دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 45 3 2015 09 23 International community and universal criminal justice جامعۀ بین المللی و عدالت کیفری جهانی 315 339 55791 10.22059/jplsq.2015.55791 FA سید قاسم زمانی دانشیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی هاله حسینی اکبرنژاد مدرس دانشگاه و پژوهشگر Journal Article 2015 06 26 There are some important and remarkable developments in the international law common aspect of which is the humanity considerations. The rise of the notion of international community implies fundamental interests and values of the community and this approach is considered as a fundamental goal in the modern world. States and other actors such as international organizations in the international community have proposed and used many different means for protecting these values but some of them aren’t effective and suitable and it seems that the criminal guarantee is needed for the stability of community. Therefore, the rise and development of international criminal law is one of the most important issues in this century and there are some intended and unintended consequences of the rise of international criminal law. So, mutual interaction between international criminal law and international community is true. Some other notions such as international legal order, public order and common good also play notable roles in this relationship and the practice of the International criminal tribunals and national courts is very important. در نظام حقوق بین‌الملل تحولات قابل تأملی روی داده که ملاحظات انسانی فصل مشترک بسیاری از آنهاست. ظهور و روند رو به تکامل مفهوم جامعۀ بینالمللی، متضمن شناسایی ارزشهای بنیادین برای این جامعه است، به نحوی که تضمین حمایت و احترام به اصول و ارزشهای مزبور به‌منزلۀ دغدغهای مشترک در نظام بینالمللی مورد توجه است. تاکنون ابزارها و شیوههای مختلفی برای حراست از منافع و ارزشهای مشترک جامعۀ بینالمللی پیش‌بینی شده که هر یک درجهای از مؤثر بودن را دارا هستند؛ اما مؤثرترین اقدام، ضمانت اجرای کیفری و به عبارت دیگر تعقیب، محاکمه و مجازات نقض گستردۀ ارزشهای بنیادین جامعه است. به این ترتیب ایدۀ عدالت کیفری جهانی، به‌منزلۀ یکی از آرمانهای مهم جامعۀ بینالمللی مطرح است که تلاش میشود توسط مراجع قضایی کیفری از جمله دادگاههای بینالمللی و دادگاههای ملی محقق گردد، هر چند هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد و تا رسیدن به نقطۀ ایدهآل، بسیار فاصله دارد. در ارزیابی کارآمدی نظام حقوق بینالملل کیفری در جهان معاصر، ناگزیر از توجه به مقتضیات جامعۀ بینالمللی هستیم، همچنان که دغدغۀ جامعۀ بینالمللی برای تحقق عدالت کیفری جهانی و البته موانع پیش روی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

https://jplsq.ut.ac.ir/article_55791_e811239b0b3964387c8d0d11aa8168d7.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 45 3 2015 09 23 Analysis of the role of executive bodies beyond the parliament-approved powers in the Islamic Republic of Iran and the principle of independence of powers تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوه‌ای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا 341 360 55792 10.22059/jplsq.2015.55792 FA میلاد قطبی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) توکل حبیب زاده استادیار و مدیر گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق دانشگاه امام صادق(ع Journal Article 2015 03 17 Article 57 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran recognized the independence of branches of government under the leader. The three branches must interact within the legislative, executive, and judicial competences maintaining their independence. In this regard, we are witness to the establishment of institutions such as the Council of the regulatory bodies whose membership included representatives of the three branches of the legislative and executive powers, violating their independence and accountability. The main question raised in this study, which applies a descriptive and analytical method, is whether the legal system of administrative institutions with independence of powers overlap or not? The Guardian Council by adopting the balance of Substantive jurisdiction index to invoke the principle of the independence of these institutions, the balance of power, considers these powers to be contrary to the basic principles, including Articles 57, 58 and 60 of the Constitution. But according to the principle of independence and Division of the tasks of system of power in Iran and the necessity of establishing constructive interaction of the powers with each other, the relationship between the balances seems to be necessary; therefore, utilizing political interaction in order to establish coordination between the branches of Government would be a suitable solution. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 استقلال قوای حکومتی را زیر نظر ولی فقیه به رسمیت شناخته است. همچنین قوای سه‌گانه باید صرفاً در حیطۀ صلاحیت‌های تقنینی، اجرایی و قضایی خود و با حفظ استقلال، با یکدیگر تعامل کنند. در این میان شاهد تأسیس نهادهایی مانند شورای دستگاه‌های نظارتی کشور هستیم که با عضویت نمایندگانی از قوای سه‌گانه به امور تقنینی و اجرایی پرداخته و گویی استقلال قوا را نقض می‌کنند. سؤال اصلی پیش روی این تحقیق که با روشی توصیفی و تحلیلی به آن پاسخ خواهیم گفت این است که آیا نهادهای اجرایی فراقوه‌ای در نظام حقوقی ایران با استقلال قوا تداخل دارند یا خیر؟ شورای نگهبان با اتخاذ شاخص ماهوی تفکیک صلاحیت‌های قوا و به استناد اصل استقلال قوا، این نهادها را مغایر با اصولی همچون اصول 57، 58 و 60 قانون اساسی دانسته است. لکن با توجه به سیستم تقسیم وظایف و اصل استقلال قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران و لزوم تعامل سازندۀ قوا با یکدیگر، ایجاد ارتباط میان قوا ضروری به نظر می‌رسد و به همین سبب بهره‌گیری از سازوکاری سیاسی در ایجاد هماهنگی میان قوا راهکار مناسبی خواهد بود.

https://jplsq.ut.ac.ir/article_55792_661fc12c199f1ed655795824808fd805.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 45 3 2015 09 23 An introduction to Koskenniemi’s Regressive Analysis in the structural study of international law درآمدی بر تحلیل قهقراییِ مارتی کسکنیِمی در ارزیابیِ ساختاریِ حقوق بین الملل 361 380 55793 10.22059/jplsq.2015.55793 FA عباسعلی کدخدایی استاد دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران امیرعباس امیرشکاری دکتر در حقوق بین الملل دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، محقق دورۀ فوق دکتری، دانشگاه ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی Journal Article 2011 12 11 The approach followed by Martti Koskenniemi particularly in his “From Apology to Utopia” is one example of ‘‘regressive analysis’’. This approach could also be labelled as ‘‘deconstructive’. Koskenniemi does not use the very technical conceptual apparatus of structuralism, semiotics or deconstructive philosophy. He situates his approach within the broad framework of those fields only to highlight its holistic, formalistic and critical character. For him, expressing international legal arguments, doctrines and ‘‘schools of thought’’ are kinds of parole which refer back to an underlying set of assumptions, capable of being explicated as the langue or ‘‘deep-structure’’ of the law. A deconstruction of international legal argument will then inevitably relate the argument to a historically conditioned ‘‘code’’– or ‘‘conceptual scheme’’. Koskenniemi makes it explicit that hidden code bears a “critical potential”. رویکردی که توسط کسکنیمی، به ویژه در کتاب از مدافعه تا آرمانشهر استفاده شده، «تحلیل قهقرایی» است. این رویکرد می‌تواند «ساختارشکن» نیز نامیده شود. کسکنیمی، دستگاه مفهومی فنیِ ساختارگرایی، نشانه‌شناسی یا ساختارشکنی را استفاده نمی‌کند. وی، در این‌جا، نگرش خود را بر بنیاد مفهوم موسع دستگاه‌های مزبور قرار داده است تا فقط، بر ویژگی کل‌نگرانه، صورتگرا و انتقادی اندیشه‌اش، تأکید کند. برای وی، توضیح استدلال‌های حقوقی بین‌المللی، آفراه‌ها (دکترین) و «مکاتب»، نوعی «گفتار» است که به عقب، به مجموعه‌ای مبنایی (زیربنایی) از فروض اشاره می‌کنند که می‌توانند به‌عنوان «زبان»، یا «ژرف ساختار» حقوق، تصریح شوند. ساختارشکنیِ استدلال حقوقیِ بین‌المللی، به‌گونه‌ای غیرقابل اجتناب، آن استدلال را به آن «مجموعۀ قوانینِ» از نظر تاریخی مشروط، یا «طرح مفهومی»، مربوط می‌کند. به‌گونه‌ای که روشن می‌کند که مجموعۀ قوانین پنهان، متضمن «ظرفیت انتقادی» است.

https://jplsq.ut.ac.ir/article_55793_d168e908507ae6420a1b52e6e7bff7b9.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 45 3 2015 09 23 Scope of compatibility of the Iranian Law-Maker’s approach with the unified provisions against corruption in Merida convention قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا 381 403 55794 10.22059/jplsq.2015.55794 FA محمود جلالی دانشیارگروه حقوق دانشگاه اصفهان وحید قاسمی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی Journal Article 2013 12 23 Due to the phenomenon of globalization and its consequences, new opportunities have been created for the offenders and new forms of crime have been emerged which, in turn are considered as threats to peace, security, stability, sustainable development of human society and the rule of law. Also, increasing regional co-operations among states and companies and other institutions, are making crimes and their effects transnational, particularly in organized and economic crimes. For this reason, the international society and its various institutions, feeling insecure, have reacted in different ways. An international approach has been taken towards national crimes. National crimes, gradually and in an increasing manner, are becoming international crimes whose control requires international cooperation. In this line of argument, and considering the common approach taken by international community, the subject of combating corruption considered as international responsibility, came into the agenda of the United Nations in 1975 when the General Assembly adopted a resolution on the subject. Finally, the issue of adoption of an independent binding convention against corruption was raised in 2000 in the GA Resolution 55.61. As the first steps, an expert committee and a secretariat and office of crime prevention and control of narcotic drugs, were established at the UN Organization which in turn led to the adoption in 31 October 2003 by the UN of the Convention against Corruption (Merida). The Convention was signed by the Islamic Republic of Iran on 10 November, 2003 and in October 2005 a bill on the accession of the country to the Convention submitted to the Iranian Parliament, Majlis. Due to the objections raised by the Guardianship Council, its final ratification was done by the Expediency Council in accordance with Principle 112 of the Constitution on 23 September 2008. Now, taking into account the Iranian membership of the Convention, a comparative analysis of the obligations arising from the Convention with those of the Iranian criminal system, seems necessary. Although there is no fundamental conflict between the Iranian and the Convention provisions and since Iran is obliged to comply with the objectives of the Convention, some amendments to the national laws are required. تحت تأثیر پدیدۀ جهانی شدن و آثار و پیامدهای آن، فرصت‌های تازه‌ای برای بزهکاران پدید آمده و اشکال نوینی از بزهکاری ظهور و توسعه یافته است که برای صلح، امنیت، ثبات و توسعۀ پایدار جامعۀ بشری و حاکمیت قانون، تهدید به‌شمار می‌آید. همچنین روند رو به افزایش تعاملات منطقه‌ای میان دولت‌ها و شرکت‌ها و سایر مؤسسات باعث شده آثار رفتارهای مجرمانۀ ارتکابی، به‌خصوص در جرایم سازمان‌یافته و اقتصادی، محدود به کشور «محل وقوع جرم» نباشد، بلکه آثار مخرب آن به سایر کشورها نیز تسری یابد. از این رهگذر جامعۀ جهانی احساس ناامنی کرده است و بدین جهت واکنش مؤسسات و جامعۀ بین‌المللی نسبت به این امر رو به افزایش است. جرایم ملی، ماهیتی بین‌المللی به خود می‌گیرد و به مرور به جرایم بین‌المللی تبدیل و مبارزه با آن صرفاً با همکاری بین‌المللی میسر می‌شود. به همین منظور و با توجه به احساس مشترک و نگرانی‌های جامعۀ جهانی، موضوع مقابله با فساد در سازمان ملل متحد، مسئولیتی بین‌المللی تلقی و به طور رسمی و صریح از سال 1975 با تصویب قطعنامه‌ای در مجمع عمومی آغاز شد. موضوع تصویب کنوانسیونی مستقل برای مبارزه علیه فساد در قطعنامۀ شمارۀ 61/55 مورخ 4 دسامبر 2000 مجمع مطرح شد که نتیجۀ آن تشکیل «کمیتۀ کارشناسی» در دبیرخانۀ دفتر پیشگیری از جرم و کنترل مواد مخدر در سازمان بود که در نهایت به تصویب کنوانسیون مبارزه علیه فساد در قطعنامۀ 4/58 مجمع در تاریخ 31 اکتبر 2003 و در تکمیل کنوانسیون آن سازمان در مورد مبارزه با جرایم سازمان‌یافتۀ فراملی 29 سپتامبر 2003 منجر شد. تصویب نهایی کنوانسیون در تاریخ 2/7/1387 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای اصل 112 قانون اساسی ج.ا.ا انجام پذیرفت. این مطالعۀ تطبیقی نشان می‌دهد که با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون، تعارض اساسی بین اصول نظام حقوقی داخلی و حقوق بین‌الملل مبارزه با فساد وجود ندارد و ایران موظف به تطبیق بیشتر حقوق داخلی با اهداف کنوانسیون در حوزۀ پیشگیری، جرم‌انگاری، مبادلۀ اطلاعات، تعقیب و مجازات و مبارزۀ ضد فساد از طریق همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در بخش‌های خصوصی و دولتی است.

https://jplsq.ut.ac.ir/article_55794_253b3c7f45c2313bf7cae9bf9cbd80c5.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 45 3 2015 09 23 Functions of the council institution in the Islamic Republic of Iran’s legal system کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران 405 427 55795 10.22059/jplsq.2015.55795 FA فیروز اصلانی استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران علی سهرابلو دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2015 03 12 The council institution was established in various structures of the three branches of Iran's constitution and specific institutions such as the National Security Council and the Expediency Council. This shows the high importance of this institution for the legislative power. In discussion of the council’s functions, it is understood that this institution cannot be limited to one function (regulatory or advisory). Council has all legislative, regulatory and advisory functions in the legal system of the Islamic Republic of Iran regarding its situations. So in this paper, to prove the mixed function of council institution, after defining the council concept, its legislative, regulatory and advisory functions are examined in laws and regulations and Islamic Republic of Iran. نهاد شورا در ساختار‌های متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوای سه‌گانه گرفته تا نهاد‌های خاص همچون شورای‌عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گشته است. این موضوع نشان از اهمیت فراوان این نهاد نزد مقنن اساسی دارد. در بحث از کارکرد‌های این نهاد، اغلب محققان آن‌را منحصر به کارکردی یگانه ( نظارتی و یا مشورتی) دانسته‌اند. اما بررسی و تدقیق در این مورد، نمایانگر این است که نمی‌توان این نهاد را منحصر به یک کارکرد دانست. شورا از ماهیتی با کارکرد‌های مختلط تقنینی، نظارتی و مشورتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است که مصادیق نهاد مورد نظر به اقتضای موقعیت و شرایط موجود، از آن برخوردار گشته‌اند. بر این اساس در مقالۀ پیشِ رو، به منظور اثبات مختلط بودن کارکردهای نهاد شورا و عدم انحصار آن به کارکردی خاص، پس از شرح اختصاری مفهوم شورا، به بررسی کارکرد تقنینی، نظارتی و مشورتی این نهاد در قانون اساسی و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.

https://jplsq.ut.ac.ir/article_55795_8e664f65a208504e399118be39d318db.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 45 3 2015 09 23 The 2013 Arms Trade Treaty and its verification methods معاهده 2013 تجارت تسلیحات و روش های راستی آزمایی آن 429 448 55796 10.22059/jplsq.2015.55796 FA رضا نجفی نمایندۀ ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی Journal Article 2013 05 23 The 2013 Arms Trade Treaty, in the light of development in states’ responsibilities, human rights law and humanitarian law, is the result of international efforts for regulating conventional arms trade in the form of a legally binding treaty which after the failure of the 2012 and 2013 diplomatic conferences and finally by a General Assembly decision turned into a treaty. One of the most important elements of arms treaties is the verification methods for compliance of the states parties to their obligations. The aim of the present article, while reviewing the process of the conclusion of the Arms Trade Treaty, is to answer this question: are there proper methods to verify the compliance of the states parties with the 2013 Arms Trade Treaty provisions? معاهدۀ 2013 تجارت تسلیحات، در پرتو تحول حقوق بین‌الملل به‌خصوص گسترش مسئولیت دولت‌ها، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، نتیجۀ تلاش‌های بین‌المللی برای قاعده‌مند کردن تجارت تسلیحات متعارف در قالب یک معاهدۀ حقوقی الزام‌آور است که پس از شکست کنفرانس‌های دیپلماتیک 2012 و 2013 سازمان ملل متحد و نهایتاً با تصمیم مجمع عمومی تبدیل به یک معاهده شد. یکی از مهم‌ترین عناصر معاهدات تسلیحاتی روش‌های راستی‌آزمایی پایبندی دولت‌های عضو مقررات به آنهاست. هدف پژوهش حاضر این است که در عین بررسی روند تدوین معاهدۀ تجارت تسلیحات به این سؤال پاسخ دهد که آیا روش‌های مناسبی برای راستی‌آزمایی پایبندی تعهدات دولت‌‌های عضو به مقررات معاهدۀ 2013 تجارت تسلیحات پیش‌بینی شده است.

https://jplsq.ut.ac.ir/article_55796_fb6f77c880846edf863458ed2bcac6ec.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 45 3 2015 09 23 Theoretical aspects and objective traces and impacts of natural law in human rights instruments and judgments ابعاد نظری و آثار عینی حقوق طبیعی در اسناد و آرای حقوق بشری 449 470 55797 10.22059/jplsq.2015.55797 FA محمدجواد جاوید عضو هیأت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مرتضی رستمی دانشجوی دکتری دانشکدۀ حقوق عمومی دانشگاه تهران Journal Article 2015 01 10 As the most substantive and fundamental rights of individuals, natural rights are of an ancient history and are not surrounded by a particular school of thought. Natural law has been founded on nature and reason of human beings; of and from which no legal system can be independent and indifferent. Meanwhile, it has always been controversial whether contemporary human rights are also rooted in natural law. This paper seeks to examine the claims of proponents of natural rights. Once it explains the major instances of natural rights, it theoretically analyzes the possibility and impact of such rights on human rights in general, and highlights the objective traces and impacts of natural rights in the Universal Declaration of Human Rights, the UN Charter of Human Rights and the human rights judgments issued by the International Court of Justice. حقوق طبیعی به مثابۀ حقوق جوهری و بنیادین افراد، تباری کهن دارد و محصور در اندیشه یا مکتب خاصی نیست. این حقوق بر بنیانهای طبیعت و عقل آدمی استوار گشته است، از اینرو هیچ نظام و مکتب حقوقی نمیتواند نسبت به آن بیتوجه باشد. اما این موضوع که آیا حقوق بشر معاصر هم، ریشه در حقوق طبیعی دارد یا نه، همواره محل اختلاف بوده است. نوشتار حاضر که به دنبال بررسی ادعای طرفداران نظریۀ حقوق طبیعی بشر است، پس از تبیین مهم‌ترین مصادیق حقوق طبیعی، به تحلیل نظری امکان و میزان اثرگذاری این حقوق بر حقوق بشر پرداخته و تلاش دارد تا آثار عینی این اثرگذاری را در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد و همچنین در آرای حقوق بشری دیوان بینالمللی دادگستری نشان دهد.

https://jplsq.ut.ac.ir/article_55797_29aab33dac661e223e99da83f728f29f.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 45 3 2015 09 23 The role of international court of justice in dispute settlement of international organizations نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در حل و فصل اختلافات سازمان‌های بین‌المللی 471 496 55798 10.22059/jplsq.2015.55798 FA امیر مقامی استادیار دانشکدة حقوق و الهیات دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی سارا انصاری کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی Journal Article 2015 07 07 Development of number and role of international organizations in international relations has led to development of legal system governing them. This development required evolution of legal methods of dispute settlement. This paper deals with the role and precedent of international court of justice in dispute settlement of international organizations. It shows that, despite legal restrictions, advisory opinions play a special role in dispute settlement and development of legal system; contentious procedures, moreover, despite the explicit prohibition of the statute, have capacities for this purpose. However, modification of the statute and interpolation of jurisdiction for organizations disputes is imperative. گسترش تعداد و نقش سازمانهای بینالمللی در روابط بینالملل، سبب توسعۀ نظام حقوقی حاکم بر آنها شد تا جایی که حقوق معاهدات و مسئولیت سازمانهای بینالمللی تدوین و توسعه یافت. توسعۀ این نظام حقوقی، مستلزم تکامل روش‌های حقوقی حل و فصل اختلافات است. مقالۀ حاضر با روش توصیفی به تبیین نقش و رویۀ قضایی دیوان بینالمللی دادگستری در حل اختلافات سازمان‌ها میپردازد. نتایج تحقیق نشان میدهد علی‌رغم محدودیتهای حقوقی، نظرهای مشورتی دیوان نقش ویژهای در حل اختلافات و توسعۀ نظام حقوقی سازمان‌ها دارد و رسیدگیهای ترافعی نیز با وجود منع صریح اساسنامه، واجد ظرفیتهایی برای این منظور است. با وجود این، اصلاح اساسنامه و پیشبینی صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلافات سازما‌ن‌ها ضرورتی اجتنابناپذیر است.

https://jplsq.ut.ac.ir/article_55798_c266862f9b1699d15ca215c658c2938b.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 45 3 2015 09 23 A comparative perspective on the role of national courts in enforcing international law نگاهی تطبیقی به اجرای حقوق بین‌الملل در محاکم ملی 497 529 55799 10.22059/jplsq.2015.55799 FA علی ایزدی دکتری حقوق بین‌الملل از دانشگاه تهران Journal Article 2015 05 06 Today, international law is not confined to regulating the relations between the states and has recognized numerous rights for persons. Nevertheless, there are no effective enforcement mechanisms for these rights. Due to lack of central enforcement agencies, including executive, legislative and judiciary, international community has no centralized authority; thereby international law relies heavily on the actions of national agencies. A judiciary that is independent of the national Government and employs international standards is indeed a perfect forum to interpret, apply and develop international norms. The present article tries to examine practices and approaches of national courts towards the enforcement and development of international law. امروزه، حقوق بین‌الملل صرفاً به تنظیم روابط دولت‌ها نمی‌پردازد و حقوق زیادی را برای اشخاص به رسمیت شناخته است. با وجود این، متناسب با اعطای این حقوق، سازوکار اجرای آنها در سطح بین‌المللی ایجاد نشده است. جامعۀ بین‌المللی به علت فقدان اقتدارات مرکزی اعم از اجرایی، تقنینی و قضایی ساختار نامتمرکزی دارد و در فقدان عوامل اجرایی مرکزی، حقوق بین‌الملل به شدت متکی به اقدامات نهادهای حقوقی داخلی است. از این میان، دادگاه‌های داخلی کشورها از بهترین ابزارهای اجرای حقوق بین‌الملل هستند. دستگاه قضایی مستقل از قوۀ مجریه که از استانداردهای بین‌المللی برخوردار باشد مسلماً بهترین مرجع برای تفسیر، اجرا و توسعۀ حقوق بین‌الملل است. پژوهش حاضر در صدد است رویه‌ها و رویکردهای محاکم ملی کشورها در اجرا و توسعة حقوق بین‌الملل را مورد بررسی قرار دهد.

https://jplsq.ut.ac.ir/article_55799_0c6eb18e5a10b7c3c68d421b31c7f916.pdf