دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران

10.22059/jplsq.2020.298023.2336

چکیده

یکی از مشکلات عدیدۀ کشور، بی‌توجهی دستگاه‌ها و قوای حکومتی- به‌خصوص قوۀ مجریه و مقننه- نسبت به «حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» است که در بلندمدت، ضمن بر هم زدن ثبات رویه‌های کلان نظام، موجب کاهش تأثیرگذاری و اقتدار «ولایت امر» در هدایت جامعه و ادارۀ حکومت؛ و ناتوانی ایشان در «تضمین عدم انحراف سازمان‌ها از وظایف اصیل اسلامی‌شان» خواهد شد. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی - تحلیلی تلاش دارد از زاویه و جهتی نو و با رویکرد حقوقی دریابد چگونه می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوق اساسی کشور، مصادیق ضمانت اجرای تحقق سیاست‌های کلی نظام را تقویت کرد؟ از آنجا که حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط قوای سه‌گانه و نهادهای عمومی، الزامی است، مهم‌ترین عامل تحقق آنها، بهره‌گیری از انواع ضمانت‌های اجرایی کارامد و مؤثر است. در همین زمینه، برخی از ضمانت‌های اجرایی حقوقی و سیاسی قابل طرح در مواجهه با بی‌توجهی قوا به حسن اجرای سیاست‌ها بیان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal Requirements to Guarantee the Implementation of the General Policies of the System

نویسندگان [English]

  • Mohammadjavad Arasta 1
  • Sayed Ahmad Habibnzhad 1
  • Ahmad Goodarzi 2

1 Associate Prof. Department of Public Law. Faculty of Law. University of Tehran. College of Farabi. Qom. Iran

2 Ph.D. Student in Public Law. Faculty of Law. University of Tehran. College of Farabi. Qom. Iran

چکیده [English]

One of the country's most pressing problems is the inattention of state institutions - especially the executive and legislative branches – to the “sound implementation of the general policies of the system" as promulgated by the Grand Leader. This issue can, in the long run, disrupt the stability of the system and the ability of the Leader to discharge his functions and to ‘ensure that institutions do not deviate from their original Islamic duties’. The present research, based on a descriptive-analytical approach, seeks to find out how the legal sanctions of the “general policies of the system” can be strengthened through constitutional-law capacities. Since it is imperative for the general policies of the system to be implemented by the three branches and the public institutions, the most important factor for their realization is to use a variety of efficient and effective sanctions. In this context, some legal and political sanctions that can be proposed in the face of the neglect of the ability to properly implement policies will be stated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leadership
  • general policies of the system
  • sanction
  • supervision
  1. فارسی

الف) کتاب‌ها

  1. ادارۀ تبلیغات و انتشارت مجلس شورای اسلامی(1369)، مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: چاپخانۀ مجلس شورای اسلامی.
  2. اقتداری، علی‌محمد (1366)، سازمان و مدیریت، تهران: مولوی.
  3. آقابخشی، علی؛ با همکاری افشاری راد، مینو (1383)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: چاپار.
  4. بوشهری، جعفر (1384)، حقوق اساسی، مسائل، ج2، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  5. رضاییان، علی (1371)، اصول مدیریت، تهران: سمت.
  6. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1381)، حقوق اداری، تهران: سمت.
  7. عمید زنجانی، عباسعلی؛ موسی‌زاده، ابراهیم (1391)، بایسته‌های فقه سیاسی، ج1، تهران: مجد.
  8. قاضی، ابوالفضل (1383)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: میزان.
  9. کاتوزیان، ناصر (1381)، مقدمۀ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  10. کاظمی، سید علی‌اصغر (1379)، مدیریت سیاسی و خط‌مشی دولتی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
  11. کعبی، عباس (1384)، ضمانت‌های اجرایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
  12. مدنی، جلال‌الدین (1379)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: پایدار.

 

 

ب) مقالات

  1. اسماعیلی، محسن؛ منصوریان، مصطفی (1391)، «درآمدی بر نقش مجلس شورای اسلامی در حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»، فصلنامۀ بررسی‌های حقوق عمومی، ش 2، ص 22-1.
  2. دانایی‌فرد، حسن (1391)، «چالش‌های فراروی فرایند سیاستگذاری ملی»، سورۀ اندیشه، ش 60 و 61، ص 122-116.
  3. غلامی، علی؛ بهادری جهرمی، علی (1392)، «مفهوم، ماهیت و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام»، فصلنامۀ بررسی‌های حقوق عمومی، ش 3، ص 72-51.
  4. گواستینی، ریکاردو (1991)، «تأملی پیرامون ضمانت‌های حقوق اساسی و نظریۀ تفسیر»، (ترجمه) اردشیر ارجمند، 1387، حقوق اساسی، ش 9، ص 191-198.
  5. موسی‌زاده، ابراهیم (1387)، «تأملی در مفهوم، ماهیت و جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام»، فقه و حقوق، ش 17، صص 178-151.
  6. وحید، مجید (1384)، «جستاری پیرامون مشکل سیاستگذاری در ایران»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، ش 67، ص 274-261.

 

ج) پایان‌نامه؛ گزارش‌های پژوهشی؛ مصاحبه و گفت‌وگوهای علمی

  1. احمدی، علی (1393)، هدف از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام چیست؟، گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی).
  2. الهام، غلامحسین؛ مؤمن، محمد؛ کعبی، عباس (1380)، «جایگاه قانون اساسی و ضمانت اجرایی آن»، معرفت، ش 43، ص 16-8.
  3. طحان نظیف، هادی (1388)، ماهیت و جایگاه سیاست‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع).
  4. عمید زنجانی، عباسعلی (1381)، «بایدها و نبایدها در قانون اساسی»، الهیات و حقوق، ش 6، ص 11-34.
  5. فرخ، سمیه (1397)، امکان‌سنجی استناد به سیاست‌های کلی نظام در شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم.
  6. گودرزی، احمد (1394)، ضمانت اجرای سیاست‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم.
  7. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی(1387)، مطالعۀ تطبیقی سیاست‌های کلی، ایالات متحدۀ آمریکا، دفتر مطالعات حقوقی، شمارۀ مسلسل:9051.
  8. مهرپور، حسین، هاشمی، سیدمحمد؛ زارعی, محمدحسین؛ ارسطا، محمدجواد؛ امیرارجمند داریوش (1380)، «میزگرد کندوکاوی در جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام»، راهبرد، ش 20، ص 405-375.

 

د) قوانین و مقررات

  1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358.
  2. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب 1378 و اصلاحات بعدی.
  3. مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد «سیاست‌های کلی نظام»، 13/10/1376.
  4. مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و اصلاحیۀ آن، مصوب 21/3/1384.
  5. سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغی ۲۴/7/۱۳۹۵.
  6. سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی 6/7/1398.