دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 46 2 2016 06 21 The right to freedom of assembly: An analysis of the performance of Un's special rapporteur چیستی و چگونگی اعمال حق تجمع مسالمت‌آمیز: تحلیلی بر دستاورد گزارشگر ویژۀ ملل متحد 203 230 58192 10.22059/jplsq.2016.58192 FA نسیم زرگری نژاد کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه تهران، تهران امیرحسین رنجبریان استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران Journal Article 2015 11 12 Universal Declaration on Human Rights and International Covenant on Civil and Political Rights have endorsed the preexisting right to freedom of peaceful assembly for all citizens regardless of the location of such assemblies and the message which they try to proclaim. However, since peaceful turnouts may be a causative factor for public disturbance and are usually used as an instrument to protest against State’s policies, governments do not seem pleased when a demonstration plans on taking place in public. In order to recognize and secure the right to assembly, the externat to which people can enjoy this right and the circumstances in which governments are allowed to interfere with an assembly should be clarified. Even though international efforts to define the aforementioned right initiated years before Human Rights Council took any steps, the common understanding of what the right to freedom of assembly really is have greatly improved after its involvement and the spotlight on events in a number of Arab countries since 2011. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بر وجود حق بر تجمع مسالمت‌آمیز برای شهروندان فارغ از مکان تجمع و محتوای آن صحه گذاشته است. با این همه، تجمع به هنگامی‌که در عرصۀ عمومی برپا می‌شود و شکل تظاهرات به خود می‌گیرد، ممکن است چندان مطلوب دولت‌ها نباشد. چراکه با احتمال بروز اختلال در روند عادی امور، ممکن است برای دیگر شهروندان ایجاد مشکل کند؛ ضمن آنکه تجمع مسالمت‌آمیز ابزاری است برای اعتراض به سیاست‌های دولت. ازاین‌رو، روشن شدنمبانی حق شهروندان در برگزاری تجمع و همچنین بررسی امکان اِعمال محدودیت بر این حقدر وضعیت‌های خاص، به شناساندن و ایفایبهتر تعهدات بین‌المللی در این زمینه کمک می‌کند. تلاش جهانی برای تبیین این حق اگرچه به سال‌ها پیش از اقدام شورای حقوق بشر برمی‌گردد، درک مشترک از حق آزادی تجمع شهروندان پس از توجه شورا به این وضعیت‌ها بیشتر شده است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_58192_3303eace50ed7e93857dead1e7d1c131.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 46 2 2016 06 21 The juridiction of Administrative Justice Court in connection with the complaints arising from the public employment contracts تأملی در صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی 231 245 58195 10.22059/jplsq.2016.58195 FA مرتضی نجابت خواه استادیار، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر 0000-0002-5568-8696 فرهنگ فقیه لاریجانی استادیار، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر Journal Article 2015 11 11 According to clause (3) of article (10) of Administrative Justice Court's code, public employees’ claims against administrative bodies regarding violations of employment rights are under The Court's juridictions. Even though The Public Services Code states them as one of the main formats of public employment in governmental bodies, contracts don't fall under the above-mentioned court's juridiction. As a result, an essential question emerges: what is the basis of Administrative Justice Court's jurisdiction in accepting claims based on contractual employment? To reach an answer, this essay intends to recognize a distinction between contractual employments and private contracts that are not under The Court's juridiction in accordance to the decision of its general board. The argument is that the employment's contract has a law-based nature. All conditions, consequences and regulations of an administrative contract are determined by the law. Any alterations to its content depend on enacting new provisions and finally, parties' consent is irrelevant to conclude an administrative contract. رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس بند 3 مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر عهدۀ نهاد مذکور قرار گرفته است. در قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد یکی از روش­های اصلی استخدام در دستگاه‌های اجرایی است، درحالی‌که قراردادها موضوع صلاحیت این نهاد قرار نمی­گیرند؛ با این وصف، این سؤال مطرح می­شود که مبنای پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی چیست؟ این مقاله درصدد است تا با شناسایی ماهیت قانونی استخدام عمومی و تلقی قرارداد استخدامی به‌عنوان یک قرارداد اداری که شرایط، آثار و احکام آن به موجب مقررات قانونی تعیین می­شود و هر گونه تغییر در مفاد آن منوط به تصویب مقررات قانونی جدید است و ارادۀ طرفین در تنظیم و انعقاد آن مدخلیتی ندارد، پاسخی حقوقی برای سؤال مذکور بیابد. ضمن تحلیل موضوع، با استفاده از مفاد رأی وحدت رویۀ شمارۀ 942 مورخ 21/12/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نتیجه‌گیری می­شود که قراردادهای استخدامی موضوع قانون مدیریت از قراردادهایی که دعاوی مربوط به آنها، به موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ 33 مورخ 29/2/1375 هیأت عمومی دیوان به‌دلیل ترافعی بودن از صلاحیت دیوان خارج شده­اند، انصراف موضوعی دارد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_58195_0b0f9e4246da3cb433b6f55dcbb5640a.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 46 2 2016 06 21 Emerging international responsibility of states due to compromise and tolerance towards terrorist groups with an emphasis on Afghanistan مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از مدارا و مماشات با گروه‌های دهشت‌افکن؛ با تأکید بر قضیۀ افغانستان 247 271 58196 10.22059/jplsq.2016.58196 FA سیدباقر میرعباسی استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران امیر فامیل زوار جلالی کارشناس‌ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران 0000-0001-6167-7101 Journal Article 2015 11 09 Traditionally and historically, if considered as an official or a practical component of a given State or its representative or under the control and leadership of that State, non-state actors and their actions are attributed to the State in question. The same outcome is expected when a government chooses to overtly accept acts of a non-state actor and receive them as its own. Since 9/11, there have been adjustments to principles mentioned above which in turn has resulted in creation of a grey area in the subject. The question at hand is whether or not acts of a non-state actor regarded as a State's, if the State is considered to be in tolerance with those actors. i.e. has given them refuge. Based on precedent, the Security Council's resolutions and international rules of responsibility, Study suggests that although in this case attribution is out of reach, it's possible for the State to be held responsible for its failure to fulfill the obligation to fight against terrorism. <em>به لحاظ سنتی و تاریخی، اقدامات بازیگران غیردولتی تنها در صورتی به دولت منتسب می‌شود که به‌طور رسمی یا عملی ارگان آن دولت محسوب شوند، یا نمایندۀ آن دولت باشند و تحت کنترل و هدایت دولت عمل کنند یا اینکه دولت اقدامات آنان را به‌صراحت تأیید کند و به‌عنوان عمل خود بپذیرد. بعد از واقعۀ 11 سپتامبر 2001، قاعدۀ سنتی مزبور تا حدوی تغییر یافت، به‌گونه‌ای که منطقۀ خاکستری به‌وجود آمد مبنی بر اینکه آیا دولت‌ها از بابت پناه دادن به دهشت‌افکن‌ها و مدارا و مماشات با آنها نیز مسئولیت دارند؟ به‌عبارت دیگر در حالت مذکور نیز اعمال بازیگران غیردولتی به دولت پناه‌دهنده و مسامحه‌گر منتسب خواهد شد. مطالعه و تحقیق در این زمینه حاکی از این است که در حال حاضر در رویۀ قضایی، قطعنامه‌های شورای امنیت و قواعد مسئولیت بین‌المللی، آستانۀ انتساب به این حد نزول نیافته، تا بتوان قائل به این نتیجه شد که در حالت اخیر، اعمال گروه‌های دهشت‌افکن به دولت منتسب شود. اما می‌توان دولت‌های مزبور را از بابت کوتاهی و قصور در انجام تعهدات خود در مبارزه با دهشت‌افکنی مسئول دانست.</em> https://jplsq.ut.ac.ir/article_58196_abc617f05e41620356626cf7761d5143.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 46 2 2016 06 21 Prevention of environmental damages according to International Law Commission's Draft Articles on prevention of trans boundary harm from hazardous activities (2001) پیشگیری از خسارات زیست‌محیطی در پرتو طرح 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل مبنی بر پیشگیری از آسیب فرامرزی ناشی از فعالیت‌های خطرناک 273 295 58197 10.22059/jplsq.2016.58197 FA علی مشهدی دانشیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم 0000-0001-8439-1384 عطیه شاه حسینی کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم Journal Article 2015 11 08 Despite the fact that there might be a lack of prohibition in International Law, States activities within their sovereign rights are not limitless. The current approach dictates that not only States are responsible for their wrongful acts, they may also be liable for causing a risk of trans boundary damages. i.e. Preventing and minimizing the damage resulted from the activity. As they prevent damages to the environment and expenses of compensation, from both economic and environmental perspectives, scientific studies suggest that States should consider preventive measures to protect the environment as "The Golden Rule". It is an essential fact that the main purpose of all International environmental instruments is to safeguard the environment from destruction and pollution. Given the significance of the environmental issues in modern times and in order to fulfill its obligation to codify and develop International Law, Ever Since the 1970s, the ILC began its efforts for preparations of a comprehensive Draft Articles on prevention of trans boundary damages to the environment. <em>دولت‌ها با استفاده از اصل حاکمیت همیشه مجاز به اقدام به هر گونه فعالیتی با این دستاویز که توسط حقوق بین‌الملل منع نشده است، نیستند. بنابراین برابر روند فعلی دیگر دولت‌ها تنها در خصوص ارتکاب اعمال متخلفانه مسئولیت نمی‌یابند و در مورد اعمال منع‌نشدۀ فوق‌العاده خطرناک که خطر بروز صدمات برون‌مرزی محتمل نیز دارند، ممکن است صاحب مسئولیت در زمینۀ پیشگیری و به حداقل رساندن صدمات ناشی از بروز حادثه شوند.  تجربه و یافته‌های علمی بیانگر این است که باید اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با محیط زیست هم به دلایل زیست‌محیطی و هم اقتصادی به‌عنوان «قاعدۀ طلایی» مورد توجه واقع شود، چراکه این موضوع تضمین‌کنندۀ عدم ورود خسارت به محیط زیست است. این اقدام به‌علت هزینه‌های گران در مقابل جبران خسارت وارده از نظر اقتصادی نیز توجیه‌پذیر است. این واقعیتی اساسی است که هدف اساسی همۀ معاهدات بین‌المللی زیست‌محیطی پیشگیری از تخریب و آلودگی ابعاد مختلف محیط زیست است. با توجه به اینکه وظیفۀ تدوین و توسعۀ حقوق بین‌الملل بر عهدۀ کمیسیون حقوق بین‌الملل است و از آنجا که بحث پیشگیری از خسارات زیست‌محیطی از موضوعات پراهمیت جهان امروز محسوب می‌شود، از اواخر دهۀ 1970 کمیسیون تلاش خود را برای تهیۀ پیش‌نویس کنوانسیونی جامع در زمینۀ پیشگیری از خسارات زیست‌محیطی فرامرزی آغاز کرد.</em> https://jplsq.ut.ac.ir/article_58197_4c995bfed07d43f568f36ddaf12edebe.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 46 2 2016 06 21 Internal and international legal necessities to reform some provisions of the civil code regarding the nationality of women ضرورت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان 297 317 58198 10.22059/jplsq.2016.58198 FA حمید الهویی نظری استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران مجید کورکی نژاد دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران 0009-0002-4743-1900 Journal Article 2015 08 12 In the course of transformation in the notion of nationality, changing the related rules is inevitable. With the manorial system abolished, nationality is no longer defined as loyalty towards a particular individual, but rather a legal status which assures mutual rights and obligations between a person and a State. The term "nationality" is a description of requirements of membership in a community based on culture, history, ethics, political beliefs and common values shared. As a result, International Law does not hold a strong position to interfere with the recognition of nationality by States. However, as a decisive factor, nationality retains significant functions in international relations. It determines the extent of rights and obligations of states towards each other and towards the international community. As an act of sovereignty with international consequences, acknowledgement of nationality is followed by concepts such as personal jurisdiction in international criminal law and diplomatic protection in international tribunals. According to modern international law everyone has the right to a nationality. Although it is not intended to conclude that based on this right individuals are entitled to a specific nationality, however, it is also not within its interpretation that States, based on their sovereignty, have the right to regulate the rules of nationality with complete disregard for developments of international law and especially Human Rights. Based on internal and international aspects of the concept of nationality, this study evaluates Iran's domestic regulations regarding Women's nationality. As a finding of the paper, some articles of The Civil Code appear to be in conflict with The State's sovereign rights as well as International Law. در مسیر تحول مفهوم تابعیت، تحول قواعد مربوط به آن نیز امری اجتناب‌ناپذیر است. با سپری شدن دورۀ نظام ارباب رعیتی، اکنون تابعیت یک رابطۀ شخصی مبتنی بر تبعیت و وفاداری به یک شخص نیست؛ بلکه بیشتر یک وضعیت حقوقی و متضمن حقوق و تکالیف متقابل میان فرد و دولت است. واژۀ تابعیت بیانگر چگونگی عضویت در یک جامعه مبتنی بر فرهنگ، تاریخ، اخلاق، عقاید سیاسی و ارزش‌های مشترک است. ازاین‌رو حقوق بین‌الملل در قلمرو تعیین اتباع توسط دولت‌ها، چندان جایی برای مداخله ندارد. در عین حال تابعیت به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده، کارکردهای مهمی در روابط بین‌الملل دارد. تابعیت قلمرو حقوق و تکالیف دولت‌ها در مقابل یکدیگر و نیز جامعۀ بین‌المللی را تعیین می‌کند. از جمله آثار بین‌المللی تابعیت به‌عنوان یک عمل حاکمیتی، مفاهیمی مانند صلاحیت شخصی در حقوق بین‌الملل جزا و نیز نهاد حمایت دیپلماتیک در یک محکمۀ بین‌المللی است. به موجب حقوق بین‌الملل موجود هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد. اگرچه این بدان مفهوم نیست که هر فرد حق دارد تا تابعیت خاصی داشته باشد، اما در عین حال بدان مفهوم نیز نیست که حق حاکمیتی دولت در تدوین مقررات تابعیتی متأثر از توسعۀ حقوق بین‌الملل و به‌ویژه حقوق بشر نباشد. این مقاله قوانین تابعیتی ایران در مورد زنان را بر حسب دو ویژگی داخلی و بین‌المللی مفهوم تابعیت ارزیابی می‌کند. بر اساس این تحقیق به‌نظر می‌رسد برخی مواد قانون مدنی ایران در خصوص تابعیت زنان اولاً با حق حاکمیتی ایران و ثانیاً با برخی قواعد حقوق بین‌الملل مغایر است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_58198_58b5e1181aef482ae9d3f57afb3baa76.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 46 2 2016 06 21 Protection of ''Maternity rights'' in social security system حمایت از "حق مادری" درنظام تأمین اجتماعی 319 336 58199 10.22059/jplsq.2016.58199 FA احمد رضوانی مفرد استادیار گروه الهیات دانشگاه بوعلی سینا شهرام زرنشان استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا 0000-0003-0472-667X Journal Article 2015 12 27 One of the fundamental rights for women is the right to motherhood. Islam concurs the essential role of family in societies and on the account of the important role of mothers in the development and education of children, the rights and responsibilities of mothers holds a prominent position in Sharia Law. Principal Human Rights documents mention the right to motherhood and articulate the measurements regarding its protection. Under the influence of religious doctrine and international instruments, Iranian domestic law has incorporated protective maternity laws. This article seeks to study the provisions mentioned above in the context of Iran's social security obligations to provide medical care and monetary benefits for mothers. یکی از حقوق زنان، حق داشتن فرزند و مادری است. دین مبین اسلام ضمن تأکید بر تحکیم بنیاد خانواده، با توجه به نقش مادران در تکوین و تربیت فرزندان، توجه مضاعفی را به حقوق و مسئولیت‌های مادران معطوف کرده است. در اسناد مهم حقوق بشری نیز از حق مادری و زمینه‌های حمایت از آن یاد شده است. در نظام حقوقی داخلی ایران با توجه به مبانی دینی و اسناد فراملی، قوانین و مقررات ویژه‌‌ای در راستای حمایت از مادران وضع شده است. موضوع این نوشتار حمایت‌های ویژه‌ای است که در قالب تعهدات سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت خدمات درمانی و مزایای نقدی به مادران مشمول قانون تأمین اجتماعی اختصاص یافته است. به موجب نتیجۀ این پژوهش رویۀ فعلی سازمان تأمین اجتماعی در اجرای مادۀ 67 با ظاهر قانون سازگاری ندارد. در رویۀ فعلی کمک‌های موضوع مادۀ 67 صرفاً به مادران شاغل و در قالب مرخصی زایمان اعطا می‌شود. درحالی‌که حسب ظاهر قانون می‌بایست این کمک‌ها به مادرانی که همسر بیمه‌شدۀ مرد هستند نیز تعلق گیرد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_58199_531307a317b48d13e742f6f9aa6320c9.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 46 2 2016 06 21 Application of the law of neutrality in cyberspace اعمال حقوق بی‌طرفی در فضای سایبر 337 357 58200 10.22059/jplsq.2016.58200 FA فریده شایگان استادیار گروه حقوق پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران Journal Article 2015 11 19 Rapid increase in the use of cyberspace and its unique characteristics, including interconnectivity of cyber infrastructure around the world and absence of any borders on the world wide web, on the one hand; and the possibility of using cyber infrastructures of other States to employ cyberspace and its capabilities for cyber-attacks and transmission of cyber weapons, on the other; makes the observance of neutrality in international armed conflicts, if not impossible, difficult at the very least. In such situation, inviolability of the territory of neutral States becomes extremely vulnerable and the probability of involvement of the neutral State in the ongoing conflict enhances. Which is the very consequence that the law of neutrality seeks to avoid? Thus, the study of the applicability of the law of neutrality to cyberspace in general and obligations of belligerents and neutral States in particular, their implementation, and the consequences of their violations seems necessary. افزایشسریع استفاده از فضای سایبر و ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن، از جمله به‌هم‌پیوسته بودن زیرساخت‌های سایبر در سراسر جهان و فاقد مرز بودن شبکۀ جهانی اینترنت، از یک سو؛ و امکان استفاده از این فضا و قابلیت‌های آن برای انجام حملات سایبری و عبور دادن سلاح سایبر با استفاده از زیرساخت‌های سایبری سایر دولت‌ها، از سوی دیگر؛ رعایت بی‌طرفی در مخاصمات مسلحانۀ بین‌المللی را با دشواری‌های جدی مواجه می‌سازد. در این شرایط اصل احترام به تعرض‌ناپذیری سرزمین دولت‌های بی‌طرف به‌شدت آسیب‌پذیر می‌شود و احتمال درگیر شدن دولت بی‌طرف در مخاصمه و در نتیجه گسترش آن افزایش می‌یابد؛ نتیجه‌ای که حقوق بی‌طرفی در پی اجتناب از آن است. بنابراین مطالعه و بررسی قابلیت اعمال حقوق بی‌طرفی بر فضای سایبر، به‌خصوص تعهدات متخاصمان و دولت‌های بی‌طرف و چگونگی اجرای آنها و آثار حقوقی نقض تعهدات بی‌طرفی ضروری می‌نماید.    <strong> </strong> https://jplsq.ut.ac.ir/article_58200_8617b31b32d951074cf0914d79c1299a.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 46 2 2016 06 21 The distinctions and similarities of democracy and its elements with the system of Velayat-e-Faqih based on theories of election (Ayatollah Montazeri) and selection (Ayatollah Mesbahyazdi) وجوه تشابه و افتراق دموکراسی و ارکان آن با نظام ولایت فقیه از دیدگاه قائلان به دو نظریۀ نصب (آیت‌الله مصباح یزدی) و نخب (آیت‌الله منتظری) 359 373 58201 10.22059/jplsq.2016.58201 FA ایمان مختاری دانشجوی کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم محسن اسماعیلی دانشیار، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران Journal Article 2015 10 21 Some experts of Selection and Election theories believe that fundamental similarities and dissimilarities exist between Velayat-e-Faghih as a system of governance and democracy and its elements. However, as it is based on the Islamic school of thought, the system of Velayat-e-Faghih (Leadership) and its inherent requirements and democracy in its customary or Human Rights-based form, are different by nature. This discussion seems necessary due to the fact that in the course of their careers a number of scholars in both doctrines have revised their views. Based on a descriptive analysis review of perspectives portrayed by two academics who value the fore mentioned theories, this article finds that in one hand achieving democracy and its elements as intended in customary and Human Rights based regimes is not possible through a theocracy, On the other hand, both hypothesis only acknowledge democracy,its elements and its establishment through Velayat-e-Faghih's system. دموکراسی و ارکان آن از لحاظ مبانی نظری دارای وجوه افتراق و تشابهی با نظام ولایت فقیه از دیدگاه برخی از قائلان به نظریات نصب و نخب است، زیرا به‌طور طبیعی مقتضیات ذاتی نظام ولایت فقیه به‌عنوان نظام مقید به مکتب اسلامی با نظام‌های دموکراسی عرفی یا مقید به حقوق بشر تفاوت خواهد داشت. ضرورت این بحث به این دلیل است که برخی فقهای قائل به نصب و نخب در طول سیر علمی خویش دچار تغییر عقیده شده و در نظریات خود تجدید نظر کرده‌اند. ازاین‌رو نگارنده با تکیه بر روشی توصیفی تحلیلی، از بررسی آرا و عقاید دو تن از فقهای معتقد به هر دو نظریه، بدین مطلب رسیده است که از یک طرف تحقق دموکراسی و ارکان آن به شیوۀ نظام‌های عرفی و حقوق بشری، در نظام‌های ایدئولوژیک دست‌نیافتنی است. از طرف دیگر، بین دیدگاه آنان در مورد مفهوم دموکراسی و ارکان آن و راهکارهای تحقق آنها، تفاوتی مشاهده نمی‌شود، زیرا هر دو طیف دموکراسی و ارکان آن را مقید به نظریۀ ولایت فقیه و نظام ولایی می‌دانند و در راستای تحقق آن معنا می‌کنند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_58201_5b8c74c24d308531278503e53a44ed09.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 46 2 2016 06 21 Comparative study of transsexuals' social rights in international instruments, common law and Iranian legal system بررسی حقوق اجتماعی افراد تراجنسیتی، از نگاه اسناد بین‌المللی، نظام حقوقی کامن‌لا و حقوق داخلی ایران 375 392 58202 10.22059/jplsq.2016.58202 FA محسن صفری استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران سید مهرداد امیر شاه کرمی کارشناس‌ارشد حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران Journal Article 2015 11 24 The transsexual community is exposed to social and legal injustice Due to its members' sexual identity. Discrimination, violation of their privacy and inaccessibility to high quality health care are just some of many instances among the injustice they face. The rights mentioned are considered important in all international documents and in legislative systems of civilized societies. International documents recognizes sexual identity as an independent agent in their defense against discrimination and explicitly protect transgenders' right to privacy and their right to an accessible heath care. While United Kingdom and The United States have adopted numerous protective bills, Iran's domestic law lacks a distinct set of provisions in this regard. With this legal gap resulting in the exclusion of the transsexual community from the society, legislative consideration for the matter deems necessary. The primary solution is to interpret general constitutional rights in favor of their absolute rights, however, as mentioned the need to pass new laws specified to include all rights of the transsexual community cannot go unnoticed. افراد تراجنسیتی، به‌سبب هویت جنسیتی نادر خود، در معرض نابرابری‌های اجتماعی و حقوقی‌اند؛ از مهم‌ترین حقوق بشری که این افراد در دسترسی بدان در مضیقه‌اند، منع تبعیض، حفظ حریم خصوصی و دسترسی به بالاترین سطح سلامت است. حقوق مذکور، در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی کشورهای متمدن، مورد توجه واقع ‌شده است. اسناد بین‌المللی در این زمینه، هویت جنسیتی را، مبنایی مستقل برای حمایت در مقابل تبعیض می‌داند و از حق بر حریم خصوصی و دسترسی به سلامت، به‌صراحت حمایت می‌کند. در بریتانیا و آمریکا، با تصویب قوانین متعدد در این زمینه، از حقوق این افراد حمایت ‌شده است، ولی در حقوق ایران، هیچ قانونی به‌صراحت از حقوق این افراد حمایت نمی‌کند. خلأ قانون حمایتی در حقوق ایران، موجب شده است که این قشر از جامعه طرد شوند و نیاز توجه قانونگذار به این افراد، کاملاً احساس شود. راه‌حل ابتدایی در حمایت از این افراد، تفسیر اصول قانون اساسی در حمایت از حقوق مسلمۀ افراد است؛ ولی نیاز به تصویب قانون خاص و بیان ابعاد مختلف حقوق این افراد، کاملاً احساس می‌شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_58202_3c1906bb3a2d55ca4a6bfc8522940f01.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 46 2 2016 06 21 The notion of the “Spirit of Brotherhood” in article 1 of the Universal Declaration of Human Rights: Conceptual challenges in liberal societies مفهوم "روح برادری" مندرج در مادۀ 1 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر: چالش‌های مفهومی آن در جوامع لیبرال 393 416 58203 10.22059/jplsq.2016.58203 FA رضا موسی زاده دانشیار دانشکدۀ روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه 0000-0002-2204-9679 Journal Article 2015 12 27 According to Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights the notion of “Fraternity” is recognized as a human duty and as it stipulates: “All human beings … should act toward another in the spirit of brotherhood”. While The Declaration is partially influenced by religious terms such as “Fraternity”, most of its concepts are based on Western individualistic philosophy which suits the social and economic structure of liberal societies. This paper is an attempt to find whether the notion of Fraternity which requires “to be responsible toward others”, “sense of human unity”, “generosity” … could be applied in liberal societies and accepted as moral values. For this purpose, it studies the concept from three different perspectives: Philosophical, Ontological and Values of the liberal societies. در مادۀ 1 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مفهوم "برادری" به‌عنوان یک "تکلیف بشری" با این مضمون که " کلیۀ افراد انسانی (...) باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند"، پیش‌بینی شده است. اعلامیۀ مذکور برخی مفاهیم مذهبی چون "برادری" را در خود جای داده است، حال آنکه مفاهیم مندرج در اعلامیۀ مذکور اغلب با ابتنا به فلسفۀ فردگرایانۀ غرب و برای ساختار اجتماعی و اقتصادی جوامع لیبرال طراحی شده است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه مفهوم برادری که اساس روابط انسان‌ها را فراتر از فردیت قرار می‌دهد و به‌نوعی "دگردوستی"، "فداکاری"، "حس یگانگی انسانی" و... را ارزش‌های اخلاقی شالودۀ اجتماع می‌داند، می‌تواند در جوامع لیبرال با ویژگی‌های فردگرایانه محقق شود. در تحقیق حاضر جایگاه مفهوم "برادری" در جوامع لیبرال در سه سطح فلسفی، هستی‌شناختی و ارزش‌شناسی بررسی می‌شود. مقالۀ حاضر بر این فرض استوار است که "تکلیف" مندرج در شق آخر مادۀ 1 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مبنی بر "رفتار با روح برادری" با سایر افراد جامعه با ویژگی‌های جوامع لیبرال سازگار نیست. https://jplsq.ut.ac.ir/article_58203_00fed0f641f5486c98397bd04e067d37.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 46 2 2016 06 21 Medical privacy of the victims of use of chemical weapons in Iran-Iraq war لزوم رعایت حریم خصوصی- درمانی قربانیان کاربرد سلاح‌های شیمیایی جنگ عراق علیه ایران 417 440 58204 10.22059/jplsq.2016.58204 FA آرامش شهبازی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی 0009-0002-6853-6007 Journal Article 2016 02 11 The use of chemical weapons in Iran-Iraq war left many soldiers and civilians dead or severely injured. Provisions of binding international instruments and international customary law were breached and Iraq violated the principles of distinction, separation and use of conventional weapons during a conflict. While international humanitarian law regulates the conducts of the hostilities during the time of war, the principles of Human Rights are obligatory in both war and peace. This article will consider the right of victims of chemical weapons to privacy as an obligation for the medical teams, legal advisers, governmental and non-governmental entities and also by the judiciary branch. گذر زمان از شدت جراحاتی که بر روح و جسم مصدومان شیمیایی قربانی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران رفته، نکاسته، در مقابل بار تعهد جامعه را نسبت به ایشان، سنگین‌تر کرده است. بی‌تردید، احقاق حقوق مصدومان شیمیایی، در مراجع قضایی ملی و بین‌المللی، تنها گامی کوچک در راه ادای این تعهدات نسبت به کسانی است که خالصانه در راه اعتقادشان، از تعلقاتشان گذشتند، با این حال، احقاق حق در مراجع قضایی، خود، با استلزاماتی همراه است، که نادیده گرفتنشان، تنها موجبات درد و رنج مضاعف این مصدومان است. اگر درصدد اثبات محکومیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ هشت‌سالۀ عراق علیه ایران هستیم، صرف توجه به مقررات حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی کافی به مقصود نیست؛ که اگر مقررات و اصول بنیادین حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی، تنها بر زمان مخاصمه حاکم است، حقوق بین‌الملل بشر، هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح، به حمایت از نوع بشر می‌پردازد. در این مقاله، به‌اجمال به این بحث مهم می‌پردازیم که رعایت حریم خصوصی مصدومان شیمیایی، مقدم و مقارن با احقاق حق ایشان در مراجع قضایی ملی و بین‌المللی است و نادیده گرفتن این ضرورت، مصداقی از نقض حقوق بشر تلقی می‌شود، در این زمینه تأملی در رویۀ برخی مراجع بین‌المللی نیز راهگشای مقصود بوده است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_58204_22defa97e505f07bf06fc69736fef23d.pdf

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 46 2 2016 06 21 Semantics of conscience of humanity in international instruments معناشناسی «وجدان انسانی» در اسناد بین‌المللی 441 463 58205 10.22059/jplsq.2016.58205 FA محمد آقایان حسینی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران 0000-0002-4207-6201 مسعود راعی دهقی دانشیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران 0000-0002-0494-5058 Journal Article 2015 07 02 The Phrase “Conscience of Humanity” has been used in some international instruments. This phrase, with its own special meaning, is intended to fill the legal gaps in international law and has worked as a criterion for assessing the rules of the international legal system. Thereby humanitarian developments in international law, is understandable. The focus of this research is the applications of the concept of "Conscience of humanity" in international instruments in its semantic representation with the purpose of finding the place of the above mentioned concept within the sources of international law. عبارت «وجدان انسانی» در برخی از اسناد بین‌المللی به‌کار رفته است. این عبارت با بار معنایی خاص خود در صدد پر کردن خلأهای حقوقی در منابع حقوق بین‌المللی است و تلاش کرده است تا به‌عنوان معیاری برای ارزیابی قواعد نظام حقوقی بین‌المللی قرار گیرد. از این رهگذر تحولات انسان‌دوستانۀ عارض‌شده بر حقوق بین‌المللی، قابل درک است. آنچه در این پژوهش مطمح نظر قرار گرفت، توجه به کاربردهای مفهوم «وجدان انسانی» در تبیین معناشناختی آن بود و منظور از این تحقیق، یافتن جایگاه این مفهوم در منابع حقوق بین‌المللی است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_58205_6b603231dea237cc9b6c447d988cd6f2.pdf