دانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812045120150321The role of subsequent practice of states in the interpretation of treaties: The judgment of the International Court of Justice in the “Application of the Interim Accord of 13 September 1995” Caseنقش رویه بعدی دولت‌ها در تفسیر معاهدات: نقد رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه «اجرای موافقت‌نامه موقت 13 سپتامبر 1995»3185371910.22059/jplsq.2015.53719FAسیدعلیسادات اخویعضو هیئت‌علمی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20141101Under the Vienna Convention on the law of treaties, when interpreting a treaty, there shall be taken into account any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the Parties regarding its interpretation. A large number of treaties have reached a certain age and they need to be adapted to the current situation. One way to this end is to interpret the treaties by means of the subsequent practice of the parties. Over the recent years, International Law Commission has paid particular attention to this topic and various international tribunals have resorted to the subsequent practice in order to interpret the treaties. In its Judgment of 5 December of 2011 in the “Application of the Interim Accord of 13 September 1995” case, the International Court of Justice addressed the question of subsequent practice and its role in the interpretation of treaties. The present article examines the compatibility of the above judgment with both the 1969 Vienna Convention and the previous case-law of the Court.طبق کنوانسیون 1969 وین دربارة حقوق معاهدات، یکی از مواردی که به هنگام تفسیر معاهدات می‌توان بدان استناد کرد رویة بعدی دولت‌های طرف معاهده است. قدیمی‌شدن بسیاری از معاهدات بین‌المللی و مطابقت‌نداشتنِ آن‌ها با شرایط روز موجب شده است که موضوع رویة بعدی دولت‌ها و نقش آن در اجرای منعطف معاهدات بیش از پیش مطرح شود. کمیسیون حقوق بین‌الملل و همچنین محاکم بین‌المللی در سال‌های اخیر به این موضوع توجه خاصی کرده‌اند. یکی از جدیدترین آرایی که به رویة بعدی دولت‌ها برای تفسیر معاهده استناد کرده است رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در اواخر سال 2011 در قضیة «اجرای موافقتنامة موقت 13 سپتامبر 1995» است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان هماهنگی رأی دیوان در پروندة یادشده با مقررات کنوانسیون 1969 وین دربارة نقش رویة بعدی دولت‌ها در تفسیر معاهدات است.https://jplsq.ut.ac.ir/article_53719_3196f60748e555aefd05d927db0a0ecc.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812045120150321Respect to law in Plato's ideaاحترام به قانون در اندیشه افلاطون19345372010.22059/jplsq.2015.53720FAامیداحمدیدانشآموختۀ دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، وکیل دادگستریJournal Article20141027One central issue in philosophy of law is "respect to law": what arguments can be given, under normal circumstances, to justify obeying the law and conversely, are there any circumstances under which we are morally justified in disobeying? Typically, reading of Plato’s views includes an authoritarian and unquestionable obedience to law which are deprived of reasonable foundation. In this essay, the author criticizes cited interpretations and will try to investigate the authority of law from a virtue ethical perspective. In this recent view, citizens obey the law simply because it helps them to gain moral virtues. In those cases whereby citizens can’t construct a dialogue with law, they have civil disobedience option.یکی از مسائل اساسی در فلسفة حقوق، «احترام به قانون» است؛ یعنی به چه ترتیب می‌توان در شرایط عادی اطاعت از قانون را توجیه کرد؟ یا برعکس، آیا شرایطی وجود دارد که نافرمانی از قانون از لحاظ اخلاقی موجه باشد؟ برداشت عموم از دیدگاه افلاطون دربردارندة توجیه مقتدرانه و اطاعت بدون قید و شرط از قانون است، که فاقد مبنای عقلانی است. در نوشتار حاضر، ضمن نقد تفاسیر اقتدارگرایانه، اقتدار قانون از دیدگاه فضیلت اخلاقی بررسی میشود. در این دیدگاه، دلیل احترام شهروندان به قانون کسب فضایل اخلاقی است. در جایی که معلوم شود امکان ایجاد تعامل و برقراری گفت‌وگو، به منزلة پیش‌شرط فضلیت اخلاقی، میان قانون‌گذاران و شهروندان وجود ندارد، گزینة نافرمانی از قانون مطرح میشود.https://jplsq.ut.ac.ir/article_53720_d334e1b322c61cfbac4352b1ea6a9470.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812045120150321State immunity and jus cogens: A new exception?مصونیت دولت و قاعده آمره: استثنای در حال ظهور؟35625372110.22059/jplsq.2015.53721FAعباسعلیکدخداییعضو هیئت‌علمی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانعبداللهعابدینیدکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران0000-0002-3771-4870Journal Article20141023International law is the product of sovereignties and in a real sense, of agreements among states. But it has nowadays been asserted that humanity and laws and rights belong to it, to the extent that we can talk about the humanity of international law. In other words, it has been spread in every areas of international law such as international humanitarian law, international criminal law, diplomatic and consular law, international environmental law etc. Therefore, the possibility of conflict between norms and rules of international law is visible in some legal regimes and its branches, and in a wider scope, in international legal order. In this regard, what is controversial in contemporary era of enforcement of international law is conflict and contrast between state immunity and jus cogens norms. This would be seen as a discussion between value and reality. Hence, the current paper aims to address this point and also contemporary transformations regarding these norms.ادبیات امروزین در زمینة حقوق مصونیت دولت از حجم درخور توجهی برخوردار شده است؛ این امر حاصل رخدادهای گوناگونی است که در عرصة مصونیت دولت در جامعة بین‌المللی رخ افتاده یا در حال وقوع است. دولت‌ها، به منزلة بازیگران اصلی عرصة روابط بین‌المللی، در مواجهه با مسائل متعدد‌ـ که به اقامة دعوا علیه آن‌ها یا ارگان و نمایندگان آن‌ها منجر می‌شود‌ـ حاضر به دست‌شستن از اختیارات و توان حاکمیتی خود نیستند. این نکتة بسیار مهمی است، زیرا، به‌رغم ظهور ارزش‌های نوین جامعة بین‌المللی، از دهة 1960 به بعد‌ـ که تجلی‌گاه آن در چارچوب حفاظت از ارزش‌های انسانی موجود در قواعد آمره قابل مشاهده است‌ـ و در عصری که سخن از بشرمحوری حقوق بین‌الملل می‌رود کم‌رنگ‌شدن مصونیت دولت در برابر این ارزش‌ها مقوله‌ای است که هنوز تردیدهای بسیاری را در سطح رویة قضایی و دکترین برانگیخته است. آیا چشم‌انداز مصونیت دولت با حضور قواعد آمره، که هستة سخت نظم حقوقی بین‌المللی را تشکیل می‌دهند، به سر فرودآوردن حاکمیت در مقابل ارزش‌های مورد حمایت مزبور ختم میشود؟ یا این گردن‌فرازی حضور و تا سال‌ها تداوم خواهد داشت؟https://jplsq.ut.ac.ir/article_53721_aded499b1cf2f5ba1eb410d547149e1b.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812045120150321Scope of legislative supervision of the decisions of the council of ministers, emphasis upon Articles 85 and 138 of the Constitution of the Islamic Republic of Iranحدود نظارت تقنینی بر مصوبات هیئت وزیران با تأکید بر اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران63825372210.22059/jplsq.2015.53722FAخیراللهپروینعضو هیئت علمی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران0000-0003-3529-1453آرینپتفتدانشجوی دکتری حقوق عمومیJournal Article20141023Legislative Supervision under Articles 85 and 138 of the constitution is granted to the President (Speaker) of the Parliament and the approval of the Council of Ministers, along with the notification to the device must be informed to the Chairman of the Parliament. The authority of the Speaker and the decisions of the monitoring mechanism of this kind are of great importance in this regard. The important question raised here is whether the approval after legal deadline will become legally void, if it is criticized by the Speaker and there is no amendment by the Council of Ministers? This paper aims to explore, describe and analyze the scope and manner of such monitoring to make it a useful step for future legislation and regulations in this field.نظارت تقنینی ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. مصوبة هیئت وزیران، هم‌زمان با ابلاغ به دستگاه‌ها، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. آنچه حائز اهمیت است دامنة اختیار رئیس مجلس و سازوکار این نوع نظارت بر مصوبات مذکور است. سؤال اصلی در این زمینه این است که در صورت ایراد اِشکال از جانب رئیس مجلس بر مصوبه و عدم اصلاح آن توسط هیئت وزیران، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، آیا مصوبة مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد؟ در این مقاله سعی شده، با بررسی، شرح، و تحلیل این موضوع، دامنه و نحوة اعمال این نظارت مشخص شود. و این اقدام گام مفیدی برای تدوین قوانین و مقررات آتی در این حوزه باشد.https://jplsq.ut.ac.ir/article_53722_c380bcc4bcb236028c401d296f48a66a.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812045120150321A review of the law of war and peace from the viewpoint of Hugo Grotiusنقدی بر حقوق جنگ و صلح در اندیشة هوگو گروسیوس831065372310.22059/jplsq.2015.53723FAموسیموسوی زنوزدکتری حقوق بین‌الملل، عضو هیئت‌علمی مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های بازرگانیJournal Article20141101Hugo Grotius has been called by many, the father of international law. His treatise on "the Law of War and Peace; De Jure Belli ac Pacis" is said to contain a general theory of international law. This paper aims at reviewing Grotius' ideas on the relationship between natural law and positive law, war and ethics, as well as human will and natural justice. His perspectives in both "jus ad bellum" and "jus in bello" may at first sight seem obsolete, with no practical uses at the present time. However, the fact is that they have had a major role in the evolution of the philosophy of law. Furthermore, with the increasing relevance of human rights in international law, particularly over the past half century, natural law and ethics are gaining a new stance in the system. Studying Grotius' ideas in the context of the circumstances prevailing in his time, we can dismiss much of the criticism made against what he rendered lawful belligerent rights, through the concept of "permission". Taking this approach, we can even track down the early traces of "universal jurisdiction" in his writings.بسیاری هوگو گروسیوس را پدر حقوق بین الملل خوانده اند. می توان گفت رسالة حقوق جنگ و صلح او مبیّن نظریة عمومی حقوق بین‌الملل است. در این پژوهش سعی شده است دیدگاه‌های گروسیوس دربارة رابطة حقوق طبیعی و حقوق موضوعه، جنگ و اخلاق، و نیز ارادة انسان و عدالت طبیعی نقد شود. گروسیوس در هر دو حوزة «حقوق بر جنگ» و «حقوق در جنگ» آرایی ارائه میکند که شاید در نگاه نخست برای دوران کنونی کاربردی نباشد، لیکن، واقع امر آن است که آرای او در تحول فلسفة حقوق نقش بسزایی داشته است؛ مضافاً اینکه، با توجه روزافزون حقوق بین‌الملل به حقوق بشر، به‌ویژه طی نیم قرن گذشته، حقوق طبیعی و اخلاق به‌تدریج جایگاهی جدید (هرچند نه دقیقاً مانند گذشته) در نظام حقوق بین الملل یافته است. اگر آرای گرسیوس را در مجموعة اوضاع و احوال زمانِ او بررسی کنیم، بسیاری از انتقادات وارد بر آنچه را او با استناد به مفهوم «تجویز» در زمینة حقوق تخاصم مشروع شمرده است رد می‌کنیم. با چنین رویکردی، حتی می‌توان نخستین رد پاهای صلاحیت جهانی را هم در آرای او یافت.https://jplsq.ut.ac.ir/article_53723_d3de7d5baa50ba6d1801152dabc69ea1.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812045120150321Etebarian theory of Allameh Tabatabai and the legal-political system of the communityنظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه1071225372410.22059/jplsq.2015.53724FAیحییبوذرینژاددانشیار دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهرانالههمرندیدانشجوی دکتری دانشگاه تهرانJournal Article20141101Allameh Tabatabai is one of the great Islamic scholars whose Etebarian theory established a great development in the field of epistemology significantly influencing different areas of humanities, especially, public law. He discusses social Etebarian to explore concepts and issues which are considered to be important elements in the area of public rights somehow reflecting Tabatabai’s ideas on political system and governance structure. Etebarian here refers to concepts that are being made in the field of human society, politics and the discussion of practical wisdom. The fundamental question raised here is that, according to the Etebarian theory of Tabatabai, what is his opinion about the legal system- and what political model of governance has he approved?علامه طباطبایی از جمله متفکران بزرگ اسلامی است. او، با ارائة نظریة اعتباریات، تحول بزرگی در عرصة معرفت‌شناسی فلسفة اسلامی ایجاد کرد، که نتایج آن بر حوزه‌های گوناگون علوم انسانی، به‌ویژه حقوق عمومی، تأثیرگذار است. علامه طباطبایی، با بحث پیرامون اعتباریات اجتماعی، به بررسی مفاهیم و مقولاتی می‌پردازد که از عناصر مطرح در حوزة حقوق عمومی و به نوعی بیانگر نگاه ایشان به نظام سیاسی و ساختار حکومتی است. در نظر علامه طباطبایی، اعتباریات مفاهیم جعل‌شدة ذهن آدمی است در برابر مفاهیم حقیقی، که مصداق آن با‌واسطه یا بی‌واسطه در عالم خارج تحقق دارد. اعتباریات در مباحث حقوقی و اجتماعی با تعریف آن در برابر مقولات اولی ذهن فرق دارد. اعتباریات در حوزة حقوق همان مفاهیمی است که انسان در حوزة جامعه و سیاست می‌‌سازد و محل بحث آن در حکمت عملی است. از این رو، پرسش بنیادین نوشتار حاضر بر این محور استوار است که، با توجه به نظریة اعتباریات علامه طباطبایی، نظر ایشان دربارة نظام حقوقی- سیاسی جامعه چیست؟ و ایشان چه مدل حکومتی را تأیید می‌کنند؟https://jplsq.ut.ac.ir/article_53724_dbab43dabe09e16edf25ac77798b184b.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812045120150321Determining the outer limits of the continental shelf: An examination of Article 76 of the Law of the Sea Conventionتعیین حد خارجی فلات قاره: بررسی مادۀ 76 کنوانسیون حقوق دریاها1231485372610.22059/jplsq.2015.53726FAساسانصیرفیدکتری حقوق بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران0000-0003-4861-2957Journal Article20141126Article 76 of the Law of the Sea Convention is one of the longest and most complicated articles of this Convention. The said article contains a set of substantive and procedural provisions regarding the determination of the outer limits of the continental shelf. The basis of entitlement to the continental shelf is distance from the coast or natural prolongation. On the basis of the distance criterion, to a distance of 200 nautical miles from the baseline of the territorial sea, each coastal state is entitled to a continental shelf which is termed inner continental shelf. But according to the natural prolongation criterion, if the outer edge of the continental margin extends beyond 200 nautical miles, then the continental shelf continues to the outer edge of the continental margin which is termed outer continental shelf. In order to determine the outer limits of the outer continental shelf, article 76 provides a series of scientific and technical criteria. Application of these criteria is supervised by the United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf.مادۀ 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها یکی از پیچیدهترین و طویلترین مواد این کنوانسیون است. مادة مزبور مشتمل بر مقررات ماهوی و شکلی دربارۀ نحوۀ تعیین حد خارجی فلات قاره است. تملک فلات قاره به دو سبب فاصله و امتداد طبیعی حاصل میشود. بنا به ضابطۀ فاصله، محدودهای به عرض 200 مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی به عنوان فلات قارۀ درونی به هر دولت ساحلی تعلق میگیرد. اما، بنا به ضابطۀ امتداد طبیعی، چنانچه حاشیۀ قاره در امتداد خطِ ساحلِ دولت ساحلی از محدودۀ 200 مایل دریایی فراتر رود، فلات قارۀ دولت ساحلی تا لبۀ بیرونی حاشیة قاره ادامه مییابد که فلات قارۀ بیرونی خوانده میشود. برای تعیین حدود خارجی فلات قارۀ بیرونی سلسلهای از ضوابط علمی و فنی در مادۀ 76 پیشبینی شده است. اعمال این ضوابط توسط دولت ساحلی زیر نظارت کمیسیون حدود فلات قاره در سازمان ملل متحد انجام میشود.https://jplsq.ut.ac.ir/article_53726_5c6d766cd3aea4dda93d6a2bfc3a6b7d.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812045120150321International economic crisis, states anti-crisis emergency measures and the means of settlement of international investment disputes arising from the reformبحران اقتصادی جهانی، اقدامات اضطراری دولت‌ها در مواجهه با بحران و راهکارهای حل و فصل اختلافات بین‌المللی سرمایه‌گذاری ناشی از آن1491655372710.22059/jplsq.2015.53727FAاحمدمومنی رادعضو هیئت‌علمی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران0000-0003-1099-5905مجیدقاسم زاده مسلبهنویسندة مسئول، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهرانJournal Article20141106Financial crisis the first signs of which started to spark off in 2005 at the residential property market of the United States and continued to grow at the various parts of the west European Economy in 2008 altered the economic face of the whole world and hasn't been receded until this moment. Despite the fact that states concerted attempts via inter-state cooperation as well as international organizations such as the World Bank, International Monetary Fund (IMF) and performing concrete programs like the latter's "Financial Sector Assessment Program (FSAP)" to hinder the progressive expansion process of the crisis, it spread gradually throughout the global markets and forced governments to devise national economic measures in parallel with the international steps. Carrying out these plans unconcerned about international obligations and need for prompt action against the crisis led to a series of damages incurred by various subjects of the international investment law including international investor individuals and corporations. Current article aims at identifying, tracing back and classifying states anti-crisis measures, to summarily compare international trade law dispute settlement mechanisms with their newish rival in international investment law, to scrutinize the means of taking legal action and compensation for these measures in investment dispute settlement tribunals, to compare them with each other, to extract their basic elements and ultimately analyze correlations thereof.بحران مالی، که نخستین بارقه‌های آن در سال 2005 در بازار مسکن آمریکا و سپس بخش‌های مختلف اقتصاد غرب اروپا بروز نمود، رفته‌رفته، جهان را تحت تأثیر عمیق خود قرار داد و امواج مخرب آن تا به امروز فروکش نکرده است. به‌رغم تلاش‌های هماهنگ دولت‌ها از طریق همکاریهای بین‌الدولی و نیز از طریق سازمان‌های بین‌المللی، همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، و اجرای برنامه‌های هماهنگ جهانی، از جمله اجرای «برنامة ارزیابی بخش اقتصادی»، بحرانِ اقتصادیِ جهانی رو به گسترش نهاد و دولت‌ها را وادار ساخت تا به موازات اقدامات بین‌المللی مستقلاً تصمیماتی را در حوزة اقتصاد داخلی به‌اجرا گذارند. اجرای تصمیمات فوق، بدون توجه به تعهدات بین‌المللی، در شرایطِ ضرورتِ واکنش سریع به تهدیدهای ناشی از بحران، خسارات زنجیره‌واری را به اشخاص حقیقی و حقوقیِ سرمایهگذار در عرصة بینالمللیـ که خود از تابعان حقوق بین‌الملل به‌شمار میروندـ وارد ساخت. پژوهش حاضر، پس از شناسایی، ریشه‌یابی، و طبقه‌بندی اقدامات اقتصادی دولت‌ها در مواجهه با بحران، به مقایسة اجمالی ضمانت اجرای سازوکارهای حل و فصل اختلاف «مراجع حل اختلاف تجاری بین‌الدولی» با «مراجع نسبتاً جدیدتر» در حوزة خاص بین‌المللی «سرمایه‌گذاری» می‌پردازد. نیز به بررسی راههای طرح دعوی و جبران خسارات وارده به این تابعان با توسل به سازوکارهای شق اخیر و بر اساس اصول و قواعد حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری در محاکم حل و فصل اختلافات بین‌المللی سرمایه‌گذاری می‌پردازد. نیز به مقایسة این سازوکارها با یکدیگر و استخراج عناصر اجرای آن‌ها می‌پردازد و روابط میان آن‌ها را با اقدامات اقتصادی دولت‌ها در مواجهه با بحران تحلیل می‌نماید.https://jplsq.ut.ac.ir/article_53727_a001eb9bacb1c1c7bebe7aff543e448a.pdf