دانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812049320190923Initial Pagesصفحات آغازین1770923FAJournal Article20190511https://jplsq.ut.ac.ir/article_70923_16336869d1df46f2d92671627561b2d2.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812049320190923Conceptual Framework of Derivative Responsibility of International Organizations in International Lawدامنۀ مفهومی مسئولیت اشتقاقی سازمانهای بینالمللی در حقوق بینالملل6356557062310.22059/jplsq.2018.242627.1589FAاحمدمؤمنیرادعضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0003-1099-5905محمدستایش پوردانش آموخته دکتری حقوق بینالملل، دانشگاه قم، قم، ایران0000-0001-9647-9391Journal Article20170927Increasing international organizations as active subjects of international law, their role in the commission of internationally wrongful acts has also increased. Organizations not only have committed internationally wrongful acts independently, but also playing a rloe in wrongful acts committed by states or other international organizations in some way. This has led to address the international responsibility of international organizations in connection with the act of state or other international organizations in addition to the independent responsibility of international organizations. It has been known as derivative responsibility and has been addressed in field of state responsibility before. While international law commission (<em>hereinafter</em> I. L. C.) has not clarified it well in its draft articles on responsibility of international organizations (2011) (<em>hereinafter </em>ARIO), there are considerable differents which need to be explained, despite the similarities between the concept of derivative responsibility of international organizations and the said conception in the field of state responsibility. Aid or assistance, direction and control, coercion and circumvention are regarded as four exclusive situations in the scope of derivative responsibility of international organizations which the contribution (also known as distribution) of responsibility is not similar in each of the situations in question. The spectrum of the said distribution is very broad so relatively in responsibility and also circumstance in precluding wrongfulness would be observed.با گسترش سازمانهای بینالمللی بهعنوان تابعان فعال حقوق بینالملل، نقش آنان در ارتکاب اعمال متخلفانۀ بینالمللی نیز افزایش یافته است. سازمانهای بینالمللی نهتنها بهطور مستقل مرتکب عمل متخلفانه بینالمللی میشوند، بلکه در اعمال متخلفانهای که از سوی دولتها یا دیگر سازمانها ارتکاب مییابد نیز بهنحوی نقش ایفا میکنند. همین مسئله موجب شده است تا افزونبر اعمال مسئولیت مستقل سازمان بینالمللی، پرداختن به مسئولیت سازمان در خصوص اعمال دولت یا سازمان بینالمللی دیگر ضروری بنماید؛ مقولهای که از آن به مسئولیت اشتقاقی یاد میشود و پیشتر در خصوص دولتها مطرح شده است. مسئولیت اشتقاقی سازمانهای بینالمللی بهرغم شباهتهایی که با همین مفهوم در خصوص دولتها دارد، تفاوتهای نهچندان کمی در این زمینه وجود دارد که شایستۀ تدقیق است؛ حال آنکه کمیسیون حقوق بینالملل بهروشنی آن را در مجموعه مواد 2011 خود در خصوص مسئولیت سازمانهای بینالمللی تبیین نکرده است. چهار حالت کمک یا مساعدت، هدایت و کنترل، اجبار و گریز از تعهد بینالمللی، وضعیتهای حصری مسئولیت اشتقاقی سازمانهای بینالمللیاند که در هر یک مسئولیت بهنحو متفاوتی تسهیم میشود. دامنۀ این توزیع بسیار گسترده است، بهگونهای که در آن هم نسبیت به چشم میخورد و هم معافیت یک طرف از مسئولیت وجود دارد.https://jplsq.ut.ac.ir/article_70623_cbaf8da430f436f4d7231a9dcfd48c16.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812049320190923Judicial Review of the non-ratification of the Executive Regulations in Iran in the Light of Comparative Administrative Lawنظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران در پرتو حقوق اداری تطبیقی6576747062610.22059/jplsq.2018.259955.1763FAمسلمآقایی طوقاستادیار، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایرانJournal Article20180611Sometimes legislator confers to the administrative bodies the ratification of the executive regulations. In such cases, the refrainment or procrastination of the administration would be contrary to the rule of law and would infringe the rights of the citizen. In these situations, is it possible to sue the administration through the Court of the Administrative Justice and compel the administration by injunction to pass executive regulations? In some countries like France and Spain citizens can refer the case to the administrative courts and receive the injunction order against the administration. But in Iran none of the three laws enacted in 1982, 2006 and 2013 about the Court of Administrative Justice does not considered this problem and so it is not possible to sue the administration. In order to empower the Court of the Administrative Justice to hear such cases it is necessary to amend the Law on the Organization and the Procedures of the Court of the Administrative Justice (2013). Research method is analytic based on comparative studies.قانونگذار گاه وضع مقررات اجرایی یک قانون را به اداره واگذار میکند. در این موارد، اگر اداره از تصویب مقررات اجرایی سر باز زند یا آن را به تأخیر بیندازد، هم اصل حاکمیت قانون مورد خدشه واقع میشود و هم ممکن است حقوق اشخاص تضییع شود. در این موارد آیا امکان نظارت قضایی از طریق دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد یا خیر و آیا میتوان اداره را به وضع مقررات اجرایی الزام کرد؟ در برخی کشورها همچون فرانسه و اسپانیا شهروندان میتوانند به دادگاه اداری مراجعه کرده و اداره را الزام به وضع مقررات کنند. اما در ایران، در هیچیک از قوانین سهگانۀ دیوان عدالت اداری مصوب 1360، 1385 و 1392، به این مهم توجه نشده است و امکان شکایت در این موارد وجود ندارد. برای اینکه دیوان عدالت اداری بتواند به عدم وضع مقررات رسیدگی کند، باید قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اصلاح شود. هدف از این پژوهش بررسی امکان نظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران و ارائۀ راهکار مناسب است. روش بهکارگرفتهشده در این پژوهش، تحلیل مبتنیبر دادههای تطبیقی است.https://jplsq.ut.ac.ir/article_70626_1072a3a501b3f7d0185958c291480576.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812049320190923Immunity of Iranian military advisers in Iraq and Syriaمصونیت مستشاران نظامی ایران در عراق و سوریه6756937053910.22059/jplsq.2018.244574.1606FAحسینرضازادهدانشجوی دورۀ دکتری حقوق بینالملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهرانالهامامینزادهدانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.0000-0002-2978-5062Journal Article20171028Following the start of the internal war in Syria and its expansion to Iraq, the Iranian government sent its military advisers to these countries on invitation of the Iraqi and Syrian governments. Therefore, their presence was in accordance with the consent and invitation of the host government and in accordance with international law. The main issue in this article is the immunity of Iran's military advisers to the courts of host governments. According to the Convention on special missions that nowadays accepted as international customary, international law commission draft about Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction and the existence of numerous military contracts, in which refer to the military advisers immunity (which are part of the armed forces), Iran's military advisers should be immune from the Iraqi and Syrian courts.پس از شروع جنگ داخلی در سوریه و گسترش آن به عراق، دولت ایران مستشاران نظامی خود را بنابر دعوت دولتهای عراق و سوریه به این کشورها اعزام کرد. ازاینرو حضور آنان بنابر رضایت و دعوت دولت میزبان بوده و در تطابق با حقوق بینالملل بوده است. مسئلۀ اساسی در این نگاشته، مصونیت مستشاران نظامی ایران نزد محاکم دولتهای میزبان است. با توجه به کنوانسیون مأموریتهای ویژه که امروزه بهعنوان عرف بینالمللی پذیرفته شده، پیشنویس طرح کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص مصونیت کیفری مقامات دولتی نزد دادگاههای سایر دولتها و همچنین وجود قراردادهای نظامیِ متعددی، که در آن به مصونیت نیروهای مستشاری (که بخشی از نیروهای نظامیاند) اشاره شده است، میتوان دریافت مستشاران نظامی ایران نزد دادگاههای عراق و سوریه از مصونیت برخوردارند.https://jplsq.ut.ac.ir/article_70539_f5200f6894367c949cadd8f74c4ebe8c.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812049320190923Legal assessment of Organizational Structure and Functions of Competition Councilارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت6957157053710.22059/jplsq.2018.244557.1605FAعباسشیخ الاسلامیدانشیار، دانشکدۀ حقوق، علوم سیاسی و زبانهای خارجه، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران0000-0003-3975-6844امیدابراهیمیدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجفآباد، نجف آباد، ایرانJournal Article20171121In terms of market failure, competitive and predictable policy and intervention rights organizations competition is inevitable. The establishment and recognition as an institution, "Competitiveness Council" under Article 53 of Chapter IX law enforcement general policies of Article 44 of the constitution, For its extensive set of functions and powers as well as the presence of high-ranking judges with special powers among its members, Expresses support for Iranian legal and legislative body of values and economic imperatives of the free market and fair competition. Although the composition of the government mostly of its members, the faint presence of representatives of the private sector, lack of legislative support for the principle of independence of the Council and its decisions, the relative heterogeneity of the prohibitions and legal exclusion, Interference with the duties and powers of the Council with other legal entities and the ambiguities of relevant operations, great obstacles in the way of their goals<strong>.</strong>در شرایط شکست بازار، اتخاذ سیاست رقابتی و دخالت نهادهای مدافع حقوق رقابتگریزناپذیر میشود؛ تشکیل نهاد «شورای رقابت» به موجب مادۀ53 فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مقرر کردن وظایف و اختیارات مبسوط برای آن و نیز حضور قابل توجه قضات عالیرتبه با اختیارات ویژه در بین اعضای آن، مبین پشتیبانی حقوقی و نهادیِ قانونگذار ایرانی از ارزشها و بایستههای اقتصاد بازار آزاد و رقابت سالم اقتصادی است. اگرچه ترکیب اغلب دولتی اعضای شورا، حضور کمرنگ نمایندگان بخش خصوصی در آن، عدم حمایت جامع قانونگذار از اصل استقلال شورا و تصمیمات آن، ناهمگونی نسبی در نواهی و موارد ممنوعۀ قانونی، تداخل وظایف و اختیارات شورا با دیگر نهادهای قانونی و ابهامات عملی مربوط، موانعی سترگ در راه تحقق واقعی و عینیِ اهداف آن هستند.https://jplsq.ut.ac.ir/article_70537_b80c0932cb6f7be27c8d37b4c847a8bd.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812049320190923Military Necessity as an Exception in Law of Armed Conflictsضرورت نظامی بهعنوان یک استثنا در حقوق درگیریهای مسلحانه7177347072010.22059/jplsq.2018.214896.1341FAولی الهنوریگروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایرانسیدقاسمزمانیگروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران و گروه حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایرانمسعودراعیگروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران0000-0002-0494-5058Journal Article20160830Military necessity is an important concept in both jus ad bellum and jus in bello. Jus ad bellum refers to the legal norms which restrict the circumstances in which states can resort to the use of force, while jus in bello refers to the placing of limits on the manner in which hostilities are conducted. In the past, it was often claimed that a belligerent party is at liberty to deviate from the law of international armed conflict when military necessity so demanded. This claim, which actually means that military necessity is superior to the law, is now completely defunct. At present, it is indisputable that if ‘necessity knows no law’, then there is no law. At present military necessity can only be considered as an exception to the humanitarian rules, but of course there is some requirements for this exception that military necessity cannot be achieved without them.ضرورت نظامی از مفاهیم مهم حقوق جنگ است که هم در حق بر جنگ و هم در حق در جنگ مطرح میشود. ضرورت نظامی در حق بر جنگ به قواعد محدودکننده و تنظیمکنندۀ اوضاع و احوالی که دولتها به موجب آن میتوانند به زور متوسل شوند، میپردازد. لیکن در حقوق مخاصمات مسلحانه به محدودیتهای مربوط به روشها و ابزارهای مورد استفادۀ طرفین در جریان یک مخاصمه اشاره دارد. این نوشتار در پی پرداختن به این مسئله است که جایگاه حقوقی ضرورت نظامی در مخاصمات مسلحانه چگونه است. در پاسخ و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ملاحظۀ منابع عرفی و موضوعی حقوق بینالملل باید گفت نوعی تحول در این حوزه رخ داده است. در گذشته غاغلب ادعا میشد که در صورت اقتضای ضرورت نظامی میتوان از مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه عدول کرد. این ادعا بدینمعنا بود که ضرورت نظامی فراتر و مافوق حقوق است، لیکن این دیدگاه امروزه دیگر کارایی ندارد. امروزه مطابق حقوق بشردوستانۀ بینالمللی باید گفت که اگر ضرورت، حقوقی نمیشناسد، پس حقوق و مقرراتی هم وجود ندارد. در نتیجه ضرورت نظامی را باید بهعنوان یک استثنا هم در حوزۀ حق در جنگ و هم حق بر جنگ قلمداد کرد، البته در مقام استثنا نیز خود الزاماتی دارد که بدون احراز آنها، ضرورت محقق نخواهد شد.https://jplsq.ut.ac.ir/article_70720_c864a97baa32fc0554b5102d620ec56d.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812049320190923Critical Analytical Analysis of Theoretical Foundations of Legal Positivism and Its Effects on Legal Justiceمبانی نظری پوزیتیویسم و آثار آن بر عدالت حقوقی7357557072310.22059/jplsq.2018.242144.1587FAمحمدجوادجاویداستاد، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0002-6888-0361محمد مهدیخسرویدانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20170920Applying formal and material objectivy, derived from philosophical foundations of positivism, on human law, which are framed based on authenticity of feeling and the possibility of experimental observation on the one hand and on the differentiating the realms of objective truths and negating the possibility of rational knowledge of legislation and practical wisdom on the other hand, has formed the frame of rights and duties released from all kinds of ideological value constraints and commitment to the closed circle of mankind's will and commands without being able to move out to its own supernatural. Preventing the inconsistency between the two abovementioned issues will reduce positivism, as a formalist theory based on the conventional-lingual analysis method, to a Kelsen-Hume(ic) expression and therefore it has consequently encountered to relativism and inaccuracy. Accordingly, the concept of justice in public law has been conceptually transformed to the characteristics of having no criteria, personalization and being separated from the positive law. Nevertheless, the existing fallacies through ordering the introduction and uncommittable results has caused failure of the mentioned school through law and legal justice.مادیگرایی حقوقی حاصل از مبادی فلسفی پوزیتیویسم در عالم حقوق که بر اصالت حس و امکان رصد تجربی از طرفی و افتراق حوزۀ حقایق عینی و نفی امکان معرفت عقلی از تشریعیات قانونی طرفی دیگر، شکل گرفته، سبب ترسیم نقشۀ قوانین وضعی در رهایی از هر گونه قید ارزشی ایدئولوژیک و تقید بر دایرۀ بستۀ اراده و فرامین بشری بدون امکان خروج به ماورای خود، شده است. تقلیل اثباتگرایی بهمثابۀ نظریهای شکلی بر مبنای روش تحلیل زبانی-عرفی به تقریر کلسنی-هیومی و رسیدن به نسبیگرایی و صدقناپذیری، از نتایج چنین دیدگاهی است. بر همین اساس، مفهوم عدالت حقوقی، به ویژگیهای بیمعیاری، شخصیسازی و تفریع بر قانون وضعی تحول مفهومی یافته است. با وجود این، مغالطات موجود در چینش مقدمات و نتایج غیرقابل التزام، سبب عدم توفیق مکتب مزبور بهمثابۀ مبنایی نظری در دانش حقوق و مفهوم عدالت قانونی شده است.https://jplsq.ut.ac.ir/article_70723_c5df8ee0f30dfd21493e18e15a27fd90.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812049320190923The Case of Uganda in ICC; the Victory of Justice at the Price of Peace and State Sovereigntyوضعیت اوگاندا پیشروی دیوان کیفری بینالمللی؛ آزمونی برای پیروزی عدالت به بهای صلح و حفظ حاکمیت دولت7577757053010.22059/jplsq.2019.226628.1459FAجوادصالحیاستادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران0000-0002-7402-1176حسینآقایی جنت مکاندانشیار گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانJournal Article20170201The Government of Uganda after the US failure in LRA disability and lack of success in advancing peace talks with them, the Supreme Court of Uganda referred to the status of criminal. The leaders of the insurgent in the new conditions with the best interests of the peace talks with the Government of Uganda continued to negotiate from a dealer. The Government of Uganda welcomed the conditions, but the final peace agreement, signed by refugees to return and the Analects of criminal file and cancel the arrest the leaders of the insurgent conditional sentences. The Government of Uganda signed a contract to meet the demands of peace and of Justice, the final acceptance of the traditional mechanism of subject. While the Government of Uganda on the verge of preparing local insurgent leaders with regard to the trial, it was the branch of the criminal can be set to a file on your admission and appropriate to maturity. With this preliminary approach the branch indicated that in the battle between peace and justice, the realization of Justice is more important for his eligibility and any pretext out of the provisions of the Statute of the Court criminal case underway in Criminal Court can not be stopped or extradited.دولت اوگاندا پس از ناتوانی در شکست شورشیان اِل.آر.اِی و عدم موفقیت در پیشبرد مذاکرات صلح با آنها، وضعیت شورشیان اوگاندا را به دیوان کیفری ارجاع داد. رهبران شورشی در شرایط جدید با مصلحت ادامۀ مذاکرات صلح با دولت اوگاندا به میز مذاکره برگشتند. دولت اوگاندا از این شرایط استقبال کرد، ولی شورشیان امضای قرارداد نهایی صلح را به استرداد پرونده از دیوان کیفری و لغو دستور جلب رهبران شورشی مشروط کردند. دولت اوگاندا اجابت این خواسته را به امضای قرارداد نهایی صلح و پذیرش مکانیسمهای عدالت سنتی منوط کرد. درحالیکه دولت اوگاندا در شرف آماده کردن زمینۀ محاکمۀ داخلی رهبران شورشی بود، شعبۀ مقدماتی پرونده را در دیوان کیفری قابل پذیرش و خود را صالح به رسیدگی دانست. با این رویکرد شعبۀ مقدماتی نشان داد که در جدال میان صلح و عدالت، تحقق عدالت برای وی اهمیت بیشتری دارد و با هیچ مُستمسِکی خارج از مقررات اساسنامۀ دیوان کیفری نمیتوان پرونده بهجریانافتاده در دیوان کیفری را متوقف یا مسترد کرد.https://jplsq.ut.ac.ir/article_70530_e4b33dbe234685965beb3e9f2a0ad456.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812049320190923Norm In The Context Of Legal And Social Orderچیستی هنجار در ساحت نظم اجتماعی و نظم حقوقی7778007052510.22059/jplsq.2017.213646.1325FAسید عباداللهجهانبیندانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران0009-0006-6938-004Xعلی اکبرگرجی ازندریانیدانشیار، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران0000-0002-8775-9399Journal Article20160809In the imperative orders (moral order, social order, legal order and the political order) norm has its own meaning that having diversity in concept, each has their own definition in the objective process. Social sciences and law, as the knowledge of imperative sciences, have their own orders that in the process of creating social and legal order, “Norm” is the practice standard and the basis of social and legal order formation. Since the legal order is like a garment that covers social order stature and must interact with each other, measured knowledge of propositions and the cornerstone of the two disciplines should be presented. Considering the importance of cognition of norm in the social and legal orders- in the context of the sciences of sociology and law –it is necessary to explain the nature, compare the characteristics and components of creating norms and reliability (longevity) of them in different fields, as well as to review and to check conformity of them. In this paper, with documentary method and analytical-comparative approach, quiddity of norm is contemplated and the concept, origin and substantive and procedural properties of norm are analyzed in the context of the social and legal order and their similarities and differences are explained.هنجار در نظمهای تنسیقی (نظمهای اخلاقی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی) معنای خاصی دارد که در فراگرد عینی، ضمن تکثر مفهومی و مصداقی، هر کدام تعریف ماهوی و شکلی و ضمانت اجرای خاصی دارند. جامعهشناسی و حقوق بهعنوان دو دانش از علوم دستوری، نظم مخصوص به خود را دارند که در فرایند آنها «هنجار» معیار عمل و مبنای شکلگیری نظم اجتماعی و نظم حقوقی است. از آنجا که گاهی نظم حقوقی بهمثابۀ جامهای دیده میشود که بر قامت نظم اجتماعی پوشانده میشود و نیازمند تعامل است، میبایست شناختی سنجیده از گزارههای این دو نظم ارائه شود. با توجه به اهمیت شناخت هنجار در هندسۀ نظم اجتماعی و حقوقی، تحلیل و مقایسۀ مؤلفههای ایجاد و پایایی هنجار در زمینههای متفاوت و نیز بررسی و انطباق آنها ضروری است. در این نوشتار با نگرشی تحلیلی-مقایسهای، چیستی هنجار مطمح نظر است و ویژگیهای هنجار در ساحت دو نظم اجتماعی و حقوقی مورد مداقه قرار میگیرد و نسبت این هنجارها با یکدیگر مشخص میشود.https://jplsq.ut.ac.ir/article_70525_7f5934103b90c12d55f0386eee858913.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812049320190923The mutual effect on national criminal courts decisions and international criminal courts under Ne bis in idem.تأثیر متقابل آرای دادگاههای کیفری ملی و محاکم کیفری بینالمللی در پرتو قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد8018217054010.22059/jplsq.2018.245370.1614FAمحمدآبانگاهدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی،گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانمحمد علیمهدوی ثابتاستادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانمحمدآشوریاستاد، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.محمد علیاردبیلیاستاد، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانJournal Article20171122The necessity of Judicial security or Justice is that no one be prose cuted,tried,or punished for the same crime or conduct more than one time.Ne bis in idem is one of the important principles of criminal proceeding in internal systems that has entered into the international law field and has a special position.This principle has also been specified in statutes of the international criminal courts both ad-hoc and permanent.According to being better of international proceedings than internal proceedings and presumption or possibility of fair trial and without exercising influence,the international criminal courts decisions are absolutely possessing Res Judicate but the reverse is not so, and if a country proceeds against one of the international crimes in the internal courts,the International criminal courts can try such a person again,and its only reason is observing some of the most important fair trial indicators and preventing not being punished of perpetrators of the international serious crimes.مقتضای امنیت قضایی یا عدالت آن است که هیچکس برای یک جرم یا رفتار بیش از یک بار، تعقیب، محاکمه یا مجازات نشود. قاعدۀ منع محاکمه و مجازات، از قواعد مهم دادرسی کیفری در نظامهای داخلی است که به حوزۀ حقوق بینالملل نیز گام نهاده و جایگاه ویژهای دارد. این قاعده در اساسنامههای محاکم کیفری بینالمللی اعم از موقت، موردی و دائمی تصریح شده است. با توجه به برتری محاکمات بینالمللی نسبت به محاکمات داخلی و فرض یا امکان محاکمۀ منصفانه و بدون اعمال نفوذ، آرای محاکم کیفری بینالمللی بهصورت مطلق برای محاکم کیفری ملی لازمالاتباع است، ولی برعکس آن از چنین اطلاقی برخوردار نیست و اگر دولتی به یکی از اتهامات جنایات بینالمللی فرد در محاکم داخلی رسیدگی کند، محاکم کیفری بینالمللی در شرایط خاص میتوانند همان فرد را مجدداً محاکمه کنند و دلیل این امر چیزی نیست جز رعایت برخی از مهمترین شاخصههای دادرسی منصفانه و جلوگیری از بیکیفرمانی مرتکبان جنایات فاحش بینالمللی. با وجود این با گسترش زمینههای اعمال محاکمه و مجازات مجدد به لحاظ شرایط جامعۀ بینالمللی و تعارض بهوجودآمده میان صلاحیت ملی دولتها و محاکم بینالمللی، این سؤال مطرح میشود که اصدار رأی محاکم کیفری ملی بر مبنای برخی وضعیتهای متفاوت جرمانگاری جنایات بینالمللی نسبت به محاکم بینالمللی ]مشخصاً دیوان[ چه تأثیری بر محاکمه یا رسیدگی توسط دیوان دارد؟ از ملاحظۀ مقررات اساسنامههای محاکم بینالمللی چنین برمیآید که اصدار رأی بر مبنای وضعیتهای مذکور تأثیری بر محاکمۀ مجدد توسط دیوان ندارد. در این پژوهش بهصورت توصیفی- تحلیلی قاعدۀ مذکور از منظر مقررات اساسنامههای محاکم بینالمللی با نگاهی به قوانین ایران تحلیل شده است.https://jplsq.ut.ac.ir/article_70540_8c4051f36d90b7b3639e7309189113d2.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812049320190923Environmental liability system in the EU with due consideration to the 2004 directiveنظام مسئولیت محیط زیستی در اتحادیۀ اروپایی با تأکید بر دستورالعمل سال 20048238357062510.22059/jplsq.2018.253688.1693FAمسعودعلیزادهاستادیار گروه حقوق، دانشگاه پیامنور، ایران0000-0002-8075-6822سید محمودیوسف زادهدانشجوی کارشناسیارشد حقوق بینالملل، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.فرهادباقریدانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران0000-0001-9083-0590Journal Article20180302Environmental law in the EU is one of the most comprehensive and concrete environmental laws in the world. Legislative system on environmental issues in the EU incorporate a series of principles, regulations and directives which not only must be observed by the EU’s institutions, legal and natural persons but also have to be taken into account in all policies of the EU. So the liability law of breach of these laws and principles have been arranged strictly. In this contribution I intend to, establish a Persian literature on the topic and also, in an analytic- descriptive manner, I will study on the dominated principles on the liability of persons and states in preservation of environment in the EU. To do so, first, I skim through the liability of the EU essential principles, after that I study the content and context in the 2004 directive and in the last part I will analyze method of implementation and success of this directive in fulfilling its objectives.حقوق محیط زیست در اتحادیۀ اروپایی گستردهترین و فراگیرترین حقوق حفاظت از محیط زیست در جهان است. نظام قانونگذاری در اتحادیه در حوزۀ محیط زیستی، اصول، مقررات و دستورالعملهایی را در برمیگیرد که نهتنها باید توسط خود نهادهای اتحادیه و تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی رعایت شود، بلکه باید در تمامی سیاستهای اتحادیه مطمح نظر قرار گیرد. ازاینرو مقررات مسئولیت ناشی از نقض این قوانین و اصول نیز بسیار فراگیر و سختگیرانه تنظیم شده است. این نوشتار درصدد است تا ضمن ایجاد ادبیات فارسی دربارۀ نظام حفاظت از محیط زیست در اتحادیۀ اروپا، با روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی اصول حاکم بر مسئولیت اشخاص و دولتها در حفاظت از محیط زیست در مرزهای اتحادیۀ اروپایی بپردازد. نخست مبانی مسئولیت اتحادیۀ اروپایی و ارتباط آن با اصول حاکم بر نظام حفاظت محیط زیست بهاجمال بیان میشود و در ادامه اصول و محتوای مندرج در دستورالعمل کمیسیون در خصوص مسئولیت محیط زیستی بررسی میشود. پایانبخش مقاله نیز تحلیل و بررسی نحوۀ اجرا و میزان موفقیت این سند است.https://jplsq.ut.ac.ir/article_70625_8309b9026d700097e98e360e09689f01.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812049320190923Margin of Appreciation in the Enforcement of the SC Sanction Resolutions: Case Study of Iranحاشیۀ صلاحدیدی در اجرای قطعنامههای تحریمی شورای امنیت: بررسی موردی ایران8378577062710.22059/jplsq.2019.270043.1864FAسیامککرم زادهاستادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایرانعبداللهعابدینیدانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20181121United Nations Security Council (SC) resolutions adopted under Chapter VII of the UN Charter are binding. Whenever SC adopts a resolution under Chapter VII, it will consider significant situations indicated in article 39 and in order to reach to this end, requesting the mere final result from addressees of the resolutions. In this regard, UN member States to enforcement the resolutions select their own available means to achieve the goal of the resolution. Whether and to what extent member States the margin of appreciation to enforce the SC decisions have, would be the main point of this paper which, in turn, will be analyzed from the SC resolutions, States practice and case law perspective as to the sanctions stipulated by SC on Iran.قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد صادره در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد از قدرت الزامآور برخوردارند. هنگامیکه شورا قطعنامهای براساس فصل هفتم صادر میکند، وضعیتهای مهم مندرج در مادۀ 39 منشور را مدنظر قرار میدهد و برای رسیدن به این هدف، صرفاً نتیجۀ موردنظر را از مخاطبان قطعنامه مطالبه میکند. در این میان، دولتهای عضو ملل متحد برای رسیدن به هدف مزبور شیوهها و ابزارهای موجود را برای اجرا مدنظر قرار میدهند. با این حال، اینکه دولتها چگونه و از چه میزان حاشیۀ صلاحدیدی برای اجرای تصمیمات شورای امنیت بهرهمندند، موضوعی است که در این نوشتار در چارچوب قطعنامههای شورای امنیت، عملکرد دولتها و رویۀ قضایی با تأکید بر قطعنامههای تحریمی شورا در مورد ایران بدان پرداخته خواهد شد.https://jplsq.ut.ac.ir/article_70627_b841bb01c92ea6ef3e1dda9f6dd2c1ce.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812049320190923EU human rights mechanism in international interactions, from theory to practiceنظام حقوق بشر اتحادیۀ اروپا در تعاملات فراملی؛ از نظر تا عمل8598797072410.22059/jplsq.2018.249218.1641FAمهزادصفارینیادانشآموختۀ دکتری حقوق بینالملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20180102This paper aims to provide an accessible and primarily descriptive introduction to the issue of respect for human rights as a general objective of the EU’s external action. We are seeking to answer this question, whether the human rights measures and instruments of the EU is harmonized and without complicated or EU is suffering from inclusion and integrity. Because of the value of human rights in the unionو All the mechanisms of this organization are involved in some way Have addressed the issue of human rights in a way that instead of creating a coherent system in this field and new rules and actors have been added. They caused the complexity of the mechanism involved. European instruments and diplomacy for transnational interactions are not a political tool But the EU also has to apply legal requirements in transnational interactionsنهادینهسازی حقوق بشر در اتحادیۀ اروپا و بهویژه درسیاست خارجی و فراملی از جمله سیاستهای اعلامی اتحادیۀ اروپا است.در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا اقدامات و ابزار حقوق بشری اتحادیۀ اروپا بهصورت یکپارچه و خارج از پیچیدگی اعمال میشود و یا اینکه اتحادیۀ اروپا دچار یک عدم شمولیت و یکپارچگی شده است.به دلیل ارزش شدن حقوق بشر در اتحادیه، تمامی سازوکارهای این سازمان بهنحوی خود را درگیر مسئلۀ حقوق بشر کردهاند؛ بهصورتی که بهجای خلق نظام منسجم و یکدست در این زمینه، قوانین و بازیگران جدیدی به آن وارد شده است که موجب پیچیدگی سازوکارهای درگیر در آن میشود. همچنین ابزارها و دیپلماسی سیاسی اروپا در زمینۀ تعاملات فراملی تنها یک ابزار سیاسی نیست، بلکه اتحادیۀ اروپا مجبور است در تعاملات فراملی و ابزارهای سیاسی خود از رویکرد و الزامات حقوقی نیز استفاده کند.https://jplsq.ut.ac.ir/article_70724_91d2f164088bdfcd1e72893f5dc79ad9.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812049320190923The Legal Status of Activities Affecting Underwater Cultural Heritageوضعیت حقوقی فعالیتهای مؤثر بر میراث فرهنگی زیرآب8818957062410.22059/jplsq.2018.247083.1629FAمحمدرضوی راددانشآموخته دوره دکتری تخصصی حقوق بینالملل عمومی، گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران0000-0002-4235-3774ژانت الیزابتبلکدانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت علمی مدعو گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانJournal Article20171202Although much of the information derived from underwater remains is the result of activities whose primary object has not been the protection of underwater cultural heritage, UNESCO’s Convention on Underwater Cultural Heritage (2001), in principle, was not designed to address activities incidentally affecting underwater cultural heritage. Only article 5 of the Convention explicitly addresses this issue while these activities are implicitly referred to in several regulations. In maritime zones lying within 12 miles from the baseline, these activities are not subject to the provisions of the Convention and thus fall under the general provisions of the 1982 Convention. In those maritime zones beyond 12 miles, in practice, any activity may activate the reporting, notification and protection mechanisms of the treaty; there is no distinction between the types of state activities undertaken in these different maritime zones.اگرچه بیشتر اطلاعات بهدستآمده از بقایای زیرآب در نتیجۀ فعالیتهایی است که هدف اولیۀ آنها میراث فرهنگی زیرآب نبوده، با وجود این، کنوانسیون 2001 یونسکو در اساس برای پرداختن به فعالیتهایی که بهطور تصادفی بر میراث مزبور اثر میگذارند، طراحی نشده است. تنها مادۀ 5 کنوانسیون بهصراحت به این موضوع پرداخته و در چند مقررۀ دیگر بهطور تلویحی به این فعالیتها اشاره شده است. در مناطق دریایی تا 12 مایل از خط مبدأ، این دسته از فعالیتها تحت پوشش مقررات حفاظتی کنوانسیون مزبور قرار ندارند و در نتیجه همچنان ذیل مقررات عام کنوانسیون 1982 قرار میگیرند. اما در مناطق دریایی فراسوی 12 مایل، در عمل هر گونه فعالیتی میتواند سازوکارهای گزارشدهی، اطلاعرسانی و محافظت را فعال کند، بنابراین از این نظر تمایزی میان نوع فعالیتهای دولتها در این مناطق دریایی وجود ندارد.https://jplsq.ut.ac.ir/article_70624_7059a2d0eba7ecd222956a2983b6c15c.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812049320190923Substance and basis of obligation to ensure respect humanitarian law on the view of Islam and International Lawماهیت و مبنای تعهد به تضمین رعایت حقوق بشردوستانه از نگاه اسلام و حقوق بینالملل8979187017510.22059/jplsq.2017.226167.1452FAمصطفیفضائلیدانشیار گروه حقوق بینالملل دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم، قم، ایرانJournal Article20170127<span>In spite of normative development of international humanitarian law, ensuring respect and implementation of it's rules and regulations is one of the main or the main challenge of this system. Although common article one of Geneva Conventions (1949), obliges all state members, not only to respect but also to ensure respect these conventions, states practically do not welcome so much this requirement. This is while, the interpretation of this obligation has been so controversial. Comparative study on the basis and nature of the obligation of ensure respect humanitarian law on the viewpoint of Islam and international humanitarian law is the subject of the present article. Analyzing facts and data available in legal sources, instruments and practices, on the basis of principles, rules and norms of international law, make possible to justify ensure respect obligation according to the model of Erga Omnes obligations. This is while, there are more deep and basic roots and grounds for this obligation in Islamic thoughts and Shari 'a. Some important Islamic principles like "help and protect oppressed peoples", " collaborating for accomplishing the good" and "enjoining accomplishing the good and prohibition from doing the detestable " are concerned in this respect.</span>بهرغم توسعهیافتگی هنجارین نظام بینالمللی حقوق بشردوستانه، یکی از چالشهای اصلی بلکه چالش اصلی این نظام، تضمین اجرای قواعد و مقررات آن است. اگرچه مادۀ 1 مشترک کنوانسیونهای ژنو 1949دولتهای عضو را علاوهبر موظف کردن به رعایت مقررات این کنوانسیونها، به تضمین رعایت آن نیز مکلف ساخته است، لیکن رویۀ عملی دولتها چندان نشان از استقبال آنها از چنین تعهدی ندارد، ضمن اینکه تفسیر این تعهد به لحاظ ماهیت و مبنای آن نیز بحثهایی را برانگیخته است. بررسی تطبیقی ماهیت و مبنای تعهد به تضمین حقوق بشردوستانه از نگاه اسلام و حقوق بینالملل موضوع این پژوهش است. تجزیهوتحلیل دادههای قابل دستیابی در منابع، اسناد و رویههای موجود، بر پایۀ اصول، قواعد و موازین حقوقی بینالمللی، توجیه تعهد به تضمین را براساس الگوی تعهدات اِرگااُمنس ممکن میسازد. حال آنکه در نگاه اسلام بنیانی بس ژرفتر و اصیلتر برای تعهد به تضمین قابل استناد است که آن را بر پایۀ اصولی همچون یاریرسانی به مظلوم، تعاون بر بِرّ و امر به معروف و نهی از منکر استوار میسازد.https://jplsq.ut.ac.ir/article_70175_2cad2d35b1e18964537a63b986142aa0.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812049320190923Palestine, UNESCO, and the protection of the cultural heritage against destruction from the point of view of international lawفلسطین، یونسکو و صیانت از میراث فرهنگی در برابر نابودی از منظر حقوق بینالملل9199407017710.22059/jplsq.2018.243805.1600FAمیثمحق سرشتگروه حقوق بینالملل، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایرانعلیرضاآرش پورگروه حقوق بینالملل، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران و استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهانJournal Article20170724Places and cultural property unique to the Palestinian territories have been subjected to destruction alongside Israeli Jewish policies. When cultural property is destroyed, the relationship between the past, the present and the future, and the historical identity, disappears. In such a situation, the conflict between the imperatives of war on the one hand and the preservation of cultural heritage for future generations will lead countries with conflicting goals. On the other hand, in the current situation, the fundamental question is raised about how far the international human rights regime is able to protect and protect appropriate cultural property during occupation, colonialism and armed conflicts, in view of UNESCO's inherent duty to protect property and property. Cultural Phenomena is becoming more and more important to accept Palestine membership in this organization. Therefore, this paper seeks to ensure that, in view of the ongoing conflicts and acts of terrorism in Palestine against property and cultural heritage and deliberate actions beyond the Israeli military's imperative to destroy this heritage , Examines the role of UNESCO and international law in preventing or reducing the destructive effects of these actions.اماکن و اموال فرهنگی منحصربهفرد موجود در سرزمین فلسطین، در امتداد سیاستهای یهودیسازی اسرائیل در معرض نابودی قرار گرفتهاند. با نابودی اموال فرهنگی، رابطۀ بین گذشته، حال و آینده و به تعبیری، هویت تاریخی از بین میرود. در چنین اوضاعی، تعارضِ میانِ ضرورتهای جنگی از سویی و حفظ مواریث فرهنگی برای نسلهای آینده، کشورها را با اهداف متعارضی روبهرو میسازد. از طرف دیگر و در وضعیت فعلی، این سؤال اساسی مطرح شده که رژیم حقوق بینالملل تا چه حد قادر به حمایت و محافظت مناسب از اموال فرهنگی در زمان اشغال، استعمار و منازعات مسلحانه است. این مسئله با توجه به وظیفۀ ذاتی سازمان یونسکو در حمایت از اموال و مواریث فرهنگی کشورها و با پذیرش عضویت فلسطین در این سازمان از اهمیت بیشتری برخوردار میشود. ازاینرو این نوشتار بر آن است تا با توجه به منازعات و اقدامات تروریستی رخداده در فلسطین علیه اموال و میراث فرهنگی و اقدامات عامدانه و خارج از ضرورت نظامی اسرائیل در تخریب این میراث، به بررسی نقش سازمان یونسکو و قوانین بینالمللی در جلوگیری یا کاهش آثار مخرب این اقدامات اهتمام ورزد.https://jplsq.ut.ac.ir/article_70177_6eb34969890feee779f0ab29c3520d46.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812049320190923Deprivation of Nationality of Nationals from Bahraini the viewpoint of International Human Rightsبررسی سلب تابعیت اتباع بحرین در پرتو حقوق بینالملل بشر9419597072210.22059/jplsq.2018.239535.1564FAغلامعلیقاسمیدانشیار، گروه حقوق بینالملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران0000-0001-9647-9391Journal Article20170831Nationality Is a Description which determines a person`s relation to a state. This relationship has political Nature and any state determines Its Nationals according to this matter. However, by issuance of universal Declaration of Human Rights and other Human Rights Instruments, The Nationality Became a fundamental Right for Individuals, furthermore, any Deprivation of the Nationality must be evaluated according to the principles of International Human Rights. from this perspective deprivation of nationality basically is forbidden and it should be done on the basis of law in the exceptions, in otherwise this deprivation will be marked as arbitrary deprivation and contrary to international human rights. In this article, we have discussed the right to nationality and its deprivation under Conventional Laws and customary International Law. Subsequently we have assessed the deprivation of Nationality for Bahraini Nationals. It seems, deprivation of Bahraini Nationals is an arbitrary deprivation and is a breach of International commitments of state of Bahrain .It is necessary to adopt decisive measures by International organizations especially Human Rights council , in order to stop this process and treatment of the state of Bahrainتابعیت وصفی است که وابستگی شخص معین را به یک دولت تعیین میکند؛ این وابستگی ماهیت سیاسی دارد و هر دولت به استناد آن اتباع خود را مشخص میسازد. با این حال، با صدور اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و سایر اسناد حقوق بشری متعاقب آن، تابعیت به حق اساسی برای افراد تبدیل شده و سلب آن در چارچوب حقوق بینالملل بشر قابل ارزیابی است. از این منظر، سلب تابعیت اصولاً ممنوع است و در موارد استثنا نیز باید مطابق قانون و بدون اعمال تبعیض انجام گیرد؛ در غیر این صورت مشمول عنوان «سلب تابعیت خودسرانه» خواهد شد که در تعارض با موازین بینالمللی حقوق بشر است. در این مقاله، پس از بررسی حق بر تابعیت و شرایط سلب آن، در چارچوب حقوق بینالملل، سلب تابعیت اتباع بحرین در پی اعتراضات عمومی و مسالمتآمیز در این کشور ارزیابی میشود. بهنظر میرسد سلب تابعیت اتباع بحرین که اغلب فعالان رسانهای، دینی، اجتماعی و سیاسیاند، مصداق سلب تابعیت خودسرانه است و نقض تعهدات بینالمللی دولت بحرین و در تعارض با حقوق بینالملل بشر در این قلمرو است و ضرورت دارد سازمانهای بینالمللی، بهویژه شورای حقوق بشر به دور از جانبداری سیاسی و توجه به خواست قدرتهای حامی رژیم بحرین، اقدامات قاطع اجرایی در قبال این وضعیت اتخاذ کنند.https://jplsq.ut.ac.ir/article_70722_c231e3523275f3e708be0a95f0c238b4.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812049320190923The right to public health in the light of development of intellectual property enforcement rulesحق دسترسی به بهداشت عمومی در پرتو تحول قواعد ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری9619807017610.22059/jplsq.2018.244768.1608FAمصطفیبختیارونداستادیار، گروه حقوق مالکیت فکری، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران0000-0003-4308-2272شیواجمالی نژاددانشآموختۀ کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.Journal Article20171030New trends at national and international levels indicate an ongoing development in the context of intellectual property enforcement. This development may affect public health of societies. Although border and customs measures play an important role in ensuring the movement of medicines and prevention of their counterfeiting and smuggle, their excessive expansion may make their movement and accessibility difficult. The paper aims at studying the negative implications of intellectual property enforcement development on reducing access to medicines. Pursuing TRIPS-plus trend by certain countries and conclusion of ACTA may have negative effects in the public health field. Making a balance in applying the enforcements as a new strategy, along with other intellectual property flexibilities may be a proper solution to improve access to medicines.روندهای جدید در سطح ملی و بینالمللی حکایت از تحولی دارند که در زمینۀ ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری در حال وقوع است. این تحول میتواند در وضعیت سلامت عمومی جوامع تأثیرگذار باشد. تدابیر مرزی و گمرکی در تضمین نقل و انتقال داروها و جلوگیری از جعل و قاچاق آنها نقش مهمی دارند، اما گسترش بیحدوحصر تدابیر ضمانت اجرایی، میتواند نقل و انتقال و دسترسی به داروها را با مشکلاتی روبهرو سازد. هدف پژوهش حاضر بررسی آثار منفی تحول قواعد ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری در کاهش دسترسی به داروهاست. پیگیری روند تریپس پلاس از سوی برخی کشورها و شکلگیری موافقتنامۀ تجاری مبارزه با جعل و تقلب، میتواند دارای تأثیرات منفی در حوزۀ بهداشت عمومی باشد. حفظ تعادل با استفاده از مقررات تریپس، در زمینۀ اعمال ضمانت اجراها، در کنار سایر انعطافهای حقوق مالکیت فکری، میتواند راهبرد مؤثری برای بهبود دسترسی به داروها باشد.https://jplsq.ut.ac.ir/article_70176_591586d0cfa2aa0d1d942dc32ffeb705.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812049320190923Examining the rules governing the destruction of cultural heritage In non-international armed conflicts, with emphasis on ISIL's performanceبررسی قواعد حاکم بر تخریب میراث فرهنگی در مخاصمات مسلحانۀ غیربینالمللی با تأکید بر عملکرد داعش98110027053610.22059/jplsq.2018.241525.1581FAسیدحسام الدینلسانیاستادیار، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران0000-0002-4621-4683یلدانقی زادهدانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران0000-0001-8263-2308Journal Article20170924With the increase of internal conflicts within the borders of the sovereign states after the Second World War, the cultural property has not been immune from the destruction of military strikes. An illustrative example of this claim is the targeted attacks of the Islamic State of Iraq and Syria against the cultural heritage. Effective protection of cultural property began with the 1954 Hague Convention but the most of conventions are dominated the international armed conflicts and not with the non-international armed conflicts. This paper attempts to review the most important international treaties related to cultural heritage support while focusing on the dimensions of the enforcement and support of these documents, the weakness of the rules in this field. Definitely, the compilation and the development of more binding rules and the establishment of a more comprehensive supportive framework are necessary for the more effective protection of cultural property.با افزایش درگیریهای داخلی درون مرزهای حاکمیتی کشورها و گسترش روزافزون مخاصمات مسلحانة غیربینالمللی پس از جنگ جهانی دوم، میراث فرهنگی کشورها نیز از حملات نظامی مصون نماندند. نمونة بارز این مدعا، حملات هدفمند دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش به میراث فرهنگی کشورهای عراق و سوریه است. نخستین گامها در راستای حمایت مؤثر از اموال فرهنگی با تدوین کنوانسیون 1954 لاهه برداشته شد، لیکن بیشتر کنوانسیونهای منعقده، بر مخاصمات مسلحانة بینالمللی حاکماند و جنبة غیربینالمللی آن کمتر قاعدهمند شده است. در این مقاله با استفاده از شیوۀ توصیفی- تحلیلی سعی میشود با بررسی مهمترین اسناد بینالمللی مرتبط با بحث حمایت از میراث فرهنگی، ضمن تمرکز بر ابعاد ضمانت اجرایی و حمایتی اسناد مذکور، ضعف قواعد و ساختاریِ این حوزه مورد عنایت قرار گیرد. بهطور مسلم، تدوین و توسعة قواعدی با الزام بیشتر و ایجاد چارچوب حمایتی جامعتر برای اموال فرهنگی اجتنابناپذیر بهنظر میرسد.https://jplsq.ut.ac.ir/article_70536_0f53e31ba1befcd78a8de722fd263e97.pdfدانشگاه تهرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران2423-812049320190923English Abstractsچکیده های انگلیسی12074471FAJournal Article20200104https://jplsq.ut.ac.ir/article_74471_b5626a08bdca99ab2a3b4561ca2dba4c.pdf