نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی،گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
4 استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
مقتضای امنیت قضایی یا عدالت آن است که هیچ‌کس برای یک جرم یا رفتار بیش از یک بار، تعقیب، محاکمه یا مجازات نشود. قاعدۀ منع محاکمه و مجازات، از قواعد مهم دادرسی کیفری در نظام‌های داخلی است که به حوزۀ حقوق بین‌الملل نیز گام نهاده و جایگاه ویژه‌ای دارد. این قاعده در اساسنامه‌های محاکم کیفری بین‌المللی اعم از موقت، موردی و دائمی تصریح شده است. با توجه به برتری محاکمات بین‌المللی نسبت به محاکمات داخلی و فرض یا امکان محاکمۀ منصفانه و بدون اعمال نفوذ، آرای محاکم کیفری بین‌المللی به‌صورت مطلق برای محاکم کیفری ملی لازم‌الاتباع است، ولی برعکس آن از چنین اطلاقی برخوردار نیست و اگر دولتی به یکی از اتهامات جنایات بین‌المللی فرد در محاکم داخلی رسیدگی کند، محاکم کیفری بین‌المللی در شرایط خاص می‌توانند همان فرد را مجدداً محاکمه کنند و دلیل این امر چیزی نیست جز رعایت برخی از مهم‌ترین شاخصه‌های دادرسی منصفانه و جلوگیری از بی‌کیفرمانی مرتکبان جنایات فاحش بین‌المللی. با وجود این با گسترش زمینه‌های اعمال محاکمه و مجازات مجدد به لحاظ شرایط جامعۀ بین‌المللی و تعارض به‌وجودآمده میان صلاحیت ملی دولت‌ها و محاکم بین‌المللی، این سؤال مطرح می‌شود که اصدار رأی محاکم کیفری ملی بر مبنای برخی وضعیت‌های متفاوت جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی نسبت به محاکم بین‌المللی ]مشخصاً دیوان[ چه تأثیری بر محاکمه یا رسیدگی توسط دیوان دارد؟ از ملاحظۀ مقررات اساسنامه‌های محاکم بین‌المللی چنین برمی‌آید که اصدار رأی بر مبنای وضعیت‌های مذکور تأثیری بر محاکمۀ مجدد توسط دیوان ندارد. در این پژوهش به‌صورت توصیفی- تحلیلی قاعدۀ مذکور از منظر مقررات اساسنامه‌های محاکم بین‌المللی با نگاهی به قوانین ایران تحلیل شده است.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
The mutual effect on national criminal courts decisions and international criminal courts under Ne bis in idem.
نویسندگان [English]
- Mohammad Abangah 1
- Mohammad Ali Mahdvi Sabet 2
- Mohammad Ashouri 3
- Mohammad ali Ardebili 4
1 Ph.D. Student in Department of Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Department of Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Prof., Department of Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
4 Prof., Department of Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]
The necessity of Judicial security or Justice is that no one be prose cuted,tried,or punished for the same crime or conduct more than one time.Ne bis in idem is one of the important principles of criminal proceeding in internal systems that has entered into the international law field and has a special position.This principle has also been specified in statutes of the international criminal courts both ad-hoc and permanent.According to being better of international proceedings than internal proceedings and presumption or possibility of fair trial and without exercising influence,the international criminal courts decisions are absolutely possessing Res Judicate but the reverse is not so, and if a country proceeds against one of the international crimes in the internal courts,the International criminal courts can try such a person again,and its only reason is observing some of the most important fair trial indicators and preventing not being punished of perpetrators of the international serious crimes.
کلیدواژه‌ها [English]
- Ne bis in idem
- crime
- conduct
- the national and international criminal courts
)