وضع قانون، نتیجۀ اصلاح حاکمان و حکومت می‌دانند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_102708_ecb39bdc709a9ed560ca088e47de3f35.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 09 23 The Role of Governments' Recourse to Health, Safety, and Environmental Standards in Trade Restrictions Arising from the COVID-19 Crisis Based on the World Trade Organization's Procedures جایگاه توسل دولت‌ها به ضوابط بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی در ‏محدودیت‌های تجاری ناشی از بحران ویروس کووید 19 با تکیه بر رویۀ ‏سازمان تجارت جهانی 1633 1653 102709 10.22059/jplsq.2023.354230.3273 FA زهرا سیف دانش‌آموختۀ دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ‏ایران. ‏ سید محمد قاری سید فاطمی ‏استاد، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران‏ محسن عبداللهی دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران‏ Journal Article 2023 02 28 With the increasing awareness of the dire state of the environment and the importance of sustainable development, governments have taken a wide range of measures to protect health, safety, and the environment. Health, safety, and environmental standards are generally aimed at protecting people from threats to health, safety, and the environment and changing patterns of production and consumption. This issue, alongside the emergence of the COVID-19 virus, first discovered in late 2019 in China and which has since become a global pandemic, has presented humanity with unprecedented challenges. Initially appearing as a health crisis, COVID-19 not only impacted daily human life but also affected the global economy and trade relations between countries. This research seeks to examine whether, despite the World Trade Organization (WTO) and the rules of free trade during this pandemic, countries can impose legal restrictions in their trade relations by resorting to health, safety, and environmental (HSE) standards. An analysis of the WTO agreements indicates that this organization allows its members to prioritize the health and safety of their citizens in specific and emergency situations, temporarily disregarding its fundamental principles. با افزایش آگاهی در زمینة شرایط وخیم محیط زیست و اهمیت توسعة پایدار، دولت‌ها اقدام به اتخاذ دامنة وسیعی از معیارها در راستای حفاظت از بهداشت، ایمنی و محیط زیست کردند. معیارهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست به‌طور کلی در پی حمایت از مردم در مقابل خطرهای تهدیدکنندة بهداشت، ایمنی و محیط زیست و تغییر الگوهای تولید و مصرف است. این موضوع در کنار ظهور ویروس کووید 19 که اولین‌بار در اواخر سال 2019 در چین کشف شد و از آن زمان پاندمی جهانی یافت، جهان بشریت را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای رو‌به‌رو کرده است. کووید 19 که در وهلة اول یک بحران بهداشتی می‌نمود، نه‌تنها بر زندگی روزمرة انسان تأثیر گذاشت، اقتصاد جهانی و روابط تجاری میان کشورها را متأثر ساخت. پژوهش حاضر درصدد بررسی این موضوع است که آیا با وجود سازمان تجارت جهانی و قواعد تجارت آزاد در شرایط همه‌گیری این ویروس، کشورها می‌توانند با توسل به HSE در روابط تجاری خود محدودیت‌های قانونی وضع کنند؟ بررسی موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی حاکی از آن است که این سازمان برای اعضای خود این امکان را در نظر گرفته تا در شرایط خاص و اضطراری حفظ سلامت و بهداشت شهروندان خود را در اولویت قرار دهند و اصول بنیادین سازمان را به‌صورت موقت نادیده بگیرند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_102709_5f1efcb27baa48070053ed7ea204df53.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 09 23 The Role of the Government in Regulating and Monitoring Food Security نقش دولت در تنظیم‏گری و نظارت بر امنیت غذایی 1655 1676 102307 10.22059/jplsq.2024.361695.3345 FA ولی رستمی استاد گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران‏ سید مصطفی احمدی تیمورلوئی دانش ‏آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران‏ Journal Article 2023 07 09 Ensuring "food security" is one of the governmental responsibilities that governments have not retreated from actively engaging in. Article 3 of the Constitution, the general policies of the system, and various laws and regulations address "food security" and the methods of governmental regulatory interventions in this area. However, the proximity and overlap with similar terms such as "food safety," "nutrition," and "the right to food," along with the lack of a comprehensive and clear understanding, have posed challenges to the government's regulatory function in this domain. This paper, through an analytical-descriptive method and a theoretical and clarifying examination of the general policies of the system and laws related to food security, addresses the question of how the government performs its regulatory duties in the area of food security. The absence of a unified policy in the regulation of food security, the lack of a precise and distinct understanding of similar concepts, and the multiplicity of responsible agencies and overlap of duties among regulatory and supervisory institutions in this area create challenges for food security in Iran. تأمین «امنیت غذایی» از جمله وظایف حاکمیتی است که دولت ‏ها از حضور فعالانه در آن عقب‏ نشینی نکرده‏ اند. اصل 3 قانون اساسی، سیاست‏ های کلی نظام و قوانین و مقررات متعدد، به «امنیت غذایی» و روش مداخله‏های تنظیم‏ گرانۀ دولت در آن پرداخته ‏اند؛ اما نزدیکی و تداخل آن به اصطلاحات مشابهی مانند «ایمنی غذایی»، «تغذیه» و «حق بر غذا» و نبود برداشت جامع و مانع، کارکرد تنظیم‏ گری دولت در این حوزه را با چالش روبه رو کرده است. این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و بررسی نظری و تنقیحی سیاست‏ های کلی نظام و قوانین حوزۀ امنیت غذایی، به این سؤال می‏ پردازد که دولت، وظیفۀ تنظیم‏گری خود را در حوزۀ امنیت غذایی به چه ترتیب انجام می‏ دهد؟ نبود سیاست واحد در حوزۀ تنظیم‏ گری امنیت غذایی، فقدان برداشت دقیق و متمایز از مفاهیم مشابه و همچنین تعدد دستگاه‏ های متولی و تداخل وظایف نهادهای تنظیم‏ گر و نظارتی در این حوزه، تأمین امنیت غذایی در ایران را با چالش روبه ‏رو می‏کند.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_102307_5dba7c0049653abd628f366acbdfaa9d.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 12 22 The Nature and Concept of Plundering Natural Resources in Armed Conflicts from the Perspective of International Law ماهیت و مفهوم غارت منابع طبیعی در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین‌الملل 1677 1702 99305 10.22059/jplsq.2023.362502.3358 FA زهرا حسن جان زاده دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدة حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. ‏ علی مشهدی دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه قم، قم، ایران‏ 0000-0001-8439-1384 محسن قدیر استادیار دانشکدة حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران Journal Article 2023 07 18 The phenomenon of the plundering of natural resources in armed conflicts is considered one of the serious current threats to the environment and a danger to peace and security within countries and in the international arena. There has long been a close dependency and connection between natural resources and armed conflicts. This bidirectional relationship has resulted in irreparable damage to natural resources during conflicts, as well as putting human lives at risk. This paper, using a descriptive-analytical approach, aims to outline a desirable perspective in explaining the conceptual scope of the phenomenon of plunder and, by evaluating international law regulations in this area, seeks to find an appropriate model to minimize the damages caused by this phenomenon. In this regard, recent efforts by the International Law Convention to address the issue of plunder in the draft provisions for the protection of the environment in armed conflicts in 2022 are also considered and examined. An analysis of existing rules confirms the reality that, despite the abundance of international regulations in this area, these rules appear to be insufficient in practice and have not provided the necessary legal mechanisms to effectively combat this phenomenon. پدیدة دیرآشنای غارت منابع طبیعی در مخاصمات مسلحانه، یکی از مخاطرات جدی کنونی برای محیط زیست و تهدیدی علیه صلح و امنیت در عرصة داخلی کشورها و سپهر بین‌المللی محسوب می‌شود. میان منابع طبیعی و مخاصمات مسلحانه از دیرباز وابستگی و ارتباط وثیقی وجود داشته است. این ارتباط دوسویه موجب شده است تا در طول مخاصمات، به منابع طبیعی آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد شود و نیز حیات انسان‌ها به مخاطره افتد. نوشتار حاضر با شیوه‌ای توصیفی-تحلیلی، درصدد برآمده تا به ترسیم چشم‌اندازی مطلوب در تبیین قلمرو مفهومی پدیدة غارت بپردازد و با ارزیابی مقررات حقوق بین‌الملل در این زمینه تلاش می‌کند تا الگوی مناسب را برای به حداقل رساندن خسارات ناشی از این پدیده بیابد. از این رهگذر، تلاش‌های اخیر کنوانسیون حقوق بین‌الملل در پرداختن به موضوع غارت در مواد پیش‌نویس حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه در سال 2022 میلادی نیز مورد توجه و بررسی قرار گرفت. بررسی قواعد موجود مؤید این واقعیت است که با وجود کثرت مقررات حقوق بین‌الملل در این زمینه، اما این قواعد در عمل ناکافی می‌نماید و آنچنان‌که باید و شاید نتوانسته‌اند سازوکارهای حقوقی لازم برای مقابله با این پدیده را ارائه دهند.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_99305_7eb9c098b3123e793ecaca242b1bcfd4.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 09 23 Lawmaking by the International Court of Justice from the Perspective of Weberian Rationality قانون‌سازی دیوان بین‌المللی دادگستری از دیدگاه عقلانیت وبری 1703 1727 100589 10.22059/jplsq.2024.364397.3382 FA علی عبداله پور دانشجوی دورة دکتری حقوق بین‌الملل، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران‏ فضل الله موسوی استاد گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران‏ Journal Article 2023 09 19 The reliance of the International Court of Justice's legislation on rationality can play a significant role in the public acceptance of the Court's rulings. By adopting a sociological-legal perspective on the Court's actions, it can theoretically facilitate the development of international law through the Court's rule-making. Therefore, this research aims to theorize the possibility of aligning the Court's legislative actions with rational actions and types of Weberian rationality, using a descriptive-analytical method. This article acknowledges the specific approach to rationality and concludes that the Court's legislation, as a translinguistic concept, can be understood as the creation of rules and the establishment of rational and obligatory action patterns by the Court. The Court's actions in law-making can be categorized under value-oriented rational action and goal-oriented rational action. However, the relationship between the Court's actions and emotional or traditional actions is one of contrast. Additionally, among the four types of Weberian rationality, the Court's legislation can be characterized as theoretical, intrinsic, and formal rationality, while considering the identified components for practical rationality, this Court's action cannot be classified as practical rationality. ابتنای قانون‌سازی دیوان بین‌المللی دادگستری بر عقلانیت، ضمن آنکه می‌تواند در پذیرش عمومی آرای دیوان نقش بسزایی داشته باشد، با اتخاذ یک نگرش جامعه‌شناختی حقوقی به این کنش دیوان، قادر است توسعة حقوق بین‌الملل از طریق قاعده‌سازی دیوان را به لحاظ نظری تسهیل کند. ازاین‌رو پژوهش فرارو با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی درصدد نظریه‌پردازی در امکان انطباق کنش قانون‌سازی دیوان بر کنش‌های عقلانی و انواع عقلانیت وبری است. این نوشتار ضمن اذعان به رهیافت خاص وبر به عقلانیت، به این نتیجه رسیده است که قانون‌سازی دیوان به‌مثابة مفهومی فرازبانی، به معنای خلق قاعده و آفرینش الگوهای کنشی عقلانی و البته الزامی توسط دیوان را می‌توان بر عقلانیت وبری؛ منطبق دانسته و کنش دیوان در خلق قانون را ذیل کنش عقلانی معطوف به ارزش و کنش عقلانی معطوف به هدف گنجاند. گو اینکه نسبت میان کنش دیوان با کنش عاطفی و کنش سنتی نسبت تباین است. همچنین در بین انواع چهارگانة عقلانیت وبری، قانون‌سازی دیوان را می‌توان متصف به عقلانیت نظری، ذاتی و صوری کرد و با توجه به مؤلفه‌های احصاشده برای عقلانیت عملی این کنش دیوان را نمی‌توان متصف به عقلانیت عملی دانست. https://jplsq.ut.ac.ir/article_100589_657709248ae2e9b169987c0afd58e8f1.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 09 23 Examining the Scope and Context of Governance of the Family Institution in Iran Based on Concepts in the Constitution بررسی دامنه و بستر ورود حکمرانی در ایران به نهاد خانواده مبتنی بر مفاهیم موجود در قانون اساسی 1729 1757 103708 10.22059/jplsq.2025.375977.3528 FA فاطمه قره چمنی دانشجوی دکتری حکمرانی، دانشکدۀ حکمرانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران فاطمه زین الدینی استادیار، دانشکدۀ حکمرانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2024 05 19 While state intervention in various aspects of governance and citizens' lives is often seen as essential in modern societies, the scope and legitimacy of such interventions continue to be subjects of reflection and debate. In the realm of family, the extent and nature of governmental involvement—whether restrictive or supportive—are particularly significant. Within the framework of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, the concepts of Velayat (Guardianship) and Imamate (Leadership), both rooted in the principles of obedience and compliance, coexist with the broader concept of sovereignty. This paper explores how the Constitution authorizes the Islamic government to engage with family affairs and whether such engagement is framed under the titles of Velayat, Imamate, or Sovereignty. It also examines the practical implications of each conceptual framework for family-related policymaking and the tools they provide to legislators and policymakers in addressing family challenges. Ultimately, the study reveals that policymakers, depending on whether they adopt a perspective grounded in Velayat, Imamate, or Sovereignty, propose divergent strategies and responses to emerging issues within the family institution. This divergence has occasionally led to inconsistencies and a lack of unified approaches in legislative and executive actions related to family matters. در حالی‏ که امروزه مداخلۀ دولت ‏های مدرن در شئون مختلف حاکمیت و شهروندان ضروری به ‏نظر می‏رسد، این مسئله که دولت از منظر حاکمیتی چه حدود و اختیاراتی برای اعمال سیاست دارد محل تأمل و اختلاف است. در حوزۀ خانواده، حدود دخالت دولت، سلبی یا ایجابی بودن آن حائز اهمیت است. در مورد حکومت اسلامی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو مفهوم «ولایت» و «امامت» با خاستگاه مشترک «پیروی و اطاعت کردن» در کنار مفهوم حاکمیت وجود دارد. این مقاله به بررسی این مسئله خواهد پرداخت که در قانون اساسی، حوزه ‏های مختلفی که به دولت اسلامی اذن ورود در مسئله خانواده را داده است، ذیل کدام‏یک از عناوین ولایت، امامت و حاکمیت بوده است و هریک از این رویکردها در مواجهه با مسائل خانواده و حل چالش‏ های آن چه ابزاری در اختیار سیاست گذاران قرار خواهد داد. در نهایت روشن می‏ شود که مبتنی بر مواجهۀ سیاستگذاران با مسائل حوزۀ خانواده از رویکردهای مختلف میدان امامت، ولایت و حاکمیت، راه‏ حل‏ های پیشنهادی برای حل مشکلات و پدیده‏ های نوظهور عرصۀ خانواده، مسیرهای حل مسئله متفاوتی را پیش گرفته که گاها تشتت آرا را نیز در پی داشته است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_103708_6b992d12238ff7af1c28f868142c6535.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 09 23 Environmental Risks Arising from the Explosion of Nord Stream Pipelines in Light of International Environmental Law مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از انفجار خطوط لولۀ نورد ‌استریم در پرتو ‏حقوق بین‌الملل محیط ‌زیست 1759 1786 100588 10.22059/jplsq.2024.369161.3440 FA میثم نوروزی استادیار حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.‏ مهدی شایان مهر دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران‏ Journal Article 2023 12 04 Today, the understanding of environmental risks has significantly increased, such that environmental crises such as air, soil, and sea pollution, global warming, the release of hazardous materials, and environmental degradation are among the serious concerns of the international community. On September 26, 2022, unknown actors deliberately detonated the Nord Stream pipelines located on the seabed of the Baltic Sea with four explosions near the site of chemical munitions disposal leftover from World War II around Bornholm Island. This raises the question of what human environmental risks these explosions pose and how the environment can be protected during armed conflicts. Findings based on documents and library resources using a descriptive-analytical approach indicate that the gas emissions resulting from the explosions not only contribute to global warming but also cause damage to marine ecosystems and harm marine mammals and fish. To support environmental protection, an international environmental legal system has been established, combining principles, treaties, and customary law to safeguard the environment not only in times of peace but also during war. Citing these rules establishes a human right to a healthy environment, which means that the explosions of the Nord Stream pipelines can be considered violations of human rights and humanitarian law. امروزه سطح درک مخاطرات زیست‌محیطی به‌طور چشمگیری رشد یافته است، به‌نحوی که بحران‌های زیست‌محیطی همانند آلودگی جو، خاک، دریا، گرمایش جهانی، انتشار مواد خطرناک و تخریب محیط ‌زیست در زمرۀ دغدغه‌های جدی جامعۀ بین‌المللی قرار می‌گیرد. در 26 سپتامبر 2022، عاملان ناشناس به عمد، خطوط لولۀ نورد استریم واقع در بستر دریای بالتیک را با چهار انفجار در نزدیکی محل دفع مهمات شیمیایی باقی‌ماندة جنگ جهانی دوم حوالی جزیرۀ بورنهولم منفجر کردند. حال این پرسش مطرح است که انفجارها چه مخاطرات زیست‌محیطی بشری در پی دارند و چگونه می‌توان از محیط ‌زیست در هنگام مخاصمات مسلحانه حمایت کرد؟ یافته‌ها با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه‌ای با رویکرد توصیفی-تحلیلی نشان می‌دهد که انتشار گاز ناشی از انفجارها علاوه بر افزایش گرمایش جهانی، موجب تخریب اکوسیستم دریایی و آسیب‌هایی به پستانداران دریایی و ماهی‌ها وارد کرده و برای حمایت از محیط ‌زیست؛ یک نظام حقوقی بین‌الملل محیط ‌زیست از اصول، معاهدات و حقوق عرفی ترکیب یافته است تا از محیط زیست نه‌تنها زمان صلح، که هنگام جنگ نیز حفاظت کند، استناد به این قواعد یک حق بین‌الملل بشری نسبت به محیط زیست سالم وجود دارد که بالنتیجه انفجارهای خطوط نورد استریم را می‌توان از مصادیق نقض حقوق بشر و بشردوستانه تلقی کرد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_100588_4d93e1234b852e644eeeaceb3cc7d05a.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 09 23 The Role of International Organizations in Addressing Environmental Damages and Crimes نقش سازمان‌های بین‌المللی در مقابله با آسیب‌ها و جرائم زیست‌محیطی 1787 1811 94540 10.22059/jplsq.2023.345194.3118 FA احمد مومنی راد دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. پریچهر قنبری دانش‌آموختۀ دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران(پردیس البرز)، تهران، ایران. Journal Article 2022 06 30 Alongside the expansion of irreparable, severe, and persistent environmental damage and its impacts, which threaten the fundamental foundations of human life and security, international law is inevitably compelled to utilize its capacities to combat the rise of crimes stemming from pollution and environmental destruction. Given the inadequacy of the regime governing compensation for environmental damage caused by destruction and pollution, serious action by states against environmental crimes is unavoidable. Although the principle of state sovereignty and the prohibition of interference in their territories are fundamental principles of international law, the principle of sovereignty in international environmental law is not absolute and is conditioned on the non-harmful use of land. International documents, such as customary law and international treaties, emphasize the need to combat environmental crimes resulting from destruction and pollution. Therefore, to optimally utilize these documents in implementing international rules and regulations, international organizations and entities—whether arising from the will of states and peoples, international organizations, their affiliated bodies, or even international and regional courts—play a crucial role. This writing examines the performance of the said influential components regarding the existing capacities in customary law and treaties, and even in creating the necessary grounds for states to exercise more effective jurisdiction in combating environmental crimes. It has been determined that these institutions and organizations can provide the necessary foundations for practical action against environmental crimes resulting from destruction and pollution. همگام با گسترش آسیب‌های جبران‌ناپذیر، شدید، پایدار و گسترۀ زیست‌محیطی و بروز تأثیرات آن که پایه‌های اصلی حیات بشری و امنیت را به خطر انداخته است، حقوق بین‌الملل ناگزیر از به‌کارگیری ظرفیت‌های خود جهت مقابله با گسترش جرائم ناشی از آلودگی‌ها و تخریب‌های زیست‌محیطی است. با توجه به ناکافی بودن رژیم حاکم بر جبران خسارات زیست‌محیطی ناشی از تخریب و آلودگی‌ها، مقابلۀ جدی دولت‌ها با جرائم زیست‌محیطی اجتناب‌ناپذیر است. اگرچه اصل حاکمیت دولت‌ها و منع مداخله در قلمرو آنان از اصول اساسی حقوق بین‌الملل است، اصل حاکمیت در حقوق بین‌الملل محیط زیست مطلق نبوده و مشروط به استفادۀ غیرزیانبار از سرزمین است. در اسناد بین‌المللی همچون عرف و معاهدات بین‌المللی، بر موضوع مقابله با جرائم زیست‌محیطی ناشی از تخریب و آلودگی تأکید شده است، ازاین‌رو برای استفادۀ مطلوب از این اسناد در اجرای قواعد و مقررات بین‌المللی، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی اعم از نهادهای برخاسته از ارادۀ دولت‌ها و ملت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و ارکان وابسته به آنان و حتی محاکم بین‌المللی و منطقه‌ای نقش مؤثری ایفا می‌کنند. در این نوشته با بررسی عملکرد مؤلفه‌های تأثیرگذار یادشده در زمینۀ ظرفیت‌های موجود در عرف و معاهدات و حتی در ایجاد زمینه‌های لازم برای اعمال صلاحیت مؤثرتر دولت‌ها در مقابله با جرائم زیست‌محیطی مشخص شده است که این نهادها و سازمان‌ها می‌توانند زمینه‌های لازم را جهت اقدام عملی در مقابله با جرائم زیست‌محیطی ناشی از تخریب و آلودگی به‌وجود آورند.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_94540_909122339d3b1680a0f4d80e1cad2c8c.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 09 23 The Rationale for the Legal Inspectorate in Public Law in Iran and France چرایی نهاد بازرس قانونی در حقوق عمومی ایران و فرانسه 1813 1837 101816 10.22059/jplsq.2023.367289.3422 FA آیت مولائی دانشیار گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، ایران فرشید بنده علی دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، ایران‏ 0000-0002-0344-370X Journal Article 2023 10 28 The legal inspectorate is a professional entity whose existence is defined by the inspection of all administrative and financial activities of commercial units to ensure compliance with laws and prevent any misuse of legal regulations. This evaluation is, in its simplest form, a continuous duty that requires the inspector's permanent presence in a reporting unit, which contrasts with the profession of auditing that depends on the professional judgment of an "expert" and "independent" individual known as the auditor. The auditor's role is to assess the extent to which claims regarding economic activities and events conform to predetermined criteria and to report the results to interested parties. Therefore, considering these differences that have led to the emergence of various models of these professional entities, including the "French model," the research conducted—where the informational data was gathered through library methods and analyzed descriptively—aims to provide a comparative perspective and a brief introduction to the legal nature of the legal inspectorate, as well as the challenges faced by this profession in our country. It seeks to address the question of how the adoption of the legal inspectorate from the French Commercial Code has impacted the establishment and development of this professional activity in our country. بازرس قانونی نهادی حرفه‌ای است که فلسفة وجودی آن را تفتیش تمامی فعالیت‌های اداری و مالی واحدهای تجاری به‌منظور رعایت قوانین و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از ضوابط قانونی تعریف کرده‌اند. ارزیابی‌ای که در ساده‌ترین شکل وظیفه‌ای مستمر و مستلزم حضور دائم بازرس در یک واحد گزارشگر است و این بر خلاف حرفة حسابرسی است که به قضاوت حرفه‌ای فردی «متخصص» و «مستقل» از واحد گزارشگر به نام حسابرس وابسته است و وظیفة آن ارزیابی میزان انطباق ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی با معیارهای از پیش تعیین‌شده و گزارش نتایج به اشخاص ذی‌نفع است. ازاین‌رو با فرض وجود این تفاوت‌ها که موجب پدیداری الگوهای مختلفی از این نهادهای حرفه‌ای و مورد اقتباس، از جمله «الگوی فرانسوی» شده است، تحقیق انجام‌شده که داده‌های اطلاعاتی آن به روش کتابخانه‌ای گردآوری و به ‌شیوۀ توصیفی - تحلیلی بررسی گردیده است، سعی دارد تا رهگذر نگاه تطبیقی و درآمدی مختصر در خصوص ماهیت حقوقی نهاد بازرس قانونی، چالش‌های حاکم بر این حرفه در کشور ما را با ارائة پاسخی به این پرسش که اقتباس نهاد بازرس قانونی از قانون تجارت فرانسه، چه تأثیری بر ایجاد و توسعة این فعالیت حرفه‏ای در کشور ما داشته است؟ به بحث گذارد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_101816_3ce983ecc4ef8a14e9a8f4fce29d8d79.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 09 23 Legal Accountability of the United States Regarding Targeted Killings پاسخگویی حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا در خصوص کشتار هدفمند 1839 1864 103710 10.22059/jplsq.2023.352911.3241 FA مهوش منفرد استادیار، گروه معارف اسلامی و حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران Journal Article 2022 12 25 For years, the United States has been engaged in the most extensive programs for implementing a policy of targeted killings outside active combat zones. These operations have generated extensive legal debates. This research focuses on a relatively specific aspect, namely ensuring how a government can be held accountable for conducting such operations. So far, no country has disclosed a mechanism of accountability that guarantees that unlawful killings are investigated, prosecuted, and punished. The refusal of countries to provide accountability regarding these types of policies violates the international legal framework that restricts the unlawful use of lethal force against individuals. The following article discusses legal accountability concerning the United States' targeted killing program and potential mechanisms to enhance this accountability. Thus, accountability is examined first in relation to the decision to designate an individual as a target and then in the execution of the operation. The focus of the research is on the United States program, but the aim is to clarify the complex considerations related to efforts to strengthen legal accountability for any government conducting such operations. However, the findings of this research indicate a lack of any legal mechanism provided by countries employing this program. سال‏هاست که ایالات متحدۀ آمریکا درگیر گسترده‏ترین برنامه‏ها برای اجرای سیاست کشتار هدفمند در خارج از میدان‏های جنگی فعال است. این عملیات، تاکنون بحث‏های حقوقی گسترده‏ای را ایجاد کرده است. تحقیق حاضر، تنها بر یک بُعد نسبتاً خاص، یعنی بر اطمینان از اینکه چگونه یک دولت می‏تواند در انجام چنین عملیاتی پاسخگو باشد، تمرکز دارد. تاکنون هیچ کشوری سازوکار پاسخگویی را که تضمین می‏کند قتل‏های غیرقانونی بررسی، تعقیب و مجازات می‏شوند، افشا نکرده است. امتناع کشورها از ارائۀ پاسخگویی در مورد این نوع از سیاست‏ها، چارچوب حقوقی بین‏المللی را که استفادۀ غیرقانونی از زور کُشنده علیه افراد را محدود می‏کند، نقض می‏نماید. مقالۀ پیش‏رو، پاسخگویی حقوقی در خصوص برنامۀ کشتار هدفمند ایالات متحده و سازوکارهای بالقوه برای تقویت این پاسخگویی را مورد بحث قرار می‏دهد. از این‏رو پاسخگویی ابتدا با توجه به تصمیم برای تعیین یک فرد به‏عنوان هدف و سپس با اجرای عملیات بررسی می‏شود. تمرکز پژوهش، بر برنامۀ ایالات متحده است، اما هدف روشن کردن ملاحظات پیچیدۀ مربوط به تلاش برای تقویت پاسخگویی حقوقی هر دولتی است که این نوع عملیات را انجام می‏دهد. هرچند که یافته‏های این پژوهش نشان از عدم ارائۀ هر نوع سازوکار حقوقی از سوی کشورهای به کاربرندۀ این برنامه دارد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_103710_881f5c962746e210e58bac6a5653af39.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 09 23 Necessary Legislative Measures on the Issue of Hijab بایسته‌های تدابیر تقنینی در موضوع حجاب 1865 1888 103449 10.22059/jplsq.2025.375958.3526 FA نیلوفر مقدمی خمامی پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران فاطمه ابراهیمی ورکیانی استادیار گروه مطالعات خانواده و زنان، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران زینب توسلی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه علم و‎ ‎فرهنگ، تهران، ایران Journal Article 2024 07 22 More than four decades after the Islamic Revolution in Iran, the issue of adhering to hijab and defending its legal framework at both national and international levels faces serious challenges. This issue stems from various factors that can be examined within the framework of discursive and legal challenges. Following the events of 1401 in the Persian calendar, particularly the change in behavior among parts of the social body in opposition to the hijab law on one hand, and the fluctuations and distortions in policies, approaches, and methods of dealing with non-compliance and inappropriate dress over the decades, along with the ambiguity of hijab laws and regulations despite their extensive nature on the other hand, have resulted in existing laws and regulations for adhering to Islamic hijab in society not meeting national needs and lacking legal support internationally. The Islamic Republic of Iran has also been accused of violating women's human rights due to the enactment and implementation of hijab and chastity laws. This article, using an analytical-descriptive method and referencing library sources, addresses the question, "What requirements and conditions are necessary for adopting legislative measures in the area of hijab?" The results indicate that the Islamic Republic of Iran needs fundamental transformation at two levels: "producing literature and discourse" and "reforming the legislative process." با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی ایران، مسئلۀ رعایت حجاب و دفاع از نظام قانونی آن در عرصۀ ملی و بین‌المللی با چالش‌های جدی روبه‌روست. این موضوع ریشه در عوامل متعددی دارد که از یک منظر می‌توان آن را در چارچوب چالش‌های گفتمانی و حقوقی بررسی کرد. در پی وقایع سال 1401 شمسی به‌ویژه تغییر رفتار بخشی از بدنۀ اجتماعی در تقابل با قانون حجاب از یک ‌سو، نوسان و اعوجاج سیاست‌ها، رویکردها و شیوه‌های برخورد با بی‌حجابی و پوشش‌های ناهنجار در طی دهه‌های مختلف و ابهام قوانین و مقررات حجاب علی‌رغم فربگی آن از سوی دیگر، سبب شده تا قوانین و مقررات موجود برای رعایت حجاب اسلامی در جامعه پاسخگوی نیازهای ملی نباشد و در عرصۀ بین‌المللی نیز فاقد پشتوانۀ حقوقی باشد. جمهوری اسلامی ایران به‌واسطه تصویب و اجرای قوانین حجاب و عفاف، به نقض حقوق بشر زنان نیز متهم شده است. این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای بدین پرسش پاسخ می‌دهد که «اتخاذ تدابیر تقنینی در حوزۀ حجاب مستلزم چه الزامات و اقتضائاتی است». نتایج نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در دو سطح «تولید ادبیات و گفتمان» و «اصلاح رویۀ قانون‌نویسی» نیازمند تحول اساسی است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_103449_db29ec6d7df5dcfaae8502902cab0fa2.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 09 23 The Approach of the International Court of Justice and ICSID Arbitration to the Doctrine of Abuse of Process: Similarities and Differences رویکرد دیوان بین‌المللی دادگستری و داوری ایکسید به دکترین ‏سوءاستفاده از فرایند دادرسی: شباهت‌ها و تفاوت‌ها 1889 1907 99398 10.22059/jplsq.2023.361284.3338 FA حسن سواری دانشیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکدة حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران‏ فاطمه اسدیان ‏. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکدة حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0009-0007-3866-9278 Journal Article 2023 06 25 In the jurisprudence of the International Court of Justice and ICSID arbitration regarding abuse of process, similarities outweigh differences. However, despite these many similarities, they do not confront the issue in the same way. The International Court of Justice has adopted a narrow approach, not rejecting any cases on this basis to avoid undermining the right of states to access this institution for the peaceful resolution of international disputes. However, this has led to a failure to articulate the doctrine of abuse of process. In contrast, ICSID has chosen a more flexible approach, simultaneously suspending proceedings in some cases due to the identification of abuse of process, while also making efforts to clarify the issue from its perspective. در رویة دیوان بین‌المللی دادگستری و داوری ایکسید در خصوص سوءاستفاده از فرایند دادرسی شباهت‌ها بیشتر از تفاوت‌هاست. اما با وجود شباهت‌های بسیار مواجهة یکسانی با موضوع ندارند. دیوان بین‌المللی دادگستری رویکردی مضیق در برخورد با آن اتخاذ کرده و هیچ پرونده‌ای را بر این مبنا رد نکرده است تا به‌نحوی به حق دسترسی دولت‌ها به این نهاد حل‌وفصل اختلاف بین‌المللی برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات ضربه‌ای نزند. اما این مسئله سبب شده است تا از تبیین دکترین سوءاستفاده از فرایند دادرسی هم بازماند. در مقابل نهاد ایکسید رویکرد منعطف‌تری را برای خود برگزیده و همزمان با متوقف ساختن رسیدگی‌ها در برخی از پرونده‌های مطروحة نزد خود به‌سبب احراز سوءاستفاده از فرایند دادرسی، تلاش‌هایی هم برای روشن ساختن موضوع از دیدگاه خود انجام داده است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_99398_d4ecbb9dc70b029b22b014bedd5b73f9.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 09 23 Comparative Study of the Legal Framework of Automated Decision-Making Systems in Public Management مطالعة تطبیقی چارچوب حقوقی نظام تصمیم‌گیری‌های خودکار در مدیریت عمومی 1909 1930 102542 10.22059/jplsq.2024.362833.3364 FA زهرا عامری استادیار، گروه حقوق، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران‏ 0000-0003-4471-573x Journal Article 2023 08 06 The use of automated decision-making systems in public affairs has raised concerns about how to ensure the rights of individuals—should they be subject to such decision-making. To alleviate these concerns, various countries have begun regulating the use of this method within the framework of public management. This article is written using a descriptive-analytical approach and draws on library resources. The research findings indicate that most countries have responded to the expansion of automated decision-making by proposing and enacting laws related to data protection. A few countries have regulated automated decision-making within the framework of general administrative law by establishing new laws or amending existing ones. Some have taken a sectoral approach, applying this type of decision-making only to specific areas of public administration. Consequently, establishing a specific, special, and comprehensive regulatory framework to organize this method of decision-making is essential. Such a framework should clarify the situations in which it is used in public management, outline the governing principles for its implementation, and include appropriate guarantees to protect individuals' rights in the context of the right to good administration. استفاده از نظام تصمیم‌گیری خودکار در امور عمومی موجب طرح نگرانی‌هایی در خصوص نحوۀ تضمین حقوق افراد-درصورتی‌که مشمول این نوع تصمیم‌گیری شوند- شده است. به‌منظور کاهش این نگرانی کشورهای مختلف شروع به مقررات‌گذاری استفاده از این شیوه در چارچوب مدیریت عمومی کرده‌اند. این مقاله به روشی توصیفی –تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد اغلب کشورها به گسترش تصمیم‌گیری خودکار با پیشنهاد و تصویب قوانین مربوط به حفاظت از داده واکنش نشان داده‌اند. معدود کشورهایی نیز در چارچوب قواعد کلی حقوق اداری، وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود، نظام تصمیم‌گیری خودکار را مقررات‌گذاری کرده‌اند. دسته‌ای هم با رویکردی ‌بخشی، تنها حوزه‌هایی خاص از ادارة امور عمومی را مشمول اعمال این نوع تصمیم‌گیری دانسته‌اند. در نتیجه وضع یک چارچوب مقرراتی خاص، ویژه و جامع برای نظم‌بخشی به این شیوۀ تصمیم‌گیری که تبیین‌گر موقعیت‌های استفاده از آن در مدیریت عمومی و اصول حاکم بر اجرایی ساختن آن و نیز دربردارندۀ تضمین‌های مناسب به‌منظور حفظ حقوق افراد در جریان حق بر ادارۀ خوب باشد، ضروری است.<br />  https://jplsq.ut.ac.ir/article_102542_6e02b059c08797c6feb493f686a50f61.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 09 23 The Application of the Most-Favored-Nation Clause Regarding Jurisdiction in ICSID Awards of 2016 and 2023 اِعمال شرط ملت‏ های کامله ‏الوداد در خصوص احراز صلاحیت در آرای 2016 و 2023 ایکسید 1931 1953 99399 10.22059/jplsq.2024.373787.3500 FA محمد رضوی راد استادیار، گروه حقوق، دانشکدة علوم انسانی، واحد قائم‏شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‏شهر، ایران ساره ناظمی دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Journal Article 2024 03 12 The acceptance of the applicability of the most-favored-nation clause regarding dispute resolution methods by the arbitrators in the Mavzini case has led to extensive legal debates, resulting in conflicting awards by arbitration bodies. The 2015 report of the International Law Commission on this clause reflects the comprehensive efforts of this institution to organize the governing rules through a thorough examination of the legal interpretations made by arbitration bodies. This paper aims to analyze two recent ICSID awards to address the question of how effectively the Commission's report has contributed to resolving legal disagreements and preventing conflicting awards in this forum. The present research is conducted using a descriptive-analytical method and involves the study of international documents and awards. The investigation began with the perspective that the Commission's report, given the status of this institution and the extensive study conducted, could encourage arbitration bodies to reach consensus on the main contentious issues. However, the findings indicate that arbitrators in dispute resolution bodies continue to make decisions based on personal interpretations of the mentioned cases, and disagreements and the issuance of conflicting awards persist significantly.<br />  پذیرش قابلیت به‏ کارگیری شرط ملت‏های کامله‏ الوداد در خصوص‏ شیوه ‏های حل اختلاف توسط داوران پروندة مافزینی، بحث ‏های حقوقی دامنه ‏داری به‏ دنبال داشت که این خود، به صدور آرای متعارض توسط مراجع داوری منجر شد. گزارش سال 2015 کمیسیون حقوق بین‏ الملل در خصوص شرط مذکور، بیانگر تلاش همه‏ جانبة این نهاد برای به نظم کشیدن ضوابط حاکم بر آن از طریق واکاوی جامع تفاسیر حقوقی صورت ‏گرفته توسط مراجع داوری است. این نوشتار در پی آن است که با بررسی و تحلیل دو رأی اخیرالصدور ایکسید به این پرسش پاسخ دهد که گزارش کمیسیون تا چه اندازه در رفع اختلاف‏ نظرهای حقوقی و جلوگیری از صدور آرای متعارض در این مرجع اثرگذار بوده است. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و مطالعة اسناد و آرای بین‏ المللی تدوین شده است. بررسی موضوع با این دیدگاه آغاز شد که گزارش کمیسیون با توجه به جایگاه این نهاد و نیز مطالعة گستردة صورت‏ گرفته، توانسته مراجع داوری را به ‏اتفاق ‏نظر در خصوص موضوعات اصلی مورد اختلاف ترغیب کند. درحالی‏ که یافته ‏ها نشان داد داوران مراجع حل‏ اختلاف همچنان بر اساس تفاسیر شخصی از موارد مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‏کنند و اختلاف ‏نظرها و صدور آرای متعارض به‏ صورت چشم گیری همچنان ادامه دارد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_99399_58cbf3cba8e55635fb66ba6249e6a408.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 09 23 The Concept of Deposit in the Safavid Era; A Basis for Limiting State Power in the Qajar Era مفهوم ودیعه در عصر صفوی؛ مبنایی در تحدید قدرت دولت در دورة قاجار 1955 1969 102023 10.22059/jplsq.2023.357922.3302 FA بیژن عباسی استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران‏ محمدجواد محمدپور دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران‏ Journal Article 2023 04 28 The idea of limiting the power of the state has a historical background and has undergone many transformations throughout history. To better understand the concept of limiting state power in the contemporary era and the idea of constitutionalism, it is essential to be aware of the process of emergence, formation, and expansion of this concept. The concept of "wadi'a" (deposit) as a defined contract in jurisprudence has a different meaning in public law and serves as a basis for limiting state power, which is prominently featured in the Qajar period and in the written works of that era. The concept of wadi'a as a basis for limiting state power is built on foundations established during the Safavid era, and significant clues about the emergence of this concept can be found in the works of scholars from the Safavid period. Gradually, as the legal aspect of this concept faded, its political dimension increased, and wadi'a transformed into a fundamental theory of governance, becoming a means to regulate the relationship between the people and the king. This paper aims to examine the concept of wadi'a and how it emerged and evolved as a basis for limiting state power during the Qajar period, tracing its roots back to the Safavid era through a descriptive-analytical method and utilizing library resources. اندیشه تحدید قدرت دولت سابقه‏ ای تاریخی دارد و طی تاریخ، دچار تحولات بسیار شده است. برای فهم بهتر اندیشه تحدید قدرت دولت در دوره معاصر و اندیشه مشروطه‏ خواهی، آگاهی از روند پیدایش، تکوین و گسترش این مفهوم ضرورت دارد. ودیعه به ‏عنوان عقدی معین در فقه، در حقوق عمومی، مفهومی متفاوت دارد و مبنایی در جهت محدود کردن قدرت دولت است که در دوره قاجار و در آثار مکتوب آن عصر، ظهور بسیاری دارد. مفهوم ودیعه به مثابه مبنایی در تحدید قدرت دولت بر بنیانی استوار است که در عصر صفوی پی‏ ریزی شده و در برخی آثار علمای عصر صفوی، سرنخ ‏های مهمی از پیدایش این مفهوم وجود دارد. رفته ‏رفته با کمرنگ شدن وجه فقهی این مفهوم، بر جنبه سیاسی آن افزوده شد و ودیعه به ‏عنوان نظریه‏ ای اساسی در حکمرانی به مفهومی در جهت تنظیم رابطه مردم و شاه بدل شد. این مقاله با روشی توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‏ ای، درصدد بررسی مفهوم ودیعه و چگونگی پیدایش و تحول آن به‏ عنوان مبنایی در جهت تحدید قدرت دولت در دوره قاجار و ریشه‏ یابی آن در عصر صفوی بوده است.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_102023_51cf642ea2a1ebd5fe52fd806115f348.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 09 23 Legal Reflection on Artisic Expression: Artistic Freedom of Expression in Painting within the Framework of the International Human Rights System جوشن‎ ‎قانون‎ ‎بر‎ ‎قامت‎ ‎تصویر:‏ آزادی‎ ‎بیان‎ ‎هنری‎ ‎در‎ ‎نقاشی‎ ‎در‎ ‎چارچوب‎ ‎نظام‎ ‎بین‏ المللی‎ ‎حقوق‎ ‎بشر 1971 1994 102570 10.22059/jplsq.2024.367607.3427 FA آرامش شهبازی دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران 0000-0002-1376-040X Journal Article 2023 11 04 Art is often a narrative, and a painter, like other artists, generally depicts a story that has passed through them or that they have experienced. Nevertheless, the product of a painter's work, like any other artistic creation, is considered a cultural commodity, and the creation of a painting signifies its entry into a realm where laws play a serious role in regulating the relationships among actors and governing the interactions between various elements and phenomena. The subject of this research is the limitations imposed on the scope of artistic freedom of expression for painters within the domain of international human rights law. A brief reflection on the theories and practices of the European Human Rights Committee and Court indicates a lack of alignment between theoretical and practical approaches in establishing a uniform judicial precedent regarding artistic freedom of expression for painters in the international human rights system. This situation leads to a narrow or broad interpretation of artistic freedom, influenced by national security, public morals, and even political considerations, regardless of the artistic or non-artistic nature of the painter's efforts. On the other hand, the door remains open for the application of interpretative principles in the international human rights system to define the limits and boundaries of artistic freedom for painters. هنر، اغلب روایت است و نقاش نیز چون دیگر هنرمندان، عموماً روایتی را به تصویر می‏کشد که بر وی گذشته است یا خود بر آن گذر دارد. با این حال، محصول کار نقاش، چونان هر اثر هنری دیگر، تولید کالای فرهنگی محسوب می‏شود و خلق نقاشی به معنای ورود آن به عالمی است که حقوق، نقشی جدی در تنظیم روابط بازیگران و حکومت بر مراودات میان عناصر و پدیده‏ های مختلف آن ایفا می‏ کند. موضوع این پژوهش محدودیت‏ های وارد بر گسترۀ آزادی بیان هنری نقاش در سپهر حقوق بین‏ الملل بشر است. تأملی کوتاه در نظریه و رویۀ کمیته و دیوان اروپایی حقوق بشر، مؤید عدم همگامی رویکردهای نظری و عملی در تثبیت رویۀ قضایی متحدالشکلی در آزادی بیان هنری نقاش در نظام بین‏ المللی حقوق بشر است، به‏ نحوی که منصرف از ماحصل تلاش نقاش به‏ عنوان امر هنری یا غیرهنری، از یک سو، امنیت ملی، اخلاق حسنه و حتی ملاحظات سیاسی به تفاسیر مضیق یا موسع از آزادی بیان هنری در رویه انجامیده است و از سوی دیگر همچنان باب توسل به اصول تفسیر در نظام بین ‏المللی حقوق بشر در تفسیر حدود و ثغور آزادی هنری نقاش مفتوح است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_102570_bb2563bab6ceba7410b67f3d179f65ec.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 09 23 Legislative Challenges of the Act on Environmental Protection and Improvement After Half a Century چالش‌های تقنینی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست پس از نیم قرن 1995 2023 104048 10.22059/jplsq.2025.389780.3684 FA مسعود فریادی دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. Journal Article 2025 02 01 The "Environmental Protection and Improvement Law" is the first fundamental and independent environmental law in Iran, enacted in 1974, which established an initial framework for the legal protection of the environment in the country. With the approval of this law, it was expected that a necessary legal order would be created for the effective protection of the country's environment. However, the emergence of widespread environmental destruction and pollution over the past fifty years, along with the ineffectiveness, implicit repeal, or softening of some provisions of this law by subsequent legislation, indicates that this foundational law has faced various legal, economic, social, and political challenges in effectively protecting the environment. This paper employs an analytical and legal pathology approach to examine the legislative challenges of this law based on six criteria, specifically challenges that lawmakers could have prevented through careful consideration in enacting and amending this law over the past fifty years. The conclusion is that one of the prerequisites for renewing and strengthening environmental law in Iran is addressing the challenges and issues of the Environmental Protection and Improvement Law, taking into account the current environmental and socio-economic conditions. «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» نخستین قانون پایه و مستقل محیط زیستی ایران است که در سال 1353 تصویب شد و توانست ساختار اولیه‌ای برای حفاظت حقوقی از محیط زیست در ایران ایجاد کند. با تصویب این قانون انتظار می‌رفت که نظم حقوقی لازم برای حفاظت مؤثر از محیط زیست کشور ایجاد شود. اما بروز سطح گسترده‌ای از تخریب‌ها و آلودگی‌های محیط زیستی در کشور طی نیم قرن گذشته و بی‌اثر ماندن، نسخ ضمنی یا ملایم‌سازی برخی مفاد این قانون توسط قوانین لاحق نشان می‌دهد که این قانون پایه در حفاظت مؤثر از محیط زیست دچار چالش‌های مختلف حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. این مقاله به روش تحلیلی و آسیب‌شناسی حقوقی، چالش‌های تقنینی این قانون را بر اساس شش معیار بررسی می‌کند، یعنی چالش‌هایی که قانونگذار می‌توانست با مداقۀ کافی در وضع و اصلاح این قانون پس از نیم قرن از بروز آنها جلوگیری کند. نتیجه آنکه یکی از لوازم نوسازی و تقویت حقوق محیط زیست ایران، حل چالش‌ها و مشکلات قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست با توجه به شرایط کنونی محیط زیستی و اقتصادی - اجتماعی توسط قانونگذار است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_104048_fe27ed5f4220470e1fe66e16b823452f.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 09 23 Investiture Vote in the Constitutional Law of the Islamic Republic of Iran رأی اعتماد تأسیسی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 2025 2048 103454 10.22059/jplsq.2024.368591.3432 FA سیده زهرا سعید دانش‌آموختة دکتری حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران،‌ قم،‌ ایران Journal Article 2023 11 29 Investiture votes in parliamentary and semi-presidential systems occur at the beginning of government formation, either ex ante or ex post, and take three forms: an investiture vote in the entire cabinet, the government program, or the prime minister. In the constitutional law of the Constitutional Revolution, this vote pertained to the government program along with the composition of the cabinet. In the constitution of the Islamic Republic of Iran, ratified in 1979, despite the explicit text regarding the vote of confidence for the cabinet, subsequent governments, except for the first cabinet, came to power based on individual votes of confidence for ministers. After the constitutional revision in 1989, the practice of individual votes of confidence for ministers continued, effectively sidelining collective votes of confidence. It seems that two elements of the concept of fundamental obsolescence—“lack of continuous and conscious use” and “loss of credibility among political actors”—have been realized concerning the first part of Article 87 of the Constitution. The question this research seeks to address is the comparison of the vote of confidence in the constitutional law of the Islamic Republic of Iran with other political systems, aiming to uncover the differences between the form of the vote of confidence in the constitutional law of the Islamic Republic of Iran and this legal institution in other political systems. رأی اعتماد تأسیسی در نظام‌های پارلمانی و نیمه‌ریاستی در ابتدای شکل‌گیری دولت به‌صورت پیشینی یا پسینی و در سه قالب رأی اعتماد به کلیت هیأت ‌وزیران،‌ برنامة دولت یا نخست‌وزیر رواج دارد. در حقوق اساسی مشروطه، این رأی ناظر بر برنامة دولت به ضمیمة ترکیب هیأت ‌وزیران بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸، علی‌رغم صراحت متن قانون اساسی در خصوص رأی اعتماد به هیأت وزیران،‌ به‌جز اولین کابینه، در بقیة موارد، ‌دولت‌ها بر اساس رأی اعتماد فردی به وزرا سرکار آمدند. بعد از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، رویة رأی اعتماد فردی به وزرا ادامه یافت و در عمل، رأی اعتماد جمعی کنار گذاشته شد. به‌نظر می‌رسد دو عنصر مفهوم متروک شدن اساسی، «عدم استفادة مستمر و آگاهانه» و «از دست دادن اعتبار نزد بازیگران سیاسی»، در خصوص قسمت اول اصل 87 قانون اساسی محقق شده است. پرسشی که این تحقیق به‌دنبال آن است معطوف به مقایسة رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با سایر نظام‌های سیاسی است که رهاورد آن کشف تفاوت میان قالب رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با این نهاد حقوقی در نظام‌های سیاسی است.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_103454_5189d3eb5df3f64c7a0ead1b68059121.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 09 23 Citing the Necessity Defense in the Field of Environmental Law from the Perspective of International Law and Imami Jurisprudence استناد به دفاع ضرورت در حوزۀ محیط ‏زیست از منظر حقوق بین ‏الملل و فقه امامیه 2049 2073 103445 10.22059/jplsq.2023.356919.3287 FA مجتبی افشار ‏استادیار، گروه حقوق بین ‏الملل، دانشکدۀ حقوق و روابط بین ‏الملل، دانشگاه جامع انقلاب اسلامی، تهران، ایران‏ Journal Article 2023 04 06 Necessity, as one of the factors that absolves the wrongful nature of an act, provides a valid response to situations where the preservation of essential interests of the state or the international community requires the violation of primary obligations. This paper aims to examine the necessity defense in the field of environmental law from the perspective of international law and Imami jurisprudence. The fundamental problem in invoking necessity in this area is the uncertainty of harm in environmental issues, which is incompatible with the condition of imminent danger. Unlike international law, legal discussions related to necessity have not received much attention from Islamic scholars; however, by drawing on sources and jurisprudential rules through the method of legal application of verses and narrations as well as the opinions of Islamic jurists to international law, the foundations of this factor in Imami jurisprudence can be formulated. By reviewing international documents and jurisprudential sources, it can be concluded that the principle of necessity in international environmental law has an exceptional nature in both legal systems, and compensation for the incurred damage is an accepted and inevitable matter. ضرورت به ‏عنوان یکی از عوامل رافع وصف متخلفانۀ فعل، پاسخی حلی به شرایطی است که حفظ منافع اساسی دولت یا جامعۀ بین ‏المللی نیازمند نقض تعهدات اولیه باشد. این مقاله درصدد بررسی دفاع ضرورت در حوزۀ محیط ‏زیست از منظر حقوق بین ‏الملل و فقه امامیه است. مشکل اساسی استناد ضرورت در این حوزه، عدم قطعیت آسیب در مسائل زیست‏ محیطی است که با شرط لزوم قریب‏ الوقوع بودن خطر ناسازگار است. بر خلاف حقوق بین ‏الملل، مباحث حقوقی مرتبط با ضرورت چندان مورد توجه علمای اسلام نبوده است؛ اما با استمداد از منابع و قواعد فقهی با استفاده از روش تطبیق حقوقی آیات و روایات و نظرهای فقهای اسلام بر قوانین حقوق بین‏ الملل، می ‏توان مبانی این عامل در فقه امامیه را تدوین کرد. با بررسی اسناد بین‏ المللی و منابع فقهی می‏توان دریافت که اصل ضرورت در حقوق بین‏ الملل محیط‏ زیست در هر دو نظام حقوقی ماهیتی استثنایی دارد و جبران زیان وارده امری پذیرفته‏ شده و حتمی است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_103445_f5110af59e62959733ff2708433a7866.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 09 23 Administrative Litigation Patterns Based on Structural Criteria, Procedural Methods, and the Presentation of Evidence الگوهای دادرسی اداری بر اساس معیارهای ساختار، روش دادرسی و نحوة ارائة دلایل 2075 2098 98947 10.22059/jplsq.2024.362176.3353 FA خدیجه شجاعیان استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق وعلوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران‏ Journal Article 2023 07 17 In various legal systems, diverse methods are employed to resolve administrative disputes, and each system follows a specific pattern for administrative litigation depending on various factors. The specific conditions of a country and its historical, political, and social contexts determine the unique characteristics of its litigation system. The presentation of content in this paper is comparative, aiming to describe and introduce different litigation models without prioritizing any particular system. In this article, based on criteria related to the structure of litigation, the method of conducting trials as inquisitorial or adversarial, and the degree of judicial oversight being open or limited, four patterns of administrative litigation have been identified In the first model, litigation is conducted in an adversarial manner, with administrative bodies performing a combined (administrative-litigation) function, and closed judicial oversight is exercised in general courts. In the second litigation model, independent courts separate from administrative bodies address administrative disputes using an adversarial method, and in the final stage, closed judicial oversight is applied by general courts. In the third model, litigation is handled by specialized courts that address administrative cases in an inquisitorial manner and openly. Finally, the defining feature of the fourth model is open judicial oversight in general courts. در نظام‌های حقوقی مختلف برای حل‌وفصل اختلافات اداری، روش‌های متنوعی به‌کار می‌رود و هر نظام بسته به عوامل مختلف از الگوی خاصی برای دادرسی اداری تبعیت می‌کند. شرایط خاص کشور و زمینه‌های تاریخی، سیاسی و اجتماعی آن تعیین‌کنندة ویژگی‌های خاص نظام دادرسی آن است. روش بیان مطالب در این مقاله تطبیقی بوده و هدف از آن توصیف و معرفی مدل‌های مختلف دادرسی بدون اولویت دادن به یک نظام خاص است. در این مقاله با توجه به معیارهای ساختار دادرسی، روش انجام دادرسی به‌صورت تفتیشی یا جدلی و باز یا محدود بودن نظارت قضایی، الگوهای چهارگانة دادرسی اداری شناسایی شده است. در مدل اول، دادرسی به روش جدلی انجام می‌گیرد، دستگاه‌های اداری کارکرد ترکیبی (اداری –دادرسی) ایفا می‌کنند و در دادگاه‌های عمومی نظارت قضایی بسته‌ای اعمال می‌شود. در مدل دوم دادرسی، دیوان‌هایی مستقل از دستگاه‌های اداری با روش جدلی به حل اختلاف‌های اداری می‌پردازند و در مرحلة نهایی دادگاه‌های عمومی نظارت قضایی بسته را اعمال می‌کنند. در مدل سوم، دادرسی بر عهدة دادگاه‌های اختصاصی است که به شیوة تفتیشی و به‌صورت باز به دعاوی اداری رسیدگی می‌کنند. در نهایت وجه مشخصة مدل چهارم، نظارت قضایی باز در دادگاه‌های عمومی است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_98947_70e739e18333e9d83f67c3adf02aaa51.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 09 23 Political Freedom of Expression in Sports: A Study of International Standards and Practices آزادی بیان سیاسی در ورزش: مطالعۀ ضوابط و رویۀ بین‌المللی 2099 2122 102541 10.22059/jplsq.2024.362308.3356 FA سید محسن قائمی استادیار، گروه حقوق بشر و حقوق محیط زیست، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران‏ 0009-0000-5130-538X سعید اصفهانی مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران‏ Journal Article 2023 07 16 Freedom of expression encompasses various aspects of human life, including political activities, and is accompanied by the principle of limiting government intervention in this right, based on the characteristics of the first generation of human rights. The connection between sports and politics, along with the regulation of the concept of sports by governing bodies, places political freedom of expression in sports—meaning freedom of expression within the sports environment and the freedom of athletes to express themselves both in the sports context and outside of it—under legal and procedural limitations. This descriptive-analytical and library-based paper aims to identify the challenges restricting political freedom of expression in sports by examining international standards and practices related to this freedom, as well as proposing some legal considerations in this area. These considerations include the necessity for limitations on freedom of expression to be substantiated by the captive audience doctrine, the harm caused by certain expressions, the impact of contracts on limiting freedom of expression, and the need for social backing of the right. Political neutrality must be pursued legitimately, systematically, and limited to necessity, and will only be justified in cases where the law anticipates it, respecting the rights or dignity of others and maintaining national security, public order, health, or morals. Additionally, monitoring the relationship between sports and politics should not lead to neglecting the role of sports in building a peaceful society that upholds human dignity. آزادی بیان قلمروهای مختلفی از زندگی بشری از جمله فعالیت‌های سیاسی را در برمی‌گیرد که بر اساس ویژگی نسل نخست حقوق بشر، اصل محدودیت مداخلۀ دولت به این حق ضمیمه می‌شود. پیوند ورزش با سیاست و تنظیم‌شدگی مقولۀ ورزش توسط نهادهای حاکم، آزادی بیان سیاسی در ورزش؛ به معنای آزادی بیان در محیط ورزشی و نیز آزادی بیان ورزشکاران در محیط ورزشی و خارج از آن را تحت محدودیت‌های قانونی و رویه‌ای قرار داده است. این نوشتۀ توصیفی-تحلیلی و کتابخانه‌ای، با بررسی ضوابط و رویه‌های بین‌المللیِ آزادی بیان سیاسی در ورزش، در پی احصای چالش‌های تحدید آزادی بیان سیاسی و نیز پیش نهادن برخی ملاحظات حقوقی در این زمینه است؛ از جمله ضرورت مدلل بودن محدودیت آزادی بیان به دکترین مخاطب اسیر، ضرر ناشی از برخی بیان‌ها، اثر قرارداد بر تحدید آزادی بیان و ضرورت پشتوانگی اجتماعی از حق. پیگیری بی‌طرفی سیاسی، باید به‌صورت مشروع، نظام‌مند و محدود به ضرورت، بوده و تنها در صورت پیش‌بینی قانون و ضرورت احترام به حقوق یا حیثیت دیگران و حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی، مشروع خواهد بود. همچنین پایش نسبت ورزش با سیاست، سبب غفلت از کارویژۀ ورزش در ساخت یک جامعۀ صلح‌آمیز مرتبط با حفظ کرامت انسانی نشود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_102541_532f98d8f5f5c035f787be4ef890355a.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 09 23 An Analysis of the Validity of Regulations on Government Revenues in the Postal and Telecommunications Sector تحلیل اعتبار مصوبات مربوط به انواع درآمدهای دولتی در حوزة پست و مخابرات 2123 2151 99348 10.22059/jplsq.2024.370391.3455 FA سیدعلی حسینی دانشجوی دکتری تخصصی حقوق عمومی، دانشکدة حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران‏ سید محمد مهدی غمامی دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران‏ Journal Article 2024 01 02 In recent years, due to the rapid growth of information technologies, the country's communication infrastructure has required swift and costly development, which various laws often place under the responsibility of the Ministry of Communications and Information Technology. To fulfill these obligations, the Law on the Authorization of Determining and Collecting Government Revenues in the Postal and Telecommunications Sector (approved on 11/08/2013) has provided significant dedicated revenues to the Ministry of Communications. This law grants the Cabinet the authority to determine three types of dedicated revenues for the Ministry of Communications and Information Technology. An examination of the Cabinet's regulations after 2013 reveals some instances of deviation from the revenues specified in the law. This study analyzes the Cabinet's regulations in implementing the 2013 law and assesses the revenues established by the Cabinet in the postal and telecommunications sector using principles and rules of administrative law. The analysis of the Cabinet's regulations led to the following conclusions: a) In a category of regulations, the Cabinet did not impose new revenues beyond the legally permitted items, but failed to adhere to the legal formalities and requirements in establishing revenues. b) In another category of regulations, the Cabinet has imposed new revenues outside the framework of its legal authority. This research was conducted using a descriptive-analytical method. در سال‌های اخیر در پی رشد پرشتاب فناوری‌های اطلاعاتی، زیرساخت ارتباطی کشور نیازمند توسعة سریع و پرهزینه‌ای شده است که قوانین مختلف اغلب بر عهدة وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گذارند. به‌منظور ایفای این تکالیف، قانون ماده‌واحده اجازة تعیین و وصول درآمدهای دولت در حوزه پست و مخابرات (مصوب 19/08/1392)، درآمدهای اختصاصی شایان ‌توجهی را در اختیار وزارت ارتباطات قرار داده است. این قانون اجازة تعیین سه نوع درآمد اختصاصی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به هیأت ‌وزیران اعطا کرده است. بررسی مصوبات هیأت ‌وزیران پس از سال 1392، برخی موارد تخطی از درآمدهای تعیین‌شده در قانون را روشن می‌سازد. در این پژوهش مصوبات هیأت ‌وزیران در اجرای قانون ماده‌واحدة 1392 بررسی شده و با استفاده از اصول و قواعد حقوق اداری درآمدهای موضوعة هیأت‌ وزیران در حوزة پست و مخابرات تحلیل می‌شود. با بررسی مصوبات هیأت‌ وزیران این نتیجه حاصل شد که الف) در دسته‌ای از مصوبات، هیأت وزیران درآمدهای جدیدی علاوه بر موارد مجاز قانونی وضع نکرده، لیکن تشریفات و الزامات قانونی را در وضع درآمد رعایت نکرده است. ب) در دسته دیگری از مصوبات، هیأت وزیران خارج از چارچوب صلاحیت قانونی، به وضع درآمدهای جدید پرداخته است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام یافته است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_99348_62143ca45000759c00c0c1d744163256.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 09 23 Political Crime in Relation to the "Realities of the Political System" جرم سیاسی در پیوست با «واقعیت‌های نظام سیاسی»‏ 2153 2175 99377 10.22059/jplsq.2024.369894.3447 FA محمد لری نژاد دانش آموختة دکتری حقوق عمومی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران سمیه آقایی نژاد دانشجوی دکتری، حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آیت‌الله حائری یزدی، میبد، یزد، ایران‏ 0009-0000-5130-538X Journal Article 2023 12 20 Political crime is a function of the rational and legislative wisdom of the lawmakers of each era. Moreover, considering the principle of "the backing of law by social realities," various temporal and spatial conditions, as well as the circumstances of the political system, significantly influence the occurrence of political crime and the political system's approach to it. Although today, political crime exists in a pendulum between the right to freedom of expression and the liberty of criticism, as well as security offenses such as propaganda against the system and subversion, some countries fundamentally do not align with the concept of political crime at all. Regardless, the central issue of this writing is the relationship between the political system and political crime concerning three topics: "the occurrence of political crime," "the identification of political crime," and "the influence of the political system on political crime." This paper employs a descriptive and analytical approach, utilizing library studies to reach certain conclusions; among them is that the relationship between political crime and the inefficacy of the political system is aligned, while the concept of political crime itself is relative, fluid, and heavily influenced by the political system. This understanding also dynamically affects the scope of identifying political crime and the benefits afforded to the offender. جرم سیاسی تابعی از عقل و خرد قانونگذارانه عقلای هر عصر است، افزون بر آن، با توجه به قاعدة «پشتوانگی قانون از واقعیت‌های اجتماعی»، اقتضائات مختلف زمانی و مکانی و شرایط و اوضاع و احوال نظام سیاسی نیز در وقوع جرم سیاسی و نوع رویکرد نظام سیاسی به جرم سیاسی، بسیار تأثیرگذار است. هرچند امروزه، جرم سیاسی در آونگی میان حق آزادی بیان و حریت انتقاد و نیز جرائم امنیتی همچون تبلیغ علیه نظام و براندازی قرار دارد، اما برخی کشورها نیز اساساً با وجود مقوله‌ای به نام جرم سیاسی، همدل نیستند. به هر روی، مسئله اساسی نوشتار پیشآیند، بر نسبت میان نظام سیاسی و جرم سیاسی نسبت به سه مقوله «وقوع جرم سیاسی»، «شناسایی جرم سیاسی» و «تأثیر نظام سیاسی بر جرم سیاسی» است. این نوشته با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای به نتایجی دست می‌یازد؛ از جمله آنکه نسبت جرم سیاسی با ناکارامدی نظام سیاسی، نسبتی همسوست و از دیگر سو، مفهوم جرم سیاسی، مفهومی نسبی و سیال و کاملاً متأثر از نظام سیاسی است. فهم اخیر نیز بر گستره شناسایی جرم سیاسی و مزایای لحاظ شده برای مجرم تأثیر پویایی دارد.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_99377_0b9c8080f747865a9dbe4e6a2c5ab692.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 09 23 The Necessity and Desirability of Developing a Global Civil Procedure Code ضرورت و مطلوبیت تکوین آیین دادرسی مدنی جهانی 2177 2199 102166 10.22059/jplsq.2025.372974.3487 FA نوشین فرهانی روحانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق دانشکدة علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران‏ 0000-0003-0108-6996 محمود جلالی دانشیار حقوق بین‌الملل، گروه حقوق دانشکدة علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران‏ علی رضا فصیحی زاده دانشیار حقوق خصوصی، گروه حقوق دانشکدة علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران‏ Journal Article 2024 04 06 The creation of a global village has led to an increase in relationships among individuals and consequently to the emergence of legal disputes between them. In this context, harmonizing the laws of different countries will lead to a more effective resolution of disputes. Although previously the focus of legal doctrine was on standardizing substantive rules, coordination of procedural rules received less attention for various reasons, including the perception of procedural law as less important and the generalization of such rights, recent trends indicate a movement towards unifying these rules. This research, utilizing both domestic and foreign sources, has shown that while some legal scholars oppose the unification of procedural rules due to the difficulty of achieving it and various economic reasons, harmonizing regulations is desirable for several reasons. These include economic benefits, advantages of litigation over arbitration, resolution of issues related to overlapping jurisdictions, addressing conflicts in the jurisdiction of foreign courts, and establishing the principle of res judicata at the international level. Thus, not only is it desirable, but it also appears necessary. The conclusion is that the unification of procedural regulations will resolve existing disputes in the legal proceedings of various legal systems, lead to a unified method of litigation, ensure the enforcement of civil judgments—which are the fruits of litigation—and establish justice. ایجاد دهکدة جهانی به افزایش روابط میان اشخاص و بالتّبع ایجاد اختلافات حقوقی میان آنها منجر شده است. در این زمینه هماهنگی قوانین کشورها، به حل‌وفصل دعاوی فی‌مابین به‌نحو مؤثرتری منجر خواهد شد. در این میان هرچند سابقاً تمرکز دکترین حقوقی بر یکسان کردن قواعد ماهوی بوده و هماهنگی قواعد شکلی به دلایل متعدد از جمله کم‌اهمیت دانستن حقوق شکلی و عمومی تلقی کردن این حقوق، کمتر مورد توجه بوده است، تمایلات اخیر مبنی بر یکسان‌سازی این قواعد است. در این تحقیق با استفاده از منابع داخلی و خارجی مشخص شده که اگرچه برخی حقوقدانان به‌دلیل صعوبت در یکسان‌سازی این قواعد و برخی دلایل اقتصادی، مخالف با یکسان‌سازی قواعد حقوق شکلی هستند، هماهنگ‌سازی مقررات به دلایل مختلف از جمله دلایل اقتصادی، مزایای دادرسی نسبت به داوری، رفع ایراد صلاحیت‌های موازی، رفع تعارض‌های موجود در صلاحیت محاکم خارجی، برقراری ایراد امر مختومه در سطح بین‌المللی و ... نه‌تنها مطلوب بوده، بلکه ضروری به‌نظر می‌رسد. نتیجه آنکه، یکسان‌سازی مقررات شکلی با رفع اختلافات موجود در دادرسی‌های نظام‌های مختلف حقوقی، به وحدت شیوة دادرسی منجر شده و اجرای احکام مدنی را که میوة دادرسی محسوب می‌شود، تضمین و عدالت را برقرار می‌کند.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_102166_0e858ff6e39fa8c4f0f20df37c7558ab.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 09 23 Public Dialogue, Cultural Diversity, and Contextual Interpretation of Human Rights گفت‌وگوی عمومی، تنوع فرهنگی و قرائت بافتارانۀ حقوق بشر 2201 2223 103709 10.22059/jplsq.2025.386728.3650 FA مرتضی نجابت خواه دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران علیرضا دبیرنیا دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم، قم، ایران ژانت بلیک دانشیار گروه حقوق بشر و حقوق محیط زیست، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران کمیل صادقی دانشجوی دورۀ دکترای حقوق عمومی،دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران Journal Article 2024 12 29 Today, respect for cultural diversity is considered essential for the implementation of the universality of human rights. However, there is a conceptual divergence between cultural diversity and universality in the field of human rights, with respect for cultural diversity appearing closer to relativism at first glance. Nevertheless, a contextual interpretation of human rights is an approach that can effectively bridge the concepts of universality and cultural diversity. This interpretation implies that in recognizing, applying, and safeguarding universal human rights, the cultural, social, and economic contexts of societies must be taken into account. Utilizing this interpretation of human rights requires certain prerequisites, and the existence of a public dialogue is one of these prerequisites. Additionally, public dialogue fosters greater convergence in value domains and can lead to the creation of shared beliefs and values. This research seeks to examine the extent to which and how public dialogue can be effective in providing a contextual interpretation of human rights. Such dialogues occur at the national level among individuals, groups, ethnicities, and subcultures to achieve consensus and a shared understanding of fundamental human rights values. امروزه احترام به تنوع فرهنگی از ضروریات اعمال نظریۀ جهان شمولی حقوق بشر به‌شمار می‌آید. با این حال بین تنوع فرهنگی و جهان شمولی در حوزۀ حقوق بشر از لحاظ مفهومی واگرایی وجود دارد و احترام به تنوع فرهنگی در وهلۀ نخست به نسبی‌گرایی نزدیک‌تر به‌نظر می‌رسد. با این حال قرائت بافتارانۀ حقوق بشر رهیافتی است که می‌تواند در نزدیک‌تر ساختن مفاهیم جهان شمولی و تنوع فرهنگی مؤثر باشد. این قرائت از حقوق بشر متضمن آن است که در شناسایی، اعمال و صیانت از حق‌های جهان شمول بشری، بافتار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع مورد توجه قرار گیرد. استفاده از این قرائت از حقوق بشر نیازمند مقدماتی است و وجود فضای گفت‌وگوی عمومی یکی از این مقدمات است. همچنین گفت‌وگوی عمومی موجب همگرایی بیشتر در حوزه‌های ارزشی شده و می‌تواند به خلق باورها و ارزش‌های مشترک منجر شود. پژوهش حاضر به‌دنبال بررسی این موضوع است که گفت‌وگوی عمومی تا چه حد و چگونه می‌تواند در ارائۀ قرائت بافتارانه از حقوق بشر مؤثر باشد.گفت‌وگوهایی که در سطح ملی، بین آحاد جامعه، گروه‌ها، اقوام و خرده‌فرهنگ‌ها جهت نیل به اجماع و درکی مشترک از ارزش‌های بنیادین حقوق بشر صورت می‌پذیرد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_103709_e94a5ae86bf87afb9c5f881da9bd2d2d.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 55 3 2025 09 23 The Jurisprudence of the Court of Arbitration for Sport in Combating "Match-Fixing" رویۀ دیوان داوری ورزش در مقابله با «تبانی در نتیجۀ بازی» 2225 2251 104112 10.22059/jplsq.2025.379901.3573 FA امیرساعد وکیل استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران احمد ابراهیمی دانش‌آموختۀ دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2024 08 04 Match-fixing destroys the most fundamental aspect of sports which is the "unpredictability" of the outcome of the game. The spread of this phenomenon and its entanglement with gambling and irregular betting has doubled the need to deal with it in a comprehensive way and with the cooperation of stakeholders. This article, with the method of content analysis, intends to deal with the Jurisprudence and judicial policy of the Court of Arbitration for Sport as one of the main pillars of international sports law in combating this phenomenon. This article aimes to provide an accurate evaluation of the rules on this subject and to answer the question whether the the Court of Arbitration for Sport, has created an effective solution to "match-Fixing" in light of the international instruments on corruption. The final evaluation indicates that the jurisprudence of the court has provided effective solutions for combating this phenomenon, but in terms  of preventing it, it seems that it has not yet been able to be effective and useful. پدیدۀ «تبانی در نتیجۀ بازی» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تهدیدات، اساسی‌ترین جنبۀ ورزش را که پیش‌بینی‌ناپذیر بودن نتیجۀ بازی است، از بین می‌برد. گسترش این پدیده و گره خوردن آن با قمار و شرط‌بندی‌های بی‌قاعده، ضرورت مقابله با آن را به شیوه‌ای جامع و با همکاری ذی‌نفعان ورزشی، دوچندان نموده است. نوشتار حاضر در نظر دارد با روش تحلیل محتوی، به نقش، رویه و سیاست قضایی دیوان داوری ورزش به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حقوق بین‌الملل ورزش در برخورد با این پدیده پرداخته و با تجزیه‌وتحلیل آرای صادره، ارزیابی دقیق‌تر و صحیح‌تری از ضوابط و ضمانت اجراهای حاکم ارائه کرده است و به این پرسش پاسخ می‌دهد که رویۀ دیوان با در نظر گرفتن آرای صادره، تا چه اندازه راهکار مؤثری در مقابله با تبانی در نتیجۀ بازی با توجه به راهکارهای موجود در اسناد بین‌المللی مقابله با فساد، ایجاد کرده است. ارزیابی نهایی حاکی از آن است که رویۀ قضایی دیوان، در زمینۀ برخورد و مقابله با این پدیده، راهکارهای مؤثری ارائه کرده، لکن به‌نظر می‌رسد در حوزۀ پیشگیری، رویۀ دیوان، هنوز نتوانسته است خیلی مؤثر و مفید واقع شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_104112_42047d14bd05d0fff6d683e9b1ebde82.pdf