نویسندگان

1 استادیار، دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد، دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

تحدید قدرت دولت و به‌تبع آن حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان، از دغدغه‌های مهم حقوق عمومی به‌ویژه حقوق اساسی و حقوق اداری است. در همین زمینه تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به‌مثابۀ یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام‌های حقوقی پا به عرصۀ گذاشته است. علی‌رغم این دغدغه، نظام‌های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران برخی از اعمال دولت را بنا به دلایلی از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته‌‌اند. بر این اساس در این مقاله نگارندگان قصد دارند به‌صورت تطبیقی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهند که مبانی قابل تحلیل اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دو نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی چیست؟ چه اعمالی و چرا از نظارت مراجع قضایی در هر نظام خارج هستند و این خروج چگونه قابل ارزیابی است؟ در نظام حقوقی مشروطه به صراحت اصل 44 «شخص پادشاه از مسئولیت مبری است....». به‌علاوه آنکه در آن نظام غیر از اصل 89 و کلیت اصل 71 حکم دیگری در مورد صلاحیت قضایی وجود ندارد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، علی‌رغم الزامات اصل 156 و صراحت اصل 173، اعمال نهادهای متعدد ذیل قوۀ مجریه و همچنین برخی دیگر از کارکردهای سایر نهادها از نظارت قضایی خارج مانده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Non–Reviewable Acts in the Legal Systems of Constitutional and Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Mahdi Ghamami 1
  • Kamal Kadkhodamoradi 2

1 Assistant Prof., Faculty of Islamic Studies and Law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

2 MA., Faculty of Islamic Studies and Law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Limitation on State power and protecting the rights and freedoms of citizens are the major concerns of public law, in particular, constitutional and administrative law. In this regard, the establishment of the judicial review of the government's actions as a mechanism to prevent its arbitrariness was established. However, despite these concerns, in different legal systems, including the constitutional and legal system of the Islamic Republic of Iran, some of the government’s actions -for some reasons- have been excluded from the scope of judicial review. Accordingly, in this article, the authors intend to answer in a comparative-analytical way the question of which are the bases of non–reviewable acts of the two constitutional and the Islamic Republic legal systems. In other words, what actions and why are not in the scope of judicial review in each system and how can this withdrawal be evaluated? Principle 44 of the Constitution of the Constitutional legal system explicitly states that "the King is innocent of responsibility....", Moreover, in that system, other than Principles 89 and 71, there is no other Principle about judicial jurisdiction. With the exception of Principles 156 and 173, different institution’s actions under the control of the executive branch, as well as some of the functions of other institutions, are not under judicial review.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic of Iran
  • Court of Administrative Justice
  • Constitutional Monarchy
  • Judicial review
  • Non–Reviewable

. فارسی

الف) کتاب‌ها

  1. استوارسنگری، کوروش (1388). مفهوم دولت در اصول 170 و 173 قانون اساسی و انعکاس آن در صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری در مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری: صلاحیت قضایی و دادرسی اداری، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
  2. استوار سنگری، کوروش (1392). اندیشه‌های حقوق اداری؛ صلاحیت دیوان عدالت اداری و مسائل پیرامون آن، تهران: مجد.
  3. استوار سنگری، کوروش؛ امامی، محمد (1394). حقوق اداری 1، تهران: میزان.
  4. امین، سید حسن (1386). تاریخ حقوق ایران. تهران: دائره‌المعارف ایران.
  5. بوشهری، جعفر (1384). حقوق اساسی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  6. رضایی‌زاده، محمدجواد (1390). حقوق اداری، تهران: میزان.
  7. زرنگ، محمد (1381). تحول نظام قضایی ایران (جلد اول از مشروطه تا سقوط رضاشاه)، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
  8. شمس، عبدالله (1380). آیین دادرسی مدنی، ج 1، تهران: میزان.
  9. صـدرالحفاظى، سید نصر‌اللّه ‌(1372‌). نظارت قضائى بـر اعـمال دولت در دیوان عـدالت ادارى، تهران: شهریار.
  10. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1378). حقوق اداری، چ پنجم، تهران: سمت.
  11. ------------------- (بی‌تا). تقریرات درس حقوق اداری 2، انتشارات دانشگاه تهران.
  12. غمامی، سید محمدمهدی (1390). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
  13. قطبی، میلاد (1394). جایگاه و صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری  در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به نظرات شورای نگهبان، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.
  14. متین دفتری، احمد (1375). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج1، تهران: مجتمع آموزش عالی قم.
  15. محسنی، فرید (1388). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات بین‌المللی الهدی.
  16. محمودی، جواد (1390)، نظارت قضائی بر مقررات دولتی در انگلستان و فرانسه، تهران: انتشارات جنگل.
  17. مرکز تحقیقات شورای نگهبان (1389)، مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی)، تهران: نشر معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
  18. موسی‌زاده، رضا (1389). حقوق اداری 1 و2، تهران: میزان.
  19. هاشمی، سید محمد (1381). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، تهران: میزان.

ب) مقالات

  1. اشرف، احمد (1390).« از عدالت‌خانه تا مجلس شورای ملی در انقلاب مشروطیت»، مجلة بخارا، سال 14، ش 81، ص 346-337.
  2. خورشیدی، حسین؛ مرادخانی، فردین (1387). «جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران»، نشریۀ حقوق اساسی، ش 10.
  3. گرجی ازندریانی، علی‌اکبر (1389). «عدالت رویه‎ای و تحول‌‎گرایی در لایحۀ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، مجلۀ پژوهش‌ حقوق عمومی، ش 29، ص 386-351.
  4. گرجی ازندریانی، علی‌اکبر؛ شفیعی سردشت، جعفر (1392). «اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی»، فصلنامۀ دانش حقوق عمومی، سال 2، ش 5، ص 40-21.
  5. گروه پژوهشی حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشکدۀ حقوقی شهر دانش (1386). «ارزیابی و نقد برخی محورهای قانون جدید دیوان عدالت اداری»، مجلۀ پژوهش‌های حقوقی، ش 11.
  6. محمودی، جواد (1384). «تأملی بر نظریۀ تفسیری شورای نگهبان دربارۀ صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری»، مجلۀ حقوق اساسی، ش 5، ص 405-387.
  7. -------------- (1386). «قانون جدید دیوان عدالت اداری در بوتۀ نقد»، مجلۀ حقوق اساسی، ش 8، ص 240-223.
  8. محمودی، جواد؛ غفاری، هدا (1387). «نظارت قضایی بر اداره در نظام حقوقی مشروطه»، مجلۀ حقوق اساسی، ش 2، ص 224-215.
  9. مقصودپور، رسول (1384). «نقد و بررسی لایحۀ دیوان عدالت اداری مصوب (27/9/1384) مجلس شورای اسلامی»، ‌‌‌فـصلنامۀ دیدگاه‌هاى حقوقى، دانشکدۀ علوم قضایى و خدمات ادارى، ش 36، ص ‌131-91.
  10. واعظی، سید مجتبی؛ سلیمانی، مهستی (1395). «خوانده در دیوان عدالت اداری»، فصلنامۀ دانش حقوق عمومی، سال 5، ش13، ص 42-23.
  11. ویژه، محمدرضا و آگاه، وحید (1391)، «کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال 14، ش 38، ص 162-121.
  12. هدایت‌نیا، فرج‌الله (1382)، «جایگاه عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی»، رواق اندیشه، ش 19، ص 52-35.

ج) اسناد

  1. دادنامۀ شمارۀ 83/520 مورخ 13/8/1383 رأی هیأت‌ عمومی‌ دیوان عدالت اداری.
  2. دادنامۀ شماره 708/85 مورخ 17/10/1385 رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
  3. نامۀ شمارۀ 23749/1 مورخ 30/6/1392 دفتر مقام معظم رهبری.
  4. نظریۀ تفسیری 9387/30/1383 شمارۀ 2 مورخۀ 21/10/1383 شورای نگهبان.
  5. نظریۀ شمارۀ 1646/2236/1 مورخ 18/12/1372 شورای نگهبان.

2. انگلیسی

  1. H.W.R.Wade, C.F.Forsyth (2004). Administrative law, London: Oxford University Press.

 

  1. A.W.Bradley, K.D.Ewing (1997). Constitutional and Administrative law, Pearson Education.

 

  1. Finn, Chris (2002). The Justiciability of Administrative Decisions: A Redundant Concept?, Federal Law Review, Vol.30, No.2

 

  1. Franch Marta (2008). L’acte de gouvernement a-t-il disparu en droit administratif espagnol?, sciencespo.