دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد، گروه حقوق، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

نظریة حقوقی ناب کلسن را کامل‌ترین بیان فلسفة حقوقی پوزیتیویستی دانسته‌اند. کلسن این نظریه را ناب می‌داند، چراکه با ارائة ساختار سلسله‌مراتبی حقوقی تمامی عناصر غیرحقوقی را از آن حذف می‌کند، ولی عدم امکان پوشش هنجار بنیادین و مفروض دانستن اعتبار آن، این نظریه را با نقدهایی مواجه می‌سازد. بخشی از نقدهای وارد بر نظریة حقوقی ناب کلسن ناشی از بی‌توجهی به هدف این نظریه (شناخت نظام‌های حقوقی) است. با لحاظ کردن هدف نظریه، مفروض دانستن اعتبار هنجار بنیادین توجیه‌پذیر است. در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی انجام ‌شده، پیشنهاد شده است ادعای ناب بودن این نظریه تقلیل یابد و عنوانی مناسب با ساختار سلسله‌مراتبی جایگزین شود؛ افزون بر این پس از بررسی ابعاد مختلف نظریه، طرحی برای قانونگذاری و تفسیر قوانین بر اساس نظریة حقوقی ناب کلسن ارائه شده که بر اساس آن اولاً قانونگذاری باید از یک ساختار زنجیره‌ای و سلسله‌مراتبی پیروی کند تا به یکی از اصول قانون اساسی یا هنجار بنیادین برسد؛ ثانیاً برای رهایی از بن‌بست‌های احتمالی که به‌دلیل بستن راه ورود عناصر غیرحقوقی در تقنین ممکن است ایجاد شود؛ ایدة لزوم وجود قانون اساسی نرم ارائه شده و در نهایت الزامات تفسیر قانون و ایجاد رویة قضایی تشریح شده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Proposing a Normative Framework for Legislation and Interpretation Based on Kelsen’s Pure Theory of Law

نویسندگان [English]

  • Ayat Mulaee 1
  • Seyyed Mohammad Tagi Alavi 2
  • Seyed Hossein Malakooti Hashjin 1
  • Masoud Ahmadi 3

1 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Law and Social Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran.

2 Professor, Department of Law, Faculty of Law and Social Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran

3 PhD Candidate, Department of Law, Faculty of Law and Social Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Kelsen's pure theory of law is considered the most complete expression of legal positivist philosophy. Kelsen calls it "pure" because removes all non-legal elements by providing a hierarchical legal structure. However, the inability to encompass the fundamental norm and the assumption of its validity expose the theory to criticisms. Part of the criticisms directed at  this theory stem from neglecting the objective of it (understanding legal systems). By taking into account the goal of the theory, assuming the validity of the fundamental norm can be justified.In this research, based on a descriptive and analytical method, it is suggested that the claim of the "purity" of this legal theory should be reconsidered and replaced with a more appropriate title that reflects the hierarchical structure. Furthermore, a plan has been presented for legislation and interpretation based on this theory. Based on this plan, firstly, legislation must follow a chain-like and hierarchical structure to reach one of the constitutional principles or the fundamental norm. Secondly, to avoid potential deadlocks that may arise from excluding non-legal elements in legislation, the idea of the necessity of a soft constitution has been proposed. Finally, the requirements for legal interpretation and the establishment of judicial precedent have been explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pure Theory of Law
  • Legislation guided by criteria
  • Constitutional Interpretation
  • Hierarchical Structure
  • Soft Constitution
  1. فارسی

- قرآن کریم. ترجمة مهدی الهی قمشه‌ای، جامعة مدرسین قم.

- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

الف) کتاب‌ها

  1. 1. ابدالی، مهرزاد (1393). درآمدی بر فلسفة حقوق و نظریه‌های حقوقی. چ دوم تهران: مجد.
  2. تیبت، مارک (1384). فلسفة حقوق. حسن رضایی خاوری (مترجم)، چ اول، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
  3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1383). مقدمة عمومی علم حقوق. چ نهم، تهران: گنج دانش.
  4. خسروشاهی، قدرت‌الله (1391). نظریه‌ها و نظام‌های حقوقی. چ اول، تهران: جنگل.
  5. خوئینی، غفور (1397). فلسفة حقوق. چ دوم، تهران: مجد.
  6. دارابکلایی، محمدحسین (1391). سیری در حاکمیت (حقوق طبیعی قراردادگرایی و حاکمیت). چ اول، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت.
  7. رحمت الهی، حسین؛ آقامحمدآقایی، احسان (1399)، حقوق طبیعی و حقوق موضوعه و آثار آن بر ساختار قدرت و حقوق عمومی. چ دوم، تهران: مجد.
  8. شهابی، محمود (1321). تقریرات اصول. چ هفتم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.
  9. کاپلستون، فریدریک چارلز (1380). تاریخ فلسفه. جلال‌الدین مجتبوی (مترجم)، چ چهارم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی (سروش).
  10. کاتوزیان، ناصر (1393). مقدمة علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. چ نودوپنجم، تهران: سهامی انتشار.
  11. کلسن، هانس (1391). نظریة حقوقی ناب: مدخلی به مسائل نظریة حقوقی. اسماعیل نعمت‌الهی (مترجم)، چ دوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
  12. کوفمن، آرنولد اس (1396). «مسئولیت اخلاقی و حقوقی»، انشاء ا... رحمتی (مترجم)، در دانشنامة فلسفة اخلاق، چ اول، تهران: سوفیا.
  13. گرجی ازندریانی، علی‌اکبر (1393). دادگاه‌های قانون اساسی. چ دوم، تهران: میزان.
  14. مدنی، سیدجلال‌الدین (1392). رویة قضایی. چ بیست و دوم، تهران: پایدار.

 

ب) مقالات

  1. صادقی، محسن (1385). جستاری نقادانه در اندیشه‌های هانس کلسن. مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، (74).
  2. مهرآرام، پرهام (1400)، تمایز حقوق از اخلاق در نظریة الزام حقوقی هانس کلسن. تأملات فلسفی، 11(26)، 339-379. doi: https://doi.org/10.30470/phm.2020.127555.1793
  3. الهیاری، فریدون؛ بیژنی، طاهره (1389). رویکردی تحلیلی تاریخی بر زمینه‌های ظهور و هژمونی فاشیسم ایتالیا بعد از جنگ جهانی اول. فصلنامۀ علمی پژوهشی تاریخ، 3(18)، 7- 26.
  4. امامی، علیرضا؛ طاهری، محسن؛ آقایی بجستانی، مریم (1401). صیانت از حقوق و آزادی‌های صنفی در رویة قضایی ایران و آمریکا. ماهنامة علمی جامعه‌شناسی سیاسی ایران، 5(11)، 4700-4722. doi: https://doi.org/10.30510/psi.2022.294237.1972
  5. بادینی، حسین (1385). آیا حقوق دانش مستقلی است. مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، 74(0)، 1-45.
  6. بحرانی، مرتضی (1392). رشته، میان‌رشته و تقسیم‌بندی علوم. فصلنامة مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 5(2)، 37-59.
  7. ویژه، محمدرضا (1392). تحلیلی بر دولت و نظم حقوقی. مطالعات حقوقی، 5(1)، 147-163. doi:10.22099/JLS.2013.1570

 

ج) اسناد الکترونیک

  1. مبانی وضعی بودن قانون، نقد نظریة حقوقی ناب کلسن، دفتر مطالعات بنیادین حکومتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مشاهده در 29/07/1401: 080209 fa/report/show/ https://rc.majlis.ir/.

 

  1. عربی

الف) کتب

  1. حکیم، محمدتقی بن محمد سعید (1418ق). اصول العامه فی الفقه المقارن. چ دوم، قم: مجمع جهانی اهل‌بیت.

 

  1. انگلیسی
  2. A) Books
  3. Heidemann, C. (1997). Die Norm als Tatsache: Zur Normentheorie Hans Kelsens. erste Auflage, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft.
  4. Templeman, L. (1997). Jurisprudence: the Philosophy of Law,London: Old Bailey.

 

  1. B) Articles
  2. Heidemann, C. (2013). Facets of ‘Ought’ in Kelsen's Pure Theory of Law. Jurisprudence, 4(2).246-262. DOI:10.5235/20403313.4.2.246.
  3. Heidemann, C. (1999). Norms, Facts, and Judgments. A Reply to S. L., Paulson. Oxford Journal of Legal Studies, 19(2), 345-350.
  4. James McCormick (2001). Scientific medicine fact of fiction The contribution of science to medicine. Occasional Paper (Royal College of General Practitioners), 36(80), 3–6.
  5. Paulson, S. L. (1998). Four Phases in Hans Kelsen's Legal Theory? Reflections on a Perio.dization Review. Oxford Journal of Legal Studies, 18(1), 153-166.
  6. Posner, R.A. (1987) .The Decline of lawas an Autonomous Discipline: 1962-1987, Harvard Law Review – Febrary 1987, 100(2), 761-780.
  7. آلمانی
  8. Moriya, K. (2003). Die Struktur der Frage: Wozu Rechtsgeschichte?“, Rechtsgeschichte (Legal History). Journal of the Max Planck Institute for European Legal History, 3(3).49-57. http://dx.doi.org/10.12946/rg03/049-057.