نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

• محمدوزین کریمیان

دانشیار، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

چکیده

وزیر دادگستری نیز مثل هر وزیر دیگری باید دارای وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های روشن، متناسب و متوازن باشد. در این مقاله، ابتدا از جایگاه، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های عام‌الشمول وزیران تصویری کلی ارائه می‌شود؛ مثل مسئولیت‌های تعیین‌شده در اصل 137 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و قواعد تعیین، رأی اعتماد، استعفا، عزل، سؤال و استیضاح آنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پس از آن، وضعیت خاص وزیر دادگستری تبیین می‌شود. روشن است که وزیر دادگستری نیز در جایگاه نوعی وزیران قرار دارد، ولی از جهاتی در این جایگاه دارای وضعیتی استثنایی است. اصل این وضعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناشی شده است که به موجب آن، «دادگستری» از قلمرو مدیریت وزیر دادگستری خارج شده است. مسئلۀ پژوهش حاضر این است که روشی که در اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1358، با اصلاحات و الحاقات 1368 پایه‌گذاری شده است و قانون نحوۀ اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه در عمل، پاسخگوی انواع مسائل روابط قوۀ قضاییه با قوای دیگر و مناسب برای ادارۀ بهینۀ نظام قضایی کشور، همراه با تأمین کامل استقلال قضایی بوده است. پژوهش حاضر که برای گردآوری اطلاعات از روش‌های کتابخانه‌ای و رجوع به اسناد و مدارک و در تحلیل اطلاعات از منطق‌های حقوقی و قضایی بهره برده، نشان داده است که بعضی از مسائل، حل‌نشده باقی مانده‌اند و باید در سطح نظری و در قانون برای آنها راه‌حل ارائه شود. در این مقاله راه‌حل‌هایی ارائه شده است که اهم آنها بر تعیّن مفهوم استقلال قضایی در رسیدگی قضایی و صدور رأی و پرهیز از تسرّی آن به امور اداری، مالی و اجرایی قوۀ قضاییه استوارند. 

کلیدواژه‌ها

• استقلال قضایی
• اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• دادگستری
• وزیر دادگستری
• روابط قوۀ قضاییه با قوای دیگر

عنوان مقاله [English]

The Challenges of the Duties, Powers, and Responsibilities of the ‎Minister of Justice in the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

• Mohammad vazin Karimian

Associate Prof., University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran

چکیده [English]

The minister of justice, like any other minister, must have clear, appropriate, and balanced duties, powers, and responsibilities. This article first provides an overview of the position, duties, powers, and general responsibilities of ministers, such as those established in article 137 of the constitution of the Islamic Republic of Iran, and the rules regarding their appointment, vote of confidence, resignation, dismissal, questioning, and impeachment as outlined in the Constitution. Thereafter, the specific status of the minister of justice is explained. It is clear that the minister of justice occupies a position similar to that of other ministers. However, in some respects, this position is exceptional. The essence of this situation arises from the Iranian constitution, which states that "the judiciary" is outside the domain of the minister of justice. The topic of this research is to studt to what extent the method established in article 160 of the constitution of 1979 as amended in 1989, and the Act on the Implementation of Part of Article 160 of the Constitution, adopted in 2015, effectively addresses various issues regarding the relationship between the judiciary and other branches of government and is suitable for the optimal management of the country's judicial system while fully ensuring judicial independence. This research, which utilized library sources and documents for data collection and employs legal and judicial reasoning for data analysis, has shown that some issues remain unresolved and require theoretical and legal solutions. This paper presents solutions, the most important of which are based on clarifying the concept of judicial independence in judicial proceedings and decisions and avoiding its extension to the administrative, financial, and executive matters of the judiciary.

کلیدواژه‌ها [English]

• justice
• minister of justice
• ‎judicial independence
• ‎principle one hundred and ‎sixty of the constitution of ‎islamic republic of iran
• ‎relations of the judiciary ‎with other powers.‎