نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

• سیدامیرحسین سیدی ¹
• سیدمحمدمهدی غمامی ²

¹ دبیر اندیشکدۀ حقوق بانکی و دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع)؛ تهران، ایران

² دانشیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)؛ تهران، ایران

چکیده

با اینکه بانک‌ها در نظام اقتصادی به‌عنوان محملی برای عملیات پولی در سطح ملی و بین‌المللی طراحی شدند، به دلایل مختلفی چون نرخ بهرۀ واقعی منفی، به اعمال سودده دیگری روی آوردند که عرف از آن تحت عنوان بنگاه‌داری، سرمایه‌گذاری یا مشارکت حقوقی بانکی یاد می‌کند. هرچند این معضل در ایران نیز به طرز چشمگیری شیوع پیدا کرد، نهاد قانونگذاری طی مواجهه‌ای دیرهنگام، به‌عنوان اولین اقدام، مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید را تصویب کرد که علی‌رغم گذشت قریب یک دهه از تصویب آن، نه‌تنها نتوانسته است معضل بنگاه‌داری بانک‌ها را حل کند، بلکه به تصویب مادۀ 8 قانون برنامۀ هفتم توسعه با رویکردهای مشدد منجر شد. بر این اساس، فرضیۀ پژوهش آن است که مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به دلایل متعدد از جمله عدم درک مناسب قانونگذار از مسئله و نگارش ناکارای قانون (تدوین ضعیف متن قانون، نامنسجم بودن قانون، استثناگذاری قابل سوءاستفاده برای همیشه، عدم بیان مصادیق، فقدان قابلیت راستی‌آزمایی، مقررات‌گذاری سهل‌انگارانه و غیرمتناسب با هدف ناشی از تعارض منافع و مواردی از این دست)، نتوانسته تنظیم‌گری شایسته‌ای در خصوص مسئله صورت دهد. در راستای اثبات این فرضیه، نگارندگان مقالۀ حاضر سعی دارند از رهگذر تعریف اجمالی بنگاه‌داری بانک‌ها و ابعاد مختلف آن به‌صورت مختصر و با روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر ارزیابی تأثیرات قانون در مرحلۀ پسینی، به ارزیابی علل حقوقی ناکارامدی مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید بپردازند. بررسی‌های این پژوهش نشان از موضع منفی افراطی مواد مزبور نسبت به مسئلۀ بنگاه‌داری بانک‌ها و تأیید فرضیۀ مزبور دارد.

کلیدواژه‌ها

• اموال مازاد
• بنگاه‌داری
• بانکداری
• تولید رقابت‌پذیر
• سرمایه‌گذاری

موضوعات

• حقوق عمومی

عنوان مقاله [English]

evaluation of Articles 16 and 17 of the Law on “Removing Barriers to Competitive Production” in practice based on the method of “Regulatory Impact Assessment”

نویسندگان [English]

• Seyed Amirhosein Seyedi ¹
• Seyed Mohammad Mahdi Ghamami ²

¹ Deputy of Banking Law think thank & PhD student in public law at Imam Sadiq University (AS), Tehran, Iran

² Associate Prof. Department of Public Law at Islamic Studies and Law Faculty at Imam Sadiq University (AS), Tehran, Iran

چکیده [English]

Despite the institutional design of banks as vehicles for monetary operations within national and international economic frameworks, factors such as negative real interest rates have driven them toward alternative profit-generating practices. These practices, commonly termed in legal-economic contexts as "business ownership," "commercial investments," or "banking-related legal partnerships," have proliferated. While this systemic issue has become markedly prevalent in Iran, the legislature, in a delayed response, initially enacted Articles 16 and 17 of the Law on Removing Obstacles to Competitive Production. However, nearly a decade after their adoption, these provisions have not only failed to resolve the problem of banks’ commercial engagements but have also led to stricter regulatory measures under Article 8 of the Seventh Development Plan Law. This research hypothesizes that Articles 16 and 17 of the aforementioned law have inadequately regulated banks’ commercial activities due to critical legislative flaws, including deficient legislative understanding of the issue’s complexity, ineffective legal drafting (e.g., ambiguous terminology, lack of coherence, perpetually exploitable exceptions, absence of illustrative case examples), unverifiable provisions, and lax regulatory standards that conflict with legislative objectives, compounded by institutional conflicts of interest. To validate this hypothesis, the authors employ a descriptive-analytical methodology to define the scope and multidimensional nature of banks’ commercial activities and retrospectively assess the law’s impact during the post-implementation phase. The analysis reveals that Articles 16 and 17 adopt an excessively prohibitive approach toward banks’ commercial engagements, failing to establish a framework for effective regulation. This conclusively corroborates the hypothesis that structural deficiencies in legislative design and implementation have rendered these provisions ineffective.

کلیدواژه‌ها [English]

• Entrepreneurship
• banking
• investment
• competitive production
• surplus property