دانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812056120260321Cyberattacks on Healthcare Infrastructure from the Perspective of International Lawحملات سایبری به زیرساخت‌های بهداشت و درمان از منظر حقوق بین‌الملل13510676710.22059/jplsq.2025.386188.3639FAکیانبیگلربیگیدانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.0000-0001-8659-0299ستارعزیزیاستاد، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران0000-0003-3609-7644Journal Article20241130Today, there is no doubt that technology has strengthened the realization of the right to health; however, it has also led to violations and weakening of this right, exposing the world to an increasing risk of cyberattacks. Healthcare programs and medical data are significantly more sensitive and complex than many other types of data and programs, necessitating a high level of protection. Nevertheless, the rise in cyberattacks targeting healthcare and medical facilities is accelerating, with substantial impacts on the provision of healthcare services globally. Consequently, the healthcare industry has lagged behind other industries in protecting its most critical stakeholders (patients), and hospitals must now invest considerable capital and effort to safeguard their systems. In examining cyberattacks, it is essential to distinguish between two categories of such attacks: those reaching the threshold of the use of force and those that do not. Thus, the rules governing these attacks can be categorized and differentiated into two frameworks: peacetime and armed conflict. Therefore, this article employs a descriptive-analytical approach and relies on a library-based method of data collection to address the question of what legal rules govern such attacks.امروزه بدون شک فناوری توانسته است احقاق حق سلامتی را تقویت کند، اما از سویی موجب نقض و تضعیف این حق شده و جهان را با خطر فزاینده‌ای از حملات سایبری مواجه کرده است. برنامه‌های بهداشتی و داده‌های پزشکی به‌مراتب حساس‌تر و پیچیده‌تر از بسیاری دیگر از انواع داده‌ها و برنامه‌ها هستند و به حفاظت سطح بالایی نیاز دارند. با این حال، افزایش حملات سایبری به مراکز بهداشتی و درمانی در حال افزایش است و تأثیرات زیادی بر ارائۀ خدمات بهداشتی در سرتاسر جهان دارد. بنابراین صنعت بهداشت و درمان در حفاظت از مهمترین ذی‌نفع خود (بیماران) نسبت به سایر صنایع عقب مانده است و بیمارستان‌ها اکنون باید سرمایه و تلاش شایان توجهی را برای حفاظت از سیستم‌های خود به‌عمل آورند. البته در بررسی حملات سایبری باید به تفکیک دو گونه از این حملات پرداخت؛ حملاتی که به آستانۀ توسل به زور می‌رسند و آنهایی که به این آستانه نمی‌رسند. بنابراین قواعد حاکم بر این حملات در دو قالب زمان صلح و زمان مخاصمات مسلحانه قابل تفکیک و دسته‌بندی است؛ از این‌رو در این مقاله با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای به بررسی قواعد حاکم بر این‌گونه حملات می‌پردازیم.https://jplsq.ut.ac.ir/article_106767_7b39330d0da4faff87808a3f517b9641.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812056120260321The Concept, Necessity and Solution of Realizing Islamic Sciences with an Emphasis on Islamic Lawمفهوم، ضرورت و راهکار تحقق علوم اسلامی با تأکید بر «حقوق اسلامی»375710563810.22059/jplsq.2025.383702.3620FAابراهیمموسی زادهاستاد گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0003-0650-2522Journal Article20241013The topic of Islamic science/law as a solution to overcome the problem of conflict and contradiction between the values derived from Western sciences and Islamic values, is one of the important issues in the field of humanities, which has occupied the thoughts of many philosophers and thinkers in the last few decades. Research in explaining the concept, understanding the necessity and how to realize Islamic science and, accordingly, Islamic law, is one of the most important goals in the field of Islamic humanities. In this article, the main question is that what is the concept and necessity of Islamic science and how it is realized? This article uses a qualitative research method and references written works with a descriptive and analytical approach. The main findings of the research are that if the data of any science, including the science of law, is necessary and essential for the Islamic society and its product does not contradict Islamic teachings, then it is considered Islamic science and its necessity lies in obviating the destructive and negative consequences non-Islamic science. The solution to the realization and production of Islamic science is "proven reason" and "convictive narration". And since "legal rules” described as "normative" and "recommended" have a direct relationship with "worldview" and "anthropology" and are considered as inseparable parts of society, therefore the Islamization of “legal rules”, is necessary more than in any other field.موضوع علم/حقوق اسلامی به منظور برون‌رفت از معضل تضاد و تناقض میان ارزش های برآمده از علوم غربی و ارزش های اسلامی، یکی از مسائل مهم در عرصۀ علوم انسانی است، که در چند دهۀ اخیر اندیشۀ بسیاری از فلاسفه، فقها و اندیشمندان را به خود مشغول ساخته است. پژوهش در تبیینِ مفهوم، فهمِ ضرورت و چگونگی تحقق علم اسلامی و به تبع آن حقوق اسلامی، یکی از مهمترین اهداف در حوزۀ علوم انسانی اسلامی است. در این نوشتار، پرسش اصلی آن است که مفهوم و ضرورت علم اسلامی چیست و نحوۀ تحقق آن چگونه است؟ این نوشتار با روش تحقیق کیفی و با مراجعه به آثار مکتوب و با نگرشی توصیفی‌ـ تحلیلی انجام گرفته است. اهمّ یافته های پژوهش این است که چنانچه داده های هر علمی از جمله دانش حقوق، برای جامعۀ اسلامی لازم و ضروری باشد و محصول آن با مبانی و آموزه‌های اسلامی مخالفتی نداشته باشد، علم/حقوق اسلامی محسوب می شود و ضرورت آن نیز در احتراز از پیامدهای مخرّب و منفی علم غیراسلامی نهفته است و راهکار تحقق و تولید علم اسلامی، «عقل مبرهن» و «نقل یقین آور» است. از آنجا که «قواعد حقوقی» با وصف «هنجاری» و «توصیه ای»، رابطۀ مستقیمی با «جهان بینی» و «انسانشناسی» دارند و از لوازم غیرقابل انفکاک جامعه محسوب می شوند، پس بیش از هر رشتۀ دیگری، اسلامی‌سازی آن ضرورت پیدا می‌کند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105638_9a5795174d5811fc07b0a4f95f6ed1d5.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812056120260321The Essentials of Competition Law Vis-a-vis the Competition Concerns of Super Applicationsبایسته‌های حقوق رقابت در مواجهه با تهدیدات رقابتی سوپراپلیکیشن‌ها598410592910.22059/jplsq.2025.379418.3568FAابراهیمرهبریاستادیار گروه حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران0000-0002-1713-2590ناصرنیکو رأیدانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بینالمللی، گروه حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران0009-0009-7650-7100Journal Article20240808Super applications are a novel type of multi-sided online platforms whose developers have, in recent years, endeavored to expand market diversity, user base, and product popularity by offering a variety of services under a single platform. Despite the enhancement of user benefit through the use of super applications, neglecting the potential anti-competitive impacts of these enterprises—which have now obtained a considerable share of the digital economy in the countries where they operate—will have detrimental consequences. The present paper, adopting a descriptive-analytical approach, elucidates the concept of super applications and their characteristics, addresses questions such as the methods through which these enterprises threaten competition, and considers how competition authorities confront these enterprises. This paper demonstrates that attention to modern competitive assessment criteria, alongside a revision of definitions and policies, as well as the adoption of a proactive ex-ante approach by competition authorities against the potential abuse of dominant positions and the commission of competition-distorting concentrations by super applications, is necessary. In Iran, where the emergence of super apps is a recent phenomenon, competition law must prepare itself to address their anti-competitive practices, particularly the abuse of dominant positions and unjust market entries that restrict competition for rivals in various markets.سوپراپلیکیشن‌ها نوعی جدید از پلتفرم‌های چندسویۀ اینترنتی هستند که در سالیان اخیر، توسعه‌دهندگان آنها با ارائۀ خدمات متنوع ذیل بستری واحد، سعی در گسترش تنوع بازار فعالیت، تعداد کاربران و نیز محبوبیت محصول خود داشته‌اند. با وجود ارتقای سطح رفاه کاربران با استفاده از سوپراپلیکیشن‌ها، غفلت از ظرفیت‌های ضدرقابتی فعالیت این بنگاه‌ها که امروزه سهم چشمگیری در بازارهای دیجیتال را در کشورهای محل فعالیت خود کسب کرده‌اند، آثار زیانباری به‌همراه خواهد داشت. نوشتار حاضر با روش توصیفی – تحلیلی، ضمن تبیین مفهوم سوپراپلیکیشن و اوصاف آن و پاسخ‌دهی به پرسش‌هایی نظیر طرق تهدید فضای رقابتی از سوی این دست کنشگران بازار و مواجهه مراجع رقابت با آنها، نشان می‌دهد که توجه به معیارهای نوین ارزیابی رقابتی در کنار بازنگری در تعاریف و سیاست‌ها و نیز اتخاذ رویکرد مداخلۀ پیشینی از سوی مراجع رقابت در برابر احتمال سوءاستفاده از موقعیت مسلط و ارتکاب تمرکزات مخل رقابت توسط سوپراپلیکیشن‌ها، امری ضروری و شایسته توجه است. در ایران نیز که اخیراً شاهد ظهور سوپراپلیکیشن‌ها هستیم، حقوق رقابت باید خود را مهیای رفتارهای ضدرقابتی آنها به‌ویژه سوءاستفاده از موقعیت مسلط و ورود ناروا به بازارهای دیگر و تحدید رقابت برای رقبا در بازارهای مختلف سازد.https://jplsq.ut.ac.ir/article_105929_5495c7da46b226e03460e96b143e727a.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812056120260321Justiciability of Human Economic and Social Rights Based on Constitutions with a Special Focus on the Constitution of the Islamic Republic of Iranقابلیت دادخواهی از حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر بر مبنای قوانین اساسی؛ نگاهی ویژه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران8510910548010.22059/jplsq.2025.386080.3638FAنادرمیرزاده کوهشاهیدانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.0000-0002-7169-3102حسینصیادعبدیدانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.0009-0007-9769-7025Journal Article20241126Economic and Social human rights protect the fundamental needs of mankind. Nevertheless, scholars and the implementing institutions consider that these rights are not justiciable for several reasons, including the fact that these rights are progressively realized, the vagueness of these rights as well as the limitation of resources for the realization of these rights. This research uses a descriptive-analytical method and reviews documents, cases, and theories, and attempts firstly to discover the justiciability of economic and social rights and secondly analyzes the textual status of constitutions, with special regard to the Constitution of Iran, for the purpose of specifying those rights and identifying them as justiciable. This research firstly concludes that available documents undermine the unjusticiability view and validates the enforcement of these rights by judicial review. Secondly, the text of the constitution in each country, is the primary document which identifies these rights. This text itself can be the basis for filing a claim. Alternatively, the text can, through interpretation by judges, be used to enforce these rights. Subsequently, this paper concludes that although a striking number of economic and social rights have been enshrined in the Constitution of Iran, none of them are justiciable except for the “Right to Own Property”. Hence, the fulfillment of these rights requires solutions outside the text of the constitution. Furthermore, the Divan Edalat Edari (i.e. the Court of Administrative Justice), in accordance with Article 173 of the Constitution of Iran, has had a prominent role in the implementation and the commitment of Iran's Government to the aforementioned rights.حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر از بنیادی‌ترین نیازهای انسان حمایت می‌کند مع‌الوصف عللی از جمله تدریجی‌بودن، ابهام و کمبود منابع سبب شده است تا اندیشمندان و نهادهای اجرایی این حقوق را قابل دادخواهی ندانند؛ بنابراین پژوهش فعلی با توسل به روش توصیفی‌ـ تحلیلی و مراجعه به اسناد، آرا و نظریات مکتوب، نخست در پی آن است که قابلیت دادخواهی یا عدم آن را در رابطه با این حقوق کشف کند و سپس جایگاه متن قانون اساسی یک کشور را، با توجهی ویژه به قانون اساسی ایران، در شناسایی و متعاقباً قابل دادخواهی خواندن حقوق یادشده بسنجد. فرجام آنکه اولاً مستندات موجود دیدگاه نبود قابلیت دادخواهی را تضعیف و بر تضمین و جبران این حقوق از طریق نظارت قضایی صحه می‌گذارند؛ ثانیاً متن قانون اساسی اصلی‌ترین سند در شناسایی این حقوق است که در مواردی خود به‌تنهایی می‌تواند مبنای اقامۀ دعوا قرار گیرد و یا با تفاسیر قضات از متن آن، امکان جبران قضایی حقوق اخیر وجود خواهد داشت؛ ثالثاً قانون اساسی ایران اگرچه تعداد قابل توجهی از حقوق اقتصادی و اجتماعی را دربرمی‌گیرد، به جز حق مالکیت سایر حقوق را قابل دادخواهی نخوانده و برای تضمین آنها باید راه‌حلّی غیر از استمساک به متن قانون اساسی جستجو کرد؛ در زمینۀ کنونی دیوان عدالت اداری بر پایۀ اصل 173 نقش مؤثری در متعهد کردن دولت ایران و اجرای وظایفش در رابطه با حقوق بالا ایفا کرده است.https://jplsq.ut.ac.ir/article_105480_2f07743e6ff2abf96457612acfa6699e.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812056120260321The Relationship between Implied Recognition and Third-Party Intervention in International Court of Justice with emphasis on Intervention of Islamic Republic of Iran in South Africa vs Israel Case before the International Court of Justiceارتباط شناسایی ضمنی با ورود ثالث در دیوان بینالمللی دادگستری با تأکید بر ورود جمهوری اسلامی ایران به دعوای آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی11113010094010.22059/jplsq.2025.375865.3523FAاحمدمؤمنیراددانشیار حقوق بین‌الملل، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0003-1099-5905سید حسینموسوی فراستادیار حقوق بین‌الملل، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران0009-0005-0406-9712سروشسیدیان هاشمیاستادیار حقوق بین‌الملل، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران0009-0000-5833-7413Journal Article20240605The aim of this article is to address the question of whether Iran’s intervention as a third party in the case brought by South Africa against the Israeli regime before the International Court of Justice (ICJ) would imply an implicit recognition of the Israeli regime as a state or not. The central hypothesis of this study is that initiating legal proceedings or third-party intervention, in this context, does not influence the legal matter of recognition. An examination of third-party intervention in the ICJ and the international law governing recognition reveals that neither initiating proceedings nor intervening as a third party would affect Iran’s position of non-recognition of the Israeli regime as a state. This is due to the fact that recognition occurs only through the explicit consent of states and further considering the fact that Iran explicitly insists on non-recognition of the Zionist Regime, intervention in a case as a third party would not imply recognition of the regime. Nonetheless, in deciding whether to intervene in the aforementioned case, it is necessary to consider the possibility that the Israeli regime could initiate an independent claim against Iran under the Genocide Convention as a means of neutralizing Iran’s legal action and influencing South Africa’s case against the regime.هدف از این تحقیق پاسخ به این پرسش است که آیا ورود ثالث ایران به دعوای آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بینالمللی دادگستری، به معنای شناسایی ضمنی رژیم صهیونیستی به‌عنوان دولت است یا خیر؟ فرضیۀ اولیۀ مقالۀ حاضر این است که اقامۀ دعوا و به‌تبع آن ورود ثالث که مسئلۀ حقوقی است بر امر شناسایی تأثیرگذار نیست. بررسی ورود ثالث در دیوان بینالمللی دادگستری و حقوق بین‌الملل حاکم بر شناسایی نشان می‌دهد که اقامۀ دعوا و به‌تبع آن ورود ثالث تأثیری بر موضع ایران دال بر عدم شناسایی رژیم صهیونیستی به‌عنوان دولت ندارد؛ چراکه شناسایی جز با رضایت صریح دولت‌ها انجام نمی‌شود، و نظر به این واقعیت که ایران بارها به‌صراحت، بر عدم شناسایی رژیم صهیونیستی تأکید کرده است، از این‌رو ورود به دعوا علیه آن دولت به‌عنوان ثالث به معنای شناسایی ضمنی آن رژیم محسوب نمی‌شود. در عین حال، در تصمیم برای ورود ثالث به دعوای فوق‌الاشاره، باید احتمال اقامۀ دعوای مستقل علیه ایران به‌وسیلۀ این رژیم به استناد کنوانسیون نسل‌زدایی را به‌منظور خنثی‌سازی اقدام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تحت تأثیر قرار دادن دعوای آفریقای جنوبی علیه این رژیم، مدنظر قرار داد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_100940_484ff37950889b60ab9ead9862108ee8.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812056120260321State Obligations Under the Right to Technology: From the Duty to Respect to the Duty of Full Fulfillmentتعهدات دولت ناشی از حق بر فناوری: از تعهد به احترام تا تعهد به ایفای کامل13115110548110.22059/jplsq.2025.393375.3737FAسید محمدحسنرضویاستادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0001-6134-653Xزهرااسدیدانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.0000-0002-5496-6658Journal Article20250419The Universal Declaration of Human Rights has long underscored the principle that technology should benefit humanity universally, and those scientific advancements should be accessible to all. Although the "right to technology" is implicitly recognized in various human rights documents and has been explored by researchers, it remains one of the most neglected rights in terms of both normative development and practical implementation. This study aims to elucidate the normative framework of the right to technology by examining the rights and obligations outlined in international documents. The research categorizes these obligations into three primary duties: the obligation to respect, protect, and fully fulfill the right to technology. Additionally, it highlights a set of core minimum obligations that are particularly significant given the existing constraints on governmental actions.از دیرباز و از زمان تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، فعالان عرصۀ حقوق بشر بر این عقیده بودند که فناوری باید به همۀ بشریت سود برساند و منافع علم باید برای همگان در دسترس باشد. در همین زمینه «حق بر فناوری» در اسناد مختلف حقوق بشری به‌طور ضمنی قابل شناسایی است. با این حال در جهان امروز بسیاری از افراد به فناوری‌های ضروری یک زندگی متعارف، دسترسی ندارند. شاید کمتر حقی به اندازۀ حق بر فناوری از نظر تبیین هنجاری و همچنین از نظر اعمال و اجرا مغفول مانده است. این پژوهش تلاشی برای بررسی محتوای هنجاری حق بر فناوری و حقوق و تعهدات ناشی از حق مذکور در اسناد بینالمللی است. با بررسی‌های انجام‌گرفته در این پژوهش، حقوق و تعهدات ناشی از حق بر فناوری شامل سه دسته تعهد به احترام به حق بر فناوری، تعهد به حمایت از این حق و تعهد به ایفای کامل آن است. همچنین این حق، دربردارندۀ یک دسته تعهدات اصلی حداقلی است که به‌دلیل محدودیت‌های موجود حاکم بر دولت‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.https://jplsq.ut.ac.ir/article_105481_13b1c6770cc7a97bf58b8c99cba0256e.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812056120260321Defining the Nature of the Fundamental Principles of International Space Law in Light of the ILC Draft Articles on Jus Cogensتبیین ماهیت اصول بنیادین حقوق بین‌الملل فضا در پرتو طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد قاعدۀ آمره15317610669210.22059/jplsq.2025.388683.3671FAابراهیمبیگ زادهاستاد، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران0009-0009-3675-7113سیمامرادی نسباستادیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران0000-0002-5997-4825Journal Article20250112International space law, comprising of primary and secondary norms, is an emerging branches of international law system. By examining this legal system, it can be inferred that some principles and rules of international space law enjoy the highest rank in the substantive hierarchy of international law norms. The main reason for this is that these principles and rules, by their very nature, protect the fundamental values of international community. Thus, the main question to be answered is as follows: has the concept of jus cogens entered international space law and, if so, which principles and rules of this legal system have acquired this feature? This paper hypothesizes that the international space law system consists of peremptory norms which are non-derogable. Using the methodology of the ILC in its 2022 report on jus cogens, the said hypothesis will be confirmed. In other words, some space law rules are regarded as non-derogable norms of international law. This is grounded in widespread international practice, opinio juris of states and legal scholarship. It appears, however, that international space law is not a dynamic system in terms of the implementation of legal consequences arising from these obligations.حقوق بین‌الملل فضا یکی از شاخه‌های نوظهور نظام حقوق بین‌الملل است که مجموعه‌ای از قواعد اولیه و ثانویه را در برمی‌گیرد. تدقیق در این نظام حقوقی نشان می‌دهد که برخی از اصول و قواعد موجود در نظام حقوق بین‌الملل فضا از حیث سلسله‌مراتب ماهوی در جایگاه بالاتری نسبت به سایر قواعد قرار می‌گیرند. دلیل اصلی این امر آن است که این دسته از اصول و قواعد، بنا به ماهیت، حافظ ارزش‌های بنیادین اجتماع بین‌المللی‌اند. از همین رو، سؤال اصلی آنکه، آیا می‌توان ورود مفهوم قاعدۀ آمره در نظام حقوق بین‌الملل فضا را مشاهده کرد؟ اگر چنین است کدام گروه از اصول و قواعد بنیادین این نظام حقوقی از چنین ویژگی‌ای برخوردارند؟ فرضیۀ اصلی آن است که در نظام حقوق بین‌الملل فضا، هنجارهای آمره‌ای وجود دارند که تخطی از آنها امکان‌پذیر نیست. استفاده از روش‌شناسی کمیسیون حقوق بین‌الملل در گزارش سال 2022 در مورد قاعدۀ آمره به اثبات فرضیۀ گفته‌شده منجر می‌شود. به دیگر سخن، قواعدی از حقوق فضا در زمرۀ قواعد تخلف‌ناپذیر حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌آیند و این امر بر رویۀ بینالمللی گسترده، باور حقوقی دولت‌ها و دکترین حقوقی مبتنی است. مع‌هذا به‌نظر می‌رسد که نظام حقوق بین‌الملل فضا از حیث اجرای آثار حقوقی ناشی از این تعهدات به پویایی لازم نرسیده است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_106692_25013d39cd1345ccc158d8742d73d527.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812056120260321Evaluation the relation between Shari'a and the Constitution in the opinions of the Guardian Council based on the distinction of "Shari'a Review" and "Constitutional Review"نسبت‌سنجی مغایرت شرعی و قانون اساسی در آرای شورای نگهبان بر پایۀ تمایز «دادرس شرعی» و «دادرس اساسی»1771999940810.22059/jplsq.2024.367564.3426FAمحمدرضااصغری شورستانیاستادیار گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران0000-0002-8598-9764احمدفرشادیاندانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران0009-0000-1645-4929Journal Article20231104This article seeks to evaluate the relationship between inconsistencies in the legislation with Shari'a and inconsistencies in the legislation with the Constitution in the opinions of the Constitutional Council. For this Purpose, this Study reviews some of the opinions of this Council. The legal system of the Islamic Republic of Iran is organized on the basis of Shari'a, and on this basis, it is necessary that laws and regulations conform to Shari'a standards or at a minimum not contradict them. This task has been assigned to the Constitutional Council. Based on the two mentioned duties, this institution can be considered to be a combination of two bodies: the Shari'a Review Body and the Constitutional Review Body. On the other hand, although the Shari'a has supremacy over the legislative process, it does not necessarily mean that inconsistencies in the legislation with the Costitutional automatically translate into inconsistencies in the legislation with Shari'a and as a result, the discussion of the relationship between Shari’a, and the law remains one of the fundamental issues of the legal system of the Islamic Republic of Iran. The question which now presents itself is that what is the relationship between inconsistencies in the legislation with Shari'a and inconsistencies in the legislation with the Constitution in thr practice of the Guardian council? The present research aims to clarify the Constitutional Council’s point of view in the regard by examining several comments from the council.نوشتار حاضر در پی نسبت‌سنجی مغایرت شرعی و مغایرت قانونی از دیدگاه شورای نگهبان بوده و در همین زمینه برخی از نظرهای این نهاد را بررسی کرده است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر پایۀ حاکمیت شرع سامان یافته است و بر همین اساس لازم است قوانین و مقررات بر موازین شرعی منطبق بوده یا لااقل مغایر با آن نباشند. در این نظام حقوقی، وظیفۀ شناسایی انطباق یا عدم مغایرت مذکور به نهاد شورای نگهبان واگذار شده است. بر پایۀ دو وظیفۀ مذکور و همچنین ترکیب اعضای این نهاد، می‌توان این نهاد را مرکب از دو نهاد دادرس شرعی و دادرس اساسی دانست. از دیگر سو و از آن‌رو که حاکمیت تقنینی شرع لزوماً به معنی ملازمۀ میان مغایرت قانونی و مغایرت شرعی نیست، بحث نسبت میان شرع و قانون همچنان از موضوعات بنیادین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. اینک می‌توان پرسید با لحاظ تمایز دادرس شرعی و دادرس اساسی در این نظام حقوقی، نسبت مغایرت شرعی و مغایرت قانونی در رویۀ شورای نگهبان چگونه است؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی پاره‌ای از نظرهای شورای نگهبان که واجد دلالت‌هایی در این خصوص است، درصدد است دیدگاه نهاد مذکور را در این خصوص صورت‌بندی کند.https://jplsq.ut.ac.ir/article_99408_f38bf2b27605fe2d1c94403e47d607f7.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812056120260321Delaying to File a Lawsuit and its Reflection in the Arbitration Award of the "Orazul v. Argentina" Case (2023)اقدام دیرهنگام به طرح دعوی و بازتاب آن در رأی داوری پروندۀ «اورازول علیه آرژانتین» (2023)20122310663210.22059/jplsq.2025.376354.3532FAمحمدرضوی راداستادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران0000-0002-4235-3774سارهناظمیدانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بینالمللی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران0009-0001-5782-0523Journal Article20240511Delay in filling a lawsuit as an obstacle to admissibility of claims has a wider scope than the usual "prescription-period rule" which limits the time for asserting a claim. In such a way that even if "prescription period " clause is not foreseen in the treaties or international trade contracts or the law governing such instruments, it can prevent the admissibility of the case before the competent authority. This paper seeks to answer the question of whether the issue in question has a solid legal basis that allows it to be used in similar cases, while examining the nature and principles and doctrine governing this issue and the related judicial procedures, and especially its reflection in the arbitral award in the case of "orazul v. Argentina" case (2023) before the ICSID. The review of the existing doctrine and judicial procedure, while answering this question in the affirmative, also considers it compatible with justice.«اقدام دیرهنگام به طرح دعوی به‌عنوان مانعی برای استماع دعاوی» دامنه‌ای وسیع‌تر از شرط مرور زمان معمول دارد. به‌گونه‌ای که حتی در صورت پیش‌بینی نشدن آن در معاهدات یا قراردادهای تجاری بینالمللی یا قانون حاکم بر آنها، می‌تواند از استماع دعوی در مرجع رسیدگی‌کننده جلوگیری کند. این نوشتار به دنبال آن است که ضمن بررسی چیستی و اصول و دکترین حاکم بر این موضوع و رویه‌های قضایی مرتبط، و به‌ویژه بازتاب آن در رأی داوری پرونده «اورازول علیه آرژانتین» (2023) نزد دیوان داوری ایکسید به این سؤال پاسخ دهد که آیا موضوع مورد بحث از مبنای حقوقی مستحکمی برخوردار است که امکان استفاده از آن را در موارد مشابه فراهم کند یا خیر. بررسی دکترین و رویۀ قضایی موجود ضمن پاسخ مثبت به این سؤال، آن را با عدالت نیز سازگار می‌داند.https://jplsq.ut.ac.ir/article_106632_d426e5b52309d39d691af9aaf6ce5113.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812056120260321Effects of Soft Law in the Field of Climate Changeاثرات حقوق نرم در حوزۀ تغییرات اقلیمی22525010592610.22059/jplsq.2024.374661.3510FAمحسنعبداللهیدانشیار گروه حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران0000-0003-1929-2587سید سجادحسینی دامیریدانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران0009-0000-1703-9655Journal Article20240416Scientific evidence shows that global warming and climate change are real and alarming phenomena that have been intensified by human activities. Climate change is a global challenge that cannot be solved by any single country alone, and addressing this phenomenon requires the cooperation and commitment of countries through international law regimes, both hard and soft. Due to the rapid changes and dynamics of the climate change phenomenon, hard law is often unable to provide comprehensive and complete responses, and soft law can serve as a complement to fill legal gaps and offer new solutions to combat this phenomenon. The binding commitments related to climate change, including the United Nations Framework Convention on Climate Change, the Kyoto Protocol, and the Paris Agreement, are influenced by soft law in their formation and implementation. Soft law facilitates international cooperation in the field of climate change, increases public awareness of the risks of climate change and the need for action, and provides flexible and adaptable solutions with national sovereignty that create a basis for concluding an agreement and implementing legal rules and norms among independent states with different and conflicting interests.شواهد علمی نشان می‌دهد گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی یک پدیدۀ واقعی و نگران‌کننده است، که در اثر فعالیت‌های انسانی تشدید شده است. تغییرات اقلیمی چالشی جهانی است که به‌تنهایی توسط هیچ کشوری قابل‌حل نیست و برای مقابله با این پدیده، نیاز به همکاری و تعهد کشورها در قالب رژیم‌های حقوق بین‌الملل اعم از سخت و نرم وجود دارد. به دلیل اینکه حقوق سخت در بسیاری از موارد به دلیل تغییرات سریع و پویایی پدیدۀ تغییرات اقلیمی، قادر به ارائۀ پاسخ‌های جامع و کامل نیست، حقوق نرم می‌تواند به‌عنوان مکمل حقوق سخت در پر کردن خلأهای حقوقی و ارائۀ راهکارهای جدید برای مقابله با این پدیده عمل کند. تعهدات سخت مرتبط با تغییرات اقلیمی که متشکل از کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی، پروتکل کیوتو و موافقت‌نامۀ پاریس است، هم در شکل‌گیری و هم در اجرای این تعهدات متأثر از حقوق نرم است. حقوق نرم با تسهیل همکاری بینالمللی در زمینۀ تغییرات اقلیمی، افزایش آگاهی عمومی از خطرات تغییرات اقلیمی و ضرورت اقدام برای مقابله و نیز ارائۀ راهکارهای منعطف و سازگار با حاکمیت ملی کشورها، زمینۀ ایجاد توافق و اجرای قواعد و هنجارهای حقوقی را میان کشورهای مستقل، اما با منافع متفاوت و متضاد، فراهم می‌آورد.https://jplsq.ut.ac.ir/article_105926_7104e0d7a3cbf11a6489f3595e1533b4.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812056120260321The Oversight Role of Majlis in the Context of the Evolution of the “Commission on the 90th Principle”نقش نظارتی مجلس در پرتو تحول تاریخی جایگاه اصل 90 قانون اساسی25127710564310.22059/jplsq.2024.373867.3502FAمحمدمنصوری بروجنیاستادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران0000-0001-6846-4141Journal Article20240423Background: The implementation of one’s resolve is the purest form of exercising power, and it is a concern for every politician to implement their will. Thus, members of the parliament are motivated to request extraordinary powers or status such as organizational independence, financial independence, and judicial jurisdiction to be granted to “the Commission on the 90th Principle”, as this institution is one of the means of implementing the parliament’s resolve and will.Method: Using the framework of historical institutionalism, this article examines the current situation and assesses the future prospects of the Commission. In addition to analyzing its institutional characteristics, we examine the political environment of the Commission to illustrate how the Commission has been placed in a new political environment that hinders its institutional growth.Goal: By describing the environmental and endogenous factors of the Commission’s evolution, we aim to provide an explanation about the current state of this institution and its possible future prospects.Results: Based on the research results, the life of the Commission after the Islamic Revolution has been divided into three periods: “Unobstructed Progress (1980-1985)”; “Resistance and Limited Progress (1985-1987)”; and “Balance (1987 to present)”.Conclusion: The Commission had reached its maximum growth at the beginning of the third period, and without a fundamental change in the current balance of power, efforts to improve its position cannot be expected to yield results.زمینه: انفاذ اراده ناب‌ترین شکل اعمال قدرت است و برای هر سیاست‌مداری این یک دغدغه است که چگونه ارادۀ خود را نافذ کند. به همین دلیل نمایندگان مجلس برای کمیسیون اصل نودم ، تقاضای اختیارات یا جایگاه فوق‌العاده، مثل استقلال سازمانی، استقلال مالی، و صلاحیت قضایی می‌کنند؛ زیرا این نهاد یکی از ابزارهای تنفیذ ارادۀ مجلس است.روش: این مقاله با استفاده از چارچوب نهادگرایی تاریخی به بررسی وضعیت کنونی و تخمین چشم‌انداز کمیسیون اصل نودم قانون اساسی می‌پردازد. در این مقاله علاوه بر تحلیل مشخصات نهادی، به تحلیل مشخصات فضای سیاسی کمیسیون اصل نودم می‌پردازیم تا نشان دهیم کمیسیون اصل نودم چگونه در یک فضای سیاسی جدید قرار گرفته که مانع از رشد نهادی آن می‌شود.هدف: با توصیف عوامل محیطی و درون‌زای تکامل کمیسیون اصل نودم، می‌کوشیم تا به توضیحی دربارۀ وضعیت امروزی این نهاد و چشم‌انداز احتمالی آن در آینده دست یابیم.یافته‌ها: بر اساس دستاوردهای تحقیق، حیات کمیسیون اصل نودم پس از انقلاب اسلامی به سه دورۀ «پیش‌روی آزادانه؛ ۱۳۵۹-۱۳۶۴»، «مقاومت و پیش‌روی محدود؛ ۱۳۶۴-۱۳۶۶»، و «تعادل؛ ۱۳۶۶ تاکنون» تقسیم شده است.نتیجه: این کمیسیون در آغاز دورۀ سوم به حداکثر رشد خود رسیده بود و بدون تغییری اساسی در موازنۀ کنونی قوا نمی‌توان انتظار داشت تلاش‌ها برای ارتقای جایگاه آن منتج شود.https://jplsq.ut.ac.ir/article_105643_2b6ae6b0d41e8d863c9e7bd08f106328.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812056120260321Developments and Innovations of the Administrative Dispute Resolution System in the United Nationsتحولات و نوآوری‌های نظام حل‌وفصل اختلافات اداری در سازمان ملل متحد27930610567110.22059/jplsq.2025.386576.3645FAامینولی زادهدانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق بین‌الملل و عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران0009-0009-1960-5564مهدیحاتمیدانشیار، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران0000-0002-1965-6312فریدآزادبختاستادیار، گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران0000-0002-1393-1969Journal Article20241223In the League of Nations, an institution called the Administrative Tribunal was established to resolve disputes between staff and the organization. However, this tribunal was not immediately replicated with the creation of the United Nations. In the UN system, after extensive discussions in 1949, the United Nations Administrative Tribunal was created based on a resolution by the General Assembly to address disputes between staff and the organization. However, the Tribunal was unable to meet the expectations and administrative needs of employees, which were the root causes of these disputes. Ultimately, the General Assembly established the United Nations Dispute Tribunal and the Appeals Tribunal through resolution 253/63 in 2008, replacing the previous Administrative Tribunal. The new United Nations administrative justice system has been developed within the framework of organizational structural reform. This article examines the evolution of the administrative dispute resolution structure within the United Nations system from the onset of reforms to the present day and highlights innovations in the internal justice system that have emerged following these reforms.هر سازمانی برای نیل به اهداف خود نیاز به کارکنان دارد و کارکنان تا زمانی‌که با سازمان دچار اختلاف نشده باشند همواره در مسیر اهداف سازمان قدم برمی‌دارند. در نظام جامعۀ ملل برای حل‌وفصل اختلافات کارکنان با سازمان، نهادی به‌نام دادگاه اداری جامعه ملل ایجاد شده بود، اما در سازمان ملل متحد این نهاد با وجود دانستن ارزش آن در همان بدو تأسیس ایجاد نشد. در نظام ملل متحد برای حل‌وفصل اختلاف کارکنان و سازمان در 1949 نهادی با نام دادگاه اداری سازمان ملل متحد بر اساس قطعنامۀ مجمع عمومی ایجاد شد. با وجود این، دادگاه نتوانست انتظارات و نیازهای اداری کارمندان را که سبب اختلاف می‌شد برآورده کند. مجمع عمومی در قطعنامۀ 253/63 سال 2008 دادگاه حل اختلاف و دادگاه تجدیدنظر ملل متحد را تأسیس و جایگزین آن کرد. دادگستری اداری جدید ملل متحد در راستا و در چارچوب اصلاح ساختار سازمان شکل گرفته است. در این مقاله سیر تکامل ساختار حل‌وفصل اختلافات اداری در نظام ملل متحد تا امروز بررسی شده و از نوآوری‌های نظام دادگستری داخلی پس از اصلاحات بحث می‌شود.https://jplsq.ut.ac.ir/article_105671_2d381a926508dbd8116e04d5ebc400f4.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812056120260321Principles and Rules of Conduct Governing the Performance Audit by the UK National Audit Officeاصول و قواعد رفتاری حاکم بر انجام حسابرسی عملکرد توسط ادارۀ ملی حسابرسی انگلستان30734010609510.22059/jplsq.2025.375760.3521FAآیتمولائیدانشیار گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران0000-0001-7084-1890فرشیدبنده علیدانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران0000-0002-0344-370XJournal Article20240501The National Audit Office of the United Kingdom is a supervisory body which, from a perspective of its functional role, presents a seemingly similar image as other financial supervisory bodies in the Western world, such as the French Court of Auditors. However, contrary to these perceptions, its main activity is not to question the policies and executive programs of the government vis-à-vis the law. Rather, its function is a professional and administrative adjudication on how to preserve the value of public funds. This adjudication is entitled "performance auditing", which provides the necessary insight into the more effective management of taxpayers' money by providing facts about emerging issues in public spending. Therefore, assuming these differences, the present study, whose data was collected through a library and descriptive-analytical research, aims to answer the question: what are the fundamental principles and requirements, based on the behavioral rules of the government’s governance, around which the performance audits conducted by the National Audit Office of the United Kingdom are formed? The results of the present paper show that; these principles and foundations, despite their verbal commonality in all financial control systems, reveal a specific approach to the process of monitoring the public budget of a centralized government system based on credit creation through the protection and development of the interests of the multitude of macroeconomic investors, without which the implementation and monitoring of the budget itself will become a place for political conflicts and disputes.ادارۀ ملی حسابرسی انگلستان نهاد نظارتی است که هرچند به لحاظ کارکرد، تصویری ظاهراً مشابه با دیگر ناظران مالی دنیای غرب مانند دیوان محاسبات فرانسه را نمایان می‌سازد، اما برخلاف این تصورات، فعالیت اصلی آن به زیر سؤال بردن سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی دولت در مصاف با قانون نیست، بلکه قضاوتی حرفه‌ای و ماهیتاً از جنس اداری دربارۀ نحوۀ حفظ ارزش وجوه عمومی با عنوان «حسابرسی عملکرد» است که با ارائه حقایقی در مورد مسائل نوظهور هزینه‌های عمومی، بینش لازم برای مدیریت مؤثرتر پول مالیات‌دهندگان را فراهم می‌کند. از این‌رو با فرض این تفاوت‌ها، تحقیق فرارو که داده‌های آن به شیوۀ کتابخانه‌ای و بررسی توصیفی _تحلیلی گردآوری شده، سعی دارد به این پرسش که حسابرسی عملکردِ توسط ادارۀ ملی حسابرسی انگلستان، حول کدام اصول بنیادین و الزامات مبتنی بر قواعد رفتاری حاکمیت دولت شکل می‌گیرد؟ پاسخ دهد. نتایج نشان می‌دهد این اصول و مبانی با وجود اشتراک لفظی در تمام نظام‌های کنترل مالی، رویکردی خاص را در فرایند نظارت بر بودجۀ عمومی یک نظام متمرکز دولتیِ مبتنی بر خلق اعتبار از طریق حمایت و توسعۀ منافع انبوه سرمایه‌گذاران کلان اقتصادی از خود نمایان می‌سازند که بدون اجرای آن نظارت بر بودجه به محل منازعات و تعارضات سیاسی تبدیل خواهد شد.https://jplsq.ut.ac.ir/article_106095_25ae62461e5f3a1ff9a7c6f6c6af0ff0.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812056120260321The Role of Fact-finding Committees in the Implementation of Human Rights Standardsنقش کمیته‌های حقیقت‌یاب در اجرای موازین حقوق بشر34136410592710.22059/jplsq.2024.375532.3518FAمحمدشمعیدانشآموختۀ دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، اصفهان، ایران0009-0007-3237-3978محمدشهانقیدانشآموختۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران0000-0002-7696-7571آمنهضیاییدانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه پیام‌نور، واحد باکو، آذربایجان، ایران0009-0006-1948-7594Journal Article20240423The fact-finding committee, as one of the mandated institutions of the United Nations in recent years, has played a vital role in revealing the realities related to violence, and crimes of political and military nature. The role of this committee, as judicial officials in the general sense, is not limited to the collection of "court facts”. Its role is also directed to the examination of "reconciliation facts" and "narrative facts". Therefore, the focus on the mentioned areas shows the role of this institution in creating global peace and security. Nevertheless, if the goal of the fact-finding committee is the lasting resolution of disputes and the prevention of disputes from starting again, it is necessary to pay attention to other aspects of the facts related to violence and crimes in addition to the "pathological truth". In this study, the authors analyze this issue by looking at the role and work of the fact-finding committee with special reference to human rights issues. Attention has also been paid to the potential capacities of this committee and the limitations and obstacles to their effective performance in establishing peace and international criminal justice.کمیتۀ حقیقت‌یاب، به‌عنوان یکی از نهادهای واجد مأموریت سازمان ملل متحد در سال‌های اخیر، نقشی حیاتی در آشکار ساختن واقعیت‌های مرتبط با خشونت‌ها، جنایات سیاسی و نظامی داشته است. نقش این کمیته همچون ضابطان قضایی در معنای عام، تنها به جمع‌آوری «حقایق محکمه‌ای» منحصر نبوده و علاوه بر آن به بررسی «حقایق مصالحه‌ای» و «حقایق روایتی» نیز معطوف بوده است. ازاین‌رو تمرکز در زمینه‌های ذکرشده، بیانگر نقش این نهاد در ایجاد صلح و امنیت جهانی است. با وجود این، اگر هدف کمیتۀ حقیقت‌یاب حل‌وفصل پایدار اختلافات و جلوگیری از شروع مجدد آنها باشد، لازم است علاوه بر «حقیقت آسیب‌شناختی» به وجوه دیگری از حقایق مربوط به خشونت‌ها و جنایات نیز توجه کند. نگارندگان در این پژوهش با هدف تشریح نقش و کارویژه‌های کمیتۀ حقیقت‌یاب و با ارجاع ویژه به مسائل حقوق بشر به تحلیل موضوع پرداخته‌اند. همچنین به ظرفیت‌های بالقوۀ این کمیته و محدودیت‌ها و موانع عملکرد مؤثر آنها در راستای استقرار صلح و عدالت کیفری بینالمللی نیز توجه شده است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105927_4e54ac20dc3f531d0f69cd3ef5cda94c.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812056120260321Analysis of Legal Proceedings against the Media in Iran's Legal System in light of Public Law Principlesآسیب‌شناسی دادرسی رسانه‌ای در نظام حقوقی ایران در پرتو اصول حقوق عمومی36539010603210.22059/jplsq.2025.378546.3560FAمحسناسماعیلیدانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایرانسید احمدحبیب نژاددانشیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، ایرانحدیثهداودیدانشآموختۀ دکتری حقوق عمومی، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، ایران0000-0002-8182-7805Journal Article20240629Media activity as one of the pillars of democracy in democratic societies, is on the one hand the basis for realizing citizens' access to information, and on the other hand may also involve violation of rights and freedoms. Therefore, legal proceedings against the media should have both the components of legal proceedings as well as pay attention to the responsibility of the media to transmit information and monitor the government. Using library research and interviews with experts, the current research examines structural flaws of the judicial system in dealing with claims against the media. These flaws include the public nature of the proceedings and the tendency to view such proceeding through the lens of criminal law; A view that ignores the responsibility of the media for the free flow of information and treats it like a criminal. Also, the legal requirement for the presence of a jury during the trial and the supervision of the union, which were supposed to help guarantee the rights of the defendants in these cases, have been gradually forgotten and have become a tool to impose more restrictions on the media. As a result, legal proceedings against the media in Iran require a review that would result in the following: expert judges with knowledge of the mission of the media should handle these lawsuits; the opinion of the jury, as an institution that must adjudicate between freedom and power, should be effective in the proceedings; and the role of the government, as an institution that is challenged by free speech, should be minimized in the proceedings.فعالیت رسانه‌ها به‌عنوان یکی از ارکان دموکراسی در جوامع دموکراتیک، همان‌گونه‌که زمینه‌ساز تحقق دسترسی شهروندان به اطلاعات است، ممکن است متضمن تضییع حقوق و آزادی‌ها نیز باشد. از این‌رو دادرسی رسانه‌ای باید هم از مؤلفه‌های دادرسی برخوردار باشد و هم به وظیفۀ رسانه‌ها برای انتقال اطلاعات و نظارت بر حکومت توجه داشته باشد. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه با نخبگان، آسیب‌های ساختاری نظام قضایی در رسیدگی به دعاوی رسانه‌ای را بررسی می‌کند. این آسیب‌ها شامل عمومی بودن دادرسی و گرایش به نگاه کیفری است؛ نگاهی که وظیفۀ رسانه برای جریان آزاد اطلاعات را نادیده می‌گیرد و همچون یک مجرم با آنها برخورد می‌کند. همچنین حضور هیأت منصفه و نظارت صنفی که بنا بود به تضمین حقوق متهمان این پرونده‌ها کمک کنند، به مرور به فراموشی سپرده شده و خود به ابزاری برای اعمال محدودیت‌های بیشتر بر رسانه‌ها بدل شده‌اند. در نتیجه، دادرسی رسانه‌ای در ایران مستلزم بازنگری به‌نحوی است که قضات متخصص و برخوردار از آگاهی نسبت به رسالت رسانه‌ها به دعاوی رسیدگی نمایند؛ نظر هیأت منصفه به‌عنوان نهادی که باید به داوری بین آزادی و قدرت بنشیند، در دادرسی اثرگذار باشد؛ و نقش‌آفرینی حکومت به‌عنوان نهادی که از بیان آزاد متضرر می‌شود، در دادرسی به حداقل برسد.https://jplsq.ut.ac.ir/article_106032_d9608aeeae7903134f236ba81615b609.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812056120260321A Comparative Study of the Position of Reason in Islam and the Martens Condition in International Humanitarian Lawمطالعۀ تطبیقی جایگاه عقل در حقوق بین‌الملل اسلام و قید مارتنس در حقوق بین‌الملل بشردوستانه39142010564910.22059/jplsq.2025.372414.3482FAمیثمنوروزیاستادیار حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان. ایران0000-0001-7742-3480فاطمهکرمیدانشجوی مقطع دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران0009-0003-7693-028XJournal Article20240313Reason, as one of the most obvious features that separates mankind from animals, has always had a special place in humankind’s existence and has been placed as a source in Islamic international law. Martens clause is also accepted as a customary rule in international humanitarian law in the preamble of the Hague Peace Conventions of 1899 and 1907. The present study aims to investigate the place of reason in Islamic international law and the Martens clause in humanitarian international law with a descriptive-analytical method. Even though reason has been introduced as one of the sources of deriving Shari’a rulings, the type of its application is disputed (and remains a controversial topic between the school of natural law and the school of positivism). Martens' quote has also taken a step towards identifying principles of humanity that are based on the voice of the general conscience of mankind. The results of this research indicates that the two concepts of reason and Martens' clause are in the same position in terms of being referenced in international law and are considered as customary rules that are cited both in Islam and in international humanitarian law.عقل به‌عنوان یکی از بارزترین ویژگی‌های منفصل‌کنندۀ انسان از حیوان، همواره در حیات او از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و به‌عنوان منبعی در حقوق بین‌الملل اسلام جای گرفته است. قید مارتنز نیز به‌عنوان یـک قاعدة عرفی در حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مقدمۀ کنوانسیون‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷م صلح لاهـه پذیرفته شده اسـت. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و به شیوۀ تطبیقی سعی دارد جایگاه عقل در حقوق بین‌الملل اسلام و قید مارتنز در حقوق بین‌الملل بشردوستانه را بررسی کند. با اینکه که عقل به‌عنوان یکی از منابع استنباط احکام شرعی معرفی شده است، ولی نوع کاربرد آن مورد اختلاف است (مباحث اختلافی مکتب حقوق طبیعی و مکتب پوزیتیویسم). قید مارتنز نیز گامی در جهت شناسایی اصول انسانی که مبتنی بر ندای وجدان عمومی نوع بشر هستند، برداشته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دو مفهوم عقل و قید مارتنز در حقوق بین‌الملل از حیث استناد در یک جایگاه قرار دارند و به‌عنوان قواعدی عرفی محسوب می‌شوند که هم در اسلام و هم در حقوق بین‌الملل بشردوستانه به آنها استناد می‌شود.https://jplsq.ut.ac.ir/article_105649_b73ff7f084a69c536145f19824d7283e.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812056120260321Evaluation of Articles 16 and 17 of the Act on “Removing Barriers to Competitive Production” Based on the Method of “Regulatory Impact Assessment”ارزیابی اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در عمل بر اساس روش ارزیابی تأثیرات قانون42144510501910.22059/jplsq.2025.389722.3683FAسیدامیرحسینسیدیدبیر اندیشکدۀ حقوق بانکی و دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع)؛ تهران، ایران0000-0002-9880-7624سیدمحمدمهدیغمامیدانشیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)؛ تهران، ایران0000-0002-7730-8834Journal Article20250214Despite the institutional design of banks as vehicles for monetary operations within national and international economic frameworks, factors such as negative real interest rates have driven them toward alternative profit-generating practices. These practices, commonly termed in legal-economic contexts as "business ownership," "commercial investments," or "banking-related legal partnerships," have proliferated. While this systemic issue has become markedly prevalent in Iran, the legislature, in a delayed response, initially enacted Articles 16 and 17 of the Act on Removing Obstacles to Competitive Production. However, nearly a decade after their adoption, these provisions have not only failed to resolve the problem of banks’ commercial engagements but have also led to stricter regulatory measures under Article 8 of the Seventh Development Plan Law. The research hypothesizes is that Articles 16 and 17 of the aforementioned law have inadequately regulated banks’ commercial activities due to critical legislative flaws, including deficient legislative understanding of the issue’s complexity, ineffective legal drafting (e.g., ambiguous terminology, lack of coherence, perpetually exploitable exceptions, absence of illustrative case examples), unverifiable provisions, and lax regulatory standards that conflict with legislative objectives, compounded by institutional conflicts of interest. To validate this hypothesis, the authors employ a descriptive-analytical methodology to define the scope and multidimensional nature of banks’ commercial activities and retrospectively assess the law’s impact during the post-implementation phase. The analysis reveals that Articles 16 and 17 adopt an excessively prohibitive approach toward banks’ commercial engagements, failing to establish a framework for effective regulation. This conclusively corroborates the hypothesis that structural deficiencies in legislative design and implementation have rendered these provisions ineffective.با اینکه بانک‌ها در نظام اقتصادی به‌عنوان محملی برای عملیات پولی در سطح ملی و بینالمللی طراحی شدند، به دلایل مختلفی چون نرخ بهرۀ واقعی منفی، به اعمال سودده دیگری روی آوردند که عرف از آن تحت عنوان بنگاه‌داری، سرمایه‌گذاری یا مشارکت حقوقی بانکی یاد می‌کند. هرچند این معضل در ایران نیز به طرز چشمگیری شیوع پیدا کرد، نهاد قانونگذاری طی مواجهه‌ای دیرهنگام، به‌عنوان اولین اقدام، مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید را تصویب کرد که علی‌رغم گذشت قریب یک دهه از تصویب آن، نه‌تنها نتوانسته است معضل بنگاه‌داری بانک‌ها را حل کند، بلکه به تصویب مادۀ 8 قانون برنامۀ هفتم توسعه با رویکردهای مشدد منجر شد. بر این اساس، فرضیۀ پژوهش آن است که مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به دلایل متعدد از جمله عدم درک مناسب قانونگذار از مسئله و نگارش ناکارای قانون (تدوین ضعیف متن قانون، نامنسجم بودن قانون، استثناگذاری قابل سوءاستفاده برای همیشه، عدم بیان مصادیق، فقدان قابلیت راستی‌آزمایی، مقررات‌گذاری سهل‌انگارانه و غیرمتناسب با هدف ناشی از تعارض منافع و مواردی از این دست)، نتوانسته تنظیم‌گری شایسته‌ای در خصوص مسئله صورت دهد. در راستای اثبات این فرضیه، نگارندگان مقالۀ حاضر سعی دارند از رهگذر تعریف اجمالی بنگاه‌داری بانک‌ها و ابعاد مختلف آن به‌صورت مختصر و با روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر ارزیابی تأثیرات قانون در مرحلۀ پسینی، به ارزیابی علل حقوقی ناکارامدی مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید بپردازند. بررسی‌های این پژوهش نشان از موضع منفی افراطی مواد مزبور نسبت به مسئلۀ بنگاه‌داری بانک‌ها و تأیید فرضیۀ مزبور دارد.https://jplsq.ut.ac.ir/article_105019_19d4cf1eeb201cf59cd226e6f59cc513.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812056120260321Legal Status of Remote Operator of MASS in International Documents and the Iranian Maritime Lawوضعیت حقوقی راهبر از راه دور کشتی های خودران از منظر اسناد بینالمللی و قانون دریایی ایران44746810668710.22059/jplsq.2025.374754.3509FAفریدهشعبانی جهرمیدانشآموختۀ مقطع دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0002-0698-8959Journal Article20240412The development of Maritime Autonomous Surface Ship (MASS) has shifted the decision-making process into a new center and emergence of new persons such as the remote operator (RO) in the maritime industry. The significant issue is whether we can identify RO as a master and/or a crew member of the ship. There are different provisions in international instruments in this respect which this paper attempts to study based on descriptive-analytical method. It is argued that in terms of both international conventions and the Iranian Maritime Code, the identification of RO as the new actor could be in line with those provisions. The new actor could be considered as an employee in shore-based center or as a service provider to MASS. Therefore, it is required to enact comprehensive and integrated laws and regulations. However, in the transition period and up to the development of efficient and proper laws and regulations, there is no option except for filling this gap by applying the provisions of existing conventions, particularly goal-based ones, pertaining to master or crew. However, it is required that the proper legal framework in the form of a comprehensive international instrument for MASS and legal status, duties, and liabilities of RO to be developed.توسعۀ کشتیهای خودران منجر به انتقال تصمیم گیری به مرکزی غیر از کشتی و ظهور اشخاص جدید از جمله راهبر از راه دور در صنعت دریانوردی شده است. میزان مداخلۀ راهبر می تواند به‌صورت نظارت صرف تا مداخلۀ کامل باشد. مسئلۀ قابل ملاحظه این است که آیا می توان راهبر را به‌عنوان فرمانده یا خدمۀ کشتی شناسایی کرد. اسناد بین المللی دارای مقررات متفاوتی در این زمینه هستند که در این مقاله با توسل به روش توصیفی‌ـ تحلیلی به آن پرداخته شده است. با توجه به عمدۀ اسناد بین المللی و قانون دریایی ایران، شناسایی راهبر از راه دور به‌عنوان بازیگر جدید در صنعت دریایی می تواند هم خوانی و انطباق بیشتری با اسناد مذکور داشته باشد. بازیگر جدید می تواند همانند نیروی کار عادی بر طبق قوانین و مقررات سرزمینی محل فعالیت دیده شود و یا اینکه به‌عنوان پیمانکار و ارائه‌دهندۀ خدمات به کشتی های خودران در نظر گرفته شود. ازاین‌رو، وضع قوانین و مقرارات هماهنگ، جامع و یکپارچه در این حوزه اهمیت دارد. با وجود این، در دورۀ گذار تا تنظیم قوانین و مقررات مناسب و کارآمد در این خصوص، چارهای جز اعمال برخی از مقررات ناظر به فرمانده یا خدمه، به‌ویژه در چارچوب اسناد بین المللی هدف محور، وجود ندارد. به‌رغم این موضوع، ضروری است چارچوب حقوقی مناسب به‌صورت سند بین المللی جامع درخصوص کشتی های خودران و وضعیت حقوقی، وظایف و مسئولیت های راهبر از راه دور تنظیم شود.https://jplsq.ut.ac.ir/article_106687_4d33ca33f68bc6abec3b557f67c7552e.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812056120260321The Role of the Theory of Common Sense in the Realization of Financial Rights and People’s Ownership Rights over Natural Resources of Oil and Gasنقش نظریة عقل عمومی در تحقق حقوق مالی و حق مالکیت مردم بر منابع طبیعی نفت و گاز46949310416510.22059/jplsq.2025.370987.3468FAعلیرضامحمدیدانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران0000-0001-7987-8411محمدصابرراداستادیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران0000-0002-4210-4575احسانآقامحمدآقاییاستادیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران0000-0001-7694-1016Journal Article20240114Common sense is defined as awareness, collective wisdom and a populace informed of their rights in a society based on democracy and the constitution. In this theory, the principle is the recognition by the government of the right of people to own natural resources of oil and gas and not to encroach or violate this right. For the full realization of people’s rights, it is essential to use the advantages of the country, including its geographical location, its strategic reserves of oil and gas, its cheap labor, as well as removing the existing obstacles preventing the realization people’s rights through amendment to the laws, efficient management of the industry and of its revenues. Common sense affirms the necessity of monitoring, transparency and accountability of those responsible regarding their decisions and performance. Common sense also reaffirms the need for responsibility towards public interest and common good as indicators for the realization of good governance and for our country to reach a top position in the region. The main question of this paper is what is the evaluation of the performance record of the authorities regarding the realization of the financial rights of the people in oil and gas natural resources from the perspective of public reason? The actions of the authorities indicate some shortcomings and discrepancies when it comes to the right of ownership and the realization of the financial rights of the people in oil and gas resources, which have been examined in a descriptive and analytical way.عقل عمومی به معنای آگاهی، خرد جمعی و اطلاع مردم از حقایق و حقوق خود در یک جامعۀ مبتنی بر دموکراسی و قانون اساسی است. در این نظریه اصل بر به رسمیت شناختن حق مالکیت مردم بر منابع طبیعی نفت و گاز توسط حکومت و عدم تجاوز و تضییع این حق است. برای تحقق کامل حقوق مردم استفاده از مزیت‌های کشور از جمله موقعیت جغرافیایی، دارا بودن ذخایر راهبردی نفت و گاز، نیروی کار ارزان، به‌علاوه برطرف کردن موانع موجود بر سر راه تحقق حقوق مردم از طریق اصلاح قوانین، مدیریت کارامد در صنعت نفت و درآمدهای آن ضروری است. عقل عمومی بر ضرورت نظارت، شفافیت و پاسخگویی مسئولان در قبال تصمیمات و عملکردشان و مسئولیت‌پذیری در برابر منافع و مصالح عمومی به‌عنوان شاخص‌هایی جهت تحقق حکمرانی خوب و رسیدن ایران به جایگاه برتر حکمرانی در منطقه صحه می‌گذارد. سؤال اصلی مطرح‌شده این است که کارنامۀ مسئولان در تحقق حقوق مالی مردم در منابع طبیعی نفت و گاز از منظر عقل عمومی چگونه ارزیابی می‌شود؟ عملکرد مسئولان حاکی از برخی کاستی‌ها و مغایرت‌ها با حق مالکیت و تحقق حقوق مالی مردم در منابع نفت و گاز است که به شکل توصیفی و تحلیلی بررسی شده است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_104165_a71025c29ea18daf6ff4daca06d93cd4.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812056120260321The Constitutional-Law Challenge of Membership in International Groups: A Case Study of Iran's Membership in BRICSچالش حقوق اساسی عضویت ایران در گروه‌های بینالمللی: مطالعۀ موردی عضویت در بریکس49551810602210.22059/jplsq.2025.382656.3607FAمحمد صالحتسخیریاستادیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.0009-0009-6768-6223Journal Article20240921The international developments over the past century have led to the emergence of various inter-governmental institutions regulating international relations. "Intergovernmental international groups" (IGGs) are among such international institutions, which have become a platform for states to converge and achieve common goals and address shared concerns. Based on the principles of the Iranian Constitution and its interpretation, Iran’s membership in international institutions is subject to ratification by the Islamic Consultative Assembly (the parliament). Since Iran’s membership in BRICS was announced without the parliament’s ratification, this study seeks to answer the question of whether Iran’s membership in the BRICS group without parliamentary ratification is unconstitutional. By examining the nature of IGGs, the paper evaluates a specific category of IGGs as the evolution of inter-governmental organizations, which in nature do not differ from current international organizations. The findings of the paper show that, based on "existing constitutional customs and practices", "the essential requirement for parliamentary approval of the consequences of BRICS membership", "the nature of this group's actions" and "the legislative history of membership in IGGs", Iran's membership, from the perspective of constitutional rules and based on the logic of international law, requires ratification by parliamentتحولات بینالمللی در یکصدۀ اخیر منجر به تطور پرشتاب نهادهای فعال در سامان بخشیدن به مناسبات میان‌دولتی شده است. «گروه‌های بینالمللی میان‌دولتی» یکی از این نهادهاست که به تجمعی میان دولت‌ها برای وصول به اهداف و تأمین دغدغه‌های مشترک از طریق همگرایی تبدیل شده است. مبتنی بر اصول قانون اساسی و تفاسیر آنها، عضویت ایران در نهادهای بینالمللی با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت می‌پذیرد. از آنجا که عضویت ایران در بریکس بدون تصویب مجلس اعلام شد، این مقاله به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که عضویت ایران در بریکس بدون تصویب مجلس مبتنی بر حقوق بین‌الملل و حقوق اساسی چگونه ارزیابی می‌شود؟ ازاین‌رو نوشتار پیش‌رو با بررسی ماهیت گروه‌های بینالمللی، دسته‌ای خاص از گروه‌های بینالمللی را استمرار تطور سازمان‌های بینالمللی میان‌دولتی ارزیابی می‌کند که در ماهیت تفاوتی با سازمان‌های بینالمللی کنونی ندارد و نتیجۀ تطور یادشده در نهادهای فعال بینالمللی هستند. یافتۀ این مقاله آن است که «مبتنی بر عرف و رویۀ اساسی موجود»، «الزام اساسی تصویب پیامدهای عضویت در بریکس توسط مجلس»، «ماهیت اقدامات این گروه» و «پیشینۀ تقنینی عضویت در گروه‌های بینالمللی»، عضویت ایران از منظر مجموعۀ قواعد حقوق اساسی و مبتنی بر منطق حقوق بین‌الملل، نیازمند تصویب مجلس است. ازاین‌رو مقاله ضمن پیامدسنجی عدم رعایت حقوق اساسی در این خصوص، راهکارهای رفع حالت کنونی را بررسی کرده است.https://jplsq.ut.ac.ir/article_106022_f0b1d72b511096754573807aee23df25.pdf