https://jplsq.ut.ac.ir/ فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران fa daily 1 Mon, 11 Mar 2024 00:00:00 +0330 Mon, 11 Mar 2024 00:00:00 +0330 https://jplsq.ut.ac.ir/article_96315.html ازسال 1980 تا پایان سال 2022 وضع تحریم‌ بخش قابل توجهی از سیاست ایالات‌متحد آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران بوده است. در اواخر دهه 1990 رویکرد آمریکا از وضع تحریم‌های کلی به وضع تحریم‌های هدفمند تغییر کرد و تحریم‌ها را به طور مشخص علیه اشخاص شامل نهاد‌ها، افراد، کشتی‌ها و هواپیما‌ها وضع کرد. تعداد قابل توجهی از این اشخاص ایرانی و غیرایرانی از چگونگی استیفای حقوق تضییع شده خود یا خروج نام خود از فهرست تحریم ها اطلاعی ندارند. در این پژوهش به این سوال پاسخ داده که چه سازوکارهایی ذیل قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ایران وجود دارد که بر اساس آن اشخاص قادر به پیگیر و استیفای حقوق خود علیه تحریم ها باشند. برای یافتن پاسخ این سوال، پس از بررسی مختصر نظام تحریم‌های یکجانبه آمریکا، نظام تحریم‌ها علیه اشخاص مرتبط با جمهوری اسلامی ایران بررسی می شود. در پایان پس از بررسی ظرفیت های دادخواهی در قالب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مشخص می‌شود که در صورت احراز شرایط مشخص امکان پیگیری حقوق برای اشخاص آسیب دیده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، با این حال قوانین فعلی از انسجام، جامعیت و ضمانت اجرای لازم برخوردار نیستند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_93400.html منافع همسو یا متقابل دولت‌ها با یکدیگر، آنان را به‌واسطۀ فضای درهم‌تنیدۀ جامعۀ بین‌المللی به سمت حصول تفاهمی مشترک سوق می‌دهد تا ثمرۀ این تنازع تکوین عهدنامه‌های دو یا چندجانبۀ بین‌المللی باشد. مذاکرات وجه نهان مرافقت مذکور است که از منهج سازمان‌ها و اجلاس‌های چندجانبۀ بین‌المللی، تعهداتی را برای اعضای شرکت‌کننده تحمیل می‌کند تا بر اساس آنچه در مذاکرات معین شده است، به منصۀ ظهور برسد. در این میان فقدان ضابطه و چارچوب در قانون اساسی و سایر قوانین داخلی کشور، مذاکرات بین‌المللی را که جنبۀ مهم تعهدات آتی دولت است، بدون قاعده باقی گذارده است، این در حالی است که سایر کشورها از جمله آمریکا سازوکارهای معینی برای قانونمندی هرچه بیشتر مذاکرات مدلسازی کرده‌اند. خلأ مذکور که با بی‌اطلاعی نهادهای داخلی کشور از مذاکرات میان دولت‌ها در کمیتۀ مقدماتی همراه است، زمینه‌ساز تعارضات میان دولت، مجلس و شورای نگهبان خواهد بود. یافته‌های تحقیق مبین آن است که وقوف مراجع ذی‌صلاح داخلی از تبادل آرای دولت‌ها در این کمیته که در نهایت خود را در لوای اسناد پیش‌نویس معاهدات بین‌المللی جلوه‌گر می‌سازد، زمینۀ لازم برای حل تعارضات میان قوای مجریه و مقننه را فراهم می‌سازد و تصمیم‌گیری مجلس و شورای نگهبان را بیش‌از پیش با واقعیات پیدا و پنهان جامعۀ بین‌المللی منطبق می‌گرداند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_96756.html پس از پایان جنگ‌های جهانی، یکی از بزرگ‌ترین بحران‌ها در اروپا ورود پناهندگان است. در پی دنبال ایجاد اتحادیة اروپایی کنترل امور پناهندگی در قلمرو اتحادیه با نظر بر حفظ حقوق پناهندگان از اولویت‌های مهم کشورهای عضو اتحادیه تلقی می‌شود. پژوهش حاضر به‌دنبال بررسی چگونگی تضمین حقوق پناهندگان در اتحادیة اروپایی صورت گرفته است. فرض بر این است که شیوة تضمین حقوق پناهندگان در دو مرحله قابل بررسی است. پناهندگان در بدو ورود خود به اتحادیه مشمول مقررات تصویب‌شده از سوی ارگان‌های تقنینی اتحادیه در زمینة حقوق پناهندگان به‌هنگام ثبت و بررسی درخواست پناهندگی خواهند بود و در پی پذیرش درخواست پناهندگی و اقامت در کشورهای عضو اتحادیه، تضمین حقوق اقامتی آنها توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر از طریق ایجاد رویه‌های مهم قضایی صورت می‌پذیرد. تعهد بر تضمین حقوقی که به‌واسطة ابتکار عمل اتحادیه و دادگاه اروپایی حقوق بشر برای پناهندگان در نظر گرفته شده است، همگام با سایر تعهدات حقوق بشری در این زمینه الزام‌آور است.   https://jplsq.ut.ac.ir/article_94783.html از سال 1980 تا پایان سال 2022 وضع تحریم‌ بخش چشمگیری از سیاست ایالات ‌متحدة آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران بوده است. در اواخر دهۀ 1990 رویکرد آمریکا از وضع تحریم‌های کلی به وضع تحریم‌های هدفمند تغییر کرد و تحریم‌ها را به‌طور مشخص علیه اشخاص شامل نهاد‌ها، افراد، کشتی‌ها و هواپیما‌ها وضع کرد. تعداد زیادی از این اشخاص ایرانی و غیرایرانی از چگونگی استیفای حقوق تضییع‌شدة خود یا خروج نام خود از فهرست تحریم‌ها اطلاعی ندارند. در این پژوهش به این پرسش پاسخ داده شده است. برای یافتن پاسخ این پرسش حقوقی، ابتدا شالودۀ حقوقی نظام تحریم‌های یکجانبة آمریکا به‌طور کلی، سپس به‌طور خاص نظام تحریم‌ها علیه اشخاص مرتبط با جمهوری اسلامی ایران و متعاقباً جامعۀ آماری مربوط  به اشخاص تحریم‌شده بررسی شده است. در پایان پس از بررسی الزامات و ساختار اداری و قضایی داخلی آمریکا، مشخص می‌شود که در صورت احراز شرایط مشخص اشخاص مذکور، برای دادخواهی موفق یا خروج نامشان از فهرست تحریم‌های آمریکا می‌توانند از ظرفیت‌های اداری و قضایی داخلی آمریکا استفاده کنند، اما با وجود نمونه‌های موفق در این زمینه عمدة تلاش‌ها به‌علت پایبندی نهادهای اداری و قضایی از سیاست خارجی آمریکا موفقیت‌آمیز نیستند.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_98308.html سد کمال‌خان از جمله تأسیسات آبی افغانستان بر رودخانة هیرمند است که دارای حوضة آبراهی مشترک با ایران است. این پروژة آبی تبعات زیستی بسیاری برای منطقة سیستان و هامون در پی داشته است. هدف این پژوهش بررسی مطابقت یا عدم مطابقت نظام حقوق بین‌المللی بهره‌برداری و حفاظت از آبراه‌ها در خصوص احداث و بهره‌برداری از سد کمال‌خان است و به این پرسش پاسخ می‌دهد که وضعیت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل آبراه‌های مشترک در اجرای پروژة سد کمال‌خان چگونه است؟ با تحلیل معاهدات، عرف، اصول و آرا دادگاه‌های بین‌المللی این نتیجه حاصل شد که سدسازی افغانستان، مغایر با اصول عام حقوق بین‌الملل مانند اصل استفادة منصفانه و معقول و منع آسیب مهم فرامرزی است. همچنین مطابق معاهدة میان ایران و افغانستان در زمینة آب رودخانة هیرمند ۱۳۵۱ نیز کشور افغانستان تعهد کرده است، هرگونه اقدامی که به حقابة ایران خللی به‌صورت جزئی یا کلی وارد کند، انجام ندهد. ازاین‌رو بهره‌برداری غلط و خلاف اصول و قواعد حقوق بین‌الملل از جمله بهره‌برداری ناپایدار از آبراه‌های بین‌المللی علاوه بر تخریب محیط ‌زیست سیستان موجب تهدید و برهم زدن صلح و امنیت بین‌المللی خواهد شد.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_99376.html ماهیت مرکب سازمان‌های بین‌المللی که از یک سو از شخصیت حقوقی مستقل برخوردارند و از سوی دیگر از اعضایی تشکیل شده‌اند که حیات سازمان تا حد زیادی منوط به آنهاست، اقتضائات و لوازم بسیاری، از جمله ضرورت وجود سازوکار نظارتی نسبت به عملکرد سازمان‌های بین‌المللی را ایجاب می‌کند. ضرورت وجود سازوکار نظارتی، در خصوص سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی مانند بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، با توجه به ویژگی‌های خاص آن، بیش از دیگر سازمان‌ها احساس می‌شود. چنین سازوکار نظارتی بر سازمان‌های بین‌المللی، بدون تردید زمانی کارامد و مؤثر خواهد بود که منطبق با چارچوب‌ها و قواعد نظام حقوق بین‌الملل شکل گرفته باشد. بر این اساس در پژوهش پیش‌رو تلاش شده است با روش پژوهش توصیفی‌ـ تحلیلی و روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای به این پرسش مهم پاسخ داده شود که آیا سازمان‌های بین‌المللی پس از تأسیس تحت سازوکار‌های نظارتی کارامد، شفاف و از پیش تعیین‌شده قرار خواهند گرفت یا خیر. به‌طور کلی با توجه به ویژگی‌های ذاتی نظام حقوق بین‌الملل سازوکارهای نظارتی مؤثری در آن پیش‌بینی نشده است؛ اما به اعتقاد نگارنده یک رکن نظارتی دائمی و مبتنی بر سند تأسیس سازمان و همتراز با رکن فراگیر، می‌تواند بالاترین سطح نظارت را در یک سازمان بین‌المللی رقم بزند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_99375.html یکی از جدی‌ترین موارد نقض حقوق انسانی زندانیان، در سلول‌های انفرادی رخ می‌دهد. این موارد نقض مانند اغلب موضوعات مربوط به افراد محروم از آزادی، در چارچوب ممنوعیت شکنجه، رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار می‌گیرد. نوشتار حاضر در تلاش است با مطالعة تطبیقی نظام‌های مختلف قضایی، اسناد حقوق بشری و رویة دادگاه‌های بین‌المللی به ارزیابی انطباق قوانین و مقررات داخلی ایران در خصوص حبس انفرادی با موازین حقوق بشری بپردازد. در این چارچوب تلاش شده است با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی، تعریف دقیقی از مفهوم حبس انفرادی، ارائه و آستانة ورود به قلمرو شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، تبیین و با تفکیک میان انواع حبس انفرادی بر اساس هدف و منطق به‌کارگیری آن، موارد ممنوع و مجاز استفاده از انفرادی بررسی شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد آیین‌نامة اجرایی سازمان زندان‌ها (1400)، موارد اساسی موازین حقوق بشری و استانداردهای جهانی مربوط به حبس انفرادی را تا حد قابل قبولی مورد توجه قرار داده است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105553.html دانش حقوق کیفری به‌عنوان دانشی مدرن که متأثر از تحوّلات نوزایی اروپا و همچنین تطورات عصر روشنگری و مبتنی بر تغییرات بنیادین در اندیشۀ حقوقی و سیاسی شکل گرفت، دارای ساختاری است که بر اساس ماهیت دولت و منطق حکمرانی مدرن عینیت یافته است. تفکیک امر عمومی از امر خصوصی و شکل‌گیری هویت دولت‌ـ ملّت، زمینه‌های عبور سیاست از دیدگاه دینی و همچنین فضیلت‌گرایی و غایت‌مندی حکمرانی را تمهید می‌کند؛ به‌گونه‌ای که حکمرانی جدید مبتنی بر عقلانیت مصلحت دولت، رویکردی مکانیکی پیدا می‌کند و با تمرکز بر ساخت دولت بر اساس اراده و عقل خودبنیاد انسان، حفظ دولت و مکانیزم حکمرانی، با دیدگاهی سکولار و مستقل از منطق سنتی و دینی، محوریت می‌یابد. در چنین بستری حقوق کیفری مدرن در چارچوب حکمرانی مدرن و اقتضائات آن موجودیت و محدودیت پیدا می‌کند و به‌مثابۀ مهمترین بخش حقوق عمومی هویت خود را باز می‌یابد و ساختار دانشی آن، مبتنی بر حکمرانی دولت‌محور و معطوف به دولت پلیسی و دستگاه نظامی‌ـ دیپلماتیک خارجی صورت‌بندی می‌شود. بدیهی است که این ساختار دانشی با ملاحظۀ مبانی و مبادی آن، ظرفیت هم‌گرایی و پیوند با رویکردهای دینی به حقوق کیفری، مثل فقه جزایی را ندارد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_99302.html مسئولیت مدنی اشخاص در دانش حقوق یکی از مسائل پیچیدة این دانش است که پیوسته مباحث زیادی را پیرامون خود داشته است. یکی از این مباحث، قلمروشناسی مسئولیت مدنی حکومت در برابر مسئولیت مدنی اشخاص خصوصی است. با درک چنین اهمیتی بوده است که در این نوشتار به این موضوع پرداخته شده است و به این پرسش اساسی پاسخ داده شده است: مرزهای مفهوم‌شناختیِ مسئولیت مدنی حکومت در برابر مسئولیت مدنی اشخاص خصوصی چیست؟ در پاسخ به این پرسش، تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی به این نتایج دست یافته است: نخست اینکه دلایل منشأشناختی، تاریخی، فلسفی در این خصوص نقش اساسی دارند؛ ثانیاً نقطة آغازین مسئولیت مدنی حکومت و مسئولیت مدنی اشخاص خصوصی الزاماً یکسان نیست؛ ثالثاً در مقام شناخت مسئولیت مدنی حکومت، «عمل حاکمیت» و «عمل اقتداری» محوری‌ترین مؤلفه در ترسیم راه این‌گونه مسئولیت به‌شمار می‌آیند.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_99303.html اگرچه امروزه تعهد متحدالشکل علیه تروریسم وجود ندارد، اما قوانین ضدتروریسم در سطح داخلی، منطقه ‏ای و بین ‏المللی از یک سو و قطعنامه‏ های ضدتروریستی شورای امنیت در قالب فصل هفتم از سوی دیگر، انعکاسی شایان توجه از اراده عمومی جامعه بین‏ المللی جهت ممنوعیت تروریسم را نشان می‏ دهند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین سطح تعهدات دولت‏ ها، به بررسی تلاش‏ ها برای تبیین و ممنوعیت تروریسم در نظام حقوق بین‏ الملل پرداخته است. یافته ‏های این پژوهش نشان می‏ دهد برخی محاکم قضایی از جمله دادگاه ویژه برای لبنان، شعبه تجدیدنظر دادگاه انگلستان و دیوان عالی فرانسه، با ارائه استدلالات مناقشه ‏برانگیز جنایت تروریسم بین المللی در حقوق عرفی در زمان صلح را شناسایی کرده و حتی برای پیوند زدن آن به بنیان‏ های قواعد آمره نیز تلاش کرده‏ اند. با وجود این باید گفت استدلال در زمینه تعهدات عام‏الشمول دولت‏ها در ممنوعیت تروریسم در خصوص برخی اقدامات تروریستی _اقدامات داعش_ نمی ‏تواند سست ‏بنیان باشد؛ چراکه این اقدامات تروریستی تهدیدی بی‏سابقه علیه صلح و امنیت بین‏ المللی بوده و به ‏واقع تهدیدی علیه ارزش ‏های مورد احترام جامعه بین ‏الملل هستند. با این حال، بررسی مجموعه اقدامات حقوقی ضدتروریسم در سطح ملی، منطقه ‏ای و بین‏ المللی در حقیقت توافق عام کشورها -جامعه بین‏ المللی به‏ عنوان یک کل- در خصوص تعریف و مصادیق تروریسم را منعکس نمی‏ کند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_100587.html خصوصی‌سازی به‌عنوان ابزاری راهگشا برای کوچک‌سازی دولت، کاهش هزینه‌ها و افزایش مشارکت مردم در ادارة امور اقتصادی کشور همواره مورد توجه حکمرانان قرار داشته است. در ایران پس از گذشت نیم قرن از ظهور اولین مواد قانونی مرتبط با خصوصی‌سازی در قوانین موضوعه، تاکنون تعداد کمی از بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است که برخی با چالش‌های جدی مواجه بوده‌اند. در پژوهش حاضر با نگاه توصیفی- تحلیلی و بهره‌مندی از منابع کتابخانه‌ای از جمله شش رأی هیأت داوری موضوع مادة 30 و تعدادی از آرای قضایی مرتبط با واگذاری سه شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان»، «پتروشیمی بیستون» و «سیلوی قدیم سنقر» دریافتیم که ضعف استنادی و استدلال غیرموجه در انشای رأی، ابهام در صلاحیت هیأت‌های داوری و دادگاه‌ها در دعاوی جبران خسارت واگذاری، بی‌توجهی دادرسان به اصل پایبندی به تعهدات و لزوم قراردادها و در مجموع، فقدان حمایت قضایی کافی از سرمایه‌گذاران خصوصی از ایرادات مهم در رسیدگی به دعاوی مرتبط با واگذاری‌ها تلقی می‌شوند، به‌طوری‌که تداوم حرکت در مسیر خصوصی‌سازی بدون رفع مسائل مذکور ناممکن به‌نظر می‌رسد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_102773.html با امعان‏ نظر به عدم تمایل مراجع صدور مجوز کسب‏ و‏کار اعم از مراجع دولتی و یا حرفه‏ ای به ایجاد تغییر در شرایط بازار از حیث تعداد فعالان هر حوزه و نیز سیاست جلوگیری از گسترش احتمالی رقبا، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی رویکرد نهاد تنظیم‏ گر شورای ‏رقابت در‏ مواجهه با موضوع صدور مجوز وکالت‏ دادگستری در راستای مسئولیت توسعۀ رقابت‏ پذیری و صلاحیت قانونی خود در نظارت بر فضای کسب‏ و‏کار کشور است. الگوی رقابت در عرصۀ وکالت ایجاب می‏ کند که تخصیص بهینۀ منابع از سوی خود بازار متوازن شود نه به‏ صورت دستوری و با تعیین تکلیف عده‏ ای محدود و یا ارادۀ نهاد پذیرنده. اجرای قانون و عدالت نیز مؤید این نظر است که در صیانت از جایگاه مشاغل، با توجه به نیازها و ظرفیت ‏های فیزیکی و علمی کشور، رویکردی اصلاحی اتخاذ شود که هدف آن حذف ملاک محدودیت ظرفیت به ‏عنوان تنها ملاک احراز صلاحیت باشد و به‏ جای آن در جهت سنجش و ارزیابی مهارت و صلاحیت علمی فرد، استانداردی علمی، معقول و شفاف به‏ جای معیار تعداد نفرات (اشباع) که غیرمنصفانه و سیال است، پیش ‏بینی شود و با امعان ‏نظر به همۀ ابعاد مختلف و مناسبات اجتماعی امور مربوط به جان و مال و عرض مردم به‏ دست افراد شایستۀ دانش ‏آموخته سپرده شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_104166.html معاملات عمومی بخش عمده‌ای از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند، ازاین‌رو افزایش کارایی در این نوع معاملات ضروری است. این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی در پی پاسخگویی به این پرسش است که چگونه حقوق رقابت می‌تواند فضای رقابتی در بازار ایجاد کرده و به افزایش کارایی و سلامت معاملات عمومی کمک کند؟ افزایش کارایی معاملات عمومی از یک سو و اصلاح ساختار بازار و منع تبانی و تشکیل کارتل که از اهداف حقوق رقابت است از دیگر سو به مصرف بهینه بودجه کمک می‌کند.  چنانچه شرکت‌های متعدد بتوانند در فرایند مناقصه شرکت کنند و رقابت معقول و پایدار به‌وجود آید، نتایج کارامدی برای خریدهای دولتی به‌دست می‌آید. در مقابل موارد ترک تشریفات مناقصه مانعی در برابر افزایش و تسهیل رقابت است. مناقصه اغلب با هدف انتخاب کارامدترین پیمانکار، حفظ منابع و کاهش هزینه‌های خریدار برگزار می‌شود؛ لیکن اغلب پیمانکاران تمایلی به آن ندارند و ترجیح می‌دهند به‌وسیلۀ همکاری با دیگر پیمانکاران سود مشترک را بالا ببرند. بنابراین ضروری است زمینه‌های شکل‌گیری تبانی میان بنگاه‌ها از طریق اعمال مقررات حقوق رقابت کاهش یابد و قانون برگزاری مناقصات در جهت افزایش رقابت و محدود کردن موارد ترک تشریفات مناقصه اصلاح شود تا بودجۀ دولت به‌صورت کارامدتری هزینه شود.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_106767.html امروزه بدون شک فناوری توانسته است احقاق حق سلامتی را تقویت کند، اما از سویی موجب نقض و تضعیف این حق شده و جهان را با خطر فزاینده‌ای از حملات سایبری مواجه کرده است. برنامه‌های بهداشتی و داده‌های پزشکی به‌مراتب حساس‌تر و پیچیده‌تر از بسیاری دیگر از انواع داده‌ها و برنامه‌ها هستند و به حفاظت سطح بالایی نیاز دارند. با این حال، افزایش حملات سایبری به مراکز بهداشتی و درمانی در حال افزایش است و تأثیرات زیادی بر ارائۀ خدمات بهداشتی در سرتاسر جهان دارد. بنابراین صنعت بهداشت و درمان در حفاظت از مهم‌ترین ذی‌نفع خود (بیماران) نسبت به سایر صنایع عقب مانده است و بیمارستان‌ها اکنون باید سرمایه و تلاش شایان توجهی را برای حفاظت از سیستم‌های خود به‌عمل آورند. البته در بررسی حملات سایبری باید به تفکیک دو گونه از این حملات پرداخت؛ حملاتی که به آستانۀ توسل به زور می‌رسند و آنهایی که به این آستانه نمی‌رسند. بنابراین قواعد حاکم بر این حملات در دو قالب زمان صلح و زمان مخاصمات مسلحانه قابل تفکیک و دسته‌بندی است؛ از این‌رو در این مقاله با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای به بررسی قواعد حاکم بر این‌گونه حملات می‌پردازیم. https://jplsq.ut.ac.ir/article_104975.html درخواست رأی اعتماد برای هیأت وزیران در مسائل مهم و مورد اختلاف و تقاضای رأی اعتماد در صورت تغییر ترکیب کابینه در میانه راه دولت، به ترتیب، در قسمت دوم اصول ۸۷ و ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است. دو مورد مزبور در صورت وجود نهاد نخست‌وزیری به‌عنوان ضامن همسویی دولت و مجلس در ساختار سیاسی موجد اثر و فایده بوده است. با حذف نهاد نخست‌وزیری در بازنگری قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸، نظارت مجلس شورای اسلامی بر هیأت وزیران از طریق نهاد رأی اعتماد، فاقد مبنا و معنا شده است. هرچند این امر تا کنون به بروز چالش‌ در عمل منجر نشده است، اما در ساحت نظر،‌ از آشفتگی و بی‌قراری در متن‌ رنج می‌برد. مفهوم متروک شدن قانون اساسی، این وضعیت را به‌خوبی تحلیل می‌کند. عدم استفاده مستمر و آگاهانه و از دست دادن اعتبار نزد بازیگران سیاسی به‌عنوان عناصر مفهوم متروک شدن قانون اساسی، در تحلیل رأی اعتماد به هیأت وزیران در دو موضع مذکور قابل سنجش و ارزیابی است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_104994.html در سال‌های اخیر، گروه بیست به‌عنوان یک بازیگر نسبتاً جدید و در عین حال تأثیرگذار در صحنۀ جهانی ظهور یافته که رهبران بیست اقتصاد مهم را گرد هم آورده است. غیررسمی بودن و ویژگی منعطف آن، امکان استفاده از اصطلاح «قانونگذاری بین‌المللی غیررسمی» را در مورد این شبکۀ جهانی فراهم می‌کند. «قانونگذاری بین‌المللی غیررسمی» عبارت است از شبکه‌های همکاری جهانی که به‌دلیل اینکه ویژگی‌های رسمی کمتری را دارا است و بازیگران این شبکه‌ها لزوماً دیپلمات‌ها یا رؤسای دولت نیستند و از حقوق بین‌الملل «کلاسیک» متمایز می‌شود. فرایند گروه بیست لزوماً از طریق رسمی شکل نمی‌گیرد و برآیند آن (همیشه) یک سند حقوقی الزام‌آور بین‌المللی تلقی نمی‌شود. بر این مبنا، سؤالاتی مطرح می‌شود که در این مقاله به‌دنبال پاسخ به آن هستیم؛ به‌طور مثال، با وجود پیاده‌سازی تعهدات، این تعهدات تا چه حد الزام‌آورند و آیا فراتر از حقوق نرم هستند؟ آیا تعهدات به‌خودی‌خود قابل‌اجرا هستند یا می‌توان آنها را از طریق سایر تعهدات یا ساختارهای موجود اجرا کرد؟ در این نوشته چارچوبی برای تحلیل تعهدات گروه بیست طبق منابع حقوق بین‌الملل یعنی اعلامیه‌های یکجانبه، حقوق بین‌الملل عرفی و اصول کلی حقوق از جمله اصل عمل متقابل و استاپل ارائه می‌شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_104174.html تعهدات همکاری و کمک‌رسانی بین‌المللی در دو حوزة بیماری‌های همه‌گیر و بلایا که مشابهت‌های بسیاری دارند، اهمیت مضاعفی دارد. بخشی از ناکامی در مواجهه با کووید-19، ضعف در اجرای همین تعهدات بود. پرسش این تحقیق این است که این تعهدات در دو حوزۀ مذکور چه جایگاهی دارند و در صورت تخلف از آنها چه ضمانت اجرایی وجود دارد و در نتیجه چه چالش‌هایی در اجرای آنها وجود دارد؟ مهم‌ترین چالش‌های پیشِ روی این تعهدات، تأکید و تمایل شدید دولت‌ها به دو اصلِ حاکمیت و عدم مداخله است. این مسئله در مواد مربوط به حمایت از افراد در زمان بلایا (2016) و مقررات بین‌المللی سلامت (2005) نیز کاملاً نمودار است. برای انجام این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. به‌نظر می‌رسد همکاری و کمک‌رسانی بین‌المللی، جایگاه متزلزلی در دو حیطۀ همه‌گیری‌ها و بلایا دارند و پیامد نقض آنها صرفاً ضمانت اجرایی اخلاقی است. راهکاری که می‌تواند این چالش‌ها را تا حدی مرتفع کند، استفاده از ظرفیت نهادِ کمک‌های بشردوستانه، تصویب کنوانسیونی بین‌المللی در حیطة نظامِ امدادرسانی بین‌المللی و بازنگری جدی مقررات بین‌المللی سلامت است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_106969.html هرچند مواجهه با جرم با هدف حفظ حریم اخلاقی و ارزشی جوامع از دیرباز موضوعیت داشته است، در دورۀ مدرن و در پرتو «عقلانیتِ دولت» در صورت جدیدی تعین پیدا می‌کند. در تلقی ماقبل مدرن، اندیشۀ کیفری معطوف به مفاهیم اخلاق بینافردی مانند خطا، تقصیر، استحقاق، عذر، سرزنش، مسئولیت، و کیفر است و حیثی ارزشی دارد؛ درحالی‌که در آستانۀ تولد حقوق کیفریِ مدرن دیدگاهِ اخلاقی و ارزشی و دینیِ ماقبل مدرن به هنجارهای اجتماعی و حق‌های خصوصی به حاشیه می‌رود و عقلانیتِ دولت، با تکوین امرِ عمومی و ذیل حکمرانی مدرن، حقوق کیفری را به مثابۀ حقوق عمومی بازشناسی می‌کند. دولت به عنوان واقعیتی «در خود» و «برای خود» و مستقل از هر امر بیرونی (از جمله امور الهیاتی و اخلاقی) و به صورتی «خودحکمران» رخ می‌‌نماید و «دانش حقوق کیفری» نیز هویتی سکولار و مستقل از هر نوع دستگاه معرفتی الهی و دینی پیدا می‌کند. با تکوین دولت‌ـ ملت‌ها و تفکیک حوزۀ عمومی از خصوصی، حقوق عمومی به مثابة عاملی برای تحدید قدرت بی‌کران حکمرانی در حوزة مدیریت و سیاست داخلی ظهور می‌‌یابد. بنابراین «حقوق کیفری به مثابة حقوق عمومی» بر اساس ارزش‌های نهادهای عمومی و ذیل امر عمومی شکل می‌گیرد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_102543.html رمزارزها یا همان دارایی‌های رمزنگاری‌شده به‌عنوان جدیدترین نمونه از نمایش دیجیتالی ارزش معرفی شده‌اند که می‌توانند کارکردهای پول به‌عنوان وسیله پرداخت را ایفا کنند. این نوع دارایی‌ها که به‌وسیلة رمزنگاری محافظت می‌شوند، بر اساس توافق میان جامعة کاربران و به‌صورت غیرمتمرکز عمل می‌کنند. رمزارزها با وجود تمام مزایای خود بستر مناسبی را نیز جهت ارتکاب جرائم مالی فراهم کرده است. از جمله جرائم مالی بین‌المللی مرتبط با رمزارزها، تأمین مالی تروریسم است که در دهة اخیر دامنة آن با استفاده از رمزارزها افزایش یافته است. یکی از ویژگی‌های بارز رمزارزها که آنها را برای ارتکاب تأمین مالی تروریسم، مستعد و جذاب می‌سازد، بحث گمنامی یا ناشناس بودن تراکنش‌های آنهاست. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم گمنامی به‌عنوان یک ویژگی رمزارز تا چه اندازه می‌تواند در استفادة تروریست‌ها از این مدل دارایی‌ها، مؤثر باشد. با توجه به مطالعات صورت‌گرفته، نظر به اینکه پنهان‌سازی هویت و جلوگیری از بلوکه شدن منابع مالی، از مهم‌ترین دغدغه‌های گروه‌های تروریستی و حامیان مالی آنهاست، می‌توان گفت گمنامی عاملی بسیار مهم و کلیدی برای تروریست‌ها در جهت روی آوردن به بازار دارایی‌های جدید از جمله رمزارزهاست. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105928.html رویۀ قضایی ایران از مدت‌ها پیش، رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای اداری را در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می‌داند؛ اما نظام حقوقی ویژۀ حاکم بر قراردادهای اداری، نظام ویژۀ رسیدگی قضایی به دعاوی دربارۀ آنها را نیز می‌طلبد. قانون‌گذار با درک این ضرورت در تبصرۀ 3 مادۀ 10 قانون «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۳۰/02/۱۴۰۲، صلاحیت شعب دیوان را، علاوه بر رسیدگی به مرحلۀ مقدماتی و تمهیدی برای انعقاد قرارداد توسط اداره، در رسیدگی به دعاوی مرحلۀ انعقاد قرارداد نیز پذیرفته است. این نوشتار با استفاده از منابع معتبر کتابخانه‌ای و روش توصیفی‌ـ تحلیلی در پی بررسی و تشریح حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای اداری مطابق با اصلاحات قانونی پیش‌گفته است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که طبق تبصرۀ 3 مادۀ 10 قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیوان محدود به رسیدگی به دعاوی مراحل انعقاد قراردادهای دستگاه‏های اجرایی است و دعاوی مربوط به مرحلۀ اجرای این قراردادها در صلاحیت دادگاه‏های عمومی دادگستری قرار دارد. مقصود از «مراحل انعقاد قرارداد» در این تبصره، آن‌گونه که به نظر می‏رسد، علاوه بر تشریفات انعقاد قراردادهای منعقده توسط دستگاه‏های اجرایی، نظیر تشریفات مناقصات و مزایدات، دعاوی مربوط به نقض شرایط عمومی انعقاد قرارداد‏ها، مذکور در قانون مدنی، که پیش‌تر در صلاحیت دادگاه‏های عمومی قرار داشت، نیز هست. https://jplsq.ut.ac.ir/article_106096.html بودجه‌ریزی دولتی فرایندی چندمرحله‌ای با مشارکت قوای مقننه و مجریه است. همین مشارکتی بودن، عاملی مهمی است که زمینۀ برانگیختن آتش اختلاف و کشمکش میان قوا را فراهم می‌کند. تاریخچۀ بودجه‌ریزی دولتی در کشور مشحون از اختلافات قوا بر سر مفاد بودجه است. در پژوهش حاضر با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای، ادوار مختلف بودجه‌ریزی به‌منظور بررسی انواع مصادیق اختلافات قوا در فرایند بودجه‌ریزی به‌طور منسجم بررسی شده و به روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شده است که چگونه می‌توان با بررسی این مصادیق به الگوهای مفهومی مشخصی در خصوص انواع اختلافات قوا در فرایند بودجه‌ریزی دست پیدا کرد؟ و بررسی حقوقی هر کدام از این الگوها مستلزم توجه به چه مبانی و روش‌های حقوقی است؟ مطابق بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد علی‌رغم تکثر مصادیق اختلافات، می‌توان آنها را ذیل سه الگوی مفهومی «اختلاف در تعیین ارقام بودجه»، «اختلاف در سیاستگذاری بودجه‌ای» و «اختلاف در تطبیق لایحۀ بودجه با اسناد بالادستی و قوانین» دسته‌بندی کرد. همچنین نمی‌توان تمام انواع اختلافات را مبتنی بر مبنای حقوقی واحد تحلیل کرد، بلکه ضروری است در بررسی هر کدام از آنها به تناسب میان مبانی و روش‌های حقوقی با ماهیت اختلافات توجه کرد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_106180.html جنگ در غزه یکی از طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین مناقشات قرن معاصر است، که بر جمعیت فلسطین، به‌ویژه کودکان، تأثیرات عمیقی گذاشته است. بازتاب این جنایات با اعتراض آگاه‌اندیشان در سراسر جهان مواجه بوده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون مسئلۀ غزّه و قتل‌عام کودکان و غیرنظامیان به اصلی‌ترین نگرانی جامعۀ جهانی مبدّل شده است. از دیدگاه حقوق بین‌الملل بشردوستانه، با شروع جنگ از ۷ اکتبر 2023 و هدف قرار دادن غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، نقض‌های گسترده‌ای در اصول و قواعد مسلم کنوانسیون‌ها، به‌خصوص کنوانسیون چهارم ژنو و کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد الزام‌آور بین‌المللی، صورت گرفته است. حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی کلیۀ طرف‌های درگیر در مخاصمات مسلحانه را موظّف کرده است تا تمام اقدامات ممکن را برای محافظت از کودکان و غیرنظامیان به کار گیرند. این نوشتار با پرداختن به جنایات اسرائیل در نقض گستردۀ حقوق کودکان در مخاصمۀ کنونی و با بررسی قوانین بین‌المللی در زمینۀ حمایت از حقوق کودکان، رعایت این حقوق را در هر شرایطی ضروری می‌داند. مسلماً رعایت این حقوق نیازمند نظارت قوی نهادهای بین‌المللی، از قبیل یونیسف و کمیتۀ حقوق کودک، و گزارش نقض به افکار عمومی جهانی و ارکان سازمان ملل متحد و حسب امر ارجاع وضعیت به دیوان‌های بین‌المللی است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_106480.html گذر از دولت تنظیم‌گر به حکمرانی نظارتی نشان‌دهندۀ تغییر رویکرد به تنظیم‌گری و حکمرانی در جوامع است. در گذشته، الگوی دولت تنظیم‌گر بر تصمیم‌گیری از بالا به پایین متکی بود، جایی که دولت نقش مسلط را در تنظیم و اجرای مقررات ایفا می‌کرد. با این‌ حال، همان‌طورکه جوامع پیچیده‌تر و به‌هم‌پیوسته‌تر شدند، آشکار شد که یک رویکرد مشارکتی و فراگیرتری برای رسیدگی به برآوردن نیازهای متنوع ضروری است. این امر به ظهور حکمرانی تنظیمی منجر شد. تاریخچۀ تنظیم‌گری در ایران حکایت از آن دارد که رویکرد غالب در حوزۀ تنظیم‌گری همان اقدامات دولت تنظیم‌گر بوده است؛ با این ‌حال، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 08/11/1386 بیانگر تحولی در نظام تنظیم‌گری در ایران است. در این مقاله با روش تحقیق تحلیلی – توصیفی و در پی پاسخ به این پرسش که گذر از دولت تنظیم‌گر به حکمرانی تنظیمی چگونه رخ داده است؟ تلاش شده است پس از بررسی ظرافت‌های نظری در حوزۀ دولت تنظیم‌گر و حکمرانی تنظیمی، به بررسی شورای رقابت به‌عنوان یکی از ارکان حکمرانی تنظیمی پرداخته شده و مهم‌ترین موانع ناکارامدی شورا تبیین شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_106777.html حقوق بین‏ الملل دربرداندۀ نسخه ‏ای کلی نیست که به طور عمومی در مورد تفسیر انواع مختلف منابع هنجاری آن تعیین تکلیف کند. در واقع، درحالی‌ که برخی از قواعد تفسیری در حقوق بین ‏الملل، اصول تثبیت‌شده ‏ای هستند، که به نقاط مرجع تبدیل شده ‏اند، اما حقوق بین‏ الملل مستلزم به‌ کارگیری فرآیندی همسان در خصوص تفسیر همۀ منابع نیست و قواعد تفسیری با توجه به ماهیت منبع، می ‏توانند متفاوت باشند. این مقاله با پذیرش این استدلال که فرآیند‏های تفسیر و شناسایی اعمال مجزایی هستند، که هریک نقش مخصوص به خود را در چرخۀ حیات حقوق بین‏ الملل عرفی ایفا می‏ کنند، به دنبال روشن ساختن قواعد قابل اعمال در فرآیند تفسیر حقوق بین‏ الملل عرفی است. با این هدف و با توجه به سیّالیت و نانوشتگی قواعد عرفی، اعمال رویکرد‏ها و عناصر تفسیری در مورد آن‏ها نیازمند صورت ‏بندی متفاوتی در مقایسه با تفسیر معاهدات بین‏ المللی است. نتیجۀ این مقاله حاکی از این است که تفسیر زمینه‏ گرا مناسب ‏ترین رویکرد در تفسیر حقوق بین ‏الملل عرفی به شمار می ‏رود. بنابراین زمینه‏ گرایی نه‌ تنها یک اصل فراگیر در شناسایی قواعد عرفی است، بلکه روشی مناسب برای تفسیر آن نیز هست. همچنین، رویۀ بعدی دولت ‏ها و سایر قواعد حقوق بین ‏الملل نیز در زمرۀ دیگر عناصر تفسیری مرتبط با قواعد عرفی قرار می‌گیرند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105651.html حقوق بشر در هر مصداقی برگرفته از حقوق بشر اسلامی است که در عصر حاضر با تدوین اسناد متنوع از سوی سازمان ملل متحد، اتحادیۀ اروپا، اتحادیۀ آفریقا، سازمان کنفرانس اسلامی و غیره، دارای سه نسل است؛ نسل دوم آن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. حقوق فرهنگی که در جوامع بشریت وجود داشته، طی زمان رشد کرده است. اسلام از گذشته تا به امروز جزء ادیان بزرگ بوده و کشورهای اسلامی درصد شایان توجهی از جامعۀ بین‌المللی را تشکیل داده‌اند. اسلام مانند نوری بر جامعۀ بدون فرهنگ، هنر و تمدن جاهلی عرب تابید و اطراف خود را نیز روشن کرد؛ به‌گونه‌ای که شرق مملو از این تابش شد. پس از ظهور اسلام، مساجد و مقبره‌هایی با تزئینات اصیل مذهبی ساخته شد و معماری رونق یافت. در نهایت معماری اسلامی با تلفیقی از معماری مناطقی که در آنجا گسترش یافته بود، به‌وجود آمد و نفوذ متقابلی را بر فرهنگ و هنر یکدیگر برجای گذاشتند. هدف از این پژوهش چگونگی تأثیر متقابل هنر و معماری اسلامی بر حقوق فرهنگی نسل دوم حقوق بشر است. مطالعات توصیفی- تحلیلی این نوشتار، بر مبنای داده‌های کتابخانه‌ا‌‌ی، نظریات اندیشمندان اسلامی و اسناد بین‌المللی است.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_103357.html پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ارگان قضایی آن، یعنی دیوان اروپایی حقوق بشر (دادگاه استراسبورگ)، با بهره‌گیری از دکترین «حاشیۀ صلاحدید»، به دولت‌های عضو این امکان را داد تا در چارچوب سیاست‌ها و فرهنگ‌های داخلی خود تصمیماتی موافق با اصول این کنوانسیون اتخاذ کنند. در واقع، این دکترین به‌عنوان ابزاری برای برقراری توازن میان حقوق فردی و منافع عمومی به‌کار می‌رود. اما از دیدگاه واسازی ژاک دریدا، این اختیار گاه در عمل به بازتولید نابرابری‌ها و چالش‌هایی در راستای تضمین حقوق بشر منجر می‌شود. در این زمینه، نظریۀ واسازی با تأکید بر لغزش‌های معنایی و ناپایداری مفهومی متون حقوقی، نشان می‌دهد که چگونه دکترین حاشیۀ صلاحدید گاه به لحاظ عملکردی دچار تناقضاتی ذاتی می‌شود و محدودیت‌های ناموجه بر حقوق و آزادی‌های شهروندان را توجیه می‌کند. حال، این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی تلاش دارد تا با بازخوانی دکترین حاشیۀ صلاحدید از دیدگاه فلسفی دریدا (واسازی)، ضرورت بازنگری و تعدیل در تفاسیر سنتی آن را آشکار سازد و به درک بهتر محدودیت‌ها و ظرفیت‌های آن دست یابد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105026.html قانون اساسی به‌عنوان مفهوم کلیدی حقوق عمومی و حقوق اساسی مفهومی بسیار پیچیده است. در حول این مفهوم و در نظریۀ حقوق اساسی مفاهیم متعددی شکل گرفته است. یکی از این مفاهیم فرهنگ اساسی است. فرهنگ اساسی منشعب از مفاهیمی مانند فرهنگ سیاسی و فرهنگ حقوقی است. با فهم فرهنگ اساسی می‌توان قانون اساسی را بیشتر شناخت. فرهنگ اساسی تجسم فرهنگ حقوقی است و ارزش‌ها و بنیان‌های قانون اساسی را نشان می‌دهد. از طریق فرهنگ اساسی می‌توان به این نکته پی برد که مردم یک کشور تا چه اندازه قانون اساسی به‌عنوان سند بنیادین نظام حکومتی را مورد پذیرش قرار داده‌اند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به‌دنبال پاسخگویی به این پرسش است که فرهنگ اساسی به چه معناست و چه ویژگی‌ها و کارکردی دارد. در این مقاله همچنین تأثیر این مفهوم در تصمیمات دادرس اساسی بررسی شده و اینکه به‌علت تفاوت در فرهنگ اساسی سنت‌های متفاوتی در حقوق اساسی شکل گرفته است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105479.html نظریۀ انتخاب عمومی همانند سایر نظریات اقتصاد سیاسی، به عنوان کاربرد ابزارها و روش‌های اقتصادی در تحلیل سیاست و حقوق عمومی شناخته می‌شود. این اندیشه الگوی تصمیم‌گیری بازاری را به رفتارهای غیربازاری گسترش می‌دهد. پژوهش حاضر با روش توصیفی‌ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به تحلیل سیر تطور تاریخی و گسترش نظریۀ انتخاب عمومی می‌پردازد. ریشه‌های اولیۀ برخی از ابعاد این نظریه به اواخر قرن هجدهم باز می‌گردد. با این حال مبدأ پیدایش این نظریه به طور مدون در میانۀ قرن بیستم و در ایالات متحدۀ آمریکا است. اگرچه دانش اقتصاد سیاسی از بستر دانشکده‌های حقوق شکل گرفته و سپس مستقل شده است، اما اقتصاددانان تأثیر بیشتری در نضج‌و‌نمو این نظریه بر عهده داشتند. نظریۀ انتخاب عمومی در ابتدا تأثیرات خود را بر مفاهیم دموکراسی و شیوۀ رأی‌گیری با ایجاد نگرش‌هایی بدبینانه نمایان ساخت و سپس به حوزه‌های دیگری نظیر دولت، بوروکراسی، بودجه‌ریزی و مقررات‌گذاری گسترش یافت. در اواخر قرن بیستم، این نظریه به جریان اصلی تحلیل اقتصادی سیاست تبدیل شد و از نظام‌های دوحزبی به نظام‌های چندحزبی توسعه یافت. این روند گسترش، مفاهیم نوینی مانند کیفیت ائتلاف‌ها و پیش‌بینی نتایج آن‌ها را به مباحث انتخاب عمومی افزود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_106026.html بازرسی و نظارت بر شرایط بازداشت و حبس، بخش اساسی سیستم حمایت از افراد محروم از آزادی را تشکیل می‌دهد. با گسترش و تثبیت موازین حقوق بشری، سازوکارهای نظارت ملی به اشکال مختلف پدیدار و با پذیرش پروتکل اختیاری کنوانسیون پیشگیری از شکنجه، ایدۀ کنترل بین‌المللی و نظارت بر اماکن بازداشت توسط نهادهای بین‌المللی به واقعیت تبدیل شد. در این مقاله تلاش شده است نظارت بر زندان‌ها در چارچوب بازرسی‌های داخلی بررسی و با مطالعۀ تطبیقی، کارامدی سازوکارهای مستقل و مکانیسم‌های پیشگیرانۀ ملی در کشورهای مختلف تحلیل شود و با بررسی سازوکارهای‌ بین‌المللی، بسترهایی که برای نظارت بر زندان‌ها و مؤسسه‌های کیفری ایران متصور است، تشریح شود. تحلیل ساختار قضایی، قوانین و مقررات و رویه جاری حکایت از آن دارد نظارت بر زندان‌ها در نظام کیفری ایران در چارچوب دو سازوکار درون‌سازمانی و نظارت قضایی و صرفاً توسط نهادهای حاکمیتی صورت می‌گیرد. تصویب لایحۀ تأسیس نهاد ملی حقوق بشر توسط مجلس شورای اسلامی گامی مهم برای تحقق نظارت مستقل ملی بر موضوعات حقوق بشری خواهد بود. در سایۀ انتقاداتی که از سوی دولت ایران به سازوکارهای بین‌المللی وارد می‌شود، تنها بستر فراملی که قابلیت بازرسی از زندان‌ها و مؤسسه‌های کیفری ایران را دارد، سازوکارهای ویژۀ شورای حقوق بشر است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_106034.html از نگاه فردگرایان، اصالت از آنِ فرد است و دولت تنها در سایۀ وجود فرد و با هدف خدمت به او موجودیت پیدا می‌کند. دولت پدیده‌ای مکانیکی و مصنوع بشر دانسته می‌شود، بنابراین به‌سانِ یک ابزار باید به گونه‌ای طراحی و سازماندهی شود که بتواند انتظارات سازندگانش را برآورده کند. اما قدرتِ برآمده از افراد در دست دولتمردانی قرار می‌گیرد که تمایلشان به سوءاستفاده از قدرت، می‌تواند نه‌تنها خود دولت، بلکه افراد را نیز به ابزاری در خدمت مطامع و هوس‌های آن‌ها تبدیل کند. ازاین‌رو فردگرایان به جستجوی راهکارهایی برای مهار قدرت دولت اهتمام ورزیده‌اند. این پژوهش با هدف بررسی برخی از این راهکارها، در رویکردی توصیفی و تحلیلی به نظریات فردگرایان و اثرات آن در حوزۀ قدرت، به این نتیجه دست یافته است که فردگرایی با اعمال تحدیدهای ساختاری، هنجاری و رفتاری توانسته است قدرت دولت را با هدف تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی افراد محدود سازد. تفکیک و توازن قوا، نظام نمایندگی، حاکمیت قانون، بی‌طرفی، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، ازجملۀ این راهکارهای محدودکننده هستند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_103009.html اصولاً قوانین باید جامعۀ خود را منعکس کنند و قادر به تنظیم رفتار اجتماعی متناسب با تغییر و تحولات جدید باشند، و براساس اطلاعات کامل، در یک فرایند مشورتی و آگاهانه تصویب شوند؛ اما بررسی‏ ها نشان می‏دهند که انعکاس جامعۀ کنونی به دلیل شتاب اجتماعی و تکنولوژیکی آن به چالشی فزاینده تبدیل شده است و قانون گذاران قادر به هماهنگی کامل با این تحولات نیستند؛ بنابراین یکی از راهکارهای آن‌ها برای حل این چالش‏ ها، تقنین موقّت بوده است. قانون گذاری موقّت برای حل مشکلات موقّت، مدیریت شرایط اضطراری و موضوعات به شدّت اختلافی، در حوزه ‏های نوآورانه استفاده می‏ شود. این نوع قانونگذاری شامل دو ابزار تعیین زمان مشخص (بندهای غروب) برای انقضای قانون و تصویب آزمایشی قانون است. بر این اساس، در قانون بندی برای زمان خاتمۀ کل قانون یا بخشی از آن گنجانده می‏ شود. تقنین آزمایشی حاکی از رویکرد آزمون و خطا در امور جامعه و یادگیری پویا از نتایج آن است. قانون موقّت با وجود کارکردهای مطلوب، مورد نقدهایی قرار گرفته است و در نظام ‏های مختلف، نه به‌طور سیستماتیک، بلکه فقط در موارد خاص و براساس علل موجه تصویب می‏ شود. مقاله با روش توصیفی‌ـ‌ تحلیلی به واکاوی زوایای مختلف قانون موقّت می‏پردازد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_106464.html نظم عمومی بین ‏المللی از مفاهیم چالشی حقوق بین ‏الملل است که از نظر طرح دیدگاه ‏های متعارض در خصوص چیستی آن، محل توجه است. دو دیدگاه قاعده‌محور و ارزش‌محور در خصوص نظم عمومی بین‏ المللی در نظام حقوق بین‏ الملل ارائه شده است. با بررسی دیدگاه‏ های مختلف و تحلیل ویژگی‏ های حاکم بر مفهوم نظم عمومی بین‏ المللی، می ‏توان گفت که این مفهوم دارای دو بُعد اساسی حقوقی و جامعه‏ شناختی است و نمی ‏توان آن را محدود به اصول و قواعد حقوقی و یا صرف ارزش ‏های نسبی دانست. در این نوشتار سعی بر آن است که با ملاحظۀ رویۀ قضایی دیوان بین ‏المللی دادگستری، ضمن شناسایی مبانی نظم عمومی بین ‏المللی، به ارائۀ تعریف آن در نظام حقوق بین ‏الملل بپردازیم. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که دیوان نظم عمومی بین ‏المللی را بر چه مبنا یا مبانی‏ ای استوار می ‏داند؟ نتیجه اینکه نظم عمومی بین ‏المللی در رویۀ دیوان از دو مبنای دولت‌محور و انسان‌محور پیروی می ‏کند. بر این اساس، تعریف ارائه‌شده از نظم عمومی بین ‏المللی حاکی از آن حالت ثبات، ویژگی پایداری و روابط متعادلی است که در نتیجۀ رعایت قواعد امری منبعث از ارزش ‏های انسانی و ساختاری حاکم بر جامعۀ بین‏ المللی، برقرار می‏ شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105915.html تنظیم ‏گری یکی از نقش ‏های اقتصادی مهم دولت ‏ها است که با هدف تعیین ساختارها و قواعد بازار و تنظیم روند تولید و توزیع کالاها زیر نظر مقررات دولتی صورت می‏گیرد. ساختارها و قواعد تنظیم شده از سوی دولت، مؤسسات مالی یک کشور را مشمول مقررات، رویه‏های اجرایی، محدودیت‏ ها و دستورالعمل ‏های خاصی می‏ کند. اما از آنجا که دولت‏ ها دیگر تنها بازیگران عرصۀ اقتصاد نیستند، نقش نهادهای تنظیم‏ گری دیگر برجسته می‏ شود. نظام حقوقی تنظیم ‏گری با اولویت دادن به نقش بخش خصوصی در بازار سرمایه، تأکید بر حقوق نرم و تنوع ابزارهای تنظیم‏ گری به‌عنوان محور جدیدی در عرصۀ حکمرانی معرفی شده است. مقالۀ حاضر تلاش می‏ کند تا به این پرسش پاسخ دهد که نظام حقوقی تنظیم‏گ ری در بازار سرمایۀ ایران از منظر خودتنظیمی و مداخلۀ دولت دارای چه رویکردی است؟ با بررسی و تحلیل مؤلفه ‏های نظام حقوقی تنظیم ‏گری شامل سازمان ‏های تنظیم ‏گر، سازکارهای حل اختلاف و جرایم و مجازات‏ ها؛ چالش ‏های پیش روی آن در بستر بازار سرمایۀ ایران و با توجه به انواع سبک ‏های تنظیم ‏گری بررسی شده است. یافته ‏های پژوهش نشان می ‏دهد نظام حقوقی تنظیم ‏گری در بازار سرمایۀ ایران بیش از همه به سبک تنظیم‏ گری مشارکتی نزدیک است، و دولت و سازمان تنظیم ‏گر در هم‌زیستی با یکدیگر، بازار سرمایه را سامان می‏ بخشند.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_107818.html هدف این مقاله، آن است که قواعد حاکم بر فیلترینگ را در پرتو حق آزادی ارتباطات و با نگاهی به رویکرد شورای اروپا و دو کشور ژاپن و بلژیک، بررسی کند و راهکار مطلوب برای مواجهۀ مقنن ایرانی با موارد فیلترینگ را ارائه دهد. نتایج حاصل از این پژوهش که با رویکرد توصیفی‌ـ تحلیلی و با روش مطالعۀ کتابخانه‌ای تدوین‌شده، حاکی از آن است که فیلترینگ اصولاً پدیده‌ای برخلاف مقتضای حق آزادی ارتباطات است، پس اقدام به آن، باید یک مقولۀ استثنایی محسوب شود و مبتنی بر ادلۀ عقلانی کافی و اقدام بخردانۀ حاکمیت‌هایی باشد که به آزادی ارتباطات میان شهروندان احترام می‌گذارند؛ همچنین، مهم‌ترین موارد استثنایی که در آن‌ها فیلترینگ مُجاز به شمار می‌رود، عبارتند از: بروز حملات تروریستی یا مخاطرات امنیتی، دسترسیِ خردسالان به داده‌ها و سامانه‌های غیراخلاقی و دسترسی به سامانه‌ها و داده‌های مجرمانه (بزه‌خیز). از سوی دیگر، بنابر استثنایی محسوب شدن فیلترینگ مجاز، قواعد حاکم بر این نوع فیلترینگ عبارتند از: قابل پیش‌بینی بودن، قابلیت اعتراض، نظارت‌پذیر بودن، معیّن بودن مدت، ضروری بودن و قانون‌مدار بودن فیلترینگ. بر این پایه، مقنن ایرانی باید در صدد تصویب قانون فیلترینگ و احصای موارد فیلترینگ مُجاز و قواعد حاکم بر آن، برآید. https://jplsq.ut.ac.ir/article_108725.html مخاصمه و به گرسنگی کشاندن غیر نظامی‏ها موجب تشدید آثار جنگ می‏شود؛ وضعیتی که اسرائیل بر انسان‏هایی اعمال کرد که سال‏ها به دلیل اقدامات خصمانة آن درگیر ممنوعیت‏، محدودیت، و فشار بودند. به استناد کنوانسیون چهارگانة ژنو 1949، مادة 54 پروتکل الحاقی اول و مادة 14پروتکل الحاقی دوم، به گرسنگی کشاندن به عنوان یک روش جنگی در درگیری‌های مسلحانة داخلی و بین‏المللی ممنوع اعلام شده است. این پژوهش از آن جهت که اسرائیل اقدامات و عملیات نظامی خود را به‌خصوص پس از 7 اکتبر 2023 مصداق به گرسنگی کشاندن مردم غزه نمی‏داند مهم و ضروری به نظر می‏رسد تا رفتار و عملکرد آن را بر اساس اصول و قواعد حقوق بشردوستانة بین‌المللی ارزیابی کند و در مجامع بین‏المللی نشر دهد. پژوهش به دنیال پاسخ به این پرسش است که به گرسنگی کشاندن غیر نظامی‏ها به‌ویژه در زمان جنگ مصداق کدام نوع از جنایت است؟ باید اشاره کرد زمانی که اسرائیل در مخاصمة مسلحانة بین‏المللی غیر نظامیان را از اشیای ضروری برای بقای آن‏ها محروم کرده است و از آنجا که قصد و عمل آن به گرسنگی کشاندن غیر نظامیان به عنوان روشی برای جنگ است جنایت جنگی به وقوع می‌پیوندد. همین اقدام در زمان نبود مخاصمة مسلحانه جنایت علیه بشریت محسوب می‏شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105914.html تنظیم‌گری یکی از نقش‏های اقتصادی مهم دولت‏ها است، که با هدف تعیین ساختارها و قواعد بازار و تنظیم روند تولید و توزیع کالاها زیر نظر مقررات دولتی صورت می‏گیرد. یکی از مهم‌ترین بخش‏های تنظیم‏گری، نظام حقوقی حاکم بر آن است که به‌ویژه در تنظیم بازار سرمایه نقش بسزایی در توسعه و ثبات اقتصاد یک کشور دارد و کشورهایی همچون ایران باید چالش‏های اجرای مقررات و نظارت مؤثر بر بازار سرمایۀ خود را برطرف کند. این مقاله به بررسی توسعۀ یک مدل نظام حقوقی برای تنظیم بازار سرمایه در ایران با رویکرد داده‌بنیاد می‏پردازد و به بررسی اصول کلیدی یک نظام حقوقی مدرن و کارآمد و چگونگی اعمال این اصول در بازار سرمایۀ ایران تمرکز می‏کند. جامعۀ آماری شامل 12 نفر از فعالان بازار سرمایه، کارشناسان و اساتید دانشگاه مرتبط با موضوع پژوهش بوده است. داده‏ها با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله‏ای اشتراوس و کوربین تحلیل شده‏اند. یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که طراحی یک الگوی نظام حقوقی مناسب برای تنظیم بازار سرمایه ایران، به‌منظور بهبود عملکرد و شفافیت این بازار ضروری است. همچنین، تعاملات مؤثر بین بازیگران مالی و تقویت نهادهای مستقل نظارتی می‌تواند به کاهش چالش‌ها و موانع موجود در تنظیم‌گری کمک کند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_106683.html طرح برون‌سپاری پناهجویان بریتانیا به روآندا، پس از خروج خودخواسته بریتانیا از اتحادیه اروپا، به‌عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر در خصوص اصلاح سیاست پناهندگی و کنترل مرزهای این کشور به میان آمد. دولت وقت، در 14 آوریل 2022، ذیل یک توافقنامه و دو تذکاریه دیپلماتیک مبنی بر مشارکت در توسعه مهاجرتی و اقتصادی، کشور روآندا را به‌عنوان مقصدی امن برای برون‌سپاری درخواست‌های پناهندگی در نظر گرفت. هدف از این توافقنامه، کاهش سفرهای دریایی خطرناک، جلوگیری از قاچاق انسان و افزایش سرمایه‌گذاری در روآندا عنوان شد. بدین ترتیب طرح مذکور، ذیل فصل 29 قانون تابعیت و مرزهای بریتانیا به مجلس عوام ارائه شد و به قامت قانون درآمد. قانونی که چالش‌های فراوانی را از جمله نگرانی در مورد امنیت کشور سوم و نقض قواعد حقوق بشری در پیش داشت. مقاله حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی، سیاست مهاجرتی بریتانیا را در دوران پسابرگزیت مورد سنجه قرار داده و به بهره‌گیری از تجارب آن در امور مهاجرتی ایران پرداخته است. یافته‌های مقاله بیانگر آن است که این طرح، اصول بنیادینی همچون اصل عدم بازگرداندن اجباری و حق بر درخواست پناهندگی را رو به اضمحلال برده است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_108727.html قانونگذار در قوانین حاکم بر شوراهای اسلامی به تبیین ماهیت حقوقی این نهاد نپرداخته و ابهام در خصوص ماهیت شوراهای اسلامی شهر یکی از ابهام‌های مهم در نظام حقوقی ایران است. سه سال قبل، این ابهام سبب بروز اختلاف‌نظر میان محاکم حقوقی و صدور رأی وحدت رویة شمارة 827-29/09/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور شد و هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویة مزبور اعلام کرد که رسیدگی به دعوای اعتراض به مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است. صدور رأی وحدت رویۀ مذکور در حالی صورت گرفت که دو سال پیش از آن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ 972- 20/08/1399 اعلام کرده بود که رسیدگی به دعوای مزبور در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار ندارد. این تعارض آشکار میان دو رأی وحدت رویۀ صادره در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید ابهام حقوقی مهمی است که در خصوص ماهیت شوراهای اسلامی شهر وجود دارد. در این مقاله، بر مبنای بررسی موازین قانونی حاکم بر صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری و مداقه در ماهیت حقوقی واحدهای سازمانی مشمول نظارت قضایی شعب دیوان، به بیان این نظر می‌پردازیم که ماهیت حقوقی شوراهای اسلامی شهر منطبق با هیچ‌یک از واحدهای سازمانی مصرح در مادۀ 10 قانون دیوان عدالت اداری نیست و رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر به‌رغم برخورداری این دعوا از ماهیت اداری، در چارچوب صلاحیت‌های شعب دیوان به شرح مقرر در مادۀ 10 قانون دیوان عدالت اداری قرار ندارد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_106776.html در این مقاله صحبت از شرایط تأسیس اتوریتۀ سیاسی به‌عنوان تنها مدخلِ موجهِ ورود به نظریۀ دولت مورد توجه قرار گرفته است. یکی از وجوه نگریستن به پرسش از شرایط تأسیس اتوریته، که در جدال حقوقی بین کارل اشمیت و هانس کلسن به آن توجه شد، مسئلۀ حفاظت از نظم حقوقی به‌عنوان شرط تنظیم اتوریتۀ سیاسی دولت است. از نگاه کلسن شرط حفاظت از نظم حقوقی، حفظ ارتباط صوری بین هنجارهای حقوقی است؛ به این صورت که هر هنجار حقوقی با استناد به هنجار فرادست خود بتواند اعتبار خود را محرز کند. اشمیت تصمیم سیاسی حاکم را شرط حفاظت از نظم حقوقی یا نگهبانی اساس توصیف می‌کند. در این نوشتار استدلال می‌شود که مسئلۀ حفاظت از نظم حقوقی یا نگهبانیِ اساس با تکلیف عامِ دولت در جهان اسلام یعنی حراست از شریعت تناظر دارد. میرزای نائینی (ره)، ابوالأعلی مودودی، و امام خمینی (ره) در جریان التفات تأملات سیاسی در جهان اسلام به شرایط تأسیس اتوریتۀ دولت مباحثی عرضه کرده‌اند، که در این مقاله از دریچۀ بحث پیرامون نگهبانی اساس امکان بازخوانی می‌یابد، و در غیر این‌ صورت، وجوه پنهان این مباحث در چارچوب نظریۀ دولت بااساس مغفول می‌ماند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_107122.html مداخلۀ نظامی یک دولت ‌بنا بر دعوت دولت میزبان، از ابزارهای رایج‌ برای‌ حفظ ‌یا اعادۀ نظم و آرامش ‌در کشورهایی است که با درگیری‌های داخلی مواجه شده‌اند. ارتباط این مفهوم با حقوق‌ توسّل به زور و حقوق بشر موجب شده است تا سؤالاتی کلیدی در رابطه با این نهاد حقوقی در حقوق بین‌الملل و حقوق‌ ایران مطرح شود؛ از جمله اینکه استفاده از این نهاد در حقوق ‌بین‌الملل تحت‌ چه شرایطی می‌تواند مشروع باشد؟ منابع‌حقوق‌ اساسی‌ ایران‌، به‌ویژه قانون‌ اساسی‌ جمهوری ‌اسلامی،‌ در قبال ‌اصل‌ عدم مداخله و استثنائات ‌آن،‌ از جمله دعوت ‌به مداخله، چه رویکردی اتخاذ کرده‌اند؟ مقاله با شیوۀ گردآوری‌ اطلاعات کتابخانه‌ای و روش تحقیق توصیفی‌ـ تحلیلی به این رهیافت نائل شده است که با نسبی شدنِ حاکمیت‌ دولت‌ها در نیم‌قرن اخیر، بسته به اینکه دولت ‌دعوت‌کننده تا چه اندازه با معیارهای بین‌المللی سازگار است، حکم متفاوتی در مورد این نوع مداخله صادر خواهد شد. در ساحت‌ حقوق داخلی، یافته‌های تحقیق حکایت از آن دارد که رویکرد کمال‌گرای قانون ‌اساسی زمینه‌سازِ دعوت از دولت‌ جمهوری‌اسلامی ‌برای مداخله و استعانت به دول غیرمحارب، به‌ویژه دولت‌های اسلامی است. دعوت به مداخله از سوی دولت ایران نیز در سه سطح: دلیل موجه دعوت به مداخله، حدود و خط‌ قرمزهای‌حاکم بر دعوت به مداخله، و نهاد صالح برای دعوت‌ به مداخله مورد مداقه واقع‌ شده است و نویسندگان در چارچوب نظام‌حق‌ها از جمله «حق بر نافرمانی مدنی» و اصولی‌ همچون «استقلال و تمامیت‌ ارضی‌ مملکت»، به ‌شکلی‌ مضیق‌، مداخلۀ نظامی ‌دولت ‌بیگانه بنا بر دعوت دولت ‌ایران را مجاز دانسته‌اند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_107812.html امنیت غذایی در شمال خلیج‌فارس ارتباط مستقیم با مدیریت پایدار منابع آب و حفاظت از محیط ‌زیست دریایی دارد. طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری می‌توانند ضمن کاهش فشار بر منابع آبی و تقویت کشاورزی پایدار، تأثیرات زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های انسانی را کاهش دهند. با این‌ حال، ماهیت فرامرزی و حساسیت‌های محیط دریایی خلیج‌فارس ایجاب می‌کند که دولت‌های ساحلی از طریق سازوکارهای همکاری منطقه‌ای، هماهنگی و هم‌افزایی داشته باشند. در این زمینه، کنوانسیون کویت (1978) به‌عنوان نخستین چارچوب حقوقی - نهادی منطقه‌ای، ظرفیت‌های قانونی و نهادی لازم برای هماهنگی اقدامات مشترک و حفاظت از محیط ‌زیست دریایی را فراهم می‌آورد. این مقاله با رویکرد تحلیلی به بررسی جایگاه کنوانسیون کویت در تقویت همکاری دولت‌های منطقه برای مدیریت پایدار منابع آب، حفظ امنیت غذایی و حفاظت از محیط ‌زیست دریایی شمال خلیج‌فارس می‌پردازد و با فرض وجود ظرفیت‌های لازم جهت همکاری دولت‌های حاشیۀ جنوبی این دریا با ایران برای ارتقای امنیت غذایی و حفظ محیط‌ زیست دریایی خلیج‌فارس به روش کتابخانه‌ای به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا پیوند مستقیم طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری با حفاظت دریایی می‌تواند ظرفیت همکاری‌های منطقه‌ای را افزایش دهد و ارتقای سازوکارهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون می‌تواند زمینه‌ای مؤثر برای تضمین پایداری زیست‌محیطی و امنیت غذایی در این منطقۀ راهبردی فراهم آورد؟  https://jplsq.ut.ac.ir/article_108726.html فضای اینترنت تابع اصول آزادی بیان و اطلاعات است. اما این آزادی مطلق نیست و ممکن است با محدودیت‏های مشروع و ضروری ناشی از قانون مواجه شود. پژوهش حاضر با روشی توصیفی‌ـ تحلیلی می‏کوشد هنجارهای حقوق بین‏الملل بشر را در زمینة امکان پالایش داده‏های اینترنتی واکاوی کند و سپس به ارزیابی نظام حقوقی ایران بپردازد. نتیجة مطالعه نشان می‏دهد محدودیت‏های قانونی آزادی بیان و اطلاعات قابل تسری به فضای اینترنت است و از همان اصول و قواعد سنتی که در مواد 19 و 20 میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان شده تبعیت می‏کند. به سبب تفاوت‏های انتشار فیزیکی و انتشار اینترنتی، علاوه بر اصل تناسب، ضروری است اصل تفکیک نیز در پالایش محتوای مجرمانه رعایت شود و نیز لازم است مقام ذی‌صلاح اداری یا قضاییِ متصدیِ پالایش موازینِ دادرسی عادلانه (از جمله حق اعتراض به تصمیم پالایش) را مد نظر قرار دهد. نظام حقوقی ایران که سیستم تعقیبی را برای این منظور برگزیده اختیارات موازی را برای نهادهای قضایی و اداری پیش‏بینی کرده و به‏رغم اشارات قانونی به اصول تفکیک و تناسب، در عمل، این اصول ممکن است نقض شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105638.html موضوع علم/حقوق اسلامی به منظور برون‌رفت از معضل تضاد و تناقض میان ارزش‏ های برآمده از علوم غربی و ارزش ‏های اسلامی، یکی از مسائل مهم در عرصۀ علوم انسانی است، که در چند دهۀ اخیر اندیشۀ بسیاری از فلاسفه، فقها و اندیشمندان را به خود مشغول ساخته است. پژوهش در تبیینِ مفهوم، فهمِ ضرورت و چگونگی تحقق علم اسلامی و به تبع آن حقوق اسلامی، یکی از مهمترین اهداف در حوزۀ علوم انسانی اسلامی است. در این نوشتار، پرسش اصلی آن است که مفهوم و ضرورت علم اسلامی چیست و نحوۀ تحقق آن چگونه است؟ این نوشتار با روش تحقیق کیفی و با مراجعه به آثار مکتوب و با نگرشی توصیفی‌ـ تحلیلی انجام گرفته است. اهمّ یافته ‏های پژوهش این است که چنانچه داده‏ های هر علمی از جمله دانش حقوق، برای جامعۀ اسلامی لازم و ضروری باشد و محصول آن با مبانی و آموزه‌های اسلامی مخالفتی نداشته باشد، علم/حقوق اسلامی محسوب می‏ شود و ضرورت آن نیز در احتراز از پیامدهای مخرّب و منفی علم غیراسلامی نهفته است و راهکار تحقق و تولید علم اسلامی، «عقل مبرهن» و «نقل یقین ‏آور» است. از آنجا که «قواعد حقوقی» با وصف «هنجاری» و «توصیه ‏ای»، رابطۀ مستقیمی با «جهان‏ بینی» و «انسان‏شناسی» دارند و از لوازم غیرقابل انفکاک جامعه محسوب می‏ شوند، پس بیش از هر رشتۀ دیگری، اسلامی‌سازی آن ضرورت پیدا می‌کند.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_105929.html سوپراپلیکیشن‌ها نوعی جدید از پلتفرم‌های چندسویۀ اینترنتی هستند که در سالیان اخیر، توسعه‌دهندگان آنها با ارائۀ خدمات متنوع ذیل بستری واحد، سعی در گسترش تنوع بازار فعالیت، تعداد کاربران و نیز محبوبیت محصول خود داشته‌اند. با وجود ارتقای سطح رفاه کاربران با استفاده از سوپراپلیکیشن‌ها، غفلت از ظرفیت‌های ضدرقابتی فعالیت‌ این بنگاه‌ها که امروزه سهم چشمگیری در بازارهای دیجیتال را در کشورهای محل فعالیت خود کسب کرده‌اند،‌ آثار زیانباری به‌همراه خواهد داشت. نوشتار حاضر با روش توصیفی – تحلیلی، ضمن تبیین مفهوم سوپراپلیکیشن و اوصاف آن و پاسخ‌دهی به پرسش‌هایی نظیر طرق تهدید فضای رقابتی از سوی این دست کنشگران بازار و مواجهه مراجع رقابت با آنها، نشان می‌دهد که توجه به معیارهای نوین ارزیابی رقابتی در کنار بازنگری در تعاریف و سیاست‌ها و نیز اتخاذ رویکرد مداخلۀ پیشینی از سوی مراجع رقابت در برابر احتمال سوءاستفاده از موقعیت مسلط و ارتکاب تمرکزات مخل رقابت توسط سوپراپلیکیشن‌ها، امری ضروری و شایسته توجه است. در ایران نیز که اخیراً شاهد ظهور سوپراپلیکیشن‌ها هستیم، حقوق رقابت باید خود را مهیای رفتارهای ضدرقابتی آنها به‌ویژه سوء‌استفاده از موقعیت مسلط و ورود ناروا به بازارهای دیگر و تحدید رقابت برای رقبا در بازارهای مختلف سازد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105480.html حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر از بنیادی‌ترین نیازهای انسان حمایت می‌کند مع‌الوصف عللی از جمله تدریجی‌بودن، ابهام و کمبود منابع سبب شده است تا اندیشمندان و نهادهای اجرایی این حقوق را قابل دادخواهی ندانند؛ بنابراین پژوهش فعلی با توسل به روش توصیفی‌ـ تحلیلی و مراجعه به اسناد، آرا و نظریات مکتوب، نخست در پی آن است که قابلیت دادخواهی یا عدم آن را در رابطه با این حقوق کشف کند و سپس جایگاه متن قانون اساسی یک کشور را، با توجهی ویژه به قانون اساسی ایران، در شناسایی و متعاقباً قابل دادخواهی خواندن حقوق یادشده بسنجد. فرجام آنکه اولاً مستندات موجود دیدگاه نبود قابلیت دادخواهی را تضعیف و بر تضمین و جبران این حقوق از طریق نظارت قضایی صحه می‌گذارند؛ ثانیاً متن قانون اساسی اصلی‌ترین سند در شناسایی این حقوق است که در مواردی خود به‌تنهایی می‌تواند مبنای اقامۀ دعوا قرار گیرد و یا با تفاسیر قضات از متن آن، امکان جبران قضایی حقوق اخیر وجود خواهد داشت؛ ثالثاً قانون اساسی ایران اگرچه تعداد قابل توجهی از حقوق اقتصادی و اجتماعی را دربرمی‌گیرد، به جز حق مالکیت سایر حقوق را قابل دادخواهی نخوانده و برای تضمین آن‌ها باید راه‌حلّی غیر از استمساک به متن قانون اساسی جستجو کرد؛ در زمینۀ کنونی دیوان عدالت اداری بر پایۀ اصل 173 نقش مؤثری در متعهد کردن دولت ایران و اجرای وظایفش در رابطه با حقوق بالا ایفا کرده است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_100940.html هدف از این تحقیق پاسخ به این پرسش است که آیا ورود ثالث ایران به دعوای آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری، به معنای شناسایی ضمنی رژیم صهیونیستی به‌عنوان دولت است یا خیر؟ فرضیۀ اولیۀ مقالۀ حاضر این است که اقامۀ دعوا و به‌تبع آن ورود ثالث که مسئلۀ حقوقی است بر امر شناسایی تأثیرگذار نیست. بررسی ورود ثالث در دیوان بین‌المللی دادگستری و حقوق بین‌الملل حاکم بر شناسایی نشان می‌دهد که اقامۀ دعوا و به‌تبع آن ورود ثالث تأثیری بر موضع ایران دال بر عدم شناسایی رژیم صهیونیستی به‌عنوان دولت ندارد؛ چراکه شناسایی جز با رضایت صریح دولت‌ها انجام نمی‌شود، و نظر به این واقعیت که ایران بارها به‌صراحت، بر عدم شناسایی رژیم صهیونیستی تأکید کرده است، از این‌رو ورود به دعوا علیه آن دولت به‌عنوان ثالث به معنای شناسایی ضمنی آن رژیم محسوب نمی‌شود. در عین حال، در تصمیم برای ورود ثالث به دعوای فوق‌الاشاره، باید احتمال اقامۀ دعوای مستقل علیه ایران به‌وسیلۀ این رژیم به استناد کنوانسیون نسل‌زدایی را به‌منظور خنثی‌سازی اقدام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تحت تأثیر قرار دادن دعوای آفریقای جنوبی علیه این رژیم، مدنظر قرار داد.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_105481.html از دیرباز و از زمان تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، فعالان عرصۀ حقوق بشر بر این عقیده بودند که فناوری باید به همۀ بشریت سود برساند و منافع علم باید برای همگان در دسترس باشد. در همین زمینه «حق بر فناوری» در اسناد مختلف حقوق بشری به‌طور ضمنی قابل شناسایی است. با این حال در جهان امروز بسیاری از افراد به فناوری‌های ضروری یک زندگی متعارف، دسترسی ندارند. شاید کمتر حقی به اندازۀ حق بر فناوری از نظر تبیین هنجاری و همچنین از نظر اعمال و اجرا مغفول مانده‌ است. این پژوهش تلاشی برای بررسی محتوای هنجاری حق بر فناوری و حقوق و تعهدات ناشی از حق مذکور در اسناد بین‌المللی است. با بررسی‌های انجام‌گرفته در این پژوهش، حقوق و تعهدات ناشی از حق بر فناوری شامل سه دسته تعهد به احترام به حق بر فناوری، تعهد به حمایت از این حق و تعهد به ایفای کامل آن است. همچنین این حق، دربردارندۀ یک دسته تعهدات اصلی حداقلی است که به‌دلیل محدودیت‌های موجود حاکم بر دولت‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_106692.html حقوق بین‌الملل فضا یکی از شاخه‌های نوظهور نظام حقوق بین‌الملل است که مجموعه‌ای از قواعد اولیه و ثانویه را در برمی‌گیرد. تدقیق در این نظام حقوقی نشان می‌دهد که برخی از اصول و قواعد موجود در نظام حقوق بین‌الملل فضا از حیث سلسله‌مراتب ماهوی در جایگاه بالاتری نسبت به سایر قواعد قرار می‌گیرند. دلیل اصلی این امر آن است که این دسته از اصول و قواعد، بنا به ماهیت، حافظ ارزش‌های بنیادین اجتماع بین‌المللی‌اند. از همین رو، سؤال اصلی آنکه، آیا می‌توان ورود مفهوم قاعدۀ آمره در نظام حقوق بین‌الملل فضا را مشاهده کرد؟ اگر چنین است کدام گروه از اصول و قواعد بنیادین این نظام حقوقی از چنین ویژگی‌ای برخوردارند؟ فرضیۀ اصلی آن است که در نظام حقوق بین‌الملل فضا، هنجار‌های آمره‌ای وجود دارند که تخطی از آنها امکان‌پذیر نیست. استفاده از روش‌شناسی کمیسیون حقوق بین‌الملل در گزارش سال 2022 در مورد قاعدۀ آمره به اثبات فرضیۀ گفته‌شده منجر می‌شود. به دیگر سخن، قواعدی از حقوق فضا در زمرۀ قواعد تخلف‌ناپذیر حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌آیند و این امر بر رویۀ بین‌المللی گسترده، باور حقوقی دولت‌ها و دکترین حقوقی مبتنی است. مع‌هذا به‌نظر می‌رسد که نظام حقوق بین‌الملل فضا از حیث اجرای آثار حقوقی ناشی از این تعهدات به پویایی لازم نرسیده است.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_99408.html نوشتار حاضر در پی نسبت‌سنجی مغایرت شرعی و مغایرت قانونی از دیدگاه شورای نگهبان بوده و در همین زمینه برخی از نظرهای این نهاد را بررسی کرده ‌است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر پایۀ حاکمیت شرع سامان یافته است و بر همین اساس لازم است قوانین و مقررات بر موازین شرعی منطبق بوده یا لااقل مغایر با آن نباشند. در این نظام حقوقی، وظیفۀ شناسایی انطباق یا عدم مغایرت مذکور به نهاد شورای نگهبان واگذار شده است. بر پایۀ دو وظیفۀ مذکور و همچنین ترکیب اعضای این نهاد، می‌توان این نهاد را مرکب از دو نهاد دادرس شرعی و دادرس اساسی دانست. از دیگر سو و از آن‌رو که حاکمیت تقنینی شرع لزوماً به معنی ملازمۀ میان مغایرت قانونی و مغایرت شرعی نیست، بحث نسبت میان شرع و قانون همچنان از موضوعات بنیادین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. اینک می‌توان پرسید با لحاظ تمایز دادرس شرعی و دادرس اساسی در این نظام حقوقی، نسبت مغایرت شرعی و مغایرت قانونی در رویۀ شورای نگهبان چگونه است؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی پاره‌ای از نظرهای شورای نگهبان که واجد دلالت‌هایی در این خصوص است، درصدد است دیدگاه نهاد مذکور را در این خصوص صورت‌بندی کند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_106632.html «اقدام دیرهنگام به طرح دعوی به‌عنوان مانعی برای استماع دعاوی» دامنه‌ای وسیع‌تر از شرط مرور زمان معمول دارد. به‌گونه‌ای که حتی در صورت پیش‌بینی نشدن آن در معاهدات یا قراردادهای تجاری بین‌المللی یا قانون حاکم بر آن‌ها، می‌تواند از استماع دعوی در مرجع رسیدگی‌کننده جلوگیری کند. این نوشتار به دنبال آن است که ضمن بررسی چیستی و اصول و دکترین حاکم بر این موضوع و رویه‌های قضایی مرتبط، و به‌ویژه بازتاب آن در رأی داوری پرونده «اورازول علیه آرژانتین» (2023) نزد دیوان داوری ایکسید به این سؤال پاسخ دهد که آیا موضوع مورد بحث از مبنای حقوقی مستحکمی برخوردار است که امکان استفاده از آن را در موارد مشابه فراهم کند یا خیر. بررسی دکترین و رویۀ قضایی موجود ضمن پاسخ مثبت به این سؤال، آن‌ را با عدالت نیز سازگار می‌داند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105926.html شواهد علمی نشان می‌دهد گرمایش ‌زمین و تغییرات اقلیمی یک پدیدۀ واقعی و نگران‌کننده است، که در اثر فعالیت‌های انسانی تشدید شده است. تغییرات اقلیمی چالشی جهانی است که به‌تنهایی توسط هیچ کشوری قابل‌حل نیست و برای مقابله با این پدیده، نیاز به همکاری و تعهد کشورها در قالب رژیم‌های حقوق بین‌الملل اعم از سخت و نرم وجود دارد. به دلیل اینکه حقوق سخت در بسیاری از موارد به دلیل تغییرات سریع و پویایی پدیدۀ تغییرات اقلیمی، قادر به ارائۀ پاسخ‌های جامع و کامل نیست، حقوق نرم می‌تواند به‌عنوان مکمل حقوق سخت در پر کردن خلأهای حقوقی و ارائۀ راهکارهای جدید برای مقابله با این پدیده عمل کند. تعهدات سخت مرتبط با تغییرات اقلیمی که متشکل از کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی، پروتکل کیوتو و موافقت‌نامۀ پاریس است، هم در شکل‌گیری و هم در اجرای این تعهدات متأثر از حقوق نرم است. حقوق نرم با تسهیل همکاری بین‌المللی در زمینۀ تغییرات اقلیمی، افزایش آگاهی عمومی از خطرات تغییرات اقلیمی و ضرورت اقدام برای مقابله و نیز ارائۀ راهکارهای منعطف و سازگار با حاکمیت ملی کشورها، زمینۀ ایجاد توافق و اجرای قواعد و هنجارهای حقوقی را میان کشورهای مستقل، اما با منافع متفاوت و متضاد، فراهم می‌آورد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105643.html زمینه: انفاذ اراده ناب‌ترین شکل اعمال قدرت است و برای هر سیاست‌مداری این یک دغدغه است که چگونه ارادۀ خود را نافذ کند. به همین دلیل نمایندگان مجلس برای کمیسیون اصل نودم ، تقاضای اختیارات یا جایگاه فوق‌العاده،‌ مثل استقلال سازمانی، استقلال مالی، و صلاحیت قضایی می‌کنند؛ زیرا این نهاد یکی از ابزارهای تنفیذ ارادۀ مجلس است.روش: این مقاله با استفاده از چارچوب نهادگرایی تاریخی به بررسی وضعیت کنونی و تخمین چشم‌انداز کمیسیون اصل نودم قانون اساسی می‌پردازد. در این مقاله علاوه بر تحلیل مشخصات نهادی، به تحلیل مشخصات فضای سیاسی کمیسیون اصل نودم می‌پردازیم تا نشان دهیم کمیسیون اصل نودم چگونه در یک فضای سیاسی جدید قرار گرفته که مانع از رشد نهادی آن می‌شود.هدف: با توصیف عوامل محیطی و درون‌زای تکامل کمیسیون اصل نودم، می‌کوشیم تا به توضیحی دربارۀ وضعیت امروزی این نهاد و چشم‌انداز احتمالی آن در آینده دست یابیم.یافته‌ها: بر اساس دستاوردهای تحقیق، حیات کمیسیون اصل نودم پس از انقلاب اسلامی به سه دورۀ «پیش‌روی آزادانه؛ ۱۳۵۹-۱۳۶۴»، «مقاومت و پیش‌روی محدود؛ ۱۳۶۴-۱۳۶۶»، و «تعادل؛ ۱۳۶۶ تاکنون» تقسیم شده است.نتیجه: این کمیسیون در آغاز دورۀ سوم به حداکثر رشد خود رسیده بود و بدون تغییری اساسی در موازنۀ کنونی قوا نمی‌توان انتظار داشت تلاش‌ها برای ارتقای جایگاه آن منتج شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105671.html هر سازمانی برای نیل به اهداف خود نیاز به کارکنان دارد و کارکنان تا زمانی‌که با سازمان دچار اختلاف نشده باشند همواره در مسیر اهداف سازمان قدم برمی‌دارند. در نظام جامعۀ ملل برای حل‌وفصل اختلافات کارکنان با سازمان، نهادی به‌نام دادگاه اداری جامعه ملل ایجاد شده بود، اما در سازمان ملل متحد این نهاد با وجود دانستن ارزش آن در همان بدو تأسیس ایجاد نشد. در نظام ملل متحد برای حل‌وفصل اختلاف کارکنان و سازمان در 1949 نهادی با نام دادگاه اداری سازمان ملل متحد بر اساس قطعنامۀ مجمع عمومی ایجاد شد. با وجود این، دادگاه نتوانست انتظارات و نیازهای اداری کارمندان را که سبب اختلاف می‌شد برآورده کند. مجمع عمومی در قطعنامۀ 253/63 سال 2008 دادگاه حل اختلاف و دادگاه تجدیدنظر ملل متحد را تأسیس و جایگزین آن کرد. دادگستری اداری جدید ملل متحد در راستا و در چارچوب اصلاح ساختار سازمان شکل گرفته است. در این مقاله سیر تکامل ساختار حل‌وفصل اختلافات اداری در نظام ملل متحد تا امروز بررسی شده و از نوآوری‌های نظام دادگستری داخلی پس از اصلاحات بحث می‌شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_106095.html ادارۀ ملی حسابرسی انگلستان نهاد نظارتی است که هرچند به لحاظ کارکرد، تصویری ظاهراً مشابه با دیگر ناظران مالی دنیای غرب مانند دیوان محاسبات فرانسه را نمایان می‌سازد، اما برخلاف این تصورات، فعالیت اصلی آن به زیر سؤال بردن سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی دولت در مصاف با قانون نیست، بلکه قضاوتی حرفه‌ای و ماهیتاً از جنس اداری دربارۀ نحوۀ حفظ ارزش وجوه عمومی با عنوان «حسابرسی عملکرد» است که با ارائه حقایقی در مورد مسائل نوظهور هزینه‌های عمومی، بینش لازم برای مدیریت مؤثرتر پول مالیات‌دهندگان را فراهم می‌کند. از این‌رو با فرض این تفاوت‌ها، تحقیق فرارو که داده‌های آن به شیوۀ کتابخانه‌ای و بررسی توصیفی _تحلیلی گردآوری شده، سعی دارد به این پرسش که حسابرسی عملکردِ توسط ادارۀ ملی حسابرسی انگلستان، حول کدام اصول بنیادین و الزامات مبتنی بر قواعد رفتاری حاکمیت دولت شکل می‌گیرد؟ پاسخ دهد. نتایج نشان می‌دهد این اصول و مبانی با وجود اشتراک لفظی در تمام نظام‌های کنترل مالی، رویکردی خاص را در فرایند نظارت بر بودجۀ عمومی یک نظام متمرکز دولتیِ مبتنی بر خلق اعتبار از طریق حمایت و توسعۀ منافع انبوه سرمایه‌گذاران کلان اقتصادی از خود نمایان می‌سازند که بدون اجرای آن نظارت بر بودجه به محل منازعات و تعارضات سیاسی تبدیل خواهد شد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105927.html کمیتۀ حقیقت‌یاب، به‌عنوان یکی از نهادهای واجد مأموریت‌ سازمان ملل متحد در سال‌های اخیر، نقشی حیاتی در آشکار ساختن واقعیت‌های مرتبط با خشونت‌ها، جنایات سیاسی و نظامی داشته است. نقش این کمیته‌ همچون ضابطان قضایی در معنای عام، تنها به جمع‌آوری «حقایق محکمه‌ای» منحصر نبوده و علاوه بر آن به بررسی «حقایق مصالحه‌ای» و «حقایق روایتی» نیز معطوف بوده است. ازاین‌رو تمرکز در زمینه‌های ذکرشده، بیانگر نقش این نهاد در ایجاد صلح و امنیت جهانی است. با وجود این، اگر هدف کمیتۀ‌ حقیقت‌یاب حل‌وفصل پایدار اختلافات و جلوگیری از شروع مجدد آن‌ها باشد، لازم است علاوه بر «حقیقت آسیب‌شناختی» به وجوه دیگری از حقایق مربوط به خشونت‌ها و جنایات نیز توجه کند. نگارندگان در این پژوهش با هدف تشریح نقش و کارویژه‌های کمیتۀ‌ حقیقت‌یاب و با ارجاع ویژه به مسائل حقوق بشر به تحلیل موضوع پرداخته‌اند. همچنین به ظرفیت‌های بالقوۀ این کمیته‌ و محدودیت‌ها و موانع عملکرد مؤثر آن‌ها در راستای استقرار صلح و عدالت کیفری بین‌المللی نیز توجه شده است.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_106032.html فعالیت رسانه‌ها به‌عنوان یکی از ارکان دموکراسی در جوامع دموکراتیک، همان‌گونه‌که زمینه‌ساز تحقق دسترسی شهروندان به اطلاعات است، ممکن است متضمن تضییع حقوق و آزادی‌ها نیز باشد. از این‌رو دادرسی رسانه‌ای باید هم از مؤلفه‌های دادرسی برخوردار باشد و هم به وظیفۀ رسانه‌ها برای انتقال اطلاعات و نظارت بر حکومت توجه داشته باشد. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه با نخبگان، آسیب‌های ساختاری نظام قضایی در رسیدگی به دعاوی رسانه‌ای را بررسی می‌کند. این آسیب‌ها شامل عمومی بودن دادرسی و گرایش به نگاه کیفری است؛ نگاهی که وظیفۀ رسانه برای جریان آزاد اطلاعات را نادیده می‌گیرد و همچون یک مجرم با آنها برخورد می‌کند. همچنین حضور هیأت ‌منصفه و نظارت صنفی که بنا بود به تضمین حقوق متهمان این پرونده‌ها کمک کنند، به ‌مرور به فراموشی سپرده ‌شده و خود به ابزاری برای اعمال محدودیت‌های بیشتر بر رسانه‌ها بدل شده‌اند. در نتیجه، دادرسی رسانه‌ای در ایران مستلزم بازنگری به‌نحوی است که قضات متخصص و برخوردار از آگاهی نسبت به رسالت رسانه‌ها به دعاوی رسیدگی نمایند؛ نظر هیأت ‌منصفه به‌عنوان نهادی که باید به داوری بین آزادی و قدرت بنشیند، در دادرسی اثرگذار باشد؛ و نقش‌آفرینی حکومت به‌عنوان نهادی که از بیان آزاد متضرر می‌شود، در دادرسی به حداقل برسد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105649.html عقل به‌عنوان یکی از بارزترین ویژگی‌های منفصل‌کنندۀ انسان از حیوان، همواره در حیات او از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و به‌عنوان منبعی در حقوق بین‌الملل اسلام جای گرفته است. قید مارتنز نیز به‌عنوان یـک قاعدة عرفی در حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مقدمۀ کنوانسیون‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷م صلح لاهـه پذیرفته شده اسـت. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و به شیوۀ تطبیقی سعی دارد جایگاه عقل در حقوق بین‌الملل اسلام و قید مارتنز در حقوق بین‌الملل بشردوستانه را بررسی کند. با اینکه که عقل به‌عنوان یکی از منابع استنباط احکام شرعی معرفی شده است، ولی نوع کاربرد آن مورد اختلاف است (مباحث اختلافی مکتب حقوق طبیعی و مکتب پوزیتیویسم). قید مارتنز نیز گامی در جهت شناسایی اصول انسانی که مبتنی بر ندای وجدان عمومی نوع بشر هستند، برداشته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دو مفهوم عقل و قید مارتنز در حقوق بین‌الملل از حیث استناد در یک جایگاه قرار دارند و به‌عنوان قواعدی عرفی محسوب می‌شوند که هم در اسلام و هم در حقوق بین‌الملل بشردوستانه به آنها استناد می‌شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105019.html با اینکه بانک‌ها در نظام اقتصادی به‌عنوان محملی برای عملیات پولی در سطح ملی و بین‌المللی طراحی شدند، به دلایل مختلفی چون نرخ بهرۀ واقعی منفی، به اعمال سودده دیگری روی آوردند که عرف از آن تحت عنوان بنگاه‌داری، سرمایه‌گذاری یا مشارکت حقوقی بانکی یاد می‌کند. هرچند این معضل در ایران نیز به طرز چشمگیری شیوع پیدا کرد، نهاد قانونگذاری طی مواجهه‌ای دیرهنگام، به‌عنوان اولین اقدام، مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید را تصویب کرد که علی‌رغم گذشت قریب یک دهه از تصویب آن، نه‌تنها نتوانسته است معضل بنگاه‌داری بانک‌ها را حل کند، بلکه به تصویب مادۀ 8 قانون برنامۀ هفتم توسعه با رویکردهای مشدد منجر شد. بر این اساس، فرضیۀ پژوهش آن است که مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به دلایل متعدد از جمله عدم درک مناسب قانونگذار از مسئله و نگارش ناکارای قانون (تدوین ضعیف متن قانون، نامنسجم بودن قانون، استثناگذاری قابل سوءاستفاده برای همیشه، عدم بیان مصادیق، فقدان قابلیت راستی‌آزمایی، مقررات‌گذاری سهل‌انگارانه و غیرمتناسب با هدف ناشی از تعارض منافع و مواردی از این دست)، نتوانسته تنظیم‌گری شایسته‌ای در خصوص مسئله صورت دهد. در راستای اثبات این فرضیه، نگارندگان مقالۀ حاضر سعی دارند از رهگذر تعریف اجمالی بنگاه‌داری بانک‌ها و ابعاد مختلف آن به‌صورت مختصر و با روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر ارزیابی تأثیرات قانون در مرحلۀ پسینی، به ارزیابی علل حقوقی ناکارامدی مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید بپردازند. بررسی‌های این پژوهش نشان از موضع منفی افراطی مواد مزبور نسبت به مسئلۀ بنگاه‌داری بانک‌ها و تأیید فرضیۀ مزبور دارد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_106687.html توسعۀ کشتی‏های خودران منجر به انتقال تصمیم ‏گیری به مرکزی غیر از کشتی و ظهور اشخاص جدید از جمله راهبر از راه ‏دور در صنعت دریانوردی شده است. میزان مداخلۀ راهبر می‏ تواند به‌صورت نظارت صرف تا مداخلۀ کامل باشد. مسئلۀ قابل ملاحظه این است که آیا می ‏توان راهبر را به‌عنوان فرمانده یا خدمۀ کشتی شناسایی کرد. اسناد بین‏ المللی دارای مقررات متفاوتی در این زمینه هستند که در این مقاله با توسل به روش توصیفی‌ـ تحلیلی به آن پرداخته شده است. با توجه به عمدۀ اسناد بین ‏المللی و قانون دریایی ایران، شناسایی راهبر از راه دور به‌عنوان بازیگر جدید در صنعت دریایی می‏ تواند هم ‏خوانی و انطباق بیشتری با اسناد مذکور داشته باشد. بازیگر جدید می ‏تواند همانند نیروی کار عادی بر طبق قوانین و مقررات سرزمینی محل فعالیت دیده شود و یا اینکه به‌عنوان پیمانکار و ارائه‌دهندۀ خدمات به کشتی‏ های خودران در نظر گرفته شود. ازاین‌رو، وضع قوانین و مقرارات هماهنگ، جامع و یکپارچه در این حوزه اهمیت دارد. با وجود این، در دورۀ گذار تا تنظیم قوانین و مقررات مناسب و کارآمد در این خصوص، چاره‏ای جز اعمال برخی از مقررات ناظر به فرمانده یا خدمه، به‌ویژه در چارچوب اسناد بین‏ المللی هدف محور، وجود ندارد. به‌رغم این موضوع، ضروری است چارچوب حقوقی مناسب به‌صورت سند بین ‏المللی جامع درخصوص کشتی ‏های خودران و وضعیت حقوقی، وظایف و مسئولیت ‏های راهبر از راه‌ دور تنظیم شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105834.html قوانین مانند هر پدیدۀ انسانی دیگری ممکن است دارای ابهام، تعارض یا تناقض باشند، از این‌رو تفسیر قانون امری ضروری است. فقدان شیوۀ تفسیری نظام‌مند از قوانین سبب ایجاد تفاسیر متعدد از متن قانون و در نهایت بی‌نظمی در اجرای مقررات قانونی می‌شود. در راستای جلوگیری از تفاسیر متشتت از متن قانون، متفکران تلاش کرده‌اند که روش‌های مختلفی را در جهت تفسیر قانون پیشنهاد دهند تا از این طریق بتوانند با ارائۀ شیوه‌ای روشمند، تفاسیر پراکنده از متن قانون را کاهش دهند. یکی از این شیوه‌ها، توجه به منشأ قانون و قصد قانونگذار است. در این روش، مفسر در تلاش است که نظر قانونگذار را از متون قانونی یا سایر متون مرتبط نظیر مشروح مذاکرات تصویب قانون کشف کند. سؤال اصلی مقالۀ حاضر آن است که آیا از طریق بررسی چانه‌زنی‌های گروه‌های مختلف در زمان تصویب قانون می‌توان قصد قانونگذار را استنباط کرد و از این حیث نظر کدام‌یک از گروه‌های سیاسی باید ملاک قرار گیرد؟ در نهایت، پژوهش حاضر به این نتیجه نائل ‌آمده است که روش تفسیر قصدگرای قانون می‌تواند ابهامات متون قانونی را برطرف کند. مهم‌ترین مسئلۀ روش مذکور، نحوۀ بررسی مذاکرات تصویب قانون است که می‌توان با استفاده از نظریۀ چانه‌زنی، اراده گروه‌های مؤثر قانونی را کشف کرد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_104165.html عقل عمومی به معنای آگاهی، خرد جمعی و اطلاع مردم از حقایق و حقوق خود در یک جامعۀ مبتنی بر دموکراسی و قانون اساسی است. در این نظریه اصل بر به رسمیت شناختن حق مالکیت مردم بر منابع طبیعی نفت و گاز توسط حکومت و عدم تجاوز و تضییع این حق است. برای تحقق کامل حقوق مردم استفاده از مزیت‌های کشور از جمله موقعیت جغرافیایی، دارا بودن ذخایر راهبردی نفت و گاز، نیروی کار ارزان، به‌علاوه برطرف کردن موانع موجود بر سر راه تحقق حقوق مردم از طریق اصلاح قوانین، مدیریت کارامد در صنعت نفت و درآمدهای آن ضروری است. عقل عمومی بر ضرورت نظارت، شفافیت و پاسخگویی مسئولان در قبال تصمیمات و عملکردشان و مسئولیت‌پذیری در برابر منافع و مصالح عمومی به‌عنوان شاخص‌هایی جهت تحقق حکمرانی خوب و رسیدن ایران به جایگاه برتر حکمرانی در منطقه صحه می‌گذارد. سؤال اصلی مطرح‌شده این است که کارنامۀ مسئولان در تحقق حقوق مالی مردم در منابع طبیعی نفت و گاز از منظر عقل عمومی چگونه ارزیابی می‌شود؟ عملکرد مسئولان حاکی از برخی کاستی‌ها و مغایرت‌ها با حق مالکیت و تحقق حقوق مالی مردم در منابع نفت و گاز است که به شکل توصیفی و تحلیلی بررسی شده ‌است.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_106022.html تحولات بین‌المللی در یکصدۀ اخیر منجر به تطور پرشتاب نهادهای فعال در سامان بخشیدن به مناسبات میان‌دولتی شده است. «گروه‌های بین‌المللی میان‌دولتی» یکی از این نهادهاست که به تجمعی میان‌ دولت‌ها برای وصول به اهداف و تأمین دغدغه‌های مشترک از طریق همگرایی تبدیل شده است. مبتنی بر اصول قانون اساسی و تفاسیر آنها، عضویت ایران در نهادهای بین‌المللی با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت می‌پذیرد. از آنجا که عضویت ایران در بریکس بدون تصویب مجلس اعلام شد، این مقاله به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش است که  عضویت ایران در بریکس بدون تصویب مجلس مبتنی بر حقوق بین‌الملل و حقوق اساسی چگونه ارزیابی می‌شود؟ ازاین‌رو نوشتار پیش‌رو با بررسی ماهیت گروه‌های بین‌‌المللی، دسته‌ای خاص از گروه‌های بین‌المللی را استمرار تطور سازمان‌های بین‌المللی میان‌دولتی ارزیابی می‌کند که در ماهیت تفاوتی با سازمان‌های بین‌المللی کنونی ندارد و نتیجۀ تطور یادشده در نهادهای فعال بین‌‌المللی هستند. یافتۀ این مقاله آن است که «مبتنی بر عرف و رویۀ اساسی موجود»، «الزام اساسی تصویب پیامدهای عضویت در بریکس توسط مجلس»، «ماهیت اقدامات این گروه» و «پیشینۀ تقنینی عضویت در گروه‌های بین‌المللی»، عضویت ایران از منظر مجموعۀ قواعد حقوق اساسی و مبتنی بر منطق حقوق بین‌الملل، نیازمند تصویب مجلس است. ازاین‌رو مقاله ضمن پیامدسنجی عدم رعایت حقوق اساسی در این خصوص، راهکارهای رفع حالت کنونی را بررسی کرده است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_94122.html مواردی چون وقوع پاندمی بیماری های مسری جهانی بر تمام ابعاد نظام بین الملل تأثیر گذار خواهد بود . با توجه به اینکه حقوق بین الملل تنظیم کننده روابط میان تابعان و اعضای جامعه بین المللی می باشد ، بنابراین با وقوع پاندمی و ایجاد وضعیت فوق العاده، لازم است برای پیش گیری از هرج و مرج و به مخاطره افتادن حقوق اولیه بشر و حقوق معاهدات و حفظ حاکمیت دولت ها ، تدابیری اندیشیده شود . در مقاله حاضر با توصیف مراحل پیش از بحران و هنگامه ابتلاء و پس از بحران ، به تحلیل ابعاد مختلف و قابل طرح پاندمی در حقوق بین الملل پرداخته شده و راهکارهایی برای تبدیل بحران به فرصتی در زمینه تحول و توسعه حقوق بین الملل ارایه گردیده است . https://jplsq.ut.ac.ir/article_101975.html بی‌طرفی لیبرال که نظریه‏ای غالب در فلسفه سیاسی معاصر و ایده مرکزی دولت مدرن تلقی می‏گردد، درعمل نسخه‌ای بی‏نقص نبوده و امکان تحقق آن محل تأمل است؛ هرچند کنارگذاشتن بی‏طرفی نیز می‏تواند پدیدآورنده دولتی تمامیت‏خواه باشد. در مقاله حاضر، برپایه تحلیل مفهومی و بانگاهی انتقادی به پاره‏ای از مبانی و پیش‏فرض‏ها، چرایی امتناع نظری و عملی ایده دولت بی‏طرف واکاوی می‏شود؛ به خودشکنی بی‏طرفی و ناتوانی در توجیه بی‏طرفانه این نظریه، ابتناء بر نوعی فردگرایی اتمیستی، بی‏توجهی به زمینه‏مندی ارزش‏ها، پیگیری یکسان‌سازی فرهنگ‏های غیرلیبرال، فقدان اراده کاملاً آزاد و مستقل برای تحقق خودآیینی، ناکامی رویکرد بازارمحور در تأمین گزینه‏های کافی برای انتخاب‏گری شهروندان پرداخته می‏شود و بحران‏های برخاسته از دولتی بی‏طرف که غایتی برای انسان‏ها متصور نیست، دغدغه‏مندی نسبت به فضایل در حوزه عمومی را ازشهروندان سلب می‏کند، نقشی منفعل درباره شکوفایی قابلیت‏های انسانی ایفا می‏نماید و نسبت به مسؤولیت‏های اجتماعی شهروندان و مداخلات ضروری دولت بی‏توجه است، تحلیل می‌گردد. براساس یافته‏های این پژوهش، بی‏طرفی مطلق و خنثایی برای دولت درهمه امور مرتبط متصور نیست؛ بلکه تعیین قلمرو بی‌طرفی و جانبداری اهمیت دارد و آنچه مطلوب و دست‏یافتنی است، بی‏طرفی مشروط می‏باشد. امکان و توجیه مراتبی از بی‏طرفی مشروط با سطحی از کمال‌گرایی اخلاقی مورد کنکاش نظری این نوشتار است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_104917.html تفسیر قانون اساسی همواره عرصه تقابل دو رویکرد مسلط بوده است: منشأگرایی که بر معنای اولیه متن و نیات مؤسسان تأکید دارد و غیرمنشأگرایی که قانون اساسی را متنی زنده و هم‌سو با تحولات اجتماعی می‌داند. مقاله حاضر، با نقد تقلیل‌گرایی هر یک از این رویکردها، می‌کوشد با بهره‌گیری از رهیافت فازی، چارچوبی نظری برای عبور از این دوگانه فراهم آورد. این نگرش با پذیرش طیف‌مندی معنا و امکان هم‌زیستی درجاتی از تعیّن و عدم‌تعیّن در مفاهیم حقوقی، امکانی برای نگاهی میانه‌گرا، انعطاف‌پذیر و واقع‌گرایانه به تفسیر قانون اساسی فراهم می‌آورد. در این راستا، ضمن تأکید بر رویکرد هدف‌مدار، تفسیر قانون اساسی نه به بازخوانی صرف متون گذشته تقلیل می‌یابد و نه به قرائتی کاملاً سیال و شخصی، بلکه مفسر را به‌عنوان کنشگری خردمند، متعهد و آینده‌نگر در فرآیند تکامل تدریجی قانون اساسی به رسمیت می‌شناسد. در این نگاه، تفسیر قانون اساسی صرفاً فعالیتی زبان‌شناختی یا تاریخی نیست، بلکه سازوکاری حقوقی برای استمرار مشروعیت و کارآمدی نظم قانون اساسی در مواجهه با مسائل نوظهور و متغیر است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_107128.html حمایت از اتباع فراسوی مرزهای سرزمینی در وضعیت‌های بحرانی نظیر درگیری‌های مسلحانه یکی از مسائل مهم حقوق بین‌الملل معاصر قلمداد شده که از منظر تقابل و تعامل میان حاکمیت دولت‌ها و الزامات حقوق بشری مبنی بر نجات جان اتباع مورد توجه قرار می‌گیرد. لیکن علی‌رغم افزایش عملیات بازگردانی اتباع طی سالیان اخیر، هنوز اجماع روشنی درباره ماهیت و محتوای این مفهوم شکل نگرفته است. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و تکیه بر رویه دولتها در بحرانهای اخیر، در رویکردی توصیفی– تحلیلی سعی بر تنویر هر چه بیشتر این اقدامات داشته تا از این رهگذر به این سوال پاسخ گوید که آیا امکان شناسایی قاعده عرفی در حال تکوین مبنی بر تعهد به بازگرداندن اتباع در شرایط بحرانی وجود دارد؟ یافته های این مقاله نشان می‌دهد علی رغم عدم شناسایی تعهدی عام و مطلق برای بازگرداندن اتباع در حقوق بین‌الملل، تعهدات حداقلی نظیر صدور هشدار و مذاکره با دولت میزبان در حال نهادینه شدن می‌باشد. استمرار این الگوی رفتاری نشان‌دهنده روند شکل‌گیری عرفی نوپدید بوده که محتوای آن «تعهد به وسیله» خواهد بود. تعهدی که در بستر شدت وخامت وضعیت بحرانی و امکانات واقعی دولت متبوع ضرورت یافته و سپس بر اساس احترام به حاکمیت کشور میزبان اعمال می‌شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_107156.html اهداف: هدف این مقاله، پس از شرح کامل تحولات رخ داده در عرصه تنظیم گری در خصوص رسانه ها و تکنولوژی های دیجیتال، بررسی تطبیقی نهادهای نظارتی OFCOM در بریتانیا و ARCOM در فرانسه است. روش‌ها: این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای بعد از تبیین اتفاقات و پیشرفت های رخ داده در حوزه ارتباطات سمعی و بصری، به بررسی یک چارچوب مقایسه ای و جامع برای تحلیل شباهت ها و تفاوت های این دو نهاد رگولاتور فعال می‌‌پردازد.یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که در حالی که هر دو OFCOM و ARCOM اهداف مشترکی در مورد حمایت از مصرف‌کننده، رقابت منصفانه و مقررات محتوا دارند، رویکردهای آنها به دلیل چارچوب‌های قانونی متمایز و زمینه‌های فرهنگی متفاوت است. وظایف گسترده‌تر OFCOM شامل مخابرات، پخش و خدمات پستی می‌شود، در حالی که ARCOM اساساً بر محتوای سمعی و بصری و رسانه‌های دیجیتال تمرکز دارد. نتایج: نتایج برآمده از این پژوهش بیانگر آن است که بهترین شیوه‌های هر دو نهاد نظارتی را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که نظارت جامع OFCOM ممکن است درس‌های ارزشمندی را برای ARCOM در مدیریت ارتباطات از راه دور در کنار محتوای سمعی و بصری ارائه دهد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_108245.html آرای صادره در اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاری‌خارجی، تاکنون کمتر به موضوع علائم‌تجاری در بستر حقوق‌‌‌مالکیت‌‌فکری و ارتباط آن با سرمایه‌گذاری-خارجی توجه داشته است. لذا پرونده بریجستون علیه پاناما نقطه عطفی است که بررسی حمایت از علائم‌تجاری در حقوق‌بین‌الملل‌سرمایه‌گذاری را ممکن می‌‌سازد. در این پژوهش چالش‌های ناشی از صرف ثبت علائم‌تجاری در مقابل الزام به انجام فعالیت تجاری واقعی، مورد بررسی قرار می‌‌گیرد، بر مساله تضاد میان حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی و حق تنظیم‌گری دولت میزبان تاکید ‌می‌‌شود و به شرایط استفاده شرکت فرعی دارای مجوز استفاده از علائم-تجاری از مزایای یک معاهده، مساله ادعای انکار عدالت و شرایط آن در پرتوی حمایت از سرمایه‌گذاری اشاره ‌می‌شود. یافته‌های پژوهش که با روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه‌‌ای، مطالعه اسناد و تحلیل‌منطقی به دست‌آمده، نشان می‌دهد شناسایی علائم‌تجاری به عنوان سرمایه‌گذاری مستلزم برآورده‌شدن-حداقل-معیارهای معروف سالینی بوده، صرفاً از طریق ثبت علائم و اعطای مجوز استفاده از آن محقق نمی‌گردد. در نتیجه این گزاره شمول یا عدم‌شمول حمایت‌های معاهداتی تعیین خواهد شد. افزون بر این، پژوهش بر اهمیت تفسیر معاهدات، نقش مهم داوری در حل اختلافات با موضوع حقوق-مالکیت‌معنوی و ایجاد تعادل میان حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران و حفظ حاکمیت ملی در نظام حقوق سرمایه‌گذاری صحه می‌‌گذارد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_108638.html سازمان هواپیمایی کشوری ایران (سازمان)، به عنوان نماینده دولت در امور حمل‎ونقل هوایی و فرودگاه‎ های کشور، سرانجام پس از سال های متمادی، در مرداد ماه سال (1402)، مستنداً به قانون احکام دائمی برنامه‏ های توسعه کشور، به اساسنامه خود دست یافته است. مقررات این اساسنامه عمدتاً حول پنج محور گردش می کنند: 1) بسترسازی حقوقی توسعه هوانوردی کشوری توسط سازمان؛ 2) حکمرانی سازمان در صنعت هوانوردی؛ 3) عرضه خدمات توسط سازمان؛ 4) رشد و تعالی در مجموعه سازمان و 5) تعامل و ارتباط فراسازمانی. این مقاله در پی اشاره به کوتاهی اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری از نظر تحت پوشش قرار دادن تمامی وجوه چهارگانه مورد نظرِ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (چهار امر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی) و ارجاع وجوه چهارگانه قانون مزبور به آیین نامه های مربوط، به تحلیل انتقادی مقررات اساسنامه در پنج محور یادشده پرداخته است. نتایج این مقاله از نارسایی و ابهام در مقررات اساسنامه و ضرورت پیشنهاد اصلاح آن از سوی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به وزیر راه و شهرسازی جهت طی مراحل تصویب در هیأت وزیران حکایت می نمایند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_108672.html برای تنظیم‌گری فناوری هوش مصنوعی به‌نحوی که بیشترین استفاده از کاربردها و فرصت‌های آن صورت گرفته و تهدیدات آن به حداقل برسد، نیاز به طراحی یک نظام جامع وجود دارد. در طراحی یک نظام جامع برای تنظیم‌گری هوش مصنوعی در کشور، یکی از گام‌های نخست، شناسایی نهادها و ساختارهای ذی‌صلاح فعال در این حوزه و بررسی وظایف و صلاحیت‌های هریک از آن‌هاست. بررسی ساختارها و نهادها، به‌ویژه در مواجهه با پدیده نوظهوری مانند هوش مصنوعی که ساختارهای سنتی تقنین، اجرا و قضا در کشورهای مختلف را به چالش کشیده، اهمیت مضاعف دارد. پژوهش‌حاضر با روش توصیفی–تحلیلی، بررسی بایسته‌های نهادی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری حقوقی هوش مصنوعی در جمهوری اسلامی ایران را مقصود داشت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که لازم است مجموعه‌ای وظیفه تنظیم‌گری موضوعی هوش مصنوعی را برعهده داشته باشد. همچنین تنظیم‌گران بخشی، باید در پرونده‌های مرتبط به هوش مصنوعی در حوزه تخصصی خود دست به تنظیم‌گری بزنند. در طراحی نهادهای تنظیم‌گر باید پنج مشخصه اساسیِ استقلال نهادی، مشارکت ذی‌نفعان، شفافیت و پاسخگویی، تخصصی‌بودن و چابکی رعایت شود. نهادهای مذکور همچنین باید وظیفه، برنامه‌ریزی برای آموزش و توانمندسازی، تدوین مقررات، ارزیابی و رده‌بندی سیستم‌ها، صدورمجوز برای سیستم‌های پرخطر و رسیدگی به شکایات و تنبیه متخلفان را برعهده داشته باشد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_108706.html زمینه و هدف: تخلفات تعرفه ه­ای پزشکان از جمله چالش­های مهم در نظام سلامت می­باشند و نبود ضمانت ­اجرای مؤثر در این رابطه می­تواند منجر به گسترش تخلفات شود. هدف از نوشتار حاضر بررسی سازکارهای تنظیم­ گری رعایت تعرفه‌های پزشکی در ایران و کانادا می­باشد. روش پژوهش: نوشتار حاضر به روش­ توصیفی-تحلیلی به رشته­ تحریر درآمده است.یافته­ ها: بررسی ها حاکی از آن است که در ایران و کانادا سازکارهای متعددی از قبیل ضمانت ­اجراهای کیفری و انتظامی برای تخلف از تعرفه ­های مصوب پزشکی پیش­بینی شده است.نتیجه ­گیری: در ایران علی­رغم پیش­بینی سازکارهای متعدد، پراکندگی آنها در بین مصوبات متعدد و عدم اثربخشی ضمانت­ اجراها موجب شده که سازکارهای موجود عملاً نتوانند بازدارندگی لازم را داشته باشند. در این میان، ضمانت­ اجراهای انتظامی هم که از ظرفیت بازدارندگی بیشتری برخوردار هستند به دلیل وجود تعارض منافع در مراجع انتظامی رسیدگی ­کننده، با چالش ­های جدی در زمینه­ بی­طرفی مواجه ­اند. اما در کانادا، ضمانت ­اجراها از اثربخشی بالاتری برخوردارند و سازکارهای ضمانت­ اجراهای انتظامی به‌گونه های­ی است که بی­طرفی در فرایند رسیدگی به تخلفات تعرفه ه­ای تضمین شود. پیشنهاد می­ شود که در ایران همانند کانادا، ضمانت­ اجراهای تخلفات تعرفه ه­ای تقویت گردد و ترکیب مراجع انتظامی به‌گونه ه­ای تنظیم شود که شائبه­ جانبداری را منتفی سازد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_108809.html این مقاله با نگاه به تاثیرات ظهور فن‌آوری‌های شناسایی چهره، ضعف‌ها و کارآمدی‌های آن، بر حق بر تجمع‌های مسالمت‌آمیز و استفاده از آن در اعتراضات توسط دولت‌ها و مقامات محلی پرداخته. مقاله پیش رو ضمن تاکید بر ملاحظات راجع به حقوق و آزادی‌های بنیادین در رابطه با نظارت به شیوه‌ی استفاده از ابزار تشخیص چهره، حدود مشروعیت استفاده از این ابزارها را با تکیه بر اسناد حقوق بشری و رویه‌ مراجع قضایی بین المللی می‌سنجد. روش توصیفی-تحلیلی در این پژوهش، منجر به شفاف‌شدن وضعیتی شده که طی آن دولت‌ها بدون محدودیت‌های ناشی از حقوق بشری بین المللی و منطقه‌ای، امکان اعمال نظارت به وسیله تشخیص چهره را نداشته و ناچارند ضمن پایبندی به ایفای تعهدات بین المللی خود، نسبت به تنظیم‌گری روزمره در عرصه این فن‌آوری، اقدامات فنی و حقوقی مقتضی را به عمل بیاورند. در همین راستا لازم است دولت‌ها نسبت به تاکید بر مسائل نگران‌کننده‌ی استفاده از این فن‌آوری در تجمع‌های مسالمت‌آمیز اقدام کرده و نگرانی‌های مذکور را به نحو تدریجی در عرصه‌ی تسهیل و مدیریت تجمعات و نهایتاً اصلاحات قانونی در نظر داشته باشند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_109224.html منصب امامت جمعه که در خاستگاه خود یک نهاد عمدتاً دینی و عبادی به شمار می‌رود، در نظام حقوقی ایران به جایگاهی مهم دست یافته است. علی‌رغم آنکه بنیان‌های نظری این منصب مؤید وظایف مشخص سنتی و ارشادکننده است، لکن در ساحت عمل، ائمه جمعه به‌عنوان بخشی از منظومه قدرت سیاسی، واجد نوعی شخصیت حقوقی گشته‌اند و همین امر زمینه مشارکت آنان در مدیریت کشور را فراهم ساخته است. نظرات و مواضع آنان در حوزه‌های گوناگون، از مدیریت‌های محلی تا سیاست‌گذاری‌های کلان منشأ اثر بوده و بر ساحت حکمرانی سایه انداخته است. بر این بنیاد، جستار حاضر با استفاده از روش توصیفی‌-تحلیلی و با تکیه بر مطالعه کتابخانه‌ای، با هدف شناسایی موقعیت ائمه جمعه در هندسه اساسی کشور به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که ائمه جمعه در نظام حقوقی ایران از چه جایگاهی برخوردارند و حدود صلاحیت آن‌ها تا کجاست. برآیند مطالعات صورت‌گرفته مؤید آن است که علی‌رغم اعطای صلاحیت‌های سه‌گانه تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و نظارت از سوی اشخاص و نهادهای قاعده‌گذار، جایگاه ائمه جمعه در سلسله‌مراتب حقوقی کشور و چگونگی همکاری آنان با سایر دستگاه‌ها مشخص نیست. این نقیصه، ناشی از فقدان سند- قانون مدون لازم‌الاجرا برای تبیین جایگاه و تحدید حدود صلاحیت‌های ذاتی و تبعی ائمه جمعه می‌باشد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_104167.html تنظیم محتوای رسانه‌های اجتماعی، درعصری که زندگی اشخاص به طور فزاینده‌ای با انبوهی از رسانه‌ها عجین شده است، امری پراهمیت و قابل‌توجه به شمار می‌رود و ضروری است اعمال آن در رابطه با کودکان و نوجوانان که بنا به دلایل گوناگون، نیازمند حمایت مضاعف هستند با حساسیت بیشتری دنبال شود. پژوهش پیش رو با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و اتخاذ روشی توصیفی‌- ‌تحلیلی با رویکرد تطبیقی، در مقام پاسخ به این پرسش که بایسته‌های حاکم بر تنظیم‌ حمایت از کودکان در مواجهه با آسیب‌های رسانه‌های اجتماعی چگونه است با بررسی ضوابط نظام حقوقی داخلی و مقایسه آن با ضوابط دو نظام حقوقی پیشتاز در این عرصه یعنی انگلستان و ایالات متحده به این نتیجه دست یافته است که علی‌رغم وجود تفاوت‌ها، «ضابطه‌مندسازی تبلیغات»، «طراحی رده‌بندی سنی»، «پیش‌بینی محدودیت‌های اخلاقی» و «صیانت از حریم خصوصی کودکان» توسط نهادهای تنظیم‌گر هر سه کشور مورد استفاده قرار گرفته است.