دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.

2 ‏استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکدة معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

10.22059/jplsq.2024.360708.3331

چکیده

امکان‏پذیری تغییر قانون اساسی، ضرورتی برای تطبیق نظام سیاسی با اقتضائات روز و اصلاح ناکارامدی‏هاست، البته جلوگیری از تزلزل در نظام سیاسی به‏دلیل تغییرات مکرر و سلیقه‏ای، مستلزم وجود تشریفات سخت، پیچیده و تخصصی برای بازنگری در قانون اساسی است. اصل 177 قانون اساسی، سازوکار رسمی بازنگری در قانون اساسی و الزامات حاکم بر آن را بیان کرده و بررسی تخصصی پیشنهادهای اصلاح و تتمیم قانون اساسی را در صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی قرار داده است. این مقاله درصدد است با روش تحلیلی بایسته‏های حقوقی حاکم بر تشکیل، اداره و فعالیت شورای بازنگری را بیان کند تا بدین‏ترتیب بستر حقوقی لازم را به‏منظور اجرایی ساختن اصل 177 در بازنگری آتی قانون اساسی ایجاد کند. از جمله یافته‏های این پژوهش آن است که شورای بازنگری نهادی مستقل ـ و نه مشورتی ـ است که تنها مکلف به بررسی موارد پیشنهادی - و نه موظف به تصویب موارد اصلاح ـ بوده و رئیس‏جمهور موظف به تشکیل شورای بازنگری است و تا زمان تعیین رئیس این شورا توسط اعضای شورا، ادارة آن را بر عهده دارد. سپردن برخی امور به‏صورت مطلق به قانونگذار عادی نیز مورد نقد قرار دارد. محدودیت‏های موضوعی، ماهوی و زمانی نیز بر شورای بازنگری حاکم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Constitutional Revision Council; Position and Jurisdictions

نویسندگان [English]

  • Mostafa Mansourian 1
  • Seyyed Mohammad Hadi Raji 2

1 Assistant Prof., Department of Public Law, Faculty of Law, University of Judicial Sciences and ‎Administrative Services, Tehran, Iran‎

2 Assistant Prof., Department of Public Law, Faculty of Islamic Studies and Law, University of ‎Imam Sadiq, Tehran, Iran‎

چکیده [English]

Necessary for every political system to adapt to the demands of the day and to amend the inefficiencies is the feasibility of the Constitutional change. Of course, prevention from the instability in the political system due to the frequent and discretionary Constitutional changes requires complex and firm entrenchment clauses regarding the Constitutional revision. The formal Constitutional amendment mechanism and its governing necessities are stipulated in Article 177 of the Constitution and on this basis, special consideration of Constitutional amendment proposals are in the competence of the Constitutional Revision Council. This research through an analytic approach seeks to explain the legal necessities governing the formation, administration and functioning of the Revision Council. Among the findings of this research is that the Council is an independent –not an advisory- entity which is obliged to only consider the proposed amendments – and not to necessarily enact them-. The president is required to form the Revision Council and administers the Council up to the selection of the head of the Council by its members. Devolving absolutely some issues to the ordinary legislator is also criticized. Thematic, substantive and timely restrictions also apply to the Revision Council.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Act of the Revision ‎Council
  • Article 177 of the ‎Constitution
  • ‎Constitutional Revision
  • ‎Revision Council
  • Revision ‎Restrictions.‎
  1. فارسی

الف) کتاب‏ها

  1. ادارۀ کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (1369). صورت ‏مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چ دوم، ج 2 و 3، تهران: چاپخانۀ مجلس شورای اسلامی.
  2. ادارۀ کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (1364). صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چ اول، ج 1 و 2، تهران: مجلس شورای اسلامی.
  3. انوری، حسن (به سرپرستی) (1386). فرهنگ بزرگ سخن. چ چهارم، ج 1، تهران: سخن.
  4. عمیدزنجانی،‏ عباسعلی (1387). کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چ سوم، تهران: مجد.
  5. قاضی شریعت‏پناهی، سیدابوالفضل (1375). گفتارهایی در حقوق عمومی. تهران: دادگستر.
  6. معین، محمد (1388). فرهنگ فارسی. ج 1، چاپ بیست‏وپنجم، تهران: مؤسسۀ امیرکبیر.
  7. مهرپور، حسین (1387). مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چ اول، تهران: دادگستر.
  8. نجفی اسفاد، مرتضی؛ محسنی، فرید (1386). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چ چهارم، تهران: انتشارات بین‏المللی الهدی.
  9. وفادار، علی (1382). حقوق اساسی و تحولات سیاسی. چ سوم، تهران: وفادار.
  10. هاشمی، سیدمحمد (1380). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چ سوم، ج 2، تهران: دادگستر.
  11. یزدی، محمد (1375). قانون اساسی برای همه. چ اول، تهران: امیرکبیر.

 

ب) مقالات

  1. تقی‏زاده، جواد؛ فدایی جویباری، معصومه (1392). بررسی اصل 177 قانون اساسی با تأکید بر مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی. مجلة تحقیقات حقوقی، 63، 187-212.
  2. تیلا، پروانه (1384). چارچوب نظری بازنگری در قانون اساسی. مجلۀ حقوق اساسی، 5، 53-80.
  3. خلیلی، محسن (1379). مقایسۀ بازنگری در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران. پژوهشنامۀ متین، 5 و 6، 131-182.
  4. عباسی، بیژن (1383). تمایز قوۀ مؤسس و قوای تأسیسی. حقوق اساسی، 3، 91-104.
  5. ملکوتیان، مصطفی؛ باباپور، محمدمهدی (1390). بازنگری قانون اساسی: تاریخچه، ضرورت‏ها و فرایند شکل‏گیری تا قانونمندی. فصلنامۀ سیاست، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، 41(3)، 305-319.
  6. منصوریان، مصطفی؛ غمامی، سیدمحمدمهدی (1394). تضمین محدودیت‏های اصلاح قانون اساسی با تأمل بر آموزۀ محدودیت‏های ضمنی. فصلنامۀ دانش حقوق عمومی، 4(12)، 111-128.
  7. منصوریان، مصطفی؛ غمامی، سیدمحمدمهدی (1394). اصلاح قانون اساسی. پژوهشکدۀ شورای نگهبان، 13940132.
  8. هاشمی، سیدمحمد (1369). بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. مجلة تحقیقات حقوقی، 8، 151-228.

 

ج) پایگاه‏های اینترنتی

  1. http://nazarat.shora-rc.ir (سامانة نظرات شورای نگهبان)
  2. http://maslahat.ir/ (سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام)

 

  1. 2. انگلیسی
  2. Albert, Richard (2014). "The Structure of Constitutional Amendment Rules". Wake Forest Law Review, 49, 913-975.