نویسنده
استادیار گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران
چکیده
اصل دخالت دولت و لزوم تصمیمگیری و سیاستگذاری آن در عرصۀ اقتصاد بدیهی به نظر میرسد، اما چنانچه این مداخله با رعایت موازین و قواعد حقوقی و اقتصادی و با اعمال دقت و ظرافت ویژه صورت نپذیرد، آثار منفی جبرانناپذیری در نظام بازار خواهد داشت. یکی از اصول اجرایی در اینگونه مداخلات، تأمین اصل امنیت حقوقی فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران است. این اصل که یکی از اصول بنیادین حقوق اداری و اقتصادی است، مبین پیشبینیپذیر بودن و قابل اتکا بودن تصمیمات اداری است؛ به گونهای که شهروندان قادر باشند با اطمینانخاطر به نهادهای دولتی اتکا کرده و برای زندگی خویش برنامهریزی کنند. این مهم در صورت تحقق میتواند به اعتماد سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی به دولت و در نهایت افزایش تولید و رونق اقتصادی منجر شود. ارکان اصل امنیت حقوقی، انتظار مشروع، عطف بهماسبق نشدن تصمیمات اداری، رعایت مهلت معقول و انتشار و شفافیت مقررات دولتی است. در نظام حقوقی ایران برخی از این شاخصهها از سوی مقنن یا مراجع قضایی به رسمیت شناخته میشوند، اما عملاً در بسیاری از موارد این اصل و ارکان آن مهجور و مغفولاند. لذا با توجه به تأثیر آنها در عرصۀ اقتصاد لازم است بیشتر مورد توجه مقنن، قضات و دولتمردان قرار گیرند.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
The Principle of Legal Certainty and Government Interventions in the Economy
نویسنده [English]
- Faramarz Atriyan
Assistant Professor, Department of Law, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Najafabad, Iran
چکیده [English]
In my opinion, the necessity of government’s intervention in economy is beyond doubt, but if such intervention become incompatible with the rules, it would cause negative effects on the market system. One of the principles that is needed to be observed in such intervention is the principle of legal certainty. This principle represent predictability and reliability of administrative decisions. So citizens would be able to trust the government institutions and plan for their lives. The Elements of the legal certainty are as follows: legitimate expectation, non- retroactivity of administrative decisions, introducing the law publicly in reasonable and transparency. Some of these indices has been recognized in the Iranian legal system by the legislator or judicial authorities .But in many cases this principle is not being observed. However, due to its impact on the economy it is necessary to pay due attention to this principle.
کلیدواژهها [English]
- Legal certainty
- economic public law
- legitimate expectation
- administrative decisions
- Predictability