نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

• محمدصادق فراهانی ¹
• علی فتاحی زفرقندی ²
• محمدرضا قاسمی ³
• مهدی شیرزادی ⁴

¹ دانش‌آموختۀ مقطع دکتری حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

² عضو هیأت علمی پژوهشکدة شورای نگهبان، تهران، ایران

³ دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

⁴ دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

با تعریف ماهیت وکالت به‌عنوان خدمت عمومی، این حرفه از ابتکار خصوصی افراد (وکیل و موکل) فاصله گرفته و نقش رکن سومی به نام دولت با هدف تأمین منفعت عمومی و حمایت از مصرف‌کنندة خدمات حقوقی در آن پررنگ شده است. این پژوهش با مطالعة کتابخانه‌ای و اتخاذ رویکرد تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین مؤلفه‌های مداخلۀ دولت نیوزیلند در تنظیم‌گری بازار خدمات حقوقی، به‌ویژه حرفۀ وکالت به این نتیجه دست ‌یافته که در این کشور، تلاش دولت معطوف به برقراری نگاهی فراتر از قرارداد خصوصی به این حرفه و تعریف آن به‌مثابة خدمت عمومی بوده است. مهم‌ترین قانون حاکم بر حرفة وکالت در این کشور، قانون وکلا و وکلای معاملات 2006 است. این قانون صلاحیت گسترده‌ای به دولت نیوزیلند در خصوص نظارت بر وکلا اعطا کرده است؛ مسائل خرد همچون تعیین میزان حق‌الوکاله تا سیاستگذاری کلان در این حرفه تحت نظارت و در اختیار دولت قرار گرفته است. تعیین شرایط تصدی این حرفه نیز با مقامات دولتی است. به‌رغم انتقاد برخی به این اختیارات گسترده، اما نتایج مثبت تنظیم‌گری این حرفه از جمله افزایش رضایت عمومی، رفع انحصار، رقابتی کردن حرفة وکالت و دسترسی آسان به خدمات حقوقی، لزوم مداخلة دولت در تنظیم‌گری این حرفه را بیش‌ازپیش عیان کرده است.

کلیدواژه‌ها

• تنظیم‌گری
• تنظیم‌گری دولت
• کانون وکلا
• مداخله
• وکالت
• نظارت
• نظام حقوقی نیوزیلند

موضوعات

• حقوق عمومی

عنوان مقاله [English]

Regulation of the Legal Services Market by the Government:‎ A Case Study of the New Zealand Bar Association

نویسندگان [English]

• Mohammad Sadegh Farahani ¹
• Ali Fattahi Zafarghandi ²
• Mohamad Reza Ghasemi ³
• Mahdi Shirzadi ⁴

¹ Ph.D. in Public Law, Law faculty, Tehran University, Tehran, Iran

² Member of the Constitutional Council Research Center, Tehran, Iran.

³ Ph.D. Student in Public Law, Law Faculty, Tehran University, Tehran, Iran.

⁴ Ph.D. Student in Criminal Law and Criminology, Farabi College, University of Tehran, Qom, Iran

چکیده [English]

By defining the nature of legal representation as a public service, this profession has distanced itself from the private initiative of individuals (lawyers and clients), and the role of a third party, namely the government, has become prominent with the aim of ensuring public benefit and protecting consumers of legal services. This research, through a library study and adopting an analytical-descriptive approach, aims to elucidate the components of the New Zealand government's intervention in regulating the legal services market, particularly the profession of law. It concludes that in this country, the government's efforts have focused on establishing a perspective that goes beyond private contracts and defining the profession as a public service. The most important law governing the profession of law in New Zealand is the Lawyers and Conveyancers Act 2006. This law grants the New Zealand government extensive authority over the supervision of lawyers; issues ranging from setting fees to overarching policy-making in this profession are under the government's oversight. The conditions for practicing this profession are also determined by government authorities. Despite some criticism regarding these extensive powers, the positive outcomes of regulating this profession, including increased public satisfaction, elimination of monopolies, enhancing competition in the legal profession, and easier access to legal services, have further highlighted the necessity of government intervention in the regulation of this profession.

کلیدواژه‌ها [English]

• regulation
• ‎ bar association
• ‎ state intervention
• ‎monitoring
• ‎ practice of law.‎