نوع مقاله : علمی-پژوهشی
نویسنده
استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدة حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.
چکیده
بند ۴ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398 تأکید کرده است که نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرد. این نحوة همکاری و ارتباط به‌ویژه در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مصوبة مجلس شورای اسلامی اظهارنظر نکرده، محل ابهام و سؤال بوده است و از این حیث «همکاری» میان دو نهاد مذکور باید به‌گونه‌ای تبیین شود که از یک سو صلاحیت‌های ذاتی آنها نقض نشود و از سوی دیگر، چگونگی این همکاری به‌صورت قاعده‌ای حقوقی تعریف و شناسایی شود. این پژوهش با رویکرد جدید به ماهیت سیاست‌های کلی و با بررسی اسناد و رویه‌ها از جمله نامة مورخ 11/03/1393 مقام معظم رهبری و اقتباس از مفهوم صلاحیت در حقوق بین‌الملل کیفری، ماهیت صلاحیت شورای نگهبان در ارتباط با مجمع تشخیص مصلحت را از نوع صلاحیت دوگانة ذاتی – تکمیلی و با اولویت صلاحیت تکمیلی دانسته است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و گردآوری داده‌ها نیز کتابخانه‌ای است.
کلیدواژه‌ها
- سیاست‌های کلی نظام
- شورای نگهبان
- صلاحیت تکمیلی شورای نگهبان
- صلاحیت ذاتی شورای نگهبان
- صلاحیت تکمیلی.
موضوعات
عنوان مقاله [English]
The Complementary and Inherent Authority of the Guardian Council in Overseeing "General Policies of the System"
نویسنده [English]
- Amin Allah Zamani
Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, faculty of law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
چکیده [English]
Paragraph 4 of the General Policies of the Legislative System issued in 1398 emphasizes that oversight of the non-contradiction or compliance of laws with the general policies of the system should be conducted in cooperation with the Guardian Council and the Expediency Discernment Council. This mode of cooperation and interaction, especially in cases where the Expediency Discernment Council has not expressed an opinion on a bill passed by the Islamic Consultative Assembly, has been a source of ambiguity and questions. In this regard, the "cooperation" between the two mentioned bodies should be defined in a way that does not violate their inherent competencies while also establishing how this cooperation is recognized as a legal principle. This research adopts a new approach to the nature of general policies and examines documents and practices, including the letter dated 11/03/1393 from the Supreme Leader, and draws from the concept of jurisdiction in international criminal law. It considers the nature of the Guardian Council's jurisdiction in relation to the Expediency Discernment Council as a dual nature of inherent-complementary jurisdiction, prioritizing the complementary jurisdiction. The research method is descriptive-analytical, and data collection is library-based.
کلیدواژه‌ها [English]
- general policies of the system
- the Guardian Council
- supplementary authority of the Guardian Council
- intrinsic authority of the Guardian Council.
- فارسی
الف) کتاب‌ها
- استفانی، گاستون؛ لواسور، ژرژ؛ بولوک، برنار (1377). آیین دادرسی کیفری. ترجمة حسن دادبان، ج1، چ اول، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
- آشوری، محمد (1388). آیین دادرسی کیفری. ج2، چ دهم، تهران: سمت.
- البستانی، فواد افرام (1375). فرهنگ ابجدی الفبائی عربی-فارسی. ترجمۀ رضا مهیار، چ دوم، تهران: اسلامی.
- دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۷۷). لغت‌نامه. ج9، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- طباطبایی، محمدحسین (1388). شیعه در اسلام (طبع جدید). ج1، قم: بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم).
- عمید زنجانی، عباسعلی (1385). حقوق اساسی ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل (1373). بایسته‌های حقوق اساسی. تهران: یلدا.
- مولر، پیر (1378). سیاستگذاری عمومی. ترجمة حمیدرضا ملک‌محمدی، چ اول، تهران: دادگستر.
- میرمحمد صادق، حسین (1383). دادگاه کیفری بین‌المللی. چ اول، تهران: دادگستر.
- هاشمی، سیدمحمد (1375). حقوق اساسی جمهوری اسلامی‌ایران. ج2، قم: مجتمع آموزش عالی قم.
ب) مقالات
- اسماعیلی، محسن و طحان‌نظیف، هادی (1387). تحلیل ماهیت نهاد سیاست‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. پژوهشنامة حقوق اسلامی، (28)، 87 -120.
- اسماعیلی، محسن و طحان‌نظیف، هادی (1391). نسبت سیاست‌های کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران. پژوهشنامة حقوق اسلامی، (۴) 73 - 94.
- اشتریان، کیومرث (1389). ملاحظاتی در باب سیاست‌های کلی نظام و توصیه‌های سیاستی برای نظام سیاستگذاری در جمهوری اسلامی ایران. سیاست، (۱۳)، ۱ - ۲۲.
- امیرارجمند، اردشیر (1381). سیاست‌های کلی نظام در پرتو اصل حاکمیت قانون و جمهوریت. راهبرد، 26(26)، 70-92.
- جاوید و نامی (1390). جایگاه فرامین مقام رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. پژوهشنامة حقوق اسلامی، (34)، 5-28.
- جمعی از صاحب‌نظران (1380). جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام. راهبرد، میزگرد علمی، (20)، 375-405.
- جوان آراسته، حسین (1382). قانون اساسی مبانی حاکمیت دینی در قانونگذاری. حکومت اسلامی، (28)، 72-125.
- حاجی علی خمسه، مرتضی (1399). امکان‌سنجی اصرار مجلس (موضوع اصل 112) بر مصوبات مغایر با سیاست‌های کلی نظام. دانش حقوق عمومی، 9(28)، 45-70.
- حسینی اکبرنژاد، هاله (1388). صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری: پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری. حقوقی بین‌المللی، (41)، 11-142.
- راعی، مسعود؛ عطریان، فرامرز (1391). حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. حکومت اسلامی، (63)، 123-146.
- زارعی، محمدحسن (1383). نظام قانونگذاری ایران و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأملی در ماهیت حقوقی سیاست‌های کلی. راهبرد، (34)، 320-333.
- شریعت باقری، محمدجواد (1378). صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین‌المللی. حقوق دادگستری، (28و 29)، 79-106.
- غلامی، علی و بهادری جهرمی، علی (1392). مفهوم، ماهیت و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام. دانش حقوق عمومی، شماره 3، 72-51.
- کعبی و فتاحی زفرقندی (1395). سیاست‌های کلی نظام؛ راهکار ارتقای نظام قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران. دانش حقوق عمومی، (۱۱)، 99-122.
- مبینی دهکردی، علی؛ الوانی، سیدمهدی؛ پالوج، مجتبی (1392). فرایند تدوین سیاست‌های کلی در نظام جمهوری اسلامی ایران. مطالعات دفاعی استراتژیک، (51)، 71-98.
- موسی‌زاده، ابراهیم (1387). تأملی در مفهوم، ماهیت و جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام. حقوق اسلامی، (17)، 151-178.
- انصاری، مجید (1386). جایگاه سیاست‌های کلی در نظام قانونگذاری در ایران. در: معاونت پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مجموعه مقالات همایش یکصدمین سال قانونگذاری، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چ اول، 181-195.
ج) تارنماهای اینترنتی
)