https://jplsq.ut.ac.ir/ فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران fa daily 1 Tue, 21 Mar 2023 00:00:00 +0330 Tue, 21 Mar 2023 00:00:00 +0330 https://jplsq.ut.ac.ir/article_89300.html حقوق بین‌الملل از حیث مبانی هنجاری، ساختار و نهادهای قاعده‌ساز، به‌وضوح از بحران مشروعیت رنج می‌برد که به‌واسطۀ ذات منحصربه‌فرد آن و معضلات موجود در جامعۀ جهانی، به‌ناگزیر متحمل شده است. واکاوی چالش مشروعیت در حقوق بین‌الملل و نحوۀ پاسخگویی این نظام حقوقی برای اینکه شایستگی بقا و توان حل مسائل و مشکلات بین‌المللی را داشته باشد، سؤال این پژوهش است. از سویی چالش‌های مزبور اغلب متوجه مسئلۀ مشروعیت است و از سوی دیگر، بررسی چالش‌ها به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی نشان می‌دهد که مشروعیت پیوستگی زیادی با جامعۀ پیرامونی آن دارد. در نتیجه، بهترین راه برای تدبیر بحران مشروعیت حقوق بین‌الملل، بازگشت به مفاهیمی چون عدالت، صلح و بشریت است که جامعۀ جهانی آنها را به‌عنوان ارزش‌های خود برگزیده است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_93396.html مشروعیت به‌عنوان سنگ بنا و غایت نهایی شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی، به اقدامات سازمان‌ها اعتبار می‌بخشد و مبین اقتدار و منزلت یک سازمان نزد جامعۀ بین‌المللی است. تبلور کلیدی این مفهوم، اعتماد نسبت به سازمان‌ها برای انجام وظایف و نیل به اهداف است که در سایة مشارکت اعضا محقق می‌شود. علی‌رغم اهمیت والای مشروعیت در حاکمیت جهانی، مفهوم و ملاک‌های ارزیابی آن در چارچوب حقوق سازمان‌های بین‌المللی، به اندازۀ کافی تبیین و شناسایی نشده و زوایای پنهان آن بسیار است. این در حالی است که تنوع و ناهمگونی سازمان‌ها و انواع روابط پیچیده‌ای که میان آنها برقرار است، به‌مراتب ارزیابی مشروعیت اقدامات آنها را با دشواری مواجه می‌سازد. بر این اساس، نوشتار حاضر درصدد است تا از رهگذر توجه به وضعیت سازمان‌ها از حیث کثرت و وحدت و نیز با در نظر گرفتن قلمرو شخصیت حقوقی سازمان‌ها، معیارهای لازم برای سنجش مشروعیت را شناسایی و استخراج کند و به این نتیجه رسیده‌ است که سنجش مشروعیت سازمان‌های بین‌المللی باید بر مبنای اهداف، اصول، عضویت، وظایف، اختیارات و کارایی سازمان صورت بگیرد و چنین مشروعیتی از دو ویژگی «محدودیت» و «نسبیت» برخوردار است که در اصول خاص بودن اختیارات و ضرورت کارکردی شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی ریشه دارد.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_93400.html منافع همسو یا متقابل دولت‌ها با یکدیگر، آنان را به‌واسطۀ فضای درهم‌تنیدۀ جامعۀ بین‌المللی به سمت حصول تفاهمی مشترک سوق می‌دهد تا ثمرۀ این تنازع تکوین عهدنامه‌های دو یا چندجانبۀ بین‌المللی باشد. مذاکرات وجه نهان مرافقت مذکور است که از منهج سازمان‌ها و اجلاس‌های چندجانبۀ بین‌المللی، تعهداتی را برای اعضای شرکت‌کننده تحمیل می‌کند تا بر اساس آنچه در مذاکرات معین شده است، به منصۀ ظهور برسد. در این میان فقدان ضابطه و چارچوب در قانون اساسی و سایر قوانین داخلی کشور، مذاکرات بین‌المللی را که جنبۀ مهم تعهدات آتی دولت است، بدون قاعده باقی گذارده است، این در حالی است که سایر کشورها از جمله آمریکا سازوکارهای معینی برای قانونمندی هرچه بیشتر مذاکرات مدلسازی کرده‌اند. خلأ مذکور که با بی‌اطلاعی نهادهای داخلی کشور از مذاکرات میان دولت‌ها در کمیتۀ مقدماتی همراه است، زمینه‌ساز تعارضات میان دولت، مجلس و شورای نگهبان خواهد بود. یافته‌های تحقیق مبین آن است که وقوف مراجع ذی‌صلاح داخلی از تبادل آرای دولت‌ها در این کمیته که در نهایت خود را در لوای اسناد پیش‌نویس معاهدات بین‌المللی جلوه‌گر می‌سازد، زمینۀ لازم برای حل تعارضات میان قوای مجریه و مقننه را فراهم می‌سازد و تصمیم‌گیری مجلس و شورای نگهبان را بیش‌از پیش با واقعیات پیدا و پنهان جامعۀ بین‌المللی منطبق می‌گرداند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_94783.html از سال 1980 تا پایان سال 2022 وضع تحریم‌ بخش چشمگیری از سیاست ایالات ‌متحدة آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران بوده است. در اواخر دهۀ 1990 رویکرد آمریکا از وضع تحریم‌های کلی به وضع تحریم‌های هدفمند تغییر کرد و تحریم‌ها را به‌طور مشخص علیه اشخاص شامل نهاد‌ها، افراد، کشتی‌ها و هواپیما‌ها وضع کرد. تعداد زیادی از این اشخاص ایرانی و غیرایرانی از چگونگی استیفای حقوق تضییع‌شدة خود یا خروج نام خود از فهرست تحریم‌ها اطلاعی ندارند. در این پژوهش به این پرسش پاسخ داده شده است. برای یافتن پاسخ این پرسش حقوقی، ابتدا شالودۀ حقوقی نظام تحریم‌های یکجانبة آمریکا به‌طور کلی، سپس به‌طور خاص نظام تحریم‌ها علیه اشخاص مرتبط با جمهوری اسلامی ایران و متعاقباً جامعۀ آماری مربوط  به اشخاص تحریم‌شده بررسی شده است. در پایان پس از بررسی الزامات و ساختار اداری و قضایی داخلی آمریکا، مشخص می‌شود که در صورت احراز شرایط مشخص اشخاص مذکور، برای دادخواهی موفق یا خروج نامشان از فهرست تحریم‌های آمریکا می‌توانند از ظرفیت‌های اداری و قضایی داخلی آمریکا استفاده کنند، اما با وجود نمونه‌های موفق در این زمینه عمدة تلاش‌ها به‌علت پایبندی نهادهای اداری و قضایی از سیاست خارجی آمریکا موفقیت‌آمیز نیستند.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_96315.html ازسال 1980 تا پایان سال 2022 وضع تحریم‌ بخش قابل توجهی از سیاست ایالات‌متحد آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران بوده است. در اواخر دهه 1990 رویکرد آمریکا از وضع تحریم‌های کلی به وضع تحریم‌های هدفمند تغییر کرد و تحریم‌ها را به طور مشخص علیه اشخاص شامل نهاد‌ها، افراد، کشتی‌ها و هواپیما‌ها وضع کرد. تعداد قابل توجهی از این اشخاص ایرانی و غیرایرانی از چگونگی استیفای حقوق تضییع شده خود یا خروج نام خود از فهرست تحریم ها اطلاعی ندارند. در این پژوهش به این سوال پاسخ داده که چه سازوکارهایی ذیل قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ایران وجود دارد که بر اساس آن اشخاص قادر به پیگیر و استیفای حقوق خود علیه تحریم ها باشند. برای یافتن پاسخ این سوال، پس از بررسی مختصر نظام تحریم‌های یکجانبه آمریکا، نظام تحریم‌ها علیه اشخاص مرتبط با جمهوری اسلامی ایران بررسی می شود. در پایان پس از بررسی ظرفیت های دادخواهی در قالب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مشخص می‌شود که در صورت احراز شرایط مشخص امکان پیگیری حقوق برای اشخاص آسیب دیده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، با این حال قوانین فعلی از انسجام، جامعیت و ضمانت اجرای لازم برخوردار نیستند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_96756.html پس از پایان جنگ‌های جهانی، یکی از بزرگ‌ترین بحران‌ها در اروپا ورود پناهندگان است. در پی دنبال ایجاد اتحادیة اروپایی کنترل امور پناهندگی در قلمرو اتحادیه با نظر بر حفظ حقوق پناهندگان از اولویت‌های مهم کشورهای عضو اتحادیه تلقی می‌شود. پژوهش حاضر به‌دنبال بررسی چگونگی تضمین حقوق پناهندگان در اتحادیة اروپایی صورت گرفته است. فرض بر این است که شیوة تضمین حقوق پناهندگان در دو مرحله قابل بررسی است. پناهندگان در بدو ورود خود به اتحادیه مشمول مقررات تصویب‌شده از سوی ارگان‌های تقنینی اتحادیه در زمینة حقوق پناهندگان به‌هنگام ثبت و بررسی درخواست پناهندگی خواهند بود و در پی پذیرش درخواست پناهندگی و اقامت در کشورهای عضو اتحادیه، تضمین حقوق اقامتی آنها توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر از طریق ایجاد رویه‌های مهم قضایی صورت می‌پذیرد. تعهد بر تضمین حقوقی که به‌واسطة ابتکار عمل اتحادیه و دادگاه اروپایی حقوق بشر برای پناهندگان در نظر گرفته شده است، همگام با سایر تعهدات حقوق بشری در این زمینه الزام‌آور است.   https://jplsq.ut.ac.ir/article_98308.html سد کمال‌خان از جمله تأسیسات آبی افغانستان بر رودخانة هیرمند است که دارای حوضة آبراهی مشترک با ایران است. این پروژة آبی تبعات زیستی بسیاری برای منطقة سیستان و هامون در پی داشته است. هدف این پژوهش بررسی مطابقت یا عدم مطابقت نظام حقوق بین‌المللی بهره‌برداری و حفاظت از آبراه‌ها در خصوص احداث و بهره‌برداری از سد کمال‌خان است و به این پرسش پاسخ می‌دهد که وضعیت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل آبراه‌های مشترک در اجرای پروژة سد کمال‌خان چگونه است؟ با تحلیل معاهدات، عرف، اصول و آرا دادگاه‌های بین‌المللی این نتیجه حاصل شد که سدسازی افغانستان، مغایر با اصول عام حقوق بین‌الملل مانند اصل استفادة منصفانه و معقول و منع آسیب مهم فرامرزی است. همچنین مطابق معاهدة میان ایران و افغانستان در زمینة آب رودخانة هیرمند ۱۳۵۱ نیز کشور افغانستان تعهد کرده است، هرگونه اقدامی که به حقابة ایران خللی به‌صورت جزئی یا کلی وارد کند، انجام ندهد. ازاین‌رو بهره‌برداری غلط و خلاف اصول و قواعد حقوق بین‌الملل از جمله بهره‌برداری ناپایدار از آبراه‌های بین‌المللی علاوه بر تخریب محیط ‌زیست سیستان موجب تهدید و برهم زدن صلح و امنیت بین‌المللی خواهد شد.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_99302.html مسئولیت مدنی اشخاص در دانش حقوق یکی از مسائل پیچیدة این دانش است که پیوسته مباحث زیادی را پیرامون خود داشته است. یکی از این مباحث، قلمروشناسی مسئولیت مدنی حکومت در برابر مسئولیت مدنی اشخاص خصوصی است. با درک چنین اهمیتی بوده است که در این نوشتار به این موضوع پرداخته شده است و به این پرسش اساسی پاسخ داده شده است: مرزهای مفهوم‌شناختیِ مسئولیت مدنی حکومت در برابر مسئولیت مدنی اشخاص خصوصی چیست؟ در پاسخ به این پرسش، تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی به این نتایج دست یافته است: نخست اینکه دلایل منشأشناختی، تاریخی، فلسفی در این خصوص نقش اساسی دارند؛ ثانیاً نقطة آغازین مسئولیت مدنی حکومت و مسئولیت مدنی اشخاص خصوصی الزاماً یکسان نیست؛ ثالثاً در مقام شناخت مسئولیت مدنی حکومت، «عمل حاکمیت» و «عمل اقتداری» محوری‌ترین مؤلفه در ترسیم راه این‌گونه مسئولیت به‌شمار می‌آیند.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_99303.html اگرچه امروزه تعهد متحدالشکل علیه تروریسم وجود ندارد، اما قوانین ضدتروریسم در سطح داخلی، منطقه ‏ای و بین ‏المللی از یک سو و قطعنامه‏ های ضدتروریستی شورای امنیت در قالب فصل هفتم از سوی دیگر، انعکاسی شایان توجه از اراده عمومی جامعه بین‏ المللی جهت ممنوعیت تروریسم را نشان می‏ دهند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین سطح تعهدات دولت‏ ها، به بررسی تلاش‏ ها برای تبیین و ممنوعیت تروریسم در نظام حقوق بین‏ الملل پرداخته است. یافته ‏های این پژوهش نشان می‏ دهد برخی محاکم قضایی از جمله دادگاه ویژه برای لبنان، شعبه تجدیدنظر دادگاه انگلستان و دیوان عالی فرانسه، با ارائه استدلالات مناقشه ‏برانگیز جنایت تروریسم بین المللی در حقوق عرفی در زمان صلح را شناسایی کرده و حتی برای پیوند زدن آن به بنیان‏ های قواعد آمره نیز تلاش کرده‏ اند. با وجود این باید گفت استدلال در زمینه تعهدات عام‏الشمول دولت‏ها در ممنوعیت تروریسم در خصوص برخی اقدامات تروریستی _اقدامات داعش_ نمی ‏تواند سست ‏بنیان باشد؛ چراکه این اقدامات تروریستی تهدیدی بی‏سابقه علیه صلح و امنیت بین‏ المللی بوده و به ‏واقع تهدیدی علیه ارزش ‏های مورد احترام جامعه بین ‏الملل هستند. با این حال، بررسی مجموعه اقدامات حقوقی ضدتروریسم در سطح ملی، منطقه ‏ای و بین‏ المللی در حقیقت توافق عام کشورها -جامعه بین‏ المللی به‏ عنوان یک کل- در خصوص تعریف و مصادیق تروریسم را منعکس نمی‏ کند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_99375.html یکی از جدی‌ترین موارد نقض حقوق انسانی زندانیان، در سلول‌های انفرادی رخ می‌دهد. این موارد نقض مانند اغلب موضوعات مربوط به افراد محروم از آزادی، در چارچوب ممنوعیت شکنجه، رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار می‌گیرد. نوشتار حاضر در تلاش است با مطالعة تطبیقی نظام‌های مختلف قضایی، اسناد حقوق بشری و رویة دادگاه‌های بین‌المللی به ارزیابی انطباق قوانین و مقررات داخلی ایران در خصوص حبس انفرادی با موازین حقوق بشری بپردازد. در این چارچوب تلاش شده است با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی، تعریف دقیقی از مفهوم حبس انفرادی، ارائه و آستانة ورود به قلمرو شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، تبیین و با تفکیک میان انواع حبس انفرادی بر اساس هدف و منطق به‌کارگیری آن، موارد ممنوع و مجاز استفاده از انفرادی بررسی شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد آیین‌نامة اجرایی سازمان زندان‌ها (1400)، موارد اساسی موازین حقوق بشری و استانداردهای جهانی مربوط به حبس انفرادی را تا حد قابل قبولی مورد توجه قرار داده است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_99376.html ماهیت مرکب سازمان‌های بین‌المللی که از یک سو از شخصیت حقوقی مستقل برخوردارند و از سوی دیگر از اعضایی تشکیل شده‌اند که حیات سازمان تا حد زیادی منوط به آنهاست، اقتضائات و لوازم بسیاری، از جمله ضرورت وجود سازوکار نظارتی نسبت به عملکرد سازمان‌های بین‌المللی را ایجاب می‌کند. ضرورت وجود سازوکار نظارتی، در خصوص سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی مانند بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، با توجه به ویژگی‌های خاص آن، بیش از دیگر سازمان‌ها احساس می‌شود. چنین سازوکار نظارتی بر سازمان‌های بین‌المللی، بدون تردید زمانی کارامد و مؤثر خواهد بود که منطبق با چارچوب‌ها و قواعد نظام حقوق بین‌الملل شکل گرفته باشد. بر این اساس در پژوهش پیش‌رو تلاش شده است با روش پژوهش توصیفی‌ـ تحلیلی و روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای به این پرسش مهم پاسخ داده شود که آیا سازمان‌های بین‌المللی پس از تأسیس تحت سازوکار‌های نظارتی کارامد، شفاف و از پیش تعیین‌شده قرار خواهند گرفت یا خیر. به‌طور کلی با توجه به ویژگی‌های ذاتی نظام حقوق بین‌الملل سازوکارهای نظارتی مؤثری در آن پیش‌بینی نشده است؛ اما به اعتقاد نگارنده یک رکن نظارتی دائمی و مبتنی بر سند تأسیس سازمان و همتراز با رکن فراگیر، می‌تواند بالاترین سطح نظارت را در یک سازمان بین‌المللی رقم بزند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_100586.html شرط «استثنای امنیت» که از آن به‌عنوان یک سوپاپ اطمینان یاد می‌شود، برای اولین بار در مادۀ 21 «گات (1947)» و جهت حفاظت دولت‌ها از «منافع اساسی امنیتی» شأن پیش‌بینی شد و حاوی عبارتی (چنانچه دولت ضروری تشخیص دهد) بود که صلاحدید بسیار گسترده‌ای به دولت‌های عضو اعطا می‌کرد. در سال‌های بعد، تمایل کشورها به جذب سرمایة خارجی موجب شد تا در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری، اغلب از درج آن صرف‌نظر کنند؛ اما نگرانی دولت‌ها نسبت به منافع اساسی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، موجب درج مجدد عبارت مذکوردر شروط استثنای امنیت شده است. اکنون باید پرسید که سیر تحول صلاحدید دولت‌ها چگونه بوده و آیا آنها به‌دنبال گسترش صلاحدید در معنای مادۀ 21 گات بوده‌اند یا به فراتر از آن می‌اندیشند؟ با بررسی رویة دولت‌ها و رویة قضایی بین‌المللی به‌نظر می‌رسد نه‌تنها دولت‌ها در پی کسب «صلاحدید بسیار گسترده» هستند، بلکه برخی حتی بدان نیز بسنده نکرده و با سلب صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده نسبت به استثنای امنیت، در پی کسب «صلاحدید کامل» در موضوعات مربوط به منافع اساسی امنیتی خود هستند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_100587.html خصوصی‌سازی به‌عنوان ابزاری راهگشا برای کوچک‌سازی دولت، کاهش هزینه‌ها و افزایش مشارکت مردم در ادارة امور اقتصادی کشور همواره مورد توجه حکمرانان قرار داشته است. در ایران پس از گذشت نیم قرن از ظهور اولین مواد قانونی مرتبط با خصوصی‌سازی در قوانین موضوعه، تاکنون تعداد کمی از بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است که برخی با چالش‌های جدی مواجه بوده‌اند. در پژوهش حاضر با نگاه توصیفی- تحلیلی و بهره‌مندی از منابع کتابخانه‌ای از جمله شش رأی هیأت داوری موضوع مادة 30 و تعدادی از آرای قضایی مرتبط با واگذاری سه شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان»، «پتروشیمی بیستون» و «سیلوی قدیم سنقر» دریافتیم که ضعف استنادی و استدلال غیرموجه در انشای رأی، ابهام در صلاحیت هیأت‌های داوری و دادگاه‌ها در دعاوی جبران خسارت واگذاری، بی‌توجهی دادرسان به اصل پایبندی به تعهدات و لزوم قراردادها و در مجموع، فقدان حمایت قضایی کافی از سرمایه‌گذاران خصوصی از ایرادات مهم در رسیدگی به دعاوی مرتبط با واگذاری‌ها تلقی می‌شوند، به‌طوری‌که تداوم حرکت در مسیر خصوصی‌سازی بدون رفع مسائل مذکور ناممکن به‌نظر می‌رسد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_100940.html هدف از این تحقیق پاسخ به این پرسش است که آیا ورود ثالث ایران به دعوای آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری، به معنای شناسایی ضمنی رژیم صهیونیستی به‌عنوان دولت است یا خیر؟ فرضیۀ اولیۀ مقالۀ حاضر این است که اقامۀ دعوا و به‌تبع آن ورود ثالث که مسئلۀ حقوقی است بر امر شناسایی تأثیرگذار نیست. بررسی ورود ثالث در دیوان بین‌المللی دادگستری و حقوق بین‌الملل حاکم بر شناسایی نشان می‌دهد که اقامۀ دعوا و به‌تبع آن ورود ثالث تأثیری بر موضع ایران دال بر عدم شناسایی رژیم صهیونیستی به‌عنوان دولت ندارد؛ چراکه شناسایی جز با رضایت صریح دولت‌ها انجام نمی‌شود، و نظر به این واقعیت که ایران بارها به‌صراحت، بر عدم شناسایی رژیم صهیونیستی تأکید کرده است، از این‌رو ورود به دعوا علیه آن دولت به‌عنوان ثالث به معنای شناسایی ضمنی آن رژیم محسوب نمی‌شود. در عین حال، در تصمیم برای ورود ثالث به دعوای فوق‌الاشاره، باید احتمال اقامۀ دعوای مستقل علیه ایران به‌وسیلۀ این رژیم به استناد کنوانسیون نسل‌زدایی را به‌منظور خنثی‌سازی اقدام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تحت تأثیر قرار دادن دعوای آفریقای جنوبی علیه این رژیم، مدنظر قرار داد.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_102543.html رمزارزها یا همان دارایی‌های رمزنگاری‌شده به‌عنوان جدیدترین نمونه از نمایش دیجیتالی ارزش معرفی شده‌اند که می‌توانند کارکردهای پول به‌عنوان وسیله پرداخت را ایفا کنند. این نوع دارایی‌ها که به‌وسیلة رمزنگاری محافظت می‌شوند، بر اساس توافق میان جامعة کاربران و به‌صورت غیرمتمرکز عمل می‌کنند. رمزارزها با وجود تمام مزایای خود بستر مناسبی را نیز جهت ارتکاب جرائم مالی فراهم کرده است. از جمله جرائم مالی بین‌المللی مرتبط با رمزارزها، تأمین مالی تروریسم است که در دهة اخیر دامنة آن با استفاده از رمزارزها افزایش یافته است. یکی از ویژگی‌های بارز رمزارزها که آنها را برای ارتکاب تأمین مالی تروریسم، مستعد و جذاب می‌سازد، بحث گمنامی یا ناشناس بودن تراکنش‌های آنهاست. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم گمنامی به‌عنوان یک ویژگی رمزارز تا چه اندازه می‌تواند در استفادة تروریست‌ها از این مدل دارایی‌ها، مؤثر باشد. با توجه به مطالعات صورت‌گرفته، نظر به اینکه پنهان‌سازی هویت و جلوگیری از بلوکه شدن منابع مالی، از مهم‌ترین دغدغه‌های گروه‌های تروریستی و حامیان مالی آنهاست، می‌توان گفت گمنامی عاملی بسیار مهم و کلیدی برای تروریست‌ها در جهت روی آوردن به بازار دارایی‌های جدید از جمله رمزارزهاست. https://jplsq.ut.ac.ir/article_102773.html با امعان‏ نظر به عدم تمایل مراجع صدور مجوز کسب‏ و‏کار اعم از مراجع دولتی و یا حرفه‏ ای به ایجاد تغییر در شرایط بازار از حیث تعداد فعالان هر حوزه و نیز سیاست جلوگیری از گسترش احتمالی رقبا، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی رویکرد نهاد تنظیم‏ گر شورای ‏رقابت در‏ مواجهه با موضوع صدور مجوز وکالت‏ دادگستری در راستای مسئولیت توسعۀ رقابت‏ پذیری و صلاحیت قانونی خود در نظارت بر فضای کسب‏ و‏کار کشور است. الگوی رقابت در عرصۀ وکالت ایجاب می‏ کند که تخصیص بهینۀ منابع از سوی خود بازار متوازن شود نه به‏ صورت دستوری و با تعیین تکلیف عده‏ ای محدود و یا ارادۀ نهاد پذیرنده. اجرای قانون و عدالت نیز مؤید این نظر است که در صیانت از جایگاه مشاغل، با توجه به نیازها و ظرفیت ‏های فیزیکی و علمی کشور، رویکردی اصلاحی اتخاذ شود که هدف آن حذف ملاک محدودیت ظرفیت به ‏عنوان تنها ملاک احراز صلاحیت باشد و به‏ جای آن در جهت سنجش و ارزیابی مهارت و صلاحیت علمی فرد، استانداردی علمی، معقول و شفاف به‏ جای معیار تعداد نفرات (اشباع) که غیرمنصفانه و سیال است، پیش ‏بینی شود و با امعان ‏نظر به همۀ ابعاد مختلف و مناسبات اجتماعی امور مربوط به جان و مال و عرض مردم به‏ دست افراد شایستۀ دانش ‏آموخته سپرده شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_103009.html اصولاً قوانین باید جامعۀ خود را منعکس کنند و قادر به تنظیم رفتار اجتماعی متناسب با تغییر و تحولات جدید باشند، و براساس اطلاعات کامل، در یک فرایند مشورتی و آگاهانه تصویب شوند؛ اما بررسی‏ ها نشان می‏دهند که انعکاس جامعۀ کنونی به دلیل شتاب اجتماعی و تکنولوژیکی آن به چالشی فزاینده تبدیل شده است و قانون گذاران قادر به هماهنگی کامل با این تحولات نیستند؛ بنابراین یکی از راهکارهای آن‌ها برای حل این چالش‏ ها، تقنین موقّت بوده است. قانون گذاری موقّت برای حل مشکلات موقّت، مدیریت شرایط اضطراری و موضوعات به شدّت اختلافی، در حوزه ‏های نوآورانه استفاده می‏ شود. این نوع قانونگذاری شامل دو ابزار تعیین زمان مشخص (بندهای غروب) برای انقضای قانون و تصویب آزمایشی قانون است. بر این اساس، در قانون بندی برای زمان خاتمۀ کل قانون یا بخشی از آن گنجانده می‏ شود. تقنین آزمایشی حاکی از رویکرد آزمون و خطا در امور جامعه و یادگیری پویا از نتایج آن است. قانون موقّت با وجود کارکردهای مطلوب، مورد نقدهایی قرار گرفته است و در نظام ‏های مختلف، نه به‌طور سیستماتیک، بلکه فقط در موارد خاص و براساس علل موجه تصویب می‏ شود. مقاله با روش توصیفی‌ـ‌ تحلیلی به واکاوی زوایای مختلف قانون موقّت می‏پردازد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_103357.html پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ارگان قضایی آن، یعنی دیوان اروپایی حقوق بشر (دادگاه استراسبورگ)، با بهره‌گیری از دکترین «حاشیۀ صلاحدید»، به دولت‌های عضو این امکان را داد تا در چارچوب سیاست‌ها و فرهنگ‌های داخلی خود تصمیماتی موافق با اصول این کنوانسیون اتخاذ کنند. در واقع، این دکترین به‌عنوان ابزاری برای برقراری توازن میان حقوق فردی و منافع عمومی به‌کار می‌رود. اما از دیدگاه واسازی ژاک دریدا، این اختیار گاه در عمل به بازتولید نابرابری‌ها و چالش‌هایی در راستای تضمین حقوق بشر منجر می‌شود. در این زمینه، نظریۀ واسازی با تأکید بر لغزش‌های معنایی و ناپایداری مفهومی متون حقوقی، نشان می‌دهد که چگونه دکترین حاشیۀ صلاحدید گاه به لحاظ عملکردی دچار تناقضاتی ذاتی می‌شود و محدودیت‌های ناموجه بر حقوق و آزادی‌های شهروندان را توجیه می‌کند. حال، این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی تلاش دارد تا با بازخوانی دکترین حاشیۀ صلاحدید از دیدگاه فلسفی دریدا (واسازی)، ضرورت بازنگری و تعدیل در تفاسیر سنتی آن را آشکار سازد و به درک بهتر محدودیت‌ها و ظرفیت‌های آن دست یابد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_104165.html عقل عمومی به معنای آگاهی، خرد جمعی و اطلاع مردم از حقایق و حقوق خود در یک جامعۀ مبتنی بر دموکراسی و قانون اساسی است. در این نظریه اصل بر به رسمیت شناختن حق مالکیت مردم بر منابع طبیعی نفت و گاز توسط حکومت و عدم تجاوز و تضییع این حق است. برای تحقق کامل حقوق مردم استفاده از مزیت‌های کشور از جمله موقعیت جغرافیایی، دارا بودن ذخایر راهبردی نفت و گاز، نیروی کار ارزان، به‌علاوه برطرف کردن موانع موجود بر سر راه تحقق حقوق مردم از طریق اصلاح قوانین، مدیریت کارامد در صنعت نفت و درآمدهای آن ضروری است. عقل عمومی بر ضرورت نظارت، شفافیت و پاسخگویی مسئولان در قبال تصمیمات و عملکردشان و مسئولیت‌پذیری در برابر منافع و مصالح عمومی به‌عنوان شاخص‌هایی جهت تحقق حکمرانی خوب و رسیدن ایران به جایگاه برتر حکمرانی در منطقه صحه می‌گذارد. سؤال اصلی مطرح‌شده این است که کارنامۀ مسئولان در تحقق حقوق مالی مردم در منابع طبیعی نفت و گاز از منظر عقل عمومی چگونه ارزیابی می‌شود؟ عملکرد مسئولان حاکی از برخی کاستی‌ها و مغایرت‌ها با حق مالکیت و تحقق حقوق مالی مردم در منابع نفت و گاز است که به شکل توصیفی و تحلیلی بررسی شده ‌است.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_104166.html معاملات عمومی بخش عمده‌ای از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند، ازاین‌رو افزایش کارایی در این نوع معاملات ضروری است. این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی در پی پاسخگویی به این پرسش است که چگونه حقوق رقابت می‌تواند فضای رقابتی در بازار ایجاد کرده و به افزایش کارایی و سلامت معاملات عمومی کمک کند؟ افزایش کارایی معاملات عمومی از یک سو و اصلاح ساختار بازار و منع تبانی و تشکیل کارتل که از اهداف حقوق رقابت است از دیگر سو به مصرف بهینه بودجه کمک می‌کند.  چنانچه شرکت‌های متعدد بتوانند در فرایند مناقصه شرکت کنند و رقابت معقول و پایدار به‌وجود آید، نتایج کارامدی برای خریدهای دولتی به‌دست می‌آید. در مقابل موارد ترک تشریفات مناقصه مانعی در برابر افزایش و تسهیل رقابت است. مناقصه اغلب با هدف انتخاب کارامدترین پیمانکار، حفظ منابع و کاهش هزینه‌های خریدار برگزار می‌شود؛ لیکن اغلب پیمانکاران تمایلی به آن ندارند و ترجیح می‌دهند به‌وسیلۀ همکاری با دیگر پیمانکاران سود مشترک را بالا ببرند. بنابراین ضروری است زمینه‌های شکل‌گیری تبانی میان بنگاه‌ها از طریق اعمال مقررات حقوق رقابت کاهش یابد و قانون برگزاری مناقصات در جهت افزایش رقابت و محدود کردن موارد ترک تشریفات مناقصه اصلاح شود تا بودجۀ دولت به‌صورت کارامدتری هزینه شود.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_104174.html تعهدات همکاری و کمک‌رسانی بین‌المللی در دو حوزة بیماری‌های همه‌گیر و بلایا که مشابهت‌های بسیاری دارند، اهمیت مضاعفی دارد. بخشی از ناکامی در مواجهه با کووید-19، ضعف در اجرای همین تعهدات بود. پرسش این تحقیق این است که این تعهدات در دو حوزۀ مذکور چه جایگاهی دارند و در صورت تخلف از آنها چه ضمانت اجرایی وجود دارد و در نتیجه چه چالش‌هایی در اجرای آنها وجود دارد؟ مهم‌ترین چالش‌های پیشِ روی این تعهدات، تأکید و تمایل شدید دولت‌ها به دو اصلِ حاکمیت و عدم مداخله است. این مسئله در مواد مربوط به حمایت از افراد در زمان بلایا (2016) و مقررات بین‌المللی سلامت (2005) نیز کاملاً نمودار است. برای انجام این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. به‌نظر می‌رسد همکاری و کمک‌رسانی بین‌المللی، جایگاه متزلزلی در دو حیطۀ همه‌گیری‌ها و بلایا دارند و پیامد نقض آنها صرفاً ضمانت اجرایی اخلاقی است. راهکاری که می‌تواند این چالش‌ها را تا حدی مرتفع کند، استفاده از ظرفیت نهادِ کمک‌های بشردوستانه، تصویب کنوانسیونی بین‌المللی در حیطة نظامِ امدادرسانی بین‌المللی و بازنگری جدی مقررات بین‌المللی سلامت است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_104975.html درخواست رأی اعتماد برای هیأت وزیران در مسائل مهم و مورد اختلاف و تقاضای رأی اعتماد در صورت تغییر ترکیب کابینه در میانه راه دولت، به ترتیب، در قسمت دوم اصول ۸۷ و ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است. دو مورد مزبور در صورت وجود نهاد نخست‌وزیری به‌عنوان ضامن همسویی دولت و مجلس در ساختار سیاسی موجد اثر و فایده بوده است. با حذف نهاد نخست‌وزیری در بازنگری قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸، نظارت مجلس شورای اسلامی بر هیأت وزیران از طریق نهاد رأی اعتماد، فاقد مبنا و معنا شده است. هرچند این امر تا کنون به بروز چالش‌ در عمل منجر نشده است، اما در ساحت نظر،‌ از آشفتگی و بی‌قراری در متن‌ رنج می‌برد. مفهوم متروک شدن قانون اساسی، این وضعیت را به‌خوبی تحلیل می‌کند. عدم استفاده مستمر و آگاهانه و از دست دادن اعتبار نزد بازیگران سیاسی به‌عنوان عناصر مفهوم متروک شدن قانون اساسی، در تحلیل رأی اعتماد به هیأت وزیران در دو موضع مذکور قابل سنجش و ارزیابی است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_104994.html در سال‌های اخیر، گروه بیست به‌عنوان یک بازیگر نسبتاً جدید و در عین حال تأثیرگذار در صحنۀ جهانی ظهور یافته که رهبران بیست اقتصاد مهم را گرد هم آورده است. غیررسمی بودن و ویژگی منعطف آن، امکان استفاده از اصطلاح «قانونگذاری بین‌المللی غیررسمی» را در مورد این شبکۀ جهانی فراهم می‌کند. «قانونگذاری بین‌المللی غیررسمی» عبارت است از شبکه‌های همکاری جهانی که به‌دلیل اینکه ویژگی‌های رسمی کمتری را دارا است و بازیگران این شبکه‌ها لزوماً دیپلمات‌ها یا رؤسای دولت نیستند و از حقوق بین‌الملل «کلاسیک» متمایز می‌شود. فرایند گروه بیست لزوماً از طریق رسمی شکل نمی‌گیرد و برآیند آن (همیشه) یک سند حقوقی الزام‌آور بین‌المللی تلقی نمی‌شود. بر این مبنا، سؤالاتی مطرح می‌شود که در این مقاله به‌دنبال پاسخ به آن هستیم؛ به‌طور مثال، با وجود پیاده‌سازی تعهدات، این تعهدات تا چه حد الزام‌آورند و آیا فراتر از حقوق نرم هستند؟ آیا تعهدات به‌خودی‌خود قابل‌اجرا هستند یا می‌توان آنها را از طریق سایر تعهدات یا ساختارهای موجود اجرا کرد؟ در این نوشته چارچوبی برای تحلیل تعهدات گروه بیست طبق منابع حقوق بین‌الملل یعنی اعلامیه‌های یکجانبه، حقوق بین‌الملل عرفی و اصول کلی حقوق از جمله اصل عمل متقابل و استاپل ارائه می‌شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105019.html با اینکه بانک‌ها در نظام اقتصادی به‌عنوان محملی برای عملیات پولی در سطح ملی و بین‌المللی طراحی شدند، به دلایل مختلفی چون نرخ بهرۀ واقعی منفی، به اعمال سودده دیگری روی آوردند که عرف از آن تحت عنوان بنگاه‌داری، سرمایه‌گذاری یا مشارکت حقوقی بانکی یاد می‌کند. هرچند این معضل در ایران نیز به طرز چشمگیری شیوع پیدا کرد، نهاد قانونگذاری طی مواجهه‌ای دیرهنگام، به‌عنوان اولین اقدام، مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید را تصویب کرد که علی‌رغم گذشت قریب یک دهه از تصویب آن، نه‌تنها نتوانسته است معضل بنگاه‌داری بانک‌ها را حل کند، بلکه به تصویب مادۀ 8 قانون برنامۀ هفتم توسعه با رویکردهای مشدد منجر شد. بر این اساس، فرضیۀ پژوهش آن است که مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به دلایل متعدد از جمله عدم درک مناسب قانونگذار از مسئله و نگارش ناکارای قانون (تدوین ضعیف متن قانون، نامنسجم بودن قانون، استثناگذاری قابل سوءاستفاده برای همیشه، عدم بیان مصادیق، فقدان قابلیت راستی‌آزمایی، مقررات‌گذاری سهل‌انگارانه و غیرمتناسب با هدف ناشی از تعارض منافع و مواردی از این دست)، نتوانسته تنظیم‌گری شایسته‌ای در خصوص مسئله صورت دهد. در راستای اثبات این فرضیه، نگارندگان مقالۀ حاضر سعی دارند از رهگذر تعریف اجمالی بنگاه‌داری بانک‌ها و ابعاد مختلف آن به‌صورت مختصر و با روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر ارزیابی تأثیرات قانون در مرحلۀ پسینی، به ارزیابی علل حقوقی ناکارامدی مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید بپردازند. بررسی‌های این پژوهش نشان از موضع منفی افراطی مواد مزبور نسبت به مسئلۀ بنگاه‌داری بانک‌ها و تأیید فرضیۀ مزبور دارد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105026.html قانون اساسی به‌عنوان مفهوم کلیدی حقوق عمومی و حقوق اساسی مفهومی بسیار پیچیده است. در حول این مفهوم و در نظریۀ حقوق اساسی مفاهیم متعددی شکل گرفته است. یکی از این مفاهیم فرهنگ اساسی است. فرهنگ اساسی منشعب از مفاهیمی مانند فرهنگ سیاسی و فرهنگ حقوقی است. با فهم فرهنگ اساسی می‌توان قانون اساسی را بیشتر شناخت. فرهنگ اساسی تجسم فرهنگ حقوقی است و ارزش‌ها و بنیان‌های قانون اساسی را نشان می‌دهد. از طریق فرهنگ اساسی می‌توان به این نکته پی برد که مردم یک کشور تا چه اندازه قانون اساسی به‌عنوان سند بنیادین نظام حکومتی را مورد پذیرش قرار داده‌اند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به‌دنبال پاسخگویی به این پرسش است که فرهنگ اساسی به چه معناست و چه ویژگی‌ها و کارکردی دارد. در این مقاله همچنین تأثیر این مفهوم در تصمیمات دادرس اساسی بررسی شده و اینکه به‌علت تفاوت در فرهنگ اساسی سنت‌های متفاوتی در حقوق اساسی شکل گرفته است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105479.html نظریۀ انتخاب عمومی همانند سایر نظریات اقتصاد سیاسی، به عنوان کاربرد ابزارها و روش‌های اقتصادی در تحلیل سیاست و حقوق عمومی شناخته می‌شود. این اندیشه الگوی تصمیم‌گیری بازاری را به رفتارهای غیربازاری گسترش می‌دهد. پژوهش حاضر با روش توصیفی‌ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به تحلیل سیر تطور تاریخی و گسترش نظریۀ انتخاب عمومی می‌پردازد. ریشه‌های اولیۀ برخی از ابعاد این نظریه به اواخر قرن هجدهم باز می‌گردد. با این حال مبدأ پیدایش این نظریه به طور مدون در میانۀ قرن بیستم و در ایالات متحدۀ آمریکا است. اگرچه دانش اقتصاد سیاسی از بستر دانشکده‌های حقوق شکل گرفته و سپس مستقل شده است، اما اقتصاددانان تأثیر بیشتری در نضج‌و‌نمو این نظریه بر عهده داشتند. نظریۀ انتخاب عمومی در ابتدا تأثیرات خود را بر مفاهیم دموکراسی و شیوۀ رأی‌گیری با ایجاد نگرش‌هایی بدبینانه نمایان ساخت و سپس به حوزه‌های دیگری نظیر دولت، بوروکراسی، بودجه‌ریزی و مقررات‌گذاری گسترش یافت. در اواخر قرن بیستم، این نظریه به جریان اصلی تحلیل اقتصادی سیاست تبدیل شد و از نظام‌های دوحزبی به نظام‌های چندحزبی توسعه یافت. این روند گسترش، مفاهیم نوینی مانند کیفیت ائتلاف‌ها و پیش‌بینی نتایج آن‌ها را به مباحث انتخاب عمومی افزود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105480.html حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر از بنیادی‌ترین نیازهای انسان حمایت می‌کند مع‌الوصف عللی از جمله تدریجی‌بودن، ابهام و کمبود منابع سبب شده است تا اندیشمندان و نهادهای اجرایی این حقوق را قابل دادخواهی ندانند؛ بنابراین پژوهش فعلی با توسل به روش توصیفی‌ـ تحلیلی و مراجعه به اسناد، آرا و نظریات مکتوب، نخست در پی آن است که قابلیت دادخواهی یا عدم آن را در رابطه با این حقوق کشف کند و سپس جایگاه متن قانون اساسی یک کشور را، با توجهی ویژه به قانون اساسی ایران، در شناسایی و متعاقباً قابل دادخواهی خواندن حقوق یادشده بسنجد. فرجام آنکه اولاً مستندات موجود دیدگاه نبود قابلیت دادخواهی را تضعیف و بر تضمین و جبران این حقوق از طریق نظارت قضایی صحه می‌گذارند؛ ثانیاً متن قانون اساسی اصلی‌ترین سند در شناسایی این حقوق است که در مواردی خود به‌تنهایی می‌تواند مبنای اقامۀ دعوا قرار گیرد و یا با تفاسیر قضات از متن آن، امکان جبران قضایی حقوق اخیر وجود خواهد داشت؛ ثالثاً قانون اساسی ایران اگرچه تعداد قابل توجهی از حقوق اقتصادی و اجتماعی را دربرمی‌گیرد، به جز حق مالکیت سایر حقوق را قابل دادخواهی نخوانده و برای تضمین آن‌ها باید راه‌حلّی غیر از استمساک به متن قانون اساسی جستجو کرد؛ در زمینۀ کنونی دیوان عدالت اداری بر پایۀ اصل 173 نقش مؤثری در متعهد کردن دولت ایران و اجرای وظایفش در رابطه با حقوق بالا ایفا کرده است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105481.html از دیرباز و از زمان تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، فعالان عرصۀ حقوق بشر بر این عقیده بودند که فناوری باید به همۀ بشریت سود برساند و منافع علم باید برای همگان در دسترس باشد. در همین زمینه «حق بر فناوری» در اسناد مختلف حقوق بشری به‌طور ضمنی قابل شناسایی است. با این حال در جهان امروز بسیاری از افراد به فناوری‌های ضروری یک زندگی متعارف، دسترسی ندارند. شاید کمتر حقی به اندازۀ حق بر فناوری از نظر تبیین هنجاری و همچنین از نظر اعمال و اجرا مغفول مانده‌ است. این پژوهش تلاشی برای بررسی محتوای هنجاری حق بر فناوری و حقوق و تعهدات ناشی از حق مذکور در اسناد بین‌المللی است. با بررسی‌های انجام‌گرفته در این پژوهش، حقوق و تعهدات ناشی از حق بر فناوری شامل سه دسته تعهد به احترام به حق بر فناوری، تعهد به حمایت از این حق و تعهد به ایفای کامل آن است. همچنین این حق، دربردارندۀ یک دسته تعهدات اصلی حداقلی است که به‌دلیل محدودیت‌های موجود حاکم بر دولت‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105553.html دانش حقوق کیفری به‌عنوان دانشی مدرن که متأثر از تحوّلات نوزایی اروپا و همچنین تطورات عصر روشنگری و مبتنی بر تغییرات بنیادین در اندیشۀ حقوقی و سیاسی شکل گرفت، دارای ساختاری است که بر اساس ماهیت دولت و منطق حکمرانی مدرن عینیت یافته است. تفکیک امر عمومی از امر خصوصی و شکل‌گیری هویت دولت‌ـ ملّت، زمینه‌های عبور سیاست از دیدگاه دینی و همچنین فضیلت‌گرایی و غایت‌مندی حکمرانی را تمهید می‌کند؛ به‌گونه‌ای که حکمرانی جدید مبتنی بر عقلانیت مصلحت دولت، رویکردی مکانیکی پیدا می‌کند و با تمرکز بر ساخت دولت بر اساس اراده و عقل خودبنیاد انسان، حفظ دولت و مکانیزم حکمرانی، با دیدگاهی سکولار و مستقل از منطق سنتی و دینی، محوریت می‌یابد. در چنین بستری حقوق کیفری مدرن در چارچوب حکمرانی مدرن و اقتضائات آن موجودیت و محدودیت پیدا می‌کند و به‌مثابۀ مهمترین بخش حقوق عمومی هویت خود را باز می‌یابد و ساختار دانشی آن، مبتنی بر حکمرانی دولت‌محور و معطوف به دولت پلیسی و دستگاه نظامی‌ـ دیپلماتیک خارجی صورت‌بندی می‌شود. بدیهی است که این ساختار دانشی با ملاحظۀ مبانی و مبادی آن، ظرفیت هم‌گرایی و پیوند با رویکردهای دینی به حقوق کیفری، مثل فقه جزایی را ندارد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105638.html موضوع علم/حقوق اسلامی به منظور برون‌رفت از معضل تضاد و تناقض میان ارزش‏ های برآمده از علوم غربی و ارزش ‏های اسلامی، یکی از مسائل مهم در عرصۀ علوم انسانی است، که در چند دهۀ اخیر اندیشۀ بسیاری از فلاسفه، فقها و اندیشمندان را به خود مشغول ساخته است. پژوهش در تبیینِ مفهوم، فهمِ ضرورت و چگونگی تحقق علم اسلامی و به تبع آن حقوق اسلامی، یکی از مهمترین اهداف در حوزۀ علوم انسانی اسلامی است. در این نوشتار، پرسش اصلی آن است که مفهوم و ضرورت علم اسلامی چیست و نحوۀ تحقق آن چگونه است؟ این نوشتار با روش تحقیق کیفی و با مراجعه به آثار مکتوب و با نگرشی توصیفی‌ـ تحلیلی انجام گرفته است. اهمّ یافته ‏های پژوهش این است که چنانچه داده‏ های هر علمی از جمله دانش حقوق، برای جامعۀ اسلامی لازم و ضروری باشد و محصول آن با مبانی و آموزه‌های اسلامی مخالفتی نداشته باشد، علم/حقوق اسلامی محسوب می‏ شود و ضرورت آن نیز در احتراز از پیامدهای مخرّب و منفی علم غیراسلامی نهفته است و راهکار تحقق و تولید علم اسلامی، «عقل مبرهن» و «نقل یقین ‏آور» است. از آنجا که «قواعد حقوقی» با وصف «هنجاری» و «توصیه ‏ای»، رابطۀ مستقیمی با «جهان‏ بینی» و «انسان‏شناسی» دارند و از لوازم غیرقابل انفکاک جامعه محسوب می‏ شوند، پس بیش از هر رشتۀ دیگری، اسلامی‌سازی آن ضرورت پیدا می‌کند.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_105643.html زمینه: انفاذ اراده ناب‌ترین شکل اعمال قدرت است و برای هر سیاست‌مداری این یک دغدغه است که چگونه ارادۀ خود را نافذ کند. به همین دلیل نمایندگان مجلس برای کمیسیون اصل نودم ، تقاضای اختیارات یا جایگاه فوق‌العاده،‌ مثل استقلال سازمانی، استقلال مالی، و صلاحیت قضایی می‌کنند؛ زیرا این نهاد یکی از ابزارهای تنفیذ ارادۀ مجلس است. روش: این مقاله با استفاده از چارچوب نهادگرایی تاریخی به بررسی وضعیت کنونی و تخمین چشم‌انداز کمیسیون اصل نودم قانون اساسی می‌پردازد. در این مقاله علاوه بر تحلیل مشخصات نهادی، به تحلیل مشخصات فضای سیاسی کمیسیون اصل نودم می‌پردازیم تا نشان دهیم کمیسیون اصل نودم چگونه در یک فضای سیاسی جدید قرار گرفته که مانع از رشد نهادی آن می‌شود. هدف: با توصیف عوامل محیطی و درون‌زای تکامل کمیسیون اصل نودم، می‌کوشیم تا به توضیحی دربارۀ وضعیت امروزی این نهاد و چشم‌انداز احتمالی آن در آینده دست یابیم. یافته‌ها: بر اساس دستاوردهای تحقیق، حیات کمیسیون اصل نودم پس از انقلاب اسلامی به سه دورۀ «پیش‌روی آزادانه؛ ۱۳۵۹-۱۳۶۴»، «مقاومت و پیش‌روی محدود؛ ۱۳۶۴-۱۳۶۶»، و «تعادل؛ ۱۳۶۶ تاکنون» تقسیم شده است. نتیجه: این کمیسیون در آغاز دورۀ سوم به حداکثر رشد خود رسیده بود و بدون تغییری اساسی در موازنۀ کنونی قوا نمی‌توان انتظار داشت تلاش‌ها برای ارتقای جایگاه آن منتج شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105649.html عقل به‌عنوان یکی از بارزترین ویژگی‌های منفصل‌کنندۀ انسان از حیوان، همواره در حیات او از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و به‌عنوان منبعی در حقوق بین‌الملل اسلام جای گرفته است. قید مارتنز نیز به‌عنوان یـک قاعدة عرفی در حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مقدمۀ کنوانسیون‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷م صلح لاهـه پذیرفته شده اسـت. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و به شیوۀ تطبیقی سعی دارد جایگاه عقل در حقوق بین‌الملل اسلام و قید مارتنز در حقوق بین‌الملل بشردوستانه را بررسی کند. با اینکه که عقل به‌عنوان یکی از منابع استنباط احکام شرعی معرفی شده است، ولی نوع کاربرد آن مورد اختلاف است (مباحث اختلافی مکتب حقوق طبیعی و مکتب پوزیتیویسم). قید مارتنز نیز گامی در جهت شناسایی اصول انسانی که مبتنی بر ندای وجدان عمومی نوع بشر هستند، برداشته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دو مفهوم عقل و قید مارتنز در حقوق بین‌الملل از حیث استناد در یک جایگاه قرار دارند و به‌عنوان قواعدی عرفی محسوب می‌شوند که هم در اسلام و هم در حقوق بین‌الملل بشردوستانه به آنها استناد می‌شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105651.html حقوق بشر در هر مصداقی برگرفته از حقوق بشر اسلامی است که در عصر حاضر با تدوین اسناد متنوع از سوی سازمان ملل متحد، اتحادیۀ اروپا، اتحادیۀ آفریقا، سازمان کنفرانس اسلامی و غیره، دارای سه نسل است؛ نسل دوم آن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. حقوق فرهنگی که در جوامع بشریت وجود داشته، طی زمان رشد کرده است. اسلام از گذشته تا به امروز جزء ادیان بزرگ بوده و کشورهای اسلامی درصد شایان توجهی از جامعۀ بین‌المللی را تشکیل داده‌اند. اسلام مانند نوری بر جامعۀ بدون فرهنگ، هنر و تمدن جاهلی عرب تابید و اطراف خود را نیز روشن کرد؛ به‌گونه‌ای که شرق مملو از این تابش شد. پس از ظهور اسلام، مساجد و مقبره‌هایی با تزئینات اصیل مذهبی ساخته شد و معماری رونق یافت. در نهایت معماری اسلامی با تلفیقی از معماری مناطقی که در آنجا گسترش یافته بود، به‌وجود آمد و نفوذ متقابلی را بر فرهنگ و هنر یکدیگر برجای گذاشتند. هدف از این پژوهش چگونگی تأثیر متقابل هنر و معماری اسلامی بر حقوق فرهنگی نسل دوم حقوق بشر است. مطالعات توصیفی- تحلیلی این نوشتار، بر مبنای داده‌های کتابخانه‌ا‌‌ی، نظریات اندیشمندان اسلامی و اسناد بین‌المللی است.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_105671.html هر سازمانی برای نیل به اهداف خود نیاز به کارکنان دارد و کارکنان تا زمانی‌که با سازمان دچار اختلاف نشده باشند همواره در مسیر اهداف سازمان قدم برمی‌دارند. در نظام جامعۀ ملل برای حل‌وفصل اختلافات کارکنان با سازمان، نهادی به‌نام دادگاه اداری جامعه ملل ایجاد شده بود، اما در سازمان ملل متحد این نهاد با وجود دانستن ارزش آن در همان بدو تأسیس ایجاد نشد. در نظام ملل متحد برای حل‌وفصل اختلاف کارکنان و سازمان در 1949 نهادی با نام دادگاه اداری سازمان ملل متحد بر اساس قطعنامۀ مجمع عمومی ایجاد شد. با وجود این، دادگاه نتوانست انتظارات و نیازهای اداری کارمندان را که سبب اختلاف می‌شد برآورده کند. مجمع عمومی در قطعنامۀ 253/63 سال 2008 دادگاه حل اختلاف و دادگاه تجدیدنظر ملل متحد را تأسیس و جایگزین آن کرد. دادگستری اداری جدید ملل متحد در راستا و در چارچوب اصلاح ساختار سازمان شکل گرفته است. در این مقاله سیر تکامل ساختار حل‌وفصل اختلافات اداری در نظام ملل متحد تا امروز بررسی شده و از نوآوری‌های نظام دادگستری داخلی پس از اصلاحات بحث می‌شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105914.html تنظیم‌گری یکی از نقش‏های اقتصادی مهم دولت‏ها است، که با هدف تعیین ساختارها و قواعد بازار و تنظیم روند تولید و توزیع کالاها زیر نظر مقررات دولتی صورت می‏گیرد. یکی از مهم‌ترین بخش‏های تنظیم‏گری، نظام حقوقی حاکم بر آن است که به‌ویژه در تنظیم بازار سرمایه نقش بسزایی در توسعه و ثبات اقتصاد یک کشور دارد و کشورهایی همچون ایران باید چالش‏های اجرای مقررات و نظارت مؤثر بر بازار سرمایۀ خود را برطرف کند. این مقاله به بررسی توسعۀ یک مدل نظام حقوقی برای تنظیم بازار سرمایه در ایران با رویکرد داده‌بنیاد می‏پردازد و به بررسی اصول کلیدی یک نظام حقوقی مدرن و کارآمد و چگونگی اعمال این اصول در بازار سرمایۀ ایران تمرکز می‏کند. جامعۀ آماری شامل 12 نفر از فعالان بازار سرمایه، کارشناسان و اساتید دانشگاه مرتبط با موضوع پژوهش بوده است. داده‏ها با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله‏ای اشتراوس و کوربین تحلیل شده‏اند. یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که طراحی یک الگوی نظام حقوقی مناسب برای تنظیم بازار سرمایه ایران، به‌منظور بهبود عملکرد و شفافیت این بازار ضروری است. همچنین، تعاملات مؤثر بین بازیگران مالی و تقویت نهادهای مستقل نظارتی می‌تواند به کاهش چالش‌ها و موانع موجود در تنظیم‌گری کمک کند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105915.html تنظیم ‏گری یکی از نقش ‏های اقتصادی مهم دولت ‏ها است که با هدف تعیین ساختارها و قواعد بازار و تنظیم روند تولید و توزیع کالاها زیر نظر مقررات دولتی صورت می‏گیرد. ساختارها و قواعد تنظیم شده از سوی دولت، مؤسسات مالی یک کشور را مشمول مقررات، رویه‏های اجرایی، محدودیت‏ ها و دستورالعمل ‏های خاصی می‏ کند. اما از آنجا که دولت‏ ها دیگر تنها بازیگران عرصۀ اقتصاد نیستند، نقش نهادهای تنظیم‏ گری دیگر برجسته می‏ شود. نظام حقوقی تنظیم ‏گری با اولویت دادن به نقش بخش خصوصی در بازار سرمایه، تأکید بر حقوق نرم و تنوع ابزارهای تنظیم‏ گری به‌عنوان محور جدیدی در عرصۀ حکمرانی معرفی شده است. مقالۀ حاضر تلاش می‏ کند تا به این پرسش پاسخ دهد که نظام حقوقی تنظیم‏گ ری در بازار سرمایۀ ایران از منظر خودتنظیمی و مداخلۀ دولت دارای چه رویکردی است؟ با بررسی و تحلیل مؤلفه ‏های نظام حقوقی تنظیم ‏گری شامل سازمان ‏های تنظیم ‏گر، سازکارهای حل اختلاف و جرایم و مجازات‏ ها؛ چالش ‏های پیش روی آن در بستر بازار سرمایۀ ایران و با توجه به انواع سبک ‏های تنظیم ‏گری بررسی شده است. یافته ‏های پژوهش نشان می ‏دهد نظام حقوقی تنظیم ‏گری در بازار سرمایۀ ایران بیش از همه به سبک تنظیم‏ گری مشارکتی نزدیک است، و دولت و سازمان تنظیم ‏گر در هم‌زیستی با یکدیگر، بازار سرمایه را سامان می‏ بخشند.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_105926.html شواهد علمی نشان می‌دهد گرمایش ‌زمین و تغییرات اقلیمی یک پدیدۀ واقعی و نگران‌کننده است، که در اثر فعالیت‌های انسانی تشدید شده است. تغییرات اقلیمی چالشی جهانی است که به‌تنهایی توسط هیچ کشوری قابل‌حل نیست و برای مقابله با این پدیده، نیاز به همکاری و تعهد کشورها در قالب رژیم‌های حقوق بین‌الملل اعم از سخت و نرم وجود دارد. به دلیل اینکه حقوق سخت در بسیاری از موارد به دلیل تغییرات سریع و پویایی پدیدۀ تغییرات اقلیمی، قادر به ارائۀ پاسخ‌های جامع و کامل نیست، حقوق نرم می‌تواند به‌عنوان مکمل حقوق سخت در پر کردن خلأهای حقوقی و ارائۀ راهکارهای جدید برای مقابله با این پدیده عمل کند. تعهدات سخت مرتبط با تغییرات اقلیمی که متشکل از کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی، پروتکل کیوتو و موافقت‌نامۀ پاریس است، هم در شکل‌گیری و هم در اجرای این تعهدات متأثر از حقوق نرم است. حقوق نرم با تسهیل همکاری بین‌المللی در زمینۀ تغییرات اقلیمی، افزایش آگاهی عمومی از خطرات تغییرات اقلیمی و ضرورت اقدام برای مقابله و نیز ارائۀ راهکارهای منعطف و سازگار با حاکمیت ملی کشورها، زمینۀ ایجاد توافق و اجرای قواعد و هنجارهای حقوقی را میان کشورهای مستقل، اما با منافع متفاوت و متضاد، فراهم می‌آورد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105927.html کمیتۀ حقیقت‌یاب، به‌عنوان یکی از نهادهای واجد مأموریت‌ سازمان ملل متحد در سال‌های اخیر، نقشی حیاتی در آشکار ساختن واقعیت‌های مرتبط با خشونت‌ها، جنایات سیاسی و نظامی داشته است. نقش این کمیته‌ همچون ضابطان قضایی در معنای عام، تنها به جمع‌آوری «حقایق محکمه‌ای» منحصر نبوده و علاوه بر آن به بررسی «حقایق مصالحه‌ای» و «حقایق روایتی» نیز معطوف بوده است. ازاین‌رو تمرکز در زمینه‌های ذکرشده، بیانگر نقش این نهاد در ایجاد صلح و امنیت جهانی است. با وجود این، اگر هدف کمیتۀ‌ حقیقت‌یاب حل‌وفصل پایدار اختلافات و جلوگیری از شروع مجدد آن‌ها باشد، لازم است علاوه بر «حقیقت آسیب‌شناختی» به وجوه دیگری از حقایق مربوط به خشونت‌ها و جنایات نیز توجه کند. نگارندگان در این پژوهش با هدف تشریح نقش و کارویژه‌های کمیتۀ‌ حقیقت‌یاب و با ارجاع ویژه به مسائل حقوق بشر به تحلیل موضوع پرداخته‌اند. همچنین به ظرفیت‌های بالقوۀ این کمیته‌ و محدودیت‌ها و موانع عملکرد مؤثر آن‌ها در راستای استقرار صلح و عدالت کیفری بین‌المللی نیز توجه شده است.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_105928.html رویۀ قضایی ایران از مدت‌ها پیش، رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای اداری را در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می‌داند؛ اما نظام حقوقی ویژۀ حاکم بر قراردادهای اداری، نظام ویژۀ رسیدگی قضایی به دعاوی دربارۀ آنها را نیز می‌طلبد. قانون‌گذار با درک این ضرورت در تبصرۀ 3 مادۀ 10 قانون «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۳۰/02/۱۴۰۲، صلاحیت شعب دیوان را، علاوه بر رسیدگی به مرحلۀ مقدماتی و تمهیدی برای انعقاد قرارداد توسط اداره، در رسیدگی به دعاوی مرحلۀ انعقاد قرارداد نیز پذیرفته است. این نوشتار با استفاده از منابع معتبر کتابخانه‌ای و روش توصیفی‌ـ تحلیلی در پی بررسی و تشریح حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای اداری مطابق با اصلاحات قانونی پیش‌گفته است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که طبق تبصرۀ 3 مادۀ 10 قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیوان محدود به رسیدگی به دعاوی مراحل انعقاد قراردادهای دستگاه‏های اجرایی است و دعاوی مربوط به مرحلۀ اجرای این قراردادها در صلاحیت دادگاه‏های عمومی دادگستری قرار دارد. مقصود از «مراحل انعقاد قرارداد» در این تبصره، آن‌گونه که به نظر می‏رسد، علاوه بر تشریفات انعقاد قراردادهای منعقده توسط دستگاه‏های اجرایی، نظیر تشریفات مناقصات و مزایدات، دعاوی مربوط به نقض شرایط عمومی انعقاد قرارداد‏ها، مذکور در قانون مدنی، که پیش‌تر در صلاحیت دادگاه‏های عمومی قرار داشت، نیز هست. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105929.html سوپراپلیکیشن‌ها نوعی جدید از پلتفرم‌های چندسویۀ اینترنتی هستند که در سالیان اخیر، توسعه‌دهندگان آنها با ارائۀ خدمات متنوع ذیل بستری واحد، سعی در گسترش تنوع بازار فعالیت، تعداد کاربران و نیز محبوبیت محصول خود داشته‌اند. با وجود ارتقای سطح رفاه کاربران با استفاده از سوپراپلیکیشن‌ها، غفلت از ظرفیت‌های ضدرقابتی فعالیت‌ این بنگاه‌ها که امروزه سهم چشمگیری در بازارهای دیجیتال را در کشورهای محل فعالیت خود کسب کرده‌اند،‌ آثار زیانباری به‌همراه خواهد داشت. نوشتار حاضر با روش توصیفی – تحلیلی، ضمن تبیین مفهوم سوپراپلیکیشن و اوصاف آن و پاسخ‌دهی به پرسش‌هایی نظیر طرق تهدید فضای رقابتی از سوی این دست کنشگران بازار و مواجهه مراجع رقابت با آنها، نشان می‌دهد که توجه به معیارهای نوین ارزیابی رقابتی در کنار بازنگری در تعاریف و سیاست‌ها و نیز اتخاذ رویکرد مداخلۀ پیشینی از سوی مراجع رقابت در برابر احتمال سوءاستفاده از موقعیت مسلط و ارتکاب تمرکزات مخل رقابت توسط سوپراپلیکیشن‌ها، امری ضروری و شایسته توجه است. در ایران نیز که اخیراً شاهد ظهور سوپراپلیکیشن‌ها هستیم، حقوق رقابت باید خود را مهیای رفتارهای ضدرقابتی آنها به‌ویژه سوء‌استفاده از موقعیت مسلط و ورود ناروا به بازارهای دیگر و تحدید رقابت برای رقبا در بازارهای مختلف سازد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_106022.html تحولات بین‌المللی در یکصدۀ اخیر منجر به تطور پرشتاب نهادهای فعال در سامان بخشیدن به مناسبات میان‌دولتی شده است. «گروه‌های بین‌المللی میان‌دولتی» یکی از این نهادهاست که به تجمعی میان‌ دولت‌ها برای وصول به اهداف و تأمین دغدغه‌های مشترک از طریق همگرایی تبدیل شده است. مبتنی بر اصول قانون اساسی و تفاسیر آنها، عضویت ایران در نهادهای بین‌المللی با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت می‌پذیرد. از آنجا که عضویت ایران در بریکس بدون تصویب مجلس اعلام شد، این مقاله به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش است که  عضویت ایران در بریکس بدون تصویب مجلس مبتنی بر حقوق بین‌الملل و حقوق اساسی چگونه ارزیابی می‌شود؟ ازاین‌رو نوشتار پیش‌رو با بررسی ماهیت گروه‌های بین‌‌المللی، دسته‌ای خاص از گروه‌های بین‌المللی را استمرار تطور سازمان‌های بین‌المللی میان‌دولتی ارزیابی می‌کند که در ماهیت تفاوتی با سازمان‌های بین‌المللی کنونی ندارد و نتیجۀ تطور یادشده در نهادهای فعال بین‌‌المللی هستند. یافتۀ این مقاله آن است که «مبتنی بر عرف و رویۀ اساسی موجود»، «الزام اساسی تصویب پیامدهای عضویت در بریکس توسط مجلس»، «ماهیت اقدامات این گروه» و «پیشینۀ تقنینی عضویت در گروه‌های بین‌المللی»، عضویت ایران از منظر مجموعۀ قواعد حقوق اساسی و مبتنی بر منطق حقوق بین‌الملل، نیازمند تصویب مجلس است. ازاین‌رو مقاله ضمن پیامدسنجی عدم رعایت حقوق اساسی در این خصوص، راهکارهای رفع حالت کنونی را بررسی کرده است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_106026.html بازرسی و نظارت بر شرایط بازداشت و حبس، بخش اساسی سیستم حمایت از افراد محروم از آزادی را تشکیل می‌دهد. با گسترش و تثبیت موازین حقوق بشری، سازوکارهای نظارت ملی به اشکال مختلف پدیدار و با پذیرش پروتکل اختیاری کنوانسیون پیشگیری از شکنجه، ایدۀ کنترل بین‌المللی و نظارت بر اماکن بازداشت توسط نهادهای بین‌المللی به واقعیت تبدیل شد. در این مقاله تلاش شده است نظارت بر زندان‌ها در چارچوب بازرسی‌های داخلی بررسی و با مطالعۀ تطبیقی، کارامدی سازوکارهای مستقل و مکانیسم‌های پیشگیرانۀ ملی در کشورهای مختلف تحلیل شود و با بررسی سازوکارهای‌ بین‌المللی، بسترهایی که برای نظارت بر زندان‌ها و مؤسسه‌های کیفری ایران متصور است، تشریح شود. تحلیل ساختار قضایی، قوانین و مقررات و رویه جاری حکایت از آن دارد نظارت بر زندان‌ها در نظام کیفری ایران در چارچوب دو سازوکار درون‌سازمانی و نظارت قضایی و صرفاً توسط نهادهای حاکمیتی صورت می‌گیرد. تصویب لایحۀ تأسیس نهاد ملی حقوق بشر توسط مجلس شورای اسلامی گامی مهم برای تحقق نظارت مستقل ملی بر موضوعات حقوق بشری خواهد بود. در سایۀ انتقاداتی که از سوی دولت ایران به سازوکارهای بین‌المللی وارد می‌شود، تنها بستر فراملی که قابلیت بازرسی از زندان‌ها و مؤسسه‌های کیفری ایران را دارد، سازوکارهای ویژۀ شورای حقوق بشر است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_106032.html فعالیت رسانه‌ها به‌عنوان یکی از ارکان دموکراسی در جوامع دموکراتیک، همان‌گونه‌که زمینه‌ساز تحقق دسترسی شهروندان به اطلاعات است، ممکن است متضمن تضییع حقوق و آزادی‌ها نیز باشد. از این‌رو دادرسی رسانه‌ای باید هم از مؤلفه‌های دادرسی برخوردار باشد و هم به وظیفۀ رسانه‌ها برای انتقال اطلاعات و نظارت بر حکومت توجه داشته باشد. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه با نخبگان، آسیب‌های ساختاری نظام قضایی در رسیدگی به دعاوی رسانه‌ای را بررسی می‌کند. این آسیب‌ها شامل عمومی بودن دادرسی و گرایش به نگاه کیفری است؛ نگاهی که وظیفۀ رسانه برای جریان آزاد اطلاعات را نادیده می‌گیرد و همچون یک مجرم با آنها برخورد می‌کند. همچنین حضور هیأت ‌منصفه و نظارت صنفی که بنا بود به تضمین حقوق متهمان این پرونده‌ها کمک کنند، به ‌مرور به فراموشی سپرده ‌شده و خود به ابزاری برای اعمال محدودیت‌های بیشتر بر رسانه‌ها بدل شده‌اند. در نتیجه، دادرسی رسانه‌ای در ایران مستلزم بازنگری به‌نحوی است که قضات متخصص و برخوردار از آگاهی نسبت به رسالت رسانه‌ها به دعاوی رسیدگی نمایند؛ نظر هیأت ‌منصفه به‌عنوان نهادی که باید به داوری بین آزادی و قدرت بنشیند، در دادرسی اثرگذار باشد؛ و نقش‌آفرینی حکومت به‌عنوان نهادی که از بیان آزاد متضرر می‌شود، در دادرسی به حداقل برسد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_106034.html از نگاه فردگرایان، اصالت از آنِ فرد است و دولت تنها در سایۀ وجود فرد و با هدف خدمت به او موجودیت پیدا می‌کند. دولت پدیده‌ای مکانیکی و مصنوع بشر دانسته می‌شود، بنابراین به‌سانِ یک ابزار باید به گونه‌ای طراحی و سازماندهی شود که بتواند انتظارات سازندگانش را برآورده کند. اما قدرتِ برآمده از افراد در دست دولتمردانی قرار می‌گیرد که تمایلشان به سوءاستفاده از قدرت، می‌تواند نه‌تنها خود دولت، بلکه افراد را نیز به ابزاری در خدمت مطامع و هوس‌های آن‌ها تبدیل کند. ازاین‌رو فردگرایان به جستجوی راهکارهایی برای مهار قدرت دولت اهتمام ورزیده‌اند. این پژوهش با هدف بررسی برخی از این راهکارها، در رویکردی توصیفی و تحلیلی به نظریات فردگرایان و اثرات آن در حوزۀ قدرت، به این نتیجه دست یافته است که فردگرایی با اعمال تحدیدهای ساختاری، هنجاری و رفتاری توانسته است قدرت دولت را با هدف تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی افراد محدود سازد. تفکیک و توازن قوا، نظام نمایندگی، حاکمیت قانون، بی‌طرفی، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، ازجملۀ این راهکارهای محدودکننده هستند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_106095.html ادارۀ ملی حسابرسی انگلستان نهاد نظارتی است که هرچند به لحاظ کارکرد، تصویری ظاهراً مشابه با دیگر ناظران مالی دنیای غرب مانند دیوان محاسبات فرانسه را نمایان می‌سازد، اما برخلاف این تصورات، فعالیت اصلی آن به زیر سؤال بردن سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی دولت در مصاف با قانون نیست، بلکه قضاوتی حرفه‌ای و ماهیتاً از جنس اداری دربارۀ نحوۀ حفظ ارزش وجوه عمومی با عنوان «حسابرسی عملکرد» است که با ارائه حقایقی در مورد مسائل نوظهور هزینه‌های عمومی، بینش لازم برای مدیریت مؤثرتر پول مالیات‌دهندگان را فراهم می‌کند. از این‌رو با فرض این تفاوت‌ها، تحقیق فرارو که داده‌های آن به شیوۀ کتابخانه‌ای و بررسی توصیفی _تحلیلی گردآوری شده، سعی دارد به این پرسش که حسابرسی عملکردِ توسط ادارۀ ملی حسابرسی انگلستان، حول کدام اصول بنیادین و الزامات مبتنی بر قواعد رفتاری حاکمیت دولت شکل می‌گیرد؟ پاسخ دهد. نتایج نشان می‌دهد این اصول و مبانی با وجود اشتراک لفظی در تمام نظام‌های کنترل مالی، رویکردی خاص را در فرایند نظارت بر بودجۀ عمومی یک نظام متمرکز دولتیِ مبتنی بر خلق اعتبار از طریق حمایت و توسعۀ منافع انبوه سرمایه‌گذاران کلان اقتصادی از خود نمایان می‌سازند که بدون اجرای آن نظارت بر بودجه به محل منازعات و تعارضات سیاسی تبدیل خواهد شد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_106096.html بودجه‌ریزی دولتی فرایندی چندمرحله‌ای با مشارکت قوای مقننه و مجریه است. همین مشارکتی بودن، عاملی مهمی است که زمینۀ برانگیختن آتش اختلاف و کشمکش میان قوا را فراهم می‌کند. تاریخچۀ بودجه‌ریزی دولتی در کشور مشحون از اختلافات قوا بر سر مفاد بودجه است. در پژوهش حاضر با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای، ادوار مختلف بودجه‌ریزی به‌منظور بررسی انواع مصادیق اختلافات قوا در فرایند بودجه‌ریزی به‌طور منسجم بررسی شده و به روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شده است که چگونه می‌توان با بررسی این مصادیق به الگوهای مفهومی مشخصی در خصوص انواع اختلافات قوا در فرایند بودجه‌ریزی دست پیدا کرد؟ و بررسی حقوقی هر کدام از این الگوها مستلزم توجه به چه مبانی و روش‌های حقوقی است؟ مطابق بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد علی‌رغم تکثر مصادیق اختلافات، می‌توان آنها را ذیل سه الگوی مفهومی «اختلاف در تعیین ارقام بودجه»، «اختلاف در سیاستگذاری بودجه‌ای» و «اختلاف در تطبیق لایحۀ بودجه با اسناد بالادستی و قوانین» دسته‌بندی کرد. همچنین نمی‌توان تمام انواع اختلافات را مبتنی بر مبنای حقوقی واحد تحلیل کرد، بلکه ضروری است در بررسی هر کدام از آنها به تناسب میان مبانی و روش‌های حقوقی با ماهیت اختلافات توجه کرد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_106180.html جنگ در غزه یکی از طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین مناقشات قرن معاصر است، که بر جمعیت فلسطین، به‌ویژه کودکان، تأثیرات عمیقی گذاشته است. بازتاب این جنایات با اعتراض آگاه‌اندیشان در سراسر جهان مواجه بوده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون مسئلۀ غزّه و قتل‌عام کودکان و غیرنظامیان به اصلی‌ترین نگرانی جامعۀ جهانی مبدّل شده است. از دیدگاه حقوق بین‌الملل بشردوستانه، با شروع جنگ از ۷ اکتبر 2023 و هدف قرار دادن غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، نقض‌های گسترده‌ای در اصول و قواعد مسلم کنوانسیون‌ها، به‌خصوص کنوانسیون چهارم ژنو و کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد الزام‌آور بین‌المللی، صورت گرفته است. حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی کلیۀ طرف‌های درگیر در مخاصمات مسلحانه را موظّف کرده است تا تمام اقدامات ممکن را برای محافظت از کودکان و غیرنظامیان به کار گیرند. این نوشتار با پرداختن به جنایات اسرائیل در نقض گستردۀ حقوق کودکان در مخاصمۀ کنونی و با بررسی قوانین بین‌المللی در زمینۀ حمایت از حقوق کودکان، رعایت این حقوق را در هر شرایطی ضروری می‌داند. مسلماً رعایت این حقوق نیازمند نظارت قوی نهادهای بین‌المللی، از قبیل یونیسف و کمیتۀ حقوق کودک، و گزارش نقض به افکار عمومی جهانی و ارکان سازمان ملل متحد و حسب امر ارجاع وضعیت به دیوان‌های بین‌المللی است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_106464.html نظم عمومی بین ‏المللی از مفاهیم چالشی حقوق بین ‏الملل است که از نظر طرح دیدگاه ‏های متعارض در خصوص چیستی آن، محل توجه است. دو دیدگاه قاعده‌محور و ارزش‌محور در خصوص نظم عمومی بین‏ المللی در نظام حقوق بین‏ الملل ارائه شده است. با بررسی دیدگاه‏ های مختلف و تحلیل ویژگی‏ های حاکم بر مفهوم نظم عمومی بین‏ المللی، می ‏توان گفت که این مفهوم دارای دو بُعد اساسی حقوقی و جامعه‏ شناختی است و نمی ‏توان آن را محدود به اصول و قواعد حقوقی و یا صرف ارزش ‏های نسبی دانست. در این نوشتار سعی بر آن است که با ملاحظۀ رویۀ قضایی دیوان بین ‏المللی دادگستری، ضمن شناسایی مبانی نظم عمومی بین ‏المللی، به ارائۀ تعریف آن در نظام حقوق بین ‏الملل بپردازیم. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که دیوان نظم عمومی بین ‏المللی را بر چه مبنا یا مبانی‏ ای استوار می ‏داند؟ نتیجه اینکه نظم عمومی بین ‏المللی در رویۀ دیوان از دو مبنای دولت‌محور و انسان‌محور پیروی می ‏کند. بر این اساس، تعریف ارائه‌شده از نظم عمومی بین ‏المللی حاکی از آن حالت ثبات، ویژگی پایداری و روابط متعادلی است که در نتیجۀ رعایت قواعد امری منبعث از ارزش ‏های انسانی و ساختاری حاکم بر جامعۀ بین‏ المللی، برقرار می‏ شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_106480.html گذر از دولت تنظیم‌گر به حکمرانی نظارتی نشان‌دهندۀ تغییر رویکرد به تنظیم‌گری و حکمرانی در جوامع است. در گذشته، الگوی دولت تنظیم‌گر بر تصمیم‌گیری از بالا به پایین متکی بود، جایی که دولت نقش مسلط را در تنظیم و اجرای مقررات ایفا می‌کرد. با این‌ حال، همان‌طورکه جوامع پیچیده‌تر و به‌هم‌پیوسته‌تر شدند، آشکار شد که یک رویکرد مشارکتی و فراگیرتری برای رسیدگی به برآوردن نیازهای متنوع ضروری است. این امر به ظهور حکمرانی تنظیمی منجر شد. تاریخچۀ تنظیم‌گری در ایران حکایت از آن دارد که رویکرد غالب در حوزۀ تنظیم‌گری همان اقدامات دولت تنظیم‌گر بوده است؛ با این ‌حال، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 08/11/1386 بیانگر تحولی در نظام تنظیم‌گری در ایران است. در این مقاله با روش تحقیق تحلیلی – توصیفی و در پی پاسخ به این پرسش که گذر از دولت تنظیم‌گر به حکمرانی تنظیمی چگونه رخ داده است؟ تلاش شده است پس از بررسی ظرافت‌های نظری در حوزۀ دولت تنظیم‌گر و حکمرانی تنظیمی، به بررسی شورای رقابت به‌عنوان یکی از ارکان حکمرانی تنظیمی پرداخته شده و مهم‌ترین موانع ناکارامدی شورا تبیین شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_96995.html شورای نگهبان تأسیسی مستقل و مجزا از قوای سه‌گانه در نظام حقوق اساسی ایران است. با اینکه قانونگذاری از جمله اَعمال ذاتی قوة مقننه بوده و مبتنی بر اصول و مبانی متعدد در پیکرة دانش حقوق عمومی، دیگر نهادها فاقد این صلاحیت هستند، اما با توجه به متعدد بودن هنجارهای حقوقی، تفصیلی بودن مراتبِ امرِ تقنینی و بنابر آنچه در واقعیت نظم حقوقی تحقق می‌یابد و گاه مقتضی اِعمال وظایف و اختیارات قانونی شورای نگهبان است، به‌خصوص در مقولة نظارت بر انتخابات که امری همه‌جانبه است و شورای نگهبان در آن به‌مثابة یک اداره نقش‌آفرینی می‌کند، تصور نحوی تقنین در قالب هنجاری حقوقی برای شورای نگهبان دور از نظر و عمل نیست. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع معتبر، با نگاهی به قواعد حقوقی و قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دامنه و برد قانونگذاری (در معنای عام) و مقرره‌گذاری (در معنای خاص) توسط شورای نگهبان چگونه است؟ تا اگر چنین صلاحیتی برای شورای نگهبان وجود دارد، به‌وضوح و تمایز درآید و ضوابط و شرایط آن تدقیق و تعیین شود. در انتها ضمن بررسی وجه< ‌نظرهای شکل‌گرفته در خصوص ماهیت حقوقی مصوبة انتخاباتی شورا، مبتنی بر مبانی نظری به‌دست‌آمده در پژوهش، مصوبة انتخاباتی شورای نگهبان تحلیل و ارزیابی می‌شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_92371.html محتمل است داوران در پرونده‌های بین‌المللی، در اثنای رسیدگی با ادعای فساد از سوی احدی از اطراف اختلاف مواجه شوند یا در طول روند رسیدگی و بررسی اسناد و مدارک، قرائنی بیابند که برای داوران ظن قوی به وجود فساد ایجاد شود. به‌طور معمول داوران گرایشی به بررسی چنین موضوعاتی ندارند و ترجیح می‌دهند تا اختلاف را در چارچوب ادعاهای مطروحه و لوایح تبادل‌شده طرفین، حل‌وفصل کنند، اما انفعال در مواجهه با فساد و اتخاذ موضع بی‌طرفانه، نه‌تنها باب سوءاستفاده از داوری‌ها را باز می‌کند، بلکه داوری را به وسیله‌ای برای مشروعیت‌بخشی به قراردادها و توافقات غیرقانونی، مبدل می‌سازد. سؤال این تحقیق بدین‌شرح است که آیا داوران در مواجهه با فساد، می‌بایست رویکردی ایجابی و فعال در برابر فساد اتخاذ کنند یا در چارچوب توافق طرفین و با بی‌تفاوتی نسبت به فساد، به رسیدگی خود ادامه دهند؟ برخی داوران، ضمن پذیرش صلاحیت خود به رسیدگی، با بهره‌گیری از استانداردهای مبارزه با فساد، نقشی فعال در مواجهه با فساد بر عهده می‌گیرند. در این تحقیق با بررسی تعدادی از آرای صادره در داوری‌های بین‌المللی، در پی اثبات مطلوبیت رویکرد ایجابی داوران در مواجهه با فساد هستیم. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105454.html سامانۀ جهانی اینترنت پدیده‌ای نوین است که موجب تحول جوامع بشری شده است و حاکمیت باید قواعد تنظیم‌گرانه برای روابط افراد در فضای مجازی وضع کند. دامنۀ اختیارات و آزادی‌های مردم در فضای مجازی کاملاً متفاوت با فضای حقیقی است. حفظ حریم خصوصی، منع هرزه‌نگاری، حمایت از حق نشر مؤلفان و... مستلزم ایجاد محدودیت دامنۀ فعالیت کاربران است. قانون اساسی خطوط کلی حقوق و آزادی‌های شهروندان را ترسیم می‌کند. پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا قوانین فعلی می‌تواند پاسخگوی چالش‌‏های فضای مجازی باشد یا نیازمند تقنین در این حوزه هستیم. این نوشتار با رویکردی توصیفی‌‌ـ تحلیلی و با هدف ارزیابی امکان‌سنجی تقنین در فضای مجازی با تمرکز بر اصول قانون اساسی، ضمن ارائة چارچوب کلی، چالش‌های تقنینی موضوع را مورد تحلیل قرار می‌دهد و در نهایت راهکارهایی ارائه می‌کند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد قواعد خودتنظیمی نمی‌تواند به تنظیم روابط شهروندان در این فضا بپردازد و با تفسیر و تحلیل قوانین موجود نمی‌توان اینترنت را قاعده‌مند ساخت؛ بلکه باید با وضع قانونی جامع، متناسب با فرهنگ و اخلاق جامعه و مطابق با اصول مسلم قانون اساسی و حفظ حقوق و آزادی‌های عمومی، اقدام کرد.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_102869.html از دیرباز تاکنون بازیگران غیردولتی، مانند گروه‌های تروریستی، سبب ایجاد درد و رنج‌های فراوان در جهان شده‌اند که در نتیجۀ حملات آنها، دولت‌هایی قربانی شدند و در این خصوص که چگونه با این بازیگران غیردولتی در قلمرو یک دولت خارجی مواجه و مقابله کنند، در یک مخمصۀ بی‌سابقۀ حقوقی قرار گرفتند. وقتی دولت میزبان از نظر قانونی مسئول حمله‌ها نیست، توسل به زور دولت قربانی علیه بازیگر غیردولتی در قلمرو دولت میزبان ممکن است به نقض حاکمیت و تمامیت ارضی آن دولت منجر شود. با توجه به معیار دولت ناخواهان یا ناتوان، اگر دولت سرزمینی، بی‌میل یا ناتوان به کنترل تهدیدات ایجادشده توسط بازیگران غیردولتی باشد، در این صورت دولت قربانی می‌تواند بدون کسب رضایت از دولت میزبان در قلمرو آن دولت متوسل به زور شود. بنابراین این معیار از الزامات قانونی موجود منحرف می‌شود و آستانۀ ممنوعیت توسل به زور را به‌طور چشمگیری کم می‌کند. این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ می‌دهد که معیار دولت ناخواهان یا ناتوان می‌تواند به‌عنوان هنجار تأسیسی از حقوق بین‌الملل عرفی در نظر گرفته شود؟ در نوشتار حاضر نتیجه گرفته می‌شود که این معیار و به‌تبع آن دفاع مشروع در برابر بازیگران غیردولتی، اگرچه در میان نظریه‌پردازان حقوقی از حمایت‌هایی برخوردار است، اما به دلایلی مانند فقدان عملکرد دولت و عنصر ذهنی، انتقادهای گسترده و عدم پذیرش توسط جامعۀ جهانی، اغلب به‌عنوان یک حقوق عرفی پذیرفته نشده است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_104168.html مجلس شورای اسلامی برای تعیین مراجع ملی ایران در معاهدات بین‌المللی، غیر از محدودیت‌های مبتنی بر رعایت قانون اساسی و موازین شرعی، ممکن است با چالش‌های عملی نیز مواجه شود. در این پژوهش، با بررسی توصیفی‌ـ‌تحلیلی نمونه‌هایی از چالش‌های ایجادشده در تعیین مراجع ملی توسط مجلس، مشخص شد مهم‌ترین زمینه‌های ایجاد این چالش‌ها عبارت‌اند از: اول، شمول وظایف معاهداتی مرجع ملی در وظایف مندرج در قوانین داخلی برای دو یا چند دستگاه داخلی؛ این موضوع به‌ویژه در مواردی چالش‌برانگیز است که دستگاه‌های مرتبط با معاهده، وابسته به قوای مختلف و یا نهادهای مختلف خارج از قوا باشند؛ دوم، تعیین مرجع ملی برای پروتکلِ معاهده‌ای که مرجع ملی آن معاهده را دولت پیشتر تعیین کرده است؛ اگر مراجع ملی معاهده و پروتکل آن توسط دو نهاد تعیین شوند (برای مثال، دولت و مجلس) ممکن است هماهنگی لازم میان این دو مرجع تأمین نشود؛ سوم، ایجاد محدودیت در بهره‌مندی از مزایای پیوستن به معاهدۀ بین‌المللی، زیرا تعیین مرجع ملی معاهده توسط مجلس مانع تغییر آن مرجع توسط دولت است و تغییر آن توسط مجلس نیز به‌طور معمول فرایندی طولانی دارد و حتی ممکن است به ‌دلایل غیرحقوقی همچون اختلاف‌های سیاسی به نتیجه نرسد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_103977.html در نظام حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی در حوزۀ حقوق بین‌الملل دریاها بر اساس مقررات بخش پانزدهم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها زمانی‌که حل اختلافات دربارۀ تفسیر یا اجرای مقررات کنوانسیون با اختلافات سرزمینی آمیخته شود، اختلافات مختلط تجلی می‌یابد. این آمیختگی موجب چندلایه شدن اختلاف می‌شود که باید از چند حیث رسیدگی شود. با توجه به خروج موضوعی حاکمیت سرزمینی از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، این مسئله مطرح می‌شود که حل اختلافات مختلط، چه طور می‌تواند از طریق مراجع صلاحیتدار کنوانسیون رسیدگی شود. در پروندۀ فیلیپین علیه چین که نزد دیوان داوری طبق ضمیمۀ 7 مطرح شده بود، چین تأکید داشت که اختلاف در زمینۀ حاکمیت سرزمینی است که در حوزۀ کنوانسیون نیست، اما فیلیپین معتقد به چندلایه بودن اختلاف بود که رسیدگی به خواسته‌هایش، ملازمه‌ای با ورود به حاکمیت سرزمینی نداشت و اینکه ممنوعیت رسیدگی به یک جنبه از اختلاف، به معنای عدم صلاحیت مرجع رسیدگی به دیگر جنبه‌های اختلاف نیست. هدف این پژوهش بررسی اختلاف مختلط و ملاک و معیار دیوان در احراز صلاحیتش در پروندۀ فیلیپین علیه چین نسبت به این نوع اختلافات است. شیوۀ انجام این تحقیق توصیفی-تحلیلی با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_94793.html از زمان انعقاد معاهدة وستفالی و فراگیری اصول و قواعد حقوق بین‌الملل جدید، در ادبیات سیاسی، در تعریف «دولت-ملت»، سه شاخصة مهم «سرزمین»، «جمعیت» و «حکومت»، از وجوه اصلی برشمرده می‌شود؛ ارکانی که عموم نظام‌های موجود از آن نشأت می‌گیرند و اساس شناسایی‌های سیاسی امروز جهان، طبق آن تحقق می‌یابد. اما با گسترش تحولات فناوری که با عنوان «انقلاب صنعتی چهارم» از آن یاد می‌شود و در مسیر کمرنگ کردن مرز میان جهان فیزیکی و سایبری گام برمی‌دارد، عملاً هر سه شاخصة مذکور با مخاطرات جدی روبه‌رو شده است. حال پژوهش موجود با روش توصیفی-تحلیلی و به‌وسیلة روش کتابخانه‌ای، درصدد آن است با معرفی وجوه مختلف این تحولات، ابتدا مخاطرات مرتبط به شاخصه‌های اشاره‌شده را برشمرد و در ادامه به این پرسشپاسخ دهد که سرنوشت دولت-ملت در این عصر چه خواهد شد؟ بر اساس نتایج این پژوهش، پیش‌بینی می‌شود به‌واسطة توسعة «اقتصاد دیجیتال»، «اینترنت دوبعدی و سه‌بعدی» و «حکومت هوشمند»، شکل امروزی شاخصه‌های پذیرفته‌شدة دولت‌-ملت، بالأخص از منظر وجهة فیزیکی آنها‌، توجیه‌پذیری خود را از دست دهند و عرصه را برای تحقق «دولت‌های سایبری» (رسماً یا عملاً)، مبتنی بر «جهان مختلط» (فیزیکی-سایبری)، با طبقه ذی‌نفوذ متناسب با آن، فراخ سازد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_103624.html قانون اساسی در رویکرد متعارف در حقوق اساسی ایران به‌عنوان یک مفهوم انتزاعی و قابل تعریف یا یک سند قانونی موضوعیت دارد. این تلقی مستلزم پذیرش جامعۀ مدنی و دولت مبتنی بر رویکرد مکانیکی است. این در حالی است که در ایدئالیسم مطلق هگل، قانون اساسی به‌مثابۀ اصول تأسیسی دولت ارگانیک مطرح می‌شود که در بستر زندگانی اخلاق‌گرایانه محقق می‌شود. زندگانی اخلاق‌گرایانه در نظرگاه هگل یک پدیدۀ مکانیکی نیست، بلکه فراگردی پویاست که در بستر آن وحدتی ناتمام متعین و متشکل می‌شود. سیر ارگانیک از وحدت به ناهمسانی و از ناهمسانی به وحدت در ناهمسانی است که نهادهای متکثر و متعدد جامعۀ مدنی را در صورت دولت شکل می‌دهد و به وحدت می‌رساند. دولت ارگانیک در نظام فکری هگل نه به‌عنوان یک نهاد سیاسی یا ساختار حاکمیتی صرف، بلکه به‌مثابة یک ارگانیسم تکامل یافته و به‌عنوان آخرین مرحله از تکامل روح در تاریخ موردنظر است؛ فرایند رشد ارگانیک دولت، قانون اساسی را به‌عنوان اصول تأسیسی آن، از یک مفهوم صوری و انتزاعی به یک ایدۀ محقق تاریخی و انضمامی تبدیل می‌سازد.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_102571.html امروزه با پیشرفت فناوری و ارتباط تنگاتنگ آن با زندگی مردم، تروریسم نیز گسترة فعالیت خویش را به فضای سایبر کشانده تا از خصوصیات ویژة آن در راستای گسترش فعالیت‏ های خویش بهره ‏مند شود. در مقابل از آنجا که دولت‏ ها نتوانستند بر سر تعریف واحد از تروریسم و به ‏تبع آن تروریسم سایبری به اجماع برسند؛ ازاین‏ رو دچار خلأ قوانین کیفری کارامد و جامع به ‏خصوص در سطح بین‏ المللی هستیم؛ ازاین‏ رو کشورها جهت مقابله با این حملات در حال حاضر به تدوین قوانینی با ماهیت حفاظتی و پیشگیری‏ کننده روی آورده ‏اند. در سطح منطقه‏ ای به ‏طور اخص در اروپا اقدامات زیادی انجام شده است که با مداقه در این اقدامات می‏توان از آنها الگوبرداری کرد و گامی در جهت گسترش و تعمیم آن در سطح بین‏ المللی برداشت. تحلیل اقدامات حاکی از آن است که ایجاد سازمان‏ ها و تیم‏ های ویژه، توسعة توانمندی‏ های نظامی و امنیتی، همکاری با سایر کشورها و تعامل با بخش خصوصی، آموزش ‏های متخصصانه و تجهیزات پیشرفته، از جمله اقداماتی هستند که در راستای این رویارویی و جلوگیری از حملات تروریستی سایبری انجام شده که نتایج مثبتی در بر داشته است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_104179.html نظریة حقوقی ناب کلسن را کامل‌ترین بیان فلسفة حقوقی پوزیتیویستی دانسته‌اند. کلسن این نظریه را ناب می‌داند، چراکه با ارائة ساختار سلسله‌مراتبی حقوقی تمامی عناصر غیرحقوقی را از آن حذف می‌کند، ولی عدم امکان پوشش هنجار بنیادین و مفروض دانستن اعتبار آن، این نظریه را با نقدهایی مواجه می‌سازد. بخشی از نقدهای وارد بر نظریة حقوقی ناب کلسن ناشی از بی‌توجهی به هدف این نظریه (شناخت نظام‌های حقوقی) است. با لحاظ کردن هدف نظریه، مفروض دانستن اعتبار هنجار بنیادین توجیه‌پذیر است. در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی انجام ‌شده، پیشنهاد شده است ادعای ناب بودن این نظریه تقلیل یابد و عنوانی مناسب با ساختار سلسله‌مراتبی جایگزین شود؛ افزون بر این پس از بررسی ابعاد مختلف نظریه، طرحی برای قانونگذاری و تفسیر قوانین بر اساس نظریة حقوقی ناب کلسن ارائه شده که بر اساس آن اولاً قانونگذاری باید از یک ساختار زنجیره‌ای و سلسله‌مراتبی پیروی کند تا به یکی از اصول قانون اساسی یا هنجار بنیادین برسد؛ ثانیاً برای رهایی از بن‌بست‌های احتمالی که به‌دلیل بستن راه ورود عناصر غیرحقوقی در تقنین ممکن است ایجاد شود؛ ایدة لزوم وجود قانون اساسی نرم ارائه شده و در نهایت الزامات تفسیر قانون و ایجاد رویة قضایی تشریح شده است.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_104463.html حاکمیت، در قامت یکی از مؤلفه‌های دولت‌بودگی، حقوق و تکالیفی را برای دولت‌ها به‌همراه می‌آورد و از دیرباز، تعیین شرایط اعطای تابعیت به افراد، در شمار این حقوق آمده است. همچنین وجه بین‌المللی تابعیت همواره به تأیید دکترین و رویة قضایی بین‌المللی رسیده و پرتو تحولات جامعۀ بین‌المللی، روند انسانی شدن حقوق بین‌الملل و دگردیسی حاکمیت، این وجه را تقویت کرده است. از اواسط قرن بیستم، حق بر برخورداری از تابعیت، بارها در پیکرة معاهداتی و عرفی حقوق بین‌الملل بشر مورد توجه قرار گرفته و تحقق آن، به‌عنوان حقی برای حق داشتن، پیش‌شرط برخورداری از سایر حقوق بشری شمرده شده است. به‌ موجب حقوق بین‌الملل موضوعه، رویۀ قضایی و دکترین، حق بر تابعیت، تعهدات مشخصی را در یک چارچوب کلی (اعم از اثباتی و سلبی و نیز اعم از رعایت، حمایت و ایفا)، بر عهدة دولت‌ها قرار می‌دهد: ممنوعیت رفتار تبعیض‌آمیز با افراد (مبتنی بر نژاد، جنسیت، زبان، دین، ریشۀ ملی، موقعیت اقتصادی، سن، معلولیت و یا هر وضعیت دیگری)، ممنوعیت عملکرد خودسرانه (شامل نادیده گرفتن معیارهای عینی و منطقی)، تعهد به پیشگیری و کاستن از بی‌وطنی، توجه ویژه به گروه‌های خاص (مانند پناهندگان، کودکان و دارندگان تابعیت مضاعف) و نیز وضعیت‌های مرتبط (مانند اخراج، تغییر یا ترک داوطلبانه تابعیت).  https://jplsq.ut.ac.ir/article_103945.html اصل 62 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین شرایط انتخاب ‏شوندگان مجلس شورای اسلامی را به «قانون» احاله داده است. در این زمینه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، یکی از شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس، «التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» دانسته شده است. همچنین در قانون مزبور، «داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم قانونی» برای داوطلبان مرد الزامی دانسته شده است. این مقاله در قالب توصیفی ـ تحلیلی به ‏دنبال پاسخ به این پرسش است که وضعیت صلاحیت کسانی که در موعد قانونی، از انجام خدمت نظام وظیفه عمومی غیبت یا فرار کرده ‏اند و بعداً امکان خرید دورۀ ضرورت را یافته ‏اند، از نظر التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ یافته ‏های این تحقیق اثبات کرد که هرچند قانون گذار داشتن کارت یا گواهی معافیت دائم قانونی به ‏جای گواهی انجام خدمت وظیفه را برای داوطلبان مرد کافی دانسته، اما با تحقق شرایطی از جمله آگاهانه بودن، عمدی بودن و بدون عذر موجه بودن عدم انجام خدمت نظام وظیفۀ عمومی در موعد قانونی، داوطلب فاقد شرط التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قلمداد می ‏شود. از این‏ رو هیأت‏ های اجرایی وزارت کشور و نظارت شورای نگهبان باید از ورود این قبیل افراد به رقابت ‏های انتخاباتی مجلس ممانعت کنند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_104973.html اقدامات اقلیمی، تأثیرات اجتماعی عمیقی بر گروه‌های مختلف افراد و برخی صنایع و در نتیجه بازتولید بی‌عدالتی، بیکاری و فقر خواهد داشت. از جمله مفاهیم مرتبط با تعدیل آثار مذکور «گذار عادلانه» است. گذار عادلانه بر تحقق ایده به حداقل رساندن تأثیرات نامطلوب و نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی ناشی از اقدامات اقلیمی بر گروه‌ها و جوامع آسیب‌پذیر از جمله کارگران اهتمام دارد. در واقع مسئلۀ اصلی این است که امروز چگونه می‌توان در ضمن اقدامات اقلیمی، متعهد به تحقق توسعۀ پایدار و ریشه‌کنی فقر بود و نیز نابرابری گروه‌های مختلف در نظام داخلی یا تفاوت در میزان توسعه‌یافتگی دولت‌ها و دسترسی نامتوازن آنها به منابع را لحاظ کرد تا مانع از تعمیق تدریجی شکاف بین دولت‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه شود. هدف گذار عادلانه تسهیل و تسریع گذار به تغییر منابع انرژی و اقتصاد پایدارتر است. تمرکز بر نقاط قوت و ضعف گذار عادلانه در راستای کاهش و مدیریت آثار و تبعات اقدامات اقلیمی، از جمله موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر توجه بسیار از نهادهای بین‌المللی را به خود جلب کرده و تلاش شده است تا نقشۀ راهی در اسناد و معاهدات بین‌المللی برای تحقق گذار عادلانه ترسیم شود.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_104246.html حق بر شهر یکی از حقوق بنیادین بشر در اسناد داخلی و بین‌المللی است. لکن شهرسازان در این حوزه بیشتر سخن گفته‌اند. این حق ظرفیت آن را دارد تا از موضوعات مهم حقوق شهروندی تلقی شود، زیرا حیات شهری با بحران مواجه است و انسان ارتباط خود با سرشت سیاسی شهر را از دست داده است. این مقاله ضمن تبیین بحران شهر، به چرایی بازماندن مردم از مشارکت در شهر و اینکه چگونه فضای شهری طراحی تجاری-اداری به خود می‌گیرد و فرصت تعلق‌پذیری شهروندان را با اتصال به نمادها، معانی و روایات شهر دریغ می‌کند، می‌پردازد. حق بر شهر دعوتی برای خروج از این وضعیت است. لوازم این خروج بازگشت به بنیاد شهر است. بنیادی که به مردم هویت واحد می‌بخشد. پژوهش‌های اخیر، اهمیت نماد و داستان را جهت خلق حس تعلق‌پذیری مردم به شهر‌ها نمودار می‌سازد. انسان با مشارکت در داستان شهر و بازتعریف شرایط این مشارکت از وضعیت ضدیت با شهر خارج ‌می‌شود. مؤلفۀ‌ مهم در بازتعریف این قاعده وضعیت منظر شهری است. در این نوشتار، پیوند بحران یادشدۀ شهر و از دست رفتن فضا و لزوم پرداختن به اهمیت آن در احیای زیست مشارکت‌جویانۀ شهری با نگاه حقوقی بررسی خواهد شد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_104220.html با توجه به ضرورت همکاری جهانی در مقابله با تغییر اقلیم، موافقت‌نامۀ پاریس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در این حوزه، چارچوبی برای تعهدات داوطلبانه کشورها و نظارت بر اجرای آنها ارائه کرده است. یکی از ارکان اصلی این توافق، سازوکار شفافیت پیشرفته است که نقش مهمی در اعتمادسازی و ارزیابی عملکرد کشورها ایفا می‌کند. مقالة حاضر به بررسی این سازوکار و الزامات حقوقی مرتبط با آن می‌پردازد و تأثیر چارچوب شفافیت بر برنامه‌های اقلیمی کشورها را تحلیل می‌کند. هدف اصلی تحقیق، شناسایی ظرفیت‌های حقوقی و اجرایی این سازوکار و بررسی میزان انطباق آن با نیازها و محدودیت‌های کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه ایران است. همچنین این پژوهش به ارزیابی نگرانی‌های مرتبط با افشای اطلاعات حساس در فرایند گزارش‌دهی و بازنگری می‌پردازد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که چارچوب شفافیت پیشرفته، با در نظر گرفتن ظرفیت متفاوت کشورها و ارائۀ سازوکارهای انعطاف‌پذیر، امکان مشارکت مؤثر دولت‌ها در فرایندهای اقلیمی جهانی را فراهم کرده است. این سازوکار با تصریح حق کشورها در حفظ محرمانگی اطلاعات حساس و پیش‌بینی فرایندهای تسهیل‌کننده، به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه، تعادلی میان شفافیت و حفظ حاکمیت ملی ایجاد کرده است. پیشنهاد می‌شود ایران با اتخاذ رویکردی تدریجی و متناسب با شرایط داخلی، در تصمیم خود بر عضویت در موافقت‌نامه تجدیدنظر کرده و با پذیرش آن، ضمن بهره‌گیری از تسهیلات بین‌المللی، نظام حقوقی داخلی خود را نیز برای اجرای تعهدات اقلیمی تقویت کند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_102717.html امکان‏پذیری تغییر قانون اساسی، ضرورتی برای تطبیق نظام سیاسی با اقتضائات روز و اصلاح ناکارامدی‏هاست، البته جلوگیری از تزلزل در نظام سیاسی به‏دلیل تغییرات مکرر و سلیقه‏ای، مستلزم وجود تشریفات سخت، پیچیده و تخصصی برای بازنگری در قانون اساسی است. اصل 177 قانون اساسی، سازوکار رسمی بازنگری در قانون اساسی و الزامات حاکم بر آن را بیان کرده و بررسی تخصصی پیشنهادهای اصلاح و تتمیم قانون اساسی را در صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی قرار داده است. این مقاله درصدد است با روش تحلیلی بایسته‏های حقوقی حاکم بر تشکیل، اداره و فعالیت شورای بازنگری را بیان کند تا بدین‏ترتیب بستر حقوقی لازم را به‏منظور اجرایی ساختن اصل 177 در بازنگری آتی قانون اساسی ایجاد کند. از جمله یافته‏های این پژوهش آن است که شورای بازنگری نهادی مستقل ـ و نه مشورتی ـ است که تنها مکلف به بررسی موارد پیشنهادی - و نه موظف به تصویب موارد اصلاح ـ بوده و رئیس‏جمهور موظف به تشکیل شورای بازنگری است و تا زمان تعیین رئیس این شورا توسط اعضای شورا، ادارة آن را بر عهده دارد. سپردن برخی امور به‏صورت مطلق به قانونگذار عادی نیز مورد نقد قرار دارد. محدودیت‏های موضوعی، ماهوی و زمانی نیز بر شورای بازنگری حاکم است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_104178.html طرح‌های توسعه‌ای متعدد افغانستان، از طریق انسداد و انحراف جریان رودخانه‌های حوضۀ آبریز هیرمند، به خشکی تالاب‌های هامون و نادیده گرفتن حقابۀ زیست‌محیطی آن منجر شده است. حقابۀ محیط زیستی، مفهومی است که در معاهدات دوجانبه و چندجانبۀ لازم‌الاجرا میان ایران و افغانستان مطرح نشده است. سؤالی که این پژوهش در جست‌وجوی پاسخ به آن برآمده آن است که اصول و قواعد حقوق بین‌الملل چگونه دولت افغانستان را به تأمین حقابۀ محیط زیستی تالاب‌های هامون ملزم می‌کند؟ فرضیۀ پژوهش آن است که با گسترش رویکرد زیست‌بومی در مدیریت منابع آبی و توسعۀ حقوق بین‌الملل محیط زیست، اصول و قواعد معاهداتی و عرفی این شاخه از حقوق، تعهداتی را در زمینۀ حفظ پایداری زیست‌بوم‌های آبی بر دولت‌ها تحمیل می‌کنند. نتایج مطالعات توصیفی- تحلیلی نگارندگان از طریق داده‌های کتابخانه‌ای، مؤید آن است که «حقابۀ» معین‌شده در معاهدۀ هیرمند، مفهوم حقابۀ محیط زیستی را در برنمی‌گیرد و در سایر رودخانه‌های حوضۀ آبریز هیرمند، معاهده‌ای دوجانبه میان ایران و افغانستان وجود ندارد. اما سایر اصول و قواعد معاهداتی و عرفی لازم‌الاجرای میان طرفین مانند اصل استفاده منصفانه و معقول، منع آسیب قابل توجه فرامرزی، پیشگیری و مراقبت مقتضی متضمن لزوم تأمین حقابۀ محیط زیستی برای حفظ و احیای تالاب‌های هامون است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_101636.html مقولة حقوق شهروندی از مسائل حائز اهمیت در دوران معاصر است. در این میان یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این زمینه مطرح است، حقوق شهروندی ناظر بر فضاهای سبز و پیاده‌راه‌ها است. در این زمینه هدف نوشتار حاضر شناسایی آن دسته از حقوق شهروندی است که به‌نحوی با فضاهای سبز شهری و پارک‌ها مرتبط است. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و به لحاظ روش اجرا، از سنخ توصیفی-تحلیلی است. داده‌های مربوط به پژوهش، بر پایة دو قاعدة کرامت و لاضرر و با رجوع به قوانین و اسناد حقوقی مرتبط، تجزیه‌وتحلیل شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد موارد متعددی از حقوق شهروندی را در موضوع پارک‌ها و فضاهای سبز شهری، می‌توان در ذیل قواعد کرامت و لاضرر شناسایی کرد. حقوقی از قبیل ایجاد امکانات برای معلولان، تخصیص فضاهای خاص برای ورزش بانوان، ارائة خدمات ضروری و بسط فضاهای سبز را می‌توان از نتایج قاعدة کرامت دانست و اموری مانند پرهیز از آسیب رساندن به فضای سبز و اموال عمومی و رعایت حقوق دیگران را می‌بایست در ذیل قاعدة لاضرر تعریف کرد که به رسمیت شناختن چنین حقوقی باید در قوانین موضوعه نیز لحاظ شود. https://jplsq.ut.ac.ir/article_103451.html کمیتۀ بین ‏المللی صلیب سرخ که در اجرای حقوق بشردوستانۀ بین ‏المللی دارای نقشی اساسی است، در ایفای این وظیفه در سرزمین ‏های اشغالی فلسطین با دشواری ‏های جدی مواجه است. در نگاه کلی می ‏توان سه دشواری اساسی صلیب سرخ در سرزمین‏ های اشغالی را در سه محور عمده خلاصه کرد: مسائل حقوقی مربوط به اشغال نظامی سرزمین فلسطین، وضعیت قدس شرقی و ساخت دیوار حائل که همچنان زندگی شهروندان فلسطینی را تحت تأثیر قرار می‏ دهد. رژیم اسرائیل به ‏عنوان «قدرت اشغالگر» عملاً توازن ظریف میان «حقوق» و «تعهدات» اشغالگر را با تلاش برای برتری دادن حقوق خود بر تعهدات بشردوستانه ‏ای که مطابق حقوق بین ‏الملل بر دوش دارد، برهم زده است. در این شرایط کمیتۀ بین ‏المللی صلیب سرخ با عبور از سیاست سنتی محرمانگی و ایجاد گفت‏وگوی عمومی و صریح با هر دو طرف درگیر تلاش کرده است تا از ظرفیت ‏های چنین گفت‏وگویی برای بهبود وضعیت غیرنظامیان استفاده کند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_104995.html امروزه فناوری‌های نوین بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی بشر شده‌اند. فضای سایبری نیز قلمرو جدیدی است که دولت‌ها، اشخاص و شرکت‌ها می‌توانند منافع بسیاری از آن کسب کنند. در عین حال، تهدیدات امنیتی موجود می‌تواند به آن راه یابد یا تهدیدات جدیدی در آن ظهور کند. از آنجا که زیرساخت‌های حکومتی، اقتصادی و خدمات همگانی حیاتی به‌طور فزاینده به سیستم‌های دیجیتال وابسته‌اند، دولت‌ها خود را در برابر تشدید تهدیدات سایبری آسیب‌پذیر می‌یابند. پرسش اصلی این است که آیا حقوق بین‌الملل، به‌ویژه بند 4 مادۀ 2 منشور ملل متحد دربارۀ منع توسل به زور، و مادۀ 51 منشور مربوط به دفاع از خود می‌توانند در مورد حملات سایبری به‌کار آیند؟ در پاسخ، این فرضیه را به آزمون می‌گذاریم که به‌نظر می‌رسد ویژگی‌های بی‌مانند فضای سایبری که این حوزه را از قلمرو فیزیکی متمایز می‌‌سازد، کاربست حقوق بین‌الملل موجود را با چالش‌های اساسی مواجه کرده است. این پژوهش با تحلیل موانع اصلی حقوقی موجود، بر ضرورت ارائۀ یک چارچوب حقوقی بین‌المللی الزام‌آور حاکم بر فعالیت‌های سایبری دولت‌ها تأکید می‌کند. نظام حقوقی فراگیری که بتواند با روند توسعۀ عملیات سایبری سازگار گردد، و نیز به میزان کافی صریح و دقیق باشد تا به‌طور مؤثری آنها را سامان دهد. https://jplsq.ut.ac.ir/article_102024.html در نظام‌های اداری پویا، مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها با روش‌های مختلف صورت می‌گیرد که از آن تحت عنوان «دموکراسی اداری» یا «دموکراسی مشارکتی» یاد می‌شود، به‌نحوی که میزان تحقق حق حاکمیت مؤثر شهروندان، با سطح مشارکت آنان در ادارة امور عمومی سنجیده می‌شود. این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است، در راستای معرفی الگوهای مختلف مشارکت شهروندان در حوزة فعالیت‌های نظام اداری و ضمانت‌های اجرایی آن بوده و در پی پاسخ به این سؤال است که وضعیت مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری کشور ما چگونه قابل ارزیابی است؛ به‌عبارت دیگر دموکراسی اداری در کشور چه وضعیتی دارد و ظرفیت‌های حقوقی موجود از چه قرار است؟ یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد مشارکت اداری در مفهوم خاص خود در خصوص تصمیمات اداری عام‌الشمول و غیرشخصی قابل اعمال است و می‌تواند به پویایی و کارامدی بیشتر نظام اداری منتهی شود. در نظام حقوقی ایران نیز ظرفیت قانونی مناسبی برای نقش‌آفرینی مردم به‌عنوان دارندگان اصلی قدرت در عرصه‌های مختلف وجود داشته و مشارکت عامه مردم در امور مختلف به رسمیت شناخته شده است، لکن در عرصة عملی فاصلة زیادی تا وضعیت مطلوب وجود دارد.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_103447.html در دهه‌های اخیر با توسعۀ رویکرد مقررات‌گذاری بهتر، اصلاح فرایند مقررات‌گذاری محیط زیستی نیز در بسیاری از کشورها از جمله ایران ضرورت یافته است. با توجه به آثار مطلوب کاربست قواعد مقررات‌گذاری بهتر در بهبود کیفیت مقررات، می‌توان از این قواعد برای افزایش شفافیت، مشورت‌پذیری، کارامدی، ثبات و قابلیت اجرای مقررات محیط زیستی بهره جست. این مقاله به روش توصیفی، تحلیلی و آسیب‌شناسی حقوقی به بررسی این مسئله می‌پردازد که تا چه اندازه قواعد مقررات‌گذاری بهتر در فرایند مقررات‌گذاری محیط زیستی در ایران مورد استفاده واقع شده و چه چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد. در نتیجه مشخص می‌شود که مقررات‌گذاری محیط زیستی در ایران در بسیاری از مورد از الگوها و قواعد مقررات‌گذاری بهتر پیروی نمی‌کند و استفاده از این قواعد برای بهبود مقررات هنوز نهادینه نشده و به الگو و رویۀ ثابتی در مقررات‌گذاری تبدیل نشده است. یکی از عوامل اصلی اجرای نامطلوب مقررات محیط زیستی نیز ضعف در کیفیت و کارامدی این مقررات از منظر رویکرد مقررات‌گذاری بهتر است.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_104974.html مرجع اصلی قانونگذاری به‌عنوان مهم‌ترین صلاحیت حکومت‌ها در ایجاد حق و تکلیف برای اشخاص نقش بسیار اساسی در تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان و همچنین سلب و تحدید این حقوق دارد. این صلاحیتِ عام درصورتی‌که برخلاف قانون اعمال شود، می‌تواند حقوق و آزادی‌های فردی را با خطر جدی مواجه سازد. از این‌رو، قوۀ مقننه مسئولیت دارد قوانینی وضع کند تا اهدافی چون تضمین عدالت، شناسایی حقوق افراد، پیش‌بینی‌پذیری زندگی، برقراری نظم عمومی را محقق سازد. این اهداف تنها زمانی محقق می‌شود که قوانین با رعایت اصول صحیح تقنینی تدوین شوند. از آنجا که تضمین حقوق و آزادی‌ها، یکی از اهداف اصلی قانونگذاری بوده و سلب و تحدید آنها، استثناست، از این‌رو فهم این چالش از دل پاسخ به این پرسش برمی‌آید که تأثیر قانونگذاری بر تضمین حقوق و آزادی‌های فردی چگونه است و سلب و تحدید آن تا چه حد از این صلاحیت حکومت تأثیر می‌پذیرد؟ تحقیق حاضر با کاربست توصیفی-تحلیلی تلاش کرده با نوآوری و نگاه متفاوت به ابزارهای تضمین و تحدید حق‌ها و آزادی‌ها، به‌وسیلۀ قانون و قانونگذاری، تعامل منطقی میان تضمین به‌وسیلۀ قانون و تضمین در عمل برقرار کند.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_100063.html ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال و زیست‌بوم سکویی در رابطه با اتخاذ مدل‌ها و رفتارهای نوین تجاری از سوی کسب‌وکارها، حقوق رقابت و ضوابط سنتی آن را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. ضوابطی که امروزه یارای مواجهه با رفتارهای نوین مخل رقابت و غیرقابل انطباق با رفتارهای سابقاً به رسمیت‌ شناخته‌شده را ندارند و همین مسئله سبب شده است که کشورهای مختلف ضمن تنظیم اسناد هنجاری جداگانه، به شناسایی این رفتارها و برقراری ضوابط جهت مواجهه با آنها بپردازند. پژوهش پیش رو با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و اتخاذ شیوه‌ای تحلیلی- توصیفی با رویکردی تطبیقی در مقام شناسایی رفتارهای نوین مخل رقابت سکوهای فضای مجازی، به این نتیجه دست یافته است که ریشة وقوع چنین رفتارهایی به سه عامل کلیدی برمی‌گردد: نخست «ماهیت زیرساختی و قابلیت خودتنظیمی سکو‌» که سبب وقوع دو رفتار مخل رقابت «حذف دسترسی به سکو» و «تحدید تعامل‌پذیری با سایر سکو‌ها» شده است؛ دوم «دسترسی سکو به داده‌ها و فناوری‌های مرتبط با آن» که زمینة «جهت‌دهی و اخلال در ارادة کاربران» و «هماهنگی‌های ناخواسته و خودمختار» را پدید آورده است و در نهایت «قابلیت اهرمی سکو» که به وقوع رفتارهای نوین مخل رقابتی چون «خودترجیحی» و «به‌کارگیری داده‌ها در سایر بازارها» منجر شده است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_104462.html ورزش فوتبال تحت شبکه‌ای از قواعد و مقررات بنا شده است. قوانین بازی ناظر بر فعالیت‌های بازیکنان و مربیان در زمین مسابقه است. در فوتبال نظارت بر حقوق و تکالیف قراردادی اعضا از جمله بازیکنان و باشگاه‌ها نیز قاعده‌مند شده است که تحت عنوان مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت فوتبال از آن یاد می‌شود. در این مقاله به بررسی این امر می‌پردازیم که مقررات مزبور از چه جایگاهی برخوردارند و با توجه به ویژگی‌هایی که دارند، آیا می‌توانند یک نظام حقوقی مستقل تحت عنوان حقوق فوتبال تشکیل دهند؟ این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعۀ مقررات فیفا و فدراسیون فوتبال ایران انجام شده است. با توجه به پیشینۀ مقررات فیفا و سازوکار شکل‌گیری آن درصددیم این دیدگاه را تشریح کنیم که به‌سبب ماهیت خاص مقررات فوتبالی و ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن، این مقررات از ماهیت فراملی برخوردارند و قاعدتاً می‌توان برای آن نظام حقوقی مستقلی تحت عنوان حقوق فوتبال قائل بود. عمده دلیل این موضوع را باید در مقررات مدون، منابع قوی از جمله رویۀ قضایی پویا و استفاده از اصول کلی حقوقی دانست که در بین تمامی نظامی‌های حقوقی مشترک است.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_99011.html حق بر حقیقت به‌عنوان یک حق مستقل بشری می‌تواند به‌هنگام نقض‌های گستردة حقوق بشری، حقوقی را جهت حمایت از قربانیان و تکالیفی را برای دولت‌ها در جهت ارائة حقیقت ایجاد کند. عدم مصونیت و مجازات خاطیان، بازدارندگی از تکرار تخلفات بعدی، رفع نیازهای قربانیان و حفظ حقوق آنها، امتیازاتی است که به موجب حق بر حقیقت برای قربانی ایجاد می‌شود و از سوی دیگر، این حق تعهدات و تکالیفی را در زمینة آگاه‌سازی و انتشار حقایق در خصوص علل، عوامل و معرفی ناقضان قواعد حقوق بشری برای دولت‌ها، ایجاد می‏کند. این تعهد در نقض های فاحش حقوق بشری، تعهدی است که علاوه بر قربانیان و خانواده‌های آنها، در قبال جامعة جهانی به‌عنوان یک کل ایجاد مسئولیت می‌کند. نوشتار حاضر با مدنظر قرار دادن اقدامات رژیم صهیونیستی در فلسطین و بالأخص در نوار غزه، به دنبال پاسخ به این پرسش است که موضوع فلسطین از منظر حق بر حقیقت چگونه ارزیابی می‌شود؟ ارزیابی عملکرد رژیم اسرائیل در فلسطین از منظر حق بر حقیقت گویای تخطی از حقوق فلسطینیان و حتی جامعة جهانی، نسبت به دسترسی به حقایق و انتشار اطلاعات و حفظ شواهد و دلایل موجود در خصوص نقض‏های فاحش حقوق بشری ارتکابی توسط رژیم اسرائیل است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_104976.html توانمندی حقوق بین‌الملل در پیشگیری از منازعات قومی، یکی از سنگ‌محک‌های کارامدی آن است. چگونگی شناخت و به‌کارگیری دیپلماسی پیشگیرانه به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل، مسئلۀ مورد پژوهش این نوشتار است. نگارندگان می‌کوشند با بهره‌گیری از داده‌های کتابخانه‌ای و کاربست شیوۀ توصیفی-تحلیلی، به تبیین نقش دیپلماسی پیشگیرانه در پیشگیری از منازعات قومی دست یازند. بر پایۀ یافته‌های پژوهش، شناسایی وضعیت‌های مستعدِ بروز منازعات قومی و هشدار زودهنگام برای اتخاذ اقدام مناسب، از اهمیتی شگرف برخوردار است. افزون بر این، پیگیری دیپلماسی پیشگیرانه در دو سطح کوتاه‌مدت یا عملیاتی و بلندمدت یا ساختاری، می‌تواند به نقش‌آفرینی مثبت و کارامد حقوق بین‌الملل در این زمینه یاری رساند. هدف دیپلماسی پیشگیرانۀ عملیاتی، پیشگیری از تبدیل تنش یا بحرانی قومی به درگیری مسلحانه است و برای نمونه می‌توان به گسیل هیأت‌های دیپلماتیک، استقرار پیشگیرانۀ نیروهای حافظ صلح ملل متحد و میانجی‌گری شخصیت‌های برجستۀ بین‌المللی اشاره کرد. در سوی دیگر، دیپلماسی پیشگیرانۀ ساختاری، ریشه‌های اصلی درگیری‌ها را نشانه می‌گیرد و می‌کوشد از خلال فرایندهایی مانند ترویج و تحکیم دموکراسی، تقویت جامعۀ مدنی و پایش نقض حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها، علت‌های درگرفتن منازعات قومی را کاهش دهد.  https://jplsq.ut.ac.ir/article_102946.html الکترونیک شدن گسترده، به دور طبیعت زیست انسانی تار دنیای مجازی تنیده، شهرها را به محل کار و سکونت و خیابان‌ها را به ممر عبور تقلیل داده است. هدف پژوهش حاضر خوانش ماهیت حقوقی خیابان یا تبیین برهمکنش حقوق و خیابان است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که مؤلفه‌های خیابان خوب از منظر علوم مرتبط با شهرسازی، به‌عنوان چارچوب نظری، با بایسته‌های حقوقی خیابان که ناشی از اصول حقوق بشر و دموکراسی است، تطبیق داده ‌می‌شود. خیابان خوب چهار ویژگی دارد: نفوذپذیری، امنیت، خوانایی و تنوع کالبدی و عملکردی. از یک طرف در فرض وجود سطح لازم و کافیِ این ویژگی‌ها، خیابان می‌تواند به محلی برای ایجاد، اصلاح و نظارت بر اجرای قواعد حقوقی تبدیل شود و به تعبیر دیگر نقش خود را به‌عنوان جزئی از سپهر عمومی ایفا کند و از این رهگذر خیابان بر حقوق تأثیر بگذارد. از طرف دیگر، حقوق، رعایت اصول سه‌گانۀ نظام حقوق بشر بین‌الملل، یعنی آزادی، برابری و همبستگی، را در ساخت و توسعة خیابان تجویز می‌کند و به این ترتیب بر آن تأثیر می‌گذارد. حاصل برهمکنش حقوق و خیابان، احیای کارکرد سیاسی خیابان/شهر و بازگرداندن مشارکت عمومی از فضای مجازی به عرصة مرئی زندگی انسان است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_103448.html قدرت و تمام ارکان آن و زمامداران قدرت، این روزها نمی‌توانند از چشمان تیزبین آحاد مردم در امان باشند. قوۀ قضاییه، قضات و دادگاه‌ها چه در دعاوی حقوقی و چه دعاوی کیفری از جمله ارکان مهم قدرت هستند. اگر دموکراسی را بدین معنا بدانیم که حکومت مردم بر مردم و برای مردم است، این سؤال پیش می‌آید که این دادگستری که برای مردم و از سوی مردم است، چگونه دادگستری باید باشد. این مقاله به شیوۀ تحلیلی و توصیفی نگاشته شده و بر اساس یافته‌های آن واضح است که مردم دادگستری که آن را از خود ندانند، نماد ظلم خواهند دانست. آرای آن را نه حکم دادگاه، بلکه دستورهایی ظالمانه تلقی خواهند کرد، چنین دادگستری ارج و قربی ندارد و مأمن مفسدان خواهد شد، از این‌رو باید سازوکار‌هایی اندیشیده شود تا دادگستری بر مدار دموکراسی باشد، اگر قضات منتخب مردم نیستند، دست‌کم هیأت‌های انتخاب قضات از شخصیت‌های مورد قبول مردم باشند و شائبۀ دست‌نشاندگی از جانب حاکمیت را نداشته باشند، دست‌کم در برخی جرایم، مردم به‌عنوان اعضای هیأت منصفۀ دخیل در قدرت باشند و از این طریق قدرت را از آن خود بدانند، حتی اگر قضات و دادگاه‌ها همچون قوای دیگر به دلایلی خود را پاسخگوی مستقیم نمی‌دانند، دادگاه‌ها باید در صدور آرای متوجه این امر مهم باشند که مخاطب آنها عموم مردم است، رأیی شایسته صادر کنند و در صدور آرا بر سبیل بی‌طرفی باشند، در حل معضلات اجتماعی تا جایی که از نظر نظام حقوقی ممکن است کوشا باشند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105081.html خواهان دارای نفع عمومی به فردی اطلاق می‌شود که با هدف حمایت از جامعه فراتر از منافع شخصی، به طرح دعاوی منافع عمومی اقدام می‌کند. چرایی ظهور خواهان دارای نفع عمومی را می‌توان در تحولات اجتماعی و سیاسی عصر حاضر جست‌وجو کرد. این پدیده، پاسخی به نیاز فزایندۀ جوامع برای حفاظت از منافع عمومی در برابر قدرت‌های نهادینه شده است. چیستی دعاوی عمومی را نیز می‌توان در ماهیت عمومی آنها جست‌وجو کرد. دعاوی‌ای که هدف آنها حفاظت از حقوق و منافعی است که به کل جامعه یا بخش شایان توجهی از آن تعلق دارد. اهمیت بررسی این مفهوم، به‌دلیل گسترش جنبش‌های اجتماعی و اهمیت یافتن حقوق جمعی، روزبه‌روز افزایش می‌یابد. آنها با طرح دعاوی علیه نهادهای دولتی یا خصوصی که به منافع عموم آسیب رسانده‌اند، نه‌تنها آنها را در محضر قانون مسئول قلمداد می‌کنند، بلکه زمینۀ جبران خسارت را برای جامعۀ آسیب‌دیده فراهم می‌آورند. این پژوهش به‌دنبال پاسخ به پرسش دربارۀ ماهیت خواهان دارای نفع عمومی، تأثیر آن بر ساختارهای حقوقی، و آمادگی نظام حقوقی ایران برای پذیرش و رسیدگی به دعاوی عمومی از سوی این خواهان‌هاست. یافته‌ها نشان می‌دهد خواهان‌های دارای نفع عمومی قادرند تغییراتی در تفسیر و اجرای قوانین ایجاد کرده و به تقویت جنبه‌های دموکراتیک نظام حقوقی کمک کنند. https://jplsq.ut.ac.ir/article_94122.html مواردی چون وقوع پاندمی بیماری های مسری جهانی بر تمام ابعاد نظام بین الملل تأثیر گذار خواهد بود . با توجه به اینکه حقوق بین الملل تنظیم کننده روابط میان تابعان و اعضای جامعه بین المللی می باشد ، بنابراین با وقوع پاندمی و ایجاد وضعیت فوق العاده، لازم است برای پیش گیری از هرج و مرج و به مخاطره افتادن حقوق اولیه بشر و حقوق معاهدات و حفظ حاکمیت دولت ها ، تدابیری اندیشیده شود . در مقاله حاضر با توصیف مراحل پیش از بحران و هنگامه ابتلاء و پس از بحران ، به تحلیل ابعاد مختلف و قابل طرح پاندمی در حقوق بین الملل پرداخته شده و راهکارهایی برای تبدیل بحران به فرصتی در زمینه تحول و توسعه حقوق بین الملل ارایه گردیده است . https://jplsq.ut.ac.ir/article_99408.html نوشتار حاضر در پی نسبت‌سنجی مغایرت شرعی و مغایرت قانونی از دیدگاه شورای نگهبان بوده و در همین راستا برخی از نظرات این نهاد را مورد مطالعه قرارداده‌است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر پایه حاکمیت شرع سامان یافته است و بر همین اساس لازم است قوانین و مقررات بر موازین شرعی منطبق بوده یا لااقل مغایر با آن نباشند. در این نظام حقوقی، وظیفه شناسایی انطباق یا عدم مغایرت مذکور به نهاد شورای نگهبان واگذار شده است. بر پایه دو وظیفه مذکور و همچنین ترکیب اعضای این نهاد، می‌توان این نهاد را مرکّب از دو نهاد دادرس شرعی و دادرس اساسی دانست. از دیگر سو و ازآن‌جهت که حاکمیت تقنینی شرع لزوماً به معنی ملازمه میان مغایرت قانونی و مغایرت شرعی نیست، بحث نسبت میان شرع و قانون همچنان از موضوعات بنیادین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. اینک می‌توان پرسید با لحاظ تمایز دادرس شرعی و دادرس اساسی در این نظام حقوقی، نسبت مغایرت شرعی و مغایرت قانونی در رویه شورای نگهبان چگونه است؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی پاره‌ای از نظرات شورای نگهبان که واجد دلالت‌هایی در این خصوص می‌باشد، در صدد است دیدگاه نهاد مذکور را در این خصوص صورت‌بندی نماید. https://jplsq.ut.ac.ir/article_101975.html بی‌طرفی لیبرال که نظریه‏ای غالب در فلسفه سیاسی معاصر و ایده مرکزی دولت مدرن تلقی می‏گردد، درعمل نسخه‌ای بی‏نقص نبوده و امکان تحقق آن محل تأمل است؛ هرچند کنارگذاشتن بی‏طرفی نیز می‏تواند پدیدآورنده دولتی تمامیت‏خواه باشد. در مقاله حاضر، برپایه تحلیل مفهومی و بانگاهی انتقادی به پاره‏ای از مبانی و پیش‏فرض‏ها، چرایی امتناع نظری و عملی ایده دولت بی‏طرف واکاوی می‏شود؛ به خودشکنی بی‏طرفی و ناتوانی در توجیه بی‏طرفانه این نظریه، ابتناء بر نوعی فردگرایی اتمیستی، بی‏توجهی به زمینه‏مندی ارزش‏ها، پیگیری یکسان‌سازی فرهنگ‏های غیرلیبرال، فقدان اراده کاملاً آزاد و مستقل برای تحقق خودآیینی، ناکامی رویکرد بازارمحور در تأمین گزینه‏های کافی برای انتخاب‏گری شهروندان پرداخته می‏شود و بحران‏های برخاسته از دولتی بی‏طرف که غایتی برای انسان‏ها متصور نیست، دغدغه‏مندی نسبت به فضایل در حوزه عمومی را ازشهروندان سلب می‏کند، نقشی منفعل درباره شکوفایی قابلیت‏های انسانی ایفا می‏نماید و نسبت به مسؤولیت‏های اجتماعی شهروندان و مداخلات ضروری دولت بی‏توجه است، تحلیل می‌گردد. براساس یافته‏های این پژوهش، بی‏طرفی مطلق و خنثایی برای دولت درهمه امور مرتبط متصور نیست؛ بلکه تعیین قلمرو بی‌طرفی و جانبداری اهمیت دارد و آنچه مطلوب و دست‏یافتنی است، بی‏طرفی مشروط می‏باشد. امکان و توجیه مراتبی از بی‏طرفی مشروط با سطحی از کمال‌گرایی اخلاقی مورد کنکاش نظری این نوشتار است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_104167.html تنظیم محتوای رسانه‌های اجتماعی، درعصری که زندگی اشخاص به طور فزاینده‌ای با انبوهی از رسانه‌ها عجین شده است، امری پراهمیت و قابل‌توجه به شمار می‌رود و ضروری است اعمال آن در رابطه با کودکان و نوجوانان که بنا به دلایل گوناگون، نیازمند حمایت مضاعف هستند با حساسیت بیشتری دنبال شود. پژوهش پیش رو با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و اتخاذ روشی توصیفی‌- ‌تحلیلی با رویکرد تطبیقی، در مقام پاسخ به این پرسش که بایسته‌های حاکم بر تنظیم‌ حمایت از کودکان در مواجهه با آسیب‌های رسانه‌های اجتماعی چگونه است با بررسی ضوابط نظام حقوقی داخلی و مقایسه آن با ضوابط دو نظام حقوقی پیشتاز در این عرصه یعنی انگلستان و ایالات متحده به این نتیجه دست یافته است که علی‌رغم وجود تفاوت‌ها، «ضابطه‌مندسازی تبلیغات»، «طراحی رده‌بندی سنی»، «پیش‌بینی محدودیت‌های اخلاقی» و «صیانت از حریم خصوصی کودکان» توسط نهادهای تنظیم‌گر هر سه کشور مورد استفاده قرار گرفته است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_104917.html تفسیر قانون اساسی همواره عرصه تقابل دو رویکرد مسلط بوده است: منشأگرایی که بر معنای اولیه متن و نیات مؤسسان تأکید دارد و غیرمنشأگرایی که قانون اساسی را متنی زنده و هم‌سو با تحولات اجتماعی می‌داند. مقاله حاضر، با نقد تقلیل‌گرایی هر یک از این رویکردها، می‌کوشد با بهره‌گیری از رهیافت فازی، چارچوبی نظری برای عبور از این دوگانه فراهم آورد. این نگرش با پذیرش طیف‌مندی معنا و امکان هم‌زیستی درجاتی از تعیّن و عدم‌تعیّن در مفاهیم حقوقی، امکانی برای نگاهی میانه‌گرا، انعطاف‌پذیر و واقع‌گرایانه به تفسیر قانون اساسی فراهم می‌آورد. در این راستا، ضمن تأکید بر رویکرد هدف‌مدار، تفسیر قانون اساسی نه به بازخوانی صرف متون گذشته تقلیل می‌یابد و نه به قرائتی کاملاً سیال و شخصی، بلکه مفسر را به‌عنوان کنشگری خردمند، متعهد و آینده‌نگر در فرآیند تکامل تدریجی قانون اساسی به رسمیت می‌شناسد. در این نگاه، تفسیر قانون اساسی صرفاً فعالیتی زبان‌شناختی یا تاریخی نیست، بلکه سازوکاری حقوقی برای استمرار مشروعیت و کارآمدی نظم قانون اساسی در مواجهه با مسائل نوظهور و متغیر است. https://jplsq.ut.ac.ir/article_105834.html قوانین مانند هر پدیده انسانی دیگر ممکن است دارای ابهام، تعارض یا تناقض باشند. از این روی تفسیر قانون امری ضروری است. فقدان شیوه تفسیری نظام‌مند از قوانین باعث ایجاد تفاسیر متعدد از متن قانون و در نهایت بی‌نظمی در اجرای مقررات قانونی می‌شود. در راستای جلوگیری از تفاسیر متشتت از متن قانون، متفکرین تلاش کرده‌اند که روش‌های مختلفی در جهت تفسیر قانون پیشنهاد دهند تا از این طریق بتوانند با ارائه شیوه‌ای روشمند، تفاسیر پراکنده از متن قانون را کاهش دهند. یکی از این شیوه‌ها، توجه به منشأ قانون و قصد قانون‌گذار است. در این روش، مفسر در تلاش است که نظر قانون‌گذار را از متون قانونی یا سایر متون مرتبط نظیر مشروح مذاکرات تصویب قانون کشف نماید. در این پژوهش، روش تفسیر قصدگرای قانون بررسی‌شده و بر مبنای نظریه چانه‌زنی، روشی نظام‌مند برای بررسی مذاکرات تصویب قانون پیشنهادشده است. در نهایت، مقاله حاضر به این نتیجه نائل‌آمده است که روش تفسیر قصدگرای قانون می‌تواند ابهامات متون قانونی را برطرف کند. مهم‌ترین مسئله روش مذکور، نحوه بررسی مذاکرات تصویب قانون است که می‌توان با استفاده از نظریه چانه‌زنی، اراده گروه‌های مؤثر قانونی را کشف نمود.