نویسندگان

1 مدرس، گروه حقوق دانشکدة علوم اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

از مهم‌ترین راهبردهای تأمین امنیت ملی، ایجاد نهادهای فراقوه‌ای با صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزام‌آور درخصوص مسائل کلان دفاعی و امنیتی کشور است. در نظام حقوق اساسی ایران، شورای عالی امنیت ملی عهده‌دار ایفای این نقش است و براساس اصل 176 قانون اساسی، تصمیمات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. با این حال و با توجه به ابهامات موجود درخصوص جایگاه حقوقی این مصوبات، پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، سعی در پاسخ به پرسشی کلی با این مضمون دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران چه جایگاه و ماهیتی دارند؟ مطالعة مستندات حقوقی مهمی چون نظریات شورای نگهبان و آرای برخی مراجع قضایی مؤید آن است که مصوبات این شورا چنانچه در چارچوب صلاحیت موضوعی آن تصویب شوند، عملاً در جایگاهی هم‌تراز و حتی در مواقعی بالاتر از قوانین عادی قرار می‌گیرند و به دلیل ساختار مستقل نهاد تصویب‌کنندة آن، با وضع قوانین و مقررات بعدی قابل نسخ یا تغییر نیستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal Status of Acts of the Supreme National Security Council in the Regime of Constitutional Law of Iran

نویسندگان [English]

  • Mahdi Moghaddasi 1
  • Ehsan Akbari 2

1 Instructor, Department of Law, Faculty of Social and Cultural Sciences, University of Imam Hussein, Tehran, Iran

2 Ph.D. Student in Public Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran

چکیده [English]

One of the most important strategies of establishing national security, is to create ultra-judicial institutions with the competency of making binding decisions on all defense and security affairs. Introduced into Iran’s constitutional regime during the revision of the Constitution, the Supreme National Security Council carried the mentioned role. According to Article 176 of the Constitution, the Council’s decisions are applicable and may be implemented after confirmation from the supreme leader. Instruments, such as the views of the Guardian Council vas well as decisions of judicial courts, indicate that acts of the Supreme National Security Council are considered to hold a statutory status while ,due to the independent structure of their approval, they may not be subject to repeal. However, as ambiguities regarding the legal status of these acts exist, relying on the descriptive-analytical method, the present article aims to review the mentioned status and its nature by studying the different aspects of the topic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National security
  • Jurisdictions
  • Acts
  • law
  • Guardian Council

الف) فارسی

- کتاب‌ها

1. ابوالحسنی، محسن (1395). بررسی مفهوم سیاست‌های کلی نظام، پژوهشکدۀ شورای نگهبان.

2. ابوالحمد، عبدالحمید (1366). حقوق اداری، چاپ چهارم، تهران: توس.

3. ادارۀ امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (1364). صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلد اول، دوم 890و سوم، تهران: ادارۀ کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.

4. ______________(1369). مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: ادارۀ کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.

5. امامی، محمد و استوارسنگری، کورش (1393). حقوق اداری، جلد 1، تهران: میزان.

6. اودم، دبیلیو، ای (1392). رویکردهای جدید در مطالعات امنیت ملی، ترجمۀ سیدمحمدعلی متقی‌نژاد، جلد 2، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.

7. بالوی، مهدی (1385). مطالعۀ تطبیقی شورای عالی امنیت ملی در ایران و نهادهای مشابه در سایر کشورها، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

8. پژوهشکدۀ استخراج و مطالعات رویۀ قضایی (1393). مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری (بهمن 1391)، چاپ دوم، مرکز مطبوعات انتشارات قوۀ قضاییه.

9. حاجی‌علی‌خمسه، مرتضی (1393). سلسله‌مراتب قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکدۀ شورای نگهبان، شمارۀ مسلسل 13930074.

10. حمیدیان، حسن (1389). نظارت بر قانون‌گذاری در ایران و امریکا، تهران: دادگستر.

11. دولت‌رفتار حقیقی، محمدرضا و آقایی‌طوق، مسلم (1388). مفهوم و جایگاه سیاست‌های کلی نظام، تهران: دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی.

12. فلاح‌زاده، علی‌محمد و دیگران (1391). تفکیک تقنین و اجرا، تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه، تهران: مرکز تحقیقات شورای نگهبان.

13. قطبی، میلاد (1394). جایگاه و صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران: پژوهشکدۀ شورای نگهبان.

14. کعبی‌نسب، عباس (1393). تحلیل مبانی اصل چهارم قانون اساسی، پژوهشکدۀ شورای نگهبان.

15. کولایی، الهه (1392). سیاست و حکومت در فدراسیون روسیه، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

16. محمودی، جواد (1393). بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران، چاپ دوم، تهران: جنگل.

17. مرکز تحقیقات شورای نگهبان (1389). مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی) درخصوص اصول قانون اساسی، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری.

18. مزارعی، غلامحسین (1392). جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان، تهران: خرسندی.

19. معاونت تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری (1394). مجموعه سیاست‌های کلی نظام، معاونت حقوقی ریاست جمهوری.

20. مکارم شیرازی، ناصر (1422). بحوث فقهیه هامه، مدرسه الامام علی‌بن‌ابی‌طالب.

21. موسی‌زاده، رضا (1389). حقوق اداری 1 و 2، تهران: میزان.

22. موسی‌زاده، ابراهیم و دیگران (1389). دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز تحقیقات شورای نگهبان.

23. مهرپور، حسین (1380). مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دادگستر.

24. نجفی‌اسفاد، مرتضی و محسنی، فرید (1388). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات بین‌المللی الهدی.

25. نورایی، مهدی (1392). بررسی چالش تعدد مراجع قانون‌گذاری با مطالعۀ موردی وقف دانشگاه آزاد اسلامی، شمارۀ مسلسل 13920089.

26. _______ (1392). تعدد مراجع قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکدۀ شورای نگهبان، شمارۀ مسلسل 13920031.

27. ورعی، جواد (1385). مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی به روایت قانون‌گذار، قم: دبیرخانۀ مجلس خبرگان رهبری.

- کتاب‌ها

28. احمدی، نعمت (1382). «مصوبات شورای عالی امنیت و جایگاه قانونی آن‌ها»، ماهنامۀ گزارش، سال چهاردهم، شمارۀ 148، 24-25.

29. اسماعیلی، محسن (1382). «حکم حکومتی راهی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر»، فقه اهل بیت «علیهم‌السلام»، سال نهم، شمارۀ 35، 153-172.

30. اصلانی، فیروز و فردکاردل، محمود (1391). «امنیت، جمهوری اسلامی و نهادهای سیاست‌گذار»، فصل‌نامۀ حقوق، دورۀ 42، شمارۀ 3، 21-40.

31. انصاری، مجید (1385). «جایگاه سیاست‌های کلی در نظام قانون‌گذاری ایران»، از مجموعه مقالات همایش یکصدمین سال قانون‌گذاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 181-195.

32. حری، ابوالفضل (1382). «جهانی‌شدن و امنیت ملی دولت»، نشریۀ راهبرد، سال دوازدهم، شمارۀ 28، 399-432.

33. حسینی، ابراهیم (1391). «محدودیت‌های مجلس شورای اسلامی در قانون‌گذاری (موضوع اصل 71 قانون اساسی)»، مجلۀ حکومت اسلامی، شمارۀ 66، 163-194.

34. زارعی، محمدحسین (1383). «نظام قانون‌گذاری ایران و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت»، مجلۀ راهبرد، شمارۀ 34، 320-333.

35. گرجی، علی‌اکبر (1389). «دولت قانون‌مدار»، مجلۀ دادنامه، شمارۀ 5، 30-32.

36. ملک‌افضلی، محسن (1386). «جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانون‌گذاری»، مجلۀ حکومت اسلامی، شمارۀ 44.

ب) انگلیسی

-Books

37. Allock, Bob (2002). National Security law in common law Framework, Basic law Institute.

38. Crutcher, Michael H (2001). "Russian National Security: Perceptions, policies and prospects", Form Approved, Center for Strategic Leadership.

39. Akyol, Cizre (2014). "Defence and Security Policy of the Turkish Republic", European Journal of Political Research, Vol. 43.

40. Bilgin, P. (2005). "Turkey’s Changing Security Discourses: The Challenge of Globalisation", European Journal of Political Research, Vol. 44, No. 1.

41. Nolak K Breglio (2011) ."The National Security Strategy United States of America", Wisconsin Internationa law Journal, vol. 24.