دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

پس از بازنگری در اصل 157 قانون اساسی در سال 1368 و اعطای ریاست قوة قضاییه به شخص واحد (جایگزین نظام ریاست شورایی)، یکی از مناقشات جدی مربوط به «صلاحیت قضایی» رئیس قوة قضاییه بود که در زمان تصویب اصل مذکور نیز موافقان و مخالفانی داشت. با این حال پس از تصویب اصل 157 ق.ا قوانینی از سوی مجلس به تصویب رسید که «صلاحیت قضایی» رئیس قوة قضاییه را به رسمیت شناخت. سیر نهایی این قوانین به تصویب مادة 477 قانون آیین دادرسی کیفری منجر شد. در نوشتة حاضر سعی شده با بررسی مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، مراد قانونگذار اساسی در خصوص «صلاحیت قضایی» رئیس قوة قضاییه کشف شود. در ادامه، سیر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در پرتو رویکرد قانون اساسی در خصوص صلاحیت قضایی رئیس قوة قضاییه محل توجه قرار گرفته است. نهایت اینکه، با تأمل در فرایند تصویب و نیز نظرهای شورای نگهبان به‌ویژه ناظر به مادة 477 ق.آ.د.ک به‌عنوان آخرین قانون مصوب در خصوص صلاحیت مذکور، به این نتیجه دست یافته‌ایم که با وجود به رسمیت نشناختن «صلاحیت قضایی» رئیس قوة قضاییه در قانون اساسی، قانونگذار عادی در مغایرت با ظاهر و روح قانون اساسی و نیز بدون منطق توجیهی کارکردی اقدام به اعطای صلاحیت مذکور به رئیس قوة قضاییه کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Reflection on the Judicial Competence of the Head of the Judiciary with Particular Reference to Article 477 of the Criminal Procedure Code

نویسندگان [English]

  • Jalaleddin Qiasi 1
  • Mohammad Rajabi 2

1 Associate Prof of Criminal Law and criminology of the University of Qom

2 Ph.D. Student in Criminal Law and criminology of the University of Qom , Qom, Iran.

چکیده [English]

Following the amendment of Article 157 of the [Iranian] Constitution in 1989 whereby it was provided that the Iranian judiciary will presided over by a single person – called the Head of the Judiciary- instead of the Supreme Judicial Council, one important challenge was the judicial competence of the head of the judiciary which had proponents and opponents at the time. However, after the amendment of Article 157,  the Consultative Assembly (the Iranian parliament) adopted laws that recognized the judicial competence of the head of the judiciary. This approach led to the adoption of Article 477 of the Criminal Procedure Code. By studying the negotiations of the Constitutional Revision Council, this paper aims to find the intention of the constitutional legislator about the existence or lack thereof the judicial competence of the head of the judiciary. It will also evaluate Article 477 of the Criminal Procedure Code as the latest  law which approves the judicial competence of the  head of the judiciary. We conclude that the Consultative Assembly conferring judicial competence to the head of the judiciary is contrary to the text and spirit of the Constitution and has no functional rationale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitution
  • statutes
  • Constitutional Legislator
  • The Guardian Council
  • Head of the Judiciary
  • judicial competence
  1. فارسی

الف) کتاب­ها

  1. ادارة کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (1369)، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، چ اول، تهران: ادارة تبلیغات و انتشارات.
  2. ---------------------------------------------------- (1364)، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چ اول، تهران: ادارة کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
  3. پژوهشکدة شورای نگهبان (1395)، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در پرتو نظرات شورای نگهبان، چ اول، تهران: پژوهشکدة شورای نگهبان.
  4. جوان آراسته، حسین (1397)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چ اول، قم: دارالحدیث.
  5. خمینی، روح‌الله (1378)، صحیفة امام، چ اول، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  6. شعبانی، قاسم (1374)، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، چ سوم، تهران: اطلاعات.
  7. عباسی، بیژن (1397)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چ اول، تهران: دادگستر.
  8. عمید زنجانی، عباسعلی (1387)، کلیات حقوق اساسی ایران، چ اول، تهران: مجد.
  9. مهرپور، حسین (1393)، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چ پنجم، تهران: دادگستر.
  10. ورعی، سید جواد (1386)، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی به روایت قانونگذار، چ اول، قم: دبیرخانة مجلس خبرگان رهبری.
  11. وکیل، امیرساعد؛ عسکری، پوریا (1387)، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، چ دوم، تهران: مجد.
  12. هاشمی، سید محمد (1387)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چ بیستم، تهران: میزان.
  13. یزدی، محمد (1375)، قانون اساسی برای همه، چ اول، تهران: امیرکبیر.

 

ب) مقالات

  1. پروین، خیرالله؛ آئینه نگینی، حسین (1394)، «شأن قضایی رئیس قوة قضاییه؛ از نفی تا اثبات»، دوفصلنامة دانش حقوق عمومی، سال چهارم، ش 12، ص 112-89.
  2. پورقهرمانی، بابک (1383)، «تجدیدنظرخواهی رئیس قوة قضاییه از آرای محاکم»، فقه و حقوق، سال اول، ش 3، ص 147-131.

ج) سایت

  1. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در سایت کتابخانة مجلس شورای اسلامی به آدرس: www.ical.ir/fa/MashroohMozakerat
  2. اظهارنظرات شورای نگهبان در خصوص قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در سایت سامانة‌ جامع نظرات شورای نگهبان به آدرس:

nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmMosavabat.aspx

 

  1. عربی

الف) کتاب­ها

  1. عاملی، زین‌الدین بن علی (1410ق)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چ اول، قم: کتابفروشی داوری.
  2. نجفی، محمدحسن (1404ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، چ هفتم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

 

  1. انگلیسی
  2. A) Websites
  3. nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmMosavabat.aspx
  4. www.ical.ir/fa/MashroohMozakerat