دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

2 استاد، گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران. (گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران)

3 دانشیار، گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران. (گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع))

چکیده

دیوان عدالت اداری از ابتدای تأسیس تاکنون مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال اقتدارات و حقوق عمومی بوده است؛ مرجع تظلم‌خواهی مردم از قدرت حاکمه در امور اداری و نهادی برخاسته از قانون اساسی. بر اساس اصول ۱۷٠ و ۱۷۳ قانون اساسی و برای اولین بار در کشور، یک نهاد قضایی برای رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم علیه دستگاه‌های دولتی و مأموران آنها تأسیس یافته است. رأی شمارۀ ۷۹۲ دیوان عالی کشور، تظلم‌خواهی دولت در دیوان عدالت اداری را به رسمیت شناخته است. بعد از این رویۀ قضایی قضات معطوف به این است که دولت حق تظلم‌خواهی از تمامی آرای مراجع شبه‌قضایی را دارد. سؤال اصلی نوشتار این است که آیا این رأی با قانون اساسی، اصول بنیادین حقوق عمومی و اصل دادرسی بی‌طرفانه در تعارض است؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی استدلال می‌کند این رأی، علی رغم الزامات قانون اساسی، بدون توجه به اصول بنیادین حقوق عمومی، فهم نظام قضایی را از حق تظلم‌خواهی مردم با چالش مواجه کرده است. رأی مزبور ضمن نقض اصل 173 قانون اساسی، دارای آثار و پیامدهایی از جمله افزایش و توسعۀ اقتدار دولت و همچنین تحدید حقوق و آزادی شهروندان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Government Litigation in the Administrative Justice Court: The ‎Supreme Court Full Bench Decision No. 792 ‎

نویسندگان [English]

  • Arsalan Dorji 1
  • Vali Rostami 2
  • S. Mohammad Mahdi Ghamami 3

1 PH.D. Student in Public Law. Department of Public Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 Prof. Department of Public Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran. (Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran).

3 Associate Prof. Department of Public Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran, (Faculty of Islamic Studies and Law of Imam Sadiq University)

چکیده [English]

Since its establishment, the Administrative Justice Court has been the authority for adjudicating disputes arising from the exercise of public powers. It serves as a venue for the public to seek redress from the governing authorities in administrative matters. Based on Articles 170 and 173 of the Constitution, a judicial body has been established to address the grievances and complaints of citizens against government agencies and their officials. The ruling number 792 of the Supreme Court has recognized the right of the government to seek redress in the Administrative Justice Court. Following this judicial precedent, judges have focused on the fact that the government has the right to appeal against all rulings of quasi-judicial authorities. The main question of this paper is whether this ruling conflicts with the Constitution, fundamental principles of public law, and the principle of impartial trial. This paper, using a descriptive-analytical method, argues that this ruling, despite constitutional requirements, has challenged the understanding of the judicial system regarding the right of the public to seek redress, without regard to the fundamental principles of public law. The aforementioned ruling not only violates Article 173 of the Constitution but also has consequences, including the expansion of government authority and the limitation of citizens' rights and freedoms

کلیدواژه‌ها [English]

  • the administrative justice ‎court
  • groundwater ‎affairs commission
  • ‎supreme court
  • complaint
  • ‎judicial supervision.‎
  1. فارسی

الف) کتاب‌ها

  1. پرسا، محمد و داودی، حدیثه (1399).نظارت شکلی دیوان عدالت اداری بر آرای دادگاه‌های اختصاصی اداری در پرتو الزامات دادرسی منصفانه. تهران: قوۀ قضائیه.
  2. پرو، روژه (1384). نهادهای قضایی فرانسه. ترجمۀ شهرام ابراهیم، عباس تدین و غلامحسین کوشکی، تهران: سلسبیل.
  3. جعفری تبار، حسن (1396). دیو در شیشه: در فلسفۀ رویۀ قضایی. تهران: نگاه معاصر.
  4. شمس، عبدالله (1380). آیین دادرسی مدنی، ج 1 و 2، تهران: میزان.
  5. طباطبائی موتمنی، منوچهر (1388). حقوق اداری تطبیقی. تهران: سمت.
  6. عبداللهیان، امید و رفیعی، محمدرضا (1397). راهکارهای ارتقای رسیدگی عادلانه در مراجع اختصاصی. تهران: پژوهشگاه قوۀ قضاییه.
  7. کاترین، الیوت و کاترین، ونوم (1382). نظام حقوقی فرانسه. ترجمۀ صفر بیگ‌زاده، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  8. مرکز مالمیری احمد (1394). حاکمیت قانون مفاهیم مبانی و برداشت‌ها، تهران: مجلس شورای اسلامی.
  9. مولابیگی، غلامرضا (1393). صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. تهران: جنگل.

 

ب) مقالات

  1. استوارسنگری، کورش (1400). رأی وحدت رویۀ 792 مورخ 24/09/99 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تأثیر آن بر صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری و دادگاه‌‌های عمومی. مجلۀ حقوقی دادگستری، 85(115)، 1-19.
  2. آشتیانی، محمدحسن (1383). آیین دادرسی شورای دولتی فرانسه. مجلۀ قضاوت، 55-59.
  3. افشاری، فاطمه و آهنگر سماکوش، محسن (1401). واکاوی مبانی استماع دعاوی بند ۲ مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. فصلنامۀ پژوهش‌های نوین حقوق اداری، 4(12)، 149-172.
  4. امامی، محمد و سلیمانی، مهستی (1392). ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری. مجلۀ حقوقی دادگستری، 77(82)، 9-38.
  5. بخشی جهرمی، آرمان؛ زمانی، غلامحسین؛ حیاتی، داریوش و صادقی، محمدهادی (1393). تیشۀ قانون به ریشۀ آب: تحلیلی پژوهشی بر قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری. نشریۀ مهندسی آبیاری و آب ایران، ۱۸، 126-144.
  6. جعفری ندوشن، علی‌اکبر و شیرزاد، امید (1399). تحلیل و بررسی رأی وحدت رویۀ شمارۀ 792 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از توسعۀ صلاحیت دیوان عدالت اداری تا صیانت از منفعت عمومی. فصلنامۀ حقوق اداری، 25، 97-116.
  7. حسنوند، محمد و اسدی اوجاق، نادر (1401). امکان‌سنجی اعمال اصل علنی بودن دادرسی در دیوان عدالت اداری. پژوهش‌های نوین حقوق اداری، 12، 10-83.
  8. رستمی، ولی و کاظمی، داود (1398). ارزیابی اصول حق دفاع و علنی بودن دادرسی مالیاتی در نظام حقوقی ایران و انگلیس.فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، 49(4)، 1067-1088.
  9. رفیعی، محمدرضا (1400). چالش‌های نهاد آرای وحدت رویه. مجلۀ حقوقی دادگستری، 85(114)، 223-244.
  10. شمس، عبدالله (1381). اصل تناظر. مجلۀ تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، (35-۳6)، 59-86.
  11. شهنایی خلیل (1386). جایگاه دیوان عدالت اداری در تأمین عدالت اداری و اجتماعی. پژوهشنامۀ حقوقی، 1، 41-59.
  12. کاویار، حسین (1400). صلاحیت دیوان عدالت اداری به تجدیدنظرخواهی دولت از آرای مراجع اختصاصی اداری. فصلنامۀ علمی پژوهش حقوق عمومی، 73، 279-302.
  13. محسنی، حسن (1387). عدالت آیینی پژوهشی پیرامون نظریه‌های دادرسی عادلانۀ مدنی. فصلنامۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، ۳۸(1)، 285-319.
  14. محمدی، مهدی و پاسبان، محمدرضا (1401). راهکارهای غیرقضایی مقابله با سوءاستفاده از حق با تأکید بر شرکت‌های تجاری و دولتی. فصلنامۀ علمی پژوهش‌های نوین حقوق اداری، 4(10)، 37-73. https://doi.org/10.22034/mral.2021.540224.1204
  15. منصورآبادی، عباس (1400). مفهوم و مصادیق مأموران به خدمات عمومی، نقد رأی وحدت رویۀ شمارۀ 798. فصلنامۀ علمی پژوهش‌های نوین حقوق اداری، 9، 65-88.
  16. نجابت‌خواه، مرتضی (1396). چالشی فراروی جایگاه حقوقی دیوان عدالت اداری در حل و فصل اختلافات در حوزۀ آب. مطالعات حقوق انرژی، ۱، 147-135.
  17. نصیری، مرتضی (1382). پاره‌ای ملاحظات حقوقی پیرامون شرکت‌های دولتی. فصلنامۀ مجلس و راهبرد، 163-174.
  18. واعظی، مجتبی (1394). معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران. مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، 7(2)، 199-220.
  19. واعظی، مجتبی و ‌هاشمی، سیدمحسن (1391). مطالعۀ تطبیقی صلاحیت دادگاه عمومی در تفسیر و ارزیابی تصمیم اداری در ایران و فرانسه. مجلۀ مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، 4(1)، 165-184.
  20. ویژه، محمدرضا و امیری، مسلم (1396). دادرسی آب در کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی، چالش‌ها و راهکارها. مطالعات حقوق انرژی، 3(1)، ۱۴۱-168.