نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
پس از معاهدۀ لیسبون، ساختار ستونی اتحادیۀ اروپایی کنار گذاشته شد. جامعۀ اروپایی در اتحادیۀ اروپایی ادغام شد و ساختار نهادی واحد شکل گرفت، اما کارکرد دو ستون دیگر باقی ماند. یکی از این ستون‌ها، همکاری‌های پلیسی و قضایی در مسائل کیفری است که بعدها در حوزۀ آزادی، امنیت و عدالت اتحادیه ادغام شد. ساختار این حوزه صورتی بین‌الدولی دارد. مسائل پلیسی و کیفری در ارتباط مستقیم با نظم عمومی جوامع دول عضو است. لذا دولت‌ها از تفویض اختیارات گسترده به اتحادیۀ اروپایی در این حوزه امتناع کرده‌اند. این در حالی است که در سایر سیاست‌ها و مسائل اتحادیۀ اروپایی از حجم وسیعی از حاکمیت و اختیارات خود صرف‌نظر و آن را به اتحادیه تفویض و اعطا کرده‌اند. هدف سیاست‌های کیفری و پلیسی اتحادیۀ اروپایی، مبارزه با بی‌کیفرماندن مجرمان و فرار آن‌ها از قانون به دلیل انعطاف و نرمی سیستم حقوقی بعضی کشورهای عضو، حفظ حقوق مردم و حتی مجرمان و ... است، لذا اتحادیه سعی کرده است، در این حوزه قوانین حداقلی وضع کند تا هم از تعرض به صلاحیت و حاکمیت دولت‌ها از سوی اتحادیه جلوگیری و هم اهداف اتحادیه تأمین شود. این مقاله درصدد است تا با روشی توصیفی-تحلیلی، دریابد که در حوزۀ مسائل پلیسی و کیفری صلاحیت‌های اتحادیه و دولت‌های عضو آن چگونه در تقابل و تعامل با یکدیگر قرار می‌گیرند؟ و به این پرسش پاسخ دهد که در کنار این تعامل و تقابل، نقش حاکمیت دولت‌ها در یکسان‌سازی حقوقی در مسائل کیفری، پلیسی و نظم عمومی چگونه ایفا می‌شود؟ از طریق بررسی نقش دیوان دادگستری اتحادیه و ساختار، کارکرد و مؤسسات آژانس‌های حوزۀ آزادی، امنیت و فضایی روشن‌تر از فعالیت‌های پلیسی و قضایی کیفری به خواننده ارائه می‌دهد و در پایان به این نتیجه خواهد رسید که تفاوت‌های اساسی در تعریف نظم عمومی و نظریات حاکمیت دولت‌ها، سبب شده است در این حوزه، فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بیشتر جنبۀ ابتدایی و حداقلی داشته باشند.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
Challenges and Oppositions of European Union’s and Member States’ Competences in Police and Criminal Matters Related to the Area of Freedom Security and Justice of the European Union
نویسندگان [English]
- Ahmad Momenirad 1
- Farhad Bagheri 2
1 Assistant Professor, Public Law Department, Faculty of Law and Political Sciences, Tehran University, Tehran, Iran
2 Ph.D. student in international law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Iran, Tehran
چکیده [English]
After the treaty of Lisbon, the structure of the pillars of the European Union was abandoned. European community emerged into European Union and the single institutional framework was established. But the function of the other two pillars continues. One of the pillars is the police and judicial co- operation in criminal matters which merged into the area of freedom security and Justice of the EU. Structure of this area is intergovernmental. Police and criminal matters are interrelated to the communities of the member states’ public order. Thus, states has refrained to confer vast powers in this area upon the EU. While they have relinquished from huge content of their sovereignty and powers of their own in other policies and matters of EU and conferred them upon it. Criminal and police policies in EU aim to combat with impunity of criminals and escape from justice because of lenient legal systems of some member states, to protect people rights and even the criminals . Thus the EU has attempted to lay down minimum regulations, so as refrain from aggression to the states sovereignty as well as guaranteeing the EU objectives. This contribution intends to, in an analytic- descriptive manner, explore the interaction and opposition of EU’s and member states’ competences, and analyze the role of states’ sovereignty in minimum legislative acts, and shape readers’ thinking by offering a concise summary of ECJ practice, structure, function and agencies of the Area of FSJ, and finally conclude that fundamental differences between definition of public order and opinions about sovereignty of states have been caused measures and decisions in this area, possess basis and minimum features.
کلیدواژه‌ها [English]
- Criminal matters- member states- principle of conferral- principle of subsidiarity
)