دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 50 4 2020 12 21 Protection of the Children's Rights within the Framework of the United Nations Peacebuilding Commission حمایت از حقوق کودکان در چارچوب عملکرد کمیسیون تحکیم صلح سازمان ملل متحد 1287 1306 77175 10.22059/jplsq.2019.272257.1890 FA زهره شفیعی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران 0000-0003-4712-5655 پوریا عسکری استادیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران 0000-0002-7054-3049 Journal Article 2018 12 25 The importance of respecting children's rights in peace-building processes to achieve a sustainable peace raises the question of whether the UN Peacebuilding Commission, as the responsible organ for peace-building affairs of the UN, has taken into account children' rights and the key role of this issue in the realization of peace? The purpose of this study is to clarify the need to pay more attention to children's rights in peace-building processes. The article has dealt with the presentation of a reasonable relationship between these two variables by utilizing previous studies and several United Nations reports and has analyzed the reports to investigate the commission performance. The data analysis indicates the attention of commission to some of the children’s rights. Of course, this attention is not due to considering the violation of children's rights as one of the causes of conflict, but because of the widespread effects of the conflict on them. اهمیت مراعات حقوق کودکان در فرایندهای صلح‌سازی برای رسیدن به صلح پایدار این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا کمیسیون تحکیم صلح سازمان ملل متحد به‌عنوان نماد و نهاد صلح‌سازی، به حقوق کودکان و نقش برجستة آن در تحقق صلح توجه داشته است؟ هدف این پژوهش، روشن ساختن چرایی لزوم توجه به حقوق کودکان در فرایند صلح‌سازی و میزان توجه کمیسیون تحکیم صلح به این موضوع است. مقاله، با بهره‌گیری از مطالعات پیشین و گزارش‌های متعدد سازمان ملل متحد، به ارائة ارتباط منطقی میان این دو متغیر پرداخته و برای ارزیابی عملکرد کمیسیون به تحلیل گزارش‌های آن پرداخته است. تحلیل داده‌ها مؤید توجه کمیسیون به برخی از حقوق کودکان است که البته این توجه به‌دلیل درنظر گرفتن نقض حقوق کودکان به‌عنوان یکی از علل درگیری نیست، بلکه ناشی از آثار گستردة مخاصمات بر آنهاست.

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 50 4 2020 12 27 Legal Requirements of the Resistive Economy in the "Legislative Phase" with the emphasis on Principle 44 of the Constitution الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحلة قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی 1307 1329 76188 10.22059/jplsq.2019.269081.1852 FA کیامرث جهانگیر استادیار، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000000314212592 ولی رستمی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران بهاالدین تاری دانشجوی دکتری حقوق عمومی، پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران Journal Article 2018 11 29 The resistive economy has been noticed as a fundamental strategy to change the economy movement of the country by the Supreme Leader of the Revolution. Imposing unlawful unilateral sanctions in order to put pressure on the Islamic Revolution which has imposed restrictions on the country's economic development, on the one hand, and the necessity to integrate and relationship between the general policies of the resistive economy and the specialized areas of public law in order to achieve social and economic growth and justice, welfare and dynamism based on production and employment on the other hand, clarify the necessity of investigating the legal requirements of the resistive economy. The research question is that what are the legal requirements of the legislative phase of resistive economy? In answer to this question, the research findings, which have been done in a descriptive-analytical manner, indicate that the legal requirements of the resistive economy in the legislative phase are the adoption of effective, transparent, coherent and revised laws that make the necessary efficiency in order to enable the creation of public relations between the authorities and the public as a key solution for the implementation of a resistive economy and legal requirements. اقتصاد مقاومتی به‌عنوان راهبردی بنیادی در جهت تغییر ریل‏گذاری حرکت اقتصادی کشور توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. اعمال تحریم‌های ظالمانۀ یکجانبۀ غیرقانونی نظام سلطه به‌منظور وارد آوردن فشار به انقلاب اسلامی که محدودیت‌هایی برای توسعۀ اقتصادی کشور ایجاد کرده است، از یک‌سو و لزوم به‌هم‌پیوستگی و رابطۀ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با حوزه‌های تخصصی حقوق عمومی در راستای تحقق رشد و عدالت اجتماعی و اقتصادی، ایجاد رفاه و پویایی مبتنی بر تولید و اشتغال و اتکای ملی از سوی دیگر، ضرورت بررسی الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی را مبرهن می‌نماید. سؤال تحقیق این است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحلة قانونگذاری با تأکید بر اصل44 قانون اساسی چیست؟ در پاسخ به این پرسش، یافتۀ تحقیق که به‌صورت توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، بیانگر آن است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحلة قانونگذاری، تصویب قوانین مؤثر، شفاف، منسجم و منقح است که کارامدی لازم را به‌منظور عدم اجرای سلیقه‌ای قوانین و نیز بستن منافذ رانت و فساد و تبعیض داشته باشد و با فرهنگ‌سازی در سطوح عمومی از یک طرف و استفاده از تجربیات موفق دنیا و بومی‌سازی آنها در کنار عزم ملی بین مسئولان و مردم از طرف دیگر بتواند به‌عنوان راهکاری مهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی با رویکرد الزامات حقوقی به‌کار گرفته شود.

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 50 4 2020 12 21 Transboundary Environmental Impact Assessment in International Environmental Law ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی در حقوق بین‌الملل 1331 1355 76859 10.22059/jplsq.2020.299162.2355 FA اسماء سالاری استادیار، گروه حقوق، دانشگاه زابل، زابل، ایران Journal Article 2020 03 08 Environmental impact assessment is an obligation belongs to international environmental law sphere in order to protect the environment which asks States to determine the likely impacts of a proposed activity or project on the environment of another country or countries. The International Court of Justice has introduced it as a requirement under general international law in Pulp Mills case and San Juan case pursuant to ITLOS’s explicit recognition of customary status of the EIA. Jurists have different opinions on the EIA, like; the way of becoming a customary rule and especially on the content of it. Based on the descriptive-analytical methodology with the help of library sources, the present article tried to deduce the process of consolidation, customary status and content of this obligation through international judgments/awards and documents and concluded that this customary obligation establishes when there is a risk of significant adverse transboundary impact. If there is such a risk, assessment is done. So, there are three stages; the preliminary assessment measuring the possibility of transboundary harm, conducting the assessment and the post-project assessment that provides valuable information for similar subsequent activities and the validity of assessments. ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در سیاق فرامرزی از جمله تعهداتی است که در قلمرو حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، در راستای پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط‌زیست عمل می‌کند و سنجش آثار محتمل یک فعالیت یا پروژة پیشنهادی بر محیط‌زیست کشور/کشورهای دیگر را مقرر می‌دارد. پس از دیوان بین‌المللی حقوق دریاها که به‌صراحت این تعهد را عرفی شناخت، دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در قضایای خمیرکاغذ و سان‌خوان، آن را بخشی از حقوق بین‌الملل عام معرفی کرد. نحوة عرفی بودنِ این تعهد مورد اختلاف اندیشمندان حقوقی است، لکن تفاوت نظر عمیق‌تر بر محتوای آن است. در مقالة پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و با شیوه‌ای توصیفی تحلیلی به سیر قوام‌یافتگی تعهد موصوف، نحوة عرفی شدن و محتوای آن میان آرا و اسناد بین‌المللی پرداخته شده و نشان داده شد که تعهدِ عرفی به ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، زمانی ایجاد و آغاز می‌شود که ریسکی با امکان ورود ضرری مهم وجود داشته باشد. اگر چنین ریسکی وجود داشت، ارزیابی صورت می‌گیرد. ازاین‌رو فرایند ارزیابی شامل سه مرحلة ارزیابی اولیه در احتمال ورود ضرر، انجام ارزیابی در صورت تأیید ریسک ضرر فرامرزی و ارزیابی پسینی است که در مرحلة آخر، اطلاعات ارزشمندی برای فعالیت‌های مشابه بعدی و واقعی شدن ارزیابی‌ها مهیا می‌شود.

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 50 4 2020 12 21 Analysis of the Scope of the Right to Demand for Real Estate Prices Located at Municipal Development Projects after Optional Implementation of Correctional Edge by the Owners بررسی گسترۀ حق مطالبۀ بهای املاک واقع در طرح‌های تعریض پس از رعایت اختیاری برهای اصلاحی توسط مالکان 1357 1377 77605 10.22059/jplsq.2019.269220.1855 FA سید محمدصادق طباطبایی دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران منوچهر توسلی نائینی دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان سید یاسر حسینی دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران Journal Article 2018 11 09 Implementation of development plans, where requires the possession of the citizens' lands, sometimes encountered property owners resistance and lack of compliance with these plans that ultimately ends with the compulsion of the competent authorities and the intervention of the executed agents with duress. But sometimes owners take action on the implementation of the plan and optional retreat with discretion and willingly. In this case, the right to claim for value by him has sometimes been questioned and denied by lawyers and courts. Judicial review also shows that most of them are deprived of claim for value and proof their rights and the municipalities have taken over part of their property for free. The present study seeks to examine the reasoning grounds of this category of courts and lawyers to argue on proving the right of this category of owners. اجرای طرح‌های عمرانی شهرداری آنجا که مستلزم آزادسازی و تملک املاک شهروندان است، گاهی با مقاومت مالکان و عدم تمکین آنها در زمینۀ اجرای طرح‌های مذکور روبه‌رو می‌شود که سرانجام با الزام مراجع ذی‌صلاح و مداخلۀ مأموران اجرا می‌شود و با قهر و غلبه پایان می‌یابد. اما گاهی مالکان به اختیار و با رضا و رغبت نسبت به اجرای طرح و عقب‌نشینی، اقدام می‌کنند. در این حالت استحقاق مالک در خصوص مطالبۀ بهای ملک خود، گاه مورد تردید و انکار حقوقدانان و محاکم شده است. بررسی رویۀ قضایی نیز نشان می‌دهد که اغلب مالکان در این مسیر سرانجام از اثبات حق خود و مطالبۀ بهای ملک باز می‌مانند و شهرداری‌ها قسمتی از املاک آنها را به‌رایگان تملک می‌کنند. پژوهش حاضر عهده‌دار بررسی مبانی استدلالی این دسته از دادگاه‌ها و حقوقدانان است تا با نقد و ارزیابی آنها، بر اثبات حق این قبیل مالکان استدلال کند.

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 50 4 2020 09 22 States' Obligations to Create Gender Equality in Education تعهد دولت‌ها بر ایجاد برابری جنسیتی در آموزش 1401 1421 77597 10.22059/jplsq.2019.281639.2013 FA مریم سید حاتمی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران نسرین مصفا استاد، گروه روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2019 05 19 The right to education is one of the fundamental human rights that all persons should enjoy without discrimination. This right has been emphasized in various human rights documents. Thus, gender inequality in education is explicit breach of this right. The present paper, seek to relevant human rights frameworks consisted of international treaties, reports of human rights bodies and States practices, concludes that the nature of the commitment to educational equality is de juré, that breach of this will create international responsibility for countries. These obligations do not have a negative nature, but rather direct and regulate the behavior of States in balance with their positive nature. In fact, these commitments not only overcome the barriers women face in exercising this right, but also provide the grounds for their realization and while identifying the problem of gender inequality, fights it. In all legislative and executive fields, countries committed on the creation of defined frameworks for the elimination of discrimination and guarantee the women's rights in education. حق بر آموزش، از حقوق بنیادین بشر است که نظیر سایر حقوق مشابه باید همۀ افراد بدون تبعیض از آن برخوردار شوند. این حق در اسناد مختلف حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است. ازاین‌رو، نابرابری جنسیتی در آموزش نقض آشکار حق مزبور، محسوب می‌شود. مقالۀ حاضر، با بررسی چارچوب‌های حقوق بشری مربوط که متشکل از معاهدات بین‌المللی، گزارش نهادهای حقوق بشری و رویۀ دولت‌هاست، به این نتیجه رسیده که ماهیت تعهد بر برابری آموزشی تعهدی دوژوره است که نقض آن موجب ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای دولت‌ها می‌شود. این تعهدات ماهیت سلبی ندارد، بلکه در توازن با ماهیت ایجابی خود رفتار دولت‌ها را هدایت و نظم می‌بخشد. در واقع، این تعهدات نه‌تنها به موانعی که زنان در برخورداری از این حق مواجهند، می‌پردازد؛ بلکه زمینه‌های تحقق آن را نیز مهیا می‌سازد و ضمن هویت بخشیدن به مسئلۀ نابرابری جنسیتی، با آن مبارزه می‌کند و در تمام حوزه‌های تقنینی و اجرایی، دولت‌ها را متعهد به ایجاد چارچوب‌های تعریف‌شده برای رفع تبعیض و تضمین حقوق زنان در مسئلۀ آموزش می‌کند.

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 50 4 2020 12 21 From Geneva to San Remo; Developments of Humanitarian Law on Armed Conflicts at Sea ژنو تا سانرمو: تحولات حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانة دریایی 1379 1399 77601 10.22059/jplsq.2019.274813.1915 FA سید علی حسینی آزاد دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران 0000-0002-9154-1536 مهشید آجلی لاهیجی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی و مدرس دانشگاه، تهران، ایران 0000-0001-9238-810X مجید زحمتکش پژوهشگر حقوق بین‌الملل و قاضی دادگستری، ایران Journal Article 2019 01 27 Humanitarian laws applicable to the marine armed conflicts have not been faced with any development after 12 August 1949 through the conventional norms unlike land armed conflicts. However, some parts of the First Protocol, inter alia, the whole of its fourth part apply to the marine armed conflicts. Developments and progresses had been emerged in the context of modern technology and naval warfare have shown that the law of armed conflicts at sea need development and codification, because most of its instruments were created in the 20th century and were almost old. Through analyzing the customary norms, and some aspects of international soft law, specially The San Remo Manual, can be found that despite the absence of new conventional norms in this context, but the humanitarian law applicable on the armed conflicts at sea has had a sort of developments that most of them are about precautions in attacks, concept of the military objectives, military activities in different areas of the Sea, aircrafts and protection of marine environments. حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانة دریایی پس از انعقاد کنوانسیون دوم ژنو در 12 اوت 1949 برخلاف حقوق مخاصمات در خشکی، از بعد معاهده‌ای هیچ تحولی را تجربه نکرده است. هرچند بخشی از مقررات پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های 1949 ژنو و از جمله کل بخش چهارم آن پروتکل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانة دریایی نیز است.<br /> حقوق بشردوستانة حاکم بر مخاصمات مسلحانة دریایی، از آنجا که بیشتر منابع آن، محصول سال‌های ابتدایی قرن بیستم بود، با پیدایش ابزارها و شیوه‌های نوین جنگ دریایی دیگر نمی‌توانست همپای پیشرفت فناوری در وسایل و ابزارهای جنگ دریایی پیش برود و به همین دلیل نیازمند توسعه و تدوین مقررات جدید است.<br /> با بررسی قواعد عرفی و بخشی از حقوق بین‌الملل نرم مشاهده می‌شود که به‌رغم نبود هنجارهای نوظهور معاهده‌ای در این زمینه، حقوق بشردوستانة حاکم بر مخاصمات مسلحانة دریایی تحولات و توسعه‌هایی را از سر گذرانده است. عمدة چنین تحولاتی نیز در خصوص اقدامات احتیاطی پیش از حمله، مفهوم و مصداق هدف نظامی، نبرد در مناطق مختلف دریایی، هواپیماها و حمایت از محیط زیست دریایی دیده می‌شود.

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 50 4 2020 12 21 Obstacles and Challenges in Applying Civil Liability of Government in Iran موانع و چالش‌های اعمال مسئولیت مدنی دولت در ایران 1423 1440 77173 10.22059/jplsq.2019.266420.1829 FA آیت مولائی استادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران Journal Article 2018 09 29 The theory of civil liability of government is from the generators of democracy in the modern age which was raised in the nineteenth and twentieth century, many countries were accepted. In the paper, it has been analyzed the obstacles and challenges to the legal institution of government civil liability in the context of note 1 of article 10 of the Act on the Establishment and Procedure of the Administrative Justice Court, by using descriptive-analytical method. Briefly, the conclusion is that the main challenge is at three levels: "theoretical belief in the system of the Judiciary", "legal acts" and "the weakness of the doctrine of public law in Iran about the government civil liability as a legal institution". As a result, citizens have to go to general courts to determine the amount of damages. This situation is a clear indication of the failure of the idea of ​​civil liability of government. نظریة مسئولیت مدنی دولت از مولودات مردم‌سالاری در عصر مدرن است که در قرن نوزدهم مطرح شد و در قرن بیستم مورد پذیرش کشورهای زیادی قرار گرفت. در نوشتار حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی، به واکاوی و تحلیلموانع و چالش‌های تأسیسِ حقوقیِ مسئولیت مدنی دولت در چارچوب تبصرۀ یک مادة 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرداخته شده است. اجمال نتیجه‌گیریِ تحقیق این است که چالش اصلی در سه سطح «باورِ نظریِ منظومۀ قوۀ قضاییه»، «مصوبات قانونی» و «نحیف بودن دکترین حقوق عمومی در ایران نسبت به مسئولیت مدنی دولت به‌عنوان یک تأسیس حقوقی» است. در نتیجه، شهروندان ناگزیرند برای تعیین میزان خسارت به دادگاه‌های دادگستری مراجعه کنند. این وضعیت، شاهد بارزی بر شکست ایدۀ مسئولیت مدنی دولت است.

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 50 4 2020 09 22 The Concept of International Solidarity and its Impact on the Structure of Modern International Law مفهوم همبستگی بین‌المللی و تأثیر آن بر ساختار حقوق بین‌الملل نوین 1441 1461 77595 10.22059/jplsq.2019.276075.1928 FA عبدالله رزاقی دانشجوی دورۀ دکتری پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران فریده شایگان استادیار و عضو هیأت علمی پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران Journal Article 2019 02 14 The evolution of international law led to the transition from coexistence to cooperation among independent States, but since the second half of the 20th century, a new concept emerged in some international law documents which regard international community and international law from different angle, focusing on priority of common interests and values. The study of legal rules and new international documents reflect their impact by the principle of international solidarity, such that it may be contended that the modern international law is passing through the State-centered stage to another arena, viewing the international community as a whole. The limitation of the States sovereignty in favor of the interests of the international community as a whole, including all human beings, due to the principle of solidarity, can ultimately lead to a structural transformation in the international legal system in order to prioritize the interests and values of the international community and make it objective reality. تکامل حقوق بین‌الملل موجب گذار از دوران همزیستی و در نتیجه آغاز عصر همکاری میان واحدهای دولتی مستقل شد، اما از نیمۀ دوم قرن بیستم به‌تدریج مفهومی جدید در برخی اسناد حقوق بین‌الملل پدیدار شد که به جامعۀ بشری و حقوق بین‌الملل از زاویه‌ای دیگر می‌نگرد و تمرکز خود را بر اولویت ارزش‌ها و منافع مشترک قرار داده است. بررسی قواعد حقوقی و اسناد بین‌المللی نوین نشان‌‌دهندۀ تأثیرپذیری آنها از اصل همبستگی بین‌المللی است، به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد حقوق بین‌الملل نوین در حال عبور از مرحلۀ دولت‌محوری و پا نهادن به عرصة دیگری است که ناظر بر جامعۀ بین‌المللی در کلِ آن است. تحدید پیش‌روندۀ حاکمیت‌ دولت‌ها به نفع مصالح جامعۀ بشری تحت تأثیر اصل همبستگی در نهایت می‌تواند موجبات تحول ساختاری در نظام حقوقی بین‌المللی را به‌منظور اولویت دادن به منافع و ارزش‌های عالی جامعۀ بین‌المللی فراهم آورد و آن را به واقعیتی عینی تبدیل کند.

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 50 4 2020 09 22 Supreme Council of the Cultural Revolution as an Example of Unwritten Article of Constitution شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ نمونه‌ای از یک اصل نانوشتۀ قانون اساسی؟ 1463 1485 77573 10.22059/jplsq.2019.256361.1724 FA سیدناصر سلطانی استادیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران Journal Article 2018 04 22 After the process of codification of the Constitution, with all its complexities of review, a number of unwritten procedures and rules are formed around each principle of the Constitution or even separately which are occasionally appeared as the conditions and bounds for the principle of the Constitution. Such rules are sometimes so prominent and superior that are able to alter the competence of the public authorities. Representing a true, precise image of constitutional system would not be possible without explaining such rules. Therefore, a methodological drawback can be indicated in the current description of the Constitution. Moreover, considering this issue is important in the sense that it can enlighten the more profound layers of the Constitution of Islamic Republic of Iran, resulting in a better recognition of this Constitution. In the present study, one of the unwritten principles of the Constitution of Islamic Republic of Iran, named Supreme Council of the Cultural Revolution, is investigated. The process of formation and development of the council is explored. The condition in which the council was established as well as the story of its setting, despite the challenges, is described. پس از تدوین قانون اساسی به‌خصوص با دشواری بازنگری به‌تدریج رویه‌ها و قواعد نانوشته‌ای در اطراف هر اصل یا مستقل از اصول قانون اساسی شکل می‌گیرد که همچون قیود و حدودی بر اصل قانون اساسی ظاهر می‌شوند. این قواعد نانوشته گاه چنان خطیر و ممتازند که در صلاحیت قوای حکومت تغییر می‌دهند. اما چون این قواعد نانوشته‌اند و در قانون اساسی نوشته نیامده‌اند، نویسندگان کتاب‌های حقوق اساسی در توضیح اصول قانون اساسی این قواعد را مطالعه نکرده و به تعریفی شکلی از قانون اساسی بسنده می‌کنند و بدین‌ترتیب این موضوعات را از دایرۀ مسائل حقوق اساسی خارج می‌کنند. درحالی‌که بدون توضیح چنین قواعدی نمی‌توان تصویری درست و دقیق از نظام حقوق اساسی ارائه داد. بنابراین از این نظر ایرادی روش‌شناختی به تعریف صوری ایشان از حقوق اساسی وارد است. در این مقاله یکی از این اصول نانوشتۀ حقوق اساسی ایران را بررسی می‌کنیم. نحوۀ شکل‌گیری و تکامل آن را می‌کاویم. توضیح خواهیم داد که شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه شرایطی تأسیس و سپس هر روز جایگاه آن، با وجود چالش‌ها، مستقر شد. برای آنکه این شورا بتواند در مقام یک اصل نانوشته ظاهر شود، چه شرایطی را باید رعایت کند؟

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 50 4 2020 12 21 Cyber Espionage in International Law: Attribution of International Responsibility to States in a State of Uncertainty جاسوسی سایبری در حقوق بین‌الملل: مسئلۀ انتساب مسئولیت بین‌المللی به دولت در هاله‌ای از ابهام 1487 1503 76869 10.22059/jplsq.2020.274302.1912 FA آرامش شهبازی دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران آیدا اقاجانی رونقی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران Journal Article 2019 01 21 The rapid advancement of technology and the unique characteristics of cyberspace have caused change in many of international law's classic concepts, and in most cases, the lack of coherent customary regimes prepared grounds for new interpretation of classic concepts. Cyber espionage is a relatively new concept in international law, and there is no agreement on legal regime governing it. Ambiguity and fear of extending principles and rules governing espionage in traditional sense, to cyberspace, which is generally the domain of soft law practice, has put international law governing this new concept in a state of uncertainty. Therefore, on one hand, the legitimacy of extraterritorial infiltration acts of States through espionage remains controversial, and on the other hand, the use of virtual instruments by States for advancing their extraterritorial infiltration into cyberspace of other States, has fueled ambiguities. The lack of specific international customary and treaty obligations in this regard paves the way for the application of general principles and rules of international law. This article seeks to elucidate the concept and scope of cyber espionage and the international responsibility arising from it, taking into account, State practice and doctrine, to answer this fundamental question that, which principles and rules of international law govern cyber espionage. سرعت پیشرفت فناوری و ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد فضای سایبر سبب تغییر بسیاری از مفاهیم سنتی حقوق بین‌الملل شده و در مواردی، شکل نگرفتن رژیم‌های هنجاری منسجم، تنها زمینۀ تفسیر جدید از مفاهیم سنتی را فراهم کرده است. جاسوسی سایبری در حقوق بین‌الملل، در زمرۀ مفاهیم نسبتاً جدیدی است که در زمینۀ رژیم حقوقی حاکم بر آن در حقوق بین‌الملل موجود اتفاق نظری در میان نیست. بیم و ابهام در تسری اصول و قواعد حاکم بر جاسوسی در مفهوم کلاسیک به فضای سایبری که اغلب قلمرو اعمال حقوق نرم است، اضافه شده و حقوق بین‌الملل حاکم بر مفهوم جدید را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است، به‌گونه‌ای که از یک‌سو، مشروعیت اقدامات دولت‌ها به نفوذ فراسرزمینی از طریق جاسوسی، همچنان محل تأمل است و از سوی دیگر توسل دولت‌ها به ابزار و ادوات مجازی برای پیشبرد نفوذ فراسرزمینی در قلمرو دولت دیگر در فضای سایبر، بر ابهامات موجود دامن زده است. فقدان تعهدات بین‌المللی عرفی و قراردادی خاص در این خصوص، باب اعمال اصول و قواعد عام حقوق بین‌الملل را باز می‌کند. این مقاله درصدد تبیین و تحلیل مفهوم و قلمرو جاسوسی سایبری و مسئولیت بین‌المللی ناشی از این اقدام از منظر دکترین، مواضع و رویه بین‌المللی دولت‌هاست تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که اصول و قواعد حاکم بر اقدامات دولت‌ها در این زمینه چیست.

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 50 4 2020 12 21 The Jurisdiction of the ICJ on Indication of Provisional Measures: An Emphasis on Ukraine v. Russian Federation 2017 صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در صدور قرار موقت با نگاه موردی بر قضیة اوکراین علیه فدراسیون روسیه سال 2017 1505 1524 76874 10.22059/jplsq.2019.257288.1733 FA سید باقر میرعباسی استاد گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران امیر فامیل زوار جلالی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2018 05 06 Lengthening the period between bringing a claim before the ICJ and making the final decision by this entity might cause prejudice to the rights and interests of the claimant. Therefore, pursuant to Article 41 of the ICJ statute, this entity is allowed to indicate, whenever necessary, provisional measures. Considering provisional measures is often being requested by either party at the early stages of proceedings, and based on the fact that the international courts only have jurisdiction on the basis of consent, the issue of indicating provisional measures when the jurisdiction has not yet been established is open to controversy. The circumstances under which the Court decides to indicate provisional measures are also important. In this regard, it is useful to examine the Court’s approach concerning indication of provisional measures in relation to the application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination in Ukraine v. Russian Federation. The investigation of the law and practice of the Court implies that merely prima facie jurisdiction suffices for the indication of provisional measures, but concerning the conditions required, the Court would apply its own criteria and strictness. طولانی شدن دورة زمانی میان اقامة دعوا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری و صدور حکم نهایی، احتمال تضییع حقوق و منافع خواهان را مطرح می‌کند. ازاین‌رو به موجب مادة 41 اساسنامة دیوان بین‌المللی دادگستری، این نهاد اجازه دارد مبادرت به صدور قرار موقت کند. با عنایت به اینکه قرار موقت معمولاً در همان اوایل جریان رسیدگی از سوی طرفین درخواست می‌شود و با بذل توجه به اصل عدم صلاحیت دادگاه‌های بین‌المللی مگر در صورت ابراز رضایت طرفین دعوا، صدور قرار موقت در مرحله‌ای که دیوان هنوز صلاحیت خود را احراز نکرده، قابل بحث و تأمل است. بنابراین سؤال اصلی این است که دیوان در چه شرایطی صلاحیت خود را در این مرحله احراز و اقدام به صدور قرار موقت می‌‌کند. بررسی قوانین و رویة مربوط به دیوان و همچنین رویکرد اتخاذی دیوان در قضیة اوکراین علیه روسیه در خصوص اجرای کنوانسیون‌های سرکوب تأمین مالی تروریسم و رفع کلیة اشکال تبعیض نژادی، حکایت از این دارد که صرف صلاحیت علی‌الظاهر برای صدور قرار موقت کفایت می‌کند، اما در زمینة شرایط مورد نیاز برای صدور این قرار، دیوان ضابطه و سختگیری خاص خود را اعمال خواهد کرد. بررسی مفهوم صلاحیت علی‌الظاهر و شرایط صدور قرار موقت از اهداف مقالة حاضر است.

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 50 4 2020 12 21 Constitutional Court Control on Transparency of Laws Comparative Study of Iran's Guardian Council and Federal Constitutional Court of Germany نظارت نهاد پاسدار قانون اساسی بر شفافیت قوانین مطالعة تطبیقی شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان 1525 1544 77600 10.22059/jplsq.2019.272796.1895 FA محمدشهاب جلیلوند دانش‌آموختۀ دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران علی اکبر گرجی ازندریانی دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. Journal Article 2018 12 31 "Transparency" as one of the qualitative features of the law is one of the important elements in the realization of the legal security of the countries and both the Iran's Guardian Council and the Federal Constitutional Court of Germany monitor the transparency of the law in various aspects to ensure the realization of quality laws. This article tries to examine and critique and analyze the criteria and method of supervision of the Guardian Council and the Federal Constitutional Court by using a descriptive-analytical method and reviewing the verdicts of the Constitutional Courts of Iran and Germany. The outcome of this article is that the practice of the Guardian Council and the Federal Constitutional Court is to monitor "transparency" as a verdict and content of law, but the basis of these two institutions are different for this form of control. The Guardian Council carries out oversight of the transparency of the law through Sharia’s oversight, while the Federal Constitutional Court considers the transparency of the law as an introduction to ensure the fundamental rights and freedoms of individuals. «شفافیت» به‌عنوان یکی از ویژگی‌های کیفی قوانین، از عناصر مهم در تحقق امنیت حقوقی کشورهاست و با توجه به کارویژه‌های نهادهای پاسدار قانون اساسی در راستای تحقق قوانین باکیفیت، شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بر مسئلة شفافیت قوانین از جنبه‌های گوناگون نظارت می‌کنند. در این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و با بررسی رویة عملی نهادهای پاسدار قانون اساسی ایران و آلمان، معیارها و نحوة نظارت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال بر شفافیت قوانین بررسی و نقد و تحلیل می‌شود. برآیند این مقاله آن است که رویة‌ شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال، نظارت بر «شفافیت» حکمی و موضوعی قوانین است؛ لکن مبانی این دو نهاد برای این شکل از نظارت مبانی متفاوتی است. شورای نگهبان نظارت بر شفافیت حکمی و موضوعی قوانین را از مجرای نظارت شرعی انجام می‌دهد، درحالی‌که دادگاه قانون اساسی فدرال، توجه به شفافیت قوانین را  مقدمة تأمین حقوق و آزادی‌های بنیادین افراد قلمداد می‌کند.

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 50 4 2020 12 21 The U.S. Extraterritorial Sanctions against Iran and its Compatibility with the World Trade Organization Rules تحریم‌های فراسرزمینی ایالات متحده در ارتباط با ایران و سازگاری آن با قواعد سازمان جهانی تجارت 1545 1565 77593 10.22059/jplsq.2020.291517.2208 FA مهدی پیری استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران رضا سهرابی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-7092-5354 Journal Article 2019 10 28 The U.S. has imposed extraterritorial sanctions against Iran and thereby impeded free trade for WTO members. In this article, we examined U.S. extraterritorial sanctions against Iran following the United States' unilateral withdrawal from JCPOA and its possible violations of its WTO obligations. Also, while examining the nature of extraterritorial sanctions, the GATT exception rules in particular national security are examined by raising the Russia-Ukraine Transit case of 2019. The study found that, given the scope of the sanctions imposed, the U.S. government has violated some of its obligations under the WTO and in view of the WTO panel interpretation of the defense of national security, the justification for extraterritorial sanctions subsequently imposed after withdrawal from the JCPOA is not acceptable and there are some legal solutions under WTO which enable the States to challenge the U.S. Unilateralism. تحریم‌های ثانویۀ ایالات متحده موجب اعمال محدودیت بر تجارت دیگر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی با ایران شده است. در این مقاله تحریم‌های ثانویۀ ایالات متحده علیه ایران پس از خروج یکجانبه از برجام و نقض احتمالی تعهدات کشور مذکور در سازمان جهانی تجارت بررسی شده است. همچنین، ضمن بررسی ماهیت تحریم‌های فراسرزمینی، شروط استثنای مندرج در گات به‌ویژه استثنای امنیت ملی، با طرح پروندۀ شکایت اوکراین علیه روسیه بررسی شده است. نتایج نشان داد که با توجه به دامنۀ تحریم‌های وضع‌شده، دولت ایالات متحده برخی تعهدات خود در سازمان جهانی تجارت را نقض کرده است و دولت‌های متضرر از این نقض که عضو سازمان هستند، می‌توانند علیه آمریکا تشکیل پنل بدهند. با توجه به تفسیر صورت‌گرفته در خصوص استناد به دفاع امنیت ملی، توجیه تمام تحریم‌های وضع‌شده پس از خروج از برجام با استناد به دفاع مذکور امکان‌پذیر نیست و راه‌های مختلفی پیش روی دولت‌ها برای مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا وجود دارد.

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 50 4 2020 12 21 Impact of Dual Nationality of Individuals and Nationality of Iranian Companies as a Foreign Investor on ICSID Jurisdiction تأثیر تابعیت مضاعف افراد و تابعیت ایرانی شرکت‌های ایرانی دارای وصف «سرمایه‌گذار خارجی» بر تحقق صلاحیت ایکسید 1567 1586 77592 10.22059/jplsq.2019.264343.1818 FA خلیل روزگاری دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران صابر نیاورانی استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران محسن محبّی استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 2018 08 26 In Iran’s foreign investment law the term “foreign investor” included real and juridical persons such as Iranian companies controlled by foreign shareholders. On the other hand, possibility of a claim against Iran by “foreign investor” in international forums including ICSID, in case of Iran's accession to the Washington Convention, has been recognized. It raises the question of impact of dual nationality of individuals and nationality of Iranian companies as a foreign investor on ICSID jurisdiction. This paper seeks to find the answer to the question by analyzing awards issued by ICSID. The analysis shows that jurisdiction of ICSID cannot be established mere reliance on the dual nationality by respondent and foreign control by claimant. Instead, the process of establishment of the jurisdiction is subject to subtle legal considerations. اصطلاح «سرمایه‌گذار خارجی» در قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ایران عام بوده و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی از جمله شرکت‌های ایرانی تحت کنترل سهامداران خارجی است. از سوی دیگر، امکان طرح دعوا از سوی «سرمایه‌گذار خارجی» علیه ایران در مراجع بین‌المللی از جمله ایکسید، در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون واشنگتن، پیش‌بینی شده است. با این وصف، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که در صورت پیوستن ایران به ایکسید تابعیت مضاعف ایرانی-خارجی افراد و کنترل سهامداران خارجی بر شرکت‌های ایرانی چه تأثیری بر فرایند احراز صلاحیت ایکسید، در فرض اقامة دعوا، خواهد داشت. در این مقاله بر آنیم تا با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی به‌طور خاص در قالب تحلیل آرای صادره از ایکسید پاسخی برای این مسئله پیدا کنیم. نظر به آرای صادره از ایکسید، صرف استناد به تابعیت مضاعف از سوی خوانده یا کنترل خارجی از سوی خواهان موجب تحقق صلاحیت نشده است، بلکه فرایند احراز صلاحیت در این موارد با ظرافت خاص حقوقی و دقت در ابعاد مختلفی همراه بوده است.

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 50 4 2020 12 21 Study of Legal and Political Structure of Government in Abul Ala Mawdudi’s Thought واکاوی ساختار حقوقی- سیاسی حکومت در اندیشۀ ابوالأعلی مودودی 1587 1606 77174 10.22059/jplsq.2019.260341.1766 FA یحیی بوذری‌نژاد دانشیار گروه علوم اجتماعی اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛ تهران، ایران عطیه آذرشب دانشجوی دکتری مردم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی؛ تهران، ایران بهروز روستاخیز استادیار مردم ‏شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران Journal Article 2018 06 17 The necessity of thinking on a governmental model especially for thinkers who have always wanted to develop an Islamic State is an obvious need. Sayyad Abul Ala Mawdudi is one of the social reformers and prominent religious thinkers in the geographical area of the subcontinent in the 20th century, and, like many other Islamic thinkers, such discussion can be traced in his religious and political thought. Mawdudi’s thoughts had a wide range of influences on individuals and groups in different countries and thus the present study sought to investigate the kind of desired government and governmental model proposed by him. That’s why; we seek a comprehensive review of the proposed governmental system, its elements and components, and the kind of relations between them. In order to achieve a better understanding of the issue, several books and works including Mawdudi’s works and interpretation of these works have been used. The result of this study shows a special kind of government which Mawdudi has called Theodemocracy and has its own traits that make it distinguished from other governments. In fact, according to Islamic teachings, Mawdudi wants to revive a kind of Islamic State that has a sign of the early Islamic State of prophet and caliphs, and as well as to adapt to the requirements of contemporary times. ضرورت اندیشه‌ورزی در خصوص یک مدل حاکمیتی به‌ویژه برای آن دسته از اندیشمندانی که همواره درصدد ابتنا یا توسعۀ حکومتی اسلامی بوده‌اند، ضرورتی آشکار به‌نظر می‌رسد. سید ابوالأعلی مودودی یکی از مصلحان اجتماعی و متفکران دینی برجسته در حوزۀ جغرافیای شبه قاره در قرن بیستم است که همچون بسیاری از اندیشمندان اسلامی دیگر، ردپای این مباحث را می‌توان در اندیشۀ دینی و سیاسی وی نیز جست‌وجو کرد. افکار مودودی تأثیرات وسیعی بر افراد و گروه‌های متعدد در کشورهای مختلف بر جای گذاشته و ازاین‌رو پژوهش حاضر در پی آن بوده است تا به بررسی نوع حکومت مطلوب و مدل حاکمیتی مطرح‌شده از سوی او بپردازد. به همین سبب درصدد بررسی جامع نظام حکومتی مطرح‌شده، عناصر و اجزای آن و نوع روابط موجود در بین آنها برآمده‌ایم. برای دستیابی به فهم بهتر مسئله نیز، از کتاب‌ها و آثار متعدد اعم از آثار مودودی و شرح و تفسیر این آثار بهره گرفته شده است. ماحصل پژوهش، نوع خاصی از حکومت را بازمی‌نماید که مودودی آن را تئودموکراسی خوانده و دارای مختصات مخصوص به خویش است که موجبات تمایز آن از دیگر حکومت‌ها را فراهم می‌آورد. در واقع، مودودی با توجه به آموزه‌های اسلامی درصدد احیای نوعی از حکومت اسلامی است که هم نشان از حکومت اسلامی اولیۀ زمان پیامبر و خلفا دارد و هم به‌نوعی می‌خواهد با مقتضیات زمان معاصر تطبیق یابد.

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 50 4 2020 12 21 Coastal State’s Criminal Jurisdiction in Foreign Ship Affairs in International Judicial Procedure محدودیت اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در امور کشتی خارجی در پرتو رویۀ قضایی بین‌المللی 1607 1622 77706 10.22059/jplsq.2019.266790.1835 FA جواد صالحی دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران 0000-0002-7402-1176 Journal Article 2018 10 04 The marine environment and exploitation of the exclusive economic zone and the continental shelf under the rule of law of the coastal State are according to the provisions of the Convention of the Law of the Sea. Hence, the coastal State’s criminal jurisdiction on third States’ ships in the exclusive economic zone and the free seas is prohibited in most cases. Seizure of a foreign ship and arrest of a foreign crew in offshore areas by the coastal State is State intervention in the administration of the flag State and exercises its sovereignty. Involvement of coastal State in dealing with illegal ship operations in offshore areas is limited to the provisions of articles 73 and 101 Convention of the Law of the Sea on marine living resources or piracy. Extension of the coastal State’s offshore jurisdiction in the use of non-living resources or the operation of oil platforms, where illegal activities by foreign ships and crew of foreign citizenship are not adapted to the provisions of the Convention on the Law of the Sea. The judicial procedure of the Arbitration Tribunal and International Tribunal for the Law of the Sea on case of Arctic Sunrise Ship also confirmed this theory. محیط زیست دریاها و بهره‌برداری از منابع منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره تحت حقوق حاکمه دولت ساحلی تابعی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاهاست. از این‌رو اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی بر کشتی‌های خارجی تحت تابعیت دولت ثالث در منطقۀ انحصاری اقتصادی و دریاهای آزاد در بیشتر موارد ممنوع است. توقیف کشتی خارجی و بازداشت خدمۀ بیگانۀ آن در مناطق فراساحلی از سوی دولت ساحلی دخالت در امور دولت صاحب‌پرچم کشتی و اعمال صلاحیت آن است. دخالت دولت ساحلی در رسیدگی به عملکرد غیرقانونی کشتی خارجی در مناطق فراساحلی محدود به مقررات مواد 73 و 101 کنوانسیون حقوق دریاها در زمینۀ منابع زندۀ دریایی یا دزدی دریایی است. تسری اعمال صلاحیت کیفری فراساحلی دولت ساحلی در بهره‌برداری از منابع غیرزنده یا فعالیت سکوهای نفتی در جایی که فعالیت غیرقانونی از سوی کشتی خارجی و خدمۀ دارای تابعیت بیگانه صورت می‌گیرد، با مقررات کنوانسیون حقوق دریاها انطباقی ندارد. رویۀ قضایی دیوان داوری و دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در پروندۀ کشتی آرکتیک‌سانرایز نیز مؤید همین برداشت است.

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 50 4 2020 12 21 The Legal Nature of the Rules of International Organizations: Internal or International ماهیت حقوقی قواعد سازمان‌های بین‌المللی: داخلی یا بین‌المللی 1623 1642 77604 10.22059/jplsq.2019.270383.1870 FA مهدی حدادی استادیار، گروه حقوق بین‌الملل و عمومی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران رضا اسمخانی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2018 11 28 Since the emergence of the international organizations, it was presumed two functions for these new entities: international organizations as independent actors and as vehicles for States. In light of these two functions, two points of view about legal nature of the law produced inside IOs are raised. According to the first point of view (constituent instruments as constitution) rules of international organizations just like rules of States, were considered part of the internal law of IOs and isolated from international law. According to the second point of view (constituent instruments as a contract) rules of organizations were merely part of international law. Each of these two views has totally different effects on areas of characterization of acts, international responsibility and sequence of rules of international organizations. In this article after enumerating gaps and insufficiencies of each of these two views, it is argued that adoption of a two-dimensional (internal and international) approach regarding nature of rules of international organizations, while protecting the legal autonomy of international organizations, will help to prevent fragmentation of international law. از ابتدای پیدایش سازمان‌های بین‌المللی همواره دو نوع کارکرد برای سازمان‌ها درنظر گرفته می‌شد. برخی سازمان‌ها را بازیگران حقوقی مستقل قلمداد می‌کردند و عده‌ای آنها را صرفاً ابزاری برای تحقق اهداف دولت‌های مؤسسشان می‌پنداشتند. در پرتو این دو طرز تلقی، دو نگاه حقوقی متفاوت نسبت به قوانین تولیدشده در درون سازمان‌های بین‌المللی نیز شکل گرفت. براساس نگاه نخست قواعد سازمان همچون حقوق دولت‌ها، جزء حقوق داخلی سازمان محسوب شده و جدا از حقوق بین‌الملل تلقی می‌شد و براساس نگاه دوم قواعد سازمان تنها بخشی از پیکرة حقوق بین‌الملل تلقی می‌شد. هریک از این دو دیدگاه تبعات کاملاً جداگانه‌ای به‌ویژه از حیث توصیف اعمال سازمان‌های بین‌المللی، مسئولیت بین‌المللی سازمان‌ها، توالی قواعد مربوط به سازمان‌ها و... خواهد داشت. در این مقاله با اشاره به خلأها و ایرادات وارد بر هر کدام از این دو نگاه، استدلال شده که اتخاذ یک رویکرد دوبعدی در مورد ماهیت قواعد سازمان‌های بین‌المللی ضمن حفظ استقلال حقوقی سازمان‌ها، به جلوگیری از چندپارچگی حقوق بین‌الملل کمک خواهد کرد.

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 50 4 2020 09 22 Applicable Law and its Effect on Foreign Military Sales (FMS) in Iran-U.S. Claims Tribunal قانون حاکم و تأثیر آن بر پروندة فروش نظامی خارجی (FMS) در دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده 1643 1662 77576 10.22059/jplsq.2018.261823.1789 FA رضا عرب چادگانی دانش‌آموختۀ دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2018 07 12 Case B-1, as the largest case filed in the Iran-U.S. Claims Tribunal which still is arbitrating, concerns U.S. Foreign Military Sales (FMS) to Iran prior to the Islamic Revolution. The Tribunal was established as a means of ending the challenges between the parties based on Algerian Declarations from 1982. Since independent research has not been done on this case, both in terms of its nature and dimensions and in terms of awards and procedures, using the field documents by the parties, along with a brief description of the nature of the Case B-1 and its background, beside the analysis of the Tribunal procedure in its partial awards, in this research, we attempt to analysis the challenge of determination of applicable law as the most effective choice of the Tribunal on arbitration process. In the light of this analysis, it is possible to examine the manner of the Tribunal to determine the applicable law in this case. دعوای ب-1 مربوط به فروش‌های نظامی ایالات‌ متحده به ایران پیش از انقلاب ‌اسلامی است که به‌عنوان بزرگ‌ترین پروندۀ مطرح در دیوان دعاوی ایران و ایالات ‌متحده (دیوان) و یکی از تمهیدات پایان دادن به اختلافات موجود بین طرفین در بیانیه‌های الجزایر، از سال 1981 تاکنون در حال ‌رسیدگی است. از آنجا که تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص این دعوا چه به لحاظ ماهیت و ابعاد و چه به لحاظ آرای صادره و رویه انجام نگرفته است، در این پژوهش تلاش می‌شود تا با استفاده از اسناد ثبت‌شدۀ طرفین در دیوان با معرفی کوتاهی از ماهیت دعوای ب-1 و روند رسیدگی آن، همراه با تجزیه‌وتحلیل رویۀ دیوان به‌ویژه در آرای جزیی صادره در همین پرونده، به چالش تعیین قانون حاکم در دیوان به‌منزلۀ تأثیرگذارترین انتخاب دیوان بر روند رسیدگی پرداخته شود تا در پرتو آن امکان بررسی شیوة احتمالی دیوان در تعیین قانون حاکم بر دعوا فراهم شود.

دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 2423-8120 50 4 2020 12 21 The Right to Water in the Corpus of International Law and its Protection in Precedents of International Investment Arbitration حق بر آب در پیکرۀ حقوق بین‌الملل و حمایت از آن در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی 1683 1705 77598 10.22059/jplsq.2019.288236.2154 FA فرشاد گراوند دانش‌آموختۀ دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2019 09 01 This paper deals with the legal status of the right to water in international law and also its protection through the precedent of water-related international investment tribunals and domestic judicial ones. Right to water has not yet been recognized in a universal treaty but the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights recognized it in General Comment No. 15 as a separate right. This was further buttressed by both UN General Assembly and Human Rights Council resolutions in 2010. This right while facing ambiguities in terms of content, scope and judicial enforcement but the increasing attempts by the States to incorporate it into their national statutes and the supervisory mechanisms adopted by the Human Rights Council all implying that this right is legal and binding. This claim is also reinforced by international customary law. In the end, the author explored the recognition of this right in light of some water-related investment arbitrations to show that how tribunals applied both the right to water and foreign investors’ rights in parallel and with the same weight. این نوشتار به بررسی مبانی حقوقی حق بر آب در حقوق بین‌الملل و همچنین رعایت آن در رویۀ محاکم ملی و محاکم داوری در اختلافات سرمایه‌گذاری مربوط به حوزۀ آب می‌پردازد. حق بر آب هنوز در هیچ معاهدۀ جهانی به‌صراحت شناخته نشده است. لکن کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طی تفسیر عام شمارۀ 15 مصوب 2002 حق بر آب را که قبلاً در منشور حقوق بین‌المللی بشر وجود داشت، به‌صراحت به‌عنوان یک حق مستقل اعلام کرد. مجمع عمومی و شورای حقوق بشر نیز در سال 2010 این حق را به رسمیت شناختند. این حق از لحاظ محتوا، دامنه و همچنین ضمانت اجرا با ابهاماتی مواجه است، ولی شناسایی روزافزون آن در نظام حقوقی دولت‌ها، قابلیت تعقیب آن در محاکم و سازوکارهای نظارتی شورای حقوق بشر جملگی نشان می‌دهند که موجودیت مستقلی یافته است. حقوق بین‌الملل عرفی نیز مؤید این ادعاست. در پایان، ضمن بررسی رویۀ محاکم داوری در اختلافات سرمایه‌گذاری این یافته به‌دست آمده است که این محاکم نه‌تنها بر موجودیت این حق صحه گذاشته‌اند، بلکه تعهدات دولت‌ها در خصوص حق بر آب شهروندان را به‌طور موازی و همسنگ با تعهدات سرمایه‌گذار خارجی اعمال کرده‌اند.